طرح استانی شدن انتخابات مجلس، یکی از مهمترین موضوعات بحث برانگیز در دو دهه اخیر مجلس بوده که به نظر میرسد تصویب نهایی این طرح علاوهبر آنکه به اهداف خود نمیرسد، معایب و معضلات زیادی را برای نظام با خود به همراه داشته باشد.
به گزارش شهدای ایران؛ به نقل ازفارس، اسماعیل زارعیکوشا دانش آموخته دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی طی یادداشتی درباره طرح استانی شدن انتخابات مجلس نوشت: طرح استانی شدن انتخابات مجلس، یکی از مهمترین موضوعات بحث برانگیز در دو دهه اخیر مجلس شورای اسلامی بوده است. این موضوع که برای نخستین بار در سال ۱۳۷۸ مطرح شد، در سیر ادوار قانونگذاری ششم، هفتم ، هشتم، نهم و هم اکنون در دوره دهم با دیدگاههای مختلف و مواضع متفاوتی از جانب نمایندگان جناحهای مختلف روبهرو شده است و در کشاکش این واکنشها ، با گذشت ۱۹ سال از نخستین سال ارائه آن در مجلس شورای اسلامی، تاکنون نتوانسته است از مرحله طرح فراتر رود و به قانون تبدیل شود هرچند این موضوع در قالب اصلاحیه قانون انتخابات در هفته ی اخیر به تصویب نمایندگان مجلس رسید. این قلم در پی آن است تا به اختصار معایب طرح استانی شدن را مورد بررسی و مداقه قرار دهد.
چارچوب و مکانیسم طرح استانی شدن انتخابات
طرحی که تحت عنوان اصلاح قانون انتخابات اخیرا به تصویب نمایندگان مجلس رسید حوزه های انتخابیه را به حوزه های اصلی و فرعی تقسیم میکند ، مقصود از حوزه اصلی محدوده استان و حوزه فرعی محدوده شهرستان ها(حوزههای انتخابیه فعلی) هستند.
براساس این نظام هر نامزد انتخابات باید از یکی از حوزههای فرعی ثبتنام کند. یعنی استان به صورت ماهوی نامزد جداگانهای غیر از نامزدهای حوزههای فرعی نخواهد داشت. در این میان علاوهبر شرایط عمومی که در قانون آمده، فرد باید یا متولد آن حوزه فرعی باشد یا سابقه نمایندگی این حوزه را داشته یا اینکه سابقه سکونت در آنجا داشته باشد با این هدف که وجود وابستگی معنادار بین نامزد و آن حوزه فرعی محرز گردد.
براساس این سیستم، افرادی که در استان رای میدهند، برای هر حوزه فرعی به صورت مجزا نماینده انتخاب میکنند؛ یعنی فردی که در فلان حوزه انتخابیه استان حضور دارد، هم برای آن حوزه انتخابیه و هم برای سایر حوزههای فرعی که داخل استان وجود دارند، نماینده انتخاب میکند. به عبارت دیگر، شهروندانی که در حوزههای فرعی هستند، برای مرکز استان نیز حق انتخاب نماینده دارند و بالعکس.
نهایتا هر نامزد باید حداقل ۱۵ درصد آرای حوزه فرعی که خود از آنجا کاندیدا شده را کسب کرده و برای راهیابی به مجلس بالاترین رای را در سطح استان به خود اختصاص دهد. این کلیت بحث است.
البته شایان ذکر است که چند ماده از طرحی که اکنون مراحل اولیه ی تصویب در مجلس را پشت سر گذاشته است ، مربوط به استانی شدن انتخابات مجلس و بقیه مواد درباره موضوعات دیگری است که اگرچه با استانی شدن ارتباط دارند، ولی خود موضوعات مستقلی محسوب میشوند.
بهطور طبیعی احتمالا کسب ۱۵ درصد آراء در یک حوزه انتخابیه کار چندان سختی نخواهد بود. برای درک بهتر تصور می کنیم مثلا در حوزه فرعی شهرستان قروه کاندیدایی 5 تا 10 هزار رای میآورد و کاندیدایی دیگر با اختلاف زیاد، 50 هزار رای را به خود اختصاص میدهد. با این حال با توجه به آنکه هر دو باید در سطح استانی نیز با هم رقابت کنند و آرای دیگر حوزههای فرعی را نیز کسب کنند، ممکن است جای این دو نفر عوض شود.
به بیان دقیقتر، این امکان وجود دارد که مجموع آرای کاندیدایی که در حوزه فرعی خود نسبت به کاندیدای دیگر رای بسیار کمتری را به خود اختصاص داده بود، در سطح استان بیشتر باشد. نتیجه این خواهد بود که کاندیدایی که در حوزه فرعی مقبولیت کمتری داشته، به نمایندگی از این حوزه به مجلس راه خواهد یافت.
ممکن است کسی که در قروه ۱۰ هزار رای آورده، در استان کردستان ۶۰۰ هزار رای داشته باشد و کسی که در قروه ۵۰ هزار رای آورده بود در سطح استان ۵۰۰ هزار رای کسب کند فلذا نتیجه این خواهد بود که کاندیدایی که در حوزه قروه مقبولیت کمتری داشته، به نمایندگی از قروه به مجلس راه خواهد یافت.
فرض میکنیم در حوزه فرعی قروه سه نامزد و مجموعا ۱۰۰ هزار رای ماخوذه داریم. نامزد «الف» ۱۵ هزار رای از قروه کسب کرده و ۶۰۰ هزار رای نیز از کل استان کسب میکند. نامزد «ب» ۷۰ هزار رای از قروه و ۵۰۰ هزار رای از کل استان دارد. نامزد «ج» هم ۵ هزار رای از قروه دارد، ولی در مجموع استان یک میلیون رای را به خود اختصاص داده است.
براساس طرح پیشنهادی از میان این سه نفر، نامزد «الف» برای نمایندگی به مجلس میرود؛ نامزدی که درحقیقت نه اکثریت آرای شهرستان را کسب کرده و نه اکثریت استان را داشته است، چراکه اکثریت آرای این حوزه فرعی مربوط به نامزد «ب» و اکثریت آرای استان متعلق به نامزد «ج» است اما نصاب لازم از حوزه قروه را کسب نکرده است. این یعنی گزاره «نمایندگی» تحقق پیدا نمیکند و نماینده اکثریت آن حوزه راهی مجلس نمیشود.
رقابت بین آن نامزدهایی است که در حوزههای فرعی هستند. به همین خاطر شروط سکونت، تولد و سابقه نمایندگی پیشبینی شده است. در واقع، ممکن است یک کاندیدای مشهور که متولد شهریار هم هست از این حوزه نامزد شود و در این صورت مسلما چون او در تهران و سایر شهرستانها چهره شناختهشدهتری دارد، رای بیشتری خواهد گرفت و بهعنوان نماینده شهریار وارد مجلس خواهد شد.
تشدید گسلهای قومی و مذهبی
ابهام دیگری که در اینباره وجود دارد، مربوط به حوزههایی است که دارای تنوع قومی و مذهبی هستند. فرضا در استانی که مرکز استان دارای یک مذهب و اکثریت شهرستانهای آن دارای مذهبی دیگر هستند، کاندیدایی با مذهب غالب در مرکز با رای بالا راهی رقابت استانی میشود. کاندیدای دیگری نیز که در مرکز، در اقلیت قرار دارد، اما مذهب او همانند مردم سایر شهرستانها است، 15 درصد را کسب میکند و در رایشماری استانی قرار میگیرد. در چنین شرایطی نتیجه رقابت این دو در سطح استان تا حد زیادی روشن است و کاندیدای دوم به واسطه قرابت مذهبی با سایر شهرستانها رای بالاتری را کسب میکند.
با این وصف گزاره تشدید گسلهای قومی و همچنین اختلافات مذهبی اتفاقی محتمل الوقوع خواهد بود . این موضوع درباره قومیتها نیز صادق است؛ یعنی بهطور طبیعی در استانهایی که یک قومیت در اقلیت قرار دارد و قومیت دیگر، اکثریت را شامل میشود، احتمالا قوم اقلیت، از این پس هیچگاه نمایندهای در مجلس نخواهد داشت.
کافی است کاندیدای همکیش با اکثریت، متولد حوزه فرعی شهرستان اقلیت بوده یا در آن حوزه پنج سال سکونت داشته باشد و ضمن نامزد شدن از این بخش 15 درصد آرای آن را به خود اختصاص دهد. در این صورت او در سطح استان از شرایط بهتری برخوردار بوده و به این ترتیب بخش زیادی از راه را رفته است. که همین احتمال می تواند کشور را با چالش های اجتماعی و امنیتی مواجه سازد.
بررسی ادعاهای موافقان
موافقان این طرح مدعی هستند با استانی شدن انتخابات ، نمایندگان به صورت منطقه ای و جزیره ای فکر نمیکنند و تعامل با دولت و وزراء افزایش می یابد که این امر به توسعه روزافزون کشور کمک شایانی می کند.
آنچه پیش از هرچیز از این بیان حاصل می شود قطع ارتباط نمایندگان، با مردمی است که در صورت پاسخگو نبودن قوه مجریه راهی جز مراجعه به نماینده خود برای پیگیری امور ندارند. و طبیعی است که با این اتفاق بسیاری از انگیزه ها برای شرکت در انتخابات و انتخاب نماینده تضعیف خواهد شد.
عده ای دیگر معتقدند که در حال حاضر نمایندگان صرفا به امور محلی میپردازند و از مسائل ملی فارغ هستند. از نگاه آنها این طرح باعث تقویت جایگاه احزاب و تشکلهای سیاسی میشود. به نظر می رسد این دیدگاه به نوعی سروته گرفتن قیف است و دوستان بجای تلاش برای ایجاد احزاب مردمی حقیقی بجای احزاب دولت ساخته که صرفا کارکرد انتخاباتی دارند و نیز بجای نهادینه کردن فرهنگ تحزب ، آنگونه که بر معیارهای مردمسالاری اسلامی منطبق باشد در پی تمهید سازوکاری ظاهری از فعالیت های حزبی هستند که در نتیجه آن انتخاب بر اساس لیست های سیاسی انجام خواهد شد که نمونه آن در برخی کلان شهر ها از جمله تهران در انتخابات مجلس و شورای شهر تجربه شده و نقائص و خسارت های آن بر کسی پوشیده نیست . تردیدی نیست که ایجاد تعادل در وجهه ی ملی و محلی نمایندگان ضرورتی اجتناب ناپذیر است که می بایست برای آن فکری کرد ، اما طرح مورد بحث حداقل های این هدف را نیز براورده نخواهد ساخت.
هزینههای انتخاباتی و تبلیغات
مساله تامین هزینههای تبلیغات انتخابات که که منابع آن همواره سوالی بی پاسخ در افکار عمومی بوده است و در سال های اخیر نیز بحث در این مقوله تا ادعای وزیر کشور مبنی بر ورود پول های کثیف به عرصه تبلیغات انتخابات پیش رفته است از مسائلی است که با این طرح نقسش برجسته تر و در عین حال ابهام بیشتری خواهد داشت .
نکنه دیگر اینکه با اجرای طرح مورد بحث ممکن است بسیاری از اشخاص باصلاحیت به دلیل عدم توان تبلیغات در سراسر یک استان نتوانند با دیگران رقابت کنند، و از سوی دیگر صاحبان قدرت و ثروت در کل استان این امکان را خواهند یافت تا گستره ی نفوذ خود و ستادهایشان را در همه شهرستانها توسعه بخشند.
با اوصافی که ذکر شد، به نظر میرسد تصویب نهایی این طرح علاوهبر آنکه به اهداف خود نمیرسد، معایب و معضلات زیادی را برای نظام با خود به همراه داشته باشد.
طرحی که تحت عنوان اصلاح قانون انتخابات اخیرا به تصویب نمایندگان مجلس رسید حوزه های انتخابیه را به حوزه های اصلی و فرعی تقسیم میکند ، مقصود از حوزه اصلی محدوده استان و حوزه فرعی محدوده شهرستان ها(حوزههای انتخابیه فعلی) هستند.
براساس این نظام هر نامزد انتخابات باید از یکی از حوزههای فرعی ثبتنام کند. یعنی استان به صورت ماهوی نامزد جداگانهای غیر از نامزدهای حوزههای فرعی نخواهد داشت. در این میان علاوهبر شرایط عمومی که در قانون آمده، فرد باید یا متولد آن حوزه فرعی باشد یا سابقه نمایندگی این حوزه را داشته یا اینکه سابقه سکونت در آنجا داشته باشد با این هدف که وجود وابستگی معنادار بین نامزد و آن حوزه فرعی محرز گردد.
براساس این سیستم، افرادی که در استان رای میدهند، برای هر حوزه فرعی به صورت مجزا نماینده انتخاب میکنند؛ یعنی فردی که در فلان حوزه انتخابیه استان حضور دارد، هم برای آن حوزه انتخابیه و هم برای سایر حوزههای فرعی که داخل استان وجود دارند، نماینده انتخاب میکند. به عبارت دیگر، شهروندانی که در حوزههای فرعی هستند، برای مرکز استان نیز حق انتخاب نماینده دارند و بالعکس.
نهایتا هر نامزد باید حداقل ۱۵ درصد آرای حوزه فرعی که خود از آنجا کاندیدا شده را کسب کرده و برای راهیابی به مجلس بالاترین رای را در سطح استان به خود اختصاص دهد. این کلیت بحث است.
البته شایان ذکر است که چند ماده از طرحی که اکنون مراحل اولیه ی تصویب در مجلس را پشت سر گذاشته است ، مربوط به استانی شدن انتخابات مجلس و بقیه مواد درباره موضوعات دیگری است که اگرچه با استانی شدن ارتباط دارند، ولی خود موضوعات مستقلی محسوب میشوند.
بهطور طبیعی احتمالا کسب ۱۵ درصد آراء در یک حوزه انتخابیه کار چندان سختی نخواهد بود. برای درک بهتر تصور می کنیم مثلا در حوزه فرعی شهرستان قروه کاندیدایی 5 تا 10 هزار رای میآورد و کاندیدایی دیگر با اختلاف زیاد، 50 هزار رای را به خود اختصاص میدهد. با این حال با توجه به آنکه هر دو باید در سطح استانی نیز با هم رقابت کنند و آرای دیگر حوزههای فرعی را نیز کسب کنند، ممکن است جای این دو نفر عوض شود.
به بیان دقیقتر، این امکان وجود دارد که مجموع آرای کاندیدایی که در حوزه فرعی خود نسبت به کاندیدای دیگر رای بسیار کمتری را به خود اختصاص داده بود، در سطح استان بیشتر باشد. نتیجه این خواهد بود که کاندیدایی که در حوزه فرعی مقبولیت کمتری داشته، به نمایندگی از این حوزه به مجلس راه خواهد یافت.
ممکن است کسی که در قروه ۱۰ هزار رای آورده، در استان کردستان ۶۰۰ هزار رای داشته باشد و کسی که در قروه ۵۰ هزار رای آورده بود در سطح استان ۵۰۰ هزار رای کسب کند فلذا نتیجه این خواهد بود که کاندیدایی که در حوزه قروه مقبولیت کمتری داشته، به نمایندگی از قروه به مجلس راه خواهد یافت.
فرض میکنیم در حوزه فرعی قروه سه نامزد و مجموعا ۱۰۰ هزار رای ماخوذه داریم. نامزد «الف» ۱۵ هزار رای از قروه کسب کرده و ۶۰۰ هزار رای نیز از کل استان کسب میکند. نامزد «ب» ۷۰ هزار رای از قروه و ۵۰۰ هزار رای از کل استان دارد. نامزد «ج» هم ۵ هزار رای از قروه دارد، ولی در مجموع استان یک میلیون رای را به خود اختصاص داده است.
براساس طرح پیشنهادی از میان این سه نفر، نامزد «الف» برای نمایندگی به مجلس میرود؛ نامزدی که درحقیقت نه اکثریت آرای شهرستان را کسب کرده و نه اکثریت استان را داشته است، چراکه اکثریت آرای این حوزه فرعی مربوط به نامزد «ب» و اکثریت آرای استان متعلق به نامزد «ج» است اما نصاب لازم از حوزه قروه را کسب نکرده است. این یعنی گزاره «نمایندگی» تحقق پیدا نمیکند و نماینده اکثریت آن حوزه راهی مجلس نمیشود.
رقابت بین آن نامزدهایی است که در حوزههای فرعی هستند. به همین خاطر شروط سکونت، تولد و سابقه نمایندگی پیشبینی شده است. در واقع، ممکن است یک کاندیدای مشهور که متولد شهریار هم هست از این حوزه نامزد شود و در این صورت مسلما چون او در تهران و سایر شهرستانها چهره شناختهشدهتری دارد، رای بیشتری خواهد گرفت و بهعنوان نماینده شهریار وارد مجلس خواهد شد.
تشدید گسلهای قومی و مذهبی
ابهام دیگری که در اینباره وجود دارد، مربوط به حوزههایی است که دارای تنوع قومی و مذهبی هستند. فرضا در استانی که مرکز استان دارای یک مذهب و اکثریت شهرستانهای آن دارای مذهبی دیگر هستند، کاندیدایی با مذهب غالب در مرکز با رای بالا راهی رقابت استانی میشود. کاندیدای دیگری نیز که در مرکز، در اقلیت قرار دارد، اما مذهب او همانند مردم سایر شهرستانها است، 15 درصد را کسب میکند و در رایشماری استانی قرار میگیرد. در چنین شرایطی نتیجه رقابت این دو در سطح استان تا حد زیادی روشن است و کاندیدای دوم به واسطه قرابت مذهبی با سایر شهرستانها رای بالاتری را کسب میکند.
با این وصف گزاره تشدید گسلهای قومی و همچنین اختلافات مذهبی اتفاقی محتمل الوقوع خواهد بود . این موضوع درباره قومیتها نیز صادق است؛ یعنی بهطور طبیعی در استانهایی که یک قومیت در اقلیت قرار دارد و قومیت دیگر، اکثریت را شامل میشود، احتمالا قوم اقلیت، از این پس هیچگاه نمایندهای در مجلس نخواهد داشت.
کافی است کاندیدای همکیش با اکثریت، متولد حوزه فرعی شهرستان اقلیت بوده یا در آن حوزه پنج سال سکونت داشته باشد و ضمن نامزد شدن از این بخش 15 درصد آرای آن را به خود اختصاص دهد. در این صورت او در سطح استان از شرایط بهتری برخوردار بوده و به این ترتیب بخش زیادی از راه را رفته است. که همین احتمال می تواند کشور را با چالش های اجتماعی و امنیتی مواجه سازد.
بررسی ادعاهای موافقان
موافقان این طرح مدعی هستند با استانی شدن انتخابات ، نمایندگان به صورت منطقه ای و جزیره ای فکر نمیکنند و تعامل با دولت و وزراء افزایش می یابد که این امر به توسعه روزافزون کشور کمک شایانی می کند.
آنچه پیش از هرچیز از این بیان حاصل می شود قطع ارتباط نمایندگان، با مردمی است که در صورت پاسخگو نبودن قوه مجریه راهی جز مراجعه به نماینده خود برای پیگیری امور ندارند. و طبیعی است که با این اتفاق بسیاری از انگیزه ها برای شرکت در انتخابات و انتخاب نماینده تضعیف خواهد شد.
عده ای دیگر معتقدند که در حال حاضر نمایندگان صرفا به امور محلی میپردازند و از مسائل ملی فارغ هستند. از نگاه آنها این طرح باعث تقویت جایگاه احزاب و تشکلهای سیاسی میشود. به نظر می رسد این دیدگاه به نوعی سروته گرفتن قیف است و دوستان بجای تلاش برای ایجاد احزاب مردمی حقیقی بجای احزاب دولت ساخته که صرفا کارکرد انتخاباتی دارند و نیز بجای نهادینه کردن فرهنگ تحزب ، آنگونه که بر معیارهای مردمسالاری اسلامی منطبق باشد در پی تمهید سازوکاری ظاهری از فعالیت های حزبی هستند که در نتیجه آن انتخاب بر اساس لیست های سیاسی انجام خواهد شد که نمونه آن در برخی کلان شهر ها از جمله تهران در انتخابات مجلس و شورای شهر تجربه شده و نقائص و خسارت های آن بر کسی پوشیده نیست . تردیدی نیست که ایجاد تعادل در وجهه ی ملی و محلی نمایندگان ضرورتی اجتناب ناپذیر است که می بایست برای آن فکری کرد ، اما طرح مورد بحث حداقل های این هدف را نیز براورده نخواهد ساخت.
هزینههای انتخاباتی و تبلیغات
مساله تامین هزینههای تبلیغات انتخابات که که منابع آن همواره سوالی بی پاسخ در افکار عمومی بوده است و در سال های اخیر نیز بحث در این مقوله تا ادعای وزیر کشور مبنی بر ورود پول های کثیف به عرصه تبلیغات انتخابات پیش رفته است از مسائلی است که با این طرح نقسش برجسته تر و در عین حال ابهام بیشتری خواهد داشت .
نکنه دیگر اینکه با اجرای طرح مورد بحث ممکن است بسیاری از اشخاص باصلاحیت به دلیل عدم توان تبلیغات در سراسر یک استان نتوانند با دیگران رقابت کنند، و از سوی دیگر صاحبان قدرت و ثروت در کل استان این امکان را خواهند یافت تا گستره ی نفوذ خود و ستادهایشان را در همه شهرستانها توسعه بخشند.
با اوصافی که ذکر شد، به نظر میرسد تصویب نهایی این طرح علاوهبر آنکه به اهداف خود نمیرسد، معایب و معضلات زیادی را برای نظام با خود به همراه داشته باشد.