مدیر مؤسسه پژوهش‌های کاربردی تبلیغی راه اهل بیت(ع) با اشاره به برتری حکم ولی فقیه بر سایر مجتهدان در برخورد با احتکار اظهار کرد: محتکران در روایات بسیاری مذمت شدهاند؛ در روایتی از نبی گرامی اسلام(ص) آمده است: «هر کس طعامی و کالایی را بخرد و چهل روز برای ایجاد گرانی نگه دارد و بعد به قیمت بالاتر بفروشد و درآمد آن را هم در راه خدا صدقه بدهد کفاره احتکار خود را نداده است».
به گزارش شهدای ایران، حجت‌الاسلام والمسلمین صادق زینی، مدیر مؤسسه پژوهش‌های کاربردی تبلیغی راه اهل بیت(ع) که کتابی با عنوان «درسنامه احکام بازار» را به رشته تحریر درآورده، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره احکام فقهی مرتبط با احتکار پرداخت و اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در اقتصاد ما وجود دارد موضوع احتکار است. خداوند متعال در قرآن کریم، کار تجارت را به عنوان فضل خود مطرح کرده است. در سوره مبارکه جمعه آمده است: «فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ؛ و چون نماز گزارده شد در روى زمين پراكنده گرديد و فضل خدا را جويا شويد و خدا را بسيار ياد كنيد باشد كه شما رستگار گرديد». (الجمعه/ ۱۰).
وی ادامه داد: اگر انسان‌ها به یاد خداوند نباشند قطعا دچار گمراهی میشوند و انسانی که منهای خداوند و قیامت باشد قطعا به جانور خطرناکی تبدیل میشود و آزمند خواهد شد و فطرت پاک خود را که باید از رهنمودهای عقل پیروی کند زیر پا میگذارد؛ در نتیجه، این رابطه طبیعی که بین عقل و فطرت وجود دارد و خداوند هم به وی عنایت کرده است از میان خواهد رفت و باعث انحراف در بازرگانی، کسب و کار و تجارت خواهد شد.
وی ادامه داد: اگر انسان‌ها به یاد خداوند نباشند قطعا دچار گمراهی میشوند و انسانی که منهای خداوند و قیامت باشد قطعا به جانور خطرناکی تبدیل میشود و آزمند خواهد شد و فطرت پاک خود را که باید از رهنمودهای عقل پیروی کند زیر پا میگذارد؛ در نتیجه، این رابطه طبیعی که بین عقل و فطرت وجود دارد و خداوند هم به وی عنایت کرده است از میان خواهد رفت و باعث انحراف در بازرگانی، کسب و کار و تجارت خواهد شد.
زینی افزود: احتکار همواره وجود داشته و الان مد نشده است. بعد از انقلاب اسلامی هم وجود داشته و اکنون هم در برخی از اقلام وجود دارد. احتکار در لغت به معنای انبار کردن مواد غذایی به امید افزایش قیمت است اما در اصطلاح فقها، عبارت از نگهداری چند قلم کالا همانند گندم، جو ، کشمش، روغن نباتی و..... است و اینکه از فروش آنها خودداری شود تا قیمت آنها افزایش پیدا کرده و درآمدی از این طریق حاصل شود.
مدیر مؤسسه پژوهش‌های کاربردی تبلیغی راه اهل بیت(ع) عنوان کرد: محتکران در روایات بسیاری مذمت شدهاند. در روایتی از نبی گرامی اسلام آمده است: «هر کس طعامی و کالایی را بخرد و چهل روز برای ایجاد گرانی نگه دارد و بعد به قیمت بالاتر بفروشد و درآمد آن را هم در راه خدا صدقه بدهد کفاره احتکار خود را نداده است». بنابراین اگر کسی این کار زشت و ناپسند را انجام دهد و تمام آنچه را در این راه به دست آورده صدقه بدهد باعث پوشاندن آن گناه نمیشود.
این پژوهشگر بازار اسلامی تأکید کرد: در جای دیگری از پیامبر اسلام نقل شده که فرمودهاند: « الجالب مرزوق و المحتکر ملعون» یعنی تهیه کننده نیازهای مردم از لطف خداوند بهره‌مند است و کسانی‌که از راه تجارت و بازرگانی نیازهای مردم را تهیه و به قیمت عادلانه در اختیار آنان قرار میدهند از رحمت خداوند برخوردار هستند و محتکران ملعون هستند.
وی عنوان کرد: نکته دیگری که باید اشاره شود این است که وقتی کتاب «درسنامه احکام بازار» چاپ شد، شخصی که ادعای انقلابی بودن هم داشت، معتقد بود بحث احتکار را از این کتاب حذف کنید اما بنده عرض کردم مسائل مرتبط با احتکار از اختیارات ولی فقیه و حاکم شرع است که حکومت در دست اوست. تفاوت فتوا و وجود مراجع متعدد در مسائل عبادی که قطعا باعث مشکل در جامعه نمیشود اما در موارد حکومتی اگر دوگانگی آراء یا دوگانگی فتوا یا تعارض بین مرجع تقلید و حاکم شرع یعنی ولی فقیه به وجود بیاید وظیفه مردم اطاعت از حاکم شرع است؛ یعنی نفوذ فتوا و حکم حاکم شرع، خط قرمز است.
مدیر مؤسسه پژوهش‌های کاربردی تبلیغی راه اهل بیت(ع) اظهار کرد: لذا در این کتاب اشاره کردهایم که به دلیل جدا بودن حوزه نفوذ فتوا و حکم، معمولا بین آنها تعارضی پیش نمی‌آید و گاهی ممکن است فتوای مرجع تقلید و حکم ولی فقیه خلاف یکدیگر باشد که در این صورت حکم ولی فقیه، مقدم است و مخالفت با آن حرام است؛ همانند آنکه مجتهدی فتوا دهد احتکار در غیرطعام اشکال ندارد اما ولی فقیه، با توجه به مشکلات اقتصادی جامعه حکم کند که احتکار هر گونه کالای مورد نیاز جامعه حرام است.
وی تصریح کرد: در اینجا دستور ولی فقیه اجراء میشود و بر مقلدان آن مرجعی که احتکار کالایی غیر از کالای طعامی را حرام نکرده است هم واجب است که از ولی فقیه و حاکم اسلامی تبعیت کنند. در کتاب «عروه الوثقی» هم آمده است که نقض حکم حاکم جامع الشرایط، حتی برای دیگر مجتهدان جایز نیست؛ مگر در جایی که اشتباهش روشن باشد.
این پژوهشگر بازار اسلامی تصریح کرد: حضرت آیت‌الله العظمی شیخ محمدحسن نجفی، صاحب کتاب «جواهر الکلام» در جلد ۲۲ این کتاب صفحه ۴۸۷ در بحث احتکار اشاره کرده است که اگر محتکر، خود مجتهد باشد، مجتهد حاکم میتواند او را به فروش کالای احتکار شده یا فروش به قیمت معینی وادار کند؛ هرچند حاکم نسبت به مجتهد محتکر از نظر علمی پائین‌تر باشد.
زینی یادآور شد: مطالبی که بیان شد نشان میدهد افرادی که معتقدند احکام احتکار باید از این کتاب حذف شود به اختیارات ولی فقیه آشنایی ندارند؛ چراکه ولی فقیه آنقدر حاکمیت دارد و حرف وی باید در جامعه علما و مجتهدین خریدار داشته باشد و حکمش جامع است که حتی اگر مجتهدی کالایی غیر از کالای طعامی را احتکار کند، ولی فقیه به حَسَب نیاز جامعه میتواند وی را وادار کند که کالای خود را وارد بازار کند و در اختیار همگان قرار دهد.
مدیر مؤسسه پژوهش‌های کاربردی تبلیغی راه اهل بیت(ع) به روایتی از پیامبر اسلام(ص) اشاره کرد و گفت: روایت بسیار زیبایی دیگری در مورد احتکار داریم. پیامبر گرامی اسلام(ص) در جایی فرموده است: « الجالب الی سوقنا کالمجاهد فی سبیل الله و المحتکر فی سوقنا کالملحد فی کتاب الله؛ یعنی واردکننده جنس به بازار اسلامی مانند مجاهد در راه خدا و محتکر در بازار اسلامی همانند ملحد و کافر نسبت به کتاب خدا است». بنابراین در روایات، اینقدر در مورد احتکار مذمت شده است.
وی به بخشی از فتاوای مرتبط با احتکار اشاره کرد و گفت: در این مورد از رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله العظمی خامنهای سؤال کردند که احتکار چه چیزهایی از نظر شرعی حرام است و آیا تعزیر مالی محتکران از نظر جنابعالی جایز است؟ ایشان فرمودند حرمت احتکار بر اساس آنچه در روایات آمده و نظر مشهور هم همان است فقط در غلات چهار گانه و در روغن حیوانی و روغن نباتی است که طبقات مختلف جامعه به آن نیاز دارند اما هنگامی‌که مصلحت عمومی اقتضا کند، حکومت اسلامی حق دارد از احتکار سایر احتیاجات مردم هم جلوگیری کند و اجرای تعزیر مالی بر محتکر، در صورتی‌که حاکم صلاح بداند اشکال ندارد.
برتری حکم ولی فقیه بر سایر مجتهدان در برخورد با احتکار/ روایتی تکان دهنده از پیامبر اسلام(ص) در مورد محتکران
وی ادامه داد: حتی در قانون هم این مطلب پیش بینی شده و در کتاب قانون آمده اگر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی به قصد ضربه زدن به نظام یا به قصد مقابله با آن یا با علم مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، مرتکب یا مرتکبین، محارب و مفسد فی‌الارض شناخته شده و به مجازات اعدام محکوم خواهند شد و در غیر اینصورت به حبس از ۵ تا ۲۰ سال محکوم شده و در هر دو مورد، دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که برخلاف قانون به دست آمده است حکم خواهد کرد.
مدیر مؤسسه پژوهش‌های کاربردی تبلیغی راه اهل بیت(ع) ادامه داد: به هر حال نتیجه میگیریم که احتکار عمل مذمومی است و هرگز عمل پسندیده‌ای نبوده است و حتی در کشورهایی که مسلمان هم نیستند مجازات‌هایی را برای اینگونه موارد دارند.
زینی تأکید کرد: بنده به روایت دیگری از امام صادق(ع) اشاره میکنم که میفرمایند: هر احتکاری که به مردم زیان رساند و نرخها را بالا ببرد، خیر و برکتی در آن نیست. حضرت امیرالمؤمنین(ع) هم در نامه خود به مالک اشتر در زمان حاکمیت مصر نوشتند که بدان که بسیاری از تجار و صاحبان صنعت، در داد و ستد، بیش از اندازه سختگیر هستند و بخل‌ورزی ناپسندی دارند و به منظور سود بیشتر، کالا را احتکار می‌کنند و به دلخواه، نرخ گران میبندند و این کار برای توده مردم زیانبار و برای حکمرانان عیب و ننگ است؛ بنابراین از احتکار جلوگیری کن؛ چراکه حضرت رسول خدا(ص) هم آن را منع فرمودهاند.
وی گفت: در روایتی دیگر از امام صادق(ع) آمده است که در ایامی در مدینه گندم نایاب شد، در این میان افرادی بودند که باید گندم را روزانه تهیه میکردند که دچار مشکل شدند، حضرت امام صادق(ع) وکیل خود را که کار اقتصادی منزل را انجام میدادند صدا زدند و فرمودند چه مقدار گندم و مواد غذایی در خانه داریم، ایشان گفتند که به اندازه چند ماه داریم، حضرت امام صادق(ع) فرمودند تمام آن را در بازار عرضه کنید و به قیمت عادلانه و ارزان بفروشید تا افراد معمولی هم بتوانند بخرند و بعد از آن به صورت روزانه گندم خریداری کنید و با جو قاطی کنید تا نان ما اینگونه تهیه شود.
مدیر مؤسسه پژوهش‌های کاربردی تبلیغی راه اهل بیت(ع) در پایان تأکید کرد: قطعا برای حاکمان جامعه اسلامی عیب است که کالا در آن جامعه به قیمت گران فروخته شود و مردم مستضعف نتوانند کالای مورد نیاز خود را تهیه کنند.
مدیر مؤسسه پژوهش‌های کاربردی تبلیغی راه اهل بیت(ع) عنوان کرد: محتکران در روایات بسیاری مذمت شدهاند. در روایتی از نبی گرامی اسلام آمده است: «هر کس طعامی و کالایی را بخرد و چهل روز برای ایجاد گرانی نگه دارد و بعد به قیمت بالاتر بفروشد و درآمد آن را هم در راه خدا صدقه بدهد کفاره احتکار خود را نداده است». بنابراین اگر کسی این کار زشت و ناپسند را انجام دهد و تمام آنچه را در این راه به دست آورده صدقه بدهد باعث پوشاندن آن گناه نمیشود.
این پژوهشگر بازار اسلامی تأکید کرد: در جای دیگری از پیامبر اسلام نقل شده که فرمودهاند: « الجالب مرزوق و المحتکر ملعون» یعنی تهیه کننده نیازهای مردم از لطف خداوند بهره‌مند است و کسانی‌که از راه تجارت و بازرگانی نیازهای مردم را تهیه و به قیمت عادلانه در اختیار آنان قرار میدهند از رحمت خداوند برخوردار هستند و محتکران ملعون هستند.
وی عنوان کرد: نکته دیگری که باید اشاره شود این است که وقتی کتاب «درسنامه احکام بازار» چاپ شد، شخصی که ادعای انقلابی بودن هم داشت، معتقد بود بحث احتکار را از این کتاب حذف کنید اما بنده عرض کردم مسائل مرتبط با احتکار از اختیارات ولی فقیه و حاکم شرع است که حکومت در دست اوست. تفاوت فتوا و وجود مراجع متعدد در مسائل عبادی که قطعا باعث مشکل در جامعه نمیشود اما در موارد حکومتی اگر دوگانگی آراء یا دوگانگی فتوا یا تعارض بین مرجع تقلید و حاکم شرع یعنی ولی فقیه به وجود بیاید وظیفه مردم اطاعت از حاکم شرع است؛ یعنی نفوذ فتوا و حکم حاکم شرع، خط قرمز است.
مدیر مؤسسه پژوهش‌های کاربردی تبلیغی راه اهل بیت(ع) اظهار کرد: لذا در این کتاب اشاره کردهایم که به دلیل جدا بودن حوزه نفوذ فتوا و حکم، معمولا بین آنها تعارضی پیش نمی‌آید و گاهی ممکن است فتوای مرجع تقلید و حکم ولی فقیه خلاف یکدیگر باشد که در این صورت حکم ولی فقیه، مقدم است و مخالفت با آن حرام است؛ همانند آنکه مجتهدی فتوا دهد احتکار در غیرطعام اشکال ندارد اما ولی فقیه، با توجه به مشکلات اقتصادی جامعه حکم کند که احتکار هر گونه کالای مورد نیاز جامعه حرام است.
وی تصریح کرد: در اینجا دستور ولی فقیه اجراء میشود و بر مقلدان آن مرجعی که احتکار کالایی غیر از کالای طعامی را حرام نکرده است هم واجب است که از ولی فقیه و حاکم اسلامی تبعیت کنند. در کتاب «عروه الوثقی» هم آمده است که نقض حکم حاکم جامع الشرایط، حتی برای دیگر مجتهدان جایز نیست؛ مگر در جایی که اشتباهش روشن باشد.
این پژوهشگر بازار اسلامی تصریح کرد: حضرت آیت‌الله العظمی شیخ محمدحسن نجفی، صاحب کتاب «جواهر الکلام» در جلد ۲۲ این کتاب صفحه ۴۸۷ در بحث احتکار اشاره کرده است که اگر محتکر، خود مجتهد باشد، مجتهد حاکم میتواند او را به فروش کالای احتکار شده یا فروش به قیمت معینی وادار کند؛ هرچند حاکم نسبت به مجتهد محتکر از نظر علمی پائین‌تر باشد.
زینی یادآور شد: مطالبی که بیان شد نشان میدهد افرادی که معتقدند احکام احتکار باید از این کتاب حذف شود به اختیارات ولی فقیه آشنایی ندارند؛ چراکه ولی فقیه آنقدر حاکمیت دارد و حرف وی باید در جامعه علما و مجتهدین خریدار داشته باشد و حکمش جامع است که حتی اگر مجتهدی کالایی غیر از کالای طعامی را احتکار کند، ولی فقیه به حَسَب نیاز جامعه میتواند وی را وادار کند که کالای خود را وارد بازار کند و در اختیار همگان قرار دهد.
مدیر مؤسسه پژوهش‌های کاربردی تبلیغی راه اهل بیت(ع) به روایتی از پیامبر اسلام(ص) اشاره کرد و گفت: روایت بسیار زیبایی دیگری در مورد احتکار داریم. پیامبر گرامی اسلام(ص) در جایی فرموده است: « الجالب الی سوقنا کالمجاهد فی سبیل الله و المحتکر فی سوقنا کالملحد فی کتاب الله؛ یعنی واردکننده جنس به بازار اسلامی مانند مجاهد در راه خدا و محتکر در بازار اسلامی همانند ملحد و کافر نسبت به کتاب خدا است». بنابراین در روایات، اینقدر در مورد احتکار مذمت شده است.
وی به بخشی از فتاوای مرتبط با احتکار اشاره کرد و گفت: در این مورد از رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله العظمی خامنهای سؤال کردند که احتکار چه چیزهایی از نظر شرعی حرام است و آیا تعزیر مالی محتکران از نظر جنابعالی جایز است؟ ایشان فرمودند حرمت احتکار بر اساس آنچه در روایات آمده و نظر مشهور هم همان است فقط در غلات چهار گانه و در روغن حیوانی و روغن نباتی است که طبقات مختلف جامعه به آن نیاز دارند اما هنگامی‌که مصلحت عمومی اقتضا کند، حکومت اسلامی حق دارد از احتکار سایر احتیاجات مردم هم جلوگیری کند و اجرای تعزیر مالی بر محتکر، در صورتی‌که حاکم صلاح بداند اشکال ندارد.
برتری حکم ولی فقیه بر سایر مجتهدان در برخورد با احتکار/ روایتی تکان دهنده از پیامبر اسلام(ص) در مورد محتکران
وی ادامه داد: حتی در قانون هم این مطلب پیش بینی شده و در کتاب قانون آمده اگر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی به قصد ضربه زدن به نظام یا به قصد مقابله با آن یا با علم مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، مرتکب یا مرتکبین، محارب و مفسد فی‌الارض شناخته شده و به مجازات اعدام محکوم خواهند شد و در غیر اینصورت به حبس از ۵ تا ۲۰ سال محکوم شده و در هر دو مورد، دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که برخلاف قانون به دست آمده است حکم خواهد کرد.
مدیر مؤسسه پژوهش‌های کاربردی تبلیغی راه اهل بیت(ع) ادامه داد: به هر حال نتیجه میگیریم که احتکار عمل مذمومی است و هرگز عمل پسندیده‌ای نبوده است و حتی در کشورهایی که مسلمان هم نیستند مجازات‌هایی را برای اینگونه موارد دارند.
زینی تأکید کرد: بنده به روایت دیگری از امام صادق(ع) اشاره میکنم که میفرمایند: هر احتکاری که به مردم زیان رساند و نرخها را بالا ببرد، خیر و برکتی در آن نیست. حضرت امیرالمؤمنین(ع) هم در نامه خود به مالک اشتر در زمان حاکمیت مصر نوشتند که بدان که بسیاری از تجار و صاحبان صنعت، در داد و ستد، بیش از اندازه سختگیر هستند و بخل‌ورزی ناپسندی دارند و به منظور سود بیشتر، کالا را احتکار می‌کنند و به دلخواه، نرخ گران میبندند و این کار برای توده مردم زیانبار و برای حکمرانان عیب و ننگ است؛ بنابراین از احتکار جلوگیری کن؛ چراکه حضرت رسول خدا(ص) هم آن را منع فرمودهاند.
وی گفت: در روایتی دیگر از امام صادق(ع) آمده است که در ایامی در مدینه گندم نایاب شد، در این میان افرادی بودند که باید گندم را روزانه تهیه میکردند که دچار مشکل شدند، حضرت امام صادق(ع) وکیل خود را که کار اقتصادی منزل را انجام میدادند صدا زدند و فرمودند چه مقدار گندم و مواد غذایی در خانه داریم، ایشان گفتند که به اندازه چند ماه داریم، حضرت امام صادق(ع) فرمودند تمام آن را در بازار عرضه کنید و به قیمت عادلانه و ارزان بفروشید تا افراد معمولی هم بتوانند بخرند و بعد از آن به صورت روزانه گندم خریداری کنید و با جو قاطی کنید تا نان ما اینگونه تهیه شود.
مدیر مؤسسه پژوهش‌های کاربردی تبلیغی راه اهل بیت(ع) در پایان تأکید کرد: قطعا برای حاکمان جامعه اسلامی عیب است که کالا در آن جامعه به قیمت گران فروخته شود و مردم مستضعف نتوانند کالای مورد نیاز خود را تهیه کنند.
