با پخش مستندی از اعترافات دو بازداشتی اعتراضات هفت تپه ابعاد از سوی سیمای جمهوری اسلامی، ابعاد تازه‌ای از جریان‌سازی و تلاش معاندین و ضد انقلاب خارج نشین برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران روشن شد.
به گزارش شهدای ایران؛ حدود دو ماه پیش جمعی از کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه دراعتراض به حقوق‌های پرداخت نشده خود تجمعاتی برگزار کردند؛ حقوق‌هایی که بعضاً پنج ماهی بود که پرداخت نشده و صاحب نظران و فعالان کارگری ریشه مشکلات ادامه‌دار این شرکت را مربوط به سال ۱۳۹۴ می‌دانند؛ زمانی که صددرصد سهام این شرکت به بخش خصوصی واگذار شد.پس از آن بود که در چارچوب جنگ روانی و رسانه‌ای، برخی ازرسانه‌های معاند و خارجی درشبکه‌های مجازی با طرح شایعاتی به تخریب چهره مسئولان نظام از طریق اتهام‌زنی های کذب و فضاسازی با انتشار اخباری از بازداشت و نیز برخوردهای سرکوبگرانه با معترضان؛ دست زدند.
از سوی دیگر جریان‌های مارکسیستی و تجزیه‌طلب از قبل برنامه‌ریزی کرده بودند و به کمک عوامل خود فریفته داخلی و خارجی سعی در ایجاد آشوب، ملتهب نشان دادن فضای اعتراضات به حق مردمی و وارد کردن خسارت به اموال عمومی را داشتند که تمامی این اقدامات در راستای القای ناکارآمدی نظام بود. این جریانات با سناریوی از پیش تعیین شده آن‌هم با شناسایی و آموزش افراد، وارونه‌سازی مطالبات به حق مردم، وانمود می‌کردند که مردم مخالف اساس نظام و رهبری هستند و حال آنکه اعتراض مردم به مشکلات اقتصادی و به‌ویژه بحث بیکاری که به تعبیر رهبر معظم انقلاب یک مطالبه به حق است که مسئولان و دولتمردان نباید نسبت به حل آنها بی‌توجه و غافل باشند.
پس از ناکامی این توطئه بود که نام «اسماعیل بخشی» یکی از کارگران شرکت «نیشکر هفت تپه» به سوژه رسانه‌های ضد انقلاب و متأسفانه برخی روزنامه‌ها و رسانه‌های داخلی تبدیل شد. وی حدود یکماه پس از آزادی‌اش مدعی شده بود که در دوران بازداشت، مورد شکنجه قرار گرفته است. در پی این اتفاق، موضع گیری‌هایی از سوی مسئولان و نهادهای مختلف صورت گرفت که همگی بر ضرورت شفاف‌سازی در این باره تاکید داشته است. با بررسی‌های صورت گرفته از سویکمیسیون امنیت ملی مجلس و با حضور وزیر اطلاعات مشخص شد ادعای اسماعیل بخشی از اساس کذب بوده و با هدف فضاسازی علیه کشور و نظام صورت گرفته است.
واقعیت پشت پرده کارگر بازداشتی هفت تپه
اما پخش مستند طراحی سوخته طی دو روز گذشته در شبکه‌های مختلف سیمای جمهوری اسلامی ایران ابعاد دیگری از این جریان‌سازی رسانه‌های خارجی را بر ملأ کرد به گونه‌ای که مشخص شد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان صرفاً تحت امر گروه‌های معاند عمل کرده و قصد داشتند تا اعتراضات کارگری هفت تپه را به یک مقدمه برای شورش سراسری و بحث براندازی تبدیل کنند.
در این مستند کوتاه اعترافات اسماعیل بخشی و سپیده قلیان نشان می‌دهد که این دو فرد با طراحی سرویس‌های معاند خارجی و گروهک‌های ضدانقلاب قصد داشتند تا همه اعتراضات مسالمت‌آمیز کشور را یکپارچه و به سمت خاصی سوق دهند. البته موضوع بخشی و اعتراضات کارگری با اهداف آمریکائیها که همان بحث مقابله با ایران برای تغییر نظام گره خورده است چرا که با روی کار آمدن دولت ترامپ جریان سازیهای اعتراضی در ایران به بهانه‌های گرانی در دی ماه ۹۶ شکل گرفت.
آمریکائیها در این مقطع زمانی سرمایه‌گذاریهای بسیاری بر روی رسانه‌های خود و البته برخی رسانه‌های داخلی انجام داده بودند و با احساسی کردن مردم از طریق فضای مجازی قصد داشتند تا مردم را به خیابان‌ها بیاورند به گونه‌ای که به مردم القا کرده بودند که حتی بهتر شدن اوضاع اقتصادی مقطعی است و آنها باید تلاش خود را برای تغییر رژیم انجام دهند.
اعترافات اسماعیل بخشی در مستند طراحی سوخته نشان می‌دهد که جریاناتی معاند از مدتهاقبل در بین کارگران هفت تپه حاضر شده و آموزش‌های لازم را برای زمان اعتراضات به برخی افراد مستعد یاد داده‌اند که یکی از این افراد ساکن کشور سوئد بوده است.
او می‌گوید در نشستهای مختلفی که در تهران با این سرپل‌ها داشته بحث گسترش اعتراضات صنفی و کارگری مطرح شده و آنها تاکید داشتند تا این اعتراضات هفت تپه به سایر اعتراضات صنفی کشور گره زده شود.
وی گفت: به من مأموریت داده شد تا از تمام اعتراضات فیلم و عکس تهیه کنم و در اختیار این افراد برای بهره‌برداری لازم قرار دهم که این کار را هم به درستی انجام دادم.
سناریو سازیهای این جریان بعد از از آزادی این دو فرد بازداشتی ادامه داشت تا اینکه اسماعیل بخشی ۲۵ روز بعد از آزادی در صفحه اینستاگرامی خود ادعای شکنجه در دوران بازداشتش را مطرح کرد هر چند این ادعا به سرعت بررسی و خلاف آن اثبات شد.
ادعای شکنجه سناریوی دیگر خط نفاق و معاند
اسماعیل بخشی که اعترافات صریحی در مورد ارتباط با حزب کمونیست کارگری در جریان بازداشتش داشته و پس از آزادی از رأفت و مهربانی نیروهای امنیتی در زمان بازداشتش داشت به سر کار خود بازگشت اما ۲۵ روز بعد از آزادی با یک پیام اینستاگرامی از شکنجه خود در زمان بازداشتش خبر داد.
این ادعا به سرعت در رسانه‌های خارجی مطرح و به خبر اول آنها تبدیل شد به گونه‌ای که در تمامی سرخطهای خبری آنها به صورت مستمر نشر و بازنشر می‌شد تا افکار عمومی به سمت بازداشت وی سوق پیدا کند.
این ادعا حتی در رسانه‌های داخلی هم بازتاب وسیعی پیدا کرد به گونه‌ای که رؤسای قوای سهگانه به مجموعه‌های بازرسی زیر مجموعه خود مأموریت دادند تا واقعیات این ادعا بررسی و چنانچه صحت موضوع تأیید شود با عوامل آن به عنوان یک تخلف برخورد شود.
ابتدا بازرسان قوه قضائیه و سپس بازرسان دولت بررسی می‌دانی خود را در این زمینه آغاز کردند و با حضور در استان خوزستان بررسی‌های فنی را انجام و پس از سه روز اعلام کردند که صحت این موضوع مورد تأیید نیست و ادعای بخشی کذب محض است.
تنها سه روز بعد از این ماجرا، اسماعیل بخشی با برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در تهران ملاقات کرده و مدعی شده بود که وی مورد شکنجه جسمی قرار نگرفته و با زندانی کردن وی در کنار بخش زندان داعشی‌ها به او اهانت شده و مورد شکنجه روحی قرار گرفته است!
شبکه‌های خبری خارجی و مخالف جمهوری اسلامی با تجزیه و تحلیل‌های کذایی مدعی شدند اسماعیل بخشی به گونه‌ای شکنجه شده است که توان صحبت کردن ندارد و هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ روحی دچار مشکل شده است.
این ادعاها اما بعد از بررسی‌ها توسط کمیسیون امنیت ملی مجلس کاملاً مردود شد و در اولین اظهار نظر مشخص شد که اسماعیل بخشی یکی از فریب خوردگان جریان حزب کمونیست کارگری وابسته به رژیم صهیونیستی است.
فلاحت‌پیشه در این مورد گفت: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که تنها در مسیر بازداشت اسماعیل بخشی وی با مأموران درگیر شده ولی در مدت بازداشت هیچ‌گونه شکنجه‌ای در مورد وی انجام نشده است. بخشی متأسفانه وابسته به حزب کمونیست کارگری است و رسانه‌های خارجی با هدف گم کردن این سر نخ شروع به جوسازی کرده تا شاید مسئولان تحت فشار از ادامه بازداشت و یا بررسی موضوع وابستگی وی به این جریان منصرف شوند.
بازداشت سپیده قلیان همدست اسماعیل بخشی
و اما منتظری دادستان کل کشور هم موضوع شکنجه اسماعیل بخشی را از اساس دروغ خواند و گفت تیم‌های بازرسی قوه قضائیه به استان خوزستان اعزام و از زوایای مختلف ادعای بخشی را بررسی کرده که نتیجه آن تکذیب ادعای او بود. این ادعا صرفاً برای سرپوش گذاشتن بر جرایمش بوده و با هدف سیاسی مطرح شده و هیچ شکنجه‌ای در کار نبوده است چرا که وی یک کارگر عادی نبوده و وابستگی حزبی با بعضی جاها داشته است.
روز گذشته نیز ۲ مأمور زن ضابط قضائی که با حکم قضائی برای بازداشت «سپیده قلیان» از هم دستان اسماعیل بخشی و از عوامل نفوذ در جامعه کارگری اقدام کرده بودند، مورد ضرب و شتم برادر وی قرار گرفتند.
این بانوان ضابط قضائی ساعت ۱۰ صبح دیروز به منظور اجرای حکم بازداشت به در منزل سپیده قلیان مراجعه کرده بودند، که یکی از آنها شدیداً توسط برادر سپیده قلیان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و مجروح شده است. در پی این اقدام مجرمانه مهدی قلیان، ضابطان قضائی او را به همراه خواهرش به اتهام ضرب و شتم ضابطان قضائی بازداشت کرده‌اند.
نقش رسانه‌های اصلاحات در اتهام زنی به نظام
نکته قابل تأمل ماجرا آنجا بود که همزمان با جنجال رسانه‌ای اپوزیسیون درباره ادعای شکنجه، «مسیح علینژاد» خبرنگار فراری روزنامه‌های اصلاح‌طلب - ۵ ژانویه (۱۵ دی) - در صفحه توئیتر خود نوشت: «اسماعیل بخشی کارش را انجام داد، حالا نوبت ماست»!
هدف اصلی رسانه‌های ضدانقلاب از ضریب دادن به ادعای شکنجه کاملاً مشخص بود؛ سیاه‌نماییدرخصوص وضعیت داخلی ایران و تهیه خوراک برای تحریم‌های ضدایرانی در زمینه حقوق بشر. این اقدام از سوی رسانه‌های معاند اصلاً عجیب و غیرمعمول نبود. اما نکته تأمل برانگیز و البته تأسف برانگیز اینجاست که برخی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب نیز در این پروژه ضدایرانی به عنوان یار کمکی با رسانه‌های معاند همراهی کردند.
به عنوان نمونه، روزنامه اصلاح‌طلب «سازندگی» - ارگان حزب کارگزاران سازندگی به مدیرکلی «غلامحسین کرباسچی» - (۱۸ دی ۹۷) در مطلبی با عنوان «شکنجه ممنوع» نوشت: «این روزها ادعایی که اسماعیل بخشی کارگر شرکت نیشکر هفت تپه مطرح کرده است، به یکی از مباحث سیاسی بدل شده است. اسماعیل در نامه‌ای به وزیر اطلاعات مدعی است در دوره‌ای که در بازداشت بود، شکنجه شده است… اکثر بنیان‌گذاران قانون اساسی پس از انقلاب با تجربه‌ای شخصی از شکنجه در زندان‌های شاه وارد فرآیند قانون‌نویسی شدند. آیت‌الله بهشتی و آیت‌الله منتظری سخنان صریحی در این باب دارند و آنچه در صورت مذاکرات آمده است، نشان می‌دهد که آنها در هنگام بررسی اصل ۴۲ قانون به چه جزئیاتی توجه داشتند… حدود ۴۰ سال از تصویب اصل مربوط به منع شکنجه در قانون اساسی می‌گذرد و همچنان ادعاهایی از سوی بازداشت‌شدگان وجود دارد».
روزنامه اصلاح‌طلب «همدلی» نیز -۱۷ دی ۹۷- در مطلبی با عنوان «جدال علیه شکنجه» در صفحه اول نوشت: «اگر فی‌الواقع اثبات شود آنچه در نامه آمده برای بخشی اتفاق افتاده و ایشان شکنجه شده باشد؛ ضروری است که جلوی چنین امری گرفته شود».
روزنامه اصلاح‌طلب قانون نیز -۲۲ در ۹۷- در شرایطی که دولت، وزارت اطلاعات، نمایندگان مجلس و قوه قضائیه اعلام کردند که در بررسی‌های صورت گرفته سندی دال بر شکنجه بخشی پیدا نکرده‌اند، در مطلبی با عنوان ««اسماعیل» ها را دریابید!» ضمن زیر سوال بردن همه دستگاه‌های نظام، مدعی شد: «اگر دقیق‌تر به ماجرا نگاه کنیم درمی‌یابیم که دلیلی ندارد آقای اسماعیل بخشی پس از آزادی از زندان برای خود و خانواده‌اش هزینه تراشی کند و حرف‌های خلاف واقع بزند. واژه‌های بیانیه‌ایشان بوی صداقت می‌داد. هیچ بعید نیست که در طول مدت بازداشت چنان اتفاقاتی برای او رخ داده باشد… شکنجه زندانی با کلیه اصول اولیه انسانی و اسلامی مغایرت جدی دارد… اساساً کارگری که محتاج نان شب است چه ارتباطی با سیاست و دشمنان خارجی و… می‌تواند داشته باشد که برای اقرار و اعتراف او را تحت فشار بگذارند».
آیا دستگاه‌های مسئول از نظام اعاده حیثیت می‌کنند؟
ادعای شکنجه بخشی اما مسبوق به سابقه و همراهی دوستانش در خارج از کشور در زمان بازداشت بوده که در آن زمان رسانه‌های حامی او اعلام کردند که بخشی به دلیل شکنجه زیاد دچار مشکلات جسمی شده و وی را به بیمارستانی خارج از بازداشتگاه انتقال داده‌اند که بلافاصله این موضوع از سوی استاندار خوزستان بررسی و اعلام شد که بخشی در صحت کامل است و هیچ شکنجه‌ای هم نشده است که معلوم شد رسانه‌های حامی او به دنبال جریان‌سازی برایآزادیش هستند.
این افراد و جریان‌ها با اتهام زنی برای نظام و مردم هزینه‌های زیادی را ایجاد کرده و به قول آن ضدانقلاب فراری کار خود را کرده‌اند، حال نوبت دستگاه‌های مسئول است که به وظیفه خود عمل کنند.
منبع: کیهان
