به گزارش شهدای ایران؛ غلامحسین اسماعیلی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری استان تهران در مورد اظهارات وزیر کشور مبنی بر اعمال تغییراتی از نحوه اطلاع رسانی در مورد دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی گفت: سیاستگذاری اطلاع رسانی در رابطه با دادگاه ها به عهده قوه قضائیه است.

وی در مورد این تغییرات و تصمیم گیری در مورد ان افزود: تا الان تصمیم جدیدی در رابطه با نحوه اطلاع رسانی در رابطه با دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی انجام نشده است و  سیاست گذاری در این رابطه بر عهده ما خواهد بود.

به گزارش فارس، به تازگی وزیر کشور در جلسه اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی اعلام کرد که یکی از موضوعات این جلسه بحث اطلاع رسانی دادگاه های مفاسد اقتصادی بود. اصل مبارزه با فساد قطعا امر بسیار خوبی است که باید انجام شود. مردم توقع و انتظار دارند که به این تخلفات رسیدگی شود و برگزاری چنین دادگاه هایی حتما اثر بازدارندگی دارد.

وی گفته بود: برگزاری این دادگاه ها نشان دهنده عزم و اراده حاکمیت و دولت در برخورد با مفسدان اقتصادی است. اما نوع پردازش و اطلاع رسانی خبری باید به گونه ای باشد که در مردم اعتماد و اطمینان ایجاد کند و خدایی نکرده موجب نشود که افرادی آسیب ببینند که در همین راستا قرار شد این موضوع با مشورت قوه قضائیه برای نوع اطلاع رسانی بازنگری و مجدد نوع اطلاع رسانی از این دادگاه ها اعلام شود.