صبح دیروز، حسین شریعتمداری مدیر مسئول کیهان برای تفهیم اتهام درباره ۱۴ شکایت جدید دولت، به دادگاه رفت.
به گزارش شهدای ایران، صبح دیروز، حسین شریعتمداری مدیر مسئول کیهان برای تفهیم اتهام درباره ۱۴ شکایت جدید دولت، به دادگاه رفت.
بیشترین تعداد شکایت‌ها از سوی نهاد ریاست جمهوری علیه مدیر مسئول کیهان مطرح شده است و شورای عالی امنیت ملی، وزارت نفت، وزارت صنعت و معدن، وزارت کشور و وزارت علوم، سایر شاکیان شریعتمداری هستند. طی چند ماه گذشته ۱۸ فقره شکایت دیگر نیز از سوی نهاد ریاست جمهوری علیه کیهان به دادگاه ارائه شده است و در حال حاضر فقط تعداد شکایات دولت از شریعتمداری بالغ بر ۳۰ فقره است که در خصوص تعدادی از این شکایت‌ها تفهیم اتهام صورت گرفته و ادامه تفهیم اتهام درباره انبوه شکایت‌های دیگر ادامه دارد.
مدیر مسئول کیهان صبح دیروز با حضور در شعبه دوم بازپرسی به پرسش‌های بازپرس این شعبه در خصوص تعدادی از پرونده‌ها پاسخ داد و ادامه بازپرسی به جلسات بعد موکول شد.
گفتنی است متن و فحوای برخی از شکایت‌ها به اظهارات خود آقایان مربوط میشود که کیهان فقط آن را نقل کرده است ولی ظاهرا آقایان اظهارات قبلی خود را فراموش کردهاند و از این روی باید گفت در اینگونه موارد، از خودشان شکایت کردهاند! تعدادی از شکایت‌ها نیز به خبررسانی کیهان درباره برخی از مفاسد اقتصادی، رانت‌خواری، ریخت‌و‌پاش‌های بیتالمال، حضور عناصر مشکوک در برخی از مسئولیت‌ها، سوءاستفاده از مسئولیت‌ها برای دست‌اندازی به بیتالمال، ادامه دریافت حقوق‌های نجومی، به‌کارگیری افراد فاقد صلاحیت در برخی از مدیریت‌ها، علل آشفتگی بازار ارز، قراردادهای مشکوک و... مربوط میشود که امروزه تشت رسوایی برخی از همان شاکیان با سر‌و‌صدای زیاد از بام افتاده است که گواه غیر‌قابل تردیدی بر درستی و صحت گزارش‌های کیهان است.
ریاست جمهوری از انتشار برخی از آمار اقتصادی در کیهان نیز شکایت کرده است و این درحالی است که کیهان آمار یاد شده را از اسناد رسمی خود دولت استخراج نموده و منتشر کرده است، بنابراین اگر آماری را که خود ارائه کردهاند غلط میدانند و کیهان را به‌خاطر انتشار آن به نشر اکاذیب متهم کردهاند، عدالت و انصاف حکم میکند که خود آقایان به اتهام نشر اکاذیب و تشویش افکار عمومی تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند! منتظر می‌مانیم تا ببینیم آیا دستگاه قضایی به این وظیفه قانونی خود عمل میکند یا از کنار آن به آسانی می‌گذرد؟! تهمت، تهمت است و نشر اکاذیب، روزنامه و دولت ندارد! دولت هم اگر معلوم شود که نشر اکاذیب کرده است نیز باید مجازات شود. آیا این انتظار از دستگاه قضایی، انتظار بی‌جایی است؟!
حقوق بگیران فقط برای زنده ماندن حقوق می گیرند.
سازمان تعزیرات حکومتی مانند دولت، دولتمردان، مسئولان و دستگاه های نظارتی هیچ کاری گرانی وافزایش قیمت نکرده است.
چرا سازمان تعزیرات حکومتی با گران فروشان، کم فروشان ومحتکران قاطع برخورد نمی کند.
قیمت میوه فصل، گوشت، مرغ وکالاهای تولید داخلی چه ربطی به دلار، تحریم، آمریکا و برجام دارد که مرتکب می رود؟ مشکل ناتوانی دولت، دولتمردان ومسئولان دراداره امورجاری کشوراست.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی:
تعزیرات و سازمان حمایت در فرودگاه ها مستقر می شوند
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در نشست هماهنگی طرح اربعین مقرر شد نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به منظور پیشگیری و برخورد با تخلفات احتمالی از 28 مهر تا 18 آبان ماه (ایام اربعین) در فرودگاه ها مستقر شوند.
تاریخ خبر: 30/07/1397 - 10:43
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، سید یاسر رایگانی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نشست طرح نظارتی اربعین با حضور نمایندگان دستگاه های نظارتی و همکار در انجام این طرح، برگزار و مقرر شد همه اقدامات با رویکرد پیشگیرانه انجام شود اما با تخلفات نیز به سرعت و با قاطعیت برخورد خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه این طرح به دنبال پرونده سازی نیست، تصریح کرد: هدف، ایجاد وضعیتی آرام و بدون تخلف در شأن زوار اباعبدالله الحسین (ع) است و تمام افراد مجری این طرح به عشق خدمت به مردم و بدون تعطیلی از 28 مهر تا 18 آبان به گزارش ها و شکایت های مردم رسیدگی می کنند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: وزارت کشور، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان هواپیمایی، راه آهن جمهوری اسلامی ایران، انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیروی انتظامی و ستاد خدمات سفر در این طرح نظارتی با هم همکاری و تعامل ویژه ای برقرار کرده اند.
وی اضافه کرد: قرار است نمایندگان این دستگاه ها در پایگاه های مشترک استان های هدف مرزی مستقر شوند تا نظارت ها به صورت لحظه به لحظه صورت پذیرد و با تخلفات احتمالی در محل برخورد لازم صورت گیرد.
به خاطرناتوانی، کوتاهی، بی توجهی، بی مدیریتی، بی نظارتی، بی نظمی، سکوت وخیانت های دولت، دولتمردان، دستگاه های نظارتی، مسئولان وزارت کشاورزی، مسئولان ونمایندگان به اصطلاح مجلس شورای اسلامی درسال 1397 بیش از999 هزارکالا های، اجناس و... تولید داخلی درسراسرکشور به صورت غیرقانونی افزایش قیمت و گران شده است ولی متاسفانه تاکنون هیچ کسی پاسخگو نیست و سکوت اختیارکرده اند؟ شرم آوراست.
گوشت هرکیلو 70 و75 هزارشده است.
مرغ هرکیلو 10 و11 هزارشده است.
چرا دولت، دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس پاسخگو نیستند؟
از دولت، دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس درسال ۹۷ در مورد گرانی وافزایش قیمت ها ومشکلات اقتصادی مردم، کشورو... از دولت، دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس سؤالهایی را در رسانه های مطرح کردیم که معلوم نیست چرا پاسخ این سؤالها را ندادهاند و آیا به عنوان یک وظیفه، خود را در برابر مردم و رسانههای گروهی پاسخگو نمیدانند؟