به گزارش شهدای ایران به نقل از فارس، پارلمان عراق شامگاه سهشنبه موفق شد بعد از دو دور رأیگیری برای انتخاب رئیس جمهوری این کشور، «بَرهَم صالح» را به این سمت انتخاب کرد.
صالح با نام کامل «برهم احمد صالح» که نامزد حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق است، در سال ۱۹۶۰ در شهر «سلیمانیه» عراق متولد شد.
او پیش از آنکه به عنوان رئیس جمهور عراق بعد از «فؤاد معصوم» انتخاب شود، دو بار به عنوان نخست وزیر منطقه کردستان عراق انتخاب شده بود.
برهم صالح دارای مدرک لیسانس از دانشگاه «کاردیف» انگلستان در رشته مهندس شهرسازی در سال ۱۹۸۳ است. او مدرک دکترای خود را در رشته آمار و برنامهنویسی کامپیوتر در سال ۱۹۸۸ از دانشگاه لیورپول انگلیس گرفته است.
رئیس جمهوری عراق پیشتر برای مدتی به عنوان مهندس مشاور در یکی از شرکتهای استشاری انگلستان مشغول به کار شده بود.
او در سال ۱۹۷۶ به صورت مخفیانه به حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق پیوست و مسئول دفتر روابط خارجی این حزب در لندن، پایتخت انگلیس شد.
صالح در سال ۱۹۹۲ به عنوان عضوی در شورای رهبری حزب اتحادیه میهنی کردستان انتخاب و مکلف به مدیریت دفتر این حزب در آمریکا شد. او همچنین نمایندگی اولین حکومت منطقه کردستان عراق در آمریکا را در سابقه خود دارد.
برهم صالح از سال ۲۰۰۱ تا نیمه ۲۰۰۴ نخست وزیر منطقه کردستان عراق بود و بعد از سقوط رژیم بعثی صدام منصب معاون شورای وزیران دولت موقت عراق در سال ۲۰۰۴ را برعهده گرفت.
او بعد از این سمت، مدتی وزیر برنامهریزی در دولت انتقالی عراق در سال ۲۰۰۵ شد و در سال ۲۰۰۶ بار دیگر معاون رئیس شورای وزیران عراق انتخاب شد.
صالح در انتخابات پارلمانی منطقه کردستان عراق در سال ۲۰۰۹ توانست به عنوان رئیس «لیست کردستان» راهی پارلمان این منطقه شود و از سوی نمایندگان این پارلمان به مکلف به تشکیل کابینه ششم منطقه کردستان عراق شد و تا سال ۲۰۱۱ نخست وزیر این منطق بود.
رئیس جمهور جدید عراق سال ۲۰۱۴ به همراه «فؤاد معصوم» برای تصدی ریاست جمهوری این کشور نامزد شد ولی نتوانست موافقت احزاب و گروههای سیاسی کرد را به دست بیاورد.
او مهر ۱۳۹۶ رسما از اتحادیه میهنی کردستان عراق جدا شد و «ائتلاف برای عدالت و دموکراسی» را تشکیل داد. این ائتلاف در انتخابات پارلمانی عراق توانست دو کرسی را از آن خود کند.
یکی از دلایلی که احتمال موفقیت برهم صالح برای تصدی ریاست جمهوری را بیشتر کرد، مواضع او و حزب اتحادیه میهنی کردستان در قبال همهپرسی جدایی کردستان عراق در سال گذشته بود. او و حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق این همهپرسی را که در سوم مهر ماه سال گذشته بر خلاف قانون اسای عراق برگزار شد، غیر قانونی اعلام کردند.