به گزارش شهدای ایران به نقل از صدا و سیما، در اولین جلسه دادگاه که روز یکشنبه ۴ شهریور و در شعبه اول دادگاه ویژه جرایم اقتصادی و به ریاست قاضی موحد برگزار شد، کیفرخواست متهمان علیرضا سنجری مدیرعامل شرکت اسپیناس تجارت نیکان، محمد غالب علمداری مدیرعامل شرکت داتیس امرتات و سناباد صفر‌ها مدیرعامل شرکت پارس سامتل قشم قرائت شد.

در اولین جلسه متهم سناباد سفر‌ها بخشی از دفاعیات خود را در برابر کیفرخواست مطرح شده ارائه کرد و قرار است امروز دفاعیات دو متهم دیگر اخذ شود.

این سه متهم وارد کننده گوشی تلفن همراه بودند که با ارز دولتی گوشی تلفن همراه وارد می‌کردند و در نوسانات ارزی به نرخ بالا می‌فروختند که گران‌فروشی آن‌ها موجب اخلال در بازار و توزیع گوشی تلفن همراه شده است.

قاضی موحد: کیفرخواست دو متهم اخلالگر اقتصادی امروز قرائت شد

رئیس شعبه اول ویژه رسیدگی به اتهامات اخلال گران اقتصادی در دادگاه انقلاب گفت: امروز در دومین جلسه رسیدگی به اتهام تعدادی از متهمان اخلالگر در نظام اقتصادی کشور، کیفرخواست دو متهم قرائت شد.

قاضی موحد اظهار داشت: امروز دومین جلسه رسیدگی به اتهام تعدادی از متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور است که با ارز دولتی کالا وارد کرده و با قیمت گزاف فروخته اند و در نظام توزیع اخلال ایجاد کرده اند.

وی گفت: در جلسه گذشته کیفرخواست توسط نماینده دادستان قرائت و در پایان، اتهام یکی از متهمان تفهیم و ادامه جلسه به امروز موکول شد. در جلسه قبل وکلای دو متهم، حاضر نبودند و امروز حسینی نماینده دادستان کیفرخواست دو متهمی را که با وکلایشان در جلسه حاضر شده اند قرائت می‌کند.

نخستین جلسه دادگاه متهمان؛ علیرضا سنجری مدیرعامل شرکت اسپیناس تجارت نیکان، محمدغالب علمدار مدیرعامل شرکت داتیس امرتاد و سناباد سفر‌ها مدیرعامل شرکت پارس سامتل وارد کننده گوشی تلفن همراه، روز یکشنبه برگزار شد.

محاکمه متهمان واردکننده تلفن همراه با ارز دولتی؛ فاکتورسازی برای فروش ۲۱۰ گوشی تلفن همراه وارداتی

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات سه نفر از متهمانی که با ارز دولتی، کالا وارد کشور کرده‌اند؛ اما با قیمت گزاف به فروش رسانده و در نظام توزیع، اخلال ایجاد کرده‌اند، امروز در شعبه اول ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی به ریاست قاضی موحد و به صورت علنی برگزار شد.

بنابر کیفرخواست قرائت شده متهمان و اقدامات مجرمانه آن‌ها به این شرح است:

۱. محمد غالب علمداری فرزند نادر با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۷ مرداد ۹۷ متولد ۱۳۶۵ اهل و ساکن تهران و مدیرعامل شرکت خصوصی توسعه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات بین‌المللی با تحصیلات کارشناسی متهم است به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۶۹ میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۴۰ ریال.

۲. علیرضا سنجری فرزند قدرت‌الله با قرار بازداشت از تاریخ ۱۶مرداد ۹۷ متولد ۱۳۵۶ اهل و ساکن تهران با عنوان مدیرعامل شرکت خصوصی اسپیناس تجارت با مدرک کارشناسی متهم است به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های ضروری مردم از طریق گرانفروشی با تحصیل وجه به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۷۸۴ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۶۰۸ ریال.

۳. متهم بعدی آقای سنباد سفر‌ها فرزند محسن با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۴ مرداد ۹۷ متولد ۱۳۶۱ اهل و ساکن تهران مدیرعامل شرکت خصوصی پارس سامتل قشم با مدرک کارشناسی متهم است به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۳۱ میلیارد و ۶۰۷ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۱۴۰ ریال.

در جلسه قبل کیفرخواست متهمان قرائت شد و یکی از متهمان به دفاع از خود پرداخت.

حجت‌الاسلام و المسلمین موحد در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات سه تن از اخلالگران اقتصادی اظهارکرد: دومین جلسه رسیدگی به اتهام تعدادی از متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع برخی از کالا‌هایی که جزو نیازمندی‌های عموم جامعه است و در نتیجه فروش آن به قیمت گزاف و بسیار بالا علیرغم اینکه کالا‌ها را با ارزدولتی وارد کرده بودند، در شعبه اول رسیدگی به این جرایم در دادگاه انقلاب اسلامی با رعایت لوازم قانونی و حضور متهمان، وکلای آنان و نماینده دادستان به صورت علنی تشکیل شده است.

وی ادامه داد: در اولین جلسه کیفرخواست توسط نماینده دادستان قرائت شد و در پایان جلسه به یکی از متهمان اتهام مربوطه تفهیم گردید و ادامه رسیدگی به این پرونده به این جلسه موکول شده است.

قاضی دادگاه تصریح کرد: در جلسه قبل وکلای دو تن از متهمان حضور نداشتند بنابراین لازم می‌دانم در این جلسه نماینده دادستان اتهام دو تن از متهمان را که وکلایشان در جلسه حاضر نبودند، قرائت کند.

نماینده دادستان با کسب اجازه از محضر دادگاه در جایگاه حاضر شد و گفت: کیفرخواست مربوط به هر سه متهم با ذکر ادله و مستندات موجود در پرونده قرائت شد و حسب دستور شما کیفرخواست دو متهم دیگر قرائت می‌شود.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان کیفرخواست مربوط به متهمان محمد غالب علمداری و علیرضا سنجری را قرائت کرد.

قاضی دادگاه خطاب به سنباد سفر‌ها از وی خواست که برای ارائه دفاعیات در جایگاه حاضر شود.

پیش از آغاز دفاعیات متهم، وکیل مدافع وی به قاضی گفت:در جلسه اول به شکل دادگاه اعتراض داشتیم و متاسفانه به ما اجازه صحبت ندادند.

قاضی دادگاه گفت: شما اعلام کردید آماده نیستید بنابراین در زمان خود صحبت کنید.

قاضی خطاب به متهم گفت: در جلسه قبل کیفرخواست قرائت و اتهام شما تفهیم شده است، اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع گوشی تلفن همراه و در نتیجه تحصیل وجوه غیرقانونی و گران فروشی اتهامات شماست، دفاعیات خود را مطرح کنید.

متهم پاسخ داد: در وهله اول تمامی اتهامات را رد می‌کنم.

قاضی دادگاه خطاب به متهم گفت: آیا شما ارز دولتی دریافت کردید و چه زمانی آن را دریافت کردید؟

متهم پاسخ داد: بله، طبق صحبت معاون اول رئیس جمهور آقای جهانگیری در تاریخ ۲۱ فروردین ۹۷ تنها و تنها یک ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در کشور وجود داشت و بقیه ارز‌ها قاچاق محسوب می‌شد و هر واردکننده موظف است برای ثبت سفارش از این ارز استفاده کند و آن را در سامانه ثبت کند.

قاضی دادگاه گفت: شما باید ضوابط را رعایت می‌کردید.

متهم پاسخ داد: تمام ضوابطی که از بانک مرکزی و دولت به ما اعلام شده بود رعایت شد و بلا استثنا طبق بخشنامه بانک مرکزی عمل کردیم و در زمان ثبت سفارش تمام مراحل را طی کردیم و تمامی ادله را به سازمان حمایت ارائه داده‌ایم.

وی ادامه داد: بخاطر تحریم‌ها، باید از طریق شرکت‌ها و کشور‌های ثالث عمل می‌کردیم و همین تبدیل ارز‌ها باعث شد که قیمت افزایش پیدا کند.

قاضی خطاب به متهم گفت: چند درصد سود بردید و قیمت را چه کسی تعیین می‌کرد؟ شما خودتان قیمت تعیین می‌کردید؟

متهم پاسخ داد: هزینه‌های حمل و نقل، ترخیص، صادرات و واردات کالا و مدارک، تحویل سازمان حمایت شده است. این سود تقریبا ۷ یا ۸ درصد بود، به دلیل تحریم‌ها بازار نوسان داشت و براساس هزینه‌هایی که ما انجام دادیم تقریبا با ۵ تا ۸ درصد سود کالا را به فروش می‌رساندیم.

قاضی دادگاه گفت: ما نگفتیم که شما از بانک مرکزی ارز نگرفته‌اید و ثبت سفارش نکرده‌اید در واقع در حال حاضر بحث سواستفاده و گرانفروشی در مورد کالایی که وارد کردید مطرح است، در این رابطه توضیح دهید.

متهم گفت: اصلا و ابدا ما گرانفروشی نکردیم با قطعیت می‌گویم که با در نظر گرفتن تمامی هزینه‌ها این قیمت با قیمت سازمان حمایت برابر است.

قاضی دادگاه گفت: گزارش شده که قیمت شما بالاتر از قیمت مصوب بوده است.

متهم پاسخ داد: پرونده ما در سازمان حمایت در حال بررسی است و تمام مدارک را تحویل داده‌ایم.

قاضی دادگاه گفت: آیا آن مدارک قابل استناد است یا خیر؟ برای ما گزارش مرجع رسمی معتبر است. در رابطه با ۲۱۰ گوشی تلفن همراهی که به نام آقای ح. ص. فاکتور زدید پاسخ دهید.

متهم پاسخ داد: در اقرارنامه مشخص است که ایشان خریداری کرده است ما با کارت ملی ایشان فاکتور صادر کردیم. زمانی دو شریک با هم کار می‌کنند و فاکتور به نام کسی دیگری صادر می‌شود این کار طبق عرف بازار بوده است.

قاضی خطاب به متهم گفت: ح. ص. گفته است که از خرید موبایل خبر ندارد پس نمی‌توانسته تبانی در کار باشد.

متهم پاسخ داد: از ح. ش. سوال کنید. در تمامی مکالمات این مطلب وجود دارد و اسناد و مدارک و مکالمات آن موجود است.

در ادامه جلسه رسیدگی به اتهام تعدادی از متهمین به اخلال در نظام اقتصادی کشور وکیل سنباد سفر‌ها گفت: من موکل را ندیده‌ام.

قاضی پرسید: چه زمانی با شما تماس گرفتند؟

وکیل پاسخ داد: از یکشنبه در جریان بودم.

قاضی پرسید: استجازه حاصله را مطالعه کردید؟ دقت بفرمایید در آن استجازه نوشته شده حداکثر تا ۵ روز، اکنون دفاع خود را مطرح کنید.

وکیل ادامه داد: من به عنوان وکیل از لحاظ شکلی به دادگاه ایراد دارم.

قاضی گفت: اشکال شما وارد نیست شما به وظیفه خود عمل نکرده اید.

در ادامه وکیل دوم متهم سنباد سفر‌ها با اذن قاضی شروع به دفاع کرد و گفت: من در ابتدا ایراد شکلی دارم که پرونده قبل از ابلاغ مقام معظم رهبری در دادگاه کیفری یک تهران رسیدگی می‌شد و درحال حاضر نیز می‌خواهم که پرونده مجددا در دادگاه یک کیفری رسیدگی شود.

وکیل ادامه داد: در ابتدای سال ۹۷ آقای جهانگیری مصوبه هیئت دولت را مبنی برارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرد و گفت که خارج از آن قاچاق محسوب می‌شود و کالا‌هایی مثل گوشی تلفن همراه در ردیف کالا‌هایی مثل آرد و دارو در یک گروه قرار دادند و این به این معنا نیست که تلفن همراه مایحتاج عمومی است.

قاضی در این لحظه گفت: بر اساس مصادیق قانونی هیچ کسی نگفته تلفن همراه ضروری یا مایحتاج است و نگفته اند که تلفن همراه جزو نیازمندی‌های عمومی است.

وکیل ادامه داد: بر اساس نظر سازمان حمایت از مصرف کننده در بند ۴ بیان شده کالای تلفن همراه جزو نیازمندی‌های ضروری مردم محسوب نمی‌شود در فهرست اقلام کالای اولویت دار مدنظر دولت قرار ندارد.
قاضی گفـت: این قابل بیان نیست؛ چرا که در کیفرخواست گفته شده نیاز ضروری است.

در این لحظه نماینده دادستان درجایگاه حاضر شد و گفت: تلفن همراه جزو کالای ضروری و حساس نیست این در حالی است که ممکن است توسط عموم مردم مورد استفاده قرار بگیرد.

وکیل گفت: بحث ما گوشی‌های خاص با برند‌های خاص است.

قاضی بیان کرد: نه منظور ما گوشی‌های خاص نیست مجموعه اقدامات این آقایان بر اساس گزارشات تهیه شده به صورت شبکه‌ای بوده و با تبانی قیمت را بالا برده اند و در یک روز بازار را مختل کرده‌اند.

وکیل پاسخ داد: موکل من این توصیه را نکرده است، این شرکت‌ها گوشی‌های خاصی را داشته اند و غالبا اجازه تک فروشی ندارند و اگر کسی به صورت تکی می‌فروشد این شرکت‌ها وظیفه کنترل آن‌ها را ندارند.

وکیل خواستار شد: هزینه‌های حمل ونقل که نوعا هوایی است، هزینه تبدیل ارز و موارد دیگر به کارشناسی خبره ارائه شود تا بر مبنای عدالت به پرونده رسیدگی گردد.

وی گفت: از گرانفروشی و تحت فشار قرار دادن مردم دفاعی نمی‌کنم، اما می‌خواهم به واقعیت‌ها توجه شود.

قاضی افزود: به مفهوم قانون توجه کنید که ذکر شده نیازمندی‌های عمومی از مصادیق احتکار است و ما با این واژه (نیازمندی‌های عمومی) که در کیفرخواست آمده، کار داریم.

قاضی بیان کرد: قانون می‌گوید نیازمندی‌های عمومی است و ما با قانون سرو کار داریم. آیا شما در ماهیت وارد دفاع شدید؟ پس صلاحیت دادگاه را پذیرفته اید؟

وکیل گفت: من می‌گویم این ایراد شکلی است دفاع نکنم چکار کنم.

قاضی گفت: وقتی که وکیل وارد دفاع در ماهیت می‌شود یعنی صلاحیت دادگاه را پذیرفته است و ما خواستیم یادآوری کنیم عملا وارد دفاع در ماهیت شدید و با توجه به اینکه دادگاه کیفری با وجود مطرح شدن استجازه، خود را شایسته این پرونده ندانسته است ما خود را صالح می‌دانیم.

قاضی ادامه داد: کارشناسان سازمان حمایت از مصرف کننده اعلام کردند هزینه‌هایی را شما گفتید تاثیر چندانی در قیمت ندارد مثل تحریم‌ها و ...، آن زمان که آقایان اقدام کردند تحریم هنوز اجرایی نشده بود.
وکیل ادامه داد: آیا سازمان حمایت این هزینه‌ها را در نظر گرفته است؟

قاضی گفت: این سوال شما را یادداشت می‌کنیم و از نمایندگان سازمان حمایت خواهیم پرسید، به ادامه دفاع خود بپردازید.

وکیل در ادامه دفاعیات خود گفت:: ما باید تنش‌های ارزی و مغازه‌هایی را که تکی می‌فروختند، بررسی کنیم.

قاضی گفت: ما کاری به تک فروشی و کالا‌هایی که به استان‌های دیگر برده شده است ریال نداریم، قیمتی را که این آقایان کالا فروختند مدنظر قرار دادیم.

وکیل پاسخ داد: افرادی که اینجا حضور دارند دو نوع پرونده در مورد آن‌ها تشکیل شده آیا جرم این افراد گرانفروشی است یا اخلال است؟

قاضی در این لحظه گفت: این موضوع را نماینده دادستان در جلسه قبل پاسخ دادند می‌خواهم که دوباره قرائت کنند.

نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: در بند دو کیفرخواست پرونده است که اگر چه تعیین گرانفروشی از حیث مرجع صالح سازمان تعزیرات است و چنانچه گرانفروشی موجب اخلال در توزیع نیازمند‌های عمومی مردم شود خواه در حد افساد فی الارض یا عمده و یا جزئی باشد به نحوی که موجب اخلال شود به عنوان یک جرم در صلاحیت محاکم دادگستری قرار گرفته است.

قاضی از وکیل خواست به دفاعیات خود ادامه دهد.

وکیل پاسخ داد: تلفن همراه جزو کالای لوکس تشخیص داده شده است.

پایان جلسه دادگاه ۳ متهم اخلال در نظام اقتصادی و ارزی

دادگاه ۳ متهمی که به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور متهم شده بودند با تفهیم اتهام به پایان رسید.

دادگاه ۳ متهم وارد کننده گوشی تلفن همراه؛ سنجری، سفرها، غالب علمدار ساعت ۱۴ امروز با قرائت کیفرخواست آقایان سنجری و غالب علمدار و دفاع وکلای آنان در حالی به پایان رسید.

قاضی موحد از متهمان خواست تا مستندات بیشتری را به وکلای خود ارائه دهند و در اختیار سازمان حمایت از مصرف کنندگان قرار دهند تا در جلسات آتی به بررسی اتهامات‌ها بپردازند.