به گزارش  شهدای ایران به نقل از فارس، در ادامه برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران نظام اقتصادی، امروز ۵ مدیر صرافی با نام‌های پیمان ارغوانی، سید مازن قائنی، بهداد بهرامی، حمید انصاری و احسان صفوی امیر به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی ارز در شعبه دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مسعودی مقام محاکمه شدند.

وکیل صفوی امیر عنوان کرد: این صرافان با مجوز بانک مرکزی فعالیت کرده‌اند و اخذ مجوز از بانک مرکزی پروسه‌ای خاص و پیچیده است و شرایط این افراد با دلالان نیز که در این رابطه اسمشان مطرح است و مجوز کار ندارند متفاوت هستند.

وی گفت: این صرافان روزانه موظف بودند ارز مداخله‌ای را تا آخر وقت کاری کاملا به فروش برسانند و اگر این فروش کامل صورت نمی‌گرفت با آنها برخورد می‌شد. از طرف دیگر اعلام قیمت از سوی بانک به صرافی تا ساعت 12 طول می‌کشید و پس از واریز ارزش ریالی و دریافت دلار عملا ساعت 2 بعدازظهر شده بود و از آن ساعت تا پایان وقت صرافان موظف بودند تمام دلارها را به فروش برسانند.

وی بیان کرد: حتی نامه رسمی برخی از صرافان در خصوص ناتوانی در فروش کامل ارز دریافتی تا پایان ساعت کاری موجود است که این صرافان توسط بانک مرکزی تنبیه شده و سهمیه‌شان قطع شد.

وی تصریح کرد: در رابطه با صرافی موکل در طول فعالیت سال 96 هیچگونه اخطار و تذکری از سوی بانک مرکزی نسبت به فعالیت صرافی داده نشده بود.

وکیل متهم خاطرنشان کرد: در کیفرخواست اعداد و ارقامی آمده که دقیقا منبع آن مشخص نیست.

لزوم ارائه توضیحات نماینده قضایی بانک مرکزی برای روشن شدن پرونده

وکیل متهم ردیف اول پرونده اخلالگران ارزی گفت: ما برای روشن شدن پرونده تقاضا داریم نماینده بانک مرکزی در مورد قیمت ارائه شده ارز و ارائه توضیحات به دادگاه دعوت شوند.

وکیل احسان صفوی در جایگاه حاضر شد و گفت: از نظر ما اخلال واقعی از طریق صرافان انجام نشده بلکه افرادی که این ارزها را در بازار آزاد به فروش رساندند مرتکب تخلف شدند. سوالم این است که آیا خرید ارز جرم تلقی می‌شود یا خیر.

وی افزود: باید بررسی شود که کارت بانکی دلالان را چه کسانی شارژ می‌کردند ضمنان هیچ حسابی به نام موکل بنده در پرونده مشاهده نمی‌شود.

وی افزود: با توجه به محتویات پرونده بین اظهارات دلالان تناقضاتی وجود دارد. یکی از دلالان به نام فرشید ترکیانی مطالبی را گفتند ولی در تاریخ دیگری اظهاراتش تغییر یافته است.لذا ما برای روشن شدن پرونده درخواست می‌کنیم دلالانی که علیه موکل بنده صحبت کرده‌اند اینجا حضور یابند.

وکیل احسان صفوی بیان داشت: دیوان محاسبات کشور اعلام کرد در سال 96 میزان 22 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای وارد بازار شود ولی این ارزی که توسط موکل بنده دریافت شده عمده تلقی نمی‌شود که نیاز به بررسی دارد. ما برای روشن شدن ابعاد پرونده تقاضا داریم نماینده بانک مرکزی در مورد ارائه ارز به دادگاه دعوت شوند و لایحه تقدیم قاضی محترم خواهد شد.

در ادامه قاضی مسعودی‌مقام گفت: خرید و فروش غیرمجاز که در قانون مبارزه با قاچاق کالا آمده است، گویای بخشی از موارد ذکر شده است. از زمان گذشته اعلام شده است که موارد مربوط به اخلالگران در نظام اقتصادی در اختیار دادگاه انقلاب قرار دارد که موارد اتهام آن در سال 84 عمده تلقی نشد.

قاضی شعبه سوم دادگاه ویژه انقلاب اسلامی افزود: صلاحیت ذاتی دادگاه‌های انقلاب اسلامی نادیده گرفته نشد و در مواردی که موارد مهم امنیتی و مهم نظام از قبیل اخلال در اقتصاد در پرونده نبود در دیگر دادگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گرفت.

وی ادامه داد: در مورد استجازه باید بگویم که صلاحیت برای دادگاه انقلاب اسلامی وجود دارد خرید و فروش غیرمجاز ارز نیز از مصادیق اخلال است. در بحث عمده و کلان مسائلی مطرح شد که این موارد تنها به رقم و موضوع جرم باز نمی‌گردد بلکه به خسارتی که به نظام جمهوری اسلامی وارد کرده باز خواهد گشت.برخی از رفتارهای مجرمانه مستمرا انجام می‌شود و هر روزه است. حال نمی‌توان گفت چون هر روزه است جرم تلقی نمی‌شود.

نبود شیوه‌نامه و ابلاغیه کاری برای اقدامات صرافی‌ها

وکیل متهم ردیف اول پرونده اخلالگران ارزی گفت: ما گفته‌ایم که برای اقدامات صرافی‌ها شیوه‌نامه و ابلاغیه کاری ارائه کنید که تا پیش از مشکلات به وجود آمده هیچ اقدامی صورت نگرفت و ما تقاضا داریم نماینده بانک مرکزی در دادگاه حضور یابند.

نماینده دادستان گفت: ما تنها به دنبال یک موضوع نمی‌رویم بلکه تعدد متهمان از موارد مهم است. کیفرخواست صادره مجموع موارد را در نظر گرفته است و عملیات روزانه این افراد می‌تواند شامل بند 6 قانون باشد. ملاک و معیار به ما ارائه شده است و ایراد به صلاحیت مردود است.

وی افزود: در مورد صلاحیت باید بگویم متهم بیان کردند من دلال‌ها را نمی‌شناختم و برای ما قابل شناسایی نبودند که اظهارات متهم موجود است که می‌گوید یکی از این افراد را یک سال و نیمی است که می‌شناسد. زهره‌وند و آرزومند طبق مقررات به این افراد ارز ارائه می‌کردند و کارمندان صرافی ارز را در اختیار آنان بدون امضا قرار می‌دادند.

وی افزود: وکیل متهم می‌گوید مبلغ مشخص نیست که باید گفت مبالغی ثبت شده از سامانه سنا دریافت شده است و گزارش بانک مرکزی نیز وجود دارد و دلالان واسطه متهمان بوده‌اند.

نماینده دادستان گفت: وکیل و متهم ردیف اول می‌گوید بانک مرکزی به ما تذکری نداده بود که لازم است بگویم اینکه بانک مرکزی تذکری نداده است دلیل بر اقدام متهمان نیست. گزارش مورخ 14 اردیبهشت 96 بانک مرکزی در مورد هزار و 28 نفر از دلالان اعلام شد ولی دیر بود. باید دید چرا از ابتدای سال 96 تا پایان آن ارزهای ارائه شده به عده‌ای خاص اختصاص یافت و در این زمینه بانک مرکزی باید پاسخگو باشد و این مورد منتسب به جرائم متهمان نیست.

در ادامه جلسه وکیل متهم افزود: بنده مدرکی که ارائه کردم را برای صرافی زرین‌قلم نوشته‌اند که ما می‌گوییم شیوه‌نامه و ابلاغیه کاری ارائه کنید که در آن زمان هیچ اقدامی صورت نگرفت. ما تقاضا داریم نماینده بانک مرکزی در دادگاه حضور یابند و توضیحات لازم را ارائه دهند.


متهم ردیف اول:روزانه 100 تا 200 هزار دلار را برای تنظیم بازار می‌فروختیم

متهم ردیف اول پرونده اخلالگران ارزی گفت: سرمایه صراف ارز است؛ چه دارای سود یا بدون سود و ما باید روزانه 100 تا 200 هزار دلار ارز برای تنظیم بازار به فروش می‌رساندیم.

قاضی مسعودی‌مقام در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات 5 نفر از افرادی که به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور دستگیر شده‌اند، گفت:‌ قانون همه موارد را مشخص کرده است و زمانی که ضوابطی پیش‌بینی می‌شود باید خود را با آن یکسان‌سازی کرد و سپس وارد فعالیت‌های اقتصادی شد.

وی ادامه داد: مردم در معاملات ابتدا به فکر منفعت هستند و سپس به فکر ضوابط؛ ولی اینکه فردی نتوانست ضوابط را رعایت کند و ارز را به افراد غیرمجاز ارائه کرد، قابل قبول نیست که باید بگویم بانک مرکزی کوتاهی کرده است.

متهم ردیف اول گفت: بنده افرادی که نامشان در لیست گزارش بنده قرار داشت را به عنوان مشتری می‌دیدم نه دلال. هر صرافی که فردی ثابت به آن مراجعه می‌کند از نظر اطمینان راه معامله بهتر می‌داند؛ این افراد در هفته شاید دو بار مراجعه می‌کردند و می‌گفتند برای شرکت هواپیمایی و شرکت بازرگانی ارز را دریافت می‌کنند و ما نیز با ارائه کارت ملی توسط آنان ارز در اختیار قرار می‌دادیم.

وی ادامه داد: ما در مواجهه‌های حضوری با دیگر صرافی‌ها متوجه شدیم که افراد از دیگر صرافی‌ها نیز ارز خریداری کردند و اینکه نماینده دادستان می‌گوید صرافان تبانی داشته‌اند، اینطور نیست و ما سودی غیرمتعارف دریافت نکردیم. همچنین ما برای چنین سود کمی آبروی کاری خود را زیر پا نخواهیم گذاشت.

متهم گفت: ما در اکثر مواقع در این شرایط ضرر می‌کردیم؛ سرمایه صراف ارز است چه دارای سود و چه بدون سود که ما باید این ارزها را روزانه به فروش می‌رساندیم و این مورد نیز برای تنظیم بازار بود و این رقم روزانه حدود 100 تا 200 هزار دلار  بود.

افزایش قیمت دلار از زمان ممنوع‌الکار شدن برخی صرافی‌ها آغاز شد

متهم ردیف اول پرونده اخلال در نظام ارزی، گفت: افزایش قیمت دلار از زمانی آغاز شد که برخی صرافی‌ها ممنوع‌الکار شدند.

صفوی متهم ردیف اول پرونده اخلالگران ارزی در ادامه جلسه دادگاه گفت: در آن زمان که ما ارز ارائه می‌کردیم، آن را با قیمت متناسبی به 3800 تا 4200 تومان ارائه می‌کردیم و بانک‌ها نیز اصرار می‌کردند از ما ارز خریداری کنند.

وی ادامه داد: در یازدهمین ماه سال 96 ما از فروش هر صد هزار دلاری که انجام می‌دادیم 2 تا 3 میلیون تومان سود به دست می‌آوردیم. از تاریخ 19 فروردین صرافی ما ممنوع‌الکار شد که در آن زمان قیمت دلار 4800 تومان بود و افزایش قیمت دلار از زمانی آغاز شد که برخی صرافی‌ها ممنوع‌الکار شدند.

صفوی افزود: طبق گزارشات وزارت اطلاعات در اسفند ماه کتابی برای اقدامات صرافان چاپ شده که می‌گوید معاملات از ساعت 10 تا 18 روزهای کاری مجاز است و ما به جز این زمان اعلام شده کار نمی‌کردیم.


وکیل متهم ردیف سوم:مقصر اصلی مشکلات پیش‌آمده بانک مرکزی است/ موکلم مجبور بود ارز را به اقوام بفروشد

وکیل متهم ردیف سوم پرونده صرافان متخلف، گفت: اگر تقصیری وجود دارد متوجه بانک مرکزی است که سامانه متمرکزی برای ارائه ارز نداشته است.

در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات پنج مدیر صرافی، قاضی مسعودی مقام، سید مازن قائنی متهم ردیف سوم این پرونده را به جایگاه احضار کرد و اتهامات را به وی تفهیم کرد و از متهم پرسید آیا این اتهامات را قبول دارید و متهم پاسخ داد: من اتهام مشارکت را قبول ندارم. ما اجبار داشتیم که سهمیه روزانه را به فروش برسانیم و در سامانه سنا اعلام کنیم. اگر ایرادی وجود داشت، باید به ما اعلام می‌شد.

وی افزود: اگر اشتباهی در توزیع بود، مقصر آن بانک مرکزی است، زیرا ما کارمند بانک مرکزی بودیم اما هیچ شیوه‌نامه‌ای برای ما تعیین نشده بود.

قائنی ادامه داد: من سه بار به اداره صراف‌های بانک مرکزی زنگ زدم و در خصوص شیوه‌نامه پرسش کردم و به من پاسخ دادند از همکاران خود بپرسید؛ در پرسش از همکاران هم یکی گفت سعی کنید بیشتر از ۱۰هزار دلار نفروشید و یکی دیگر می‌گفت محدودیتی وجود ندارد.

متهم ردیف سوم پرونده تخلفات صرافان ادامه داد: حتی زمانی که بازرس به صرافی من آمد، از وی تقاضای شیوه‌نامه کردم اما پاسخی به من ندادند.

وی خاطرنشان کرد: آخرین بار ۱۰ مهر ۹۳ ارز دریافت کردم و در فاصله‌ای که ارز گران شد من دخالتی در بازار نداشتم. حتی قبل از آن هم نوسان بازار بسیار کم بود.

قائنی اضافه کرد: ارز مداخله‌ای صرفاً برای تنظیم بازار ارز است و ربطی به واردکنندگان و بیماران ندارد و درست در زمانی که این ارز قطع شد، قیمت‌ها بالا رفت.

در ادامه وکیل متهم سید مازن قائنی به قرائت لایحه دفاعیه موکلش پرداخت و گفت: موکل من مغازه‌ای در پایین شهر داشت، یعنی در جایی که کسی آن‌چنان به دنبال خرید و فروش ارز نیست؛ به سادگی موکلم نگاه کنید، در ذهنش این بوده که باید ارز را تا آخر روز به فروش برساند و به همین دلیل اقوام خود را مجبور می‌کرده تا از وی ارز بخرند و جرمی متوجه موکلم نیست.

وی افزود: اگر تقصیری وجود دارد متوجه بانک مرکزی است که سامانه متمرکزی برای ارائه ارز نداشته است.

وکیل متهم خاطرنشان کرد: نقص سیستم بانک مرکزی به وجود آورنده مشکلات است اما می‌بینیم که خودشان را کنار کشیده و صرافان را جلو انداخته‌اند.

وی گفت: به دلیل عدم حضور شاکی خصوصی در پرونده موکلم و عدم شکایت بانک مرکزی به موجب قانون، جرمی متوجه مازنی نیست.

وکیل متهم ادامه داد: اگر موکلم به فامیلی ارزی فروخته یا دلال سمجی به وی مراجعه کرده است، ایراد از وی نیست و اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به این اقدامات تعلق نمی‌گیرد.

نماینده دادستان تهران نسبت به اظهارات متهم و وکیلش واکنش نشان داد و گفت: متهم فرد صادقی است و بر اساس اظهارات وی در دادسرا و اقراری که کرده است بیان داشته که بر اساس پیشنهاد خودم ۳۵ تا ۴۰ کارت از اقوام اخذ کردم و به مالکان کارت‌های ملی ۱۰ هزار تومان پول می‌دادم و پس از ثبت مشخصات در سامانه، دلارها را در سبزه‌میدان به صورت آزاد می‌فروختم

تقاضای حسابرسی حسابرسان قسم خورده در بحث پیچیده اخلال ارزی

وکیل متهم ردیف دوم پرونده اخلال در نظام ارزی کشور با بیان اینکه بحث افرادی که به اخلال در نظام ارزی متهم شده‌اند، پیچیده است، گفت: بر همین اساس بنده تقاضای حسابرسی از حسابرسان قسم خورده جمهوری اسلامی را دارم.

قاضی مسعودی‌مقام در خصوص اتهامات بهزاد بهرامی گفت: در اظهاراتی که متهم داشته‌اند اخلال در نظام ارزی کشور از طریق سوءاستفاده از کارت‌های ملی افراد و تحصیل 39 میلیون و 90 هزار و 850 دلار در پرونده وجود دارد. آیا این اتهامات را قبول دارید؟

متهم افزود: اتهامات انتسابی را قبول ندارم و وکیل بنده به همراه لایحه در جایگاه حاضر خواهند شد.

وکیل بهرامی گفت: بلاشک این پرونده‌ها ملی است و تردیدی در آن نداریم ولی بنده در کلیات مطالبی را عرض خواهم کرد. اگر ما دقت کنیم مقام اجرایی کشور (رئیس‌جمهور) گفته‌اند دستور می‌دهم به رئیس بانک مرکزی که قیمت ارز پایین آید و این اقدامات در خصوص حمایت از تولید ملی مفید بوده است. تنها راهی که می‌شد از تولید ملی حمایت نشود این بود که نقدینگی کشور جذب شود و بهترین راه نیز این بود که قیمت ارز به نظر مقامات جمهوری اسلامی بالا برود.

وی افزود:‌ما باید در نظر داشته باشیم دلالان از گذشته وجود داشته‌اند و مدت‌ها فعالیت می‌کردند. همچنین سنا نیز وجود داشته است. بنده سؤال دارم که استجازه به غلط گفته می‌شود آیا استیزان است و این دو حکم تفاوت دارد یا خیر؛ آیا در خصوص استیزان فرمایش مقام معظم رهبری برای دادگاه حجت دارد یا خیر. همچنین حضرت آقا فرموده‌اند که بنده به زبان خود می‌گویم که چرا شما به گیرنده‌های ارز کار دارید. باید دید شریک این نوسانات چه شخص حقوقی بوده است و بانک مرکزی، شرکت‌های صرافی، دلالان یا ...

وکیل متهم افزود:بنده وکالت تسخیری چند نفر از دلالان را بر عهده داشتم و طی ملاقاتی که با یکی از آنان داشتم متوجه شدم که یکی از این جانبازان با یک موتورسیکلت تردد می‌کند، دارای خانه استیجاری است که ما باید کالبد شکافی کنیم و موارد به درستی برطرف شوند. همچنین درخواست می‌کنم عرایض همگی ما در رسانه و دیدگان عموم پخش شود.

وی افزود: آیا برای ما ننگ نیست بگوییم چند نفر صراف در نظام مالی ما اخلال ایجاد کردند، یعنی کشور ما آنقدر بی در و پیکر است که چند نفر بتوانند در آن اخلال ایجاد کنند یا اینکه کسی که شرکت تضامنی دارد آیا قصد اخلال دارد؟ که باید گفت در اینجا اخلال موضوعیتی ندارد و چنین سوء‌نیتی قابل اثبات نیست.

وی ادامه داد: تهران به منزله کل کشور حساب نمی‌شود و فردی که 4 میلیارد تومان سپرده نزد بانک مرکزی قرار داده، باید دید سود معقول آن چقدر است. بنده صمیمانه تقاضا دارم ترتیب قرار داده شود و نماینده قضایی بانک مرکزی در این دادگاه حضور یابند.  همچنین بنده در مورد صلاحیت دادگاه ورود نمی‌کنم و صلاحیت آنها را به گونه‌ای می‌شناسم که هر تصمیمی بگیرند قانونی است و ما نیز در برابر آن اعتراض خواهیم کرد.

وکیل متهم ردیف دوم پرونده افزود: بر اساس فرمایش امام خمینی (ره) که فرموده است؛ وکیل وظیفه دارد همه دلایل را جمع‌آوری کند و بر سر طرف بریزد که طرف ما اینجا نماینده دادستان است و آن چیزی که خداوند رضایت دارد را تصمیم خواهد گرفت. بنده برای رسیدگی به این بحث پیچیده اقتصادی تقاضای حسابرسی از حسابرسان قسم خورده جمهوری اسلامی را دارم و بیش از این تصدی اوقات نمی‌کنم.

بانک مرکزی به دلیل نداشتن یک سامانه متمرکز همه صرافان را به چالش کشیده است

وکیل متهم ردیف چهارم پرونده صرافان متخلف گفت: بانک مرکزی فاقد یک سامانه متمرکز بوده و این مسئله همه صرافان را به چالش کشانده است، زیرا اگر دستورالعمل قانونی وجود داشت، صرافان به برخی افراد دلار نمی‌فروختند.

در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات پنج مدیر صرافی، قاضی مسعودی مقام، حمید انصاری متهم ردیف چهارم این پرونده را به جایگاه احضار کرد و اتهامات را به وی تفهیم کرد و از متهم پرسید آیا این اتهامات را قبول دارید و متهم پاسخ داد من اتهام انتسابی را قبول ندارم.

متهم حمید انصاری بیان کرد: نکته‌ای که باعث شد ارزها را سریع بفروشیم تغییر قیمت روزانه و حتی ساعتی ارز بود و ما برای اینکه ضرر نکنیم مجبور بودیم که ارزهای خریداری‌شده را سریع بفروشیم.

وی افزود: بانک مرکزی هر روز لیست را می‌گرفت و اگر اشکالی وجود داشت باید همان زمان ایرادات را می‌گفت تا کار به اینجا نکشد، اما بانک مرکزی کاری نمی‌کند و می‌گذارد کار به جای باریک بکشد.

متهم ادامه داد: ارز در ۹ ماه اول سال ۹۶ آن‌چنان تغییری نداشت و نوسانات مربوط به ۲ ماه آخر سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ بود که در آن زمان بیش از ۵۰ هزار دلار نمی‌گرفتیم و سهمیه‌ها پایین آمده بود.

در ادامه جلسه وکیل متهم به قرائت دفاعیه پرداخت و گفت: موکل من ۲۰ سال است که به صرافی اشتغال دارد و حسب اظهارات وی در بهمن ۹۵، ۱۰۰ هزار دلار ارز دریافت می‌کرده درحالی‌که می‌توانسته تا یک میلیون دلار دریافت کند، ولی چون قادر به فروش نبود این کار را نمی‌کرد و در سال گذشته بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار دلار ارز روزانه دریافت می‌کرد.

وی خاطرنشان کرد: نظر به نوسانات ارزی از آنجا که موکل بنده یک کسبه جزء بود، دلار دریافتی را بلافاصله می‌فروخت و در سامانه بانک مرکزی ثبت می‌کرد و تخلفی در این خصوص از ناحیه وی صورت نگرفته است.

وکیل متهم ادامه داد: موکل مجبور بود به هر سختی که دلار می‌خواهد، بفروشد تا بتواند سهمیه روزانه را به فروش رسانده و سهمیه روز بعد را بگیرد.

وی عنوان کرد: اتهام اخلال در نظام ارزی برای یک صراف خرده‌فروش بسیار سنگین است و عملکرد وی فاقد وجه جزایی بوده است.

وکیل متهم تصریح کرد: بانک مرکزی فاقد یک سامانه متمرکز بوده و این مسئله همه صرافان را به چالش کشانده است، زیرا اگر دستورالعمل قانونی وجود داشت، صرافان به برخی افراد دلار نمی‌فروختند.

وی گفت: نفروختن ارز به دلالان سمج از حوصله کار یک صراف خارج است و در این زمینه ضعف بزرگ متوجه بانک مرکزی است و نماینده این بانک باید در دادگاه حاضر شده و نسبت به نواقص کار پاسخگو باشد.

متهم حمید انصاری خطاب به ریاست دادگاه اظهار داشت: ۱۰۲۸ نفری که بانک مرکزی اسامی آنها را داده برای من قابل شناسایی نبودند و من درخواست بررسی لیست بانک را دارم.

نماینده دادستان تهران خطاب به رئیس دادگاه گفت: همه این ۱۰۲۸ نفر مراجعه حضوری نداشتند.

و متهم پاسخ داد هر مشتری و دلالی که اکنون دلال خوانده می‌شود و آن زمان مشتری بود مراجعه می‌کردند ارز می‌گرفتند.

قاضی مسعودی مقام از متهم پرسید مراجعات مکرر شبه‌ای برای شما ایجاد نکرد؟

و متهم پاسخ داد: مراجعات مکرر در ۶ ماه اول سال ۹۶ بوده و در زمان نوسانات دلال‌ها بین مشتری‌ها گم می‌شدند. البته از بانک مرکزی پرسیدیم که می‌توانیم به همه ارز بدهیم و به ما پاسخ دادند ارز را بین همه توزیع کنید.

برخی از بازرسان بانک مرکزی ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار دلار در بازار آزاد می‌فروختند

وکیل متهم ردیف پنجم پرونده صرافان متخلف گفت: برخی از بازرسان بانک مرکزی، ارز را به میزان ۱۰۰ هزار تا ۲۰۰ هزار دلار در کف بازار به صورت آزاد می‌فروختند.

قاضی مسعودی مقام، پیمان ارغوانی متهم ردیف پنجم این پرونده را به جایگاه احضار کرد و اتهامات را به وی تفهیم کرد و از متهم پرسید آیا این اتهامات را قبول دارید و متهم پاسخ داد من اتهامات انتسابی را قبول ندارم.

پیمان ارغوانی اظهار داشت: من بر اساس دستورات بانک مرکزی عمل کردم و در پنج سالی که مجوز صرافی داشتم، تلاش کردم هیچ تخلفی انجام ندهم.

وی افزود: تمام صحبت‌های افراد که علیه من در پرونده آمده است کذب محض است و بنده کمترین حجم دریافتی را در سال ۹۶ داشتم و در آن زمان هم با حجم کمتر ارز می‌فروختم تا به همگان ارز برسد.

متهم ردیف پنجم پرنده ادامه داد: ایکاش زمانی که بانک مرکزی مسئولیت سنگنی به صرافان می‌دهد، به آنها کمک هم بکند و برای مثال بخش خریداران در سامانه علاوه بر بازرسان برای صرافان هم قابل مشاهده باشد تا به این حال و روز نیفتیم.

وی خاطرنشان کرد: من همواره از فروش ارز به دلالان اجتناب می‌کردم و حتی یک بار شیشه مغازه‌ام به این دلیل شکسته شد و تاکنون شکایتی هم از من وجود نداشته است.

متهم ارغنوانی با بیان اینکه متأسفانه آموزش صحیحی برای صرافان در خصوص احراز هویت مشتری وجود ندارد، گفت: وزارت اطلاعات تنها یک جلسه آموزشی در جمعه پایانی سال ۹۶ برگزار کرد که ایکاش آن را زودتر برگزار می‌کرد.

در ادامه جلسه وکیل متهم ردیف پنجم به قرائت لایحه دفاعیه پرداخت و گفت: همان‌طور که سایر صرافان اشاره کردند بازرسان بانک مرکزی خود مرتکب تخلفاتی شدند ازجمله آن‌که بعضاً برخی از بازرسان بانک مرکزی ارز را به میزان ۱۰۰ هزار تا ۲۰۰ هزار دلار در کف بازار به صورت آزاد می‌فروختند.

وی افزود: این صرافان محملی برای رسیدن به اهداف این افراد متخلف قرار گرفته و در حق آنها اجحاف شده است.

وکیل متهم ادامه داد: همان‌طور که موکلم اشاره کرد در این سال‌ها مطیع مقررات بوده و تلاش کرده تخلفی مرتکب نشود چنانچه اگر مرتکب می‌شد باید به او تذکر می‌دادند.

وی بیان کرد:‌ کانون صرافان ایران مکاتبات متعددی با بانک مرکزی داشته که بیایید و به ما شیوه‌نامه بدهید. اما بانک مرکزی پاسخی نداده و این‌گونه این صرافان به دلیل عدم احراز هویت مشتریان خود به خاطر ازدحام جمعیت و لزوم فروش ارز تا پایان وقت کاری قربانی شدند.

وی تصریح کرد: از دادگاه محترم تقاضا می‌کنم به خاطر عدم سوء نیت، جوانی و نداشتن سابقه به این متهمان حکم برائت بدهند.

ارغوانی متهم ردیف پنجم در ادامه جلسه با ذکر مثالی به سخنان خود پایان داد و گفت: مثال ما مثال کسی است که در خیابانی که دو سر آن افسر باشد، امر به عبور و مرور شده است اما بعد از یک سال به او می‌گویند اصلا این خیابان ورود ممنوع بوده است.

پس از پایان یافتن دفاعیات متهمان و وکلای آنها، قاضی مسعودی مقام ختم جلسه را اعلام کرد.

زمان جلسه بعدی متعاقباً اعلام می‌شود.

ایجاد مشکلی بزرگ با نبود شیوه‌نامه‌ای برای ارائه ارز

متهم ردیف دوم پرونده اخلال ارزی گفت: ارزی که توسط بانک‌ها به ما ارائه می‌شد، عنوان می‌کردند مداخله‌ای است و ما آن را هر 10 روز یک بار با کارت ملی ارائه می‌کردیم. ما ضمن انجام مکاتبات هیچ نوع شیوه‌نامه برای ارائه ارز دریافت نکردیم.

نماینده دادستان تهران در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات 5 نفر از افرادی که به اخلال در نظام ارزی کشور متهم شده اند، گفت: بنده در مورد قسمتی از اتهامات که اقدامات متهم در مورد شهر تهران بوده است و نمی‌توان آن را به سایر شهرها تعمیم داد را قبول ندارم. نظام ارز دارای نظام‌هایی است که توسط بانک مرکزی تنظیم می‌شود، آیا می‌توانیم بپذیریم که بانک مرکزی برای تنظیم بازار، ارز مداخله‌ای برای سفرهای ضروری اختصاص داده است یا اینکه به کالاهای ضروری.

وی افزود: وکیل قبلی صراحتا اذعان کردند که اخلال توسط دلالان صورت گرفته است که باید گفت دلال بدون همکاری صراف هیچ قدرت عملی ندارد و باید ارز دریافت کند.

قاضی مسعودی‌مقام گفت: بحث اخلال در نظام اقتصادی مبتنی بر تولید، توزیع، صادرات و واردات است. آنچه که این افراد به آن متهم شده‌اند اخلالی است که به سیاست‌های پولی و ارزی کشور وارد کرده‌اند. اقداماتی که ما در زمینه مقابله با اخلال انجام می‌دهیم به عنوان سیاست‌هایی است که قابل تأمل و بررسی هستند و اینکه بگوییم تنها به یک مورد اشارت دارد، درست نیست.

متهم ردیف دوم پرونده گفت: ارزی که ما ارائه دادیم برای تنظیم بازار بود، وکیل متهم ردیف دوم پرونده افزود: ضمن پذیرش فرمایش قاضی دادگاه منظور بنده همین بود. آیا این تعداد افراد می‌توانستند به بازا ارز اخلال وارد کنند. فلسفه ارز مداخله‌ای اینجا مشخص می‌شود و مشخص است در زمان ارائه ارز‌ها چه هجومی به سمت صرافی‌ها آورده می‌شد و صرافی‌ها باید ارز ارائه می‌کردند. بدون اینکه دلیل آن مشخص باشد.

متهم افزود: در ارزی که به ما ارائه می‌شد برای هر دلار به ما 10 تومان سود می‌رسید ولی از ماه هشتم تا نهم سال گذشته وضعیت به گونه‌ای شد که قیمت‌ها افزایش یافتند. به ما می‌گفتند ارز مداخله‌ای است و ما ارز را هر 10 روز یک بار با کارت ملی ارائه می‌کردیم و برای ما ضمن ارسال مکاتبات هیچ شیوه‌نامه دیگری وجود نداشت که با این وضعیت بنده گمان می‌کنم بانک مرکزی می‌خواسته ما را درگیر کند و باعث اخلال ما شود.