نشست خبری سخنگوی سازمان تعزیرات عصر امروز در اداره تعزیرات حکومتی برگزار شد.
به گزارش شهدای ایران، سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی امروز(چهارشنبه) در جمع خبرنگاران در رابطه با فعالیت های سازمان تعزیرات در سال جاری گفت: در پنج ماهه گذشته فعالیت تعزیرات کشور در خصوص اجرای گشت ها و بررسی پرونده ها در سازمان تعزیرات 192489 پرونده در بخش کالا و خدمات بهداشت و دارو مورد بررسی قرار گرفته است که نشانه رشد 5 درصدی واردات پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی است.
وی در ادامه افزود: 31991 پرونده کالا و خدمات، 4371 پرونده بهداشت، 5435 قاچاق کالا و ارز مورد به دست سازمان تعزیرات حکومتی رسیده و مورد بررسی قرار گرفته است که 195 هزارو 348 پرونده مختومه شده است و متخلفان جمعا به مبلغ 21 هزار میلیارد ریال جریمه نقدی شده اند. بررسی این حجم از پرونده ها نسبت به سال قبل رشد 84 درصدی داشته است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در رابطه با حکم دختر وزیر سابق در پرونده داروها گفت: پرونده مربوطه به این موضوع به دادسرای استان البرز ارسال شد که برای پرونده 5 میلیاردی واردات دارو توسط وی حکم عدم صلاحیت صادر و همچنین حکم معدوم شدن داروهای وارداتی وی صادر شد و پرونده اصلی وی در حال بررسی است.
رایگانی در ادامه افزود: در کل کشور 46 هزار پرونده رسیدگی شده است و کاهش 25 درصدی نسبت به سال قبل را شاهد بودیم. باقی پرونده ها در سازمان تعزیرات حکومتی در حال بررسی است.
سخنگوی سازمان تعزیرات در ادامه گفت: در پنج ماهه نخست امسال میزان 147 میلیارد تومان از پرونده های محکومان به صورت نقدی وصول شده است و 2493 پرونده مهم و ملی در سازمان تشکیل شده است که نسبت به مدت مشابه در سال قبل روند افزایش چشمگیری داشته است. در سال قبل مقدار 1444 پرونده بیشتر به دست ما رسید و بیش از 1000 افزایش پرونده مهم و ملی داشتیم که متخلفان در این رابطه 405 میلیارد تومن جریمه نقدی شده اند.
وی در ادامه افزود: جزئیات پرونده موبایل هایی که افراد متخلف با ارز دولتی به کشور وارد نکردند یا با شناسه جعلی اقدام به وارد موبایل به کشور کرده اند به صورت زیر است: در استان فارس 48 پرونده مختومه شده و متخلفان 20 هزار میلیارد تومن جریمه شدند و 3 پرونده در حال بررسی است؛ در استان سمنان 2 پرونده مختومه شده و 2 پرونده در حال بررسی است و متخلفان 3 میلیون و 605 هزارو 258 یوان چین جریمه شدند و کارت بازرگانی آنها تعلیق شد. در استان قم یک پرونده مختومه و یک رای اعلام برائت گرفت. در استان گلستان 1 پرونده مختومه شد و متخلفان 6 میلیارد و 171 میلیون 176 هزار ریال جریمه و کارت بازرگانیشان تعلیق شد. در استان البرز 2 پرونده مختومه و یک پرونده در حال بررسی است که متخلفان 3میلیون 897هزار یوان چین و 703 میلیون 937 هزار وون کره جریمه نقدی شدند.
رایگانی در رابطه با تعداد کل تماسها ی مردمی با سامانه 135 و اعلام شکایت به سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: تعدادتماس موفق که همگی جواب داده شده اند، حدود 883 هزار تماس بوده که 8183 شکایت در سامانه ثبت اطلاعات شده است و این تماس ها 54هزار و 948 مورد گشت تعزیرات را به دنبال داشته است.
وی در ادامه در رابطه با واردات گوشی تلفن همراه به کشور از طریق سامانه همتا افزود: 19 نفر حدود 50 هزار تلفن همراه را قاچاق و از طریق سامانه همتا به عنوان گوشی مسافری ریجستر کرده اند که مطابق بند ب و ج قانون مجازات، محکوم به جزای نقدی شدند. از این 19 نفر، 14 نفر در تهران حضور دارند و 4 نفرشان حکم قطعی در رابطه با تخلفشان صادر شد که 3916 تلفن را به صورت غیر قانونی وارد کشور کرده بودند و همگی مبلغ 31 میلیارد و 791 میلیون ریال جریمه شدند.
رایگانی در ادامه افزود: مهم‌ترین اهدافی که در سازمان تعزیرات به دنبال آن هستیم، اصلاح قوانین قاچاق کالا و ارز است که در این رابطه بسته پیشنهادی خود را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال کرده‌ایم؛ در حوزه صنفی نیز یک بسته پیشنهادی به کمیسیون اقتصادی مجلس تسلیم شد که امیدواریم این بسته‌ها در بحث گران فروشی و احتکار در صحن علنی مجلس تصویب شوند. یک بسته دیگر نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام تسلیم شد که با حضور نمایندگان مجمع تشخیص، این بسته به رأی گذاشته و تصویب شود.
رایگانی در رابطه با پرونده شرکت‌های واردکننده خودرو گفت: 26 پرونده شرکت وارد کننده خودرو و فروشندگان خودرو در شعبه 56 سازمان تعزیرات بررسی شد که حکم نهایی 11 پرونده مبنی بر عدم انجام تعهد در تحویل خودروها صادر شده و یا 11 پرونده قرائت گرفتند. برای 10 پرونده نیز مبلغ 10 میلیارد تومان حکم جریمه نقدی صادر شد. برای بررسی باقی پروندهها نیز منتظر رأی از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان هستیم.
سخنگوی سازمان تعزیرات کشور در رابطه با بررسی پرونده‌های احتکار گفت: در رابطه با این موضوع پرونده‌های آهن و میلگرد بیشترین حجم از احتکار را داشته و لوازم خانگی، برنج، اقلام خوراکی، قطعات و لوازم یدکی خودرو در رده‌های بعدی پرونده‌های احتکار قرار دارند؛ متخلفان این پرونده ها اقدام به اختفای کالاها کرده و به قصد گران فروشی این کالاها را در انبارهای خود احتکار کرده بودند.
وی همچنین گفت: استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، خراسان، اصفهان، فارس و کرمانشاه، بیشترین پروندهها را در رابطه با احتکار کالا داشتند.
رایگانی در رابطه با موضوع گرانی خودرو گفت: بحث گرانی در رابطه با خودروسازان و تحویل خودروها وجود دارد و سازمان تعزیرات حکومتی با عنوان مرجع مسئول به موضوعات تخلف‌های صورت گرفته در این رابطه ورود خواهند کرد؛ اتحادیه‌ها نیز باید جهت بررسی پروندهها موارد تخلف شده را به سازمان تعزیرات اعلام کنند. در این راستا برخی فروشندگان خودرو که بعضا نمایند‌ه‌های برندهای خارجی نیز بودند با مبالغ 10 میلیارد تومان نیز جریمه شده‌اند.
سخنگوی سازمان تعزیرات با تأکید بر اینکه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌بایست تخلفات را به تعزیرات حکومتی را اعلام کنند، افزود: ما به عنوان مرجع برخورد کننده با تخلفات گزارش شده وظیفه رسیدگی به پروندهها را داریم و تا زمانی که به ما هیچگونه شکایتی اعلام نشود، نمی‌توانیم به مسائل ورود کنیم.
رایگانی در رابطه با عرضه میوه و گرانی آن در بازار، گفت: عرضه میوه در بازارهای کشور باید مدیریت و شفاف شود؛ همکاران من در یک ماه گذشته از ساعات 2 شب الی 5 بامداد در میادین میوه و تره‌بار حضور فعال داشتند و طبق بررسی‌ها مشخص شد که دلایل اصلی گرانی میوه و تره‌بار در بازار وجود واسطه‌ها و دلال‌ها است.
وی افزود: به عنوان مثال میوه گلابی در استان گیلان به مبلغ کیلویی 10 هزار تومان عرضه می‌شود اما همان میوه در همان درجه کیفیت در بین خرده فروشان بین قیمت 27 تا 32 هزار تومان عرضه می‌شود. این اختلاف قیمت در عرضه به دلیل وجود واسطه گران و دست به دست شدن کالا در بازار است.
سخنگوی سازمان تعزیرات در ادامه گفت: مسئولان در جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه‌ها به ما کمک کنند تا متخلفان و دلالان و رابطه گرانی که نمی‌گذارند حق کشاورز ادا شود، از حضور در بازار حذف شوند.
وی در ادامه افزود: ما 36 هزار پرونده را در گشت تعزیرات رسیدگی و بررسی کردیم که 16 هزار پرونده فقط با موضوع عدم درج قیمت که کمترین جریمه را دارد، به ما گزارش شده بود و این نشان از عدم همکاری اتحادیه‌هاست.
رایگانی با اعلام اینکه در جلسه‌ای با معاون اول دادستان تهران، فرماندهان انتظامی و شهرداران شهر و استان تهران مقرر شد توزیع اقلام احتکاری و بحث نظارتی با جدیت انجام شود، افزود: معاون اول دادستان استان تهران به ما قول همکاری و مساعدت داد که برای کمک به برقراری ثبات نظم عرضه کالا در بازار، حکم‌های قضایی به سازمان تعزیرات در خصوص انجام وظایف داده شود.
وی در پایان در رابطه با زمان بررسی تخلفات مربوط به متخلفان بازار موبایل گفت: این پروندهها در حال بررسی است و ظرف 20 روز آینده حکم نهایی متخلفان توسط سازمان تعزیرات حکومتی اعلام خواهد شد.
وی در ادامه افزود: 31991 پرونده کالا و خدمات، 4371 پرونده بهداشت، 5435 قاچاق کالا و ارز مورد به دست سازمان تعزیرات حکومتی رسیده و مورد بررسی قرار گرفته است که 195 هزارو 348 پرونده مختومه شده است و متخلفان جمعا به مبلغ 21 هزار میلیارد ریال جریمه نقدی شده اند. بررسی این حجم از پرونده ها نسبت به سال قبل رشد 84 درصدی داشته است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در رابطه با حکم دختر وزیر سابق در پرونده داروها گفت: پرونده مربوطه به این موضوع به دادسرای استان البرز ارسال شد که برای پرونده 5 میلیاردی واردات دارو توسط وی حکم عدم صلاحیت صادر و همچنین حکم معدوم شدن داروهای وارداتی وی صادر شد و پرونده اصلی وی در حال بررسی است.
رایگانی در ادامه افزود: در کل کشور 46 هزار پرونده رسیدگی شده است و کاهش 25 درصدی نسبت به سال قبل را شاهد بودیم. باقی پرونده ها در سازمان تعزیرات حکومتی در حال بررسی است.
سخنگوی سازمان تعزیرات در ادامه گفت: در پنج ماهه نخست امسال میزان 147 میلیارد تومان از پرونده های محکومان به صورت نقدی وصول شده است و 2493 پرونده مهم و ملی در سازمان تشکیل شده است که نسبت به مدت مشابه در سال قبل روند افزایش چشمگیری داشته است. در سال قبل مقدار 1444 پرونده بیشتر به دست ما رسید و بیش از 1000 افزایش پرونده مهم و ملی داشتیم که متخلفان در این رابطه 405 میلیارد تومن جریمه نقدی شده اند.
وی در ادامه افزود: جزئیات پرونده موبایل هایی که افراد متخلف با ارز دولتی به کشور وارد نکردند یا با شناسه جعلی اقدام به وارد موبایل به کشور کرده اند به صورت زیر است: در استان فارس 48 پرونده مختومه شده و متخلفان 20 هزار میلیارد تومن جریمه شدند و 3 پرونده در حال بررسی است؛ در استان سمنان 2 پرونده مختومه شده و 2 پرونده در حال بررسی است و متخلفان 3 میلیون و 605 هزارو 258 یوان چین جریمه شدند و کارت بازرگانی آنها تعلیق شد. در استان قم یک پرونده مختومه و یک رای اعلام برائت گرفت. در استان گلستان 1 پرونده مختومه شد و متخلفان 6 میلیارد و 171 میلیون 176 هزار ریال جریمه و کارت بازرگانیشان تعلیق شد. در استان البرز 2 پرونده مختومه و یک پرونده در حال بررسی است که متخلفان 3میلیون 897هزار یوان چین و 703 میلیون 937 هزار وون کره جریمه نقدی شدند.
رایگانی در رابطه با تعداد کل تماسها ی مردمی با سامانه 135 و اعلام شکایت به سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: تعدادتماس موفق که همگی جواب داده شده اند، حدود 883 هزار تماس بوده که 8183 شکایت در سامانه ثبت اطلاعات شده است و این تماس ها 54هزار و 948 مورد گشت تعزیرات را به دنبال داشته است.
وی در ادامه در رابطه با واردات گوشی تلفن همراه به کشور از طریق سامانه همتا افزود: 19 نفر حدود 50 هزار تلفن همراه را قاچاق و از طریق سامانه همتا به عنوان گوشی مسافری ریجستر کرده اند که مطابق بند ب و ج قانون مجازات، محکوم به جزای نقدی شدند. از این 19 نفر، 14 نفر در تهران حضور دارند و 4 نفرشان حکم قطعی در رابطه با تخلفشان صادر شد که 3916 تلفن را به صورت غیر قانونی وارد کشور کرده بودند و همگی مبلغ 31 میلیارد و 791 میلیون ریال جریمه شدند.
رایگانی در ادامه افزود: مهم‌ترین اهدافی که در سازمان تعزیرات به دنبال آن هستیم، اصلاح قوانین قاچاق کالا و ارز است که در این رابطه بسته پیشنهادی خود را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال کرده‌ایم؛ در حوزه صنفی نیز یک بسته پیشنهادی به کمیسیون اقتصادی مجلس تسلیم شد که امیدواریم این بسته‌ها در بحث گران فروشی و احتکار در صحن علنی مجلس تصویب شوند. یک بسته دیگر نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام تسلیم شد که با حضور نمایندگان مجمع تشخیص، این بسته به رأی گذاشته و تصویب شود.
رایگانی در رابطه با پرونده شرکت‌های واردکننده خودرو گفت: 26 پرونده شرکت وارد کننده خودرو و فروشندگان خودرو در شعبه 56 سازمان تعزیرات بررسی شد که حکم نهایی 11 پرونده مبنی بر عدم انجام تعهد در تحویل خودروها صادر شده و یا 11 پرونده قرائت گرفتند. برای 10 پرونده نیز مبلغ 10 میلیارد تومان حکم جریمه نقدی صادر شد. برای بررسی باقی پروندهها نیز منتظر رأی از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان هستیم.
سخنگوی سازمان تعزیرات کشور در رابطه با بررسی پرونده‌های احتکار گفت: در رابطه با این موضوع پرونده‌های آهن و میلگرد بیشترین حجم از احتکار را داشته و لوازم خانگی، برنج، اقلام خوراکی، قطعات و لوازم یدکی خودرو در رده‌های بعدی پرونده‌های احتکار قرار دارند؛ متخلفان این پرونده ها اقدام به اختفای کالاها کرده و به قصد گران فروشی این کالاها را در انبارهای خود احتکار کرده بودند.
وی همچنین گفت: استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، خراسان، اصفهان، فارس و کرمانشاه، بیشترین پروندهها را در رابطه با احتکار کالا داشتند.
رایگانی در رابطه با موضوع گرانی خودرو گفت: بحث گرانی در رابطه با خودروسازان و تحویل خودروها وجود دارد و سازمان تعزیرات حکومتی با عنوان مرجع مسئول به موضوعات تخلف‌های صورت گرفته در این رابطه ورود خواهند کرد؛ اتحادیه‌ها نیز باید جهت بررسی پروندهها موارد تخلف شده را به سازمان تعزیرات اعلام کنند. در این راستا برخی فروشندگان خودرو که بعضا نمایند‌ه‌های برندهای خارجی نیز بودند با مبالغ 10 میلیارد تومان نیز جریمه شده‌اند.
سخنگوی سازمان تعزیرات با تأکید بر اینکه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌بایست تخلفات را به تعزیرات حکومتی را اعلام کنند، افزود: ما به عنوان مرجع برخورد کننده با تخلفات گزارش شده وظیفه رسیدگی به پروندهها را داریم و تا زمانی که به ما هیچگونه شکایتی اعلام نشود، نمی‌توانیم به مسائل ورود کنیم.
رایگانی در رابطه با عرضه میوه و گرانی آن در بازار، گفت: عرضه میوه در بازارهای کشور باید مدیریت و شفاف شود؛ همکاران من در یک ماه گذشته از ساعات 2 شب الی 5 بامداد در میادین میوه و تره‌بار حضور فعال داشتند و طبق بررسی‌ها مشخص شد که دلایل اصلی گرانی میوه و تره‌بار در بازار وجود واسطه‌ها و دلال‌ها است.
وی افزود: به عنوان مثال میوه گلابی در استان گیلان به مبلغ کیلویی 10 هزار تومان عرضه می‌شود اما همان میوه در همان درجه کیفیت در بین خرده فروشان بین قیمت 27 تا 32 هزار تومان عرضه می‌شود. این اختلاف قیمت در عرضه به دلیل وجود واسطه گران و دست به دست شدن کالا در بازار است.
سخنگوی سازمان تعزیرات در ادامه گفت: مسئولان در جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه‌ها به ما کمک کنند تا متخلفان و دلالان و رابطه گرانی که نمی‌گذارند حق کشاورز ادا شود، از حضور در بازار حذف شوند.
وی در ادامه افزود: ما 36 هزار پرونده را در گشت تعزیرات رسیدگی و بررسی کردیم که 16 هزار پرونده فقط با موضوع عدم درج قیمت که کمترین جریمه را دارد، به ما گزارش شده بود و این نشان از عدم همکاری اتحادیه‌هاست.
رایگانی با اعلام اینکه در جلسه‌ای با معاون اول دادستان تهران، فرماندهان انتظامی و شهرداران شهر و استان تهران مقرر شد توزیع اقلام احتکاری و بحث نظارتی با جدیت انجام شود، افزود: معاون اول دادستان استان تهران به ما قول همکاری و مساعدت داد که برای کمک به برقراری ثبات نظم عرضه کالا در بازار، حکم‌های قضایی به سازمان تعزیرات در خصوص انجام وظایف داده شود.
وی در پایان در رابطه با زمان بررسی تخلفات مربوط به متخلفان بازار موبایل گفت: این پروندهها در حال بررسی است و ظرف 20 روز آینده حکم نهایی متخلفان توسط سازمان تعزیرات حکومتی اعلام خواهد شد.
