عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تصویب کلیات طرح حمایت از پیامرسانهای داخلی در کمیسیون متبوعش خبر داد.
به گزارش شهدای ایران؛ به نقل ازفارس، محمد عزیزی نماینده مردم ابهر و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات طرح حمایت از پیامرسانهای داخلی در نشست عصر امروز کمیسیون متبوعش خبر داد و اظهار داشت: در نشست امروز کلیات طرح حمایت از پیامرسانهای داخلی در دستور کار بود که مورد بررسی اعضا قرار گرفت.
وی با اشاره به ماده (67) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درباره تقویت زیرساختها بخش اینترنت و ارتباطات، افزود: در این خصوص طرحی در مجلس ارائه شد و به دلیل اهمیت موضوع پس از بحث و بررسی و همچنین تبادل نظر اعضا،کلیات طرح مزبور به تصویب کمیسیون رسید.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه اخیرا بر استفاده از پیامرسانهای داخلی تاکید بسیاری شده لذا تصویب چنین طرحی از اهمیت بسیاری برخوردار است.
متن کامل طرح حمایت از پیامرسانهای داخلی به شرح زیر است:
مقدمه ( دلایل توجیهی):
شبکههای اجتماعی نقش موثری در تثبیت هویت ملی و فرهنگی هر جامعه داشته و امروزه پیام رسانهای اجتماعی به عنوان مرجع اثر گذار تعاملات روز مره در حوزههای گوناگون فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و غیره شناخته شده و سهم فراوانی در شکل گیری مناسبات مختلف در جامعه دارد.
بر این مبنا نمیتوان نسبت به ابعاد، آثار و آسیبهای آن بی تفاوت بود. لذا سامان دهی از مرحله شکل دهی تا نظارت بر روند فعالیتها و ایجاد ضمانت اجراها نیاز به ساز و کار قانونی داشته که البته نباید فارغ از نگاههای حمایتی نسبت به ظرفیتهای داخلی در عرصهی تبادل اطلاعات باشد.
ساز و کار قانونی حمایت از پیام رسانهای اجتماعی با هدف اعتماد سازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، فرهنگ عمومی و امنیت ملی باشد. بر همین اساس طرح ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی به شرح زیر تقدیم میگردد.
موضوع طرح
تعریف اصطلاحات
ماده ۱- اصطلاحات به کار گرفته در این قانون به شرح زیر تعریف میشوند:
الف: پیام رسان اجتماعی: سامانه های کاربر محور فراهم کننده بستر تعاملات، جمع آوری، نمایش، پردازش و انتشار اطلاعات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی و خدمات بر خط مانند ارائه خدمات پرداخت از طریق تبادل انواع محتواهای چند رسانه ای و حامل های داده است.
ب: پیام رسان داخلی: پیام رسانی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی بوده و میزبانی آن صرفا در داخل کشور انجام شده و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
ج: صیانت از داده: محافظت از اطلاعات کاربران و جلوگیری از هرگونه افشا، بهره برداری و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به کاربران و محتوای آثار دیداری، شنیداری، نوشتاری یا ترکیبی از آن ها در پیام رسان های اجتماعی و داده های ایجاد یا افزوده شده در اثر فعالیت ها و تعاملات کاربران آن در پیام رسان های اجتماعی.
د: هیات ساماندهی و نظارت: هیات ساماندهی، نظارت و تایید فعالیت، محتوا، عملکرد و تشخیص تخلف و اعلام جرم پیام رسان های موضوع این قانون.
فصل اول: شرایط متقاضی و تایید فعالیت
ماده۲- عرضه و ارائه خدمات پیام رسان های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیامرسانهای خارجی و داخلی اثر گذار مشروط به تایید هیات نظارت خواهد بود در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیر قانونی است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدود سازی دسترسی به آنها اقدام کند. تعیین مصادیق اثر گذاری این پیامرسانها با هیات نظارت است.
ماده ۳- هیات نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با ترکیب زیر تشکیل میشود:
هیات نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با ترکیب زیر تشکیل میشود:
۱- رئیس مرکز ملی فضای مجازی ( به عنوان رئیس هیات )
۲- معاون ذیربط یا تام الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
۳- معاون ذیربط یا تام الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۴- معاون ذیربط یا تام الاختیار وزارت اطلاعات
۵- معاون ذیربط یا تام الاختیار دادستانی کل کشور
۶- یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
۷- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۸- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۹- سازمان تبلیغات اسلامی
۱۰- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
۱۱- سازمان پدافند غیر عام ل
۱۲- یک نماینده از مدیران پیام رسانهای داخلی
۱۳- نماینده حوزه علمیه
ماده ۴ – هیات ساماندهی و نظارت موظف به نظارت بر پیامرسانهای داخلی و خارجی و تصمیم گیری دربارهی ادامه فعالیت آنها بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی است و ضمن رسیدگی به تخلفات، در صورت وقوع جرم، موارد را به قوه قضاییه جهت اقدام مقتضی ارجاع خواهد داد.
ماده ۵- دبیرخانه هیات نظارت در محل مرکز ملی مستقر خواهد شد و مسئولیت برگزاری جلسات، ابلاغ و پیگیری مصوبات و نظارت بر حسن اجرای آن را بر عهده خواهد داشت.
ماده ۶ – هیات نظارت موظف است پیام رسان اثرگذار را بر اساس معیارهایی از قبیل زیر تعیین کنند: تعداد کاربران ثبت نامی، تعداد کاربران فعال ماهیانه، هفتگی، روزانه، میزان رشد عضویت کاربران در پیام رسان پراکندگی کشوری، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجاد شده.
ماده ۷ – هیات نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی از مراجع ذی صلاح استعلام نماید. مراجع مذکور موظفند حداکثر تا یک ماه نظر خود را به هیات نظارت اعلام نمایند. در مواردی که مرجع ذی ربط نیازمند بررسی بیشتر است. زمان تا سه ماه قابل تمدید است.
ماده ۸- تصمیمات هیات نظارت قطعی است. این امر مانع اقامه دعوای افراد ذی نفع در مراجع ذی صلاح قضایی نخواهد بود.
ماده ۹ – تمام پیامرسانهای داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون شرایط خود را با آن تطبیق دهند.
ماده ۱۰- تایید فعالیت پیام رسانهای خارجی صرفا بعد از راه اندازی کامل شبکه ملی اطلاعات و تایید شورای عالی فضای مجازی مبنی بر راه اندازی آن میباشد.
ماده ۱۱ – شرایط متقاضیان ایجاد و فعالیت پیام رسانهای اثرگذار به تصویب هیات نظارت رسیده و برای تطبیق با سیاستهای مصوب شورای عالی فضای مجازی به مرکز ملی ارسال میشود.
فصل دوم: صیانت از حریم دادهها
ماده ۱۲ – مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره برداری غیر مجاز از دادههای مجازی در درگاههای ورود و خروج پهنای باند کشور، با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذی ربط انجام خواهد شد. حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی معظم کل قوا خواهد رسید.
ماده ۱۳- مدیران پیامرسانهای اجتماعی و ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی، مکلف به صیانت از دادههای خصوصی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی هستند. این موضوع رافع مسئولیت قانونی سایر اشخاص نیست.
ماده ۱۴- استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی از پیامرسانهای اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است.
ماده ۱۵- هرگونه درج و انتشار اسناد و دادههای دارای طبقه بندی در پیام رسانهای داخلی و خارجی ممنوع است.
تبصره : نحوه تعیین و تشخیص محرمانگی دادهها حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت اطلاعات و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و تنظیم شود.
فصل سوم:حمایتها
ماده ۱۶: بهره برداری از دانش فنی سامانههای خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندیها و خدمات پیام رسان داخلی در صورتی امکان پذیر است که به تشخیص هیات نظارت با اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و امنیت ملی منافات نداشته باشد.
ماده ۱۷- نسبتی از درآمد حاصل از فروش پهنای باند و ترافیک ایجاد شده توسط پیام رسانهای داخلی که توسط ارائه کنندگان خدمات دسترسی به کاربران نهایی به فروش می رسد. باید به پیام رسان ایجاد کننده این ترافیک پرداخت گردد. میزان این نسبت و نحوه پرداخت این درآمد بر اساس ایین نامهای خواهد بود که سه ماه پس از تصویب این قانون، به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه شده و به تایید هیات نظارت خواهد رسید.
تبصره: بخشی از وجوهی که پیام رسانها از محل فوق دریافت میکنند باید طبق آیین نامه اجرایی مذکور به تولید کنندگان محتوا پرداخت شود.
ماده ۱۸ – صندوق حمایت از محتوا و پیام رسانهای داخلی فضای مجازی با هدف تامین اعتبار مدیریت تبعات فرهنگی توسعه زیر ساختهای فضای مجازی و تقویت محتوای فاخر ایرانی اسلامی ذیل هیات نظارت تشکیل میگردد.
تبصره: هیات ساماندهی و نظارت موظف است ضمن انتشار عمومی آیین نامه حمایت، هرگونه حمایت از پیام رسانها را همراه با مصادیق و نوع حمایتها، همچنین دلایل مربوط به آن به اطلاع عمومی برساند.
ماده ۱۹ – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در آمد حاصل از فروش ترافیک و پهنای باند، بابت مصرف پهنای باند بینالملل و پیام رسانهای اجتماعی خارجی را دو برابر تعرفه عادی اینترنت محاسبه و ۹۰ درصد مابه التفاوت آن نسبت به تعرفه عادی اینترنت در قالب صندوق حمایت از محتوا و پیام رسان اجتماعی داخلی تحت نظارت هیات نظارت واریز کنند.
ماده ۲۰- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا پهنای قابل استفاده بهره برداران از پیام رسانهای داخلی حداقل دو برابر پهنای باند قابل استفاده از پیامرسانهای خارجی باشد.
ماده ۲۱- بانک مرکزی موظف است امکان پرداخت بر خط را برای کسب و کارهای مبتنی بر پیام رسانهای اجتماعی داخلی اثرگذار فراهم و ضوابط و شرایط مربوطه را ظرف مدت دو ماه با هماهنگی هیات ساماندهی و نظارت تدوین و ابلاغ نماید.
تبصره: هر گونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب و کارهای فعال در پیام رسانهای اجتماعی خارجی ممنوع است.
ماده ۲۲- بانک مرکزی موظف است جهت سهولت گردش مالی، کاربردی شدن و کمک به چرخه اقتصادی پیام رسانهای داخلی اثر گذار، مجوز ارائه خدماتی از قبیل پرداخت الکترونیکی (psp)و ابزارهای پرداخت نوین از قبیل ایجاد کیف پول الکترونیکی را به پیام رسان های داخلی اعطا نماید.
ماده ۲۳- استفاده و عرضه « رمز ارز» توسط پیام رسانهای خارجی در داخل کشور ممنوع بوده و در پیام رسانهای داخلی مستلزم دریافت مجوز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاستهای شورای عالی پول و اعتبار میباشد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است پس از تصویب در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، فورا نسبت به مسدود سازی امکان « رمز ارز» توسط سامانهها و پیام رسان های خارجی اقدام نماید.
ماده ۲۴- صدور مجوز واردات و فعال سازی تلفن همراه با تشخیص هیات نظارت منوط به پیش نصب پیام رسان های موثر داخلی است.
ماده ۲۵- صدا و سیما و رسانه های دولتی و عمومی مکلفند امکان تلیغات پیام رسان های داخلی را به طور عادلانه و غیرانحصاری فراهم کنند. ایجاد هر گونه انحصار در صداو سیما و رسانه های دولتی در خصوص پیام رسان های داخلی ممنوع است. استفاده از پیام رسان های خارجی برای ارتباط با مخاطبان و همچنین معرفی آن ها ممنون است.
ماده ۲۶- هیات ساماندهی و نظارت موظف است از هر شکل و نوع انحصار پیام رسان داخلی و خارجی در کشور جلوگیری نماید.
فصل چهارم: مجازات ها
ماده ۲۷- اشخاصی که اقدام به ایجاد و راه اندازی پیام رسان های اجتماعی بدون مجوز ثبت نموده و با نقض مسدودسازی ارائه خدمات نمایند و یا موجبات نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی را هم نمایند، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شوند.
ماده ۲۸-در صورت تخلف از اجرای ماده ۱۷، مسوول مربوطه برای مرتبه اول به سه ماه تا شش ماه انفصال از خدمت و در صورت ارتکاب در مرتبه دون به شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمت دولتی محکوم می گردد.
ماده ۲۹-فعلی نئثر در پیام رسان های اجتماعی خارجی و داخلی مانند ایجاد کانال و گروه ها بدون مجوز ممنوع است.ایجاد یا اداره کانال ها و گرو هایی که با نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی صورت می گیرد مستوجب محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه ۸ خواهد بود.
تبصره: شرایط فعالیت موثر مطابق آیین نامه ای است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین می گردد.
ماده ۳۰- در صورت تخلف دستگاه های مربوطه و فراهم کردن امکان دسترسی به پیام رسان های خارجی مرتکبین حسب مورد به مجازات های پیش بینی شده در مواد ۷۴۹ و ۷۵۱ فصل جرایم رایانه ای از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
ماده ۳۱- اشخاصی که اقدام به فعالیت و مبادلات مالی و ارائه خدمات پولی و مالی در پیام رسان های اجتماعی خارجی مجاز و غیرمجاز نمایند علاوه بر ضبط اموال مبادله شده به جزای نقدی معال سه تا پنج برابر وجه مبادله شده و مجازات تعزیری درجه ۸ محکوم می شوند.
ماده ۳۲- در صورت افشا و سوءاستفاده از اطلاعات کاربران و فراهم سازی امکان این اقدامات در غیر موارد قانونی به مجازات تعزیری درجه ۳ محکوم می شود.
ماده ۳۳- در صورت هتک حرمت و حیثیت اشخاص در پیام رسان های اجتماعی، مرتکب یا مرتکبین به حداکثر مجازات مندرج در مواد ۷۷۴ تا ۷۴۶ فصل جرایم رایانه ای قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.
اگر ایران در بین ملتها و مردم منطقه ارزش و جایگاه نداشت آمریکا و اسرائیل نباید امروز هراسان باشند. غضب دشمنان به دلیل نفوذ و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در منطقه است.
دم خروس FATF بیرون زد و قضیه پولشویی گسترده چندین تریلیون دلاری بانک آمریکایی «گلدمن ساکس» در مالزی برملا شد و معلوم گشت چرا آمریکا که خود بزرگترین پولشویی در جهان را مرتکب میشود پشت FATF و CFT ایستاده است؟ بدیهی است که دنیا دیگر زیر بار نظام فریب و سلطه آمریکا نخواهد رفت و سقوط این نظام سلطهطلب در جهان شروع شده است.
آقای عراقچی معاون وزارت خارجه گفته آمریکا بدقول است و قابل اعتماد نیست. به ایشان باید گفت اینکه واقعیت جدیدی نیست شما بودید که عقل و هوش خویش را کنار گذاشته دنبال آمریکاییها راه افتادید و این همه مشکل به وجود آمد.
آقای ظریف وزیر خارجه اگر قبول دارد ایران کشوری مقتدر است پس چرا به هر قیمتی دنبال تصویب FATF در کشور است. متاسفانه تعطیل شدن صنعت هستهای ایران در برجام هم ایشان را از خواب غفلت بیدار نکرده است.
ملتی که از ترس دلار 5 هزار تومانی به آقای روحانی رای داد گرفتار دلار 19 هزار تومانی شد تا به سختی به 11 هزار تومان برسد... ملتی که از ترس موشک دشمن برنامههای هستهای خود را نابود کرد گرفتار جنگ و قتل و غارت شد(لیبی و عراق) و کشوری که از ترس تحریم، برجام را پذیرفت گرفتار مادر تحریمها شد(ایران)! ترس برادر مرگ است. ای کاش جناب ظریف و همقطارانشان این را درک میکردند!
آمریکای جهانخوار با خوی استکباری و شیطانی خود خانم مرضیه هاشمی آمریکایی و خبرنگار و مستندساز پرستیوی را دستگیر و زندانی کرد تا بار دیگر آزادی و حقوق بشر آمریکایی را به نمایش بگذارد. جرم اصلی مرضیه هاشمی فقط مسلمانی اوست و الا کسی با هموطن خود چنین برخورد شیطانی و ضد بشری نمیکند. انشاءا... به زودی با آزادی مرضیه هاشمی این بانوی مسلمان چراغ هدایت مردم ایالات متحده شود.
دولتمردان باید برای حل مشکل تورمی که خود به وجود آوردهاند و حالا به گردن یکدیگر میاندازند وارد عمل بشوند و آن را مهار کنند. برای این کار باید شب و روز نشناسند.
ننگ امضای کمپ دیوید به دست ناپاک انور سادات برای تاریخ مصر کم بود، حالا بستن گذرگاه رفح به دست دولت السیسی به لیست خیانت به فلسطین اضافه شد! علمای الازهر و خواص سیاسی مصر باید موضع قاطعی درباره فلسطین مظلوم و لزوم بازگشایی این گذرگاه اتخاذ کنند.
وزارت امور خارجه باید برای کشورهایی که قصد شرکت در کنفرانس ورشو را دارند عواقب ناشی از این اقدام و مراوده با حامیان قاتلین بیش از 17 هزار شهید را تبیین و تشریح کنند.
از دستگاه قضایی درخواست میشود با صاحب سگی که در لواسان باعث زخمی شدن بچهای شده با شدت بیشتر برخورد شود و نگذارد برخی مناطق کشور به جولانگاه افراد مرفه مغرور و بیعاطفه تبدیل شود تا هر کاری خواستند انجام دهند؟!
به دلیل محاصره غزه توسط رژیم کودککش اسرائیل خدمات درمانی در 6 بیمارستان نوارغزه قطع شده است. شرم بر این حقوق بشر آمریکایی و لعن و نفرین به دولتمردان آمریکایی و گردانندگان اتحادیه عرب. اف بر دولتمردان وهابی عربستان که با همراهی با جلادان صهیونیست کفر ذاتی خود را آشکار کردند و نشان دادند که چه حیوانهایی هستند. همانها که موج جدیدی از کشتار مردم مظلوم یمن را نیز دوباره آغاز کردهاند.
دولت ملت را با گرانیهای سرسامآور بهسختی انداخته است و حالا با سبد حمایتی 200 هزار تومانی صدقه میدهد!
سبد کالایی که دولت در نظر گرفته برای کسانی است که مستمریبگیر و بیمه شدههای تأمین اجتماعی، مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) و بازنشستگان کشوری و لشکریاند و درآمدشان کمتر از سه میلیون تومان است. بخشی از مردم که نه منبع درآمدی دارند و نه حتی تحت پوشش بیمهای هستند ولی از این سبد حمایتی بهرهمند نیستند. پیشنهاد میکنم دولت و به ویژه وزارت رفاه افراد فاقد بیمه و بیکار را شناسایی و سبد کالا را به این قشر ضعیف نیز اختصاص دهد.
بانکهای استان کرمانشاه از جمله بانک کشاورزی درباره طرح اشتغالزایی اظهار کمبود بودجه میکنند. با آنهایی که میلیاردی گرفتند و پس هم نمیدهند همینگونه رفتار شد؟
جانبازان زیر 25 درصد اعصاب و روان به دلیل بالا بودن سن توانایی تهیه مخارج و مایحتاجشان را ندارند، از مسئولین تقاضا دارم به مشکلات این عزیزان بیشتر توجه داشته باشند.
از راهنمایی و رانندگی درخواست دارم شرایطی را فراهم آورد تا قبوض جریمه رانندگی در تمام خودپردازهای کشور قابل پرداخت باشد.