به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری شهدای ایران؛ وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده است که دو روز دیگر کشور به سقف وام‌گیری می رسد و پس از آن باز پرداخت اصل و بهره وامهای دولت آمریکا دچار اشکال خواهد شد. از سوی دیگر اکنون سومین هفته ای است که علی رغم اینکه سال مالی ٢٠١٤ آغاز شده است،بودجه دولت برای این سال به تصویب نرسیده، برخی کارهای دولت تعطیل شده و بعضی از کارکنان دولت هم به صورت موقت بیکار شده اند. مردم و بازار های مالی انتظار داشتند که دوطرف (جمهوریخواهان و دموکراتها در کنگره امریکا) به توافق برسند، در نتیجه شاخص های بازار سرمایه که افت کرده بود از روز چهارشنبه گذشته رو به افزایش نهادند که تا دوشنبه ادامه داشت اما نرسیدن به توافق و این که به نظر می رسد دو طرف خیال کوتاه آمدن ندارند، باعث شد که شاخص ها دوباره افت کنند.

• ریشه دعوای جمهوریخواهان و اوباما

• سیاست مالی به شدت انبساطی دولت آمریکا در ۵ سال گذشته

• کسری ۶۰۰۰ میلیارد دلاری دولت آمریکا

• هزار میلیارد دلار وامی که دولت آمریکا صرف برنامه های رفاهی کرده است

• استدلال این کار: مخارج دولت باعث رونق اقتصادی، ایجاد کار و رشد می شود

راستی دعوا بر سر چیست؟ از نظر اقتصادی، جمهوریخواهان و آقای اوباما دو دیدگاه متفاوت و متضاد دارند. سیاست مالی آمریکا در پنج سال گذشته به شدت انبساطی بوده است. دولت در این مدت بیش از ٦٠٠٠ میلیارد دلار کسری داشته است. یعنی دولت هزاران میلیارد دلار وام گرفته و به طور عمده خرج برنامه های رفاهی کرده است. فلسفه این کار آن بوده است که مخارج دولت باعث رونق اقتصادی، ایجاد کار، و رشد می شود. از سوی دیگر سیاست پولی هم انبساطی بوده است و فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) نرخ بهره را پایین نگهداشته و حجم پول را گسترش داده است. با این حال اقتصاد آمریکا که در سال ٢٠٠٩ رکود را پشت سر گذاشت، رونق و رشد کم خونی داشته است.

• میانگین رشد بلند مدت آمریکا ۳ درصد است

• راه بیرون رفت کامل آمریکا؛ نیاز به رشد بیش از ۳ درصد

• بیکاری هفت و سه دهم درصدی در آمریکا

• برنامه های رفاهی آمریکا انگیزه کار را از افراد گرفته است

میانگین رشد بلند مدت آمریکا ۳ درصد است. بنا بر این، برای بیرون رفت کامل از یک بحران بزرگ، رشد باید چند نقطه در صد بیش از ۳ درصد باشد که اینطور نبوده. از سوی دیگر ایجاد مشاغل به اندازه کافی نبوده است. آخرین نرخ بیکاری که منتشر شده مربوط به ماه اوت است (گزارش ماه سپتامبر به دلیل تعطیلی برخی کارهای دولت منتشر نشده است) که نشان می دهد بیکاری هفت و سه دهم درصد است. ولی این رقم ناشی از آن است که نرخ شرکت در نیروی کار افراد شانزده ساله و بالاتر که در سالهای ٢٠٠٠ تا ٢٠٠٨ بین٦٦ تا ٦٧ درصد بوده، اکنون به اندکی بیش از ٦٣ در صد کاهش یافته است. اگر نرخ مشارکت در نیروی کار همچنان ٦٦ در صد می‌بود نرخ بیکاری بیش از ١١ در صد می شد. برنامه های رفاهی آمریکا تا حدی انگیزه کار کردن را از افراد گرفته اند و بعضی هم ادعای علیل بودن کرده از کمک های دولت استفاده می کنند.

• وام گیریهای زیاد ؛ تلاش آمریکا برای جبران کسری بودجه

• کل بدهی آمریکا به نزدیک سقفی رسیده است که کنگره برای وام دولت آمریکا تعیین کرده است

از سوی دیگر برای پوشاندن کسر بودجه آمریکا به میزان زیادی وام گرفته است. در نتیجه کل بدهی آمریکا به نزدیک سقفی رسیده است که کنگره برای وام دولت آمریکا تعیین کرده است. بد نیست بگوییم که اگر کل وامهای دولت امریکا بر جمعیت امریکا سرشکن شود، سهم هر نفر بیش از ٥٠ هزار دلار خواهد بود. اگر تنها مالیات دهندگان را در نظر بگیریم، این رقم بیش از صد هزار دلار خواهد بود.

• جمهوریخواهان: دولت مخارج خود را کم کند، محیط سرمایه گذاری بهبود یابد

• انتقاد جمهوری خواهان به برنامه رفاهی اوباما در تحمیل مخارج جدید به بنگاه‌های کوچک

جمهوریخواهان استدلال می کنند که این وضع نمی تواند ادامه یابد، دولت باید مخارج خود را کاهش دهد و از سوی دیگر محیط سرمایه گذاری و کار آفرینی را بهبود بخشد. به ویژه نسبت به برنامه بهداشتی اوباما که مخارج جدیدی را به بنگاه های کوچک تحمیل می کند انتقاد دارند. برخی می خواهند که قانون آن را ملغی کنند و برخی دیگر می خواهند که دست‌کم اجرای برخی مفاد آن را به تأخیر اندازند. یعنی یک مساله اصلی این است که دلار آمریکا پول جهانی است، این از یک سو مزیت بزرگی برای آمریکاست و از سوی دیگر حفظ آن نیازمند کنترل میزان دلار در گردش و میزان بدهی‌های آمریکاست. سیاست وام گیری آقای اوباما می تواند نه تنها ارزش دلار که پایه های اقتصاد جهانی را دچار اشکال کند. جمهوری‌خواهان می خواهند که این مزیت دلار را حفظ کنند.

• تجربه تکرار بودجه و سقف وام گیری در آمریکا

• رو در رویی کنگره و رئیس جمهور آمریکا بر سر مسأله سقف وام در سالهای ۱۹۹۵ و ۲۰۱۱

این چنین اختلافهایی درباره بودجه و سقف وام گیری در گذشته هم اتفاق افتاده است. در سال ١٨٦٦ کنگره آمریکا اصل ١٤ قانون اساسی آمریکا را تصویب کرد که در سال ١٨٦٨ به تأیید سه چهارم ایالات رسید. طبق این اصل تنها کنگره آمریکا می تواند اجازه وام‌گیری به دولت بدهد. از سال ١٩١٧ سقفی برای وام دولت تعیین شده است که همواره در حال افزایش بوده است. در گذشته نه چندان دور مسأله سقف وام، کنگره و رئیس جمهور را رودررو قرار داده است. از جمله در سال ١٩٩٥ در دوره پرزیدنت کلینتن و در سال ٢٠١١ در زمان پرزیدنت اوباما. در زمینه تصویب بودجه هم اختلاف پیش آمده و گاه به تعطیلی موقت دولت انجامیده است.

• اختلاف ذات دموکراسی است ولی نباید به درازا کشیده شوند

چنین مسائلی در ذات سیستم مردم سالاری است. دموکراسی تنها در انتخابات آزاد خلاصه نمی شود. مهمتر از آن تضمین و حفظ حقوق شهروندان بویژه اقلیت است. اکنون جمهوریخواهان در مجموع در اقلیت هستند چون کاخ سفید و سنا در دست دموکراتهاست، ولی نظر اقلیت هم باید شنیده و مراعات شود، اما چنین اختلاف هایی نباید به درازا کشیده شوند. یک خصیصه دیگر مردم سالاری، با هم کنار آمدن و حد میانه را گرفتن است.

• نتیجه عدم حل سریع اختلافها؛ بروز مشکلات زیادی برای اقتصاد آمریکا و جهان

• احتمال تسری مشکلات دولت آمریکا به بخش خصوصی

اما اگر این مساله به زودی حل و فصل نشود مشکلات زیادی برای اقتصاد آمریکا و جهان فراهم خواهد کرد. با توجه به نقش اصلی بخش خصوصی در اقتصاد آمریکا، تعطیلی برخی از کارهای دولت اثر شدیدی بر اقتصاد آمریکا نداشته است،اما اگر این وضع ادامه یابد بخش خصوصی هم دچار اشکال خواهد شد. شرکتهایی که به دولت خدمات می دهند دچار کمبود خواهند شد و این کمبود به تدریج به شرکتهای دیگر و بخش های دیگر سرایت خواهد کرد.

• عدم توانایی آمریکا در بازپرداخت وامها و بهره آن، اقتصاد جهانی را دچار مشکل خواهد کرد

• مجموع بدهی آمریکا به چین و ژاپن ۲۴۰۰ میلیارد دلار است

اما مشکلات اقتصاد آمریکا به ویژه عدم توانایی در باز پرداخت وامها و بهره آنها اقتصاد جهانی را دچار مشکل خواهد کرد. بد نیست یادآور شویم که در مسائل اقتصادی، مشکل یکباره و مانند انفجار بمب نخواهد بود، بلکه به تدریج و با سرعتی فزاینده برای همه جهان مشکل ایجاد خواهد کرد. به یاد آوریم، که دلار پول جهانی و اقتصاد آمریکا تضمین کننده آن است. بخش عمده ذخایر ارزی در دنیا به دلار است. از سوی دیگر کشور های گوناگون میزان زیادی از اوراق قرضه امریکا را خریدار ی کرده اند. مجموع بدهی امریکا به چین و ژاپن ٢٤٠٠ میلیارد دلار است.

• آثار و تبعات عدم توانایی بازپرداخت وامها توسط آمریکا بر اقتصاد جهان و زیانی که به چین و ژاپن وارد می شود

نکول شدن وامهای آمریکا از یکسو اعتماد جهانی را به پول جهان و سیستم پولی بین المللی خدشه دار کرده و بی اعتمادی سرمایه گذاری و تجارت را دچار مشکل خواهد کرد. از سوی دیگر بهره وامهای آمریکا و به تبع بهره تمام وامها افزایش خواهد یافت. این از یکسو سرمایه گذاری را کاهش می دهد و از سوی دیگر بالا رفتن نرخ بهره موجب کاهش ارزش اوراق قرضه خواهد شد. فرض کنید که کاهش ارزش این اوراق تنها ١٥ درصد باشد. تنها چین و ژاپن ٣٦٠ میلیارد دلار زیان خواهند کرد.

• کشمکش بین جمهوریخواهان و دموکرتها جنبه سیاسی هم دارد

کشمکش بین جمهوریخواهان و دموکرتها جنبه سیاسی هم دارد. هر کدام فکر می کنند که می توانند مشکلات ناشی از بن بست را به گردن دیگری بیاندازند و در انتخابات سال آینده شانس بیشتری داشته باشند. از سوی دیگر فکر می کنند که اگر کوتاه بیایند طرف مقابل آوانسهای بیشتری خواهد خواست، اما بهتر است که هر دوطرف کوتاه بیایند. هزینه عدم توافق برای اقتصاد آمریکا و جهان بسیار زیاد است.