نایبرئیس مجلس گفت: تعدادی از وزرا در نامهای از رهبری درخواست کردند تا قبل از اتمام مهلت FATF برای تسریع پیگیری لوایح CFT و پالرمو به مجمع تشخیص تاکید کنند.
به گزارش شهدای ایران، به نقل از خانه ملت، علی مطهری در خصوص نامه تعدادی از وزیران به مقام معظم
رهبری درباره لوایح CFT و پالرمو، گفت: تعدادی از وزرا در نامهای از
رهبری درخواست کردند تا ایشان برای تسریع پیگیری لوایح CFT و پالرمو به
مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کنند.
*تاکید وزرا بر عدم عبور از مهلت FATF است
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: تعیین تکلیف دو لایحه CFT و پالرمو قبل از اتمام مهلت FATF مورد نظر و توجه وزرا بوده است از این رو از مقام معظم رهبری برای تسریع در تعیین این تکلیف درخواست شده تا از این مهلت عبور نکنیم.
*احتمال تصویب لوایح CFT و پالرمو در مجمع قوت گرفته است
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نامه مذکور تنها درخواست تسریع در تعیین تکلیف لوایح نام برده است، گفت: با توجه به تغییرات مجمع تشخیص مصلحت نظام احتمال تصویب دو لایحه CFT و پالرمو قوی تر از گذشته است.
*اسنادی درباره شکنجه اسماعیل بخشی به نمایندگان ارایه نشد
مطهری در ادامه دیدار با اسماعیل بخشی در مجلس را یادآور شد و گفت: اسماعیل بخشی مدعی است که مورد شکنجه قرار گرفته است اما وزارت اطلاعات میگوید که وی با ماموران درگیر و به نوعی زد و خورد بین آنها صورت گرفته است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی معتقد است: اسماعیل بخشی در راستای این ادعا اسنادی به نمایندگان ارایه نکرد، در مجموع قوه قضاییه مکلف به قضاوت نهایی است.
*تاکید وزرا بر عدم عبور از مهلت FATF است
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: تعیین تکلیف دو لایحه CFT و پالرمو قبل از اتمام مهلت FATF مورد نظر و توجه وزرا بوده است از این رو از مقام معظم رهبری برای تسریع در تعیین این تکلیف درخواست شده تا از این مهلت عبور نکنیم.
*احتمال تصویب لوایح CFT و پالرمو در مجمع قوت گرفته است
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نامه مذکور تنها درخواست تسریع در تعیین تکلیف لوایح نام برده است، گفت: با توجه به تغییرات مجمع تشخیص مصلحت نظام احتمال تصویب دو لایحه CFT و پالرمو قوی تر از گذشته است.
*اسنادی درباره شکنجه اسماعیل بخشی به نمایندگان ارایه نشد
مطهری در ادامه دیدار با اسماعیل بخشی در مجلس را یادآور شد و گفت: اسماعیل بخشی مدعی است که مورد شکنجه قرار گرفته است اما وزارت اطلاعات میگوید که وی با ماموران درگیر و به نوعی زد و خورد بین آنها صورت گرفته است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی معتقد است: اسماعیل بخشی در راستای این ادعا اسنادی به نمایندگان ارایه نکرد، در مجموع قوه قضاییه مکلف به قضاوت نهایی است.