قبل از خصوصی‌سازی‌ها بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور دولتی بود؛ در حال حاضر هم قریب به همین میزان، اقتصاد دولتی است.
به گزارش شهدای ایران؛ حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضاییه در بیست و چهارمین گردهمایی ائمه جمعه سراسر کشور اظهار کرد: حضور در جمع شما علما و ائمه جمعه برای من یک توفیق است. این اجتماع با سخنان حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در روز گذشته، راه خود را بازخوانی کرد و شما برای حضور در بلاد خود جهت تبیین احکام اسلامی و مسائل عمومی جامعه مصمم‌تر شده‌اید.
وی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی گفت: بخشی از بیانیه پرمعنای مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب اسلامی، ارتباط مستقیم‌تری با ماموریت من در قوه قضاییه دارد و آن بخش عبارت است از گسترش عدالت و مبارزه با فساد. البته این امر مختص همه آحاد جامعه به ویژه همه مدیران کشور است.
رئیسی با بیان اینکه در مفاهیم دینی ما بعد از توحید هیچ مفهوم فراگیر‌تر و گسترده‌تری از عدالت وجود ندارد، گفت: عدالت در همه حوزه‌ها جاری است و یک مفهوم گسترده و فراگیر می‌باشد. در خلقت، امامت، معاد، فرج، امور اقتصادی، امور اجتماعی، امور قضایی، امور اداری و به طور کلی در همه امور و شئون، عدالت مفهومی مستقر می‌باشد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه منظور ما از عدالت، اجرای عدالت و عدالت اثباتی است، گفت: اگر تمام جامعه بخواهد مزه شیرین عدالت را بچشد، باید لوازم و اقتضائاتی فراهم شود. نخستین لازمه استقرار عدالت آن است که در حوزه قانونگذاری، قانون عادلانه تصویب شود و در حوزه اجرا، مجریان عادل حضور داشته باشند. برای استقرار عدالت باید صفت عدالت در میان همه مسئولان و مدیران نظام وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت آحاد جامعه مزه عدالت را نخواهند چشید.
وی با اشاره به فرمایشات امیرالمومنین علی(ع) خطاب به کارگزارانشان و تاکید ایشان بر اجرای دقیق و عادلانه امور گفت: بهترین ملاک برای اجرای عدالت، در شرایط فعلی توافق بر اجرای قانون است. بر همین اساس هیچ کس در جامعه نباید به خود اجازه دهد که اقدامی خلاف قانون انجام دهد و باید چنین اصلی برقرار باشد که هر نوع حرکتی در خلاف مسیر قانون به مثابه خدشه وارد کردن به عدالت است.
رئیسی با بیان اینکه طی چهل سال اخیر اقدامات بسیاری برای گسترش و بسط عدالت در جامعه انجام شده است، اما وضع موجود با وضع مطلوب فاصله دارد، گفت: در بیانیه گام دوم انقلاب که توسط مقام معظم رهبری تدوین شده است، آرمان‌های نظام ما در حوزه استقرار عدالت به روشنی بیان شده و در این بیانیه نگاه واقع‌بینانه‌ای به آنچه که تا کنون در زمینه استقرار عدالت انجام گرفته، شده است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه زیبنده نظام اسلامی اجرای عدالت است و فساد در هر سطحی خرد یا کلان زیبنده نظام ما نیست، اظهار کرد: در حوزه مقابله با فساد برخی اقدامات از تقدم برخوردار هستند. برای نمونه موضوع بستن منافذ فساد در قانونگذاری مطرح است که این امر وظیفه قوه مقننه است و یا اصلاح بسترهای فساد که از وظایف قوه مجریه می‌باشد.
وی ادامه داد: در سال 74 که من در سازمان بازرسی کل کشور حضور داشتم، پرونده فسادی مطرح شد که دادگاه با آن برخورد کرد. چندی بعد پرونده فساد مالی دیگری با مبلغی بسیار بیشتر باز شد و همینطور این پرونده‌ها ادامه داشت تا به پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی رسید. مقصودم از بیان این سخن آن بود که در پرونده‌های فساد مالی و اقتصادی شاهدیم که مبالغ و متهمین مختلفی مطرح می‌شوند؛ اما جنس تمام آن پرونده‌ها یکسان است. به این معنا که یک منفذ فسادزا در حال خسارت زدن به کشور است؛ بنابراین اگر نظام پولی و بانکی، نظام صادرات و واردات و نظام مالیاتی کشور اصلاح نشود، همین طور شاهد تولید پرونده‌های فساد اقتصادی خواهیم بود.
رئیسی در ادامه با بیان اینکه در همه برنامه‌های توسعه کشور بر کاهش تصدی‌گری دولت در بخش اقتصاد تاکید شده است، گفت: تصدی‌گری دولت در بخش اقتصاد می‌تواند یکی از منافذ فسادزا باشد؛ بر همین اساس در برنامه‌های توسعه کشور بر نقش نظارتی دولت‌ها در نظام اقتصادی کشور تاکید شده است. قبل از خصوصی‌سازی‌ها بیش از 80 درصد اقتصاد کشور دولتی بود؛ در حال حاضر هم قریب به همین میزان، اقتصاد دولتی است.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: کاهش تصدی‌گری دولت در بخش اقتصاد و تقویت نقش نظارتی دولت در این بخش می‌تواند به مقدار زیادی در بحث کاهش پرونده‌های فساد اقتصادی نقش آفرین باشد.
وی در ادامه با تاکید بر اصلاح زمینه‌های فسادزا توسط دولت گفت: برای نمونه موضوعاتی از قبیل نحوه واگذاری‌ها در خصوصی‌سازی و یا افزایش نقدینگی در کشور می‌تواند زمینه‌های فساد را ایجاد کند. راه حل این معضلات، تدبیر از ناحیه دولت‌هاست. برای مثال نقدینگی موجود در کشور باید به سمت تولید هدایت شود؛ در غیراینصورت به طرف امور دلالی می‌رود و این امر خود عامل فساد است و به مثابه یک سیل بنیان‌کن است.
رئیسی با اشاره به مسئولیت‌های قوه قضاییه در امر مقابله با فساد گفت: ما در قوه قضاییه مصمم به اتخاذ برخورد عبرت‌آموز با مفسدان اقتصادی هستیم.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مقوله معنویت و اخلاق در امر اجرای عدالت در جامعه بسیار موثر است، گفت: در میان آحاد جامعه به ویژه مدیران کشور به هر میزان که معنویت و اخلاق بیشتر باشد، به همان میزان با کاهش و تقلیل یافتن جرم و فساد مواجه می‌شویم. لذا نقش علما و ائمه جمعه در امر گسترش عدالت و مبارزه با فساد از آن جهت که به تقویت معنویت در جامعه کمک می‌کنند، نقش بسیار برجسته‌ای است.
وی با بیان اینکه کارآمدترین نظام کنترلی خودکنترلی است، تصریح کرد: زمانی ما با کاهش قابل توجه جرم و فساد مواجه می‌شویم که انسان‌ها در خلوت و جلوت، خود را در محضر خداوند تصور کنند. بر همین مبنا نقش ائمه جمعه در زمینه هدایت مردم و تقویت روحیه خداباوری آنها در جهت کاهش جرم بسیار برجسته است.
رئیسی با اشاره به توطئه دشمنان برای حساسیت‌زدایی از جامعه و القاء احساس یاس و ناامیدی به جامعه گفت: مطابق با روایات ما فردی که نسبت به ترک معروف‌ها و انجام منکرها بی‌حس است و احساس مسئولیت نمی‌کند، با فرد مرده تفاوتی ندارد؛ لذا ائمه جمعه باید در احیای حس مسئولیت در جامعه که این حس، پشتوانه قانون و اجرای عدالت است، پیشگام باشند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهتمام قوه قضاییه در جهت حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر گفت: ما به همکاران خود در دستگاه قضایی تاکید کرده‌ایم که گزارشگران فساد باید مورد تشویق قرار گیرند و از فردی که اقدام به افشای منکری در یک اداره یا بخش می‌کند، باید تقدیر صورت گیرد و آن فرد باید به عنوان یک فرد مسئولیت‌شناس به جامعه معرفی شود.
وی تصریح کرد: ما در قوه قضاییه بنا داریم که گزارشگران فساد را مورد تشویق قرار دهیم؛ لذا این امر مورد نظر ائمه جمعه در سراسر کشور نیز قرار گیرد.
رئیسی در ادامه با اشاره به ضرورت نظارت درون‌دستگاهی برای مقابله با فساد گفت: ما برای همه مدیران و مسئولان کشور وظیفه نظارت متصور هستیم؛ لذا قبل از سازمان‌های برون‌دستگاهی باید امر نظارت در درون دستگاه‌ها مد نظر متولیان امر باشد؛ بنابراین اگر تخلفی در دستگاهی صورت گرفت، متولیان آن دستگاه نباید بگویند که چرا بر ما نظارت نمی‌شد؛ چرا که نظارت در گام اول به صورت علی‌الدوام وظیفه مسئولان و متولیانی است که در درون دستگاه قرار دارند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اهتمام در دستگاه قضایی رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های فساد است، گفت: ما در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب تلاش داریم زمان دادرسی‌ها را کوتاه کنیم و بر اتقان احکام صادره نیز تاکید داریم و در صدد هستیم تا نظام دادرسی را ارتقاء بخشیم؛ به نحوی که مردم واقعا احساس عدالت کنند و به تعبیر مقام معظم رهبری، درک کنند که دستگاه قضایی ملجاء و پناهگاه مردم است.
وی با اشاره به اهمیت امیدآفرینی در بین مردم گفت: ما تاکید داریم که دستگاه قضایی باید جایگاهی مردمی، انقلابی، کارآمد و ضد فساد داشته باشد و در این رابطه اقدامات زیادی را در دستور کار قرار داده‌ایم. همچنین هدایت شما علما و ائمه جمعه نیز می‌تواند کمک حال ما در اجرای این امر خطیر باشد.
آیت‌الله رئیسی در ادامه با اشاره به موضوع پیشگیری از وقوع جرم گفت: ما شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم را با حضور سه قوه تشکیل داده‌ایم و تاکید کرده‌ایم که برای همه مدیران و همه دستگاه‌ها نقش پیشگیری از وقوع جرم قائل هستیم. بر همین مبنا همه دستگاه‌ها در کشور موظف به انجام اقداماتی در راستای کاهش ناهنجاری‌ها هستند و ما نیز در دستگاه قضایی همکاری همه بخش‌ها را در امر پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ناهنجاری‌ها می‌طلبیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به نقش بسیار چشمگیر اتخاذ سیاست‌ها و روش‌های پیشگیرانه در جهت کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی گفت: ما معتقدیم که این مقدار ورودی پرونده به دستگاه قضایی زیبنده جامعه اسلامی ما نیست؛ لذا بر اهمیت اتخاذ سیاست‌ها و روش‌های پیشگیرانه تاکید داریم.
وی در ادامه با اشاره به نقش علما و ائمه جمعه در بحث حقوق عامه گفت: آب، خاک، جنگل، هوا، فضا و ... در زمره حقوق عامه هستند و نباید اجازه داد تجاوزکاران و سوداگران به حقوق عامه تعدی کنند. ما در همین رابطه بخشی را در قوه قضاییه برای پیگیری مسائل مرتبط با حقوق عامه فعال کرده‌ایم و در حال مستقر کردن ساز و کار‌های مرتبط با آن نیز می‌باشیم. همچنین معتقدیم که فرهنگ‌سازی در بحث حقوق عامه امر بسیار موثری است که در این رابطه ائمه جمعه می‌توانند با خطبه‌ها و تذکرات و هشدار‌های خود کمک حال دستگاه قضایی باشند.
رئیسی با اشاره به نقش موثری که ائمه جمعه می‌توانند در کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری ایفا کنند، گفت: برخی مسائل در حوزه‌های مالی و خانوادگی به صورت ریش‌سفیدی و کدخدامنشانه قابل حل می‌باشد. بنابراین ائمه جمعه در این رابطه می‌توانند نقش موثری ایفا کنند تا بسیاری از مسائل در حوزه موضوعات مالی و خانوادگی به دادگستری و عدلیه سرازیر نشود.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: حل بسیاری از مسائل در حوزه موضوعات مالی و خانوادگی به صورت کدخدامنشانه باعث می‌شود در قوه قضاییه بتوانیم با تمرکز و صرف انرژی و وقت بیشتری به جرایم سازمان‌یافته و مفسدان اقتصادی بپردازیم و بتوانیم کمر اخلال‌گران امنیت جامعه و مفسدان اقتصادی را بشکنیم.
وی با بیان اینکه آینده کشور بسیار روشن است، گفت: این انقلاب بر پایه خون مقدس شهدا بنا شده است و امکان ندارد کسی بتواند به این خون‌ها خیانت کند.
رئیسی با اشاره به دست برتر جبهه انقلاب اسلامی در رخدادهای منطقه‌ای گفت: ما در هر جایی که به فرمایشات مقام معظم رهبری عمل کردیم با توفیق و پیروزی همراه بودیم و نمونه آن تفوق جبهه انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت در منطقه است؛ اما آنجایی به مشکل برخوردیم که نگاه‌مان به دستان بی‌کفایت بیگانگان بود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه روحیه جهادی و انقلابی گره‌گشای مشکلات کشور است گفت: ما با توکل به خداوند و اعتماد به داشته‌های خود و نیروهای جوان خود و مردم متدین و مدیران باکفایت کشور می‌توانیم بر مشکلات غلبه کنیم واین امر، دست‌یافتنی و نزدیک است.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از مسائل در دستگاه قضایی تاثیرگذار است که ما در جهت ایجاد آن نقشی نداریم؛ مثلا نوسانات اقتصادی باعث ایجاد میلیون‌ها چک برگشتی در جامعه شده است؛ به طوری که بیش از 15 میلیون چک برگشتی داشته‌ایم. البته تمام چک‌ها به دستگاه قضایی نیامده؛ اما یک تعدادی منجر به تشکیل پرونده شده است؛ لذا یک تصمیم اقتصادی مالی و یا تصمیم در حوزه های مسائل اجتماعی باید با نگاه به کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی باشد و همه بخش ها در این زمینه نقش دارند.
وی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی گفت: بخشی از بیانیه پرمعنای مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب اسلامی، ارتباط مستقیم‌تری با ماموریت من در قوه قضاییه دارد و آن بخش عبارت است از گسترش عدالت و مبارزه با فساد. البته این امر مختص همه آحاد جامعه به ویژه همه مدیران کشور است.
رئیسی با بیان اینکه در مفاهیم دینی ما بعد از توحید هیچ مفهوم فراگیر‌تر و گسترده‌تری از عدالت وجود ندارد، گفت: عدالت در همه حوزه‌ها جاری است و یک مفهوم گسترده و فراگیر می‌باشد. در خلقت، امامت، معاد، فرج، امور اقتصادی، امور اجتماعی، امور قضایی، امور اداری و به طور کلی در همه امور و شئون، عدالت مفهومی مستقر می‌باشد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه منظور ما از عدالت، اجرای عدالت و عدالت اثباتی است، گفت: اگر تمام جامعه بخواهد مزه شیرین عدالت را بچشد، باید لوازم و اقتضائاتی فراهم شود. نخستین لازمه استقرار عدالت آن است که در حوزه قانونگذاری، قانون عادلانه تصویب شود و در حوزه اجرا، مجریان عادل حضور داشته باشند. برای استقرار عدالت باید صفت عدالت در میان همه مسئولان و مدیران نظام وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت آحاد جامعه مزه عدالت را نخواهند چشید.
وی با اشاره به فرمایشات امیرالمومنین علی(ع) خطاب به کارگزارانشان و تاکید ایشان بر اجرای دقیق و عادلانه امور گفت: بهترین ملاک برای اجرای عدالت، در شرایط فعلی توافق بر اجرای قانون است. بر همین اساس هیچ کس در جامعه نباید به خود اجازه دهد که اقدامی خلاف قانون انجام دهد و باید چنین اصلی برقرار باشد که هر نوع حرکتی در خلاف مسیر قانون به مثابه خدشه وارد کردن به عدالت است.
رئیسی با بیان اینکه طی چهل سال اخیر اقدامات بسیاری برای گسترش و بسط عدالت در جامعه انجام شده است، اما وضع موجود با وضع مطلوب فاصله دارد، گفت: در بیانیه گام دوم انقلاب که توسط مقام معظم رهبری تدوین شده است، آرمان‌های نظام ما در حوزه استقرار عدالت به روشنی بیان شده و در این بیانیه نگاه واقع‌بینانه‌ای به آنچه که تا کنون در زمینه استقرار عدالت انجام گرفته، شده است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه زیبنده نظام اسلامی اجرای عدالت است و فساد در هر سطحی خرد یا کلان زیبنده نظام ما نیست، اظهار کرد: در حوزه مقابله با فساد برخی اقدامات از تقدم برخوردار هستند. برای نمونه موضوع بستن منافذ فساد در قانونگذاری مطرح است که این امر وظیفه قوه مقننه است و یا اصلاح بسترهای فساد که از وظایف قوه مجریه می‌باشد.
وی ادامه داد: در سال 74 که من در سازمان بازرسی کل کشور حضور داشتم، پرونده فسادی مطرح شد که دادگاه با آن برخورد کرد. چندی بعد پرونده فساد مالی دیگری با مبلغی بسیار بیشتر باز شد و همینطور این پرونده‌ها ادامه داشت تا به پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی رسید. مقصودم از بیان این سخن آن بود که در پرونده‌های فساد مالی و اقتصادی شاهدیم که مبالغ و متهمین مختلفی مطرح می‌شوند؛ اما جنس تمام آن پرونده‌ها یکسان است. به این معنا که یک منفذ فسادزا در حال خسارت زدن به کشور است؛ بنابراین اگر نظام پولی و بانکی، نظام صادرات و واردات و نظام مالیاتی کشور اصلاح نشود، همین طور شاهد تولید پرونده‌های فساد اقتصادی خواهیم بود.
رئیسی در ادامه با بیان اینکه در همه برنامه‌های توسعه کشور بر کاهش تصدی‌گری دولت در بخش اقتصاد تاکید شده است، گفت: تصدی‌گری دولت در بخش اقتصاد می‌تواند یکی از منافذ فسادزا باشد؛ بر همین اساس در برنامه‌های توسعه کشور بر نقش نظارتی دولت‌ها در نظام اقتصادی کشور تاکید شده است. قبل از خصوصی‌سازی‌ها بیش از 80 درصد اقتصاد کشور دولتی بود؛ در حال حاضر هم قریب به همین میزان، اقتصاد دولتی است.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: کاهش تصدی‌گری دولت در بخش اقتصاد و تقویت نقش نظارتی دولت در این بخش می‌تواند به مقدار زیادی در بحث کاهش پرونده‌های فساد اقتصادی نقش آفرین باشد.
وی در ادامه با تاکید بر اصلاح زمینه‌های فسادزا توسط دولت گفت: برای نمونه موضوعاتی از قبیل نحوه واگذاری‌ها در خصوصی‌سازی و یا افزایش نقدینگی در کشور می‌تواند زمینه‌های فساد را ایجاد کند. راه حل این معضلات، تدبیر از ناحیه دولت‌هاست. برای مثال نقدینگی موجود در کشور باید به سمت تولید هدایت شود؛ در غیراینصورت به طرف امور دلالی می‌رود و این امر خود عامل فساد است و به مثابه یک سیل بنیان‌کن است.
رئیسی با اشاره به مسئولیت‌های قوه قضاییه در امر مقابله با فساد گفت: ما در قوه قضاییه مصمم به اتخاذ برخورد عبرت‌آموز با مفسدان اقتصادی هستیم.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مقوله معنویت و اخلاق در امر اجرای عدالت در جامعه بسیار موثر است، گفت: در میان آحاد جامعه به ویژه مدیران کشور به هر میزان که معنویت و اخلاق بیشتر باشد، به همان میزان با کاهش و تقلیل یافتن جرم و فساد مواجه می‌شویم. لذا نقش علما و ائمه جمعه در امر گسترش عدالت و مبارزه با فساد از آن جهت که به تقویت معنویت در جامعه کمک می‌کنند، نقش بسیار برجسته‌ای است.
وی با بیان اینکه کارآمدترین نظام کنترلی خودکنترلی است، تصریح کرد: زمانی ما با کاهش قابل توجه جرم و فساد مواجه می‌شویم که انسان‌ها در خلوت و جلوت، خود را در محضر خداوند تصور کنند. بر همین مبنا نقش ائمه جمعه در زمینه هدایت مردم و تقویت روحیه خداباوری آنها در جهت کاهش جرم بسیار برجسته است.
رئیسی با اشاره به توطئه دشمنان برای حساسیت‌زدایی از جامعه و القاء احساس یاس و ناامیدی به جامعه گفت: مطابق با روایات ما فردی که نسبت به ترک معروف‌ها و انجام منکرها بی‌حس است و احساس مسئولیت نمی‌کند، با فرد مرده تفاوتی ندارد؛ لذا ائمه جمعه باید در احیای حس مسئولیت در جامعه که این حس، پشتوانه قانون و اجرای عدالت است، پیشگام باشند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهتمام قوه قضاییه در جهت حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر گفت: ما به همکاران خود در دستگاه قضایی تاکید کرده‌ایم که گزارشگران فساد باید مورد تشویق قرار گیرند و از فردی که اقدام به افشای منکری در یک اداره یا بخش می‌کند، باید تقدیر صورت گیرد و آن فرد باید به عنوان یک فرد مسئولیت‌شناس به جامعه معرفی شود.
وی تصریح کرد: ما در قوه قضاییه بنا داریم که گزارشگران فساد را مورد تشویق قرار دهیم؛ لذا این امر مورد نظر ائمه جمعه در سراسر کشور نیز قرار گیرد.
رئیسی در ادامه با اشاره به ضرورت نظارت درون‌دستگاهی برای مقابله با فساد گفت: ما برای همه مدیران و مسئولان کشور وظیفه نظارت متصور هستیم؛ لذا قبل از سازمان‌های برون‌دستگاهی باید امر نظارت در درون دستگاه‌ها مد نظر متولیان امر باشد؛ بنابراین اگر تخلفی در دستگاهی صورت گرفت، متولیان آن دستگاه نباید بگویند که چرا بر ما نظارت نمی‌شد؛ چرا که نظارت در گام اول به صورت علی‌الدوام وظیفه مسئولان و متولیانی است که در درون دستگاه قرار دارند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اهتمام در دستگاه قضایی رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های فساد است، گفت: ما در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب تلاش داریم زمان دادرسی‌ها را کوتاه کنیم و بر اتقان احکام صادره نیز تاکید داریم و در صدد هستیم تا نظام دادرسی را ارتقاء بخشیم؛ به نحوی که مردم واقعا احساس عدالت کنند و به تعبیر مقام معظم رهبری، درک کنند که دستگاه قضایی ملجاء و پناهگاه مردم است.
وی با اشاره به اهمیت امیدآفرینی در بین مردم گفت: ما تاکید داریم که دستگاه قضایی باید جایگاهی مردمی، انقلابی، کارآمد و ضد فساد داشته باشد و در این رابطه اقدامات زیادی را در دستور کار قرار داده‌ایم. همچنین هدایت شما علما و ائمه جمعه نیز می‌تواند کمک حال ما در اجرای این امر خطیر باشد.
آیت‌الله رئیسی در ادامه با اشاره به موضوع پیشگیری از وقوع جرم گفت: ما شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم را با حضور سه قوه تشکیل داده‌ایم و تاکید کرده‌ایم که برای همه مدیران و همه دستگاه‌ها نقش پیشگیری از وقوع جرم قائل هستیم. بر همین مبنا همه دستگاه‌ها در کشور موظف به انجام اقداماتی در راستای کاهش ناهنجاری‌ها هستند و ما نیز در دستگاه قضایی همکاری همه بخش‌ها را در امر پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ناهنجاری‌ها می‌طلبیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به نقش بسیار چشمگیر اتخاذ سیاست‌ها و روش‌های پیشگیرانه در جهت کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی گفت: ما معتقدیم که این مقدار ورودی پرونده به دستگاه قضایی زیبنده جامعه اسلامی ما نیست؛ لذا بر اهمیت اتخاذ سیاست‌ها و روش‌های پیشگیرانه تاکید داریم.
وی در ادامه با اشاره به نقش علما و ائمه جمعه در بحث حقوق عامه گفت: آب، خاک، جنگل، هوا، فضا و ... در زمره حقوق عامه هستند و نباید اجازه داد تجاوزکاران و سوداگران به حقوق عامه تعدی کنند. ما در همین رابطه بخشی را در قوه قضاییه برای پیگیری مسائل مرتبط با حقوق عامه فعال کرده‌ایم و در حال مستقر کردن ساز و کار‌های مرتبط با آن نیز می‌باشیم. همچنین معتقدیم که فرهنگ‌سازی در بحث حقوق عامه امر بسیار موثری است که در این رابطه ائمه جمعه می‌توانند با خطبه‌ها و تذکرات و هشدار‌های خود کمک حال دستگاه قضایی باشند.
رئیسی با اشاره به نقش موثری که ائمه جمعه می‌توانند در کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری ایفا کنند، گفت: برخی مسائل در حوزه‌های مالی و خانوادگی به صورت ریش‌سفیدی و کدخدامنشانه قابل حل می‌باشد. بنابراین ائمه جمعه در این رابطه می‌توانند نقش موثری ایفا کنند تا بسیاری از مسائل در حوزه موضوعات مالی و خانوادگی به دادگستری و عدلیه سرازیر نشود.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: حل بسیاری از مسائل در حوزه موضوعات مالی و خانوادگی به صورت کدخدامنشانه باعث می‌شود در قوه قضاییه بتوانیم با تمرکز و صرف انرژی و وقت بیشتری به جرایم سازمان‌یافته و مفسدان اقتصادی بپردازیم و بتوانیم کمر اخلال‌گران امنیت جامعه و مفسدان اقتصادی را بشکنیم.
وی با بیان اینکه آینده کشور بسیار روشن است، گفت: این انقلاب بر پایه خون مقدس شهدا بنا شده است و امکان ندارد کسی بتواند به این خون‌ها خیانت کند.
رئیسی با اشاره به دست برتر جبهه انقلاب اسلامی در رخدادهای منطقه‌ای گفت: ما در هر جایی که به فرمایشات مقام معظم رهبری عمل کردیم با توفیق و پیروزی همراه بودیم و نمونه آن تفوق جبهه انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت در منطقه است؛ اما آنجایی به مشکل برخوردیم که نگاه‌مان به دستان بی‌کفایت بیگانگان بود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه روحیه جهادی و انقلابی گره‌گشای مشکلات کشور است گفت: ما با توکل به خداوند و اعتماد به داشته‌های خود و نیروهای جوان خود و مردم متدین و مدیران باکفایت کشور می‌توانیم بر مشکلات غلبه کنیم واین امر، دست‌یافتنی و نزدیک است.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از مسائل در دستگاه قضایی تاثیرگذار است که ما در جهت ایجاد آن نقشی نداریم؛ مثلا نوسانات اقتصادی باعث ایجاد میلیون‌ها چک برگشتی در جامعه شده است؛ به طوری که بیش از 15 میلیون چک برگشتی داشته‌ایم. البته تمام چک‌ها به دستگاه قضایی نیامده؛ اما یک تعدادی منجر به تشکیل پرونده شده است؛ لذا یک تصمیم اقتصادی مالی و یا تصمیم در حوزه های مسائل اجتماعی باید با نگاه به کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی باشد و همه بخش ها در این زمینه نقش دارند.
