به گزارش شهدای ایران؛ عجیب‌ترین متهم اخلال در سیستم اقتصادی کشور روزگذشته در حالی محاکمه شد که در طول دادگاه برای چند بار خود و اقداماتش را به دولت منتسب می‌کرد و از جانب دولت می‌دانست. حالا فرخزاد در محضر دادگاه پاسخگوی بخشی از رانت ۱۸ میلیارد دلاری است که دولت پدیدآورنده آن بوده است. چندی پیش هم وزرا، معاونان و مشاوران دولت بر سر این رانت ۱۸ میلیارد دلاری جدل کردند و از اسرار مگوی جلسه‌های خصوصی‌شان گفتند تا بلکه بتوانند از مسئولیتی که به‌خاطر این رانت متوجه آن‌ها و تصمیم‌شان است، شانه خالی کنند. روند بازپس‌گیری رانت ۱۸ میلیارد دلاری دولت ساخته که در قوه‌قضائیه و در جلسه دادگاه روزگذشته آغاز شده است، باید تا سرانجام ادامه یابد و به محاکمه چند مهره سوخته و دم‌دستی ختم نشود. منتفعانی که بلاوجه از این رانت بهره برده‌اند باید محاکمه و مجازات شوند، اما محاکمه و مجازات اصلی متوجه کسانی است که تصمیم گیرنده و به وجود آورنده این رانت و غارت عظیم بوده‌اند.

آن وقت که معاون اول رئیس‌جمهور در بلبشوی بازار در نقش گانگستر دولت ظاهر شد و گفت: «هر دلاری غیر از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان قاچاق است» و زنجیره‌ای‌ها هم از آقای جهانگیری با طرح‌هایی، چون «بت من» استقبال کردند، شاید هیچ‌کس (حتی خود آقای معاون اول) فکرش را هم نمی‌کرد، این تصمیم غیرکارشناسی باعث تاراج بیت‌المال به دست چند نفر معدود شود. آش این ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی آنقدر شور شد که یکی از اولین مواضع رسمی رئیس کل جدید بانک مرکزی علیه این تصمیم بود. چند وقت پیش هم که دیگر هیچ‌کس حاضر به پذیرش تبعات ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نبود، تیم اقتصادی و غیراقتصادی دولت علیه یکدیگر موضع‌گیری کردند و توئیت زدند تا مبادا این فاجعه متوجه آن‌ها باشد! آشنا علیه نیلی، نیلی علیه آشنا، وزیر اقتصاد علیه معاون اول، نهاوندیان علیه همه و بالعکس!

روزگذشته جلسه اول دادگاه قربانعلی فرخزاد و مدیرسابق حراست بانک مرکزی در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد. این جلسه دادگاه دیدنی و شنیدنی بود.

قربانعلی فرخزاد ذرین از اخلالگران حوزه ارز بود که دادگاه وی به صورت علنی و به ریاست قاضی موحد در شعبه یک دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد. متهمی که با گذشت سه ساعت از دادگاه به هر دری می‌زد جز پاسخ دادن به سؤالات قاضی و نماینده دادستان! برخوردی که باعث شد، بار‌ها و بار‌ها قاضی به وی اخطار دهد و بگوید، شما تعمدی خود را به سادگی و تجاهل میزنی و اصلاً بنای صداقت نداری! کسی که ۴۴۶ میلیون رانت گرفته است این ادبیاتش نیست! طبق گفته قاضی، وی بزرگ‌ترین شخص حقیقی دریافت‌کننده تسهیلات ارزی محسوب می‌شود.

خرید ماشین‌سازی تبریز با سود حاصل از دریافت ارز دولتی

قربانعلی فرخزاد در مراحل مختلف جهت واردات ورق استیل و اقلام دیگر از چندین بانک ۴۴۶ میلیون و ۵ هزار و ۳۳۲ دلار ارز دولتی دریافت کرده است. طبق آنچه معاون دادستان در متن کیفرخواست قرائت کرد، این فرد در یک مرحله با همکاری همکاران خود ۲۰۱ میلیون دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اخذ و ثروت‌اندوزی کرده و هیچ کالایی وارد نکرده است. طبق گزارش سازمان اطلاعات سپاه، سود حاصل از فروش ارز‌های دولتی ۷۰۲میلیارد تومان عنوان شد که سهم قربانعلی فرخزاد، ۲۶۰ میلیارد تومان بوده است که از این مبلغ بخشی برای ماشین‌سازی تبریز، ۴۵میلیارد تومان برای خرید شرکتی در تبریز، ۳۰میلیارد تومان برای خرید شمش طلا، ۳۰میلیارد تومان دیگر برای خرید لوله و ۵ میلیارد نیز برای تعمیرات هزینه شد که این اموال از بیت‌المال خرج شده است. فرخزاد طبق اظهارات خودش اوایل انقلاب مغازه در و پنجره‌سازی داشته، اما امروز فقط هزار و ۶۰۰ کارمند دارد! وی اقدامات خود را خدمت دانسته و گفت: زمانی که نتوانستم به دلیل تحریم با ارز دولتی جنس وارد کنم، به دنبال اشتغالزایی رفتم! قربانعلی فرخزاد از تاریخ ۵ بهمن ۹۶ تا ۵ تیرماه ۹۷ با تهیه پروفرم جعلی مبلغ ۳۲۰ میلیون و ۶۴۲ هزار و ۲۰۱ دلار با همکاری صرافی تیمور عامری دریافت می‌کند.

متهم و پسران از مدیران بانک مرکزی

تیمور عامری از مدیران سابق حراست بانک مرکزی است که به همراه پسرانش علیرضا و حمیدرضا، متهمان ردیف سوم و چهارم اقدام به تهیه پروفرم جعلی می‌کنند که در نهایت پدر می‌ماند و دو پسران متواری می‌شوند. جعلی بودن این پروفرم‌ها در دادگاه دیروز به تأیید دو شاهد هم رسید. شهودی که از کارمندان صرافی عامری محسوب می‌شدند و طبق گفته آن‌ها فرخزاد در نیمه ابتدایی سال رفت‌و‌آمد زیادی به صرافی داشت و پای تمامی این پروفر‌م‌ها را نیز امضا کرده است.

تیمور عامری متهم به اخلال در نظام پولی و ارزی از طریق شبکه سازمان‌یافته به مبلغ بیش از ۳۲۲میلیون دلار، صاحب همان صرافی است که فرخزاد از ابتدای امسال رفت‌و‌آمد‌های زیادی به آنجا داشته، اما وی در دادگاه منکر همکاری با متهم ردیف اول شد. عامری از اقدامات صورت گرفته در صرافی خودش که محل آن مقابل بانک مرکزی بوده، کاملاً ابراز بی‌اطلاعی کرد و اظهار داشت: نه کسی را در بانک مرکزی به ایشان مرتبط کردم و نه همکاری داشتم. متهم ردیف دوم این پرونده فعالیت‌های انجام‌شده را بدون اطلاع و مجوز خود دانست و به صورت علنی گفت: خود فرخزاد به پسرم وکالت داد تا اطمینانش را جلب کند. من با فرخزاد نسبتی ندارم، اگر پسرم خطا کرده، اعدامش کنید!

اتهام دو پسر عامری نیز مشارکت در اخلال در نظام ارزی به‌ترتیب به میزان ۳۰۰ میلیون و ۶۶۲ هزار دلار و ۲۰ میلیون دلار است. همچنین دو متهم دیگر این پرونده به اسامی مکی سلطانی و محمد وکیلی که در حال حاضر متواری هستند، به ترتیب متهم به ۳۰۰ و ۳۲۰ میلیون دلار اخلال در نظام ارزی هستند.

گفتنی است، از آنجایی که وکیل متهم ردیف دوم تقاضای پرداخت تعهدات موکل خود را داشت، قاضی موحد با مقررکردن مهلت پنج روزه برای رفع تعهدات بانکی، ختم جلسه را اعلام کرد.