وزارت خزانه‌داری آمریکا، ایران را به پولشویی و تامین مالی تروریسم متهم کرد
آقای ظریف! FATF بهانه را از آمریکا نگرفت
وزارت خزانه‌داری آمریکا در توصیه‌نامه خود ایران را به پولشویی و تأمین مالی تروریسم متهم کرده است. این در حالی است که هنوز جوهر امضای نمایندگان پای لایحه CFT خشک نشده است. خطاب به آقای ظریف و دیگر دولتمردان و نمایندگان حامی پیوستن به FATF باید گفت، همان‌طور که منتقدان نیز پیش از این به درستی ‌اشاره کرده بودند، پیوستن به سازمان‌های مافیایی از جمله FATF و اجرای دستورات آن هیچ‌گاه بهانه را از آمریکا نخواهد گرفت.

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۴


وزارت خزانه‌داری آمریکا پنج‌شنبه هفته گذشته در یک توصیه‌نامه ۱۹ صفحه‌‌ای درباره تجارت با ایران هشدار داد.
«اداره نظارت بر جرائم مالی»، از نهادهای زیرمجموعه خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای خاطرنشان کرده این «توصیه‌نامه» را به منظور «کمک به نهادهای مالی برای شناسایی و گزارش‌دهی مبادلات غیرقانونی احتمالی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران» منتشر کرده است.
این نهاد آمریکایی هدف دیگر توصیه‌نامه مزبور را این دانسته که به نهادهای مالی خارجی کمک شود ضمن کسب درک بهتر از تعهدات نهادهای مالی کارگزارشان در آمریکا، از قرار گرفتن در معرض تحریم‌های آمریکا جلوگیری کنند.
خزانه‌داری آمریکا همچنین با بیان این ادعا که فعالیت‌های ایران نظام مالی بین‌المللی را با خطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم مواجه می‌کند هدف دیگر این توصیه‌نامه را مرتفع کردن این «خطرات» دانسته است.
اتهام‌زنی به ایران!
درباره اهداف توصیه‌نامه ۱۹ صفحه‌ای آمده است: «اداره نظارت بر جرایم مالی امروز به منظور کمک به نهادهای مالی جهت شناسایی بهتر مبادلات غیرقانونی احتمالی مربوط به جمهوری اسلامی ایران و گزارش‌دهی آنها اقدام به صدور این توصیه‌نامه کرده است».
«سیگال مندلکر» معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی مدعی شد: این توصیه‌نامه شرح مفصلی از میزان توسل ایران به روش‌های فریب‌آمیز و همچنین شرکت‌های صوری، اسناد جعلی، صرافی‌ها، شرکت‌های ظاهراً قانونی و مقام‌های دولتی برای تولید درآمدهای غیرقانونی و استفاده از آنها در فعالیت‌های مخرب ارائه می‌کند.
وی گفته دولت‌ها و تمامی انواع نهادهای مالی در سراسر جهان بایستی به شدت به مسائل مطرح‌شده در این توصیه‌نامه توجه کنند.
مندلکر همچنین گفته با توجه به آنکه انتظار می‌رود ایران تلاش‌هایی گسترده برای دور زدن تحریم‌ها به کار بگیرد، نهادهای مالی بایستی برنامه‌های خود جهت تبعیت از تحریم‌ها را پیشرفته کرده و آنها را در برابر «سوءاستفاده» مصون کنند.
توصیه‌نامه‌ای که خزانه‌داری آمریکا آن را منتشر کرده حاوی بخش‌های مختلفی است و در هر بخش، ادعاهایی درباره روش‌های «سوءاستفاده» ادعایی ایران از نظام مالی دنیا مطرح شده است.
بخشی از توصیه‌نامه به خواسته‌های «گروه ویژه اقدام مالی»، مشهور به FATF از ایران پرداخته و تهران را به پولشویی و تأمین مالی تروریسم متهم کرده است.
در سند خزانه‌داری آمریکا آمده است: علی‌رغم تعهد ایران در ژوئن ۲۰۱۶ (خرداد 95) برای اجرای برنامه اقدام FATF جهت مرتفع کردن نقائص نظام‌مند خود در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، این کشور نتوانسته بخش زیادی از برنامه اقدام خود را اجرا کند.
به گزارش فارس، خزانه‌داری خاطرنشان کرده است: به همین دلیل FATF همچنان از اعضای خود و تمامی حوزه‌های قضایی خود می‌خواهد به نهادهای مالی خود توصیه کنند در روابط تجاری و مبادلات خود با افراد حقیقی و حقوقی در ایران هشیاری به خرج دهند.
بهانه!
وزارت خزانه‌داری آمریکا در توصیه‌نامه خود ایران را به پولشویی و تأمین مالی تروریسم متهم کرده است. این در حالی است که هنوز جوهر امضای نمایندگان پای لایحه CFT (لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم) خشک نشده است.
«محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه یک‌شنبه هفته گذشته در جلسه بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در صحن علنی مجلس گفته بود:«نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه حمایت مالی از تروریسم مشکلاتمان حل خواهد شد. اما می‌توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه، آمریکا بهانه مهمی برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد».
برخی دولتمردان و نمایندگان حامی FATF و رسانه‌های زنجیره‌ای بارها مدعی شده‌اند که با تصویب لوایح مرتبط با FATF، بهانه از دست آمریکا گرفته می‌شود.
در توصیه‌نامه وزارت خزانه‌داری آمریکا تصریح شده است که ایران در خرداد 95 متعهد به اجرای دستورات FATF شده است.
گفتنی است «علی طیب‌نیا» وزیر اقتصاد دولت یازدهم-خرداد 95- به طور پنهانی از سوی دولت ایران متعهد می‌شود که ۴۱ بند مربوط به دستورات FATF را آن هم بدون اطلاع مجلس اجرا کند!
بر همین اساس وزارت اقتصاد و وزارت خارجه در اقدامی تأمل‌برانگیز از سال 95 تاکنون 37 بند از 41 بند تعهداتی را که مخفیانه به FATF داده‌اند، اجرا کرده‌اند و تنها وقتی نوبت به مطالبات مربوط به اصلاح قوانین رسیده، مجبور شده‌اند مجلس را با ارسال لایحه مطلع کنند!
بنابراین علی‌رغم اجرای حدود 90 درصدی دستورات FATF به مدت 2 سال توسط دولت، نه تنها هیچ تغییری در مبادلات بانکی ایران با بانک‌های خارجی ایجاد نشد، بلکه ایران به پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز متهم شد و بهانه از آمریکا گرفته نشد.
خطاب به آقای ظریف و دیگر دولتمردان و نمایندگان حامی پیوستن به FATF باید گفت، همان‌طور که منتقدان نیز پیش از این به درستی ‌اشاره کرده بودند، پیوستن به سازمان‌های مافیایی از جمله FATF و اجرای دستورات آن هیچ‌گاه بهانه را از آمریکا نخواهد گرفت.
آمریکا به عنوان حامی شماره یک رژیم کودک‌کش اسرائیل و داعش و منافقین و رکورددار پولشویی و بزرگ‌ترین نقض‌کننده حقوق بشر در دنیا، هیچ‌گاه در مقابل جمهوری اسلامی ایران از بهانه‌جویی‌های خود دست نمی‌کشد.
متهم شدن ایران به پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حالی است که برخی از بانک‌های ایرانی در یکی دو سال اخیر به صورت پنهانی دستورات FATF را در کشور اجرایی کرده بودند.
برای نمونه اداره کل مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک کشاورزی- خرداد 96- طی ابلاغیه‌ای تأمل‌برانگیز اعلام کرده بود:«در راستای الزام نهادهای ناظر داخلی و بین‌المللی درخصوص رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و به تبع آن ممنوعیت ارائه خدمات مالی به کلیه ‌اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه‌های تحریمی... طبق لیست اعلامی از سوی سازمان‌های بین‌المللی (نظیر سازمان ملل، اتحادیه اروپا، وزارت خارجه آمریکا، خزانه‌داری آمریکا و...) کلیه لیست‌های تحریمی اعلامی از سوی بانک مرکزی... برای همکاران ذی‌مدخل در واحدها قابل دسترس می‌باشد».
عدم پیوستن به FATF
توصیه‌نامه وزارت خزانه‌داری آمریکا و متهم کردن ایران به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بیش از پیش ثابت کرد که راه‌حل رفع مشکلات، پیوستن به سازمان‌های مافیایی از جمله FATF نیست.
با توجه به موارد مذکور شورای نگهبان باید با قاطعیت لایحه استعماری CFT را رد کرده و ایران از پیوستن به سازمان مافیایی FATF امتناع کند.
متاسفانه در شرایطی که مردم چشم‌انتظار تدابیر اقتصادی دولتمردان هستند، دولت تمامی تخم‌مرغ‌های خود را در سبد وزارت خارجه چیده و وزارت خارجه نیز تمام هم و غم خود را بر وعده‌های سرخرمن اروپایی‌ها در برجام و پیوستن به سازمان‌هایی همچون FATF گذاشته است.

FATF ابزار آمریکا برای سخت‌تر کردن تحریم‌هاست(خبر ویژه)
برخلاف ادعای توجیه‌کنندگان همکاری‌های اطلاعاتی با ‌FATF مبنی بر کاهش تحریم‌ها، این همکاری‌ها منجر به تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها می‌شود.

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۳



به گزارش رجانیوز، تعهد دادن دولت به ‌FATF برخلاف قانون اساسی و بدون تائید در مراجع ذی‌صلاح (مجلس شورای عالی و امنیت ملی)، پشت درهای بسته توسط وزارت خارجه پخت و پز شد.
ماحصل آن نیز تبدیل به یک برنامه اقدام (Action plan) و تعهدات 41 گانه گشت که تاکنون توسط دولت در خروجی رسانه‌ها قرار نگرفته است! این اتفاق در حالی رخ داده که مدعیان شفافیت در تعهدات داده شده به گروه اقدام مالی حاضر به خروج اطلاعات کشور و رسیدن آن به دست این گروه آمریکایی شده است.
تاسف‌بار آنکه برنامه اجرایی که این سازمان بین دولتی برای ایران تعریف نموده، زیرساخت‌های انتقال اطلاعات تراکنش‌های مالی در ایران را برای دیگر اعضای این سازمان که شامل کشورهای متخاصمی چون آمریکا می‌شود را فراهم می‌آورد و ایران می‌بایست در برابر تراکنش‌های مالی خود پاسخگو باشد و مبتنی بر تحریم‌های ظالمانه غرب، به خود تحریمی نهادها و افراد تحریم شده ایرانی بزند.
دولت در مذاکرات ‌FATF تعهد داده انتقال آزاد اطلاعات به این نهاد استعماری را انجام دهد. فصل همکاری‌های بین‌المللی یکی از اسناد موجود (سند بازنگری ‌ICRG) بخش زیادی از حقایق موجود را افشا می‌کند.
در بند 85 این سند، تعهدات ایران در خصوص همکاری بین‌المللی را فاش می‌کند و در آن اعلام می‌کند که مقامات ایرانی اعلام کردند که براساس تفاهم‌نامه‌های FIU ایرانی‌ها قادر هستند هرگونه اطلاعات در خصوص تراکنش‌های مالی‌ای که از طرف همتای خارجی به عنوان تراکنش مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم تشخیص داده شود را حتی به صورت داوطلبانه ارائه نمایند.
متعاقبا، ایران اطلاعات بیشتری را در قابلیت FIU خود برای ورود به قراردادها و تبادلات اطلاعات آماده کرد. پیرو بخش 16 آیین‌نامه روش آماده‌سازی و عقد قراردادهای بین‌المللی سازمان دولت مربوطه به آماده‌سازی و امضا تفاهم‌نامه، بیانیه، اعلامیه، توصیه‌نامه، صورت‌جلسه مذاکره، صورت جلسه نشست و دیگر موارد مشابه از پیمان‌های تعارف است. بنابراین ‌FIU ممکن است مستقیما تفاهم‌نامه یا طرح همکاری با همتای خارجی خود امضاء کند. بر این اساس در حال حاضر تفاهم‌نامه‌هایی با چندین کشور امضاء شده است. به گفته مقامات ایرانی، تفاهم‌نامه‌ها حاکی از آن هستند که FIU توانایی ارائه هرگونه اطلاعات در دسترس به صورت خودجوش و داوطلبانه یا بنا به درخواست مربوط به تحقیقات به معاملات مالی مشکوک به پولشویی یا تامین مالی تروریسم و اشخاص یا شرکت‌های درگیر مشکوک توسط ‌FIUها را دارند. حد این تفاهم‌نامه‌ها با تبادلات اطلاعات در حوزه‌های پولشویی، جرائم منشأ مربوطه و تامین مالی تروریسم است.
مقامات آمریکایی نیز بارها مقاصد اصلی ‌‌FATF و شفافیت اطلاعات ایران و نقش آن در تحریم‌ها را فاش کرده‌اند. دیوید کوهن معمار تحریم‌های ایران در رابطه با نقش شفافیت در موفقیت تحریم‌ها می‌گوید: «موفقیت تحریم‌های آمریکا بستگی عمیق به شفافیت بانکی دارد. از طریق جمع‌آوری اطلاعات کلیدی، افرادی که در نهایت از تراکنش‌های بانکی بهره می‌برند، شناسایی می‌شوند. به این دلیل، شفافیت بانکی هسته اصلی ماموریت وزارت خزانه‌داری است.»
خوان زاراته، معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه‌داری برای تبیین بهتر جایگاه ‌FATF در فشار بر ایران، می‌گوید: «برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل ‌FATF نیاز است.»
زاراته می‌گوید:‌ «برای این که ایران از نظام مالی منزوی شود، لازم است FATF برای تایید قضاوت‌هایی پیرامون نظام مالی ضد پولشویی و مبارزه با تروریسم مداخله کند.» یعنی از نظر زاراته، همکاری ما با ‌FATF باعث انزوای بیشتر ایران خواهد شد.

رشوه 30 میلیون دلاری تیم مهدی هاشمی و جریمه 750 هزار یورویی توتال(خبر ویژه)
دادسرای پاریس روز جمعه، خواستار مصادره 250 میلیون یورو از دارایی‌های شرکت نفتی توتال در پرونده پرداخت رشوه به ایران شد.

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۳



دادسرای پاریس همچنین خواستار جریمه 750 هزار یورویی علیه شرکت توتال شده است. این حداکثر یک جریمه علیه یک شخص حقوقی است که در چنین پرونده‌هایی می‌توان در نظر گرفت.
به گزارش رادیو فرانسه، «شرکت فرانسوی توتال متهم است که در فاصله سال‌های 2000 تا 2004 برای عقد قرارداد با ایران به میزان 30 میلیون دلار به مقامات ایرانی رشوه داده است. در آن زمان،‌ مهدی هاشمی رفسنجانی، مدیر شرکت‌های پیمانکار شرکت ملی نفت ایران بود.
این رشوه توتال به عقد قراردادی دو میلیارد دلاری با شرکت ملی نفت ایران در ارتباط با توسعه میدان گازی پارس جنوبی در سال 1997 منجر شد».
رادیو فرانسه می‌افزاید: چند سال پس از این ماجرا، تحقیقات قضایی در این زمینه آغاز شد و بالاخره روز پنجشنبه 11 اکتبر (19 مهر)، محاکمه شرکت عظیم نفتی توتال در پاریس آغاز شد و در روزهای آینده ادامه خواهد یافت.
اما سه نفر اصلی درگیر در این پرونده یا مرده‌اند یا در وضعیتی نامعلوم قرار دارند: کریستف دو مارژوری مدیرعامل پیشین شرکت توتال که در زمان عقد قرارداد مدیر بخش خاورمیانه این شرکت بود، چهار سال قبل (20 اکتبر 2014) طی سانحه‌ای در فرودگاه مسکو کشته شد، بیژن دادفر، مدیر شرکت مشاوره و طرف قرارداد با شرکت فرانسوی توتال به گفته وکیل وی در اثر بیماری اخیراً درگذشته است و گفته می‌شود یکی دیگر از واسطه‌ها به نام عباس یزدی،‌از نزدیکان مهدی هاشمی،‌نیز جان سپرده است.
وکیل عباس یزدی مدعی است که او در دوبی ربوده شد و آدم‌ربایان توسط دادگاه محلی محکوم شدند، بی‌آنکه البته جسد عباس یزدی یافت شود.


شفافیت بین‌المللی: 16 کشور اروپایی به افراد فاسد و مجرم «ویزا» می‌فروشند(خبر ویژه)
سازمان شفافیت بین‌الملل نسبت به واگذاری گذرنامه و مجوز اقامت به افراد در ازای سرمایه‌گذاری در 16 کشور اروپایی هشدار داد و آن را موجب حمایت از عناصر جنایتکار و تروریست توصیف کرد.

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۳



وبسایت رادیو فرانسه در گزارشی نوشت: سازمان‌های غیردولتی «شفافیت بین‌الملل» و «شاهد جهانی»، با انتشار گزارشی اخذ گذرنامه و مجوز اقامت به ازای سرمایه‌گذاری در برخی کشورهای اروپایی را محکوم کردند.
دو نهاد غیردولتی «شفافیت بین‌الملل» و «شاهد جهانی»، با انتشار گزارشی مشترک با عنوان «در دنیای مشوش ویزاهای طلایی» با انتقاد شدید از اینکه در برخی کشورهای اتحادیه اروپا، مجوز اقامت و حق شهروندی اروپا،‌ به ازای سرمایه‌گذاری‌های کلان، همچون یک کالای لوکس قابل خریداری است، تاکید کردند:‌عدم نظارت و نیز نقایص موجود در چارچوب برنامه این کشورها در طرح ویزاهای طلایی، باعث می‌شود که افراد مجرم و فاسد به راحتی بتوانند در اروپا پناهنده شوند و خطر ناامنی و پولشویی در این کشورها افزایش یابد.
در این گزارش آمده است: چند کشور اروپایی به تجارت با حق شهروندی به ازای سرمایه‌گذاری‌های کلان می‌پردازند و دوازده کشور اتحادیه اروپا تحت شرایط مشابه، تسهیلاتی را در زمینه اخذ مجوز اقامت برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند.
این گزارش می‌افزاید: طی ده سال گذشته، حداقل 6 هزار گذرنامه و 100 هزار مجوز اقامت، به ازای سرمایه‌گذاری‌های کلان، اعطا و به عبارت دیگر فروخته شده‌اند؛ چنانکه کشورهای اسپانیا، پرتغال، بریتانیا، مجارستان و لتونی، هر یک بیش از 10 هزار مجوز اقامت را اینگونه در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده‌اند.
این گزارش در ادامه، از واگذاری مجوز اقامت به ازای 250 هزار یورو سرمایه گذاری در کشورهای یونان و لتونی انتقاد کرده و می‌افزاید که هزینه دریافت گذرنامه در کشور قبرس به دو میلیون یورو می‌رسد.
«لور بریو» مسئول امور مبارزه با پولشویی در سازمان شفافیت بین‌الملل، که یکی از نگارندگان این گزارش مشترک نیز می‌باشد، تاکید کرده است «چنین طرح‌ها و برنامه‌هایی که از مدیریت و نظارت کافی برخوردار نیستند، به افراد فاسد اجازه می‌دهد که بدون هیچگونه مانعی در سرتاسر اروپا مسافرت و کار کنند و موجب سست شدن پایه‌های امنیت جمعی شوند؛ به همین دلیل است که ما از اتحادیه اروپا می‌خواهیم که هر چه زودتر در این زمینه اقدام نماید.»
هشدار درباره رفتار غیرمسئولانه 16 کشور اروپایی در زمینه واگذاری گذرنامه و مجوز اقامت و حقوق شهروندی و این که این اقدامات می‌تواند مقدمه پولشویی و حمایت از افراد مجرم و فاسد باشد، در حالی است که کشورهای اروپایی از ارکان تشکیل دهنده کارگروه FATF (مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته و تأمین مالی تروریسم) هستند و طبعا تیغه قیچی دسته آن را نمی‌برد!


وکیلی: مجلس بی‌خبر است /تصمیمات دولت، لحظه‌ای و پرنوسان است(خبر ویژه)
عضو هیئت رئیسه مجلس از فراکسیون امید می‌گوید تصمیم دولت در مورد وزارتخانه‌ها، مانند تصمیم‌گیری‌اش در بازار ارز، پرنوسان است.

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۳



محمدعلی وکیلی در گفت‌وگو با تابناک و درباره بلاتکلیفی چند وزارتخانه گفت: هنوز هیچ یک از اسامی که در حال حاضر مطرح هستند، رسمی نیست، چون تصمیمات دولت درباره تغییر کابینه مانند تصمیمات بازار ارز است.
این نماینده مجلس گفت: متأسفانه تصمیمات دولت، پرنوسان و لحظه‌ای است و ما به عنوان نماینده نمی‌دانیم این تصمیم‌ها تا چه ساعتی اعتبار دارد و مشخص نیست چه زمان، فرد یا افراد دیگری جایگزین این اسامی خواهند شد.
وی ادامه داد: با فرض اینکه این اسامی تاکنون اعلام شده، باید گفت به نظر نمی‌رسد تغییر محسوسی در این روند شاهد باشیم. هم‌اکنون مهم‌ترین نیاز در تیم اقتصادی دولت، اضافه کردن یک چهره ژنرال به عنوان رأس تیم اقتصادی است تا بتواند تیم اقتصادی دولت را راهبری کند و برای کشور برنامه داشته باشد؛ بنابراین، اگر قرار باشد همین تیم بماند و چند سرباز به آن اضافه شود، قطعاً کاری از پیش نمی‌رود و تغییری رخ نخواهد داد. منظور از تغییر، جابجا کردن اشخاص نیست، بلکه ما تغییراتی لازم داریم که بتوانند رویه‌ها را نیز عوض کند؛ بنابراین، این تغییر تنها در صورتی رخ خواهد داد که فردی جانشین شود که خود آدمی راهبردی باشد.
وی همچنین در این زمینه یادآور شد: ما در این اوضاع چهره راهبردی نیاز داریم که بتواند در تیم اقتصادی همه رویه‌های غلطی که تا به امروز وجود داشته، تغییر دهد؛ برای مثال ما در وزارت راه، نیازمند یک چهره ملی هستیم، این وزارت‌خانه با این میزان مسئله و دامنه عظیم فعالیت، نیازمند یک چهره ملی است.
این نماینده مجلس در خصوص مباحث مطرح درباره برخی دیگر از وزارتخانه‌ها نیز گفت: آنچه گفته می‌شود، این است که شریعتمداری به وزارت رفاه می‌رود و تا دیشب گفته می‌شد، رضا رحمانی به وزارت‌خانه معرفی خواهد شد؛ اما از دیشب به بعد نام ویسه مطرح شده است. به نظر من، شاید هیچ یک از این اتفاقات رخ ندهد و سرانجام نام فرد دیگری از جیب آقای روحانی بیرون آید و به سمت وزیر صنعت معرفی شود.
آنچه مسلم است این که با این روش کار دولت، فقط در حال وقت تلف کردن هستیم و هر روز که می‌گذرد، فشار اقتصادی بر مردم بیشتر می‌شود و مردم در حال تاوان دادن به ندانم‌کاری‌های مسئولان هستند.


ایندیپندنت: وضع بودجه عمومی انگلیس وخیم‌تر از اوگانداست(خبر ویژه)
وضع بودجه بخش عمومی انگلیس در میان وخیم‌ترین شرایط بودجه‌ای کشورها و حتی بدتر از اوگانداست.

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۳



به گزارش روزنامه ایندیپندنت، بررسی‌های جدید حاکی است وضع بودجه بخش عمومی انگلیس در میان وخیم‌ترین شرایط موجود در میان کشورهای جهان است به گونه‌ای که این کشور حتی از کشورهایی نظیر گامبیا، اوگاندا و کنیا نیز عقب‌تر است.
اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول دریافتند که از زمان بحران مالی سال 2008 بیش از یک هزار میلیارد پوند از ثروت خالص بخش عمومی انگلیس کاسته شده است که ارائه کمک مالی به بانک‌های ورشکسته و نیز افزایش بدهی‌های صندوق‌های بازنشستگی دلیل اصلی آن به شمار می‌رود.
صندوق بین‌المللی پول با مطالعه دارایی‌ها و بدهی‌های 31 کشور به این نتیجه رسید که وضعیت همه کشورها به جز پرتغال در این میان از انگلیس بهتر است. این نتیجه‌گیری تعجب‌آور حاصل استفاده از رویکردی متفاوت نسبت به بخش مالی دولتی است که با رویکرد مورد نظر دولت انگلیس تفاوت دارد.
در رویکرد صندوق بین‌المللی پول به جای بررسی بدهی‌ها و کسری هر کشور- یعنی درآمدهای دولت منهای هزینه‌کردها- به سود دارایی‌هایی از قبیل شرکت‌های تحت مالکیت دولتی و نیز منابع طبیعی آن کشور نگاه می‌شود. این آمار شباهت بیشتری به ترازنامه شرکت‌ها دارد.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد طرح نجات مالی بانک‌ها یک فاکتور مهم در پایین آمدن رتبه انگلیس بوده است. این مطالعه نشان می‌دهد انگلیس همچنین یکی از بزرگترین بدهکاری‌های صندوق‌های مستمری‌بگیری را دارد.
با استفاده ازشیوه ترازنامه برای سنجش منابع مالی بخش عمومی، کشورهایی نظیر گامبیا، اوگاندا و کنیا نیز بالاتر از انگلیس قرار می‌گیرند زیرا با اینکه دارایی‌ها و بدهی‌های این کشورها کمتر از انگلیس است ولی ثروت خالص آنها نسبت به تولید ناخالص داخلی‌شان، بالاتر از انگلیس است.


عطریانفر: روحانی نگذاشته است دولت برنامه اقتصادی مدون داشته باشد(خبر ویژه)
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران می‌گوید: دولت در حوزه اقتصادی، برنامه مدونی ندارد و سازمان برنامه و بودجه نیز به مسئولیت خود عمل نمی‌کند.

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۷ - ۲۱:۵۳



محمد عطریانفر در سرمقاله روزنامه سازندگی نوشت: در بحث اصلاح کلان مشکلات اقتصادی باید بپذیریم با تغییر چند مدیر امیدی نیست که اتفاق مهمی بیافتد.
به نظر من در شرایط فعلی حوزه اقتصادی دولت برنامه مدونی ندارد، دولت در شرایط تحریمی، باید با دقت و بدون خطا برنامه‌ای برای مواجهه استراتژیک در برابر کاهش فروش نفت و افزایش سرسام‌آور نقدینگی تنظیم کند.
آقای رئیس‌جمهور مدعی است مسئولیت‌های سازمان برنامه و بودجه برعهده او است، پس هر کسی وارد این ارگان شود باید به منویات رئیس‌جمهور عمل کند، اما اقتصاددانان می‌گویند ضمن احترامی که برای مسئولیت مستقیم رئیس‌جمهور در سازمان برنامه قائلیم، باید اجازه دهیم برنامه‌ها، تعیین کننده امور باشند و روال به گونه‌ای پیش نرود که شخص رئیس‌جمهور به هر دلیلی دخالت‌های غیر برنامه‌ای انجام دهد.
بیانیه کارگزاران طی 15 بند راهکارها، ایرادات و ضرورت اصلاحات را به آقای روحانی اعلام کرده و گفته که تیم اقتصادی باید یکپارچگی خود را به دست آورده تا امید به مردم بازگردد، رئیس‌جمهور باید از تجربه گذشتگان خوب استفاده کند.
مسئولان ارشد باید بپذیرند بحران اقتصادی و معیشتی به طور جد وجود دارد.
عطریانفر مدعی شده اگر شورای نگهبان دست افراد را باز می‌گذاشت، اصلاح‌طلبان از شخص دیگری غیر از روحانی حمایت می‌کردند.

دولت هر جا که کم می‌آورد به کیهان حمله می‌کند و آن را مقصر اصلی معرفی می‌کند چه بسا گرانی و افسار رها شده دلار را هم به گردن کیهان بیندازد! ولی این حاشیه‌سازی‌ها به جای اینکه حواس مردم را از حقایق پرت کند آنان را نسبت به دولتمردان بدبین می‌کند.


اکثر گزارش‌های کیهان به خصوص گزارش‌های تحلیلی کیهان به صورت میدانی انجام می‌گیرد و مردم محور اصلی این گزارش‌ها هستند یا بهتر است بگوییم خود مردم تهیه‌کننده این گزارش‌ها هستند. چرا دولت نمی‌خواهد صدای مردم را در یک رسانه انقلابی و مردمی بشنود؟!


از صمیم دل به آقای شریعتمداری مدیر مسئول محترم کیهان سلام می‌فرستم و عرض می‌کنم شکایت دولت از شما جای تعجب ندارد. اگر غیر از این بود جای تعجب داشت. روشنگری‌های این روزنامه می‌تواند خواب‌آلودگی را از چشمان تحقیرپذیران دور کند. ولی متاسفانه خود آنها نمی‌خواهند.


معاون اول رئیس‌جمهور گفته، هر کس خیانت کرده باید مهر خیانت بر پیشانی او زد! باید گفت پس چرا رئیس بانک مرکزی سابق که حکم انفصال او صادر و در شرف بازداشت قرار داشت، توسط دولت مجددا به کار گرفته شد؟! پس لطفا این کار را از دولت شروع کنید!


دیوان محاسبات وقتی اعلام کرد آقای سیف به همراه 2 مدیر دیگر در بانک مرکزی باید از خدمت منفصل شوند و این موضوع را رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و برخی نمایندگان مطلع بودند، واقعا چرا اجازه دادند به فعالیت ادامه دهد پس از آن نیز اقدام رئیس‌جمهور در معرفی آقای سیف به عنوان مشاور اقتصادی دولت دهن‌کجی به دیوان محاسبات و ملت بوده است.


سیف، ربیعی، طیب‌نیا، نعمت‌زاده، آخوندی، شریعتمداری (صنعت و معدن) و... پس از پنج سال که اوضاع کشور را در حوزه خود به لبه پرتگاه بردند یکی یکی کنار می‌روند! یعنی همه کسانی که قرار بود با رأی آوردن میرحسین موسوی مدیر و وزیر شوند آمدند و نقش خود را ایفا کردند و رفتند و خواهند رفت؟! ولی خدا نگذرد از کسانی که تعمدا به ملت خیانت کردند؟!


اگر در کشور ما دولتمردان واقعا مدیر بودند قیمت دلار به 18 هزار تومان افزایش پیدا نمی‌کرد و قیمت اجناس چند برابر نمی‌شد. مدیر نیستند که هر کس هر کاری می‌خواهد انجام می‌دهد.


اتحادیه اروپا قبل از اینکه به فکر گشایش دفتر در ایران باشد باید ابتدا تروریست‌های منافق قاتل 17 هزار شهید ایرانی را از کشورهای اروپایی بیرون بریزد. علاوه بر این دیپلمات ما را که در آلمان به اتهام دروغین بمب‌گذاری در اجتماع منافقین جنایتکار بازداشت کرده آزاد کند و سپس از کشورمان عذرخواهی کند. بعد موضوعات دیگری هم هست که باید جواب بدهد.


رسانه ملی به جای اینکه حامی ملت باشد این روزها در قامت سخنگوی دولت ظاهر می‌شود تا کی قرار است صدای ملت حتی در رسانه ملی سانسور شود؟!


برجام، پالرمو، FATF و CFT کارکردی مهلک‌تر از تحریم دارد. پریشان می‌شوم وقتی به یادم می‌آید که همه این خودتحریمی‌ها در مجلس ایران اسلامی تصویب شده است نه سنا یا کنگره آمریکا!


یک مدیر چقدر باید در مقابل آمریکا واداده باشد که بدون دادن تضمین برای حل مشکلات کشور به راحتی از استقلال عمل خود چشم پوشی کند با این خیال خام که بهانه را از دست دشمن بگیرد آن هم دشمنی که هر چیزی را می‌تواند بهانه قرار بدهد و دوباره امتیاز بگیرد.


آقای ظریف گفته با تصویب FATF، بهانه از دست آمریکا گرفته می‌شود! در واقع این نوع سخن‌گفتن، یعنی گرا دادن به دشمن تا بهانه‌های دیگری بگیرد! آیا این غیر از وادادگی سیاسی، نام دیگری هم دارد؟!


آقای لاریجانی! بحران رو به پایان سوریه یک معضل نیست، معضل واقعی و زخم بر قلب ملت، بعضی مصوبه‌های خفت بار نمایندگانی است که برجام و FATF و CFT را بر ملت تحمیل می‌کنند! به خدا قسم ملت نمی‌گذرد و زیربار ذلت نمی‌رود؟!


رأی دادن به CFT با گردن شکسته باشد یا نشکسته بوی خیانت می‌دهد. نه‌تنها افتخار نیست، بلکه اگر قصد وطن‌فروشی و خیانت در آن محرز شود، مستوجب مجازات و سپس لعن و نفرین ابدی مردم است.


در مورد برجام همین تبلیغاتی را کردند که در مورد FATF و CFT مرتکب شده‌اند. کار این دولتی‌ها بزک کردن خصمانه‌ترین اقدامات علیه ملت شریف ایران شده که اینکه وانمود کنند گره‌گشای اقتصاد و معیشت کنار آمدن با دشمنان غربی است! حال چند بار باید مردم هزینه این بزک کردن تصمیمات دشمن را بپردازند خدا می‌داند.


عوامل استکبار در داخل بابت تصویب لوایح چهارگانه FATF خوشحال نباشند با چنگ و دندان هم که شده پرچم مقاومت را بالا نگه می‌داریم و از همه مظلومین عالم دفاع خواهیم کرد.


استدلال بی‌مبنای آقای ظریف در پذیرش CFT (عقب‌نشینی برای گرفتن بهانه از دست آمریکا) تا کجا ادامه خواهد داشت؟ چند روز دیگر آمریکایی‌ها آزادشدن همجنس‌بازی در ایران را طلب خواهند کرد تکلیف چیست؟ کما اینکه همین اکنون کمیسر حقوق بشر خواستار آن شده است.


یکی از به اصطلاح هنرمندان گفته، حاضرم سر به تن 80 میلیون ملت نباشد ولی خم به ابروی فرزندم نیاید! به این آقا که از فعالین فتنه 88 و از سینه‌چاکان ستادهای بنفش سال‌های 92 و 96 بود باید گفت، کاش اندکی از ایثار خانواده رزمندگانی را که در خط مقدم جبهه مقاومت حضور دارند درک می‌کردید. کاش حداقل به حرف خودتان پایبند می‌ماندید که شعار می‌دادید جانم فدای ایران!


مردم ایران و عراق از جان و دل برای امام حسین(ع) و زائرین آن حضرت مایه گذاشته و می‌گذارند ولی دولت ایران در این بین کاسبی راه انداخته و با سوء استفاده از این فرصت مبلغ 50 هزار تومان بابت پول بیمه دریافت می‌کند.


دولت تا مرداد ماه امسال به تمام مسافران خارجی تفریحی دلار 4200 تومان پرداخت کرد ولی حاضر نشد به زائرین سفرهای زیارتی دلار به همین نرخ بپردازد. واقعاً دولتمردان با چه چیزی مشکل دارند؟


قیمت بلیط هوایی طبق اظهارات آخوندی به علت افزایش قیمت دلار افزایش یافت پس چرا وقتی قیمت دلار کاهش یافت قیمت بلیط هوایی و بسیاری از قیمت‌های دیگر کاهش نیافت؟!


چرا مسئولان ما با این همه کمک به افغانستان، حقابه هیرمند را از دولت افغانستان نمی‌گیرند تا به خاطر خشکسالی و گردو غبار اینطور مردم سیستان و بلوچستان دچار مشقت نشوند؟!


بازنشسته 64 ساله هستم. با فروش وسایل منزل از جمله خودروی زیرپا در مسکن مهر ابریشم ثبت‌نام کردم. بعد از گذشت چند سال متوجه شدم واحد مسکونی بنده را به غیر واگذار کرده‌اند و تمام مشخصات و مبالغ واریزی بنده از سیستم حذف شده است. به هر کجا مراجعه می‌کنم کسی پاسخگو نیست.