حامیان FATF بارها این دروغ را مطرح کرده‌اند که روند اجرای FATF در دولت قبل از روحانی آغاز شد و سعید جلیلی- دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی- دستور اجرای آن را صادر کرده بود!

این ادعای دروغین و تکراری در حالی است که دولت وقت در سال ۸۹ لایحه‌ای «داخلی» را جهت مبارزه با تأمین مالی تروریسم تقدیم مجلس می‌کند، علت ارائه این لایحه همانطور که به وضوح مشخص است نبود قانون مستقل در کشور برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم بیان شده که همین نبود قانون مستقل، به عنوان مستمسک و بهانه‌ای جهت افزایش فشارهای بین المللی در سطح جهان علیه ایران به کار رفته است.

نکته قابل توجه اینجاست که این لایحه مطابق قانون اساسی و شرع بوده و هیچ تعهدی نسبت به FATF ایجاد نکرده بود.

اما در دولت یازدهم در سال ۹۵ «علی طیب نیا» وزیر وقت اقتصاد به طور پنهانی از سوی دولت ایران متعهد می‌شود که ۴۱ بند مربوط به دستورات FATF را آن هم بدون اطلاع مجلس اجرا کند!

اما ۴ بند از ۳۷ بند مذکور مربوط به تغییر قوانین است و اینجاست که دولت مجبور می‌شود که این ۴ بند را در قالب لایحه تنظیم کرده و نتیجه آن می‌شود لوایح چهارگانه مرتبط با پیوستن به FATF و جنجال‌های چند ماه اخیر اصلاح طلبان و حامیان دولت.

لازم به ذکر است که در حدود ۲ سال و نیم اخیر، دولت حدود ۹۰ درصد دستورات FATF را اجرایی کرده ولی این سازمان بین دولتی در مقابل فقط وعده نسیه تحویل ایران داده است!

ترفند بزک کنندگان FATF و دروغ اجرا و امضای FATF در دولت قبل از روحانی دقیقاً مشابه دروغ این طیف در ماجرای برجام و انداختن تقصیرها به گردن نظام است.
در حالیکه ۲۸ شرط از سوی رهبر معظم انقلاب، شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی برای اجرای برجام به دولت ابلاغ شد، اما متاسفانه دولت در اجرای این شروط تقصیر و قصورهای فراوانی داشت و نتیجه آن، دستاورد تقریباً هیچِ برجام شد.

منبع: مشرق