جنجال سازی رسانه های اصلاح طلب با یک حکم بدوی
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری درباره حکم صادره یکی از شعب، مبنی بر الزام پلیس به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان توضیح داد.
به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری شهدای ایران؛ تصویر حکم یکی از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام نیروی انتظامی به تشکیل پرونده برای گواهینامه رانندگی موتورسیکلت توسط بانوان، در فضای مجازی در حال انتشار است که منجر به حاشیه سازی های فراوان در فضای مجازی شده است!
محسن قائمی‌نسب مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با تأیید حکم منتشرشده اظهار کرد: حکم صادره، رأی هیئت عمومی نیست بلکه رأی صادره توسط یکی از شعب با شکایت یکی از بانوان اصفهانی از نیروی انتظامی است.
این حکم که متن آن به هر چیزی شبیه است جز حکم یک قاضی! بدون توجه به محدودیت شرعی در جمهوری اسلامی و فتوای صریح همه مراجع بر ممنوعیت موتور سواری و دوچرخه سواری بانوان در ملأعام صادر شده است!
هر چند پر واضح است که در بلاد اسلامی احکام شرعی باید در دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گیرد و فلسه رسیدگی در این دیوان تطابق یک شکایت با قانون و مهم تر از آن شرع است و هر چند نظر صریح همه مراجع بر مخالفت با موتور سواری بانوان است و در قانون صدور گواهینامه صدور آن صرفاً برای مردان قید شده است اما لازم است تا دیوان عدالت اداری با نظارت بیشتری بر عملکرد شعبات رسیدگی کننده خود مانع سوء استفاده و جنجال سازی رسانه ای گردند و اجازه انتشار هر حکمی به نام دیوان داده نشود.
بدون شک این کوتاهی و قصور یک قاضی که عامدانه یا سهوی انجام شده است بر پیکره شرعی و اسلامی یک جامعه اثر گذار است و هدف منتشر کنندگان این حکم بدون شک چیزی جز تشویق و ترویج فساد و فحشا در جامعه نبوده است که به اسم دیوان عدالت اداری تمام شده است.
قطعاً صرف بیان اینکه این حکم در یک شعبه صادر شده است؛ پاسخ انقلابی و قطعی دیوان عدالت اداری نباید باشد و انتظار ملت اسلامی این است که این دیوان از کیان شرایع اسلام حفاظت کند.
