نخستین روز جلسات استماع شفاهی بررسی شکایت ایران علیه مصادره غیرقانونی حدود ۲میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی در آمریکا و نقض متعاقب عهدنامه دوجانبه مودت، صبح امروز (دوشنبه) در کاخ صلح دیوان دادگستری بین المللی واقع در لاهه هلند آغاز شد.
به گزارش شهدای ایران به نقل از ایمنا، پس از بررسی و صدور رای در مورد پرونده درخواست قرار موقت ایران در ارتباط با از سرگیری تحریم های آمریکا و نقض پیمان مودت سال ۱۹۵۵، دیوان بین المللی دادگستری (دیوان لاهه) از امروز به مدت چهار روز جلسات استماع علنی در پرونده تصرف ۲ میلیارد دلار اموال ایران در آمریکا و نقض متعاقب پیمان مودت را در کاخ صلح لاهه هلند برگزار خواهد کرد.
براساس برنامه زمان بندی که در تارنمای مرکز امور حقوق بین المللی ریاست جمهوری منتشر شده، دیوان بینالمللی دادگستری، رکن قضایی ملل متحد، طی اعلامیه مطبوعاتی شماره ۲۸/۲۰۱۸ مورخ ۲۲ ژوئن ۲۰۱۸ ( اول تیر ماه ۱۳۹۷) اعلام نمود جلسه استماع علنی در پرونده برخی از اموال ایران (جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده امریکا) از تاریخ دوشنبه، هشتم تا جمعه دوازدهم اکتبر ۲۰۱۸ (۱۶ الی ۲۰ مهرماه ۱۳۹۷) برگزار خواهد شد.
جلسات امروز به دفاعیات هیأت آمریکایی اختصاص دارد و در دو نوبت صبح (۱۱:۳۰ الی ۱۴:۳۰) و بعد از ظهر (۱۶:۳۰ الی ۱۸:۳۰) تشکیل خواهد شد.
دادگاه لاهه نهاد قضایی وابسته به سازمان ملل است که برای حل و فصل اختلاف های بین المللی تشکیل شده و گرچه آراء آن الزام آور و غیرقابل فرجام خواهی است، اما دیوان قدرت اجرای آنها را نداشته و در موارد نادری برخی کشورها از جمله آمریکا این آراء را نادیده گرفته اند.
جمهوری اسلامی ایران ۲۶ خرداد ۱۳۹۵ در باره اختلاف مربوط به تخلفات دولت آمریکا نسبت به پیمان مودت روابط اقتصادی و حقوق کنسولی میان ایران وآمریکا دادخواستی را در دفتر دیوان بینالمللی دادگستری ثبت کرد که در بخشی از آن آمده است: ایالات متحده با این موضع که ایران حامی تروریسم است (موضعی که ایران آن را قویاً رد میکند) شماری اقدامات اجرایی و قانونگذاری اتخاد کرده است که اثر عملی آنها تاثیر بر منافع و داراییهای ایران و موسسات ایرانی از جمله بانک مرکزی ایران و برخلاف پیمان مودت و از طریق اجرای رسیدگی هایی قضایی علیه ایران است.
بر اساس بند۲ماده ۲۱'عهدنامه مودت و روابط اقتصادی وحقوق کنسولی بین دول متحده آمریکا وایران'، 'هر اختلافی بین طرفین معظمین متعاهدین در مورد تفسیر یا اجرای عهدنامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت بخش فیصله نیابد به دیوان دادگستری بین المللی ارجاع خواهد شد مگر اینکه طرفین معظمین متعاهدین موافقت کنند که اختلاف به وسائل صلح جویانه دیگری حل شود.'
*ایرنا