به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری شهدای ایران؛ پرونده‌های اتهامات فساد مالی از برخی از آقازاده ها و خویشاوندان نسبی به سببی ورود پیدا کرده است. تا دیروز از برادر و دختر مظلوم مقامات دولتی در پرونده‌های فساد مالی سخن گفته می شود حالا پای دامادها نیز به میان آمده شده است. پس از ماجرای انتصاب داماد رئیس جمهور به معاونت یکی از وزارتخانه ها که با انتقاد شدید افکارعمومی و استعفای اجباری وی انجامید، حالا ماجرای اتهامات داماد وزیر کار مطرح شده است.

در جلسه دادگاه بانک سرمایه اعلام شد که «محمدهادی رضوی» ۱۰۷ میلیارد تومان تسهیلات «بدون وثیقه» از سال ۹۱ تا ۹۴ ‏گرفته است. او داماد محمد شریعتمداری، وزیر فعلی کار است؛ رضوی در دادگاه با اشاره به اینکه برخی اصرار دارند بگویند او داماد وزیر کار است، گفته که داماد شریعتمداری‌ام نه نتانیاهو.

نماینده دادستانی رضوی را متهم کرد که سعی داشته چندین ملک را که در نقاط مرغوب تهران خریداری کرده بوده از طریق گران‌نمایی و پرداخت رشوه، بیش از ۴ برابر ارزش واقعی ارزیابی شوند تا از این طریق بدهی خود را به بانک سرمایه تسویه کند.

ماجرای داماد وزیر صنعت دولت یازدهم هم به جای خود مورد بحث بود. اتهاماتی درباره دست داشتن داماد نعمت زاده در شرکت های پتروشیمی و گشایس ال سی در ترکیه مطرح شد.

چندی قبل ویلاسازی دختر نعمت زاده هم در منطقه لواسان که این روزها در این منطقه خوش آب و هوا باب شده سروصدای زیادی برپا کرد و شهرداری اقدام به تخریب قسمتی از بنای این ویلا کرد که پیش روی غیر قانونی در آن صورت گرفته بود اما بعدها اعلام شد که دختر نعمت زاده با حضور در شهرداری اعلام کرده است که خود اقدام به تخریب و بازسازی این بنا بر اساس قانون خواهد کرد و از شهرداری درخواست کرده که عملیات تخریب را متوقف کند.

متاسفانه این نوع اخبار و اتهامات از خانواده دولت کم نیست و از «حسین فریدون» برادر رئیس جمهور گرفته تا « مهدی جهانگیرزاده» برادر معاون اول رئیس جمهور و برخی از آقازاده‌های وزرای دولت چنین اخبار و اتهاماتی در رسانه‌ها درز پیدا کرده است.

در انتخابات ریاست جمهوری 96 بود که یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری از واردات البسه توسط دختر وزیر وقت آموزش و پرورش سخن گفت و اسحاق جهانگیری در دفاع از وی گفت که دختر مظلوم وزیر جهت امرار معاش سعی کرده است کاری انجام دهد. اما به نظر می رسد که حالا ورود غیرقانونی نزدیکان دولتمردان به عرصه اقتصاد و ویلاسازی های غیرقانونی و ... در حال افزایش است.

در این حوزه جالب اینجاست که وقتی متهمی منتسب به یکی از مقامات دولتی در دادگاهی حاضر می شود از رسانه‌ها و دادگاه می خواهند که وی را به عنوان داماد وزیر نشناسند اما اینکه چقدر اخذ تسهیلات با نام و رانت بوده است سئوالی است که در این موارد مطرح می شود و به طور جدی وجهه مقامات دولتی نزد مردم خدشه دار می شود.

این روزها که وضعیت اقتصادی کشور نیز نابه سامان است و تولید کنندگان و بازاریان سعی می کنند که هر طور شده در این شرایط سخت خود را سرپا نگاه دارد و جامعه به امیدواری نیاز دارد، دولتی که نام خود را دولت تدبیر و امید نهاده است بایستی بیشتر از هر زمان دیگری به حوزه اقتصادی و جامعه امیدواری تزریق کند. اما اینگونه اخبار به وضوح نه تنها امید جامعه را از آنها سلب می کند بلکه نسبت به اقدامات دولت در خصوص برطرف کردن اقتصادی کشور به طور جدی رنگ بی اعتمادی می زند.