به گزارش شهدای ایران؛  سردار باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین در یادداشتی پیرامون آسیب شناسی سیل های اخیر در کشورنوشت:شهریورماه ۱۳۸۴ رهبر حکیم انقلاب بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام را درباره "پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی" ابلاغ کرده‌اند. حدود ۱۴ سال از ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد و اتفاقات ناگواری که در ابتدای سال ۹۸ رخ داد، ناشی از اجرایی نشدن این سیاست‌ها توسط دستگاه‌های مسئول است. این سیاست کلی، ۹ بند دارد که آن را برای مطالعه شما در ادامه آورده‌ام. اما پرسش اینجاست که این سیاست‌ها چقدر تحقق یافته است؟ اساسا ضمانت اجرای این سیاست‌ها چیست؟ اعتنا و بی‌اعتنایی به این سیاست‌ها توسط دستگاه‌ها، چه تفاوتی در حال مدیران دارد؟ آیا وقتی رهبر انقلاب تعیین سیاست‌های کلی را مهم‌ترین وظیفه رهبری در قانون اساسی می‌دانند، اساسا قانون اساسی مکانیسمی برای ضمانت اجرای این سیاست‌ها پیش بینی کرده است؟ پاسخ مثبت است. بر اساس بند دوم اصل ۱۱۰ رهبری ناظر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است. حضرت آقا بر اساس بند پایانی اصل ۱۱۰، این نظارت را به هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده‌اند، اما لیبرال‌ها همه تلاش خود را به کار بسته‌اند تا این نظارت محقق نشود و سیاست‌های کلی، یعنی مهم‌ترین وظیفه رهبری در قانون اساسی، تبدیل به یک سری توصیه تشریفاتی شود. باید با تمام توان برای تحقق این نظارت تلاش کرد تا فجایعی چون ویرانی‌های سیل امسال، تکرار نشود.

سیاست‌های کلی نظام برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه(تخلیص شده)

۱ـ افزایش و گسترش آموزش و آگاهی و فرهنگ ایمنی و آماده‌سازی مسئولان و مردم برای رویارویی با عوارض ناشی از سوانح طبیعی

۲ـ گسترش و تقویت مطالعات علمی و پژوهشی، به‌منظور شناسایی و کاستن از خطرات این‌گونه حوادث.

۳ـ ایجاد مدیریت واحد با تعیین رئیس‌جمهور برای آمادگی دائمی و اقدام مؤثر و فرماندهی در دوره بحران:

۱ـ۳ـ ایجاد نظام مدیریت جامع اطلاعات به‌منظور هشدار بموقع و اطلاع‌رسانی دقیق و بهنگام در زمان وقوع حادثه.

۲ـ۳ـ تقویت آمادگی‌ها و امکانات لازم برای اجرای سریع و مؤثر عملیات جست‌وجو و نجات در ساعات اولیه، امداد و اسکان موقت آسیب‌دیدگان، تنظیم سیاست‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی و سازماندهی کمک‌های داخلی و خارجی در زمینه‌های فوق.

۳ـ۳ـ در اختیار گرفتن کلیه امکانات و توانمندی‌های مورد نیاز اعم از دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی و نیروهای مسلح در طول زمان بحران.

۴ـ تدوین برنامه‌های جامع علمی به‌منظور بازتوانی روانی و اجتماعی آسیب‌دیدگان و باز‌سازی اصولی و فنی مناطق آسیب‌دیده.

۵ـ گسترش نظامات مؤثر جبران خسارت نظیر انواع بیمه‌ها، حمایت‌های مالی و تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوق‌های حمایتی.

۶ـ پیشگیری و کاهش خطر‌پذیری ناشی از زلزله در شهرها و روستاها و افزایش ضریب ایمنی در ساخت‌وسازهای جدید.

۱ـ۶ـ مکان‌یابی و مناسب‌سازی کاربری‌ها در مراکز جمعیتی شهری و روستایی و تأسیسات حساس و مهم متناسب با پهنه‌بندی خطر نسبی زلزله در کشور.

۲ـ۶ـ بهبود مدیریت و نظارت بر ساخت‌وساز با به‌کار‌گیری نیروهای متخصص و تربیت نیروی کار ماهر در کلیه‌ی سطوح و تقویت نظام مهندسی و تشکل‌های فنی و حرفه‌ای و استفاده از تجربه‌های موفق کشورهای پیشرفته زلزله‌خیز.

۳ـ۶ـ ممنوعیت و جلوگیری از ساخت‌وساز‌های غیر‌فنی و ناامن در برابر زلزله و الزامی کردن بیمه و استفاده از کلیه‌ی استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا.

۴ـ۶ـ استانداردسازی مصالح پایه و اصلی سازه‌ای و الزامی کردن استفاده از مصالح استاندارد، باکیفیت و مقاوم و ترویج و تشویق فناوری‌های نوین و پایدار و ساخت سازه‌های سبک.

۵ـ۶ـ تهیه و تصویب قوانین و مقررات لازم برای جرم و تخلف شناختن ساخت‌وسازهای غیر‌فنی.

۷ـ کاهش آسیب‌پذیری وضعیت موجود کشور در برابر زلزله با محوریت حفظ جان انسان‌ها.

۱ـ۷ـ تدوین و اصلاح طرح‌های توسعه و عمران شهری و روستایی متناسب با پهنه‌بندی خطر نسبی زلزله در مناطق مختلف کشور.

۲ـ۷ـ ایمن‌سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های دولتی، عمومی و مهم، شریان‌های حیاتی و تأسیسات زیر‌بنایی و باز‌سازی و بهسازی بافت‌های فرسوده حداکثر تا مدت ۱۰ سال.

۳ـ۷ـ ارائه تسهیلات ویژه و حمایت‌های تشویقی (بیمه و نظایر آن) به‌منظور ایمن‌سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌ها.

۸ـ شناسایی پدیده‌های جوی و اقلیمی و نحوه پدیدار شدن خطرات و ارزیابی تأثیر و میزان آسیب‌ آن‌ها از طریق تهیه‌ اطلس ملی پدیده‌های طبیعی، ایجاد نظام به‌هم‌پیوسته ملی پایش و بهبود نظام‌های هشدار سریع و پیش‌آگاهی بلند‌مدت با استفاده از فناوری‌های پیشرفته.

۹ـ تنظیم برنامه‌های توسعه ملی به‌گونه‌ای که در همه فعالیت‌های آن در همه سطوح، رویکرد «سازگاری با اقلیم» ملاحظه و نهادینه شود.