به گزارش  شهدای ایران به نقل از دانشجو، دیروز رسانه‌ها خبر دادند مذاکره‌کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس ‌مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی(FIU)، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع‌الخروج شد.

گویا دلیل ممنوع‌الخروج شدن میثم نصیری احمدآبادی این بوده که وی با حضور در کنسولگری آمریکا در کشور امارات درخواست تابعیت برای خود و خانواده‌اش کرده است. همچنین یکی از بستگان نزدیک نصیری احمدآبادی هم ساکن و تبعه کشور آمریکا است. FIU که زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت می کند مسئولیت پیگیری و پیاده‌سازی ضوابط، دستورالعمل‌ها و مذاکره با مسئولان ارشد کارگروه اقدام مالی FATF در داخل کشور را برعهده ‌دارد.

بر این اساس، سرپل همکاری اطلاعاتی در حوزه‌های مالی با کشورهای خارجی همین نهاد است و در صورت پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و سی اف تی نهاد همکار همین واحد اطلاعات مالی است.

از وظایف مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی دریافت، تجزیه و تحلیل گزارش‌های تراکنش‌های مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به پولشویی، جرایم منشاء مرتبط و تامین مالی تروریسم و ارسال نتایج به دست آمده به مراجع ذیصلاح است.

نصیری احمدآبادی رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی (FIU) در 5تیر ماه 95 روابط نزدیک خود با FATF را اینگونه توصیف کرده بود: وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان ریاست و متولی دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی، برنامه منسجمی را در جهت اجرای برنامه عمل و خروج کامل از لیست سیاه طراحی نموده که در زمانبندی معین اجرا می‌شود.

نصیری احمدآبادی درحالی قبلا خبر از اجرای برنامه های FATF در ایران داده و اکنون درخواست پناهندگی اش به آمریکا افشا شده است که در سال 95 گمانه زنی درخصوص لو رفتن اطلاعات 400 صرافی ایرانی و ایجاد بحران ارزی در کشور توسط نهاد زیر نظر وی مطرح شده بود.

گمانه زنی ها حاکی از این بود که واحد اطلاعات مالی ایران در اقدامی عجیب و برطبق تعهدات ایران در FATF لیست صرافی‌هایی را که به نوعی تحریم‌ها را دور می‌زدند به واحد اطلاعات مالی طرف‌های خارجی ارائه داده‌اند که این امر منجر به شناسایی این صرافی‌ها و ایجاد بحران ارزی اخیر شده است!

با وجود انتشار و تکرار مکرر این خبر در رسانه‌ها، هیچ واکنشی در تکذیب، تایید و یا توضیح از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی یعنی محل استقرار FIU در ایران منتشر نشد. این سکوت وزارت اقتصاد این اخبار را تایید میکرد همان طور که اکنون با گذشت یک روز از انتشار خبر درخواست پناهندگی توسط مسئول دولتی مذاکره کننده با FATF نهادهای دولتی سکوت کرده اند.