رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اطلاعات کل نظام بانکی و تراکنش‌ها را در اختیار دیگران قراردادن به‌مصلحت کشور نیست و بخش زیادی از عدم‌همکاری بانکهای خارجی با شبکه بانکی ما به موضوع fatf مربوط نیست.
به گزارش شهدای ایران؛ آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دیدار با شورای هماهنگی بانکهای دولتی گفت: خدمات بانکی در کشور بسیار وسیع و ارزشمند است و از میزان خدمات بانکها به مردم و تسهیلاتی که برای رونق چرخه تولید انجام می‌شود، همه آگاه هستند، چون به‌نحو طبیعی این خدمات انجام می‌شود، خیلی دیده نمی‌شود. اطلاع دارم که مشکلات زیادی وجود دارد و از این لحاظ بنده در جایگاه‌های مختلف از مدیریت بانکها برای خدمت‌رسانی به مردم حمایت کرده‌ام. بین اشکالات و خدمات تعادل کاملی وجود ندارد. برخی سوء استفاده‌ها در گوشه و کنار وجود داشت اما این موارد نباید چهره بانکها را مشوه نماید.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به برخی فشارهای داخلی علیه نظام بانکی کشور گفت: بانکها وقتی تحت فشار قرار می‌گیرند در ارائه خدمات محدود می‌شوند. در بانکهای خصوصی الزام به پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت یک مشکل مضاعف دارد به‌علاوه قضایی نمودن پاره‌ای از اشکالات در بانکها بدون تدبیر ممکن است به بحران تبدیل شود.
وی افزود: در خصوص بانکها، باید با تدبیر اقدام کنیم و برخوردهای انتقادی و تخریبی با همه بانکها و شایعه‌سازی در مورد عملکرد بانکها صحیح نیست. برخی‌ها تسهیلات ارزان‌قیمت می‌گیرند و با فریبکاری و نیرنگ و حتی توصیه گرفتن از برخی مقامات از پرداخت تسهیلات خودداری می‌کنند، بنابراین در فضایی که بانکها ملزم به انجام انواع خدمات و تسهیلات هستند، تخریب نظام بانکی به‌نفع هیچ‌کس نیست.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر این نکته که "البته مشکلاتی نیز در بانکهای ما وجود دارد" گفت: از جمله این مشکلات، ورود برخی بانکها به فعالیت اقتصادی است. این ورود منجر به رقابت ناصحیح و نامتعادل می‌شود. باید در راه‌اندازی تولید مشارکت کنند اما ورود خود بانکها به امور اقتصادی و بنگاه‌داری بعضاً خلاف قانون است و باید به‌طرف اصلاح گام برداشت.
آیت الله صادق آملی لاریجانی تأکید کرد: البته نظارت‌های بانک مرکزی و اصلاحات درون بانکها را باید جدی گرفت و با اهتمام کامل پیگیری کرد. در موضوع مطالبات معوق هم باید به‌گونه‌ای عمل کرد که میزان معوقات انباشت‌شده از حد متعارف جهانی فراتر نرود.
وی افزود: افرادی از مردم هستند که تسهیلات خرد از بانکها گرفته‌اند و می‌توان آنها را موردی حل کرد، اما برخی از اشخاص که تسهیلات کلان گرفته‌اند و پول را برنمی‌گردانند، حتی برخی از اینها اموالی برای پرداخت معوقات خود دارند اما در این شرایط حاضر نیستند تسهیلات ارزان‌قیمت را پس بدهند. باید افراد سوءاستفاده‌گر از دیگر مشتریان بانکها، جدا شوند و برای برگرداندن مطالبات معوق از دستگاه قضایی و اطلاعاتی کشور یاری خواست.
وی ادامه داد: در مورد تسهیلات دستوری به بانکها باید به هیئت مدیره‌ها و مدیران عامل اختیار داد که متضرر نشوند و بیشتر از حد مجاز تسهیلات ارزان‌قیمت ارائه نکنند تا بانکها آسیب نبینند و به نقطه بحران نرسند. حضور بانکها در شرایط سخت و همراهی با مردم در بلایای طبیعی، کاری لازم است اما میزان تسهیلات دستوری به بانکها باید با اعتبارات اعطایی بانک مرکزی متناسب باشد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در بحث fatf در مجمع خیلی کار شده است و بحث‌های فنی فراوانی در مورد fatf و لوایح مربوط به آن صورت گرفته است، این لوایح ماهیت‌های متفاوتی دارد. پالرمو مخالفان و موافقانی دارد و باید کنار کنوانسیون‌های دیگر بررسی شود. پالرمو را باید کنار fatf و cft ببینیم. کشورهای غربی در لوایح و توافق‌ها، تفسیرهایی به‌نفع خود می‌کنند و با گردن‌کلفتی از اجرای تعهدات شانه خالی می‌کنند. در برخی از لوایح، جهات امنیتی مهمی نیز مطرح است و افرادی که شأن و جایگاه و تخصص مسائل امنیتی دارند، هشدارهایی می‌دهند. اطلاعات کل نظام بانکی و تراکنش‌ها را در اختیار دیگران قراردادن به‌مصلحت کشور نیست، بخش زیادی از عدم همکاری بانکهای خارجی با شبکه بانکی ما، به موضوع fatf مربوط نیست و ناشی از ترس بانکهای خارجی از تحریم‌های ظالمانه بانکی است، بنابراین باید به این نکته مهم در بحث fatf توجه داشت.
در ابتدای این دیدار مدیران عامل بانکها، جداگانه گزارشی از فعالیت‌های صورت‌گرفته از سوی شبکه بانکی تحت مدیریت خود در داخل و خارج کشور در خصوص تسهیل امور اقتصادی مردم و واحدهای تولیدی و بازرگانی را ارائه و به برخی اقدامات صورت‌گرفته برای مدیریت نرخ ارز و کمک به صنایع کشور در شرایط تحریم‌های ظالمانه اشاره کرده به طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به برخی فشارهای داخلی علیه نظام بانکی کشور گفت: بانکها وقتی تحت فشار قرار می‌گیرند در ارائه خدمات محدود می‌شوند. در بانکهای خصوصی الزام به پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت یک مشکل مضاعف دارد به‌علاوه قضایی نمودن پاره‌ای از اشکالات در بانکها بدون تدبیر ممکن است به بحران تبدیل شود.
وی افزود: در خصوص بانکها، باید با تدبیر اقدام کنیم و برخوردهای انتقادی و تخریبی با همه بانکها و شایعه‌سازی در مورد عملکرد بانکها صحیح نیست. برخی‌ها تسهیلات ارزان‌قیمت می‌گیرند و با فریبکاری و نیرنگ و حتی توصیه گرفتن از برخی مقامات از پرداخت تسهیلات خودداری می‌کنند، بنابراین در فضایی که بانکها ملزم به انجام انواع خدمات و تسهیلات هستند، تخریب نظام بانکی به‌نفع هیچ‌کس نیست.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر این نکته که "البته مشکلاتی نیز در بانکهای ما وجود دارد" گفت: از جمله این مشکلات، ورود برخی بانکها به فعالیت اقتصادی است. این ورود منجر به رقابت ناصحیح و نامتعادل می‌شود. باید در راه‌اندازی تولید مشارکت کنند اما ورود خود بانکها به امور اقتصادی و بنگاه‌داری بعضاً خلاف قانون است و باید به‌طرف اصلاح گام برداشت.
آیت الله صادق آملی لاریجانی تأکید کرد: البته نظارت‌های بانک مرکزی و اصلاحات درون بانکها را باید جدی گرفت و با اهتمام کامل پیگیری کرد. در موضوع مطالبات معوق هم باید به‌گونه‌ای عمل کرد که میزان معوقات انباشت‌شده از حد متعارف جهانی فراتر نرود.
وی افزود: افرادی از مردم هستند که تسهیلات خرد از بانکها گرفته‌اند و می‌توان آنها را موردی حل کرد، اما برخی از اشخاص که تسهیلات کلان گرفته‌اند و پول را برنمی‌گردانند، حتی برخی از اینها اموالی برای پرداخت معوقات خود دارند اما در این شرایط حاضر نیستند تسهیلات ارزان‌قیمت را پس بدهند. باید افراد سوءاستفاده‌گر از دیگر مشتریان بانکها، جدا شوند و برای برگرداندن مطالبات معوق از دستگاه قضایی و اطلاعاتی کشور یاری خواست.
وی ادامه داد: در مورد تسهیلات دستوری به بانکها باید به هیئت مدیره‌ها و مدیران عامل اختیار داد که متضرر نشوند و بیشتر از حد مجاز تسهیلات ارزان‌قیمت ارائه نکنند تا بانکها آسیب نبینند و به نقطه بحران نرسند. حضور بانکها در شرایط سخت و همراهی با مردم در بلایای طبیعی، کاری لازم است اما میزان تسهیلات دستوری به بانکها باید با اعتبارات اعطایی بانک مرکزی متناسب باشد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در بحث fatf در مجمع خیلی کار شده است و بحث‌های فنی فراوانی در مورد fatf و لوایح مربوط به آن صورت گرفته است، این لوایح ماهیت‌های متفاوتی دارد. پالرمو مخالفان و موافقانی دارد و باید کنار کنوانسیون‌های دیگر بررسی شود. پالرمو را باید کنار fatf و cft ببینیم. کشورهای غربی در لوایح و توافق‌ها، تفسیرهایی به‌نفع خود می‌کنند و با گردن‌کلفتی از اجرای تعهدات شانه خالی می‌کنند. در برخی از لوایح، جهات امنیتی مهمی نیز مطرح است و افرادی که شأن و جایگاه و تخصص مسائل امنیتی دارند، هشدارهایی می‌دهند. اطلاعات کل نظام بانکی و تراکنش‌ها را در اختیار دیگران قراردادن به‌مصلحت کشور نیست، بخش زیادی از عدم همکاری بانکهای خارجی با شبکه بانکی ما، به موضوع fatf مربوط نیست و ناشی از ترس بانکهای خارجی از تحریم‌های ظالمانه بانکی است، بنابراین باید به این نکته مهم در بحث fatf توجه داشت.
در ابتدای این دیدار مدیران عامل بانکها، جداگانه گزارشی از فعالیت‌های صورت‌گرفته از سوی شبکه بانکی تحت مدیریت خود در داخل و خارج کشور در خصوص تسهیل امور اقتصادی مردم و واحدهای تولیدی و بازرگانی را ارائه و به برخی اقدامات صورت‌گرفته برای مدیریت نرخ ارز و کمک به صنایع کشور در شرایط تحریم‌های ظالمانه اشاره کرده به طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.
