سخنگوی وزارت کشور آخرین مهلت پذیرش استعفا برای داوطلبی در انتخابات مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.
به گزارش شهدای ایران؛ سید سلمان سامانى سخنگوى وزارت کشور در سخنانى اظهارداشت: در ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مشاغلی که باید متصدیان آنها برای شرکت در انتخابات از سمت خودشان استعفا دهند مشخص شده است.سخنگوى وزارت کشور ادامه داد: ملاک در این قانون پذیرش استعفا توسط مقام ذیصلاح تا قبل از 16 خردادماه است نه صرفا ارائه استعفا.
سامانى گفت: افراد مشمول این قانون باید در هنگام ثبت‌نام گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال به مشاغل تصریح شده در ماده 29 را به همراه سایر مدارک به فرمانداری‌ها ارائه کنند.
وى افزود: جایگزین فرد مستعفى هم باید از سوی مراجع ذیصلاح در نهایت ظرف مدت یک‌ماه به طور رسمی معرفی شود و فرد مستعفى در آن حوزه مسئولیتی نداشته باشد.
سخنگوى وزارت کشور یادآور شد: از آنجا که سمت‌های همتراز با مشاغل تصریح شده در ماده 29 هم مشمول این حکم هستند لیست مشاغل همتراز از سازمان امور اداری و استخدامی کشور استعلام شده که فهرست دقیق آن در سایت وزارت کشور قرار گرفته است.
کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR
۸۰ درصد مردم از روحانی ناراضی هستند
12 خرداد 1398 ساعت 9:19
رئیس جمهور نیازی به نظرسنجی چشمی از خودرو ندارد؛ فقط کافی است به نتایج نظرسنجی‌های دولتی از مردم بها بدهد.
به گزارش جهان نیوز، روزنامه رسالت در یادداشتی با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور مبنی بر نظرسنجی چشمی از مردم به هنگام عزیمت به محل کار می‌نویسد: نظرسنجی خودرویی آن هم در مسیر نهاد ریاست جمهوری تا منزل و بالعکس با اسکورت ریاست جمهوری با سرعت 130 کیلومتر که بخشی از این مسیر در اتوبان چمران است چقدر می‌تواند معبر باشد.
به ویژه آنکه در این مسیر جامعه آماری چندانی وجود ندارد که بشود روی آن حساب باز کرد. حداقل سه مرکز نظرسنجی معتبر در کشور وجود دارد که مستقیم و غیرمستقیم از بودجه دولتی استفاده می‌کنند و هر از چندی نظرسنجی خود را در مباحث گوناگون از جمله مسائل و مشکلات اجتماعی و اقتصادی و نیز میزان محبوبیت رئیس جمهور ارائه می‌دهند. چرا رئیس جمهوری در شناخت کارکرد دولت نمی‌خواهد یک تورقی در انبوه گزاره‌های این نظرسنجی‌ها بنماید.
بخشی از نکات این نظرسنجی‌ها حتی توسط طرفداران و هم‌پیمانان رئیس جمهور به ویژه در مورد محبوبیت وی به بیرون درز کرده است. 80 درصد مردم در این نظرسنجی‌ها مشکلات اقتصادی، تورم، گرانی و اشتغال را مهم‌ترین مشکل خود می‌دانند نزدیک به همین درصد از مردم از رئیس جمهور به دلیل عدم پاسخگویی به مطالبات مردم و وعده‌هایی که داده و عمل نکردند گله‌مند هستند.
رئیس جمهور اگر در حوزه‌های دیگر ادعای کمبود اختیارات داشته باشد در حوزه اقتصادی برحسب صریح مفاد قانون اساسی دارای قدرت مطلقه است. دولت بر اساس اصل 126 قانون اساسی مسئول مستقیم برنامه و بودجه کشور است.
بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها سه برابر بودجه عمومی دولت است. رئیس جمهوری در این حوزه اختیارات وسیعی دارد. مدیرانی در این حوزه کار می‌کنند که برحسب فیش‌های حقوقی که افشا شد سالانه بیش از 700 میلیون تومان حقوق و مزایا و پاداش می‌گیرند. علاوه بر آن بودجه عمومی دولت بالغ بر 448 هزار میلیارد تومان دست رئیس جمهوری است تا هر طور بخواهد با اختیارات وسیعی که دارد عمل کند.
دولت در حوزه «اجرا» مطلق‌العنان است کمتر از 10 درصد بودجه عمومی به نهادهایی مربوط می‌شود که گاهی رئیس جمهور از باب بهانه‌جویی آنها را از تیغ نقد خود بی‌بهره نمی‌گذارد. اما نمی‌گوید با 90 درصد بودجه عمومی و 100 درصد بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی که سه برابر بودجه عمومی است چرا قادر نیست مشکلات اقتصادی مردم را حل کند. ایران هفدهمین اقتصاد جهان با هزار میلیارد دلار تولید ناخالص ملی است با این توان چطور دولت نمی‌تواند در توزیع پیاز و سیب‌زمینی، خرما و گوشت تدبیری کند که صدای مردم در نیاید.
بازار مملو از کالا است. انبارها مملو از کالاهای مورد نیاز مردم است تعزیرات دست دولت است. چطور نمی‌تواند با چوب تعزیرات حساب دلالان و واسطه‌ها و عناصر سودجو و زالوصفتان بازار و دولت را کف دستشان بگذارد. وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت و معدن پر از اقتصاددان، علمای علم مدیریت و متخصصان امور مالی و بانکی است چطور اینها نمی‌توانند کاری برای حفظ «ارزش پول ملی» بکنند که صدای مردم در نیاید و گله آنها از این بابت شنیده نشود. یک‌سوم فرآورده‌های نفتی به خارج قاچاق می‌شود قاچاقچیان در خوف و خطر بالاخره به نان و نوایی می‌رسند.
وزارت نفت چطور نمی‌تواند با این همه مساعدت شرکای تجاری ایران در منطقه و روسیه، هند و چین سقف 2/5 میلیون بشکه صادرات نفت را تضمین کند.
منبع: کیهان