وزیر کشور گفت: قیمت ارز در ۱۰ روز گذشته روندی کاهشی داشته است، با توجه به اینکه یکی از عوامل و عناصر مهم در افزایش قیمت‌ها، مرتبط با قیمت ارز بوده، اکنون که ارز روند کاهشی دارد به همان نسبت قیمت کالاها باید کاهش یابند.
به گزارش شهدای ایران؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، «عبدالرضا رحمانی فضلی» عصر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره اینکه جلسات «ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور» به طور مرتب برگزار می‌شود، گفت: امروز هم جلسه ستاد اطلاع رسانی اقتصادی با حضور همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط برگزار و طبق معمول در این جلسه گزارشات هفتگی از عملکرد حوزه‌های اقتصادی و اجرایی ارائه شد. باتوجه به پیشنهادات اعضای ستاد، عمدتاً کار ستاد این خواهد بود که به صورت پیشگیرانه با مسائل برخورد کنیم.
رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور با تاکید بر اینکه مصوبات این ستاد به استحضار سران قوا می‌رسد و در آنجا نسبت به حل معضلات و مشکلات اقدام می‌شود، اضافه کرد: اگر احساس می‌شود در حوزه‌ای اقتصادی مشکلاتی وجود دارد که در آینده در تولید و قیمت‌ها اثر منفی داشته باشند، آن مشکلات و احتمالات مطرح، بررسی و در مورد آنها تصمیم گیری می‌شود.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه بعضی از دستگاه‌ها مانند قوه قضائیه با توجه به نوع تعامل و همکاری آنها با رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی عملکرد خوبی داشته اند، اظهار داشت: به دلیل این نوع از عملکرد و همکاری دستگاه‌های مرتبط، روند هماهنگی سیاست‌های ما در اجرا بسیار مناسب شده است. بر همین اساس گزارشی از روند هماهنگی سیاست‌های اجرایی با ائمه جمعه سراسر کشور ارائه شد که بسیار خوب و امیدوارکننده بود.
وزیر کشور ادامه داد: گزارشات بسیار خوبی در خصوص اقدامات دستگاه‌های اجرایی در جهت تشویق تولید، مقاومت مردم و در جهت جلوگیری از برخی سیاه نمایی‌ها ارائه شد، که جای تشکر دارد. همچنین در این جلسه مباحث جلسه قبل و نحوه اطلاع رسانی برخی رسانه‌ها مطرح شد.
رحمانی فضلی با یادآوری این نکته که طبق گزارشی که هر هفته وزرات صمت در این ستاد ارائه می‌دهد، قیمت حدود ۶۰ قلم کالا پیگیری و رصد می‌شود، تاکید کرد: در جلسه قبل برخی رسانه‌ها به نقل اینجانب از کاهش ۵۰ درصدی کالاها گزارش داده بودند که این خبر درست منتقل نشده بود. صحیح آن به این صورت است که از آن ۶۰ قلم کالا، ۵۰ درصد روندی کاهشی، بین ۵ تا ۱۰ درصد داشته است. ۴۰ درصد ثبات و ۱۰ درصد نیز افزایش قیمت گزارش شده است. باید توجه شود که تمام این درصدها مربوط به ۶۰ قلم کالایی است که رصد می‌شوند.
رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی را موظف کردیم سخنان واحد خود را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند، ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی با حضور فعال خود در عرصه اطلاع رسانی از انتشار اعداد و ارقام غیر واقعی جلوگیری کنند.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: در حوزه مسکن رسانه‌هایی با نیت فضا سازی و بازارسازی های کاذب موجب افزایش قیمت فروش و اجاره شده بودند، با تصمیم قوه قضائیه با حدود ۱۰ سایت غیر مجاز که به این کار مشغول بودند برخورد مناسب و متناسب صورت گرفت. طبق گزارشات فضای رسانه‌ای در این حوزه آرام تر شده و قیمت درحوزه مسکن روند کاهشی داشته است.
اتفاقی مشابه مسکن در حوزه خودرو هم افتاده بود، با برخوردی که با سایت‌ها و عوامل افزایش قیمت خودرو شد در آن قسمت هم با شرایط ارامی مواجه هستیم. در حال حاضر فضای اطلاع رسانی و رسانه‌ای کالا در حوزه‌های ارز، سکه، مسکن و خودرو کاملاً مدیریت شده است و دستگاه‌های اجرایی مرتبط موطف هستند دائماً رصد کنند و اطلاعات درست را به مردم بدهند.
وی افزود: گزارشی از افزایش قیمت برخی کالاها از ستاد تنظیم بازار داشتیم مبنی بر اینکه برخی از اقلام لبنی تا حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است که در ستاد، ریز اجزا تشکیل دهنده قیمت آن کالاها بررسی و مقرر شد نظارت دقیقی صورت پذیرد که باعث افزایش‌های کاذب و غیر رسمی نشود، این موضوع را اصناف و وزارت صمت پی گیری می‌کنند.
وزیر کشور با بیان اینکه جلسات این ستاد به صورت هفتگی تشکیل می‌شود، اظهار کرد: در اینجا موضوعات مرتبط رصد، تحلیل و مناسب با فضای رصد شده وتحلیل شده، دستگاه‌های اجرایی اقدامات مناسب و لازم را انجام می‌دهند.
وی در پاسخ به این پرسش که در راستای واقعی شدن قیمت‌ها چه اقداماتی انجام داده اید؟ گفت: برخی قیمت‌ها به صورت کاذب افزایش داشته اند و رقم کاهشی کم بوده است. مقرر شد دستگاه‌های مرتبط، این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و تلاش کنند ثبات قیمت‌ها اتفاق بیافتد.
رحمانی فضلی گفت: در حال حاضر یکی از عوامل و عناصر مهم در افزایش قیمت‌ها، به ظاهر مرتبط با قیمت ارز بوده است، لذا همانگونه که هنگام افزایش قیمت ارز کالا گران می‌شد، اکنون که ارز روند کاهشی دارد به همان نسبت کالاها باید کاهش یابند. با توجه به روند کاهشی قیمت ارز در ده روز گذشته امیدواریم دستگاه‌های مرتبط با موضوعات و کالاهای مختلف به این موضوع توجه و آن را کنترل کنند، مقرر شد این موضوع هم بررسی و در جلسات بعد گزارش آن ارائه شود.
رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور با تاکید بر اینکه مصوبات این ستاد به استحضار سران قوا می‌رسد و در آنجا نسبت به حل معضلات و مشکلات اقدام می‌شود، اضافه کرد: اگر احساس می‌شود در حوزه‌ای اقتصادی مشکلاتی وجود دارد که در آینده در تولید و قیمت‌ها اثر منفی داشته باشند، آن مشکلات و احتمالات مطرح، بررسی و در مورد آنها تصمیم گیری می‌شود.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه بعضی از دستگاه‌ها مانند قوه قضائیه با توجه به نوع تعامل و همکاری آنها با رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی عملکرد خوبی داشته اند، اظهار داشت: به دلیل این نوع از عملکرد و همکاری دستگاه‌های مرتبط، روند هماهنگی سیاست‌های ما در اجرا بسیار مناسب شده است. بر همین اساس گزارشی از روند هماهنگی سیاست‌های اجرایی با ائمه جمعه سراسر کشور ارائه شد که بسیار خوب و امیدوارکننده بود.
وزیر کشور ادامه داد: گزارشات بسیار خوبی در خصوص اقدامات دستگاه‌های اجرایی در جهت تشویق تولید، مقاومت مردم و در جهت جلوگیری از برخی سیاه نمایی‌ها ارائه شد، که جای تشکر دارد. همچنین در این جلسه مباحث جلسه قبل و نحوه اطلاع رسانی برخی رسانه‌ها مطرح شد.
رحمانی فضلی با یادآوری این نکته که طبق گزارشی که هر هفته وزرات صمت در این ستاد ارائه می‌دهد، قیمت حدود ۶۰ قلم کالا پیگیری و رصد می‌شود، تاکید کرد: در جلسه قبل برخی رسانه‌ها به نقل اینجانب از کاهش ۵۰ درصدی کالاها گزارش داده بودند که این خبر درست منتقل نشده بود. صحیح آن به این صورت است که از آن ۶۰ قلم کالا، ۵۰ درصد روندی کاهشی، بین ۵ تا ۱۰ درصد داشته است. ۴۰ درصد ثبات و ۱۰ درصد نیز افزایش قیمت گزارش شده است. باید توجه شود که تمام این درصدها مربوط به ۶۰ قلم کالایی است که رصد می‌شوند.
رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی را موظف کردیم سخنان واحد خود را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند، ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی با حضور فعال خود در عرصه اطلاع رسانی از انتشار اعداد و ارقام غیر واقعی جلوگیری کنند.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: در حوزه مسکن رسانه‌هایی با نیت فضا سازی و بازارسازی های کاذب موجب افزایش قیمت فروش و اجاره شده بودند، با تصمیم قوه قضائیه با حدود ۱۰ سایت غیر مجاز که به این کار مشغول بودند برخورد مناسب و متناسب صورت گرفت. طبق گزارشات فضای رسانه‌ای در این حوزه آرام تر شده و قیمت درحوزه مسکن روند کاهشی داشته است.
اتفاقی مشابه مسکن در حوزه خودرو هم افتاده بود، با برخوردی که با سایت‌ها و عوامل افزایش قیمت خودرو شد در آن قسمت هم با شرایط ارامی مواجه هستیم. در حال حاضر فضای اطلاع رسانی و رسانه‌ای کالا در حوزه‌های ارز، سکه، مسکن و خودرو کاملاً مدیریت شده است و دستگاه‌های اجرایی مرتبط موطف هستند دائماً رصد کنند و اطلاعات درست را به مردم بدهند.
وی افزود: گزارشی از افزایش قیمت برخی کالاها از ستاد تنظیم بازار داشتیم مبنی بر اینکه برخی از اقلام لبنی تا حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است که در ستاد، ریز اجزا تشکیل دهنده قیمت آن کالاها بررسی و مقرر شد نظارت دقیقی صورت پذیرد که باعث افزایش‌های کاذب و غیر رسمی نشود، این موضوع را اصناف و وزارت صمت پی گیری می‌کنند.
وزیر کشور با بیان اینکه جلسات این ستاد به صورت هفتگی تشکیل می‌شود، اظهار کرد: در اینجا موضوعات مرتبط رصد، تحلیل و مناسب با فضای رصد شده وتحلیل شده، دستگاه‌های اجرایی اقدامات مناسب و لازم را انجام می‌دهند.
وی در پاسخ به این پرسش که در راستای واقعی شدن قیمت‌ها چه اقداماتی انجام داده اید؟ گفت: برخی قیمت‌ها به صورت کاذب افزایش داشته اند و رقم کاهشی کم بوده است. مقرر شد دستگاه‌های مرتبط، این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و تلاش کنند ثبات قیمت‌ها اتفاق بیافتد.
رحمانی فضلی گفت: در حال حاضر یکی از عوامل و عناصر مهم در افزایش قیمت‌ها، به ظاهر مرتبط با قیمت ارز بوده است، لذا همانگونه که هنگام افزایش قیمت ارز کالا گران می‌شد، اکنون که ارز روند کاهشی دارد به همان نسبت کالاها باید کاهش یابند. با توجه به روند کاهشی قیمت ارز در ده روز گذشته امیدواریم دستگاه‌های مرتبط با موضوعات و کالاهای مختلف به این موضوع توجه و آن را کنترل کنند، مقرر شد این موضوع هم بررسی و در جلسات بعد گزارش آن ارائه شود.
کریمی:
21 خرداد 1398 ساعت 8:22
یک روزنامه حامی دولت می‌گوید گرانی ناشی از بی‌تدبیری، سفره ۷۰ درصد مردم را کوچک کرده است.
به گزارش جهان نیوز، ادامه گرانی کالاهای اساسی سفره نزدیک به ۷۰ درصد از مردم را کوچک کرد. دقیقاً کالاهایی با افزایش قیمت بیش از دو برابری روبه‌رو شدند که دولت با ۲۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی سعی در تامین و کنترل قیمت آنها در بازار را داشت. قیمت‌ها افزایش یافت، صف‌های طولانی مردم تشکیل شد و ارزهای دولتی برنگشت.
این سه جمله نتیجه سیاست‌های تجاری و تنظیم بازار دولت از سال گذشته تاکنون است. از طرفی بسیاری از تولیدی‌ها به دلیل مشکلاتی که در تامین مواد اولیه با ارز دولتی یا حتی نیمایی داشتند قیمت محصولات خود را به همان نسبت گران کردند و شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که بعضی از کالاها بدون مجوز سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گران شدند. بازاریان از کمبود می‌گفتند و دولتمردان تکذیب می‌کردند اما هر هفته علاوه بر خبر گرانی یکی از اقلام اساسی، خبرهای کشف انبارهای احتکار کالاهای اساسی (که برخی دولتی بودند) سوژه داغ بازار شد.
نهادهای نظارتی انگشت اتهام را به سمت یکدیگر گرفتند و وزیر «صمت» از ورود حدود سه هزار بازرس به اصناف خبر داد. با مرور ماجرای گرانی کالاهای اساسی می‌توان دو عامل را دلیل آشفتگی بازار دانست؛ ضعف دولت در مدیریت بازار و به دنبال آن حضور چشمگیر دلالان.
در کنار مدیریت، ضعف نظام توزیع بازار نیز بیش از پیش نمایان شد. با دستورالعمل‌های خلق‌الساعه تجاری روند واردات و صادرات کالا در گمرک و بنادر با مشکل روبه‌رو شد. این اتفاق صدای تجار را درآورد به طوری که آنها اعلام کردند دستور ترخیص کالا با تاخیرهایی صادر می‌شود و هزینه‌های مضاعفی را به واردکنندگان و تجار وارد می‌کند.
البته این اظهارات در واکنش به اعلام آماری مبنی بر میزان جابه‌جایی و تبادل کالا در بندر امام از سوی سازمان بنادر بود. از این‌رو گمرک نیز که بر اساس دستورالعمل‌های دولت روند نظارت و ترخیص کالاهای وارداتی و صادراتی را تشدید کرده بود بر اساس دستورالعمل‌هایی از ارائه راهکارهایی برای تسهیل امر تجارت خبر داد. اما سوال اینجاست که چرا پس از حدود یک سال آشفتگی بازار دولت تصمیم به ارائه راهکارهای تسهیلات تجاری گرفته است آن هم در زمانی که با محدودیت‌های منابع ارزی مواجه است؟ به نظر می‌رسد ضعف مدیریت و به دنبال آن قیام قیمت‌ها در بازار باعث شده که دولت تصمیماتی کوتاه‌مدت صرفاً برای مدیریت لحظه‌ای بازار بگیرد فارغ از اینکه در تنش‌های اقتصادی تصمیمات کوتاه‌مدت باید در بستر سیاست‌های بلندمدت تبیین شوند. زنجیره مشکلات در بنادر، گمرک و بازار باعث شد که کالاهایی که قرار بود در شرایط جنگ اقتصادی به قیمت دولتی به دست مردم برسند، از ارز صادراتی «نیمایی» هم عبور کردند و با قیمت آزاد به بازار عرضه شدند.
بی‌نظمی نظام توزیع
مردم ضعف مدیریت تنظیم بازار را از سال گذشته به صورت مستمر در افزایش قیمت‌ها لمس کردند. به گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ماه ١٣٩٨ به ۳۰/۶ درصد رسیده است.
آخرین آماری که بانک مرکزی ایران درباره تورم منتشر کرده به آبان ماه پارسال برمی‌گردد که نرخ آن را ۱۸/۴ درصد اعلام کرده بود و با احتساب فروردین و اردیبهشت امسال، حدود شش ماه است که بانک مرکزی گزارش جدیدی در این باره منتشر نکرده است.
نمی‌توان از مشکلاتی که تحریم‌های ایالات متحده آمریکا برای تجارت کشور و تامین کالاهای اساسی ایجاد کرده گذشت اما بسیاری از کارشناسان ضعف مدیریت نظام توزیع را بیش از تاثیرات خارجی مسبب و دلیل آشفتگی‌های کنونی می‌دانند. یحیی آل‌اسحاق رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق و وزیر بازرگانی دولت سازندگی یکی از کارشناسانی است که ساماندهی نظام توزیع را ملزم می‌داند. او به «جهان صنعت» گفت: در حال حاضر که در بسیاری از کالاهای اساسی مانند گندم و شکر خودکفا هستیم این ضعف و فساد سیستم توزیع است که مردم کالا را گران‌تر از قیمت واقعی خریداری می‌کنند.
منبع:کیهان