اشتباه روحانی درباره آمار اجاره‌بها

31 تير 1398 ساعت 9:04

بر اساس شاخص جیب مستاجران در تهران، اجاره‌بها در سال جاری نسبت به سال گذشته بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

به گزارش جهان نیوز، حسن روحانی روز شنبه در نشست با مدیران ارشد بخش مسکن با انتقاد از گزارش‌ها و اعداد و ارقامی که در زمینه افزایش اجاره‌بها از سوی برخی رسانه‌ها منتشر می‌شود، گفت: بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن استیجاری به طور متوسط در تهران میزان اجاره‌بها ۳۰ درصد افزایش یافته که این رقم امیدوارکننده است. البته مطلوب نبوده اما در عین حال با آمار و ارقامی که این روزها منتشر می‌شود، متفاوت است.

آنچه که روحانی درباره افزایش ۳۰ درصدی اجاره‌بها در تهران گفته برای هیچ یک از مستاجران پایتخت‌نشین، باورپذیر نیست چراکه تمامی مستاجران در ماه‌های اخیر مجبور شده‌اند بیش از ۵۰ درصد و حتی گاهی تا دو برابر رقم سال گذشته بر روی پول ودیعه رهن یا اجاره ماهانه خود بگذارند.

بر اساس شاخص جیب مستاجران در تهران، اجاره‌بها در سال جاری نسبت به سال گذشته بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. به همین دلیل بسیاری از مستاجران مجبور شده‌اند برای پیدا کردن خانه‌ای در حد پولشان، به مناطق پایین‌تر پایتخت یا شهرهای حومه‌ای تهران مهاجرت کنند.

اما دلیل تفاوت آمار ارائه‌شده از سوی روحانی درباره اجاره‌بها با آمار واقعی افزایش آن به نحوه آمارگیری شاخص‌های اجاره مسکن توسط دستگاه‌های دولتی برمی‌گردد که روحانی به آن توجه نداشته یا از آن اطلاع ندارد.

شیوه دستگاه‌های آمارگیری دولت، برای استخراج میزان افزایش اجاره‌بها بدینگونه است که هر ماه به خانوارهای نمونه آماری مراجعه کرده و رقم اجاره ماهانه آنها را از طریق پرسشنامه آماری درج می‌کنند. اگر خانواده‌ای در همان ماه، خانه جدید اجاره کرده یا اجاره‌نامه قبلی را تمدید کرد باشد، میزان افزایش اجاره نسبت به سال قبل را به آمارگیر اعلام می‌کند.

مثلاً فردی که از ابتدای تیرماه سال گذشته خانه‌ای را ماهی یک میلیون تومان اجاره کرده باشد و از تیرماه امسال قرارداد اجاره همان خانه را با قیمت دو میلیون تومان تمدید کند، در تیرماه امسال رقم افزایش اجاره‌بها برای او ۱۰۰ درصد درج می‌شود؛ اما از مردادماه امسال تا خرداد سال آینده، هر ماه که آمارگیر به این خانواده مراجعه کند، رقم شاخص اجاره‌بها برای آن را صفر درصد درج می‌کند.

از آنجا که شاخص اجاره‌بها از طریق میانگین همه خانوارهای نمونه محاسبه می‌شود، طبیعی است در هر ماه، فقط بخشی از اجاره‌نشینان قرارداد جدید بسته‌اند و شاخص اجاره‌بهای آنها افزایش داشته (که امسال بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد بوده است)؛ اما شاخص اجاره‌بهای مابقی خانوارهایی که از ماه‌های قبل قرارداد داشته‌اند، صفر درصد لحاظ می‌شود؛ بنابراین میانگین افزایش اجاره‌بها در آمارگیری دستگاه‌های دولتی (میانگین ارقام ۵۰ تا ۱۰۰ درصد با صفر درصدها) نسبت به رقم واقعی آن، به شدت پایین می‌آید.

اگر به طور فرضی بازه زمانی انعقاد قرارداد خانوارهای اجاره‌نشین را به طور مساوی در ۱۲ ماه سال تقسیم کنیم، هر ماه در تعیین شاخص اجاره‌بها از سوی دستگاه‌های دولتی، یک دوازدهم خانوارها که قرارداد جدید وضع کرده‌اند مشمول افزایش اجاره‌بهای ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی امسال می‌شوند و رقم رشد اجاره‌بها برای مابقی اجاره‌نشینان کشور صفر درصد لحاظ می‌شود. آنگاه میانگین ارقام اجاره‌بهای همه این خانوارها به عنوان رشد شاخص اجاره‌بها در آن ماه اعلام می‌شود که قطعاً با ارقامی که مردم در بازار مواجهند، فاصله بسیاری دارد.

منصوره یزدان خواه مدیرکل دفتر شاخص قیمت‌های مرکز ملی آمار ایران، سال گذشته در مصاحبه‌ای به موضوع دلیل تفاوت آمار رسمی اجاره‌بها با ارقام بازار پرداخته و از آن موشکافی کرده بود.



او در پاسخ به این سؤال که اجاره در بیشتر مناطق بین ۳۰ تا ۷۰ درصد رشد داشته اما در آمار دولت ۱۵ درصد اعلام شده است، گفته بود:‌ برای محاسبه نرخ تورم اجاره به خانوارهای اجاره‌نشین به صورت ماهانه مراجعه می‌شود.

در زمان مراجعه تعدادی از خانوارها یا قرارداد خود را تمدید نموده‌اند و یا قرارداد جدید منعقد کرده‌اند که این دسته از خانوارها با افزایش قیمت مواجه خواهند بود و برای تعداد دیگری از خانوارها سررسید قراردادی تهیه نشده و مهلت آنها پابرجاست؛ بنابراین برای این دسته از خانوارها شاهد ثبات قیمت خواهیم بود و تورم اجاره از میانگین تغییرات قیمت این دو دسته خانوار به دست می‌آید.

تورم ۳۰ درصدی که شما اشاره کردید مربوط به دسته اول یعنی خانوارهایی است که سررسید قرارداد آنها انجام شده و با افزایش اجاره‌بها روبرو بوده‌اند. باید در نظر داشت تورم مسکن میانگین تغییرات قیمت است که برای تمام خانوارها از جمله خانوارهایی است که هنوز سررسید قراردادشان انجام نشده است.

منبع: روزنامه جام‌جم

انتقاد مطبوعات از آمار اجاره‌ای روحانی

31 تير 1398 ساعت 8:40

سخنان رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه تورم اجاره‌بها ۳۰ درصد است و این رقم امیدوارکننده می‌باشد، با تعجب و انتقاد مطبوعات در طیف‌های مختلف قرار گرفت.

به گزارش جهان نیوز، روزنامه جوان در این زمینه نوشت: اگرچه اعمال سیاست رهاسازی بازارها در دولت یازدهم و دوازدهم دیگر بر کسی پوشیده نیست، اما همزمان با فرارسیدن فصل جابه‌جایی مستأجران در سال ۹۸ تقریباً در حدود ۵ میلیون خانوار اجاره‌نشین از ناحیه تورم اجاره‌بها دچار فشار مضاعف معیشتی شده‌اند. در این میان در شرایطی که رسانه وظیفه‌اش انعکاس آنچه در جامعه و بازارها می‌گذرد است، اما گویی انعکاس حقایق موجود در بازارهایی چون مسکن و اجاره‌بها چندان به مذاق رئیس‌جمهور خوش نمی‌آید.

قابل درک است که دولت محترم با تمام تلاش‌هایی که طی شش سال گذشته در حوزه‌های مختلف کشید، اما دستاورد چندانی حداقل در حوزه اقتصادی برای مردم نداشته است.

به‌ویژه آنکه سوءبرداشتی در حوزه سیاست آزادسازی اقتصادی انجام گرفت و عده‌ای آن را با رهاسازی بازارها اشتباه گرفتند و نتیجه‌اش آن شده است که قیمت در بازارها بدون منطق اقتصادی و گاهی در اثر سفته‌بازی و دلال‌بازی به شکل مصنوعی و کاذب به‌شدت جهش می‌یابد که مصداق این موضوع را می‌توان در بازار مسکن و اجاره‌بها مشاهده کرد، حال ای‌کاش رئیس‌جمهور به‌جای اینکه رسانه‌ها را به شکل تلویحی در افزایش بهای اجاره مقصر بداند پیش‌قدم می‌شد و به‌سرعت مقدمات عملیاتی‌کردن طرح‌های ساماندهی مشاوران املاک مجاز و غیرمجاز، مالیات بر عایدی سرمایه، مسکن، خانه‌های خالی، دوم، سوم و... و معاملات مکرر مسکن و انتشار تمامی اطلاعات نهانی حوزه زمین و ساختمان را فراهم می‌آورد.

در همین حال روزنامه آفتاب یزد در نقد سخنان روحانی نوشت: به‌دلیل عدم تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور، بسیاری از داده‌های مربوط به بخش مسکن قابل مناقشه است. در صورتی‌که راه‌اندازی این سامانه برای رصد و برنامه‌ریزی و اجرای مالیات‌های تنظیمی بسیار ضروری بود. داده‌های مربوط به تورم اجاره‌بها معمولاً توسط مرکز آمار منتشر می‌شود که داده‌های مربوط به تابستان و بهار امسال هنوز منتشر نشده است. رسانه‌ها نیز معمولاً به‌صورت میدانی گزارش‌هایی از بازار مسکن و تحولات آن منتشر می‌کنند که افزایش ۵۰ درصدی و بعضاً بیشتر نیز در شهرهای بزرگ مشاهده شده است.

اگر مبنای آمار رئیس‌جمهور همان محاسبات و داده‌های مرکز آمار باشد، بازهم نرخ ۳۰ درصد بسیار بالاست. زیرا از بهار ۹۲ تاکنون، عدد تورم اجاره‌بها بالای ۳۰ درصد هم نرسیده است. بنابراین همین ۳۰ درصد هم نشانگر شرایط بحرانی بازار است.

همان‌طور که گفته شد داده‌های مربوط به مسکن مخصوصاً اجاره‌بها به‌خاطر عدم ثبت رسمی همه قراردادها مخصوصاً قراردادهایی که مربوط به تمدید اجاره‌بهاست، قابل مناقشه است. لذا اگر همه قراردادها ثبت شود مشخصاً این عدد نیز افزایش می‌یابد.

لازم به‌ذکر است معمولاً در بازار، نرخ اجاره‌بها تابعی از تورم عمومی کشور و تورم قیمت مسکن است. در این صورت هم افزایش ۳۰ درصدی قیمت اجاره‌بها قابل مناقشه است. زیرا در شهر تهران مطابق گزارش‌های بانک مرکزی در تمامی ماه‌های اخیر تورم نقطه به نقطه حدود ۱۰۰ درصد بوده است.

از سوی دیگر روزنامه اصلاح‌طلب هفت صبح در گزارشی تأکید می‌کند: روحانی روی موضوعاتی مثل نوسازی بافت فرسوده پافشاری کرده و طرح‌های متعددی از جمله مسکن اجتماعی و مسکن امید هم در دولت مطرح شده که مشخص هم نیست هیچ‌کدام به نتایج مشخصی رسیده یا نه. در واقع یکی از ایراداتی که کارشناسان به طرح‌های مسکن دولت می‌گیرند همین طرح‌های متشتت است که در خود مجموعه دولت هم اختلاف‌نظرهایی درباره اجرای آنها همواره وجود داشته. به‌طور مثال عباس آخوندی با رئیس‌جمهور و اکبر ترکان بر سر نحوه نوسازی بافت فرسوده اختلاف‌نظر داشت و کار درحدی بالا گرفت که خود روحانی در جلسه رأی اعتماد آخوندی در دولت دوازدهم به این موضوع اشاره کرد.

یا مثلاً طرح مسکن اجتماعی که در دولت اول روحانی مطرح شده بود آن‌قدر معطل ماند تا اسلامی وزیر جدید مسکن کلاً گفت با آن مخالف است زیرا این طرح در هر جای دنیا اجرا شده ناموفق بوده است.

اگر عقب‌تر برویم باز از این طرح‌های مسکن در دولت سراغ داریم که در مورد به سرانجام‌رسیدن آنها از ابتدا تردیدهایی وجود داشت. وقتی عباس آخوندی در دولت یازدهم مخالفت خود را با مسکن مهر ابراز کرد گفت قصد دارد طرحی به‌نام مسکن اجتماعی را جایگزین آن کند.

این‌طرح آن‌قدر معطل ماند که اسلامی وزیر جدید مسکن آمد گفت اصلاً این طرح را قبول ندارم! باز از زمستان ۹۶ طرح دیگری مطرح شد به نام مسکن امید.

روزنامه هفت صبح در گزارش خود از اینکه روحانی گفته «میزان افزایش اجاره‌بها امیدوارکننده است» ابراز تعجب کرد.

منبع:کیهان