سخنگوی قوه قضائیه از شکایت و ورود مدعی العموم به پرونده مهناز افشار خبر داد.
به گزارش شهدای ایران؛ غلامحسین اسماعیلی در دومین نشست خبری خود با بیان اینکه نظارت بر قیمت‌ها به ویژه در ایام مبارک رمضان بر عهده دولت است اظهار کرد: البته قوه قضائیه هر کجا هر یک از نهادهای نظارتی نیازمند حمایت و پشتیبانی باشد، قطعاً حمایت می‌کند کما اینکه در ماه‌های قبل دادستانی در مورد گوشت و برخی ارزاق دیگر برای کمک به تعزیرات ورود کرد.وی به سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به سیستان و بلوچستان اشاره کرد و افزود: سفرهای استانی در دستور کار رئیس قوه قضائیه و مسئولان عالی قضایی است و در این سفرها اولویت با استان‌های محروم است. در سفر به سیستان و بلوچستان، جلسه مسئولان عالی قضایی برگزار و معضلات و مشکلات استان بررسی و در جهت تامین کادر قضایی و اداری و منابع مالی دادگستری استان، مصوب شد، 80 میلیارد تومان به دادگستری این استان اختصاص یابد.
سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به سئوالی درباره معطل ماندن برخی لوایح قضایی در مجلس شورای اسلامی گفت: قوه قضائیه با کار کارشناسی لوایح متعدد مورد نیاز را تهیه و تدوین و از طریق دولت به مجلس ارسال کرده اما متاسفانه فرایند بررسی آنها در مجلس به دلایل گوناگون، با تاخیر مواجه شده است و ما هم در زمینه تاخیر از نمایندگان مجلس گلایه مند هستیم و انتظار داریم تصویب لوایح قضایی را در اولویت قرار دهند.
اسماعیلی اضافه کرد: با عنایت به متن ابلاغ مقام معظم رهبری که باید دولت و مجلس در دوره تحول، قوه قضائیه را کمک کنند، این احساس در مجلس هم بوجود آمده و امیدواریم لوایح قضایی هر چه سریعتر به تصویب برسد. در کنار آن، آئین‌نامه‌های اجرایی لوایح قبلی هم در دستور کار بوده و ظرف یک ماه گذشته 6 لایحه ابلاغ شده است.
وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره توییت یک سلبریتی در ارتباط با قتل طلبه همدانی اظهار کرد: از افرادی که به نوعی مخاطبان خاص خود را دارند، پذیرفته شده نیست نسنجیده سخن بگویند یا مطالب خلاف واقع بیان کنند یا خدای ناکرده در میدان دشمن بازی کنند. دستگاه قضا هر جا این اعمال، مصداق جرم باشد ورود می کند. در این مورد هم احد از شهروندان شکایت کردند و هم مدعی‌العموم به لحاظ محتوای غیرقانونی و خلاف قانون مطالب منتشره ورود کرده و پرونده در دست رسیدگی است اما شخص مورد نظر فعلا در خارج از کشور است و وکیل‌شان اعلام کرده به زودی به کشور باز میگردد و موضوعات مطرح شده درباره صدور حکم جلب و ممنوع الخروجی نیز صحت ندارد.
