به گزارش شهدای ایران؛ حجت الاسلام جلیل محبی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور از ابلاغ سراسری این ستاد به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور، مبنی بر نصب و انتشار قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در محیط عمومی ادارات و نهادها خبر داد.

بر این اساس تمامی ارگان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور موظف هستند ماده ۸ و ۹ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را در معرض دید عموم مراجعه کنندگان و کارکنان خود قرار دهند.

در ماده ۸ قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال ۹۴ مجلس شورای اسلامی آمده است: «مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسؤولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.»

همچنین در ماده ۹ این قانون به صراحت بر حق قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر تأکید شده و آمده است: «اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می‌گردد. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سو استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.»