معاون اول رئیس‌جمهور گفت: پیوستن ایران به لوایح چهارگانه یک نیاز اساسی کشور است.
به گزارش شهدای ایران؛ به نقل از تسنیم، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، عصر روز گذشته (دوشنبه) در آئین تودیع، معاون هماهنگی و نظارت و معارفه معاونین جدید خود، اظهار داشت: ممکن است در داخل کشور اختلاف نظر جدی درباره مسائل سیاسی وجود داشته باشد اما جای پرداختن به این اختلافات در انتخابات است و امروز و در شرایط فعلی نباید به آن دامن زده شود.وی با اشاره به پرهیز دولت از ورود به حاشیه‌سازی‌ها با وجود توانمندی برای پاسخگویی به برخی از شایعه‌ها و حواشی، بر ضرورت خدمت‌رسانی و رفع نیازهای مردم در این برهه حساس تاکید کرد و گفت: در موقع خودش همه از عهده همدیگر بر می‌آییم. هیچکس هم در مقابل دیگری کم نمی‌آورد. وقتش که برسد، جواب همه حرف‌هایی که زده میشود را می‌توان در یک جلسه داد، مطالب بسیاری وجود دارد که اگر اراده شود می‌توان به قدر کفایت پاسخ داد.
پیوستن ایران به لوایح چهارگانه یک نیاز اساسی کشور است
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه برخی افراد پیوستن به لوایح چهارگانه مربوط به اقدامات مالی را خیانت به کشور می‌دانند، تصریح کرد: حتی یک فعال اقتصادی نیست که بگوید بدون تصویب این لوایح قادر است نسبت به تجارت، واردات و صادرات اقدام کند.
جهانگیری با اشاره به اینکه بازرگان ما باید اطمینان داشته باشد وقتی کالایی را بارگیری می‌کند، که پول آن کالا به دستش خواهد رسید، ادامه داد: هیچ طراحی جز نظام بانکی در دنیا برای اطمینان دادن به تاجر وجود ندارد. فقط نظام بانکی است که می‌تواند به یک تاجر در پرداخت پول در قبال کالا اطمینان دهد.
وی با بیان اینکه پیوستن ایران به این لوایح یک نیاز اساسی کشور است، اظهار داشت: ممکن است تصویب این لوایح مانند هر لایحه دیگری عوارضی به همراه داشته باشد که باید برای رفع عوارض و دغدغه‌هایی که نسبت به آن وجود دارد چاره اندیشی کنیم، اما اینکه اصل آن را زیر سوال ببریم، کاری نادرست است. هدف اصلی دولت این است که فرصت فعالیت اقتصادی و حل مشکلات مردم از بین نرود.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه یکی از موضوعات مهم که باید به طور جدی در دستورکار قرار گیرد تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم است، گفت: ما در برابر مردم تعهد داریم تا کالاهای اساسی را در مرحله نخست به وفور و در مرحله بعد با قیمت مناسب تأمین کرده و در اختیار آحاد جامعه قرار دهیم. دولت در این راستا 14 میلیارد دلار ارز با قیمت دولتی اختصاص داده است.
دولت تردیدی در اختصاص ارز با قیمت دولتی برای تأمین کالاهای اساسی ندارد
جهانگیری افزود: اختصاص ارز با قیمت پایین می‌تواند زمینه‌ای برای رانت‌جویی ایجاد کند و ممکن است عده‌ای بخواهند از این شرایط سوءاستفاده کنند اما هدف اصلی دولت این است که کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت ارزان و به وفور در کشور تأمین شود.
وی با اشاره به گمانه‌زنی‌ها و سخنان برخی افراد مبنی بر اینکه قرار است کالا برگ در میان مردم توزیع شود و به سیاست‌های دهه شصت بازگردیم، افزود: تا این لحظه دولت تردیدی در اختصاص ارز با قیمت دولتی برای تأمین کالاهای اساسی ندارد و تصمیمی برای بازگشت به سیاست کالا برگ و یا افزایش یارانه نقدی اتخاذ نشده است اما همچنان گفتگو و مباحثه درباره این سیاست‌ها در دستورکار دولت قرار دارد.
معاون اول رئیس‌جمهور اجرای اصل 44 قانون اساسی را یکی از ضرورت‌های اقتصاد کشور برشمرد و افزود: یکی از رویکردهای اصلی اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد است که با اجرای اصل 44 قانون اساسی می‌توان در این مسیر حرکت کرد.
جهانگیری با بیان اینکه توسعه سواحل مکران و تبدیل آن به مناطق توسعه یافته جزو سیاست‌های دولت است،گفت: هر متر این سواحل برای ما یک مسئله حیاتی است، دستگاه‌های مختلف طرح‌های با ارزش چند 10 هزار میلیارد تومان در این سواحل تعریف کردند و امکان دارد در آینده فردی برای سواحل مکران منصوب شود تا به صورت ویژه این موضوع را پیگیری کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پایان دوران فعالیت ویسه، معاون هماهنگی و نظارت خود، گفت: من از دوران تصدی وزارت صنایع و معادن با ایشان آشنا هستم و ایشان فردی توانمند است.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: در دوره‌ای که وزیر صنایع و معادن بودم ابتدا دکتر ویسه را به عنوان مشاور خود منصوب کردم و در مقطع زمانی کوتاهی پس از آگاهی از توانمندی‌های ایشان، مهمترین پست وزارتخانه یعنی ریاست سازمان گسترش را به وی محول کردم که یکی از دوران بسیار خوب سازمان گسترش در دوره مسئولیت ایشان رقم خورد.
جهانگیری همچنین با اشاره به عملکرد ویسه بعنوان معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور، تصریح کرد: معمولا گزارش‌هایی که از حوزه مسئولیت ایشان به دستم می‌رسید به جهت آنکه از عمق کارشناسی برخوردار بود، می‌توانستم با اطمینان درباره آن موضوع تصمیم‌گیری کنم.
وی افزود: پس از آنکه دکتر ویسه مانند برخی دیگر از مدیران کشور مشمول قانون بازنشستگی شد، از این مسئولیت خداحافظی کرد اما بی‌تردید تا جایی که قانون اجازه داده است، همچنان به ما کمک خواهد کرد و از دانش و توانمندی ایشان بهره‌مند خواهیم شد.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به حجم کار سنگین معاونت‌های زیرمجموعه معاون اول رئیس‌جمهور، خاطرنشان کرد: به دلیل گسترش و حجم بالای کارها، با پیگیری نهاد ریاست جمهوری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور حوزه معاونت نظارت و هماهنگی معاون اول رئیس‌جمهور به دو معاونت افزایش یافت که یکی از معاونین آقای شیرکوند است که استاد بنام اقتصاد دانشگاه تهران است و در حوزه اجرایی نیز فعالیت‌های متعددی داشته ودر دوره دولت آقای خاتمی نیز معاون وزارت اقتصاد بود و تسلط خوبی بر اقتصاد کلان کشور دارد.
جهانگیری همچنین با اشاره به ویژگی‌های علیخانی معاون دیگر زیرمجموعه حوزه معاون اول رئیس‌جمهور، افزود: ایشان فردی جوان است و تاکنون نیز در همین مجموعه دارای مسئولیت بوده و هدف ما این بود که یکی از معاونین را از میان مدیران داخل مجموعه منصوب کنیم و ایشان بعنوان معاون فرهنگی، اجتماعی و همکاری‌های منطقه‌ای انتخاب شد.
وی گفت: یکی از موضوعاتی که برای مردم بسیار مهم است و باید برای مدیران کشور نیز بسیار پراهمیت باشد شرایط ویژه اقتصادی است که چگونه باید مسائل اقتصادی را مرتفع کنیم تا هم زندگی مردم آسیب کمتری ببیند و هم اقتصاد و توسعه کشور متوقف نشود.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: با توجه به تقسیم کاری که برای دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته، مسئولیت هر دستگاه مشخص است و قرار نیست که هیچ معاونتی در مجموعه نهاد ریاست جمهوری در کار دستگاه‌های اجرایی دخالت کند. بر اساس قانون و محدوده اختیارات ریاست جمهوری، معاونت‌های زیرمجموعه معاون اول رئیس‌جمهور عمدتاً باید برنامه‌ها، خط‌مشی‌ها، هماهنگی و نظارت بر امور دستگاه‌های اجرایی را پیگیری کنند.
جهانگیری افزود: این معاونت‌ها باید بر پیشرفت امور نظارت داشته باشند و وقتی که تصمیمی اتخاذ میشود آن را پیگیری کنند تا نسبت به اجرای آن تصمیم اطمینان حاصل شود.
وی ادامه داد: معاونت‌های زیرمجموعه معاون اول باید مسائل استان‌ها را با جدیت دنبال کنند به گونه‌ای که استانداران احساس کنند که اگر کارشان با یک دستگاه اجرایی به معطلی و مشکل برخورد کرد، معاونتی در نهاد ریاست جمهوری وجود دارد که مسائل آنها را حل و فصل خواهد کرد.
معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اهمیت اقتصاد مقاومتی مهمترین وجه این سیاست‌ها را ایجاد انسجام و اجماع میان صاحب نظران و مسئولین کشور دانست و افزود: این سیاست‌ها فرصتی در اختیار دولت قرار داده است که آن را مبنا قرار دهد و همه حول آن جمع شوند تا بتوان کارهای کشور را به خوبی پیگیری کرد.
جهانگیری افزود: شاه بیت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دو موضوع است که یکی استفاده از ظرفیت‌های داخلی کشور و درون‌زایی اقتصادی است به این معنی که باید از همه ظرفیت‌های داخل برای رشد و توسعه اقتصاد کشور استفاده کنیم.
اقتصاد ایران روی پای خود می‌ایستد
وی با اشاره به توانمندی نیروی انسانی تحصیلکرده و ظرفیت بالای مدیریتی کشور خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران در زمینه طرح‌های بزرگ صنعتی، مهندسی، طراحی و ساخت تجهیزات از توانمندی‌های بزرگی برخوردار است و تصور آمریکا مبنی بر اینکه با تحریم اقتصادی می‌تواند منجر به فروپاشی اقتصاد ایران شود تصوری باطل است چرا که اقتصاد ایران اقتصادی ریشه‌دار، توانمند و بنیه‌دار است.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: آمریکایی‌ها تصور می‌کنند همانگونه که با اعمال تحریم‌های اقتصادی توانسته‌اند برخی کشورها را به تسلیم وادار کنند، می‌توانند اقتصاد ایران را نیز به نقطه فروپاشی برسانند. البته ممکن است که این تحریم‌ها بتواند، شوک اقتصادی برای ایران ایجاد کند اما اقتصاد ایران روی پای خود می‌ایستد.
جهانگیری یکی دیگر از رویکردهای اقتصاد مقاومتی را برون‌گرایی به معنای تعامل با اقتصاد دنیا دانست و خاطر نشان کرد: هدف آمریکا این است که ارتباط اقتصاد ایران با دنیا قطع شود اما ما نباید اجازه دهیم که این اتفاق بیفتد و هم و غم ما باید این باشد که اقتصاد کشور با اقتصاد دنیا تعامل داشته باشد و برای این منظور باید زیربناهای لازم جهت تعامل با اقتصاد دنیا را فراهم کنیم.
وی یکی از نیازهای تعامل اقتصادی با اقتصاد جهانی را ارتباط بانکی عنوان کرد و افزود: به همین دلیل آمریکا تلاش می‌کند با اعمال فشار و تحریم، ارتباط بانکی ایران با دنیا را قطع کند.
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه واگذاری طرح‌های نیمه تمام و توسعه سواحل مکران را از موضوعات پراهمیت کشور برشمرد و با تأکید بر اینکه پیگیری اجرای طرح‌های بزرگ کشور باید همواره در دستور کار نهاد ریاست جمهوری باشد، گفت: با پیگیری‌های جدی معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور طرح پالایشگاه ستاره کویر فارس به نتیجه رسید و البته وزارت نفت و قرارگاه خاتم الانبیا نیز با جدیت پای کار آمدند و پس از تامین ارز مورد نیاز، اجرای این طرح با موفقیت انجام شد.
جهانگیری با اشاره به وظایف معاونت هماهنگی و نظارت فرهنگی، اجتماعی و همکاری‌های منطقه‌ای خود اظهار داشت: اولین و مهمترین کشورهای هدف صادرات ایران کشورهای منطقه هستند و ایران با 15 کشور در اطراف خود ارتباط دارد و اگر بتوانیم با این کشورها تعاملات تجاری و اقتصادی خوبی برقرار کنیم، تحریم‌های آمریکا هیچ اثری نخواهد داشت.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با تاکید بر اهمیت مسائل دانشگاه‌ها و بخش فرهنگی و اجتماعی، گفت: براساس تصمیم دولت زنان باید 30 درصد جایگاه‌های مدیریتی را تا پایان برنامه پنج ساله به خود اختصاص دهند و یکی از وظایف معاونت فرهنگی و اجتماعی این است که این موضوع را بصورت لحظه‌ای پیگیری تا دستگاه‌هایی که در این راستا گام برداشته‌اند تشویق و آنها که کوتاهی کرده‌اند مواخذه شوند.
در این مراسم ویسه معاون سابق هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور هم گزارشی از عملکرد مجموعه خود در پنج سال گذشته ارائه کرد و گفت: اصلی‌ترین وظیفه خود را خدمت به نظام جمهوری اسلامی ایران می‌دانم و پس از این نیز در این راستا تلاش خواهم کرد.
جهانگیری افزود: اختصاص ارز با قیمت پایین می‌تواند زمینه‌ای برای رانت‌جویی ایجاد کند و ممکن است عده‌ای بخواهند از این شرایط سوءاستفاده کنند اما هدف اصلی دولت این است که کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت ارزان و به وفور در کشور تأمین شود.
وی با اشاره به گمانه‌زنی‌ها و سخنان برخی افراد مبنی بر اینکه قرار است کالا برگ در میان مردم توزیع شود و به سیاست‌های دهه شصت بازگردیم، افزود: تا این لحظه دولت تردیدی در اختصاص ارز با قیمت دولتی برای تأمین کالاهای اساسی ندارد و تصمیمی برای بازگشت به سیاست کالا برگ و یا افزایش یارانه نقدی اتخاذ نشده است اما همچنان گفتگو و مباحثه درباره این سیاست‌ها در دستورکار دولت قرار دارد.
معاون اول رئیس‌جمهور اجرای اصل 44 قانون اساسی را یکی از ضرورت‌های اقتصاد کشور برشمرد و افزود: یکی از رویکردهای اصلی اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد است که با اجرای اصل 44 قانون اساسی می‌توان در این مسیر حرکت کرد.
جهانگیری با بیان اینکه توسعه سواحل مکران و تبدیل آن به مناطق توسعه یافته جزو سیاست‌های دولت است،گفت: هر متر این سواحل برای ما یک مسئله حیاتی است، دستگاه‌های مختلف طرح‌های با ارزش چند 10 هزار میلیارد تومان در این سواحل تعریف کردند و امکان دارد در آینده فردی برای سواحل مکران منصوب شود تا به صورت ویژه این موضوع را پیگیری کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پایان دوران فعالیت ویسه، معاون هماهنگی و نظارت خود، گفت: من از دوران تصدی وزارت صنایع و معادن با ایشان آشنا هستم و ایشان فردی توانمند است.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: در دوره‌ای که وزیر صنایع و معادن بودم ابتدا دکتر ویسه را به عنوان مشاور خود منصوب کردم و در مقطع زمانی کوتاهی پس از آگاهی از توانمندی‌های ایشان، مهمترین پست وزارتخانه یعنی ریاست سازمان گسترش را به وی محول کردم که یکی از دوران بسیار خوب سازمان گسترش در دوره مسئولیت ایشان رقم خورد.
جهانگیری همچنین با اشاره به عملکرد ویسه بعنوان معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور، تصریح کرد: معمولا گزارش‌هایی که از حوزه مسئولیت ایشان به دستم می‌رسید به جهت آنکه از عمق کارشناسی برخوردار بود، می‌توانستم با اطمینان درباره آن موضوع تصمیم‌گیری کنم.
وی افزود: پس از آنکه دکتر ویسه مانند برخی دیگر از مدیران کشور مشمول قانون بازنشستگی شد، از این مسئولیت خداحافظی کرد اما بی‌تردید تا جایی که قانون اجازه داده است، همچنان به ما کمک خواهد کرد و از دانش و توانمندی ایشان بهره‌مند خواهیم شد.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به حجم کار سنگین معاونت‌های زیرمجموعه معاون اول رئیس‌جمهور، خاطرنشان کرد: به دلیل گسترش و حجم بالای کارها، با پیگیری نهاد ریاست جمهوری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور حوزه معاونت نظارت و هماهنگی معاون اول رئیس‌جمهور به دو معاونت افزایش یافت که یکی از معاونین آقای شیرکوند است که استاد بنام اقتصاد دانشگاه تهران است و در حوزه اجرایی نیز فعالیت‌های متعددی داشته ودر دوره دولت آقای خاتمی نیز معاون وزارت اقتصاد بود و تسلط خوبی بر اقتصاد کلان کشور دارد.
جهانگیری همچنین با اشاره به ویژگی‌های علیخانی معاون دیگر زیرمجموعه حوزه معاون اول رئیس‌جمهور، افزود: ایشان فردی جوان است و تاکنون نیز در همین مجموعه دارای مسئولیت بوده و هدف ما این بود که یکی از معاونین را از میان مدیران داخل مجموعه منصوب کنیم و ایشان بعنوان معاون فرهنگی، اجتماعی و همکاری‌های منطقه‌ای انتخاب شد.
وی گفت: یکی از موضوعاتی که برای مردم بسیار مهم است و باید برای مدیران کشور نیز بسیار پراهمیت باشد شرایط ویژه اقتصادی است که چگونه باید مسائل اقتصادی را مرتفع کنیم تا هم زندگی مردم آسیب کمتری ببیند و هم اقتصاد و توسعه کشور متوقف نشود.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: با توجه به تقسیم کاری که برای دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته، مسئولیت هر دستگاه مشخص است و قرار نیست که هیچ معاونتی در مجموعه نهاد ریاست جمهوری در کار دستگاه‌های اجرایی دخالت کند. بر اساس قانون و محدوده اختیارات ریاست جمهوری، معاونت‌های زیرمجموعه معاون اول رئیس‌جمهور عمدتاً باید برنامه‌ها، خط‌مشی‌ها، هماهنگی و نظارت بر امور دستگاه‌های اجرایی را پیگیری کنند.
جهانگیری افزود: این معاونت‌ها باید بر پیشرفت امور نظارت داشته باشند و وقتی که تصمیمی اتخاذ میشود آن را پیگیری کنند تا نسبت به اجرای آن تصمیم اطمینان حاصل شود.
وی ادامه داد: معاونت‌های زیرمجموعه معاون اول باید مسائل استان‌ها را با جدیت دنبال کنند به گونه‌ای که استانداران احساس کنند که اگر کارشان با یک دستگاه اجرایی به معطلی و مشکل برخورد کرد، معاونتی در نهاد ریاست جمهوری وجود دارد که مسائل آنها را حل و فصل خواهد کرد.
معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اهمیت اقتصاد مقاومتی مهمترین وجه این سیاست‌ها را ایجاد انسجام و اجماع میان صاحب نظران و مسئولین کشور دانست و افزود: این سیاست‌ها فرصتی در اختیار دولت قرار داده است که آن را مبنا قرار دهد و همه حول آن جمع شوند تا بتوان کارهای کشور را به خوبی پیگیری کرد.
جهانگیری افزود: شاه بیت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دو موضوع است که یکی استفاده از ظرفیت‌های داخلی کشور و درون‌زایی اقتصادی است به این معنی که باید از همه ظرفیت‌های داخل برای رشد و توسعه اقتصاد کشور استفاده کنیم.
اقتصاد ایران روی پای خود می‌ایستد
وی با اشاره به توانمندی نیروی انسانی تحصیلکرده و ظرفیت بالای مدیریتی کشور خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران در زمینه طرح‌های بزرگ صنعتی، مهندسی، طراحی و ساخت تجهیزات از توانمندی‌های بزرگی برخوردار است و تصور آمریکا مبنی بر اینکه با تحریم اقتصادی می‌تواند منجر به فروپاشی اقتصاد ایران شود تصوری باطل است چرا که اقتصاد ایران اقتصادی ریشه‌دار، توانمند و بنیه‌دار است.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: آمریکایی‌ها تصور می‌کنند همانگونه که با اعمال تحریم‌های اقتصادی توانسته‌اند برخی کشورها را به تسلیم وادار کنند، می‌توانند اقتصاد ایران را نیز به نقطه فروپاشی برسانند. البته ممکن است که این تحریم‌ها بتواند، شوک اقتصادی برای ایران ایجاد کند اما اقتصاد ایران روی پای خود می‌ایستد.
جهانگیری یکی دیگر از رویکردهای اقتصاد مقاومتی را برون‌گرایی به معنای تعامل با اقتصاد دنیا دانست و خاطر نشان کرد: هدف آمریکا این است که ارتباط اقتصاد ایران با دنیا قطع شود اما ما نباید اجازه دهیم که این اتفاق بیفتد و هم و غم ما باید این باشد که اقتصاد کشور با اقتصاد دنیا تعامل داشته باشد و برای این منظور باید زیربناهای لازم جهت تعامل با اقتصاد دنیا را فراهم کنیم.
وی یکی از نیازهای تعامل اقتصادی با اقتصاد جهانی را ارتباط بانکی عنوان کرد و افزود: به همین دلیل آمریکا تلاش می‌کند با اعمال فشار و تحریم، ارتباط بانکی ایران با دنیا را قطع کند.
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه واگذاری طرح‌های نیمه تمام و توسعه سواحل مکران را از موضوعات پراهمیت کشور برشمرد و با تأکید بر اینکه پیگیری اجرای طرح‌های بزرگ کشور باید همواره در دستور کار نهاد ریاست جمهوری باشد، گفت: با پیگیری‌های جدی معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور طرح پالایشگاه ستاره کویر فارس به نتیجه رسید و البته وزارت نفت و قرارگاه خاتم الانبیا نیز با جدیت پای کار آمدند و پس از تامین ارز مورد نیاز، اجرای این طرح با موفقیت انجام شد.
جهانگیری با اشاره به وظایف معاونت هماهنگی و نظارت فرهنگی، اجتماعی و همکاری‌های منطقه‌ای خود اظهار داشت: اولین و مهمترین کشورهای هدف صادرات ایران کشورهای منطقه هستند و ایران با 15 کشور در اطراف خود ارتباط دارد و اگر بتوانیم با این کشورها تعاملات تجاری و اقتصادی خوبی برقرار کنیم، تحریم‌های آمریکا هیچ اثری نخواهد داشت.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با تاکید بر اهمیت مسائل دانشگاه‌ها و بخش فرهنگی و اجتماعی، گفت: براساس تصمیم دولت زنان باید 30 درصد جایگاه‌های مدیریتی را تا پایان برنامه پنج ساله به خود اختصاص دهند و یکی از وظایف معاونت فرهنگی و اجتماعی این است که این موضوع را بصورت لحظه‌ای پیگیری تا دستگاه‌هایی که در این راستا گام برداشته‌اند تشویق و آنها که کوتاهی کرده‌اند مواخذه شوند.
در این مراسم ویسه معاون سابق هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور هم گزارشی از عملکرد مجموعه خود در پنج سال گذشته ارائه کرد و گفت: اصلی‌ترین وظیفه خود را خدمت به نظام جمهوری اسلامی ایران می‌دانم و پس از این نیز در این راستا تلاش خواهم کرد.
مردم نگران بازار شب عید هستند/ دولتمردان مشکل را به گردن آمریکا می‌اندازند
14 اسفند 1397 ساعت 14:17
به نوعی یله و رها بودن بازار در این روزها مشاهده می شود. تدبیرهای دولت هم نتوانسته نتیجه بخش باشد. لااقل دربازار فعالیت اثربخش خاصی مشاهده نمی شود و «تقریبا هیچ» نتیجه این تدبیرهای ناامید کننده است.
گروه سیاسی جهان نیوز: سال 97 هم با همه مشکلاتش در حال سپری شدن است و به استقبال شب عید می رویم. پیشتر جهان‌نیوز در گزارشی مبسوط نسبت به مشکلات اقتصادی کشور که ممکن است به بازار شب عید هم کشیده شود هشدار داده بود. التهابات اقتصادی از اوائل سال جاری با موج گرانی دلار شروع شد و به دیگر بازارها رخنه کرد. حالا دلار در کانال 11 الی 13 تومان در نوسان است و قیمت بقیه کالاها از جمله خودرو، گوشت و ... جدای از دلار در حال رشد سرسام آوری هستند.
بازار عید در حالی در تلاطم است که برخی از اقشار ضعیف جامعه ازجمله کارگران با مشکلات مختلف معیشتی و تامین مایحتاج خود روبرو هستند. عدم توانایی دولت در مدیریت موج گرانی‌ها تا به امروز محرز است و مردم در حوزه اقتصادی این موضوع را به خوبی لمس می کنند. کارشناسان هم مطرح می کنند که بی کفایتی در مدیریت اقتصادی که از اوائل سال با موج های مختلف گرانی همراه بوده است بعید نیست که بازار شب عید را هم فرا بگیرد.
در همین رابطه، «حسین سلیمی» نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران بیان می کند: « تنظیم بازار شب عید موضوعی نیست که بتوان در این زمان اندک از پس آن بر آمد. از این رو با توجه به افزایش قیمت‌های فعلی، حتی بخش خصوصی نیز نمی‌تواند تا شب عید بازار را سر و سامان دهد. در حال حاضر به نظر می‌رسد که مردم و دولت از هم دور شده‌اند و اعتماد مردم از دولت و مسوولان سلب شده است. حتی رابطه دولت و بخش خصوصی نیز در شرایط فعلی مناسب نیست و نتیجه خاصی از آن حاصل نشده است.»
همچنین « فتح‌الله بیات»، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اظهار کرد: «سفره کارگر خالی است. معیشت آنان در تنگناست. با این وجود مشکلات هر روز افزون‌تر میشود و دولت در این باره سکوت اختیار کرده است. وقتی آخر سال درباره دستمزد صحبت می‌کنیم و به دلیل شرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید، افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارگران را مطرح می‌کنیم کارفرمایان آشفته می‌شوند ولی اگر خودشان قیمت اجناس و کالاهایشان را بالا ببرند کارگران نباید اعتراض کنند.»
به نوعی یله و رها بودن بازار در این روزها مشاهده می شود. تدبیرهای دولت هم نتوانسته نتیجه بخش باشد. لااقل دربازار فعالیت اثربخش خاصی مشاهده نمی شود و «تقریبا هیچ» نتیجه این تدبیرهای ناامید کننده است. در حوزه خودرو شاهد آن هستیم که با وجود پیش فروش‌ها نه تنها قیمت‌ها کاهش پیدا نکرد بلکه حالا می بینم که قیمت برخی از خودروها حالا پرواز می کنند و نجومی می شوند. درحالی که پیشتر با همین قیمت ها می توانستیم خودرو خارجی لوکس خریداری کنیم حالا باید پرایدی که از رده خارج شده را خریداری کنیم!
بسیاری از کارشناسان بیان می کنند که مشکل کمبود مواد غذایی نیست و بحث بیشتر پیرامون توزیع اقلام و کالاهاست. در همین رابطه «حسن صابری»، رئیس اتحادیه بارفروشان میوه و تره‌بار بیان می کند: « بخشی از ذخیره‌سازی سیب و پرتقال برای تنظیم بازار شب عید انجام شده و جای نگرانی در این زمینه نیست، سایر میوه‌ها نیز به وفور تولید شده است و مشکلی از این لحاظ نخواهیم داشت. با روند جاری قیمت میوه در بازار تا قبل از شب عید با افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی روبه‌رو خواهد بود.»
وی می افزاید: « برای رفع نیاز بازار نیازی به واردات نیست و این در حالی است که طی سال گذشته این صنف بیش از ۱۱۰ میلیون دلار صادرات داشته و این رقم در سال جاری نیز محقق خواهد شد.»
در اقلام اساسی که مردم نیازمند و ناچار به خرید این کالاها هستند قیمت‌ها افزایش یافته و اما از خریداران کاسته نشده است اما در سایر بازارها درحالی که باید رونق شب عید کسب و کارها را سامان ببخشد، شاهد رکود تورمی هستیم.
در همین راستا، «رسول شجری» رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز مطرح می کند: «با توجه به کاهش قدرت خرید عموم افراد جامعه، بازار با رکود مواجه شده و آن‌طور که باید، تقاضایی برای خرید شب عید در بازار ایجاد نشده است و می‌توان مدعی شد که خرید شب عید هنوز آغاز نشده است.»
اما دولتمردان دیگر پاسخ صریحی به این روند تلنبار شدن مشکلات روی مشکلات نمی دهد. قصه جای خالی سخنگوی دولت دیگر بسیار کهنه و تکراری است و چندین بار رسانه‌ها از جمله جهان نیوز به این موضوع پرداخته است که حدود هفت ماه است که دولت سخنگو ندارد و در برخی از محافل خبری و رسانه‌ای این رفتار دولت در خصوص عدم پاسخگویی مناسب به افکارعمومی اینگونه تحلیل میشود که در این شرایط بد اقتصادی دولت چندان تمایلی به پر کردن این خلاء ندارد!
البته از سوی دیگر دولتمردان بازی را به زمین آمریکا کشیده اند. تحریم ها و اینکه آمریکا سبب بروز چنین مشکلاتی در اقتصاد کشور شده است از یک سو شاید قابل باور باشد اما نمی توان از سوء مدیریتی که در بازار مشاهده می شود چشم پوشی کرد. ایران کشوری است که به تحریم‌ها عادت کرده و پیشترها هم تحریم های مختلف را علیه کشورمان دیده‌ایم اما تا به این میزان از بهم ریختگی بازار و تورم سرسام آور را مشاهده نکرده بودیم. موضوعی که به وضوح گفته کارشناسان که سوء مدیریت در توزیع مناسب اقلام مورد نیاز مردم را علت اصلی این نابه سامانی بازار می دانند، تایید می کند.
در تنظیم بازار گوشت که حتی کار به اینترنتی فروختن آن هم انجامید و با شکست مواجه شد و حالا صف های طویل برای گوشت‌های یخی ایجاد شده یکی از همین موارد است. برخی این روزها به طنز مطرح می کنند که دولت یک کار برای بی کارها بوجود آورده که در صف ها می ایستند وگوشت یخ زده خریداری می کنند و به رستوان ها می فروشند. دولتمردان در این عرصه به جای پاسخگویی درباره تنظیم بازار مشکلات را به گردن کدخدایی که قبلا با آن سر سازش و مذاکره داشتند، می اندازند و مشکلات هر روز با موج گرانی های جدیدی مضاعف می شود و همان آش و همان کاسه تکرار می شود.