به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری شهدای ایران؛ لعیا جنیدی معاونت حقوقی رئیس جمهور درباره اینکه گفته‌ می‌شود شرط حضور زنان در ورزشگاه‌ها بستگی به نظر دولت دارد این موضوع تا چه حد در کابینه پیگیری شده است، گفت: دولت موافق ورود خانم‌ها به وزرشگاه‌هاست و می‌دانم وزرات وزش و جوانان هم همیشه پیگیر این موضوع بوده است.

معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری تاکید کرد: برای ورود خانم‌ها باید یک هماهنگی بین قوا به وجود بیاید.

وی در خصوص این‌که عنوان می‌شود آیا خانم‌های علاقه‌مند به حضور در وزرشگاه‌ها می‌توانند از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری این موضوع را پیگیری کنند، گفت: دستگاه‌ اجرایی ذی ربطش وزارت ورزش و جوانان است اما اگر آن‌ها کمکی را  لازم بدانند حتما معاونت حقوقی پیگیری خواهد کرد.

جنیدی درباره نظر قانون در خضوص ورود زنان به ورزشگاه‌ها عنوان کرد: کاری به بیرون که چه اتفاقی افتاده است ندارم، از نظر من چیزی که به موجب صریح قانون منع نشده اصل بر جواز است و این یک حکم حقوقی است.

وی خاطرنشان کرد: هیچ حقوق‌دانی نمی‌تواند این حکم را زیر پا بگذارد زیرا این حکم روشن است.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیان کرد: عدم ورود زنان به وزرشگاه منع صریح نیاز ندارد و هنگامی که این منع وجود ندارد، اصل بر جواز است و من منعی برای ورود زنان به ورزشگاه ندیده‌ام.

ظاهرا برخی مسئولان دولتی و همچنین گروهی از اصلاح طلبان قصد دست کشی از این موضوع حاشیه ای و سیاسی را ندارند. هرچند اظهارات خانم جنیدی به بهانه تذکر فیفا انجام شده اما بعد از گذشت شش سال از آغاز دولت آقای روحانی، سیاسی بازی با این موضوع برای همه به وضوح مشخص شده است. در خبر فوق هم سوال خبرنگار ایلنا درباره اینکه «اگر زنان علاقمند به ورود ورزشگاه با مانع برخورد کرده اند، می توانند به سراغ معاونت حقوقی بیایند؟» به خوبی کنه سیاسی این ماجرا را مشخص می کند.

تقسیم کار نانوشته در این موضوع حاشیه ای و دست چندم که معلوم نیست در اولویت چند درصد مردم ایران است بدین شکل انجام شده که برخی تریبون داران اصلاح طلب برای منافع حزبی‌شان به قیمت هر استدلال سخیفی مانند ادب بیشتر مردان و یا جمع آوری زباله و کاهش خشونت حضور زنان در ورزشگاه را دنبال می کنند و از طرف دیگر مسئولان دولتی می کوشند تا این موضوع را از جایگاه خدمتی که در آن قرار گرفته اند، به اصطلاح حل کنند!