متن نهایی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر شد.
به گزارش شهدای ایران؛ طرح جدید نمایندگان درباره اعاده اموال نامشروع مسئولان روز گذشته در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار داشت که این طرح پس از استماع نظرات مخالفان و موافقان به‌تصویب رسید.
این طرح پس از بررسی در کمیسیون مربوطه برای بررسی در صحن علنی پارلمان به هیئت‌رئیسه قوه مقننه تقدیم شد.
متن کامل این طرح که روز گذشته در کمیسیون قضایی مجلس مصوب شد به‌شرح ذیل است:
عنوان طرح:
اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی
ماده 1 ــ احکام مقرر در مواد (5)، (6)، (7) تا (9) و (11) تا (15) قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی شامل رؤسا، مدیران و مسئولان موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395.12.14 و ماده (3) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389.08.09 و تبصره‌های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز می‌شود.
تبصره 1 ــ علاوه بر موارد فوق رؤسا و معاونین و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحدهای آن و نیز همترازان، همسران و بستگان نسبی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این قانون می‌باشند.
تبصره 2 ــ ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرائی و کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرائی که در زمینه امور مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهرها و روستاها و بستر رودخانه‌ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه‌ای، وقفی و خیریه، شهرداری‌ها، مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می‌کنند نیز مشمول این قانون می‌شوند.
تبصره 3 ــ کلیه کسانی که ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به‌وسیله آنان با سوءاستفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این قانون وجود دارد مشمول این قانون هستند.
ماده 2 ــ در اجرای این قانون، دادگاه حقوقی ویژه‌ای به‌وسیله رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌شود که در این قانون به‌اختصار دادگاه نامیده می‌شود. دادگاه مذکور در تهران تشکیل شده و به‌تعداد کافی شعبه خواهد داشت. هر شعبه این دادگاه با رئیس که دارای حداقل ده سال سابقه قضایی است و دو مستشار تشکیل می‌شود.
تبصره ــ دادستان کل کشور مکلف است برای اجرای این قانون و احیای حقوق عامه رأساً یا متعاقب اعلام نهادهای ذی‌ربط مبنی بر تحصیل اموال نامشروع از سوی اشخاص موضوع این قانون، بررسی‌های لازم را انجام داده و در صورت وجود ظن تحصیل مال نامشروع مطابق مقررات این قانون، پرونده را برای رسیدگی به دادگاه ارسال می‌کند.
ماده 3 ــ اموال نامشروع، اموالی است که از طریق رفتار مجرمانه یا غیرقانونی یا سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی و یا سوءاستفاده از اطلاعات ناشی از جایگاه تحصیل شده باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می‌باشد.
تبصره ــ مفاد تبصره (1) ماده (2) قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386.11.02 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند (الف) ماده (117) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395.12.14 در اجرای این قانون مجری است.
ماده 4 ــ دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده (7) مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386.11.02 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ادارات و دفاتر آنها مکلفند اطلاعات راجع به اموال افراد مشمول این قانون را که ظن به عدم مشروعیت آنها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.
تبصره ــ هر یک از شهروندان و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند اطلاعات خود در خصوص اموال نامشروع اشخاص موضوع این قانون را به دادستان کل کشور اعلام کنند.
ماده 5 ــ دادستان کل کشور یا دادگاه مکلفند از اشخاص موضوع ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386.11.02 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سامانه موضوع بند (الف) ماده (117) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395.12.14، اطلاعات لازم در خصوص اموال افراد مشمول این قانون را استعلام نمایند. اشخاص موضوع ماده (6) در صورت استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر در استعلام یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، مستوجب حبس تعزیری درجه شش یا حسب مورد انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی به‌مدت شش ماه تا دو سال خواهند بود.
ماده 6 ــ چنانچه پیش از شروع رسیدگی یا در اثنای آن بیم اتلاف یا انتقال اموال مظنون به عدم مشروعیت یا خارج کردن آنها از کشور وجود داشته باشد، حسب مورد دادستان کل کشور یا دادگاه رأساً یا به‌درخواست مراجع موضوع ماده (4)، قرار توقیف اموال مذکور را صادر می‌کنند. همچنین، می‌توانند عندالاقتضا قرار منع خروج اشخاص مظنون به داشتن اموال نامشروع از کشور را صادر نمایند. این قرارها ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حسب مورد در محاکم حقوقی بدوی و تجدیدنظر موضوع این قانون قابل اعتراض می‌باشند.
مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید است و درصورت اثبات مشروعیت اموال و مختومه شدن پرونده در هر مرحله، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می‌شود. درصورتی که مدت مندرج در قرار منع خروج منقضی شود، این قرار منتفی [می‌شود] و مراجع مربوط از این حیث نمی‌توانند مانع از خروج فرد شوند.
تبصره ــ چنانچه نسبت به اموال نامشروع موضوع این قانون در سایر مراجع قضایی دعوایی در جریان باشد دادستان کل کشور موظف است به‌عنوان وارد یا معترض ثالث مطابق مقررات اقدام نماید.
ماده 7 ــ پس از ارسال پرونده از سوی دادستان کل کشور، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مظنون دعوت به‌عمل می‌آورد. فرد مزبور شخصاً یا از طریق وکیل منتخب خود می‌تواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یک ماه از تاریخ جلسه اول به‌صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهد. این مدت تنها برای یک بار و حداکثر به‌مدت یک ماه قابل تمدید است. عدم حضور فرد مظنون یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود. دادگاه نسبت به صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه‌شده بررسی لازم را انجام می‌دهد و با رعایت مفاد تبصره‌های (1) و (2) ماده (2) قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386.11.02 با اصلاحات و الحاقات بعدی ظرف مدت یک هفته پس از ختم رسیدگی حکم به رد دعوا یا اعاده اموال نامشروع به دولت را صادر می‌کند.
تبصره 1 ــ درآمدهای ناشی از اجرای این قانون در چارچوب بودجه‌های سنواتی صرف فقرزدایی و ایجاد اشتغال جوانان می‌شود.
ماده 8 ــ آرای صادره از دادگاه بدوی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، توسط محکوم‌علیه یا دادستان کل کشور رأساً یا به‌تقاضای سایر مراجع موضوع ماده (4) در شعب ویژه‌ای از دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌تعیین رئیس قوه قضاییه قابل تجدیدنظر می‌باشد. شعب مذکور با رئیس که دارای حداقل پانزده سال سابقه قضایی است و دو مستشار تشکیل می‌شود. آرای محکومیت قطعی زیرنظر رئیس شعبه بدوی اجرا می‌شود.
ماده 9 ــ چنانچه ضمن بررسی دادستان کل کشور یا رسیدگی دادگاه، جرمی کشف شود، موضوع برای رسیدگی به مرجع قضایی صالح اعلام می‌شود. حکم مراجع موضوع این قانون به رد دعوا مانع از رسیدگی مراجع کیفری به اتهامات افراد نیست. همچنین، صدور قرارهای موقوفی یا منع تعقیب یا رأی برائت از سایر مراجع، مانع از رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود.
تبصره 1 ــ در صورتی که حکم صادرشده از مراجع موضوع این قانون در خصوص اموال فرد به هر نحو با حکم سایر مراجع قضایی در خصوص همان اموال فرد متعارض باشد، شخص ثالث ذی‌نفع می‌تواند نسبت به قسمت معارض به دادگاه موضوع این قانون اعتراض ثالث کند، در این صورت، دادگاه موضوع این قانون مستقلاً به اعتراض رسیدگی [می‌کند] و در صورت احراز صحت ادعاها حکم به رد مال به او را خواهد داد.
تبصره 2 ــ تقاضای اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره مبنی بر عدم مشروعیت اموال فرد، تنها درصورتی پذیرفته می‌شود که دلیل جدیدی برای اثبات مشروعیت تمام یا بخشی از اموال فرد پیدا شود که هنگام رسیدگی موجود یا در دسترس نبوده است.
ماده 10 ــ انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده موضوع این قانون که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتی که به‌عللی از قبیل خدشه‌دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به‌درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان‌پذیر است. احکام قطعی صادرشده در اجرای این قانون نیز برای اطلاع عموم منتشر می‌شود. قوه قضائیه موظف است حداکثر هر شش ماه یک بار علاوه بر گزارش مشروح به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گزارش اجرای این قانون را از طریق رسانه ملی به‌اطلاع عموم مردم برساند.
این طرح پس از بررسی در کمیسیون مربوطه برای بررسی در صحن علنی پارلمان به هیئت‌رئیسه قوه مقننه تقدیم شد.
متن کامل این طرح که روز گذشته در کمیسیون قضایی مجلس مصوب شد به‌شرح ذیل است:
عنوان طرح:
اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی
ماده 1 ــ احکام مقرر در مواد (5)، (6)، (7) تا (9) و (11) تا (15) قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی شامل رؤسا، مدیران و مسئولان موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395.12.14 و ماده (3) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389.08.09 و تبصره‌های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز می‌شود.
تبصره 1 ــ علاوه بر موارد فوق رؤسا و معاونین و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحدهای آن و نیز همترازان، همسران و بستگان نسبی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این قانون می‌باشند.
تبصره 2 ــ ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرائی و کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرائی که در زمینه امور مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهرها و روستاها و بستر رودخانه‌ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه‌ای، وقفی و خیریه، شهرداری‌ها، مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می‌کنند نیز مشمول این قانون می‌شوند.
تبصره 3 ــ کلیه کسانی که ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به‌وسیله آنان با سوءاستفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این قانون وجود دارد مشمول این قانون هستند.
ماده 2 ــ در اجرای این قانون، دادگاه حقوقی ویژه‌ای به‌وسیله رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌شود که در این قانون به‌اختصار دادگاه نامیده می‌شود. دادگاه مذکور در تهران تشکیل شده و به‌تعداد کافی شعبه خواهد داشت. هر شعبه این دادگاه با رئیس که دارای حداقل ده سال سابقه قضایی است و دو مستشار تشکیل می‌شود.
تبصره ــ دادستان کل کشور مکلف است برای اجرای این قانون و احیای حقوق عامه رأساً یا متعاقب اعلام نهادهای ذی‌ربط مبنی بر تحصیل اموال نامشروع از سوی اشخاص موضوع این قانون، بررسی‌های لازم را انجام داده و در صورت وجود ظن تحصیل مال نامشروع مطابق مقررات این قانون، پرونده را برای رسیدگی به دادگاه ارسال می‌کند.
ماده 3 ــ اموال نامشروع، اموالی است که از طریق رفتار مجرمانه یا غیرقانونی یا سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی و یا سوءاستفاده از اطلاعات ناشی از جایگاه تحصیل شده باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می‌باشد.
تبصره ــ مفاد تبصره (1) ماده (2) قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386.11.02 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند (الف) ماده (117) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395.12.14 در اجرای این قانون مجری است.
ماده 4 ــ دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده (7) مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386.11.02 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ادارات و دفاتر آنها مکلفند اطلاعات راجع به اموال افراد مشمول این قانون را که ظن به عدم مشروعیت آنها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.
تبصره ــ هر یک از شهروندان و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند اطلاعات خود در خصوص اموال نامشروع اشخاص موضوع این قانون را به دادستان کل کشور اعلام کنند.
ماده 5 ــ دادستان کل کشور یا دادگاه مکلفند از اشخاص موضوع ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386.11.02 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سامانه موضوع بند (الف) ماده (117) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395.12.14، اطلاعات لازم در خصوص اموال افراد مشمول این قانون را استعلام نمایند. اشخاص موضوع ماده (6) در صورت استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر در استعلام یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، مستوجب حبس تعزیری درجه شش یا حسب مورد انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی به‌مدت شش ماه تا دو سال خواهند بود.
ماده 6 ــ چنانچه پیش از شروع رسیدگی یا در اثنای آن بیم اتلاف یا انتقال اموال مظنون به عدم مشروعیت یا خارج کردن آنها از کشور وجود داشته باشد، حسب مورد دادستان کل کشور یا دادگاه رأساً یا به‌درخواست مراجع موضوع ماده (4)، قرار توقیف اموال مذکور را صادر می‌کنند. همچنین، می‌توانند عندالاقتضا قرار منع خروج اشخاص مظنون به داشتن اموال نامشروع از کشور را صادر نمایند. این قرارها ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حسب مورد در محاکم حقوقی بدوی و تجدیدنظر موضوع این قانون قابل اعتراض می‌باشند.
مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید است و درصورت اثبات مشروعیت اموال و مختومه شدن پرونده در هر مرحله، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می‌شود. درصورتی که مدت مندرج در قرار منع خروج منقضی شود، این قرار منتفی [می‌شود] و مراجع مربوط از این حیث نمی‌توانند مانع از خروج فرد شوند.
تبصره ــ چنانچه نسبت به اموال نامشروع موضوع این قانون در سایر مراجع قضایی دعوایی در جریان باشد دادستان کل کشور موظف است به‌عنوان وارد یا معترض ثالث مطابق مقررات اقدام نماید.
ماده 7 ــ پس از ارسال پرونده از سوی دادستان کل کشور، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مظنون دعوت به‌عمل می‌آورد. فرد مزبور شخصاً یا از طریق وکیل منتخب خود می‌تواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یک ماه از تاریخ جلسه اول به‌صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهد. این مدت تنها برای یک بار و حداکثر به‌مدت یک ماه قابل تمدید است. عدم حضور فرد مظنون یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود. دادگاه نسبت به صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه‌شده بررسی لازم را انجام می‌دهد و با رعایت مفاد تبصره‌های (1) و (2) ماده (2) قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386.11.02 با اصلاحات و الحاقات بعدی ظرف مدت یک هفته پس از ختم رسیدگی حکم به رد دعوا یا اعاده اموال نامشروع به دولت را صادر می‌کند.
تبصره 1 ــ درآمدهای ناشی از اجرای این قانون در چارچوب بودجه‌های سنواتی صرف فقرزدایی و ایجاد اشتغال جوانان می‌شود.
ماده 8 ــ آرای صادره از دادگاه بدوی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، توسط محکوم‌علیه یا دادستان کل کشور رأساً یا به‌تقاضای سایر مراجع موضوع ماده (4) در شعب ویژه‌ای از دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌تعیین رئیس قوه قضاییه قابل تجدیدنظر می‌باشد. شعب مذکور با رئیس که دارای حداقل پانزده سال سابقه قضایی است و دو مستشار تشکیل می‌شود. آرای محکومیت قطعی زیرنظر رئیس شعبه بدوی اجرا می‌شود.
ماده 9 ــ چنانچه ضمن بررسی دادستان کل کشور یا رسیدگی دادگاه، جرمی کشف شود، موضوع برای رسیدگی به مرجع قضایی صالح اعلام می‌شود. حکم مراجع موضوع این قانون به رد دعوا مانع از رسیدگی مراجع کیفری به اتهامات افراد نیست. همچنین، صدور قرارهای موقوفی یا منع تعقیب یا رأی برائت از سایر مراجع، مانع از رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود.
تبصره 1 ــ در صورتی که حکم صادرشده از مراجع موضوع این قانون در خصوص اموال فرد به هر نحو با حکم سایر مراجع قضایی در خصوص همان اموال فرد متعارض باشد، شخص ثالث ذی‌نفع می‌تواند نسبت به قسمت معارض به دادگاه موضوع این قانون اعتراض ثالث کند، در این صورت، دادگاه موضوع این قانون مستقلاً به اعتراض رسیدگی [می‌کند] و در صورت احراز صحت ادعاها حکم به رد مال به او را خواهد داد.
تبصره 2 ــ تقاضای اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره مبنی بر عدم مشروعیت اموال فرد، تنها درصورتی پذیرفته می‌شود که دلیل جدیدی برای اثبات مشروعیت تمام یا بخشی از اموال فرد پیدا شود که هنگام رسیدگی موجود یا در دسترس نبوده است.
ماده 10 ــ انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده موضوع این قانون که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتی که به‌عللی از قبیل خدشه‌دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به‌درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان‌پذیر است. احکام قطعی صادرشده در اجرای این قانون نیز برای اطلاع عموم منتشر می‌شود. قوه قضائیه موظف است حداکثر هر شش ماه یک بار علاوه بر گزارش مشروح به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گزارش اجرای این قانون را از طریق رسانه ملی به‌اطلاع عموم مردم برساند.
منبع:تسنیم
