سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه این شورا با نفسِ استانی‌شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی مخالفتی ندارد، گفت: در مصوبه مجلس درباره این طرح حقوق نامزدها و مردم به‌خوبی رعایت نشده که محل ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است.
به گزارش شهدای ایران؛ عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان پیش از ظهر امروز (شنبه، 28 اردیبهشت) در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی درباره ایرادات و ابهامات این شورا نسبت به استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، طبق روال همیشگی در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: اشکالات و ایراداتی از حیث شرعی و قانون اساسی نسبت به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس از سوی شورای نگهبان وارد شده که در این ابهامات مقصود قانون‌گذار مشخص نیست.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به ایرادات این شورا نسبت به استانی شدن انتخابات مجلس که جزئی از اصلاح قانون انتخابات مجلس است، اظهار داشت: موارد متعددی محل ابهام واقع شده که بر این اساس تعداد موارد ابهامی بیش از 10 مورد بوده و بعضی از مواد نیز در 4 مورد خلاف شرع و مواردی هم خلاف قانون اساسی بوده است.
کدخدایی با بیان اینکه شورای نگهبان با نفسِ استانی شدن انتخابات مخالفتی ندارد، تصریح کرد: در طرحی که مجلس تصویب کرده، روش‌هایی که در نظر گرفته شده، ناقض حقوق نامزدها و مردم است و از طرفی موجب کاهش مشارکت مردم می‌شود؛ البته در این طرح، حقوق نامزدها نیز به‌خوبی رعایت نشده و تفکیکی نیز بین حوزه‌های اصلی و فرعی شده که این هم محل ایراد است.
سخنگوی شورای نگهبان یکی از ایرادات شورای نگهبان در حوزه استانی شدن را با ذکر مثالی تشریح کرد و گفت: مثلاً کاهش مشارکت مردم را در بر می‌گیرد و یا به‌دلیل اینکه حقوق نامزدها به‌خوبی رعایت نشده و تفکیکی که بین حوزه‌های اصلی و فرعی شده، از این جهت محل ایراد بود.
کدخدایی اضافه کرد: کاهش مشارکت، نادیده گرفتن حقوق نامزدها و شهروندان در واقع از جمله مسائلی بود که در خصوص استانی شدن اعضای شورای نگهبان این ایراد را داشتند، طبیعتاً بندهای دیگر قانون که مبنیاً بر این ایراد و مبنیاً بر ماده 3 که موضوع الحاق ماده 7 مکرر (1) است و استانی شدن را مدنظر دارد، ایراداتی مبنیاً بر این ایراد هم گرفته شده که برای نمایندگان مجلس ارسال شده است.
وی تصریح کرد: اگر بخواهیم بحث عدالت انتخاباتی را که در سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری هم مدنظر قرار گرفته شده است در نظر بگیریم، با این طرح تأمین و رعایت نشده است، این نکته مهمی است که دوستان ما در مجلس باید به آن دقت کنند.
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس ایرادات دیگری هم داشته است، گفت: یکی، دو مورد ایراد اصل 15 قانون اساسی را داریم که استفاده از واژه‌‌های غیرفارسی مثل "پلاکارد" و "ایده" و این‌گونه مسائل است.
کدخدایی افزود: یکی از ایرادات ما که مربوط به حقوق شهروندان است و در ماده 31، اصلاح ماده (59) قانون انتخابات مجلس را مدنظر قرار داده، مربوط به ممنوعیت مطلق فعالیت کارکنان دولت در ساعات غیراداری در دوران انتخابات است، الآن آنچه ما داریم، این ممنوعیت عمدتاً در ساعت‌های اداری است، البته مسئولین و مقامات هم در جایی دیگر به‌صورت مستقل فعالیت‌شان ممنوع شده است، اما درباره فعالیت کارکنان، اینکه همه کارکنان را به‌صورت مطلق، حتی در ساعات غیراداری، ممنوع می‌کنند، محل ایراد بود.
وی به بخش دیگری از ایرادات شورای نگهبان نسبت به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس اشاره و تأکید کرد: درباره اقلیت‌های دینی که در کشور زندگی می‌کنند، یک ابهامی در مصوبه مجلس وجود داشت، در جایی اشاره شده که از طریق و روشی که برای ثبت‌نام به‌صورت انفرادی و یا گروهی است، تبعیت می‌کنند و در ماده قانونی، آنها را مستثنی کرده که به‌نظر ما اشکالی را در این ماده به‌وجود آورده و ابهام دارد که می‌تواند ناقض حقوق اقلیت‌های دینی باشد که امیدواریم اصلاح شود.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: مواردی را در مصوبه مجلس داشتیم که اشاره شده به گروه‌های سیاسی، احزاب و جبهه‌ها و عناوین این‌گونه را به‌صورت متعدد به‌کار برده است، اما احکام اینها برابر نیست و یا به‌صورت مشخص روشن نشده؛ مثلاً وقتی که گروه‌های سیاسی را یاد می‌کنند، مقصودشان احزاب است و یا اینکه اگر از احزاب یاد می‌کنند، منظورشان گروه‌های سیاسی است؟ به هر حال اینها باید به‌خوبی روشن شود که در اجرا با اشکالی مواجه نشویم.
کدخدایی افزود: مثلاً در ماده 37 که در صدد بوده ممنوعیت تخریب را علیه نامزدها داشته باشد، ممنوعیت مطلقِ نقد را آورده است، در این شرایط، رسانه‌های رسمی که مسئولیت هم دارند، هرگونه نقد را نمی‌توانند نسبت به نامزدها انجام دهند، سؤال شده که؛ آیا مقصود از نقد، مطلقِ نقد کردن افراد است و یا مواردی که منجر به تخلف و یا جرم می‌شود؟ مثلاً نگفته‌اند که در نقد اگر توهین و افترا هم به کسی ببندد را شامل می‌شود یا خیر، این موارد روشن نیست و از این جهت احساس می‌کنیم که ناقض حقوق شهروندان و منتقدین است که امیدواریم این موارد هم حل شود.
وی درباره زمان قطعی استعفای مقامات برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس، گفت: اگر استعفاها را در جدول زمان‌بندی انتخابات ملاک قرار دهیم، ظاهراً تا اواسط خرداد فرصت استعفاست.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: شرایطی در قانون آمده و باید به‌گونه‌ای باشد که افرادی که می‌خواهند وارد گردونه انتخابات شوند، احکام برای این افراد هم جاری باشد، اگر به زمان‌های مقرری که برای انتخابات در نظر گرفته شده، موکول شود، نمی‌تواند به‌صورت کلی لازم‌الاجرا باشد؛ این منوط به فعالیت نمایندگان است، اگر در این فرصت باقیمانده بتوانند اصلاحات را انجام دهند، طبیعتاً آن بخشی که طی تشریفات قانونی را خواهد داشت، لازم‌الاجرا می‌شود.
کدخدایی در پایان در پاسخ به این سؤال که "آیا اصلاح قانون انتخابات در انتخابات دوره بعدی مجلس که دوم اسفند امسال برگزار می‌شود، اجرا خواهد شد یا خیر؟"، اظهار داشت: اگر این اصلاحیه لازم‌الاجرا نشود، طبیعتاً قانون فعلی حاکم خواهد بود، انتظار داشتیم که مجلس در طول سال‌های گذشته این تلاش را داشته باشد که بتواند قانون انتخابات را در فرصت لازم اصلاح کند و ابلاغ و لازم‌الاجرا شود، اما این کار به هر دلیلی انجام نشد، اما آنچه الآن لازم‌الاجراست، قانون فعلی است و همین قانون اجرا می‌شود.
وی افزود: اشکالات و ایراداتی از حیث شرعی و قانون اساسی نسبت به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس از سوی شورای نگهبان وارد شده که در این ابهامات مقصود قانون‌گذار مشخص نیست.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به ایرادات این شورا نسبت به استانی شدن انتخابات مجلس که جزئی از اصلاح قانون انتخابات مجلس است، اظهار داشت: موارد متعددی محل ابهام واقع شده که بر این اساس تعداد موارد ابهامی بیش از 10 مورد بوده و بعضی از مواد نیز در 4 مورد خلاف شرع و مواردی هم خلاف قانون اساسی بوده است.
کدخدایی با بیان اینکه شورای نگهبان با نفسِ استانی شدن انتخابات مخالفتی ندارد، تصریح کرد: در طرحی که مجلس تصویب کرده، روش‌هایی که در نظر گرفته شده، ناقض حقوق نامزدها و مردم است و از طرفی موجب کاهش مشارکت مردم می‌شود؛ البته در این طرح، حقوق نامزدها نیز به‌خوبی رعایت نشده و تفکیکی نیز بین حوزه‌های اصلی و فرعی شده که این هم محل ایراد است.
سخنگوی شورای نگهبان یکی از ایرادات شورای نگهبان در حوزه استانی شدن را با ذکر مثالی تشریح کرد و گفت: مثلاً کاهش مشارکت مردم را در بر می‌گیرد و یا به‌دلیل اینکه حقوق نامزدها به‌خوبی رعایت نشده و تفکیکی که بین حوزه‌های اصلی و فرعی شده، از این جهت محل ایراد بود.
کدخدایی اضافه کرد: کاهش مشارکت، نادیده گرفتن حقوق نامزدها و شهروندان در واقع از جمله مسائلی بود که در خصوص استانی شدن اعضای شورای نگهبان این ایراد را داشتند، طبیعتاً بندهای دیگر قانون که مبنیاً بر این ایراد و مبنیاً بر ماده 3 که موضوع الحاق ماده 7 مکرر (1) است و استانی شدن را مدنظر دارد، ایراداتی مبنیاً بر این ایراد هم گرفته شده که برای نمایندگان مجلس ارسال شده است.
وی تصریح کرد: اگر بخواهیم بحث عدالت انتخاباتی را که در سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری هم مدنظر قرار گرفته شده است در نظر بگیریم، با این طرح تأمین و رعایت نشده است، این نکته مهمی است که دوستان ما در مجلس باید به آن دقت کنند.
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس ایرادات دیگری هم داشته است، گفت: یکی، دو مورد ایراد اصل 15 قانون اساسی را داریم که استفاده از واژه‌‌های غیرفارسی مثل "پلاکارد" و "ایده" و این‌گونه مسائل است.
کدخدایی افزود: یکی از ایرادات ما که مربوط به حقوق شهروندان است و در ماده 31، اصلاح ماده (59) قانون انتخابات مجلس را مدنظر قرار داده، مربوط به ممنوعیت مطلق فعالیت کارکنان دولت در ساعات غیراداری در دوران انتخابات است، الآن آنچه ما داریم، این ممنوعیت عمدتاً در ساعت‌های اداری است، البته مسئولین و مقامات هم در جایی دیگر به‌صورت مستقل فعالیت‌شان ممنوع شده است، اما درباره فعالیت کارکنان، اینکه همه کارکنان را به‌صورت مطلق، حتی در ساعات غیراداری، ممنوع می‌کنند، محل ایراد بود.
وی به بخش دیگری از ایرادات شورای نگهبان نسبت به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس اشاره و تأکید کرد: درباره اقلیت‌های دینی که در کشور زندگی می‌کنند، یک ابهامی در مصوبه مجلس وجود داشت، در جایی اشاره شده که از طریق و روشی که برای ثبت‌نام به‌صورت انفرادی و یا گروهی است، تبعیت می‌کنند و در ماده قانونی، آنها را مستثنی کرده که به‌نظر ما اشکالی را در این ماده به‌وجود آورده و ابهام دارد که می‌تواند ناقض حقوق اقلیت‌های دینی باشد که امیدواریم اصلاح شود.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: مواردی را در مصوبه مجلس داشتیم که اشاره شده به گروه‌های سیاسی، احزاب و جبهه‌ها و عناوین این‌گونه را به‌صورت متعدد به‌کار برده است، اما احکام اینها برابر نیست و یا به‌صورت مشخص روشن نشده؛ مثلاً وقتی که گروه‌های سیاسی را یاد می‌کنند، مقصودشان احزاب است و یا اینکه اگر از احزاب یاد می‌کنند، منظورشان گروه‌های سیاسی است؟ به هر حال اینها باید به‌خوبی روشن شود که در اجرا با اشکالی مواجه نشویم.
کدخدایی افزود: مثلاً در ماده 37 که در صدد بوده ممنوعیت تخریب را علیه نامزدها داشته باشد، ممنوعیت مطلقِ نقد را آورده است، در این شرایط، رسانه‌های رسمی که مسئولیت هم دارند، هرگونه نقد را نمی‌توانند نسبت به نامزدها انجام دهند، سؤال شده که؛ آیا مقصود از نقد، مطلقِ نقد کردن افراد است و یا مواردی که منجر به تخلف و یا جرم می‌شود؟ مثلاً نگفته‌اند که در نقد اگر توهین و افترا هم به کسی ببندد را شامل می‌شود یا خیر، این موارد روشن نیست و از این جهت احساس می‌کنیم که ناقض حقوق شهروندان و منتقدین است که امیدواریم این موارد هم حل شود.
وی درباره زمان قطعی استعفای مقامات برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس، گفت: اگر استعفاها را در جدول زمان‌بندی انتخابات ملاک قرار دهیم، ظاهراً تا اواسط خرداد فرصت استعفاست.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: شرایطی در قانون آمده و باید به‌گونه‌ای باشد که افرادی که می‌خواهند وارد گردونه انتخابات شوند، احکام برای این افراد هم جاری باشد، اگر به زمان‌های مقرری که برای انتخابات در نظر گرفته شده، موکول شود، نمی‌تواند به‌صورت کلی لازم‌الاجرا باشد؛ این منوط به فعالیت نمایندگان است، اگر در این فرصت باقیمانده بتوانند اصلاحات را انجام دهند، طبیعتاً آن بخشی که طی تشریفات قانونی را خواهد داشت، لازم‌الاجرا می‌شود.
کدخدایی در پایان در پاسخ به این سؤال که "آیا اصلاح قانون انتخابات در انتخابات دوره بعدی مجلس که دوم اسفند امسال برگزار می‌شود، اجرا خواهد شد یا خیر؟"، اظهار داشت: اگر این اصلاحیه لازم‌الاجرا نشود، طبیعتاً قانون فعلی حاکم خواهد بود، انتظار داشتیم که مجلس در طول سال‌های گذشته این تلاش را داشته باشد که بتواند قانون انتخابات را در فرصت لازم اصلاح کند و ابلاغ و لازم‌الاجرا شود، اما این کار به هر دلیلی انجام نشد، اما آنچه الآن لازم‌الاجراست، قانون فعلی است و همین قانون اجرا می‌شود.
