رئیس دفتر مبارزه با جرائم لیبی در نشستی خبری مسئولیت ربودن چند ساعته نخست وزیر این کشور را پذیرفت و گفت که او را به خاطر دست داشتن در پروندههای مواد مخدر و فساد دستگیر کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری شهدای ایران؛ به نقل از خبرگزاری فرانسه نوشت: «عبدالمنعم الصید» رئیس دفتر مبارزه با جرائم لیبی که از سوی دولت لیبی به دست داشتن در ربودن علی زیدان، نخست وزیر این کشور متهم است در نشستی خبری مسئولیت دستگیری زیدان را پذیرفت.
او تاکید کرد: من بودم که زیدان را دستگیر کردم و به این امر افتخار میکنم.
الصید این اظهارات را در نشستی خبری بیان کرد که دو عضو اسلام گرای کنگره ملی لیبی در آن اتهام دولت به آنها مبنی بر دست داشتن در ربودن زیدان را رد کردند.
الصید در جمع خبرنگاران گفت: من نخست وزیر را به خاطر دخالت در دو پرونده مواد مخدر و فساد دولتی دستگیر کردم.
رئیس دفتر مبارزه با جرایم لیبی گفت: مقادیری مواد مخدر در خودرویی به نام علی زیدان در ژانویه گذشته کشف و ضبط شده است و نخست وزیر لیبی در مقابل این جرم مصونیت ندارد.
محمد الکیلانی ومصطفى التریکی نیز در این نشست خبری هر گونه رابطه خود با ربودن زیدان را رد کردند و گفتند که اتهامات دولت بی پایه و اساس است و آماده شکایت از دولت هستند.
التریکی گفت: دولت زیدان این اتهامات بی اساس را به خاطر مواضع مخالفان دولت در اداره امور کشور بخصوص در زمینه امنیتی وارد کرده است.
نخست وزیر لیبی در دهم اکتبر گذشته برای چند ساعت به دست گروهی از انقلابیون سابق ربوده شد.
این گروه معتقد بودند که به درخواست دادستانی اقدام به ربودن زیدان کردند.
ربودن زیدان به دست سرویسی وابسته به وزارت کشور تایید شده است این در حالی است که هرج و مرج سرویس امنیتی لیبی را فرا گرفته و گروههایی مسلح که نظام قذافی را سرنگون کرده اند هنوز به طور کامل تحت امر حکومت نیستند.
او تاکید کرد: من بودم که زیدان را دستگیر کردم و به این امر افتخار میکنم.
الصید این اظهارات را در نشستی خبری بیان کرد که دو عضو اسلام گرای کنگره ملی لیبی در آن اتهام دولت به آنها مبنی بر دست داشتن در ربودن زیدان را رد کردند.
الصید در جمع خبرنگاران گفت: من نخست وزیر را به خاطر دخالت در دو پرونده مواد مخدر و فساد دولتی دستگیر کردم.
رئیس دفتر مبارزه با جرایم لیبی گفت: مقادیری مواد مخدر در خودرویی به نام علی زیدان در ژانویه گذشته کشف و ضبط شده است و نخست وزیر لیبی در مقابل این جرم مصونیت ندارد.
محمد الکیلانی ومصطفى التریکی نیز در این نشست خبری هر گونه رابطه خود با ربودن زیدان را رد کردند و گفتند که اتهامات دولت بی پایه و اساس است و آماده شکایت از دولت هستند.
التریکی گفت: دولت زیدان این اتهامات بی اساس را به خاطر مواضع مخالفان دولت در اداره امور کشور بخصوص در زمینه امنیتی وارد کرده است.
نخست وزیر لیبی در دهم اکتبر گذشته برای چند ساعت به دست گروهی از انقلابیون سابق ربوده شد.
این گروه معتقد بودند که به درخواست دادستانی اقدام به ربودن زیدان کردند.
ربودن زیدان به دست سرویسی وابسته به وزارت کشور تایید شده است این در حالی است که هرج و مرج سرویس امنیتی لیبی را فرا گرفته و گروههایی مسلح که نظام قذافی را سرنگون کرده اند هنوز به طور کامل تحت امر حکومت نیستند.