عضو کمیسیون قضایی با تاکید بر کاهش فساد در بین مدیران با قانونی شدن اعاده اموال نامشروع مسئولان گفت: مقابله با اموال غیرقانونی باعث امیدواری مردم به مبارزه واقعی با فساد اداری و اقتصادی می‌شود.
به گزارش شهدای ایران؛ محمدعلی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی درباره طرح اعاده نامشروع اموال مسئولان و درخواست برخی نمایندگان مجلس مبنی بر مسکوت ماندن این طرح اظهار داشت: کلیات این طرح به تصویب مجلس رسیده بود و بخش عمده‌ای از جزئیات آن هم به تصویب رسید که برخی نمایندگان درخواست داشتند این طرح مسکوت بماند که البته این درخواست رأی نیاورد.
پورمختار ادامه داد: نمایندگان در توجیه مسکوت ماندن این طرح می‌گفتند که در حال حاضر خیلی ضروری نیست و موضوعات مهم‌تر اقتصادی داریم که باید بیشتر به آنها بپردازیم و مورد رسیدگی قرار دهیم و دیگر اینکه این طرح قابل اجرا نخواهد بود هرچند به تصویب برسد.
عضو کمیسیون قضایی مجلس افزود: به نظر این نمایندگان در این شرایط ضرورتی ندارد قانونی تصویب شود که تشویش مدیران و مسئولان جامعه را در پی داشته باشد که البته این اظهارات از نظر ما قابل قبول نیست.
پورمختار خاطرنشان کرد: وجود چنین قوانینی ضمن اینکه تأکیدی است بر اجرای ۱۴۲ قانون اساسی، در راستای کاهش مفاسد بازدارنده است و تنها تعداد معدودی در موقعیت‌هایی که هستند سوءاستفاده کرده و از طریق بی‌اعتمادی و نارضایتی مردم برای کشور مشکل ایجاد می‌کنند. در عین حال تصرف بیت‌المال؛ نامشروع، غیرقانونی و غیر منطقی است.بنابراین تصویب و اجرای طرح اعاده اموال نامشروع می‌تواند از ایجاد مفاسد زیادی پیش‌گیری کند.
وی افزود: در همه جای دنیا از این نوع قوانین وجود دارد و بعضاً حالا در اخبار مثلاً یک نخست‌وزیر یا رئیس جمهور یک کشور نتوانسته از کارت شخصی خرید کند و از کارت دولت استفاده کرده که بلافاصله با آن برخورد صورت گرفته و استعفا داده است، حتی به عنوان مجرم هم شناخته‌اند که اینها موضوعات مهمی است.
این نماینده مجلس ادامه داد: درخواست مسکوت ماندن طرح که از سوی برخی نمایندگان مطرح شد خوشبختانه مجلس با آن مخالفت کرد و طرح اعاده همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و با نهایی شدن آن به سمت اجرای درست و اثربخش پیش خواهد رفت.
پورمختار در پاسخ به اینکه اجرایی شدن این قانون در کاهش فساد و شفافیت اموال مسئولان و بالا رفتن اعتماد مردم چه میزان تأثیرگذار خواهد بود، گفت: آنچه مسلم است اولین اثر آن رفع ذهنیت‌هایی است که وجود دارد. چرا که برخورد نادرست تعدادی از مدیران که خیلی هم محدود هستند و در فضاهای مجازی پخش می‌شود با وجود آنکه رسیدگی و با آنها برخورد می‌شود اما باز هم در جامعه ذهنیت منفی ایجاد می‌کند.
وی در توضیح بیشتر افزود: اگر قانون مذکور اجرا شود ضمن اینکه به مدیران اطمینان وجود دارد، مسئولان در ابتدا و پایان مسئولیتشان باید دارایی‌های خود، همسران، فرزندان و بستگان درجه یک خود را اعلام کنند تا میزان دارایی و اموال‌شان برای مردم شفاف و روشن شود.
عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: انجام این کارها می‌تواند باعث جلب اعتماد مردم شود که یک دستگاه عادلی مثل قوه قضاییه نظارت و کنترل می‌کند و اگر اموالی به ناحق افزایش پیدا کرده باشد براساس قانون پس گرفته شود که انجام اینگونه اقدامات موجب بازدارندگی و پیش‌گیری از اینگونه سوءاستفاده‌ها می‌شود.
پومختار گفت: خوشبختانه اکثریت نمایندگان نسبت به این موضوع با نظر کاملاً موافق رفتار می‌کنند و اعلام موضع کردند و به پیشنهاد مسکوت ماندن هم رأی ندادند و این نشان می‌دهد که مجلس این عزم و اراده را دارد که این طرح را به نتیجه برساند و ان‌شاء‌الله پس از تصویب نهایی و تائید آن در شورای نگهبان اجرا شود.
وی در پایان گفت: واقعاً کسانی هستند که در طول مدیریت‌شان در برخی جاها که نمی‌خواهم اسم ببرم ثروت‌های بادآورده‌ای به هم زده‌اند که باید از اینها سؤال و پیگیری شود تا منشاء و منابع اموال‌شان را اعلام کنند تا اگر عدم مشروعیت و غیرقانونی بودن اموال اثبات شود این اموال را برگردانند که نتیجه آن باعث امیدواری مردم در مبارزه واقعی با فساد اداری و اقتصادی خواهد بود.
پورمختار ادامه داد: نمایندگان در توجیه مسکوت ماندن این طرح می‌گفتند که در حال حاضر خیلی ضروری نیست و موضوعات مهم‌تر اقتصادی داریم که باید بیشتر به آنها بپردازیم و مورد رسیدگی قرار دهیم و دیگر اینکه این طرح قابل اجرا نخواهد بود هرچند به تصویب برسد.
عضو کمیسیون قضایی مجلس افزود: به نظر این نمایندگان در این شرایط ضرورتی ندارد قانونی تصویب شود که تشویش مدیران و مسئولان جامعه را در پی داشته باشد که البته این اظهارات از نظر ما قابل قبول نیست.
پورمختار خاطرنشان کرد: وجود چنین قوانینی ضمن اینکه تأکیدی است بر اجرای ۱۴۲ قانون اساسی، در راستای کاهش مفاسد بازدارنده است و تنها تعداد معدودی در موقعیت‌هایی که هستند سوءاستفاده کرده و از طریق بی‌اعتمادی و نارضایتی مردم برای کشور مشکل ایجاد می‌کنند. در عین حال تصرف بیت‌المال؛ نامشروع، غیرقانونی و غیر منطقی است.بنابراین تصویب و اجرای طرح اعاده اموال نامشروع می‌تواند از ایجاد مفاسد زیادی پیش‌گیری کند.
وی افزود: در همه جای دنیا از این نوع قوانین وجود دارد و بعضاً حالا در اخبار مثلاً یک نخست‌وزیر یا رئیس جمهور یک کشور نتوانسته از کارت شخصی خرید کند و از کارت دولت استفاده کرده که بلافاصله با آن برخورد صورت گرفته و استعفا داده است، حتی به عنوان مجرم هم شناخته‌اند که اینها موضوعات مهمی است.
این نماینده مجلس ادامه داد: درخواست مسکوت ماندن طرح که از سوی برخی نمایندگان مطرح شد خوشبختانه مجلس با آن مخالفت کرد و طرح اعاده همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و با نهایی شدن آن به سمت اجرای درست و اثربخش پیش خواهد رفت.
پورمختار در پاسخ به اینکه اجرایی شدن این قانون در کاهش فساد و شفافیت اموال مسئولان و بالا رفتن اعتماد مردم چه میزان تأثیرگذار خواهد بود، گفت: آنچه مسلم است اولین اثر آن رفع ذهنیت‌هایی است که وجود دارد. چرا که برخورد نادرست تعدادی از مدیران که خیلی هم محدود هستند و در فضاهای مجازی پخش می‌شود با وجود آنکه رسیدگی و با آنها برخورد می‌شود اما باز هم در جامعه ذهنیت منفی ایجاد می‌کند.
وی در توضیح بیشتر افزود: اگر قانون مذکور اجرا شود ضمن اینکه به مدیران اطمینان وجود دارد، مسئولان در ابتدا و پایان مسئولیتشان باید دارایی‌های خود، همسران، فرزندان و بستگان درجه یک خود را اعلام کنند تا میزان دارایی و اموال‌شان برای مردم شفاف و روشن شود.
عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: انجام این کارها می‌تواند باعث جلب اعتماد مردم شود که یک دستگاه عادلی مثل قوه قضاییه نظارت و کنترل می‌کند و اگر اموالی به ناحق افزایش پیدا کرده باشد براساس قانون پس گرفته شود که انجام اینگونه اقدامات موجب بازدارندگی و پیش‌گیری از اینگونه سوءاستفاده‌ها می‌شود.
پومختار گفت: خوشبختانه اکثریت نمایندگان نسبت به این موضوع با نظر کاملاً موافق رفتار می‌کنند و اعلام موضع کردند و به پیشنهاد مسکوت ماندن هم رأی ندادند و این نشان می‌دهد که مجلس این عزم و اراده را دارد که این طرح را به نتیجه برساند و ان‌شاء‌الله پس از تصویب نهایی و تائید آن در شورای نگهبان اجرا شود.
وی در پایان گفت: واقعاً کسانی هستند که در طول مدیریت‌شان در برخی جاها که نمی‌خواهم اسم ببرم ثروت‌های بادآورده‌ای به هم زده‌اند که باید از اینها سؤال و پیگیری شود تا منشاء و منابع اموال‌شان را اعلام کنند تا اگر عدم مشروعیت و غیرقانونی بودن اموال اثبات شود این اموال را برگردانند که نتیجه آن باعث امیدواری مردم در مبارزه واقعی با فساد اداری و اقتصادی خواهد بود.
منبع:فارس
