به گزارش شهدای ایران؛ این که چه اشکالی دارد سوخت دو نرخی شود، دقیقا سوالی است که باید حسن روحانی و وزیر نفت او پاسخ دهند. چرا که صدای مخالفت با بنزین چند نرخی دقیقا از داخل دولت به گوش می رسید.

نتیجه تصمیم اشتباه زنگنه بلافاصله با حذف کارت سوخت خود را نشان داد و الگوی مصرف بنزین تغییر کرد. تا جایی که در نبود سیاست‌های کنترل مصرف بنزین، در ابتدای تابستان شاهد روند رو به رشد مصرف بنزین در کشور بودیم به حدی که در روز سی و یکم تیرماه سال جاری با ثبت مصرف 121 میلیون و 800 هزار لیتر در یک شبانه روز رکورد جدیدی در تاریخ مصرف بنزین کشور ثبت شد.

«به عقب باز نمی گردیم» این تنها شعاری بود که ستاد انتخاباتی حسن روحانی برای انتخابات سال 96 معرفی کرده بود. شعاری که اگرچه آینده و برنامه مشخصی را ترسیم نمی کرد، اما حرکت به سوی آینده و احتمالا اجرای برنامه های جدید برای مدیریت کشور را نوید می داد.

با این حال کارنامه یک ساله دولت دوازدهم آشکار کرده است که اتفاقا تنها کاری که از دولت برمی آید بازگشت به گذشته است و هیچ برنامه ای برای حرکت به جلو ندارد. دولتی که یک روز ارز را تک نرخی کرده بود، مجدد بازار چند نرخی را احیا کرد و حالا تمام دغدغه اش شده اجرای مجدد کارت سوخت و چند نرخی کردن بنزین.
 
از 3 سال پیش، با اصرار بیژن زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم، سهمیه‌بندی بنزین حذف شد و کارت سوخت از چرخه کنار رفت. زنگنه مدعی بود که استفاده از کارت سوخت و چند نرخی بودن بنزین موجب اذیت مردم خواهد شد و تاثیری بر مدیریت مصرف سوخت نخواهد داشت.
 
حتی بیژن زنگنه اظهار کرده بود: «در حال حاضر کارت سوخت را برای بنزین ضروری و عاملی برای کنترل مصرف نمی‌دانیم، پس تک‌نرخی شدن برای بنزین یک امر واجب است».
 
 
تمام این اظهارات موجب شد که حسن روحانی شخصا دستور حذف کارت سوخت را صادر کند. درهمین راستا محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت 13 مهر 95 سوت پایان کارت سوخت را به صدا درآورد و گفت: «ابلاغیه حذف کارت سوخت ازسوی رئیس جمهوری صادر شده و اجرای آن بر عهده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی است».
 
با این حال گویا حسن روحانی این بارهم تصمیم گرفته «به عقب برگردد» و برنامه مشابه ای برای بنزین در دستور کار قرار دهد. حسن روحانی امروز دوشنبه در دیدار وزیر، معاونان و مدیران وزارت راه و شهرسازی به لزوم اولویت قرار گرفتن توسعه حمل و نقل ریلی، به لحاظ امنیت و آرامش مردم و تحول در کیفیت و استحکام ساختمانها تاکید کرد. اما نکته جالب توجه در میان اظهارات روحانی، پرداختن او به لزوم تحول در نحوه مدیریت حامل های انرژی و چند نرخی کردن سوخت بود.
 
او در این جلسه ضمن اشاره به الگوی سایر کشور ها در عرضه بنزین عنوان کرد: «چه اشکالی دارد که سوخت را دو نرخه کنیم، برای کسانی که رعایت می‌کنند. باید آدم‌های منظم و دقیق را تشویق کنیم در بیشتر جاهای دنیا سوخت دو نرخه است. روز تعطیل و روز عادی متفاوت است، حالا اینجا ما عادت کرده‌ایم به یک نرخ».
 
 
این که چه اشکالی دارد سوخت دو نرخی شود، دقیقا سوالی است که باید حسن روحانی و وزیر نفت او پاسخ دهند. چرا که صدای مخالفت با بنزین چند نرخی دقیقا از داخل دولت به گوش می رسید. نتیجه تصمیم اشتباه زنگنه بلافاصله با حذف کارت سوخت خود را نشان داد و الگوی مصرف بنزین تغییر کرد. تا جایی که در نبود سیاست‌های کنترل مصرف بنزین، در ابتدای تابستان شاهد روند رو به رشد مصرف بنزین در کشور بودیم به حدی که در روز سی و یکم تیرماه سال جاری با ثبت مصرف 121 میلیون و 800 هزار لیتر در یک شبانه روز رکورد جدیدی در تاریخ مصرف بنزین کشور ثبت شد.
 
اما حالا دولت بدون عذر خواهی از تصمیم اشتباه و آسیب های زیادی که به سرمایه ملی وارد ساخته است، تصمیم گرفته است که به عقب باز گردد و عرضه سوخت با نرخ های متفاوت و احیاء کارت سوخت را در دستور کار خود قرار دهد. روحانی در این جلسه بر لزوم استفاده از امکانات و علوم نوین نیز تاکید کرده است و از وزارت ارتباطات درخواست کرده است که به این مساله ورود کند.

شاید هضم و بکارگیری فناوری هایی جدید وIT  محور به کار رفته در طرح هایی مانند شبنم، ایران کد و کارت سوخت توسط مدیران قدیمی دولت که درک دقیقی از این فناوری ها و همچنین مدیریت مسائل کشور در شرایط جدید با استفاده از آنها ندارند، کمی سخت و حتی نامفهوم باشد اما در کشورمان که بسیاری از مشکلات حاد آن با استفاده از این فناوری ها و که زیر ساخت سامانه های اطلاعات اقتصادی محسوب می شوند، قابل حل است، مدیران آنالوگ باید یا خود را به روز کنند یا کنار بکشند و یا جلوی تداوم استفاده از این فناوری ها را برای مدیریت بهینه کشور نگیرد.
 
نتیجه مداخله مدیران کهن سال در سیاست گذاری در دورانی که گسترش فناوری های نوین رشدی شتابانی را تجربه میکند، نتیجه ای جز شکست در مدیریت به دنبال نداشته است. بنا براین صرفا دعوت از وزارت ارتباطات برای ورود به این حوزه کافی نخواهد بود. چرا که با ادامه یافتن حضور مدیران کهنسال در مناصب تصمیم گیری نمی توان منتظر تغییر شگرفی در بهبود اوضاع بود.