به گزارش شهدای ایران؛ عباس تابش، با اشاره به آغاز بازگشت حجاج، در پیشِ‌رو بودن محرم‌الحرام و همچنین بازگشایی مدارس اظهار کرد: با توجه به مناسبت‌های پیشِ‌رو، تمام تدارکات لازم برای تامین نیازهای کشور و خصوصاً کالاهای اساسی پرمصرف در این مناسبت‌ها دیده شده و علاوه بر آن، گشت‌های سازمان حمایت نیز به صورت مستمر در سطح عرضه حضور دارند و بازار را به صورت دائمی رصد می‌کنند.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه هیچگونه افزایش قیمتی در نرخ شهریه مدارس نخواهیم داشت گفت: همچنین با توجه به افزایش تقاضا برای خرید نوشت افزار، در هفته جاری سقف قیمت نوشت‌افزار اعلام خواهد شد و در قیمت‌های اعلامی، تمام هزینه‌های تولید دیده شده است.

وی با بیان اینکه قیمت مصوب هرکیلو مرغ 12900 تومان و قیمت هر کیلو مرغ زنده 8550 تومان است گفت: در خصوص تامین مرغ، شرکت پشتیبانی امور دام موظف شده است تا نسبت به تامین نیاز مرغ در بازار اقدام و کاهش عرضه را جبران کند و با افزایش جوجه‌ریزی، این کاهش به زودی جبران خواهد شد.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به تخلف قیمتی 6 خودروساز گفت: این شرکت‌ها به صورت غیرقانونی الحاقیه‌ای را به کارت‌های طلایی صادره خود اضافه کرده بودند که با ورود سازمان حمایت به این موضوع، این تصمیم کاملاً منتفی شد و هیچ الحاقیه صادر نشد و هیچ هزینه ای نیز از سوی این شرکت‌ها دریافت نشد و پرونده این تخلف که توسط ایران‌خودرو، سایپا، کرمان موتور و ... رخ داده بود به تعزیرات ارسال شد.

وی در ادامه با اشاره به فعال بودن 24 ساعته سامانه تلفنی 124 برای دریافت گزارشات مردمی تخلفات و گرانفروشی‌ها گفت: در سایت 124، به منظور تثبیت قیمت‌ها،‌حداقل و حداکثر قیمت‌ انواع کالاها به صورت روزانه اعلام می‌شود و علاوه بر اطلاع‌رسانی قیمت‌ها، امکان ثبت شکایت‌ها نیز در آن دیده شده است.

تابش در پایان در پاسخ به این سوال که چرا پس از احراز تخلفاتی از جمله گرانفروشی، اضافه پرداختی‌های خریداران که در قالب جریمه از واحد صنفی متخلف گرفته می‌شود، به خودشان عودت داده نمی‌شود گفت: مشکلی که در عودت حقوق تضییع شده وجود دارد، عدم شناسایی کسانی است که متضرر شده‌اند بر همین اساس هم هست که ما تاکید داریم هرگونه خرید با اخذ فاکتور انجام شود چراکه در صورت وجود فاکتور، امکان شناسایی افراد متضرر وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: تاکید ما این است که در مواجه با گرانفروشی‌ها، حقوق تضییع شده خریداران را به آن‌ها برگردانیم ولی اگر امکان شناسایی این افراد وجود نداشته باشد، رقم جریمه واحد متخلف به خزانه دولت واریز می‌شود.