به گزارش شهدای ایران؛ غلامحسین اسماعیلی در سومین نشست خبری خود با خبرنگاران که پیش از ظهر امروز (سه‌شنبه) برگزار شد در رابطه با وضعیت پرونده پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: در ارتباط با فردی که اشاره شد دو موضوع در مرجع قضائی وجود دارد. یک موضوع شکایتی است که قبلاً شخص خاصی علیه ایشان مطرح کرده بود که در دادسرا رسیدگی و منتهی به قرار منع تعقیب شد.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به این که به این قرار اعتراض شده و به دادگاه آمده است و دادگاه اعتراض را وارد دانسته و قرار جلب به دادرسی صادر کرده است، افزود: نظر دادسرا این بود که پرونده در دادسرا مختومه شود که دادگاه این نظر را تأیید نکرده است.

اسماعیلی گفت: موضوع مطرح دیگر در خصوص پوری حسینی، در مورد واگذاری‌ها و اشکالات خصوصی‌سازی است که مسئولیت اولیه به موجب قانون با هیئت‌ واگذاری است که این هیئت هر تصمیمی گرفت در مرجع بالاتر آن که هیئت‌‌های داوری است مطرح می‌شود و به آن رسیدگی می‌کند.

وی با بیان این که آرای هیئت داوری تحت شرایط خاصی در مرجع قضائی مطرح می‌شود، ادامه داد: البته در این راستا هرگاه غیر از نحوه واگذاری، عمل مجرمانه‌ای رخ دهد دادسرا‌ها و دادگاه‌ها به آن رسیدگی می‌کنند.

وی افزود: در این موضوع اخیراً گزارشاتی واصل شده که در مرحله تحقیقات مقدماتی است و در این مرحله نمی‌توان نسبت به ماهیت این گزارشات اظهارنظر قضائی دقیقی انجام داد؛ اما دستور مؤکد صادر شده که بررسی‌های لازم با دقت انجام شود.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که وضعیت ممنوع‌الخروجی پوری حسینی چگونه است: نیز گفت: تا آنجا که اطلاع دارم در این ارتباط تصمیم جدیدی گرفته نشده است.