رئیس‌جمهور گفت: اگر امید و نشاط در جامعه افزایش یابد، می‌تواند در برطرف کردن و پیشگیری از آسیب‌ها تأثیرگذار باشد.
به گزارش شهدای ایران به نقل از تسنیم، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور امروز سه‌شنبه و در این جلسه، اقدامات انجام شده در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی طی سال‌های اخیر را امیدوارکننده دانست و اظهار داشت: همه دستگاه‌ها بویژه وزارت کشور در پی تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص مسایل و آسیب‌های اجتماعی، با احساس وظیفه بیشتری وارد عرصه شده و آمار اقدامات انجام شده، نشان میدهد که گام‌های بسیار مهم و خوبی در این عرصه برداشته شده است.
تقویت امید و تلاش بیشتر برای رفع نگرانی مردم از آسیب‌های اجتماعی، ضروری است
اقدامات انجام شده در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی طی سال‌های اخیر امیدوارکننده است
بزرگ‌نمایی مشکلات و ایجاد ناامیدی، ظلم بزرگی به مردم است
تاکید بر ضرورت انتقال آمار دلگرم کننده از بهبود شاخص‌های حوزه آسیب‌های اجتماعی به مردم
آمار طلاق را باید با مشاوره و رفع مشکلات خانواده‌ها کاهش داد
امکان افزایش رضایتمندی اجتماعی با برخی اقدامات کم‌هزینه و جود دارد/ با سوء ظن نمی‌توان با مردم برخورد کرد
رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: موضوع آسیب‌های اجتماعی از مسایل بسیار حساس برای مردم است و چنانچه آمار بهبود شاخص‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی به مردم منتقل شود، می‌تواند برای دلگرم‌کننده باشد.
روحانی گفت: فناوری‌های نو و دستاوردهای علمی جدید در کنار مصائبی که می‌تواند داشته باشد، برای مردم تسهیلات، امنیت و آرامش خاطر ایجاد کرده و خانواده‌ها با استفاده از امکانات دیجیتالی و تلفن همراه می‌توانند به راحتی از وضعیت فرزندان خود آگاهی یابند، ضمن اینکه مردم با استفاده از این فناوری‌ها می‌توانند بسیاری از امورات و کارهای روزمره خود را انجام دهند.
رئیس شورای عالی اجتماعی کشور یکی از عوامل حاشیه‌نشینی را مهاجرت از روستا عنوان کرد و گفت: امروز ساکنان روستاها با استفاده از فضای اینترنت و موبایل، صنایع دستی و امکانات گردشگری خود را به گردشگران داخلی و خارجی معرفی میکنند و این فناوری‌ها به ابزاری برای تثبیت روستاها تبدیل شده است و بی‌تردید توسعه عالمانه و همه جانبه آن می‌تواند در رفع مشکل حاشیه‌نشینی مؤثر باشد.
رئیس جمهور با اشاره به اهمیت تقویت امید به آینده در برخورد با مسایل اجتماعی، اظهار داشت: بدون تردید اگر امید به آینده نباشد، ناهنجاری‌ها و جرایم اجتماعی افزایش مییابد، لذا همه بویژه رسانه‌های اجتماعی باید امید به آینده را در بین مردم تقویت کنند.
روحانی خاطر نشان کرد: اگر چه امروز مردم به واسطه تحریم با مشکلاتی در حوزه اقتصادی و معیشتی مواجه شدهاند و مشکل کسانی که حقوق ثابت دارند، مضاعف است، اما مطمئن هستیم که مشکلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی قابل حل و فصل بوده و به فضل الهی برطرف خواهد شد و چنین نیست که این مشکلات حل ناشدنی باشد، لذا باید نسبت به رفع اینگونه مشکلات امیدوار باشند.
رئیس شورای عالی اجتماعی خاطر نشان کرد: مردم بعد از 13 آبان نسبت به قبل از آن، امیدواری بیشتری پیدا کرده‌اند، در حالی که قبل از 13 آبان، عده‌ای تصور می‌کردند که اتفاقات خاصی رخ خواهد داد و همه زندگی مردم بهم خواهد ریخت، اما پس از آن روز همه مشاهده کردند که این تصورات واهی و غلط است و هیچ‌کدام از ادعاهای دشمن، به آن صورتی که انتظار داشتند، تحقق پیدا نکرد، لذا چنین نیست که تصورات دشمن محقق شده و ما ناتوان باشیم.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه گاهی بعضی از رسانه‌ها و روزنامه ها واقعیات تلخ را بیش از آنچه هست، بزرگ جلوه می‌دهند، اظهار داشت: اینگونه بزرگ‌نمایی مشکلات و ناامید کردن مردم، ظلم بزرگی به مردم است و همه باید در این زمینه هوشیارانه عمل کنند.
روحانی خاطرنشان کرد: مقابله و رفع برخی آسیب‌های اجتماعی از جمله فقرزدایی، نیازمند اقدامات عملی و اجرایی است که باید در این حوزه با قوت تصمیم‌گیری و عمل کرد، اما بخشی از این مسایل جنبه روانی دارد و ناشی از بزرگ‌نمایی برخی از مشکلات دارد که در این زمینه اگر امید و نشاط در جامعه افزایش یابد، می‌تواند در برطرف کردن و پیشگیری از آسیب‌ها تأثیرگذار باشد به طور مثال چه ایرادی دارد که بخشی از استادیوم ورزشی که هیچ منافاتی با قانون و شرع و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ندارد، به بانوان اختصاص یابد.
رئیس شورای عالی اجتماعی افزود: میتوان با برخی اقدامات کم‌هزینه میزان رضایتمندی و خشنودی اجتماعی مردم را در جامعه افزایش داد و باید توجه داشت که با سوء ظن نمی‌توان با مردم برخورد کرد.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: باید آمار مربوط به کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی به درستی به مردم منتقل شود و چنین آمار دلگرم‌کننده‌ای می‌تواند مردم و جوانان را نسبت به آینده امیدوارکند و چه بسا انتشار آمار مربوط به کاهش طلاق می‌تواند جوانان و خانواده‌ها را به ازدواج آسان و سریع ترغیب کند.
روحانی اضافه کرد: امروز باید همه تلاش کنیم تا آمار طلاق هر چه بیشتر کاهش پیدا کند. اگر چه برخی موارد ادامه زندگی برای زوجین امکان‌ناپذیر و وقوع طلاق لازم به نظر می‌رسد، اما تا جایی که امکان دارد، باید با مشاوره و رفع مشکلات خانواده‌ها را به ادامه زندگی تشویق کرد، چرا که طلاق نه تنها برای زن و مرد بلکه آثار سوئی نیز برای فرزندان و جامعه دارد.
رئیس‌جمهور اقدامات فرهنگی را اولین گام در مواجهه با مسایل اجتماعی دانست و تأکید کرد: معمولاً در فعالیت‌های فرهنگی مردم بهتر از نهادهای دولتی عمل میکنند، لذا در این حوزه باید سازمان‌ها و جمعیت‌های مردم‌نهاد اصیل پیشتاز باشند.
روحانی با اشاره به نقش آموزش و پرورش در اصلاح کشور، گفت: آموزش و پرورش یکی از مهم‌ترین نهادهایی است که می‌تواند در اصلاح امور کشور بسیار مؤثر باشد.
رئیس شورای عالی اجتماعی «امر به معروف» و «نهی از منکر» را به عنوان یکی از وظایف اجتماعی و تأثیرگذار برای اصلاح جامعه مورد تأکید قرار داد و گفت: اگر «امر به معروف» و «نهی از منکر» به درستی سامان داده شود، می‌تواند از بسیاری از منکرات جلوگیری کرده و مردم را به انجام رفتارهای درست تشویق کند و معتقدم «امر به معروف» و «نهی از منکر» یک وظیفه مهم همگانی است، منتها گاهی به درستی مورد استفاده قرار نگرفته و چه بسا نتیجه معکوس داشته است.
در این جلسه وزیر کشور و اعضای شورای عالی اجتماعی، ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، دیدگاه‌ها، نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص مسایل اجتماعی بیان کردند.
براساس گزارش ارایه شده، شاخص میزان طلاق طی 4 سال گذشته کاهش داشته است.
نمایندگان مجلس در گفت وگو با کیهان:
برخوردی با فروشگاه‌های عرضه‌کننده پوشاک قاچاق صورت نمی‌گیرد
یک کارشناس اقتصادی گفت: متأسفانه فروشگاه‌های عرضه‌کننده پوشاک برند قاچاق، روزبه‌روز در حال افزایش است و برخوردی باآنها صورت نمی‌گیرد.
تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۷ - ۲۰:۱۳
عبدالمجید شیخی، در گفتوگو با مهر اظهار داشت: در کشور ما محدودیت ارز وجود دارد اما می‌بینیم که عده‌ای از افراد تنها به فکر خودشان هستند و ارز را صرف واردات کالاهای لوکس و غیرضروری همانند برندهای خارجی پوشاک میکنند.وی ادامه داد: ورود این کالاهای لوکس در حالی به کشور صورت می‌گیرد که صادرات انواع پوشاک ایرانی در بازه زمانی ۱۰ساله یعنی سال‌های ۸۵ تا ۹۵، با کاهش حدوداً سه برابری مواجه شده و عامل اصلی این مشکل، به قاچاق پوشاک بازمی‌گردد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: متأسفانه فروشگاه‌های عرضه‌کننده پوشاک برند قاچاق، روزبه‌روز در حال افزایش است و این اقلام با قیمت‌های بسیار گزافی به فروش می‌رسند اما برخوردی با آنها صورت نمی‌گیرد. بنابراین این سوأل مطرح میشود که مگر میشود ورود کالاهای قاچاق به کشور جرم محسوب شود اما عرضه آنها آزاد باشد؟
شیخی ادامه داد: همانطور که ورود کالاهای پوشاک قاچاق به کشور ممنوع است و جرم تلقی میشود، عرضه آنها نیز باید جرم تلقی شود چراکه تعرفه واردات پوشاک ۵۵ درصد است و اگر این میزان تعرفه را برای قاچاق 2/6 میلیارد دلاری پوشاک ورودی به کشور در نظر بگیریم، دولت سالانه، یک‌میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار از درآمد خود را به این طریق از دست میدهد. از سوی دیگر امنیت فرهنگی جامعه نیز به خطر می‌افتد چراکه فساد اقتصادی، فساد فرهنگی به دنبال خواهد داشت و مشاهده میکنیم که پوشاک‌های ضد ارزشی جامعه در حال افزایش است.وی عنوان کرد: اگر درآمد قاچاق پوشاک را به ساخت مدارس، اماکن عمومی، مسکن مهر و نیز محرومیت‌زدایی از روستاها اختصاص دهیم، نه تنها از جرم جلوگیری خواهد شد بلکه این درآمد به سمت بازسازی، نوسازی و ایجاد رونق رفاهی برای مردمی می‌رود که در فقر به سر می‌برند.
این استاد دانشگاه گفت: واردات پوشاک، ضربه به تولید داخل است و اگر چه برخی اقتصادخوانده‌ها بیان میکنند که واردات برای افزایش رقابت صورت می‌گیرد اما این موضوع، یک دروغ کذب است چراکه رقابت ایجاد کردن در شرایط نابرابر، ظلم به ضعفا خواهد بود و رقابت زمانی معنا دارد که پوشاک کشور ما به مرحله‌ای از بلوغ رسیده و توان رقابت در آنها ایجاد شده باشد.شیخی با طرح این پرسش که چرا رقابت باید در بازار داخلی کشور ما صورت گیرد، گفت: ما باید به تولیدکنندگان داخلی اجازه دهیم تا کالای خود را صادر کرده و در بیرون از مرزها رقابت کنند نه در درون کشور. زمانی که ما اجازه می‌دهیم پوشاک دیگر کشورها به کشور ما وارد شود، در واقع اجازه داده‌ایم تا آنها به بازار ما ورود پیدا کرده و در اینجا با آنها مبارزه کنیم و از آنجایی که صنایع ما توانایی رقابت را ندارند، به این ترتیب بازار ما هم به دست آنها افتاده است.وی با اشاره به اینکه متأسفانه بروز این آسیب‌ها ناشی از کم‌کاری دولت است، گفت: پنج سال مشاورین دولت ادعا کردند که باید ارز تک‌نرخی شود و سرانجام این کار را انجام دادند اما نتیجه چه شد؟ آنها پس از اجرای این سیاست و در عرض چند ماه دوباره به نقطه صفر اول بازگشتند و مجدداً ارز را چهار نرخی کردند؛ این یعنی دولت پس از پنج سال، مردم را سر کار گذاشته است.