قرارداد سازمان ایدرو با رنو آنقدر بحث برانگیز بود که حتی صدای مجلس ششم و خود اصلاح‌طلبان را هم در آورد و با آغاز به کار مجلس هفتم انتقادات از آن به اوج خود رسید. نمایندگان مجلس که خواهان آگاهی از جزییات این قرارداد بودند مدعی بودند که این قرارداد به هیچ‌کدام از مسئولین وقت از جمله رئیس جمهور، وزیر صنایع و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نشان داده نشده است.
به گزارش شهدای ایران، زمان جراحی بزرگ در دولت فرا رسیده است. بیش از یک ماه است که هیئت دولت بدون وزرای اقتصاد و کار تشکیل می شود. وزرایی که در مدیریت تلاطم های اقتصادی که از فروردین ماه شروع شده بود ناکام ماندند و اداره کشور بدون دو وزیر نگرانی ها را بیشتر کرده بود. اما گمانه زنی ها از تغییرات در کاینه نگرانی ها را بیشتر کرده است.
به گزارش رجانیوز سرانجام پس از کش و قوس های فراوان و آنهم در اوج شرایط سخت اقتصادی، خبرهایی از انتخاب چهار وزیر از سوی حسن روحانی برای پست های اقتصادی مهم به گوش می رسد. در حالیکه بارها از سوی کارشناسان در دولت یازدهم و دوازدهم بر لزوم تغییرات عمده در ترکیب کابینه تاکید شده بود، بالاخره و بعد از استیضاح وزرای کار و اقتصاد، روحانی مجبور شد تا نگاهی مجدد به همقطاران خود در هیئت دولت بی اندازد.
درهمین راستا وزیر صنعت که زیر تیغ انتقاد نمایندگان مجلس و اتاق بازرگانی است، قرار است به وزارت کار برود. محسن جلال پور رئیس سابق اتاق بازرگانی و از چهره‌های اقتصادی اصلاح طلب در این باره در کانال تلگرامی خود می نویسد: «امروز از یک منبع موثق شنیدم محمد شریعتمداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌رود». بر اساس آنچه روزنامه آفتاب یزد منتشر کرده است «رضا ویسه» قرار است جایگزین شریعتمداری در وزارت صنعت شود.
بر پایه گزارش فارس رضا ویسه متولد ۱۳۳۴ در برغان کرج است. وی فارغ‌التحصیل رشته متالورژی دانشگاه شریف است و سال 1357 لیسانس خود را از این دانشگاه اخذ کرده است. ویسه بعد از انقلاب در سپاه و جهادسازندگی و بعد هم در جهاد دانشگاهی صنعتی شریف فعالیت داشته است.
ویسه درباره سوابق شغلی خود می‌گوید: «در سال ۶۱ با مدیرعاملی شرکت «تأمین ماسه ریخته‌‌گری» که یکی از شرکت‌های وابسته به سازمان گسترش بود شروع کردم و ادامه دادم. بعد مدیرعامل شرکت «ابزاران» و بعد از آن عضو هیئت مدیره «ایران خودرو» و بعد مدیرعامل ساپکو که خودم ساپکو را تأسیس کردم و مدیرعاملش شدم. بعد مسئولیت پروژه سمند و پژو ۲۰۶ و محصولات جدید ایران خودرو را به عهده داشتم. بعد از آن رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شدم و در دولت هشتم معاون وزیر صنایع بودم تا اینکه بازنشسته شدم.»[1]
این مدیر 63ساله صنعت کشور در حال حاضر معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور را بر عهده دارد و از دوستان بهزاد نبوی و سمپات گروه منحله سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و از نزدیکان اسحاق جهانگیری محسوب می‌شد.
بیشترین انتقاد به ویسه از سوی مخالفینش، دولتی کردن هر چه بیشتر صنعت خودروسازی در دوران ریاستش بر ایدرو بود. او تا توانست دست بخش خصوصی را از این صنعت کوتاه کرد و بر نفوذ دولت در خودرو سازی افزود. با این همه او البته لقب معمار صنعت خودرو کشور را در دولت هشتم دریافت کرد.[2]
آغاز دوره جوینت وینچرها در صنعت خودروی کشور
علاقه ویژه ویسه به صنعت خودروی کشور و اعمال نظر وی در این بخش در چهار سال حضور وی در ایدرو به شدت نمود داشت. همکاری با خودروسازان خارجی و حرکت صنعت خودروی کشور به سمت مونتاژ خودروهای خارجی یکی از مهم‌ترین علایق وی در اداره صنعت خودرو بود. ویسه که از دوران حضور در ایران خودرو قصد همکاری با شرکت رنو را داشت بالاخره در دوران حضور خود در ایدرو قراردادی برای طراحی خودرویی ارزان و باکیفیت به نام ال 90 را منعقد کرد که شیوه همکاری وی در این قرارداد جوینت وینچر نام گرفت.
جوینت وینچر که الگوی قراردادهای بعدی خودروسازان با شرکت‌های خودروسازی بود بعدها حاشیه زیادی را برای صنعت خودروی کشور به وجود آورد و به زعم منتقدین آن، قراردادی یکطرفه بود که نه‌تنها سودی برای صنعت خودروی کشور نداشت، بلکه خودروسازان ما را به یک مونتاژکار صرف تبدیل می‌کرد.
در نهایت با توافقاتی که میان شرکت رنو و با خودروسازان داخلی به امضا رسید، چهارم مردادماه 83 نخستین خودروی ال90 یا همان لوگان مونتاز شده رونمایی شد و لوئیس شوایتزر مدیرعامل شرکت رنو هم آبان ماه سال 83 برای امضای قرارداد با ویسه به تهران آمد و طی مراسمی با حضور وزیر صنعت و دیگر مسئولان، قراردادی را با سازمان ایدرو به امضا رساند.
قرارداد سازمان ایدرو با رنو آنقدر بحث برانگیز بود که حتی صدای مجلس ششم و خود اصلاح‌طلبان را هم در آورد و با آغاز به کار مجلس هفتم انتقادات از آن به اوج خود رسید.
نمایندگان مجلس که خواهان آگاهی از جزییات این قرارداد بودند مدعی بودند که این قرارداد به هیچ‌کدام از مسئولین وقت از جمله رئیس جمهور، وزیر صنایع و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نشان داده نشده است.
بعدها مشخص شد در این قرارداد هیچ دانش فنی به کشور انتقال پیدا نکرده و 750 میلیون یورو سرمایه‌گذاری شرکت رنو در ایران هم محقق نشده است. سه کشور مغرب، رومانی و روسیه که محصولات رنو را به آفریقا، آسیای مرکزی و اروپای شرقی صادر می‌کنند، هیچ سهمی برای صادرات ال90 از ایران باقی نگذاشتند تا هیچ کدام از بندهای این قرارداد تحقق پیدا نکند.
چند سال بعد علی علی‌لو رئیس هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان در گزارشی افشا کرد که شرکت رنو طبق قرارداد ال90 بین 10 تا 12 میلیون تومان بالاتر از قیمت توافق شده سود می‌برد که این اظهارنظر حاشیه‌های زیادی را بر انگیخت.
قراردادهایی که ویسه در ایران پایه گذاری کرد، چند سال بعد از ال90 زمینه قرارداد معروف ایران خودرو و پژو را هم فراهم کرد که شرکت پژو با یک خلف وعده آشکار به طور یکطرفه این قرارداد را به دلیل اعمال تحریم‌ها رها کرد تا صنعت خودروسازی کشور در آن دوران آسیب جدی ببیند.[3]
نامه‌ای در حمایت از تحصن مجلس ششم
در 21 دی ماه سال 82، جمعی از نمایندگان مجلس ششم در ادامه چندین روز اعتراض به نحوه تأیید صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس هفتم دست به تحصن در مجلس زدند. این تحصن با حمایت بسیاری از وزرا و معاونین دولت خاتمی روبرو شد و بسیاری از مقامات دولت هشتم در حمایت از تحصن‌کنندگان نامه‌هایی را منتشر کردند.
چند روز پس از آغاز تحصن نمایندگان مجلس ششم نامه‌ای از سوی تحصن‌کنندگان افشا شد که ظاهراً از سوی معاونان و مدیران وزارتخانه‌های دولتی خطاب به رئیس جمهور نگاشته شده بود. این مدیران در حمایت از تحصن‌کنندگان مجلس ششم تهدید کرده بودند که اگر خواسته‌های این افراد درباره ردصلاحیت‌ها برآورده نشود، از سمت خود استعفا خواهند داد. انتشار خبر این نامه استعفا با تیتر «100 معاون وزیر استعفا دادند» فضاسازی قابل توجهی را در راستای اهداف تحصن‌کنندگان ایجاد کرد، البته در زمان قرائت متن نامه استعفای معاونین وزرای دولت خاتمی، مشخص شد که تعداد این افراد 100 نفر نیست، بلکه به حدود 70 نفر می‌رسد.
این نامه استعفا کمک شایانی به منافع متحصنین در مجلس ششم کرد و جو سیاسی جامعه را بیش از پیش آشفته کرد. یکی از امضاکنندگان این نامه کسی نبود، جز رضا ویسه که در آن زمان در وزارت صنایع و معادن مشغول و زیر نظر اسحاق جهانگیری مشغول فعالیت بود.[4]
نقش ویسه در فتنه 88
پس از شکایت مهدی هاشمی از کاوه اشتهاردی، مدیر مسئول وقت روزنامه ایران در سال 88، اشتهاردی در دادگاه یادآور شد: «ریاست محترم دادگاه و اعضای محترم هیات منصفه در اینجا توجه شما را به برخی اظهارنظرها و اعتراف‌ها درباره عملکرد مهدی هاشمی در استفاده از بیت المال برای هزینه انتخاباتی جلب می‌کنم: هدایت آقایی (معاون وزیر صنایع در دولت خاتمی و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران) اعتراف می‌کند: مهدی هاشمی به دلیل ارتباطات خاصی که داشت برای برخی اقدامات خود و فعالیت‌های انتخاباتی، در جلسه‌ای با حضور برخی دوستان، مبلغ یکصد میلیون تومان به صورت تراول‌چک از رضا ویسه دریافت کرد.»[5]
مرد ناکام وزارت صمت در دولت‌های یازدهم و دوازدهم
رضا ویسه یکی از افرادی است که در کنار جهانگیری سال‌ها فعالیت کرده و ارتباط نزدیکی با جهانگیری دارد. او در جریان ارائه فهرست وزرای پیشنهادی دولت یازدهم به مجلس جزو گزینه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، اما در نهایت نعمت‌زاده به این سمت منصوب شد و ویسه از سوی اسحاق جهانگیری به‌عنوان معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهوری منصوب شد.
گفته می‌شود که شبهه دوتابعیتی بودن ویسه دلیل عدم معرفی وی به مجلس برای وزارت صنعت بوده است. ویسه بعدها در گفتگویی با یکی از نشریات اصلاح‌طلب اعلام کرد که دخترش در آمریکا تحصیل می‌کند و پسرش در کانادا و در سال چند بار برای دیدن آن‌ها به این کشورها سفر می‌کند. دوتابعیتی بودن وی بعدها حاشیه‌های زیادی را هم برای نهاد ریاست جمهوری ایجاد کرد و نمایندگان مجلس در دوران حضور وی در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، فشار جدی را برای تغییر وی به دولت وارد کردند.
وی همچنین در آن مصاحبه اذعان کرد که در سفرهای خود به کانادا علاوه بر دیدار فرزندش به دنبال انجام پروژه صنعتی هم بوده است. بنابراین رفت وآمد وی به کانادا بیش از سالی چند بار صورت می‌گیرد.[6]
در سال 1394 و پس از اینکه نعمت‌زاده حدود 25 روز برای معالجه گوش و سیستم شنوایی‌اش به آلمان رفت، برخی از نزدیکان وی در وزارت صنعت، مطرح کردند که پس از بازگشت از سفر، قرار است که از وزارت صنعت، معدن و تجارت خداحافظی کرده و رضا ویسه معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور، جایگزین وی شود.[7]اما این اتفاق نیز محقق نشد.
در سال 96 و هم‌زمان با انتخاب وزرای دولت دوازدهم باز هم نام ویسه برای پست وزارت صنعت مطرح شد، اما این بار نیز ویسه به مقصود نرسید. در تابستان 96 محمد شریعتمداری، رضا ویسه و حسن یونس سینکی سه گزینه‌ای بودند که نامشان برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم پیشنهاد شد که از میان این افراد شریعتمداری وزیر شد.[8]
آخرین ناکامی ویسه به شهرداری تهران برمی‌گردد. در اردیبهشت 97 و پس از کنار رفتن محمدعلی نجفی اعضای شورای شهر تهران 28 تن را بعنوان کاندیدای پست شهرداری پایتخت انتخاب کردند که بازهم ویسه در بین گزینه‌ها بود،[9] اما در نهایت افشانی به این سمت منصوب شد و ویسه از این سمت نیز بی‌نصیب ماند.
پی‌نوشت:
[1]- http://karafarini.sharif.ir/141/1-3.html
[2]-http://yon.ir/34g4n
[3]- http://yon.ir/SgB6v
[4]-https://www.farsnews.com/news/13920814000200/
[5]-https://fararu.com/fa/news/62752/
[6]- http://yon.ir/coHLz
[7]-http://tn.ai/337638
[8]-https://www.isna.ir/news/96043117923/
[9]-https://www.alef.ir/news/3970202197.html
به گزارش رجانیوز سرانجام پس از کش و قوس های فراوان و آنهم در اوج شرایط سخت اقتصادی، خبرهایی از انتخاب چهار وزیر از سوی حسن روحانی برای پست های اقتصادی مهم به گوش می رسد. در حالیکه بارها از سوی کارشناسان در دولت یازدهم و دوازدهم بر لزوم تغییرات عمده در ترکیب کابینه تاکید شده بود، بالاخره و بعد از استیضاح وزرای کار و اقتصاد، روحانی مجبور شد تا نگاهی مجدد به همقطاران خود در هیئت دولت بی اندازد.
درهمین راستا وزیر صنعت که زیر تیغ انتقاد نمایندگان مجلس و اتاق بازرگانی است، قرار است به وزارت کار برود. محسن جلال پور رئیس سابق اتاق بازرگانی و از چهره‌های اقتصادی اصلاح طلب در این باره در کانال تلگرامی خود می نویسد: «امروز از یک منبع موثق شنیدم محمد شریعتمداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌رود». بر اساس آنچه روزنامه آفتاب یزد منتشر کرده است «رضا ویسه» قرار است جایگزین شریعتمداری در وزارت صنعت شود.
بر پایه گزارش فارس رضا ویسه متولد ۱۳۳۴ در برغان کرج است. وی فارغ‌التحصیل رشته متالورژی دانشگاه شریف است و سال 1357 لیسانس خود را از این دانشگاه اخذ کرده است. ویسه بعد از انقلاب در سپاه و جهادسازندگی و بعد هم در جهاد دانشگاهی صنعتی شریف فعالیت داشته است.
ویسه درباره سوابق شغلی خود می‌گوید: «در سال ۶۱ با مدیرعاملی شرکت «تأمین ماسه ریخته‌‌گری» که یکی از شرکت‌های وابسته به سازمان گسترش بود شروع کردم و ادامه دادم. بعد مدیرعامل شرکت «ابزاران» و بعد از آن عضو هیئت مدیره «ایران خودرو» و بعد مدیرعامل ساپکو که خودم ساپکو را تأسیس کردم و مدیرعاملش شدم. بعد مسئولیت پروژه سمند و پژو ۲۰۶ و محصولات جدید ایران خودرو را به عهده داشتم. بعد از آن رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شدم و در دولت هشتم معاون وزیر صنایع بودم تا اینکه بازنشسته شدم.»[1]
این مدیر 63ساله صنعت کشور در حال حاضر معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور را بر عهده دارد و از دوستان بهزاد نبوی و سمپات گروه منحله سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و از نزدیکان اسحاق جهانگیری محسوب می‌شد.
بیشترین انتقاد به ویسه از سوی مخالفینش، دولتی کردن هر چه بیشتر صنعت خودروسازی در دوران ریاستش بر ایدرو بود. او تا توانست دست بخش خصوصی را از این صنعت کوتاه کرد و بر نفوذ دولت در خودرو سازی افزود. با این همه او البته لقب معمار صنعت خودرو کشور را در دولت هشتم دریافت کرد.[2]
آغاز دوره جوینت وینچرها در صنعت خودروی کشور
علاقه ویژه ویسه به صنعت خودروی کشور و اعمال نظر وی در این بخش در چهار سال حضور وی در ایدرو به شدت نمود داشت. همکاری با خودروسازان خارجی و حرکت صنعت خودروی کشور به سمت مونتاژ خودروهای خارجی یکی از مهم‌ترین علایق وی در اداره صنعت خودرو بود. ویسه که از دوران حضور در ایران خودرو قصد همکاری با شرکت رنو را داشت بالاخره در دوران حضور خود در ایدرو قراردادی برای طراحی خودرویی ارزان و باکیفیت به نام ال 90 را منعقد کرد که شیوه همکاری وی در این قرارداد جوینت وینچر نام گرفت.
جوینت وینچر که الگوی قراردادهای بعدی خودروسازان با شرکت‌های خودروسازی بود بعدها حاشیه زیادی را برای صنعت خودروی کشور به وجود آورد و به زعم منتقدین آن، قراردادی یکطرفه بود که نه‌تنها سودی برای صنعت خودروی کشور نداشت، بلکه خودروسازان ما را به یک مونتاژکار صرف تبدیل می‌کرد.
در نهایت با توافقاتی که میان شرکت رنو و با خودروسازان داخلی به امضا رسید، چهارم مردادماه 83 نخستین خودروی ال90 یا همان لوگان مونتاز شده رونمایی شد و لوئیس شوایتزر مدیرعامل شرکت رنو هم آبان ماه سال 83 برای امضای قرارداد با ویسه به تهران آمد و طی مراسمی با حضور وزیر صنعت و دیگر مسئولان، قراردادی را با سازمان ایدرو به امضا رساند.
قرارداد سازمان ایدرو با رنو آنقدر بحث برانگیز بود که حتی صدای مجلس ششم و خود اصلاح‌طلبان را هم در آورد و با آغاز به کار مجلس هفتم انتقادات از آن به اوج خود رسید.
نمایندگان مجلس که خواهان آگاهی از جزییات این قرارداد بودند مدعی بودند که این قرارداد به هیچ‌کدام از مسئولین وقت از جمله رئیس جمهور، وزیر صنایع و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نشان داده نشده است.
بعدها مشخص شد در این قرارداد هیچ دانش فنی به کشور انتقال پیدا نکرده و 750 میلیون یورو سرمایه‌گذاری شرکت رنو در ایران هم محقق نشده است. سه کشور مغرب، رومانی و روسیه که محصولات رنو را به آفریقا، آسیای مرکزی و اروپای شرقی صادر می‌کنند، هیچ سهمی برای صادرات ال90 از ایران باقی نگذاشتند تا هیچ کدام از بندهای این قرارداد تحقق پیدا نکند.
چند سال بعد علی علی‌لو رئیس هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان در گزارشی افشا کرد که شرکت رنو طبق قرارداد ال90 بین 10 تا 12 میلیون تومان بالاتر از قیمت توافق شده سود می‌برد که این اظهارنظر حاشیه‌های زیادی را بر انگیخت.
قراردادهایی که ویسه در ایران پایه گذاری کرد، چند سال بعد از ال90 زمینه قرارداد معروف ایران خودرو و پژو را هم فراهم کرد که شرکت پژو با یک خلف وعده آشکار به طور یکطرفه این قرارداد را به دلیل اعمال تحریم‌ها رها کرد تا صنعت خودروسازی کشور در آن دوران آسیب جدی ببیند.[3]
نامه‌ای در حمایت از تحصن مجلس ششم
در 21 دی ماه سال 82، جمعی از نمایندگان مجلس ششم در ادامه چندین روز اعتراض به نحوه تأیید صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس هفتم دست به تحصن در مجلس زدند. این تحصن با حمایت بسیاری از وزرا و معاونین دولت خاتمی روبرو شد و بسیاری از مقامات دولت هشتم در حمایت از تحصن‌کنندگان نامه‌هایی را منتشر کردند.
چند روز پس از آغاز تحصن نمایندگان مجلس ششم نامه‌ای از سوی تحصن‌کنندگان افشا شد که ظاهراً از سوی معاونان و مدیران وزارتخانه‌های دولتی خطاب به رئیس جمهور نگاشته شده بود. این مدیران در حمایت از تحصن‌کنندگان مجلس ششم تهدید کرده بودند که اگر خواسته‌های این افراد درباره ردصلاحیت‌ها برآورده نشود، از سمت خود استعفا خواهند داد. انتشار خبر این نامه استعفا با تیتر «100 معاون وزیر استعفا دادند» فضاسازی قابل توجهی را در راستای اهداف تحصن‌کنندگان ایجاد کرد، البته در زمان قرائت متن نامه استعفای معاونین وزرای دولت خاتمی، مشخص شد که تعداد این افراد 100 نفر نیست، بلکه به حدود 70 نفر می‌رسد.
این نامه استعفا کمک شایانی به منافع متحصنین در مجلس ششم کرد و جو سیاسی جامعه را بیش از پیش آشفته کرد. یکی از امضاکنندگان این نامه کسی نبود، جز رضا ویسه که در آن زمان در وزارت صنایع و معادن مشغول و زیر نظر اسحاق جهانگیری مشغول فعالیت بود.[4]
نقش ویسه در فتنه 88
پس از شکایت مهدی هاشمی از کاوه اشتهاردی، مدیر مسئول وقت روزنامه ایران در سال 88، اشتهاردی در دادگاه یادآور شد: «ریاست محترم دادگاه و اعضای محترم هیات منصفه در اینجا توجه شما را به برخی اظهارنظرها و اعتراف‌ها درباره عملکرد مهدی هاشمی در استفاده از بیت المال برای هزینه انتخاباتی جلب می‌کنم: هدایت آقایی (معاون وزیر صنایع در دولت خاتمی و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران) اعتراف می‌کند: مهدی هاشمی به دلیل ارتباطات خاصی که داشت برای برخی اقدامات خود و فعالیت‌های انتخاباتی، در جلسه‌ای با حضور برخی دوستان، مبلغ یکصد میلیون تومان به صورت تراول‌چک از رضا ویسه دریافت کرد.»[5]
مرد ناکام وزارت صمت در دولت‌های یازدهم و دوازدهم
رضا ویسه یکی از افرادی است که در کنار جهانگیری سال‌ها فعالیت کرده و ارتباط نزدیکی با جهانگیری دارد. او در جریان ارائه فهرست وزرای پیشنهادی دولت یازدهم به مجلس جزو گزینه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، اما در نهایت نعمت‌زاده به این سمت منصوب شد و ویسه از سوی اسحاق جهانگیری به‌عنوان معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهوری منصوب شد.
گفته می‌شود که شبهه دوتابعیتی بودن ویسه دلیل عدم معرفی وی به مجلس برای وزارت صنعت بوده است. ویسه بعدها در گفتگویی با یکی از نشریات اصلاح‌طلب اعلام کرد که دخترش در آمریکا تحصیل می‌کند و پسرش در کانادا و در سال چند بار برای دیدن آن‌ها به این کشورها سفر می‌کند. دوتابعیتی بودن وی بعدها حاشیه‌های زیادی را هم برای نهاد ریاست جمهوری ایجاد کرد و نمایندگان مجلس در دوران حضور وی در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، فشار جدی را برای تغییر وی به دولت وارد کردند.
وی همچنین در آن مصاحبه اذعان کرد که در سفرهای خود به کانادا علاوه بر دیدار فرزندش به دنبال انجام پروژه صنعتی هم بوده است. بنابراین رفت وآمد وی به کانادا بیش از سالی چند بار صورت می‌گیرد.[6]
در سال 1394 و پس از اینکه نعمت‌زاده حدود 25 روز برای معالجه گوش و سیستم شنوایی‌اش به آلمان رفت، برخی از نزدیکان وی در وزارت صنعت، مطرح کردند که پس از بازگشت از سفر، قرار است که از وزارت صنعت، معدن و تجارت خداحافظی کرده و رضا ویسه معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور، جایگزین وی شود.[7]اما این اتفاق نیز محقق نشد.
در سال 96 و هم‌زمان با انتخاب وزرای دولت دوازدهم باز هم نام ویسه برای پست وزارت صنعت مطرح شد، اما این بار نیز ویسه به مقصود نرسید. در تابستان 96 محمد شریعتمداری، رضا ویسه و حسن یونس سینکی سه گزینه‌ای بودند که نامشان برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم پیشنهاد شد که از میان این افراد شریعتمداری وزیر شد.[8]
آخرین ناکامی ویسه به شهرداری تهران برمی‌گردد. در اردیبهشت 97 و پس از کنار رفتن محمدعلی نجفی اعضای شورای شهر تهران 28 تن را بعنوان کاندیدای پست شهرداری پایتخت انتخاب کردند که بازهم ویسه در بین گزینه‌ها بود،[9] اما در نهایت افشانی به این سمت منصوب شد و ویسه از این سمت نیز بی‌نصیب ماند.
پی‌نوشت:
[1]- http://karafarini.sharif.ir/141/1-3.html
[2]-http://yon.ir/34g4n
[3]- http://yon.ir/SgB6v
[4]-https://www.farsnews.com/news/13920814000200/
[5]-https://fararu.com/fa/news/62752/
[6]- http://yon.ir/coHLz
[7]-http://tn.ai/337638
[8]-https://www.isna.ir/news/96043117923/
[9]-https://www.alef.ir/news/3970202197.html
