به گزارش شهدای ایران به نقل از رجانیوز، 1- 10 شهریور 97: قیمت پوشک بچه 34 عددی که در هفته های پیش 50 هزار تومان قیمت داشت نرخ امروز آن در یک سایت خرده  فروشی اینترنتی به 83 هزار تومان رسیده است. 2- 14 شهریور 97: موسی فرزانیان، رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندسی: تا به امروز لوازم التحریر 60 درصد افزایش قیمت داشته است که این روند صعودی ادامه خواهد داشت. 3- 6 شهریور 97: محمد طحان‌پور رییس اتحادیه لوازم خانگی از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری شاهد افزایش ۵۰ درصدی قیمت لوازم خانگی بوده ایم.

 
به گزارش رجانیوز، این موارد تنها بخش کوچکی از گرانی های چند ماه اخیر کالاهای اساسی و مصرفی مردم در کشور است. روزی نیست که خبر گران شدن خودروهای داخلی منتشر نشود. به قطع یقین می توان گفت غالب اقلام و کالاهای مصرفی مردم و تولید کنندگان بیش از 50 درصد رشد قیمت را در چند ماه اخیر تجربه کرده است. افزایش قیمتی که انتظار می رفت بنا به اظهارات مقامات اقتصادی کشور، علی الخصوص رئیس جدید بانک مرکزی، پس از اجرایی شدن بسته جدید ارزی، روند آن متوقف شود ولی نه تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه شاهد شتاب گرفتن دوباره قیمت ها پس از یک وقفه یک هفته ای ( که دلیل آن را می توان ناشی از انتظارات مردم از بسته جدید ارزی دانست) بوده ایم. البته افزایش مجدد نرخ ارز در بازار را نیز می بایست به این جملات اضافه کنیم، بطوریکه نرخ دلار پس از اجرایی شدن بسته جدید ارزی، بیش از 3500 تومان گرانتر شد.
 
در بسته قبلی بانک مرکزی که از 20 فروردین اجرایی شده بود، دولت متعهد شده بود تا تمام اقلام مصرفی داخلی را با ارز 4200 تومانی تامین نماید. ورای اشتباهاتی که در حواشی این سیاست ارزی وجود داشته، علی رغم درست بودن این تصمیم، دو عامل موجب شکست این سیاست شد: 1- ناکارآمدی دولت در استفاده از اهرم ها و بازوهای ارزی خود برای تزریق ارز با بازار که عمدتا ناشی از فساد گسترده پتروشیمی ها و صنایع فولادی دولتی بود و عملا شرکت های دولتی ای که عمده ارز صادراتی را در اختیار داشتند، به احتکار دلار پرداختند و موجب ایجاد فاصله عمیق میان ارز دولتی با نرخ بازار آزاد شدند.  2- مفسدینی که دلار 4200 تومانی را از بانک مرکزی دریافت می کردند و با وجود اینکه وثیقه 35 درصدی بابت واردات کالا به بانک عامل ارائه می دادند، از آوردن اجناس خودداری می کردند. فاصله میان نرخ ارز دولتی و بازار آزاد به قدری زیاد بوده که سود فراوانی را در این خصوص برای سو استفاده گران ایجاد نمود.
 
اما با برکناری سیف و آمدن عبدالناصر همتی، بجای اینکه برای پر کردن خلاء های بسته ارزی قبلی چاره اندیشی شود، صورت مساله به طور کامل پاک شد و دولت با شانه خالی کردن از تامین ارز برای بیش از 90 درصد اقلام مصرفی، این وظیفه را به بازار ناقصی به نام بازار ثانویه سپرد تا بر اساس مکانیزم بازار آزاد، نرخ ارز در آن مشخص شود. با اجرایی شدن این بسته، قیمت دلار در بازار ثانویه 8 تا 9 هزار تومان در نوسان بود و عملا قیمت تمام شده کالاها دو برابر شد. همچنین دولت واردکنندگانی را که از قبل اقدام به ثبت سفارش نموده بودند را مجبور به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز قدیم با جدید برای ترخیص کالاهایشان از گمرک نمود.
 
اینکه در کنار دریافت کنندگان واقعی نرخ ارز 4200 تومانی، بخش بزرگی از سو استفاده گران شکل گرفته بود، مساله ای واقعی است، اما آیا راهکار در حذف 4200 تومانی و تحمیل تورم 100 درصد به جامعه بوده است یا اینکه دولت می بایست با اصلاح رویه ها و ایجاد ابزارهای نظارتی قوی، الزام پتروشیمی ها و فولادی ها به عرضه ارز به نرخ مصوب دولت و تغییر افراد و به کار گیری انسان های پاکدست در امور اقتصادی، فساد ناشی از نرخ ارز کنترلی را کاهش می داد؟ وقتی معاون ارزی بانک مرکزی که لیدر سیاست های ارزی کشور محسوب می شود توسط مراجع قضایی دستگیر و روانه زندان می شود، چرا می بایست انتظار داشته باشیم اجرای سیاست درست قیمت ارز کنترلی ( که در زمان بحران اقتصادی الزامی است) به نحو احسن اجرایی شود؟
 
با این اوصاف باید به این سوالات پاسخ داد، آیا جامعه ای که میزان درآمد افراد آن در چند ماه اخیر در بهترین حالت ثابت مانده است، توان مصرف کالاها به نرخ جدید با تورم حداقل 50 درصدی را دارد؟ کدام تولید کننده می تواند ریسک تولید در این شرایط را بپذیرد؟ آیا برای واردکنندگانی که کالاهای خود را با احتساب ارز 4200 تومانی به پشت گمرک های جمهوری اسلامی رسانده اند، واردات کالا به نرخ دو برابر توجیه اقتصادی دارد؟
 
تولیدکنندگانی که بدلیل سیاست های پر غلط اقتصادی دولت در سالیان اخیر به مونتاژکاری کارخانجات چینی تبدیل شده اند، مشخص است که با افزایش چند برابری نرخ ارز، توان تولید (مونتاژ کاری) خود را از دست می دهند و بازار را خالی از عرضه محصولات خود می گذارند. بازاری که در پس ناکارآمدی دولت، به کالاهای خارجی وابسته شده و واردکنندگان کالاهای خارجی در آن جولان می دادند، مسلم است که کشش فروش همان کالاهای خارجی به دو یا چند برابر قیمت قبلی را به مردم ندارد. با کاهش عرضه، فضا برای سو استفاده دلالان برای احتکار کالاها و فروش قطره چکانی به چند برابر قیمت واقعی بوجود می آید.
 
سیاست های اقتصادی دولت روحانی در تمامی 6 سال گذشته، ذبح کننده تولید ایرانی بوده و با ادامه این روند، انتظار داشتن بهبود اوضاع اقتصادی کشور، امری توهمی خواهد بود.