وزیر رفاه گفت: از حقوق نجومی حرف زدیم؛ اما باز هم در برخی شرکت های ما افراد سفرهای داخلی و خارجی می روند و پاداش بالا و نامتعارف و بیش از مصوبه دولت میگیرند که از گوشت سگ حرام تر است.
به گزارش شهدای ایران؛ به نقل از فارس، نشست تکریم و معارفه مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با حضور شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد این صندوق برگزار شد و سید میعاد صالحی به عنوان مدیرعامل جدید صندوق معرفی و از خدمات جمشید تقی زاده قدردانی شد.
محمد شریعتمداری وزیر رفاه در این مراسم تاکید کرد: توجه به پایداری صندوق ها، کاهش هزینه ها و تلاش در صیانت جدی از حق الناس را به طور جدی دنبال می کنیم.
وی افزود: صندوق بازنشستگی باید مرکز شفافیت، فساد ستیزی و صیانت از حق الناس باشد که این امر ارتباط تنگاتنگی با انتصاب درست مدیران ارشد دارد.
وی با اشاره به اینکه اسم مطالبات را فساد نمیگذارم اما شما پشت پرده آن را فساد بخوانید گفت: نزدیک به ۲۲۰ پرونده مفتوح مطالبات داریم. به این سوال باید پاسخ داد که آیا ممکن است مدیری که تصمیم گرفته شرکتی را ۲۲۰ میلیارد تومان از آدمی طلبکار کرده، مسیر درستی را رفته باشد؟ به چه حقی باید این طلب ایجاد شود و سالهای سال باقی بماند؟ و تا کی باید این پروندهها که سابقه حتی تا ۱۵ سال دارند باز بمانند؟
شریعتمداری با اشاره به هویت مالی صندوق بازنشستگی کشوری که اغلب در ذهن ها متبادر میشود گفت: صندوق جنبه های فرهنگی و اجتماعی هم دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد. حفظ عزت و تامین معیشت و کرامت افرادی که سال ها خدمت کردهاند میسر میشود و یکی از انتظارات بازنشستگان توجه به حوزه معنوی، فرهنگی و اجتماعی و استفاده از تجارب ارزشمند آنها است.
وزیر رفاه ادامه داد: صندوق باید محل ارزشمندی برای دیده شدن و استفاده از تجارب ارزشمند بازنشستگان باشد و این وظیفه سنگینی است که به روی دوش مسئولان صندوق است.
وی با اشاره به اینکه یک موضوع اساسی صندوق بازنشستگی کشوری که به تصمیمات کلان نظام هم برمیگردد پایداری آن است اظهار کرد: امروز چه تعداد صندوق ها به بودجه عمومی متصل و وابسته اند؟ صندوق لشکری صددرصد به بودجه عمومی وابسته است. صندوق کشوری هم با نسبت کمتر به بودجه عمومی وصل است.
وزیر رفاه ادامه داد: یکی از چالش های مهم کشور، صندوق های بازنشستگی است. در این میان تامین اجتماعی در شرایط مطلوب تری بسر میبرد هرچند اگر وارد جزئیات شویم باید بگوییم دولت بدهی هنگفتی به تامین اجتماعی دارد و به همین علت هزینه های مالی انباشته و دریافت وام های بانکی کلان برای جبران هزینه ها را شاهدیم.
شریعتمداری با اشاره به اینکه برخی صندوق های بازنشستگی، متوسط العمر و میانسال اند و برخی دیگر صندوق های در حال احتزارند و شرایط نامطلوبی دارند و در سرازیری هستند که باید برای آنها تدبیر کرد گفت: به جز تامین اجتماعی مابقی صندوق ها، کمابیش چنین شرایطی دارند که نیازمند تصمیم گیری های کلان است. طی چندسال اخیر جدایی شورای عالی و سازمان بیمه سلامت رخ داد و ادغام وزارتخانه های کار و تعاون و رفاه به اصول راهبردی منشا نگارش قانون جامع تامین اجتماعی و عمل به آن لطمه زد.
وی با بیان اینکه کاهش میزان هزینه ها، افزایش میزان ورودی، صیانت جدی از حق الناس، پایدارسازی صندوق ها و استقرار نظام شفافیت در تمام ابعاد در اولویت کاری دوره جدید صندوق و مورد تاکید ماست گفت: کمیته شفافیت در صندوق شکل گرفته، قدمی عقب نمی رویم و با عزم جدی پیش می رویم. صندوق باید مرکزی نمونه در فسادستیزی از دید مردم و ناظران بیرونی باشد.
شریعتمداری با اشاره به انتصاب مدیران بالادستی گفت: همه مدیران پاکدست اند، اما معمولاً سن که بالا می رود و از جوانی فاصله می گیریم و روابط بین مدیران در سطوح مختلف دیرینه میشود، بیان برخی موارد، مشکل و محافظهکاری بین روابط حاکم میشود. امروز در دنیا به جوانگرایی و نوآوری توجه زیادی میشود.
وی به ضرورت توجه به بکارگیری نخبگان جوان در عرصه های مدیریتی گفت: باید با قدم های تند و به شکل جهادی به این سمت حرکت کنیم. هرکس با ما همراه است جایش روی چشم ماست، اما کسی که نخواهد باید برود. چرا باید دریافت اطلاعات مالی و انتصابات از برخی شرکت ها مشکل باشد؟
وزیر رفاه ادامه داد: اگر کار درستی انجام دادیم باید دفاع کنیم و اگر نکردیم عذرخواسته و افراد را برداریم. تاکید کردیم رزومه اشخاصی که منصوب کردیم باید روی سایت ها بیاید اگر کسی بد در جایی نشسته باید کنار برود. از حقوق نجومی حرف زدیم؛ اما باز هم در برخی شرکت های ما افراد سفرهای داخلی و خارجی می روند و پاداش بالا و نامتعارف و بیش از مصوبه دولت میگیرند که از گوشت سگ حرام تر است که بررسی و پس خواهیم گرفت.
شریعتمداری ادامه داد: قطعاً ارزش کار آدمها متفاوت است اما همان هم متر و معیار دارد و باید معقول و منطقی باشد. آنها که بیش از مصوبه هیئت وزیران دریافت کرده اند، حرام است و باید برگردانند، اگر هم برنگردانند، من خودم میگیرم و برمیگردانم. باید مسیر شفافیت را طی کنیم.
وزیر رفاه تاکید کرد: در انتصابات باید به شایستگان روی بیاوریم. افراد باید شرایط احراز شغل را داشته باشند و از چارچوب ضابطه کُند انتخاب مدیران رد شوند. سال های سال یک نفر را در جایی گذاشته ایم که نتوانسته بدرستی تحلیل کند و برنامه بدهد و بهره وری را بالا ببرد. این خیانت به مردم است. نباید این اتفاق بیافتد.
شریعتمداری با اشاره به اینکه کمیته انتصابات باید جدی گرفته شود و مسیر، مسیر شایسته سالاری باشد اظهار کرد: آقای صالحی، استاد جوان دانشگاه، جزو رتبه های برتر کنکور و دانشگاه بوده و عضو هیئت مدیره صندوق های کوچک مختلف بوده ودر زمینه های مختلف صاحب فکر و اندیشه است. البته که تجارب آقای تقی زاده و مانند او حتماً نیاز است. از تجارب و فکر و اندیشه ایشان در کنار خودم استفاده می کنم.
شریعتمداری با تاکید بر اینکه باید جلوی تخلفات گرفته و تکرار نشود عنوان کرد: نباید تعهدی بدهیم که از انجام آن برنمیآییم.
وزیر رفاه همچنین با اشاره به اینکه هیئت امنا، مدیرعامل و افراد ذی مدخل باید در ارتباطی تنگاتنگ درباره مسائل صندوق گفت وگو کنند گفت: باید به سمت اصلاحات پارامتریک در صندوق بازنشستگی برویم. بر موضوع کنترل کیفیت کار داخلی تاکید دارم. حسابرسی داخلی حتماً باید حاکم باشد.
شریعتمداری همچنین با تاکید بر ضرورت بکارگیری زنان در عرصه های مدیریتی گفت: برخی تصمیمات روی میز مانده است که باید حل و فصل شوند.
وی تصریح کرد: اصل پایداری و موضوع شفاف سازی زمانی از نگاه مردم قابل باور است که همه امور در اتاقی شیشه ای رخ دهد.
سید میعاد صالحی متولد ۱۳۶۱، دانش آموخته دکتری هوا و فضا از دانشگاه صنعتی شریف، عضو بنیاد ملی نخبگان و از اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت است.
وزیر رفاه همچنین با اشاره به اینکه هیئت امنا، مدیرعامل و افراد ذی مدخل باید در ارتباطی تنگاتنگ درباره مسائل صندوق گفت وگو کنند گفت: باید به سمت اصلاحات پارامتریک در صندوق بازنشستگی برویم. بر موضوع کنترل کیفیت کار داخلی تاکید دارم. حسابرسی داخلی حتماً باید حاکم باشد.
شریعتمداری همچنین با تاکید بر ضرورت بکارگیری زنان در عرصه های مدیریتی گفت: برخی تصمیمات روی میز مانده است که باید حل و فصل شوند.
وی تصریح کرد: اصل پایداری و موضوع شفاف سازی زمانی از نگاه مردم قابل باور است که همه امور در اتاقی شیشه ای رخ دهد.
سید میعاد صالحی متولد ۱۳۶۱، دانش آموخته دکتری هوا و فضا از دانشگاه صنعتی شریف، عضو بنیاد ملی نخبگان و از اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت است.
با توجه به آن که هنوز به ثبات اقتصادی نرسیدهایم و شرایط اقتصاد در سال آینده مشخص نیست، هرگونه تصمیمگیری در خصوص افزایش حقوق و دستمزدها برای سال بعد باید منطقی و واقعبینانه و پاسخگوی معیشت خانوارها باشد.
فلسفه افزایش دستمزد در کارمندان و کارگران یا در هر بخشی که باشد، باید چارچوبها و مولفه هایی برای آن درنظر گرفته شود، ولی متاسفانه هنوز نتوانستهایم مبناها را عملی و بر اساس تورم واقعی دستمزدها را تعیین کنیم و به دلیل همین دلیل سالهاست که چانهزنیهای مزدی برای تعیین دستمزد کارگران دستخوش تحول شده و رضایت کارگران را به دنبال نداشته است.
در خصوص حقوق و دستمزد کارگران قانونگذار پیشبینی کرده که دستمزد سالانه با در نظر گرفتن نرخ تورم موجود و سبد معیشت خانوار تعیین شود و این اتفاق در شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی صورت میگیرد.
به طور حتم این رقم نمیتواند پاسخگوی معیشت کارمندان و کارگران و بازنشستگان باشد و اساسا ملاک قرار دادن دستمزد کارکنان دولت برای مزد کارگران اشتباه است. چون کارگران در زیر خط فقر قرار دارند و معیشت آنها به شدت افت کرده است هرچند کارمندانی هم داریم که سخت در مضیقه و نیازمند کمک هستند ولی برای سال آینده با شرایط اقتصاد موجود نمیتوان حقوق کارگران را ۲۰ درصد افزایش داد.
زمانی در کارخانههای ریسندگی و نساجیها، کارگران با حداقل دستمزد و مزایا کار میکردند و مدتی بعد که به سمت ورشکستگی رفتند و توان رقابت با دیگر کارخانههای داخلی را از دست دادند، مزایایی برای کارگران درنظر گرفته شد تا قدرت معیشتشان تاحدودی حفظ شود ولی با شرایط اقتصادی فعلی، هرقدر دستمزدها را بالا ببریم، تورم آن را قیچی و بی اثر میکند.
درباره این موضوع حتی اگر به دلیل ارائه لایحه بودجه باشد باید واقع بینانه و منطقی تصمیم بگیریم، چون سال قبل افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان و افزایش ۱۹.۵ درصدی حقوق کارگران را برای سال ۹۷ تصویب کردیم در حالی که نوسانات نرخ ارز و آشفتگی بازارهای داخلی را پیشبینی نکرده بودیم، لذا با توجه به تجربهای که به دست آمده و شرایط اقتصادی موجود که هنوز به ثبات نرسیده نمیتوان برای حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران افزایش ۲۰ درصدی را منظور کرد.
اعلام افزایش ۲۰ درصدی حقوق صرفا نوعی مسکن موقتی در شرایط موجود است ولی هرگونه افزایش حقوق باید واقع بینانه و منطقی صورت گیرد چون امکان افزایش در طول سال به دلایل متعددی وجود ندارد و نمیدانیم تا پایان سال شرایط اقتصاد به چه سمت و سویی میرود و سال آینده در چه وضعیتی خواهیم بود.
دستمزد کارگران به شکل سه جانبه تعیین و تصویب میشود و ما هر سال درصدی به پایه حقوق کارگران در شورای عالی کار اضافه میکنیم و کارگران باید با همین درصد افزایش یکسال کاری را سپری کنند ولی کارکنان تنها حقوقشان نیست و مزایای رفاهی و سبدهای کالا دارند و بر اساس کارکرد و میزان فعالیت از ۳۰ تا ۱۱۰ ساعت هم اضافه کار میگیرند که از این جهت افزایش حقوق کارگران و کارمندان قابل مقایسه نیست.
در گذشته که رونق اقتصادی بود و کارخانهها فعال بودند، علاوه بر دستمزد از محل سود فروش درصدی به کارگران داده میشد ولی اکنون که کارخانهها با مشکل توزیع و فروش مواجه شدهاند کارگران هم از گرفتن این مزایا محرومند و ناچارند برای تامین هزینههای زندگی در شیفتهای طولانی کار کنند یا به شغلهای دوم و سوم روی بیاورند.
گرچه هنوز درصد افزایش حقوق کارکنان برای لایحه بودجه سال آینده نهایی و اعلام نشده است ولی احتمالا این درصد افزایش تا ۲۵ درصد خواهد بود.پیشتر یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ گفته بود به اندازه کافی ارزهای ریالی، دلاری و یورو در صندوق ذخیره داریم و میتوانیم حقوق پرداختی ۱۷ میلیون نفر حقوق بگیر کشور را افزایش دهیم.