رئیس جمهور روز گذشته در مجلس گفت: اشتغالزایی خالص از سال ۸۴ تا ۹۱، ده‌هزار نفر بوده و ازسال ۹۲ تا ۹۷، ۲/۷۰۰/۰۰۰؛ آمار درست که مرکز آمار منتشر کرده را مشاهده کنید.
به گزارش شهدای ایران به نقل از دانشجو، حسن روحانی امروز در مجلس گفت: در سال ۸۴ تا ۹۱ اشتغالمان چقدر بود؟ اشتغال خالص‌مان را نمیتوانم بگویم چقدر بوده است. آنقدر کم بوده است که نمیشود گفت؛ ۸۴ تا ۹۱ اشتغال خالص ما ۱۰ هزار نفر بوده است.
روحانی گفت: امروز اشتغال خالص ما در طول ۵ سال گذشته ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر است که این افتخاری بزرگ برای کشور است؛ شما به آمار بانک مرکزی و آمار مرکز آمار توجه کنید و مقایسه کنید، البته که اشتغال، سرمایه خارجی، امنیت داخلی و شرایط خاص سکون و آرامش سیاسی لازم دارد اما در عین حال در زمینه اشتغال موفقیت بسیار بزرگی داشتهایم و برای اولین بار در بهار ۹۷ بیش از آنچه‌که داوطلب کار بودهاند، ما کار را ایجاد کردیم؛ ۷۱۱ هزار نفر جویای کار بودند که ۷۵۶ هزار اشتغال ایجاد کردیم.
وی ادامه داد:بنابراین ما از لحاظ بیکاری کارنامه خوبی داریم، اما البته مردم ما قانع نیستند و درست است چون هنوز بیکاری فراوانی داریم، این درست است؛ ما بیکاری مزمن چندین ساله داریم، این حرف درست است؛ رقم بیکاری ما ۱۲.۱ دهم درصد است و بسیار زیاد است به نظر من و قابل قبول نیست.
رئیسجمهور گفت: من از شما یک نکته را خواهش میکنم که توجه کنید؛ اگر دولت یازدهم و دوازدهم مثل دولت نهم و دهم در اشتغال کار میکرد امروز رقم بیکاری ما ۲۲ درصد بود به جای ۱۲ درصد؛ این هنر دولت یازدهم و دوازدهم است، البته در همه این زمینه‌ها قوای دیگر و مجلس کمک کردند.
آمار درست‌رو که مرکز آمار منتشر کرده است را در عکس زیر مشاهده کنید:
روحانی گفت: امروز اشتغال خالص ما در طول ۵ سال گذشته ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر است که این افتخاری بزرگ برای کشور است؛ شما به آمار بانک مرکزی و آمار مرکز آمار توجه کنید و مقایسه کنید، البته که اشتغال، سرمایه خارجی، امنیت داخلی و شرایط خاص سکون و آرامش سیاسی لازم دارد اما در عین حال در زمینه اشتغال موفقیت بسیار بزرگی داشتهایم و برای اولین بار در بهار ۹۷ بیش از آنچه‌که داوطلب کار بودهاند، ما کار را ایجاد کردیم؛ ۷۱۱ هزار نفر جویای کار بودند که ۷۵۶ هزار اشتغال ایجاد کردیم.
وی ادامه داد:بنابراین ما از لحاظ بیکاری کارنامه خوبی داریم، اما البته مردم ما قانع نیستند و درست است چون هنوز بیکاری فراوانی داریم، این درست است؛ ما بیکاری مزمن چندین ساله داریم، این حرف درست است؛ رقم بیکاری ما ۱۲.۱ دهم درصد است و بسیار زیاد است به نظر من و قابل قبول نیست.
رئیسجمهور گفت: من از شما یک نکته را خواهش میکنم که توجه کنید؛ اگر دولت یازدهم و دوازدهم مثل دولت نهم و دهم در اشتغال کار میکرد امروز رقم بیکاری ما ۲۲ درصد بود به جای ۱۲ درصد؛ این هنر دولت یازدهم و دوازدهم است، البته در همه این زمینه‌ها قوای دیگر و مجلس کمک کردند.
آمار درست‌رو که مرکز آمار منتشر کرده است را در عکس زیر مشاهده کنید:
ناتوانی، کوتاهی، سکوت، خیانت های دولت روحانی عامل اصلی گرانی، مشکلات اقتصادی مردم و کشور و... است.
چرا گوشت گران شد؟ گوشت ربطی به دلارنجس آمریکا ندارد!
چرا مرغ گران شد؟ مرغ ربطی به دلار نجس آمریکا ندارد!
چرا میوه گران شد؟ میوه ربطی به دلار نجس آمریکا ندارد!
چرا کالا ایران گران شد؟ کالا ایران ربطی به دلار نجس آمریکا ندارد!
مورد نیازمواد غذایی مردم گران شد؟ مواد غذایی ربطی به دلارنجس آمریکا ندارد!
دولت عامل اصلی گرانی، فساد و... درکشور است.
دراین مدت 40 سال اولین دولت، روحانی بوده است به مردم ایران وکشور اهانت وخیانت کرده است.
99 درصد دولت روحانی عامل اصلی تمام مشکلات سراسرکشور بوده است.
دولت روحانی ازسال 1392 تاکنون هیچ کاری برای مشکلات مردم و کشور و... نکرده است.
چرا دولت روحانی با مشکلات اقتصادی مردم و کشورمقابله نمی کند.
روحانی نتوانست با توافق هسته ای مشکلات اقتصادی مردم را حل کند.
روحانی نتوانست مشکلات مردم را با توافق هسته ای برطرف کند.
روحانی درحل مسلئل کشور ناتوان است.
چرا روحانی نتوانست با برجام مشکلات اقتصادی مردم را حل کند؟!
دولت روحانی هیچ برنامه ای برای بیکاری جوانان و مشکلات اقتصادی مردم و کشور ندارد.
دولت روحانی هیچ برنامه ای مشخصی برای رفع این مشکل ندارد.
تورم به 80 و90 درصد رسیده اما دولت روحانی بی خیال است.
درحال حاضر تورم درکشور به 80 و90 درصد رسیده متاسفانه دولت روحانی برای کنترل تورم هیچ برنامه ای ندارد.
دولت روحانی به دختران و زنان اشتغال و شغل ایجاد کرده است ولی مردان به خاطر بیکاری قاچاقچیان کالا و مواد مخدر و... هستند.
دولت روحانی به دختران و زنان اشتغال و شغل ایجاد کرده است ولی مردان به خاطر بیکاری قاچاقچیان کالا و مواد مخدر و... هستند.
مشکل امروز سراسر کشور به خاطر بی توجهی ، ناتوانی، کوتاهی، سکوت و خیانت های مدیران دولت روحانی بوده است.
مسئولان و نمایندگان مجلس به کشور بی توجهی کردند.
تمام مشکلات سراسرکشور به خاطرناتوانی دولت روحانی بود.
تمام مشکلات سراسر کشور به خاطر ناتوانی دولت روحانی بود.
تمام مشکلات سراسر کشور به خاطر ناتوانی دولت روحانی بود.
روحانی درمدت 4 سال ثابت کرد که نمی تواند مشکلات بیکاری درکشورحل کند.
روحانی نمی تواند مشکلات داخلی وخارجی حل کند.
زمان روحانی نه نتها مشکلات داخلی و خارجه کم نشده است، بلکه زیاد وافزایش شده است.
روحانی فقط به خارجی ها خدمت کرده است نه ملت ایران
روخانی فقط به خارجی شغل ایجاد کرده است نه جوانان ایرانی
روحانی باید بگوید دراین 6 سال چه کرده است.
روحانی به ملت ایران خدمت نکرده است به غربی ها خدمت کرده است.
روحانی به ملت ایران خدمت نکرده است به غربی ها خدمت کرده است.
دولت، نمایندگان مجلس ودیگرمسئولان باید پاسخ بدهند ورود کالای خارجی قاچاق چگونه ازمرزهای کشوروارد داخل کشورمی شود چه کسی هماهنگی، همدستی وهمکاری می کنند. حامیان کالای قاچاق چه کسانی هستند.
چی کسی به کشور و به ملت خیانت می کنند.
کالای خارجی قاچاق خیانت به اقتصاد کشورو کارگرانی ایرانی است.
حرف دل همه مردم ایران
سکوت، کوتاهی وناتوانی ظریف و دولت روحانی درمدت 6 سال!
آمریکا برای ما قاضی شده است.
عربستان برای ما قاضی شده است.
دولت روحانی 6 سال است به وعده هایی که به ملت ایران داده است تاکنون عمل نکرده است.
دخالت های وخیانت های آمریکا وعربستان سعودی علیه ضد ایران به خاطرسکوت، کوتاهی، ناتوانی وخیانت های ظریف و روحانی بوده است.
تمام مدیران دولت روحانی عاملان اصلی مشکلات اقتصادی مردم، بیکاری جوانان سراسرکشور و... هستند.
رئیس دفترآقای رئیسجمهور گفته باید دلیلی وجود داشته باشد که آقای روحانی ریاست محترم جمهوری از مردم عذرخواهی بکنند. البته کسانی که در هنگام تبلیغات انتخاباتی جای شهید و جلاد را تغییر دادند امروز هم لابد انتظار دارند که مردم از آقای رئیسجمهور عذرخواهی کنند!
مردم درخصوص حقوق های نجومی قانع نشدند/ دولت تاکنون پاسخگو نیست چون خودش تخلف کرده است.
دولت روحانی عامل اصلی حقوق های نجومی مدیران، مسئولان ومسئولی است.
دولت تا 3 سال دیگر هم درخصوص حقوق های نجومی کاری نخواهد کرد/ قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور و مجلس پیگیری کنند.
نتیجه رسیدگی به حقوق های نجومی برای مردم روشن نشد.
چرا دولت توجهی به گرانی در بازار و حقوق اندک کارگران، کارمندان و بازنشستگان نمیکند؟ رشد جهشی قیمتها با درآمد اکثریت جامعه همخوانی ندارد.
دراین مدت 40 سال اولین دولت درکشور دولت روحانی بوده است که مردم ایران وکشور را گرفتارکرده است.
آقای روحای ثابت کرد که مشکلات اقتصادی مردم و کشور و... به خاطر روی کمبود عقل شما بوده است
بخش خصوصی ثابت کرد که عامل اصلی مشکلات اقتصادی مردم و کشور و... بوده است.
بخش خصوصی مانند دولت روحانی تاکنون هیچ کاری برای مشکلات اقتصادی مردم و کشور نکرده است.
بخش خصوصی عامل اصلی گرانی ها و افزایش تمام قیمت درسراسرکشور بوده است.
بخش خصوصی مانند دولت روحانی مردم و کشور را گرفتارکرده است.
بخش خصوصی عامل اصلی بیکاری جوانان درسراسرکشور بوده است.
بخش خصوصی برای بازنشستگان اشتغال و شغل ایجاد کرده است و به بیکاری جوانان کشور
بخش خصوصی عامل اصلی افزایش قیمت برق، گاز، آب، تلفن و... بوده است.
واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی + مصاحبه
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت: باهدف تسریع در اجرای طرح های عمرانی طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی واگذار می شود.
تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۹:۲۷
امروز نیز کارگاه آموزشی نحوه ی واگذاری طرح های نیمه تمام با حضور مدیران دستگاه های اجرایی در ایلام برگزار شد.
دولت جای حمایت زیر پای کارگران را خالی می کند/ دولت هیچ کمکی به کارگران نمی کند
اینکه دولت جای حمایت زیر پای کارگران را خالی می کند،
دولت هیچ نوع کمکی به کارگران نمی کند
کارگران در شرایط معیشتی خوبی قرار ندارند و تأمین هزینه های زندگی برای آنها بسیار سخت شده است.
اینکه دولت به جای حمایت زیر پای کارگران را خالی می کند
دولت هیچ نوع کمکی به کارگران نمی کند.
دولت تنها به پولداران و سرمایه داران کمک می کند.
دولت جای حمایت زیر پای کارگران را خالی می کند/ دولت هیچ کمکی به کارگران نمی کند
اینکه دولت جای حمایت زیر پای کارگران را خالی می کند،
دولت هیچ نوع کمکی به کارگران نمی کند
کارگران در شرایط معیشتی خوبی قرار ندارند و تأمین هزینه های زندگی برای آنها بسیار سخت شده است.
اینکه دولت به جای حمایت زیر پای کارگران را خالی می کند
دولت هیچ نوع کمکی به کارگران نمی کند.
دولت تنها به پولداران و سرمایه داران کمک می کند.
هیچکس به اندازه روحانی به ملت وکشورخیانت نکرده است!
هیچکس به اندازه روحانی به ملت وکشورخیانت نکرده است!
مردم درسراسرکشور ازبحران اقتصادی رنج می برند اما دولت روحانی هنوز بی خیال است.
دولت، نمایند گان مجلس و دیگرمسئولان باید به فکرمشکلات مردم باشند.
وظیفه دولت است که به فکرمشکلات مردم باشد.
وظیفه نمایندگان مجلس است به فکرمشکلات مردم باشند.
وظیفه مسئولان است به فکرمشکلات مردم باشند.
ناتوانی دولت عامل است مواد مخدر درسراسرکشوراست.
سکوت وکوتاهی دولت عامل اصلی موجب افزایش مواد مخدر دراین کشورشده است.
ازمسئولان و نمایند گان مجلس می خواهیم به این موضوع رسید گی کنند.
چرا مدیران ارشد دولت روحانی درمورد مشکلات مردم درسراسرکشورخفه خون گرفتند و کاری نمی کنند وسکوت اختیارکرده اند؟
مدیران ارشد دولت روحانی عاملان اصلی مشکلات مردم وکشورهستند.
مشکل جوانان سراسرکشوربیکاری است.
دولت روحانی درمدت 4 سال نتوانسته مشکلات مردم را حل کند.
دولت روحانی نتوانسته مشکلات بیکاری جوانان سراسرکشور را حل کند.
دولت یازدهم عامل اصلی بیکاری جوانان است.
دولت روحانی اعتباری برای توان داخلی کشورقائل نیست.
چرا مردم ایران باردیگربه روحانی اعتماد کردند.
آمارقاچاق درکشورفاجعه آمیزاست.
آمارمواد مخدر درکشورفاجعه آمیزاست.
آماربیکاری جوانان سراسرکشورفاجعه آمیزاست.
بگویید دردولت و مجلس برای مبارزه با قاچاق کالا و... چه کرده اند.
مردم آذربایجان رفتاردوگانه دولت یازدهم را فراموش نمی کنند.
مردم ازبحران اقتصادی رنج می برند.
قیمت آب، برق، بنزین و... گران شد اما مبلغ یارانه مردم نه!
جای شعار، یارانه مردم را زیاد می کردید.
مشکل بیکاری و مشکل ازدواج با پرداخت وام حل نمی شود.
مشکل بیکاری وازدواج جوانان با ایجاد شغل حل می شود ونه پرداخت وام
دولت باید بگوید دراین 6 سال چه کرده است.
دولت برای بیکاران چه کرده است؟
100 میلیون تومان دولت احمد انژاد درمدت 8 سال قیمت خانه افزایش شده است.
50 میلیون تومان دولت روحانی درمدت 4 سال قیمت خانه افزایش شده است.
با ۱۵۰میلیون کجا میتوان خانه خرید؟ +جدول
کشف محموله ۵۰ میلیارد تومانی قاچاق کالا توسط وزارت اطلاعات
آیا کارگران توان خرید ماهانه 317 هزار تومان گوشت را دارند؟
عامل اصلی اعتیاد بیکاری است/ باید در کشور نهضت تصفیه آب جاری شود/ نباید ایران را یکبار مصرف ببینیم
مردم برای مبارزه با اشرافگری به رئیسی رای بدهند
مردم برای مبارزه با اشرافگری به رئیسی رای بدهند
دولت روحانی نتوانست مشکلات بیکاری جوانان حل کند.
دولت روحانی نتوانست مشکلات بیکاری جوانان حل کند.
دولت روحانی نتوانسته مشکلات مردم را حل کند.
دولت روحانی نتوانسته مشکلات مردم را حل کند.
دولت روحانی نتوانسته مشکلات مردم را حل کند.
دولت روحانی نتوانسته مشکلات مردم را حل کند.
تخلف جدید دولتیها برای کسب رای/ حقوق فرهنگیان چندین روز قبل از موعد واریز شد
نارضايتي ایراني ها از عملکرد روحانی
مردم ایران از عملکرد دولت روحانی راضي نيستند.
دولت، دولتمردان، مسئولان ونمایندگان مجلس اقدام عملی برای رفع مشکلات اقتصادی انجام نمی دهند.
خروج آمریکا از توافق نامه بین المللی برجام نشان داد که هرگز قابل اعتماد نیست.
باید در مقابل کشورهای ابرقدرت از جمله آمریکای جنایتکار مقاومت کرد و ابزار آن نیز اطاعت از رهبر معظم انقلاب و جلب رضایت ملت ایران است.
جهانگیری باید بگوید دراین 6 سال چه کرده است.
جهانگیری نتوانست مشکلات مردم را کند.
جهانگیری نتوانست مشکلات بیکاری جوانان را کند.
جهانگیری نتوانست مشکلات اقتصادی مردم را کند.
جهانگیری نتوانست مشکلات کارمندان، کارگران وبازنشستگان را کند.
دولت روحانی دو دور با تبلیغات دروغین هیچ کاری برای مشکل مردم، مشکل اقتصادی مردم و مشکل کشور و مشکل بیکاری جوانان و گرانی و... نکرده است وهمچنان نیزادامه دارد.
مشکل گرانی و اشتغال و... با شعار حل نمی شود.
دولت روحانی دو دور با تبلیغات دروغین هیچ کاری برای مشکل مردم، مشکل اقتصادی مردم و مشکل کشور و مشکل بیکاری جوانان و گرانی و... نکرده است وهمچنان نیزادامه دارد.
مشکل گرانی و اشتغال و... با شعار حل نمی شود.
مشکلات امروز مردم و کشور و... به خاطردر نادیده گرفتن شکایت ها واعتراض های مردم و... ازسوی دولت، دولتمردان، مسئولان، مدیران ونمایندگان مجلس بوده است.
مشکل اقتصادی مردم نتیجه ای بی نظمی ها، ناتوانی، کوهاهی و سکوت مدیران دولت روحانی بوده است.
به حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان 10 درصد اضافه شده ولی تورم واقعی به بالای 40 درصد رسیده است. دولتمردان به جای اینکه رویشان را از واقعیت کشور برگردانند، قیمتها را به گذشته برگردانند یا فکری برای افزایش حقوق ما حقوقبگیران بکنند.
به حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان 10 درصد اضافه شده ولی تورم واقعی به بالای 40 درصد رسیده است. دولتمردان به جای اینکه رویشان را از واقعیت کشور برگردانند، قیمتها را به گذشته برگردانند یا فکری برای افزایش حقوق ما حقوقبگیران بکنند.
به حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان 10 درصد اضافه شده ولی تورم واقعی به بالای 40 درصد رسیده است. دولتمردان به جای اینکه رویشان را از واقعیت کشور برگردانند، قیمتها را به گذشته برگردانند یا فکری برای افزایش حقوق ما حقوقبگیران بکنند.
به حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان 10 درصد اضافه شده ولی تورم واقعی به بالای 40 درصد رسیده است. دولتمردان به جای اینکه رویشان را از واقعیت کشور برگردانند، قیمتها را به گذشته برگردانند یا فکری برای افزایش حقوق ما حقوقبگیران بکنند.
رفتار رئیس جمهور شرم آوراست
رفتار دولت روحانی دراین زمینه شرم آوراست.
آیا هزاران شهید یمنی مسلمان ارزش 40 نفر کشته شده خارجی در اثر ریزش پل در ایتالیا را نداشت که آقای رئیس جمهور پیام تسلیت و همدردی به مردم یمن بدهند.
ایتالیا جنایتکارشریک جرم جنایات گروهک تروریستی منافقین است.
ایتالیا جنایتکارشریک جرم جنایات سعودی ها، اماراتی ها درجنگ یمن است.
ایتالیا جنایتکارهمچنان به ائتلاف عربستان جنایتکاردرجنگ یمن سلاح می دهد!
ایتالیا جنایتکارانواع سلاح های ممنوعه اختیارائتلاف عربی جنایتکار به سرکردگی عربستان جنایتکارقرارداده است!
عربستان جنایتکارهمراه با چند کشورجنایتکاردیگرازششم فروردین سال 94 تاکنون درسایه سکوت سازمان های بین المللی خیانتکارغیرنظامیان یمنی را با بمب های ساخت ایتالیا می کشد.
امارات جنایتکار به همراه عربستان جنایتکاربا حمایت آمریکا جنایتکاردرسایه سکوت سازمان های بین المللی خیانتکارغیرنظامیان یمنی را با بمب های ساخت ایتالیا می کشد.
چگونه ۷۶۰هزار شغل ایجاد شده است؟
در شرایطی که به دلیل مشکلات ارزی و اقتصادی تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور متأسفانه تعطیل شده است، چگونه اعلام میشود که فقط در ۳ ماهه بهار امسال ۷۶۰هزار شغل در کشور ایجاد شده است؟
چگونه ۷۶۰هزار شغل ایجاد شده است؟
در شرایطی که به دلیل مشکلات ارزی و اقتصادی تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور متأسفانه تعطیل شده است، چگونه اعلام میشود که فقط در ۳ ماهه بهار امسال ۷۶۰هزار شغل در کشور ایجاد شده است؟
چگونه ۷۶۰هزار شغل ایجاد شده است؟
در شرایطی که به دلیل مشکلات ارزی و اقتصادی تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور متأسفانه تعطیل شده است، چگونه اعلام میشود که فقط در ۳ ماهه بهار امسال ۷۶۰هزار شغل در کشور ایجاد شده است؟
چگونه ۷۶۰هزار شغل ایجاد شده است؟
در شرایطی که به دلیل مشکلات ارزی و اقتصادی تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور متأسفانه تعطیل شده است، چگونه اعلام میشود که فقط در ۳ ماهه بهار امسال ۷۶۰هزار شغل در کشور ایجاد شده است؟
چگونه ۷۶۰هزار شغل ایجاد شده است؟
در شرایطی که به دلیل مشکلات ارزی و اقتصادی تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور متأسفانه تعطیل شده است، چگونه اعلام میشود که فقط در ۳ ماهه بهار امسال ۷۶۰هزار شغل در کشور ایجاد شده است؟
مرکزآمار ایران با چه حساب و کتاب نرخ تورم 9/7 درصد اعلام کرده است واین درحالی است که افزایش قیمت کالا و... داخل کشور از25 درصد والی 200 درصد رسیده است.
نرخ تورم واقعی بالای 50 درصد است ونه 9/7 درصد
دولت روحانی هزاربار باید از مردم ایران عذرخواهی کند.
دولت روحانی مقصراصلی مشکلات اقتصادی مردم وکشور و... است.
عملکرد دولت روحانی اهانت، توهین و خیانت به مردم بوده است.
مشکل اقتصادی با حرف و شعارحل نمیشود.
مشکلات جوانان با شعارحل نمی شود.
مشکلات پیچیده جامعه با حرف و شعار حل نمی شود.
مشکلات مردم با حرف و آمار روی کاغذ حل نمی شود.
مشکلات جامعه با حرف و شعار حل نمی شود.
مشکلات اشتغال با شعار حل نمی شود.
مشکلات اقتصادی با شعار و سخنرانی حل نمی شود.
مشکل فقر و اشتغال با شعر و شعار حل نمی شود.
حل مشکل صنایع با سخنرانی و شعار انجام نمی شود.
مشکلات اشتغال با شعار حل نمی شود.
«شعار درمانی» مشکلات را حل نمی کند.
مشکلات اقتصادی با دستور حل نمی شود.
مشکلات میان قوا با حرف و شعارحل نمی شود.
مبارزه قاچاق کالا با دستورحل نمی شود
بیکاری جوانان با سخنرانی و شعارحل نمی شود.
روحانی ازسال 1392 تاکنون به جای عمل فقط حرف میزند
دروغ به مردم بالاترین خیانت است.
بالاترین خیانت به یک ملت آن است که کسی به مردم حرف دروغ بگوید.
بالاترین خیانت به ملت دروغ گفتن به مردم و دادن آمار اشتباه
است.
بزرگترین خیانت دروغ گفتن به مردم است.
چه کسی دروغ می گوید.
بالاترین خیانت به ملت «دروغ گفتن به مردم و دادن آمار اشتباه» است.
ورود ۳ هزار کانتینر کالای قاچاق به کشور در یک روز.
همیشه پای مافیا درمیان است/ تیشه قاچاق سازمان یافته کالا ریشه تولید را می زند.
مبادی غیررسمی نمی تواند منبع ورود میلیاردها دلار قاچاق کالا باشد/ خیانت به اقتصاد و تولید کشور با قاچاق کالا.
قاچاق چگونه وارد کشور می شود؟/ یک کانتینر اظهار میشود؛ ۱۰ کانتینر ترخیص + جدول
کالاهای قاچاق از مبادی رسمی به کشور وارد می شوند.
برخی مقامات یا خودشان به نحوی در قاچاق کالا سهم دارند
معادل ارزش ۴ میلیون پراید سالانه کالای قاچاق وارد کشور می شود.
حقوق مادی و معنوی کارگران ادا نمی شود/خرید کالای خارجی خیانت است.
خرید کالای قاچاق خیانت به کارگران ایرانی است.
ورود کالای قاچاق به کشور خیانت محسوب می شود.
تهیه کالای خارجی خیانت به اقتصاد کشور است.
تهيه كالاي خارجي بزرگترین خيانت به توسعه اقتصادي كشور است.
خرید کالای خارجی خیانت به کشور است.
عامل اصلی افزایش قیمت میوه ها چیست؟
افزایش شدید قیمت گوشت در بازار/ دلار قیمت گوشت را گران کرد.
دلیل افزایش قیمت گوشت قرمز.
چرا قیمت گوشت همچنان در بازار گران است؟
مقصر گرانی گوشت گوسفند ،گوسفندان هستند!
عامل افزایش قیمت گوشت قرمز مشخص شد.
مقصر اصلی گرانی گوشت چه کسی است؟
عامل گرانی قیمت مرغ کیست؟
پشت پرده گرانی مرغ چه کسانی هستند؟
افزایش قیمت نهاده عامل گرانی مرغ است.
افزایش قیمت مرغ به دلیل گرانی جوجه و گوشت/ مرغ 11 هزار تومانی گران
آشفته بازار گوشت در آستانه ماه رمضان/گوشتِ کیلویی ۵۰ هزار تومان
دلیل افزایش قیمت گوشت/ هرکیلو ۴۸ هزار تومان
مقصر افزایش قیمت خودرو چه کسی است؟
دلیل اصلی گرانی نامتعارف خودرو چیست؟
چه کسی عامل گرانی هاست؟
دلیل اصلی افزایش قیمت خودروهای داخلی چیست؟ -
رونق صادارت عامل اصلی گرانی آهن است/ تولید کننده ترجیح میدهد.
عامل اصلی افزایش قیمت گوشت چیست؟
افزایش قیمت مرغ در بازار/نرخ به ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان رسید
سکه 64 هزار تومان گران شد
شهریور ۷, ۹۷ - ۸:۵۰ ق٫ظ شناسه خبر : 403060
قیمت انواع خودرو در بازار در حالی به ارقام نجومی رسیده که برخی خودروسازان و فضای مجازی را مقصر می دانند، اما عده ای هم انگشت اتهام را به سمت نمایشگاه داران و فروشندگان عمده بازار نشانه رفته اند.
به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، چرا پراید گران شد؟ قیمت انواع خودرو در بازار در حالی به ارقام نجومی رسیده که برخی خودروسازان و فضای مجازی را مقصر می دانند، اما عده ای هم انگشت اتهام را به سمت نمایشگاه داران و فروشندگان عمده بازار نشانه رفته اند.
این روزها در بازار خودرو خبری از معاملات نیست و به اعتقاد فروشندگان خودرو رکود بازار هر روز تشدید شده و رونقی در معاملات نیست اما سوال اینجاست که چرا در بازاری که همه بر کسادی آن تأکید میکنند طی یک ماه اخیر شاهد رشد قابل توجه قیمت انواع خودروهای داخلی است. رشد افزایش قیمتها در حال حاضر به حدی رسیده که هر کس خودروهای خود را نجومی قیمت گذاری کرده و هر روز منتظر سود بیشتر با بالا رفتن قیمتها است.
برخی فعالان بازار معتقدند: قیمت خودروها برای ما هم عجیب و غریب شده به نحوی که قیمتها را ما تعیین نمیکنیم بلکه فضای مجازی و سایتهای فروش خودرو، اعلام کننده قیمت خودروها شدهاند. جالب اینجاست در برخی از خودروهای سال ۹۵ و ۹۶ قیمتها از صفر سال ۹۷ هم بیشتر است. به عنوان نمونه تعدادی در آگهیهای اینترنتی برای یک سمند ال ایکس مدل ۹۵ قیمت ۶۱ تا ۶۲ میلیون تومانی را پیشنهاد داده اند درحالی که قیمت صفر این خودرو فعلاً در بازار ۵۸ میلیون تومان تعیین شده است.
البته فروشندگان خودرو میگویند افرادی که برای خودروهای خود قیمتهای بالا تعیین میکنند فروشنده نبوده و فقط با قیمتگذاریهایشان بازار را بهم ریختهاند که این روند باعث میشود که صاحبان خودروهای صفر کیلومتر هم قیمت ها را گران تر کنند.
اگر امروز سری به فضای مجازی بزنید بازار معاملات خودرو آن هم با قیمتهای نجومی رونق بسیاری دارد. حضور جدی واسطه گران در فضای مجازی به حدی داغ شده که با رشد قیمت پراید عمده سایتهای فروش خودرو پر از تبلیغات پراید ۱۱۱ شده است. برخی تحویل یک ساعته آنهم با مبلغ ۴۵ تا ۵۵ میلیون تومانی را برای این خودرو پیشنهاد کرده و تعدادی دیگر به طروق مختلف سعی در افزایش قیمت این خودرو در تبلیغات خود دارند.
*بازاری که افزایش قیمتها در آن مهندسی است
در همین ارتباط یک فروشنده خودرو با بیان اینکه عموماً خودروسازان با کم فروشی بازار را متلاطم کرده و باعث رشد قابل توجه قیمت ها می شوند به خبرنگار تسنیم می گوید: با این ابزار بعد از مدتی افزایش قیمت ها را در محصولات خود اعمال میکنند. این شیوه در بازار متداول است.
وی با اشاره به اینکه جنگ روانی بازار افزایش خودرو عاملی شده تا مردم برای سود، محصولات خود را با قیمت های بالا برای فروش گذاشته یا در تلاش برای خرید خودرو از شرکت های خودروساز باشند، افزود: به جرأت می توانم بگویم مردم عادی امروز پراید ۴۱ میلیون تومانی را نمیخرند و فقط جو روانی عامل رشد غیر منطقی این خودرو شده است.
این فعال بازار خودرو اضافه کرد: نمایشگاه داران که امروز نقش واسطه گری دارند به زحمت فروش حداقلی خود را حفظ کرده اند زیرا پیش از افزایش قیمتها روزانه ۶ خودرو میفروختیم اما در حال حاضر فروش آنها به هفته ای ۲ دستگاه رسیده است.
*دست دلالان در معاملات صوری پراید ۴۰ میلیون تومانی
یکی از دیگر از فروشندگان خودرو با اشاره به اینکه وقتی خودرو در بازار کم میشود عده ای نسبت به خرید خودرو اقدام و آنها را دپو میکنند، گفت: مردم اموال خود را به سکه، ارز و خودرو تبدیل کرده و در کنار سایر واسطه ها بر تنش بازار اضافه کردهاند چرا باید استپ وی به ۱۲۱ میلیون تومان برسد مگر این خودرو چه آپشن و امکاناتی دارد! جالب اینجاست کسی هم خریدار نیست و فروشنده فقط برای سود بیشتر هر روز قیمت این خودرو را افزایش می دهد. چرا باید پرایدی که مردم حتی ۲۱ میلیون تومان برای خرید آن پول نداشتند با سیاستهای غلط مدیریت بازار به ۴۰ میلیون تومان برسد! من که نمی توانم این ماشین را ۴۰ میلیون تومان بفروشم البته مشتری هم ندارد.
وی با تأکید بر اینکه قیمتها به صورت کاذب افزایش پیدا کرده است، گفت: در برخی از آگهیهای فروش نمایندگیها از تحویل این خودرو با قیمت ۴۳ میلیون تومان آنهم یک روزه حرف می زنند در حالی که این خودروها را از طریق واسطه ها فروخته و به نوعی در افزایش قیمتها تأثیرگذار هستند.
این فروشنده به فروشهای کارتکسی نمایندگیها با وجود ممنوعیت ها اشاره کرد و افزود: به محض مجوز افزایش قیمت تمام خودروهای دپو شده در کارخانجات که کمبود قطعه دارند یک مرتبه تکمیل شده و راهی بازار می شوند اما بازار کشش این همه خودرو را هم ندارد و رکود بیشتر خواهد شد.
*آزادسازی قیمت خودرو و تشدید آشفتگی بازار
یکی دیگر از فعالان بازار با اعلام اینکه از دولت میخواهیم به وضعیت قیمت خودرو در سایتها و فضای مجازی نظارت کند، گفت: سایت های مجازی با انتشار تبلیغات غیر منطقی جو روانی بازار را هر روز بدتر از دیروز میکنند. در این شرایط دلالان هم با شگردهای خاص خود سوء استفاده زیادی از بازار آشفته خودرو میکنند.
وی تصریح کرد: حرف آزادسازی قیمت خودرو هم بر آشفتگی بازار اضافه کرده تا گرانی خودرو اوج خود برسد.
*فروش هایی به اسم ویراش و سودهای بالای خودرو
یکی دیگر از فروشندگان خودرو با اشاره به شگردهای نمایندگی های فروش برای سود بیشتر به خبرنگار تسنیم میگوید: به اسم ویراش قراردادهایی را تنظیم می کنند که نفع زیاد آنها عاید خودشان می شود.
در همین ارتباط سعید مؤتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با اشاره به اینکه متأسفانه نظارتی بر بازار خودرو نیست و قیمتها سلیقهای تعیین میشود به خبرنگار تسنیم گفته است: امروز شرایط بازار بهنفع واسطههاست به این صورت که با خرید از نمایندگیها و فروش در بازار سودهای هنگفت نصیب این افراد میشود.
وی با اعلام اینکه متأسفانه برخی نمایندگیها نیز محصولات خود را با قیمت آزاد به بازار عرضه میکنند، افزود: هیچ نظارتی به عملکرد شرکتها و نمایندگیها نمیشود آنها بهدلخواه خودرو را قیمتگذاری و راهی بازار میکنند.
*خودروسازان مقصر افزایش ۲۰ میلیون خودرو طی یک ماه گذشته
موتمنی مقصر جهش قیمت طی ۲۰ روز اخیر را خودروسازان میداند و میگوید: از روزی که موضوع آزادسازی قیمتها مطرح شد، خودروسازان عرضه خودرو را کمتر کردند تا بتوانند با قیمتهای بالاتری خودرو را به فروش برسانند.از آن روز قیمتها ۴۰ درصد گرانتر شده است. چرا پراید ۲۴ میلیون تومانی باید ۴۰میلیون تومان شود؟ چرا پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۳۸میلیون تومان به ۶۶ میلیون تومان رسیده است؟
وی با اشاره به اینکه شرکتهای خصوصی هم به موازات ایران خودرو و سایپا هم عرضه خود را محدود کردند، افزود: خودروسازان با افزایش قیمت ناراضی نخواهند بود، چرا که قیمتها در بازار روند صعودی دارد و آنها هر قیمتی کمتر از بازار را تصویب کنند به نفع آنها خواهد شد.
این روزها به هم ریختگی بازار و رشد قابل توجه قیمت ها در حالی هر روز تشدید پیدا می کند که هنوز هیچ کدام از خودروسازان توضیحاتی به مردم در مورد دلایل این موضوع مطرح نکرده اند و در این میان فقط دست دلالان در بازار هر روز باز تر شده و با اعلام قیمت های نجومی تنش بازار خودرو اضافه می کنند.
چهارشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۷ - ۰۸:۴۰
خرید و فروش 253 میلیون دلار با کارت های ملی دیگران!
دومین دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد ارزی روز گذشته به صورت علنی برای بررسی اتهامات 19 نفر از اخلال گران بازار ارز که با استفاده از کارتهای ملی و بانکی اشخاص دیگر در مجموع بیش از 253 میلیون دلار را به صورت صوری خرید و فروش کرده بودند به ریاست قاضی زرگر در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.
دومین دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد ارزی روز گذشته به صورت علنی برای بررسی اتهامات 19 نفر از اخلال گران بازار ارز که با استفاده از کارتهای ملی و بانکی اشخاص دیگر در مجموع بیش از 253 میلیون دلار را به صورت صوری خرید و فروش کرده بودند به ریاست قاضی زرگر در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، حجت الاسلام زرگر رئیس دادگاه شعبه 2 ویژه مقابله با اخلال گران اقتصادی با بیان این که جلسه امروز(دیروز) در ارتباط با کسانی است که در زمینه توزیع غیرمجاز ارز با شگردهایی که میدانید فعالیت داشتند، خاطرنشان کرد: متهمان 19 نفر هستند و ارزش ریالی فعالیتهایی که باعث شده به نظام ارزی کشور لطمه وارد شود بر اساس آمار دقیق پرونده ها، 2500 میلیارد تومان محاسبه شده، یعنی به معادل ارزی که باید برای مشکلات و آذوقه و معیشت مردم خرج شود، توسط افرادی که متهمان برای آنها کار میکردند لطمه خورده است.حسینی نماینده دادستان تهران نیز با بیان این که عدهای سودجو در داخل کشور به دنبال سود هنگفت هستند و با سوءاستفاده از خلاءهای قانونی و نبود نظارت صحیح برخی مسئولان در تخفیف و تامین ارز و نحوه توزیع، تاثیر مهمی در افزایش قیمت ارز از طریق توزیع نادرست آن داشتهاند، اظهار کرد: اعمال سیاستهای نادرست و غیرکارشناسی در آشفتگی بازار ارز مؤثر بود اما فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی باعث شد امکان استفاده بهینه از امکانات موجود فراهم نشود و این افراد متهم هستند که از طریق مداخله کلان در معاملات ارزی صوری با سوءاستفاده از کارتهای ملی متعدد و با همدستی تعدادی صراف موجب شدند ارز توزیع شده بانک مرکزی به دست نیازمندان واقعی نرسد.حسینی در ادامه رسیدگی به پرونده اخلال گران بازار ارز اسامی 19 نفر از متهمان را که همگی به شرکت و اخلال در نظام ارزی کشور از طریق خرید و فروش غیرقانونی ارز به طور صوری و با سوء استفاده از کارتهای ملی متهم هستند، قرائت کرد که اسامی آنها در جدول آمده است.نماینده دادستان تهران افزود: متعاقب استعلامات اولیه و همچنین استعلام از بانک مرکزی مبنی بر سوء استفاده برخی افراد از سامانه سنا که اقدام به خرید ارز دولتی کرده بودند و از جایی که هزینهکردها مشخص نیست پروندههای متهمان تشکیل شده است. اکثر افرادی که از کارت ملی آنها استفاده شده، از قشرهای کم درآمد و ضعیف جامعه هستند که با دریافت مبلغی ناچیز کارت ملی خود را در اختیار افراد سودجو قرار دادند و آنان نیز با استفاده از این کارتها شرایط را به این جا رساندند و اکنون سرنوشت ارزها مشخص نیست که باید از طریق کارتهای بانکی مشخص شود.وی افزود: افراد اصلی با در اختیار گرفتن کارتهای ملی اشخاص متعدد و با ثبت ارز در سامانه سنا مبالغ هنگفت را به نام این متهمان ثبت کردند. اظهارات برخی از متهمان نشان از آن دارد که صرافیهایی با آنان همکاری داشتند. نماینده دادستان با اشاره به بندها و مواد قانونی که اتهامات متهمان در چارچوب آنها قرار دارد، خاطرنشان کرد: پرونده برخی متهمان که شرکای جرم و عمدتاً صرافیهایی هستند که متهمان با آنها همکاری داشتند، در دادسرا مفتوح است و تحقیقات مقدماتی در این زمینه در مرحله پایانی قرار دارد.
حاشیههای خراسان از جلسه دادگاه
*دو نفر از متهمان با لباس شخصی در جلسه حاضر شده بودند که به گفته خودشان هرکدام با 600میلیون وثیقه فعلا آزاد هستند.
*در میان متهمان از 27ساله تا 51 ساله حضور داشتند و به ویژه سه نفر از جوانترین آنها درمجموع 36 میلیون دلار به صورت صوری خریدهاند.
* یکی از متهمان اخلال ارزی گفت: عکس ما را که میگیرید درد ما را هم بنویسید، من سه بچه دارم و به دلیل خودکشی دچار 51 درصد سوختگی شدهام.
*یکی از متهمان مدعی بود 18 موسسه وابسته به بانک مرکزی از جمله صرافی چند بانک با کارت ملی بین 30 تا 100 هزار دلار به افراد حقیقی و حقوقی میفروختند.
چهارشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۷ - ۰۸:۳۲
افزایش ۴۴.۹درصدی قیمت مسکن در ۵ماه اول سال
بررسی آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی حاکی از آن است که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در ۵ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۴.۹ درصد افزایش یافته است.
بر اساس آمار رسمی متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در مناطق 22 گانه تهران در فروردین ماه سال گذشته 4 میلیون و 325 هزار تومان بود که این قیمت در فروردین امسال به 5 میلیون و 580 هزار تومان افزایش یافت.
در دومین ماه سال گذشته متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 4 میلیون و 459 هزار تومان بود که با رشد 34.2 درصدی به 5 میلیون و 984 هزار تومان افزایش یافته است. قیمت متوسط یک مترمربع آپارتمان در آخرماه بهار سال گذشته 4 میلیون و 491 هزار تومان بود که در خردادماه امسال با رشد 44.5 درصدی 6 میلیون و 490 هزار تومان را ثبت کرد.
همچنین در تیرماه سال 96 متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 4 میلیون و 539 هزار تومان بود که در تیر امسال به 6 میلیون و 987 هزار تومان افزایش یافته است.
در نهایت طی مردادماه سال گذشته متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان درمناطق 22گانه پایتخت 4 میلیون و 586 هزار تومان بود که ماه گذشته به 7 میلیون و 430 هزار تومان افزایش یافت، یعنی رشد 62.01 درصدی. در مجموع طی 5 ماه نخست امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی بدر مقایسه با 5 ماه نخست سال گذشته 44.9 درصد افزایش یافته است.
۰۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۷
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسن درگاهی اقتصاددان حامی دولت به رئیس جمهور حسن روحانی نامه سرگشاده نوشت. در بخش هایی از این نامه آمده است؛
"براساس حکم وجدان شرعی و علمی و همچنین الزام اخلاق حرفهای بر آن شدم نکاتی را در باب وضعیت نابسامان کنونی اقتصاد کشور برایتان مستقیم بنویسم و چارچوب پیشنهادی برونرفت از وضعیت موجود را با جنابعالی مطرح کنم. از امیدهای ایجاد شده در دولت تدبیر و امید، توجه به مدیریت علمی اقتصاد در هماهنگی با نخبگان دانشگاهی و فعالان بخش خصوصی بود ولی عملا اداره اقتصاد به مدیریت ذهنی افرادی واگذار شد که نه اعتنایی به دانش اقتصاد کردند و نه از تجربه سیاستگذاریهای گذشته اقتصاد ایران درس گرفتند.
وضعیت این روزهای اقتصاد را بنگرید که عامل شوک خارجی بر موج مشکلات داخلی اقتصاد که برای حل آنها 5 سال فرصت داشتید، سوار شد و بیثباتی را تشدید کرد. با این حال شیوههای غیرعلمی سیاستگذاری دولت در برخورد با بیثباتیهای اخیر منجر به بیثباتی بیشتر شد. این نوشتار برآن نیست که بهطور یکسویه کیفیت سیاستگذاریهای دولت را زیر سوال ببرد. که دولت تنها بخشی از نظام تصمیمگیری و مدیریت اقتصادی کشور است و انصاف آن است که در تبیین ریشه مشکلات اقتصادی سهم دولت و غیر دولت و همچنین سهم سیاستهای داخلی و خارجی بهخوبی تفکیک شود.
با روی کار آمدن دولت یازدهم، شمع وجود نخبگان و فرهیختگان بهویژه اقتصاددانان کشور فروزانتر شد. آن چنان که براساس شعارها، رویکردها و برنامههای انتخاباتی تصور میرفت که دوران مدیریت توهمی، شهودی و من عندی اقتصاد پایان پذیرفته و دانش اقتصاد بهعنوان ابزار مهم تحلیل مسائل و رفتارها و راهگشای سیاستگذاری در حوزه اقتصاد بهکار گرفته شود. ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت تشکیل شد. فردی عالم و توانا بهعنوان مشاور اقتصادی رئیسجمهور انتخاب شد.
کارگروه تخصصی ستاد اقتصادی دولت با احکام معاون اول رئیسجمهور براساس تعهدات علمی و کارشناسی برای امر بررسی و اظهار نظر در مورد سیاستهای کلان اقتصادی، بهمنظور طرح و تصمیمگیری در ستاد اقتصادی دولت، شکل گرفت. در شرایط تشدید تحریمهای تجاری، مالی و نفتی بعد از سال 92 که بدنه سیاسی دولت به درستی در پی احقاق حقوق ایران در قالب برجام بود، مجموعه اقتصادی دولت توانست طی چند ماه بررسی و فعالیت منسجم، برنامه رفع موانع تولید را بهعنوان اولین برنامه مکتوب دولت اعلام و به نظرخواهی بگذارد. برنامهای که فرآیند تصویب برخی از مواد قانونی مورد نیاز آن در مجلس به بیش از یکسال به درازا کشید. با این حال بهرغم تلاش فراوان، به جهت نبود عزم جدی دولت در اجرا و نظارت و ایجاد انتظارات بیش از حد به نتایج تحقق برجام، عملا نتایج کلی آن برنامه محقق نشد. بهعنوان عضوی از کارگروه تخصصی ستاد اقتصادی دولت، شاهد ناهماهنگی دستگاههای ستادی دولت، بهویژه کوک ناساز دستگاه برنامهریزی و نظارتی کشور بودم.
وزارت اقتصاد در دوران رکود بدون توجه به شرایط اقتصادی و بهرغم اعتراض بنگاهها، در اصلاح شیوههای ناقص و ناکارآمد مالیاتستانی از ارزش افزوده اقدامی نکرد و فضای کسبوکار را بهبود موثری نداد.
بانک مرکزی با محافظهکاری تمام و بهرغم هشدار کارشناسان، همیشه منتظر زمان مناسب برای اجرای اصلاحات پولی، بانکی و ارزی بود. به این جهت مصوبات کارگروه تخصصی عملا اثربخشی خود را از دست داد. در 21 آبان94 مشکلات موجود را به آقای جهانگیری گزارش کرده و ضمن ارائه راهکار ایجاد هماهنگی در مدیریت اقتصادی کشور، از کارگروه استعفا دادم. بعد از مدتی نیز کارگروه کلا تعطیل شد. بنابراین وجود ناهماهنگیهای درونی از ابتدای تشکیل دولت جنابعالی وجود داشت و در مقاطع چیدمان تیم اقتصادی اکثر کارشناسان متذکر این موضوع شدند و بسیار تعجب آنکه شما نشنیدید.
دلسوزانی که به جایگاه مهم سازمان برنامه و بودجه آگاه بودند به خوبی میدانستند که در فرآیند توسعه و پیشرفت کشور، عملکرد خوب این سازمان میتواند کارکرد تمام دستگاههای اجرایی کشور را در مدار نظم برنامهای، بودجهای و نظارتی قرار دهد. دولت نهم نیز که تا حذف این سازمان جلو رفت ابتدا کارکردهای مهم آن را انکار کرد. شاید نکتهای که در آن اتفاق نظر وجود داشته باشد، سایهافکنی مشکلات سیاستهای مالی و بودجهای دولت بر عملکرد ناکارآی سایر سیاستهای کلان اقتصادی است؛ بنابراین اصلاح و بازسازی ساختارها و فرآیندهای این سازمان باید در اولویت قرار میگرفت که متاسفانه نشد.
تنیدگی مسائل و مشکلات بودجه دولت، ترازنامه بانکها، نقدینگی، نرخ ارز، بازارهای مالی، وضعیت کسبوکار و تولید و اشتغال بنگاهها به یکدیگر، نیازمند یک رویکرد یکپارچه در اصلاحات اقتصادی است.
وجود ناهماهنگی باعث شد که دولت نتواند از علل مشکلات اقتصادی و در نتیجه از راهحلها به یک تحلیل علمی واحد برسد. وگرنه نتایج طرح مطالعات جامع اقتصاد ایران که زیر نظر دستیار ویژه اقتصادی جنابعالی انجام و در سال 96 منتشر شد، میتوانست حداقل راهنمای مناسبی برای وضعیت امروز اقتصاد کشور باشد.
تیم اقتصادی شما در انبساطی یا انقباضی بودن سیاست پولی، کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی، نحوه مدیریت نرخ ارز باهم توافق نداشت. فقط کافی است شدت تغییرات سیاست ارزی کشور را در فاصله سه ماه گذشته نگاه کنید و تعداد بخشنامهها و مصوبات ارزی را بشمارید آیا فکر میکنید دانش نظری و تجربی اقتصاد آنقدر بیخاصیت است که نتواند زمان سیاست پولی انبساطی یا انقباضی را تشخیص دهد؟ یا آنقدر ناتوان است که از ارائه راه حل برای نظام ارزی مطلوب در شرایط مختلف عاجز باشد؟
اگر به ناهماهنگیهای درون دولت، فشارهای سیاسی بیرون دولت را هم بیفزاییم، امر پیشرفت اقتصادی در دولت اعتدال از ابتدا بهطور جدی جای نگرانی داشته و دارد. بنابراین برای تقویت هماهنگی دستگاههای اقتصادی بهمنظور تبیین مشکلات و تعیین راه حلها در چارچوب مدیریت علمی، بیش از آنکه افراد مهم باشند، وجود رویکردها و پارادایمهای همسوی مبتنی بر دانش اقتصاد دارای اهمیت است در غیر این صورت تغییر افراد اثربخش نخواهد بود.
در راستای اصلاح حکمرانی اقتصادی کشور، پیشنهادی را حدود 3 سال پیش از طریق رئیس دفتر جنابعالی خدمتتان ارسال کردم که حتی از وصول آن نیز اطلاع نیافتم. از آن زمان تاکنون در نوشتارهای مختلف، از جمله نوشته «اصلاح حکمرانی اقتصادی در ساختار سیاسی ایران: تحلیلی بر برونرفت از مشکلات اقتصادی کشور»، مبانی نظری و تجربی آن پیشنهاد را یادآور شدم. در آن نظام پیشنهادی یک شورای اقتصادی قوی، هوشمند، نافذ و ناظر، بهمنظور مدیریت بر تدوین، اجرا و نظارت برنامه اصلاحات اقتصادی، برای استفاده از فرصتهای پیشرو، ظرفیتها و مزیتهای بالقوه کشور، برای دستیابی به رشد اقتصادی اشتغالزا، پایدار، درونزا و برونگرا تشکیل شده و وظیفه ارتقای هماهنگی نظام تصمیمگیری اقتصادی کشور را در ارتباط با دستگاههای ستادی، اجرایی و مراکز تصمیمگیری دولتی و غیردولتی، بخش خصوصی، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی، به عهده میگیرد.
از جمله وظایف مهم این شورا باید رفع موانع و چالشهای اقتصاد سیاسی کشور، در جهت تحقق اهداف تعریفشده شاخصهای کلیدی اقتصادی بوده و الزامات قانونی برنامه اصلاحات را به قوای سه گانه ارائه دهد. در این رابطه شورای مزبور میزان اثربخشی اقدامات خود را هر سه ماه یک بار جهت استحضار رهبری و کسب رهنمود، بهمنظور حل مشکلات پیشروی دولت و رفع تزاحم منافع بین گروهها و نهادهای سیاسی مختلف، ارائه میکند. متاسفانه این پیشنهادها دیده نشد تا اینکه اخیرا شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه تشکیل شد. بنابراین این بار دولت نباید فرصت را از دست دهد. اگر از این ظرفیت و سازوکار ایجاد شده در حوزه تصمیمگیری و هماهنگی فرادولتی استفاده نکنید توپ مشکلات اقتصادی همیشه در زمین دولت خواهد بود و گروههای تندرو دولت اعتدال را مسبب همه معضلات خواهند دانست بهطوری که این امر بر انتخابات دوره بعد ریاست جمهوری نیز سایه خواهد افکند. با ایجاد این شورا فرصت جدیدی برای اصلاح حکمرانی اقتصادی کشور در جهت ارتقای منافع ملی به وجود آمده اگر چه ساختار آن نیازمند بازنگری و تکمیل است.
بهمنظور کارآتر شدن عملکرد این شورا، سه بازنگری مهم در جنبههای نحوه تصمیمگیری، اختیارات و نظارت باید انجام گیرد. اولا در حوزه تصمیمگیری باید ارتباط شورا با نخبگان علمی و فعالان بخش خصوصی بهطور موثر و نظاممند تعریف شود. ثانیا این شورا باید اختیارات تام را در اتخاذ تصمیمات اقتصادی کلیدی بهصورت متمرکز، بهرغم اختلافات گروههای مختلف، براساس تعریف خطوط قرمز، دارا باشد. ثالثا با طراحی یک نظام نظارتی، باید اجرای تصمیمات شورا در لایههای اجرایی کشور کنترل شود. نکته مهم آنکه در نظام تصمیمگیری موجود هیچ مکانیزمی برای ایجاد توازن بهینه بین اهداف سیاسی و اقتصادی- اجتماعی کشور وجود ندارد. به دلیل وابستگی درونی اقتصاد و سیاست، نمیتوان این دو عرصه را مستقل از هم هدفگذاری کرد. شورای مذکور با پایش شاخصهای مهم اقتصادی-اجتماعی میتواند این امر مهم را انجام و با تبیین واقعگرایانه الزامات، در تدوین نقشه راه پیشرفت کشور نقش تعیینکنندهای ایفا کند. بنابراین در اولین اقدام باید ساختار و فرآیندهای تصمیمگیری و نظارت شورا، در راستای اهداف فوق طراحی شود.
آقای رئیسجمهور نمیتوان به دانش اقتصاد بیاعتنا بود. دانش اقتصاد به شناخت پویایی و تعامل مکانیزمها و تبیین رفتارهای اقتصادی در سطح خرد و کلان کمک میکند. بدون این شناخت و با اتکا به تصورات و شهودات ذهنی نمیتوان سیاستگذاری کرد. باور کنید دانشی که برای دیگران شرط لازم پیشرفت و توسعه بوده است، اتفاقا در چارچوب سرمایههای فرهنگی و اجتماعی ایران میتواند اثربخشی بیشتری داشته و سرمایهها را بارور کند.
ولی جریانهایی در کشور از ابتدا منکر توانایی ابزارهای تحلیلی دانش اقتصاد شدند. لطفا نشان دهید که این بیتوجهی کدام معضل اقتصادی را حل کرد؟ برای اذهان ساده شاید باور این موضوع هم سخت و هم عجیب باشد که چرا کشور در چهل سال گذشته همیشه با تورم مواجه بوده، در حالی که در بسیاری از کشورها دیگر مسالهای به نام تورم وجود ندارد. تورم یک پدیده اقتصادی است، دلیل اقتصادی دارد و راهحل اقتصادی میطلبد. برای مبارزه با تورم در اقتصاد ایران هر سیاستی که بهنظر میرسید اجرا شد، بهجز اجرای چارچوب پولی معطوف به کنترل تورم که دانش اقتصاد پیشنهاد میکند.
روش قیمتگذاری دستوری برای کالاهای مختلف تا نرخ ارز، نرخ سود بانکی و قیمتهای انرژی بهعنوان شیوه مسلط و مستمر، جزئی از ادبیات دائمی اقتصاد ایران درآمد بهطوریکه به جای یک نظام تامین اجتماعی موثر و کارآ، عملا دولتها کمک به مصرفکنندگان، بهبود توزیع درآمد و عدالت اجتماعی را به این سیاست گره زدند. اگر قرار بود که قیمتگذاری دستوری منجر به کنترل تورم شود مطمئن باشید تاکنون تجربه ایران در کتب درسی اقتصاد در سطح جهانی درج شده بود ولی مطابق شواهد آماری چنین نشد. نهتنها تورم کنترل نشد بلکه مدام بر تنور ریشه تورم که مازاد پول است، دمیده شد. نهتنها توزیع درآمد و عدالت اجتماعی بهبود نیافت بلکه اختلال در قیمتهای نسبی از عوامل انحراف در تخصیص منابع و تصمیمات غیربهینه تولید، سرمایهگذاری، مصرف، پسانداز و تجارت در سطح کلان شد.
مازاد عرضه پول، بهویژه در دوران شما، بهشدت گسترش یافت. در چنین شرایطی انتظار میرود که تقاضای بخش خصوصی از کانال مصرف و سرمایهگذاری افزایش یابد. ولی دولت یازدهم گرفتار شرایط رکود اقتصادی شد که نه خانوارها قدرت درآمدی برای مصرف داشتند و نه بنگاهها توان و تمایلی برای سرمایهگذاری جدید. در نتیجه تقاضای کل در اقتصاد افزایش نیافت که آثارش تورم پایین، بهرغم رشدهای شدید نقدینگی بود. بنابراین کاهش تورم این دوران را به پای سیاستهای پولی بانک مرکزی ننویسید.
نکته دیگر آنکه چرا در بازارهای مالی چون بازار ارز، ثبات وجود داشت؟ عامل ثبات، امیدی بود که با روی کار آمدن دولت جنابعالی بهوجود آمده بود که باعث کاهش انتظارات تورمی جامعه شد.
مجموعه عوامل فوق بهویژه کاهش نرخ بازدهی فعالیتها و تورم مورد انتظار، به کاهش سرعت گردش درآمدی پول منجر شد که نشانه آن ضعیفشدن رابطه نقدینگی و تورم و افزایش تقاضای پول در کوتاهمدت است. همین مکانیزم در دوران دولت دهم و در شرایط وفور درآمدهای نفتی نیز اتفاق افتاد زیرا درآمدهای ارزی بالا همراه با تقویت مصنوعی نرخ ارز حقیقی منجر به افزایش شدید واردات و کاهش تورم مورد انتظار و نرخ بازدهی تولیدات داخلی شد.
در شرایط کاهش سرعت گردش درآمدی پول (افزایش تقاضای پول)، سیاستمداران معمولا بدون واهمه از تورم و صرفا با نگرشهای سیاسی و به امید ایجاد تولید و اشتغال، به افزایش عرضه پول اقدام میکنند. حال سوال این است که این حلقه معیوب چگونه خود را اصلاح میکند؟ تغییر در انتظارات مردم از شرایط آتی کشور و ایجاد انتظارات تورمی، مثلا به دلیل خروج آمریکا از برجام، حتی بدون تغییر در متغیرهای اقتصادی، منجر به افزایش سرعت گردش درآمدی پول شده و رابطه پول و تورم را تقویت و تقاضای پول را کاهش میدهد. اگرچه این وضعیت آثار تدریجی خود را در بازار محصول نشان میدهد ولی در کوتاهمدت وضعیت بازارهای مالی چون بازار ارز را دچار بیثباتی شدید میکند. بهعبارت دیگر آثار واقعی مازاد عرضه پول خود را در قیمتهای بازارهای مختلف نمایان میسازد.
نقش انتظارات از آینده اقتصاد در تصمیمات جاری عاملان اقتصادی از مباحث مهم اقتصاد کلان است که بهویژه از دهه 80 میلادی به بعد بهطور کاربردی وارد تحلیلهای اقتصاد کلان شده است. با مطرح شدن بحث انتظارات، مساله اثربخشی سیاستگذاری دولت نیز بهطور جدی به چالش کشیده شده است. با منظور کردن نقش انتظارات، دولت تنها بازیگر عرصه اقتصاد نیست بلکه به ازای هر سیاستی با عکسالعملی از سوی عاملان اقتصادی روبهروست. در چنین شرایطی اعتبار سیاست دولت، در راستای ثباتسازی بازارها، بسیار تعیینکننده است، در غیر اینصورت ذهنیات مردم براساس هر مجموعهای از اطلاعات نسبت به گذشته و حال و آینده، مبنای تصمیمات اقتصادی میشود که ممکن است با هدف ثباتسازی دولت سازگار نباشد.
متاسفانه جنابعالی و سایر مسوولان در تحلیل بحران ارزی اخیر بدون توجه به نقش کلیدی عامل انتظارات، مدام از سیاهنمایی بازار ارز گفتید و از اینکه بدون تغییر متغیرهای اقتصادی همچون تراز تجاری، نرخ ارز بهشدت افزایش یافته است دچار حیرت شدید. حتی نرخ ارز بازار را نه نرخ ارز غیررسمی، بلکه نرخ کوچه و پسکوچهها خواندید. با قطعیت تمام نرخ ارز 4200 تومانی را بهعنوان نرخ رسمی اعلام و بر آن اصرار کردید و دیدید که طولی نکشید ناکارآمدی آن آشکار شد.
علت انتقاد از سیاست تثبیت نرخ ارز در یک عدد غلط و ایجاد رانت برای رانتجویان و اتلاف منابع و سرمایه ملی، به معنای دفاع از آشفتهگران بازار نیست. کسی منکر مبارزه با افراد سودجو در معاملات کلان ارز و سکه، چه با هدف اقتصادی و چه با هدف سیاسی و ایجاد آشفتگی در بازار نیست. اتفاقا وقوع چنین حوادثی نشان از ضعف قوانین نظارتی، بانکی و مالیاتی دارد. این پدیده را باید با رفتار بازار آزاد ارز جدا کنید.
بر سر دستگاه کارشناسی دولت چه آمده که باید توصیههای سیاستی نرخ ارز را از تریبونهای مختلف بشنوید. آیا این همه تغییر در سیاست ارزی و انتشار روزانه بخشنامههای مختلف برای جبران تبعات اتخاذ یک سیاست نرخ ارز غلط، دولت را بیاعتبار نمیکند؟ مطمئن باشید که امکان کنترل رانت نرخ ارز وجود ندارد. شرایط کنونی حاصل سیاستهای پولی شدید انبساطی همراه با سرکوب نرخ ارز، در فضای نااطمینانی کسبوکار است و جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران، بهدلیل روند کاهشی طولانی مدت نرخ ارز حقیقی در سالهای گذشته دور از انتظار نبود. این مساله برای چندمین بار باید درس و تجربه مفیدی برای سیاستگذاری پولی و ارزی دولت در آینده باشد.
اما در شرایط کنونی باید واقعیت کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمتها در بازارها را پذیرفت و سیاست متناسب را، با هدف حداقل کردن هزینه، اتخاذ کرد: زیرا انکار آن و اتخاذ سیاستهای غیراقتصادی در حل بحران تاکنون موجب بیثباتی بیشتر بازارها شده است.
پیشنهاد میشود که با توجه به وضعیت موجود و آنچه تا زمان کامل شدن تحریمهای یکجانبه آمریکا و کاهش احتمالی درآمدهای نفتی کشور متصور است، نظام ارزی دوگانه شامل نرخ ارز کالاهای اساسی و نرخ ارز بازار آزاد رسمیت یابد. آنچه معمولا موجب نگرانی است، کاهش قدرت خرید اقشار کم درآمد و محدودیت دسترسی به کالاهای اساسی است که میتواند با نرخ ارز از پیشتعیین شده بانک مرکزی، مبادله و ارز نفتی به آن تخصیص یابد. سایر نیازهای ارزی از ارز حاصل از صادرات نفت و غیرنفتی در بازار آزاد ارز تامین شود.
امروزه از گرفتاریهای قوای سه گانه و اخبار مهم رسانهها که اضطراب و ناراحتی روانی مردم را موجب شده و اعتبار دولت را نیز میکاهد، دنبال کردن و کشف پروندههای رانتخواری است که دلیل آن تخصیص ارز ارزان است. اگرچه حتی نظام ارزی دوگانه نیز منبع رانت میشود، ولی این نظام در شرایط بحران میتواند تا حدودی کنترلکننده انتظارات مردم باشد. تعیین عدد نرخ ارز باید بر مبنای پیشبینی آتی ذخایر بانک مرکزی و میزان توان بودجهای دولت در پرداخت یارانهها باشد. از سوی دیگر، بودجه دولت برای نیمه دوم سال 97 با احتساب نرخ ارزی در حاشیه نرخ ارز آزاد و حداقل در دو گزینه از پیشبینی درآمدهای نفتی، مورد بازنگری قرار گیرد.
این شیوه، آسیبپذیری درآمدهای ریالی دولت را، از کاهش احتمالی درآمدهای ارزی نفت، کاهش میدهد. در غیر این صورت کسری بودجه دولت تا پایان سال میتواند گریبانگیر دولت شود. در صورت افزایش درآمدهای ریالی دولت، مازاد درآمد میتواند براساس اولویت، صرف مخارج مهم دولت در برخورد با تورم و رکود احتمالی و جبران کاهش قدرت خرید خانوارها شود. طبیعی است که در اقتصاد ایران زمینه بازگشت تورم دو رقمی ایجاد شده است؛ بنابراین هدایت نقدینگی موجود به فعالیتهای مولد که در حال حاضر از مسائل مهم حوزه سیاستگذاری است، باید همچنان دغدغه باشد.
از سوی دیگر پایه پولی کنترل و اصلاحات مورد نظر نظام بانکی در اولویت قرار گیرد. همچنین از قیمتگذاریهای بیمورد نیز به بهانه جلوگیری از تورم ممانعت شود که در این شرایط تولید همراه با تورم، بر رکود و بیکاری ترجیح دارد. امید آنکه در آینده پس از ایجاد ثبات نسبی در اوضاع سیاسی، میزان یارانه ارزی به کالاهای اساسی نیز به یارانههای ریالی هدفمند تبدیل شده و نرخ واحد ارز براساس یک نظام ارزی شناور مدیریت شده مورد عمل قرار گیرد. در این حالت میزان یارانههای دولت در بودجه اولا شفاف و ثانیا امکان هدفمندی آن در شرایط مختلف آینده فراهم میشود و مهمتر آنکه زمینه بروز مزیتهای صادراتی کشور ایجاد و ظرفیت تولید داخلی در سایه کنترل منطقی واردات ارتقا مییابد. در پایان از بذل توجهی که به این نوشتار خواهید داشت، کمال تشکر را داشته و از خداوند متعال برایتان هرچه را که صلاح دین و مملکت است آرزومندم. موفق و موید باشید.
سبزعلیپور هشدار داد
با این اوضاع و احوالی که پیش رویمان میباشد باید به آن آقایانی که در ایام انتخابات ریاست جمهوری میگفتند که «اگر روحانی نباشد، ایران ونزوئلا میشود» به جرأت پاسخ دهم که «اگر شما با این روند و ادامه سیاستهای غلط تان سرکار باشید، ایران بزودی ونزوئلا خواهد شد»!!
محمدرضا سبزعلیپور صاحب نظر اقتصادی و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران ضمن نقد سیاستها و عملکردهای غلط دولت، اوضاع اقتصادی کشور و مردم را طی ماههای آینده بسیار سخت و بحرانی عنوان کرد و گفت: مردم عزیزمان بنابه دلایل خاصی به آقای روحانی رأی داده و ایشان را مجدداً بعنوان رئیس جمهور ایران انتخاب کردند. مردم از گروکشی های سیاسی و جناحی و مشکلات و نابسامانی های اقتصادی سالهای گذشته خسته شده بودند در نتیجه فقط بدنبال کسی بودند تا با انتخابش، بتوانند فارغ از گرایشات دوستی و جناحی بر مشکلات سیاسی، اجتماعی، بین المللی علی الخصوص اقتصادی فائق آمده و اقتصاد ایران را از بن بست خارج کند. همین دلایل منجربه ظهور کسی شد که طبق اذعان خودش، نه تنها وابسته و بدهکار هیچ جریانی نبود بلکه شخصی باتجربه، دلسوز، آگاه به امور داخلی و بین المللی، مدیر و مدبر، میانه رو و اعتدال گرا و از همه مهمتر یک حقوقدان نه یک سرهنگ بود که قطعاً با همین اوصاف میتوانست مردم، مقام معظم رهبری و همچنین همۀ جناحهای سیاسی کشور را راضی و حمایت همه جانبه آنان را پشت سر خود داشته باشد.
وی افزود: اما متأسفانه طی چهار سال و نیمی که از عمر دولت اول و دوم تدبیر و امید سپری گردیده نه تنها مشکلات اقتصادی کشور مرتفع نشده بلکه برعکس اقتصاد ایران بی رمق و زمین گیرتر نیز شده است، ضمناً بحث برجام هم بین زمین و هوا مانده و موانع زیادی بر سر راه تحقق آن بوجود آمده است، در نتیجه طی چهار سال و چند ماه گذشته در جهت توجیه ناکامی ها و سوءمدیریتهای دولتمردان، حرف و حدیث ها و داستانهای زیادی را در گوش مان موعظه کرده اند از جمله اینکه روزی بحث تخریب و عبور از روحانی را مطرح نمودند مبنی بر اینکه عده ای و یا برخی از آقایان و رسانه ها قصد تخریب روحانی را دارند که در پاسخ به این ادعاها با صراحت و قاطعیت عرض کردم که هیچکس و هیچ چیز نمیتواند روحانی را تخریب کند بجز یاران دروغین و متظاهر، دولتمردان ضعیف و عملکرد نادرست آنها و نهایتاً سیاستهای غلط دولت!! بله، عرض مان کاملاً درست بود زیرا فقط و فقط خود روحانی و یاران دروغین و متظاهر ایشان و عملکردهای نادرست دولتش میتواند روحانی را در مدت زمان کوتاهی تخریب کند نه اشخاص و یا رسانه های داخلی و خارجی.
علیپور اظهار داشت: با وجود اینکه دولت روحانی در چهار ساله دولت اول خود نتوانست قدمهای مثبت و قابل قبولی در جهت رفع مشکلات اقتصادی کشور و بهبود معیشت مردم بردارد، لذا با بحران بزرگی روبرو شده بود و آنهم این بود که دیگر مردم به دولت وی و عملکرد یارانش اعتماد نداشتند پس میبایست بگونه ای دیگر اعتماد ملت را مجدداً جهت جمع آوری آراء شان جلب میکرد؟ در همین راستا و در جهت حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ دوباره به سردادن شعارهای جذاب و وعده های مختلف و توجیه عملکرد ضعیف دولت خویش پرداختند، و عده ای نیز با دادن شعارهای توخالی و بعضاً با ایجاد رعب و وحشت بین مردم، صراحتاً اعلام کردند که “اگر ما دوباره بر مسند قدرت سوار نشویم ایران ویران خواهد شد و زندگی برای مردم تیره و تار”!!! البته سال ۹۲ هم اعلام کرده بودند که “اگر ما پیروز نشویم و آقای روحانی رئیس جمهور نشود سایه جنگ بر سر ایران سنگینی خواهد کرد و دیر یا زود آمریکا به کشورمان حمله نظامی خواهد کرد و برعکس چنانچه سکان دولت در دست ما باشد، دیگر جنگی در کار نخواهد بود”!! انگار که دستشان در دست دشمنان ایران میباشد و اخبار دقیق جنگ را دوستانشان لحظه به لحظه به آقایان خبر میدادند!!
پس از مدتی مجدداً اعلام نمودند که “اگر ما رئیس جمهور نشویم روز به روز فشارهای بینالمللی و تحریمهای جهانی علیه ایران بیشتر خواهد شد تا جایی که تمام بخشهای کشورمان فلج و زندگی برای مردم مان امکانپذیر نخواهد بود، اما چنانچه سکان دولت در دست ما باشد، دیگر تحریمی در کار نخواهد بود”!! این در حالیست که پس از گذشت سالهای طولانی، هنوز سایه جنگ و تحریمهای اقتصادی از سر ما کوتاه نشده است!!
وی گفت: در ایام انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ و زمانیکه دوباره بازار تبلیغات گرم شده بود باز هم عدهای برای کسب آراء مردم به هر شگرد و ترفندی روی آوردند و در همین راستا عدهای خاص متأسفانه پای خود را بیش از پیش از گلیمشان درازتر کرده و با طرح نقشهای شوم و خطرناک در اتاق فکر خویش، ترس و وحشت را وارد دل مردم نموده و با رمز جدید «اگر ما نباشیم، ایران ونزوئلا میشود» در پی صید آراء مردم شدند!! این عده با القاء این سناریو که “اگر سکان دولت دوازدهم در دست آقای روحانی نباشد پس تحریمها مجدداً برقرار میگردد، فروش نفت کاهش مییابد، درآمد دولت صفر، ارزش پول ملی کاهش و واردات کالاهای اساسی متوقف میشود، رکود صنعت و بیکاری افزایش مییابد و در نتیجه مردم ایران همچون مردم ونزوئلا، چیزی برای خوردن هم گیرشان نخواهد آمد!! پس به ما رأی دهید تا رابطه ایران با جهان خارج علی الخصوص غرب را تقویت و تحریمها را رفع و بحران را از سر ایران دور کنیم.”!!
این صاحب نظر اقتصادی با اشاره به اعتماد مجدد مردم به آقای روحانی تصریح کرد: غالب مردم ایران به چند دلیل از جمله: کوتاه شدن سایه جنگ از سر ایران، رفع تحریمها، ممانعت از ونزوئلا شدن ایران و ترسیدن از دیوارکشی کاندیدای رقیب بین زنان و مردان در خیابانها!! و از همه مهمتر رفع مشکلات اقتصادی و بهبود معیشت و سطح زندگی شان و همچنین ایجاد اشتغال برای جوانان، دوباره به آقای روحانی و شعارها و وعده هایش اعتماد کردند و با رأی خود، ایشان را بعنوان دوازهمین رئیس جمهور ایران برگزیدند لکن توقع همگان بویژه صاحب نظران سیاسی و اقتصادی بر این بود تا جناب روحانی در دولت جدید خود، کم و کاستی ها و نقاط ضعف دولت یازدهم را مرتفع و با اِعمال سیاستهای درست، بهره مندی از تیم قوی، مدیر، کاردان و دلسوز پاسخ مناسبی به اعتماد مردم داده و اینبار دیگر کاری کند کارستان اما پس از پیروزی در انتخابات متأسفانه رابطه خود را با توده مردم و روشنفکران بیش از پیش برهم زد و عرصۀ اقتصادی را برای توده های متوسط و ضعیف جامعه تنگ و تنگ تر کرد!!
بطوریکه با جابجایی سمت و پست همان مدیران و دولتمردان چهار سال پیش، فعالیت دولت دوازدهم را آغاز کرد و پس از گذشت ۵ ماه، عملکردی نادرست، شبهه انگیز و غیرقابل دفاع بشرح زیر از خود برجای گذاشته است:
* تشدید رکود اقتصادی
* رشد نگران کننده و روز افزون بیکاری
* ورشکستگی تعداد دیگری از صنایع و شرکتها
* تعدیل پی در پی نیرو و معوق شدن حقوق کارگران
* ایجاد ترس و نگرانی بین کارکنان کشوری و لشگری و بروز شک و شبهه در ذهن آنان درخصوص عدم توانایی دولت در پرداخت بموقع حقوق شاغلین
* اعمال تحریمهای جدید آمریکا برعلیه سپاه و سایر بخشهای کشور
* عدم پیشبرد برجام
* صدور دستور گرانی انواع نان و توقف موقت افزایش قیمت نان بدلیل اعتراض های صورت گرفته
* شکست روحانی کرِ و به بن بست کشاندن بیمه سلامت
* ارائه لایحۀ بودجه ای پر ابهام برای سال ۱۳۹۷ و تأمین هزینه های دولت از جیب مردم
* افزایش بهای کالاهای مختلف از حامل های انرژی گرفته تا گرانی کالاهای مصرفی و نرخ خدمات دولتی و مالیات
* پیشنهاد افزایش عجیب و غریب و چند صد درصدی عوارض خروج از کشور
* درخواست قطع یارانه نقدی بیش از ۳۰ میلیون ایرانی و سوق دادن مردم بسمت کمیته امداد امام خمینی (ره)
* عدم توانایی بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز و رشد سرسام آور ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی
* بوجود آوردن زمینه ای جهت ورود موج جدیدی از تورم افسارگسیخته
* عدم توانایی در حل مشکل سپرده گذاران مؤسسات مالی اعتباری ورشکسته
* ایجاد بحران پولی و بانکی و بروز ابهام در توانایی فعالیت برخی بانکها و شک مردم نسبت به تداوم حیات تعدادی از بانکها و مؤسسات مالی اعتباری رسمی و مجوزدار
* بی توجهی به اجرای اقتصاد مقاومتی
* کم توجهی به زلزله زدگان استانهای مختلف و عدم توانایی دولت در ارائه خدمات مطلوب، سریع و قابل قبول
* آلودگی پی در پی هوای تهران و شهرهای بزرگ ایران و عدم توانایی دولت در کنترل آلودگی
* گرانی وحشتناک قیمت تخم مرغ و برخی دیگر از کالاهای اساسی
* و… دهها مورد دیگر از همین دست
سبزعلیپور در ادامه اظهار داشت: به جرأت میتوانم بگویم که اوضاع اقتصادی حال حاضر کشور و معیشت امروز مردم عزیزمان آن چیزی نیست که دنبالش بودیم و آن مدینه فاضله ای نیست که وعده اش را داده بودند. زیرا غالب مشکلات خرد و کلان کشور و دغدغه های مردم هنوز پا برجاست، آنوقت جناب آقای روحانی و سایر دولتمردان عزیز از جمله جناب صدراعظم جهانگیری از هر فرصتی که بدست می آورند به نفع خود بهره جسته و طی سخنانی در برابر مردم و یا در نشستهای خبری در مقابل رسانه های گروهی داخلی و خارجی میفرمانید که (به به و چه چه)، عجب تدبیری اندیشیده ایم، کاری کرده ایم کارستان!! ولیکن فقط اقدام به خودستایی میکنند و از عملکردهای موفقیت آمیز دولت تدبیر و امید آنهم به زعم خود تعریف، تمجید و دفاع میکنند. همچنین سالهای گذشته (یعنی سالهای پیش از مرداد ۹۲) را سالهای بدبختی و فلاکت اعلام و سالهای پس از مرداد ۹۲ تا به امروز را سالهای موفقیت، شکوفایی و رونق اقتصادی و غلبه بر مشکلات می نامند!! متأسفانه فقط و فقط میخواهند با کلمات و سخنان خشک و خالی اوضاع کشور را باب دل مردم و خوب و بی نظیر نشان دهند که اصلاً این کارشان پسندیده و قابل دفاع نیست. مع الاسف استنباط اینجانب بر این است چونکه دولت قدیم و جدید آقای روحانی طی چهار سال و نیم گذشته نتوانسته به وعده های داده شده خود جامه عمل بپوشاند از همین رو تا حدود زیادی مردم را دل شکسته و نا امید کرده است!!
لکن پرسش مهم مردم از جناب آقای روحانی این است که: آیا قرارمان این بود و آیا شما چنین عهد و پیمانی را با خود و با مردم بسته بودید؟
علیپور با اشاره به عملکرد چهار سال و نیم دولت آقای روحانی گفت: باتوجه باینکه عملکرد آقایان طی سالهای گذشته ضعیف و سوال برانگیز بوده، لکن در عجبم که چرا فقط از خود تعریف و تمجید میکنند و بجای اینکه بابت نقاط ضعف و کم کاری ها و سوءمدیریت شان از ملت عذرخواهی نمایند برعکس با مردم درشت گویی نیز میکنند!!
باز هم بنده در عجبم که چرا وقتیکه رهبر معظم انقلاب با صدای بلند در برابر ملت اعلام میکنند که شکایات مردم از اوضاع اقتصادی دائماً به دست ما میرسد و میفرمایند که اگر اقتصاد مقاومتی اجرا میشد وضع زندگی مردم اینگونه نبود، چرا باز هم دولتمردان اصرار دارند که اوضاع اقتصادی ایران را خوب و عالی نشان دهند و اعتنایی هم به اجرای اقتصاد مقاومتی ندارند؟!!
وی افزود: متأسفانه وضعیت کنونی اقتصاد ایران در آمارها عالی است اما در واقعیت بسیار خراب است. لکن حقیقت تلخ در مورد اقتصاد ایران این است که هم وضعش خراب است و هم چون در خیال مسئولان و دولتمردان وضعیت کشور و اوضاع مردم عالی است
دیگر اراده ای هم برای بهبود آن به چشم نمی خورد. از همین رو برای چندمین بار تکرار میکنم که در یک جمله اقتصاد ایران در شعار عالی است اما در واقعیت افتضاح میباشد!! پس واقعیت امروز اقتصاد ایران بوضوح نشان میدهد که رکود داریم، تورم و بیکاری داریم، رشد نقدینگی، بدهی کلان مردم و دولت به بانکها را داریم، فساد مالی و اداری، رانت خواری و قاچاق کالا و اختلاس هم داریم، رشد شدید نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی، ورشکستگی واحدهای تولیدی و صنعتی و توقف تولید، کاهش صادرات و افزایش واردات، خام فروشی، بحران پولی و بانکی نیز داریم. درکل، صدها مورد دیگر هم داریم که اصلاً این داشته ها قابل افتخار نیست و برعکس، دارایی های فوق الذکر این واقعیت را به اثبات میرسانند که اقتصاد ایران بیمار است و بیمار است و بیمار!!
این اقتصاددان تأکید کرد: از خود راضی بودن دلتمردان و اوضاع اقتصادی را به زور تبلیغات و آمارها عالی نشان دادن و مشکلات معیشتی مردم را ندیدن و درد مردم را نشنیدن، همه و همه باعث دلخوریها، دلشکستگی ها و تجمعاتی همچون تجمع یکی دو روز گذشته مردم مشهد و شهرهای دیگر میشود که در اعتراض به وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری ورشکسته و شرکت پدیدۀ شاندیز و همچنین در اعتراض به گرانی و سختی معیشت شان به خیابانها ریختند که با سوء استفادۀ فرصت طلبان از این اعتراض آرام و به حق مردم، امنیت ملی به خطر انداخته شد و تبلیغات عجیب و غریبی نیز در رسانه های خارجی برعلیه کشورمان ایجاد گردید.!!
اعتراض به مشکلات اقتصادی حق مردم است اما آیا بهتر نبود تا پیش از آغاز اعتراضات و تجمعات خیابانی، دولت درد مردم و صدای آنان را میشنید و بجای اینکه روز به روز عرصۀ زندگی را بر آنان تنگ کند آرامش، رفاه و امنیت اقتصادی مردم عزیزمان را فراهم میکرد؟ هرچند که ما طی چهار سال گذشته مشکلات و اتفاقات پیش رو را دلسوزانه خدمتتان بیان کردیم اما کو گوش شنوا؟ نه تنها به عرائض و هشدارهایمان گوش نداده و آنها را مهم ندانستید بلکه فوراً انگ مخالف دولت بودن و دلواپسی را هم به ما چسباندید!!
وی افزود: دولت باید آگاه باشد که با هر چیزی شوخی و بازی میکند هرگز با نان و رزق مردم بازی ننماید زیرا بازی با نان مردم، بسیار خطرآفرین است. مردم ایران به سه چیز بسیار حساسند و به آنها سریع واکنش نشان میدهند، این موارد عبارتند از: تعدی و تجاوز به کشور و پرچم شان، تعدی به نوامیس شان و گرسنگی، سختی معیشت و کوچکتر شدن سفره شان و نهایتاً توهین به شعورشان را نیز برنمی تابند. مردم ایران در برابر هر یک از موارد ذکر شده بقدری حساس و تعصب دارند که لحظه ای درنگ نمی کنند و در برابر آنان از جان و مال خود مایه میگذارند پس باید بدانیم که این موارد شوخی بردار نیستند و قلباً امیدوارم که هرگز هیچکدامیک از آنها برای کشور و مردم عزیزمان پیش نیایند.
علیپور گفت: دولت و دولتمردان بجای خود فریبی و درشت گویی با مردم باید به فکر جراحی عمیق اقتصاد ایران باشند. اینکه آقای روحانی بگوید ما به همه وعده هایمان عمل کرده ایم و اقتصاد را به رشدی رسانده ایم که دیگر کشورهای جهان به ما حسادت میکنند!! و یا آقای جهانگیری اوضاع اقتصادی را خوب جلوه دهد و بگوید که پیشرفتهای خوبی داشته ایم فقط در این مسیر چند قلم کالا گران شده است که مردم باید تحمل کنند و در ادامه، همه تقصیرها را به گردن رقبا بیاندازد و حاضر نباشد که به هیچیک از ضعفها و اشتباهات و کم کاری های دولت اعتراف کند و فقط دنبال یک دشمن فرضی برای توجیه و تبرئه دولت خود باشد!! و یا اینکه آقای کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست در برابر آلودگی شدید هوای تهران بگوید که کاری از دست ما بر نمی آید و فقط دعا کنید تا باد بیاید!! یا اینکه آقای ربیعی وزیر کار و رفاه بفرمایند که بیکاران دهه شصتی نمی گذارند تا اشتغال های بوجود آمده توسط دولت دیده شوند!!! که این حرف ایشان مانند این جوکی است که میگفتند (یک بنده خدایی رفته بود جنگل و میگفت که این درختها نمی گذارند آدم جنگل را ببیند!!) و… دهها مورد از این سخنان و افاضات که هیچکدام دردی از دردهای مردم عزیزمان دوا نمیکند و بعضاً به شعورشان هم توهین میشود!!
سبزعلیپور افزود: با این اوضاع و احوالی که پیش رویمان میباشد باید به آن آقایانی که در ایام انتخابات ریاست جمهوری میگفتند که «اگر روحانی نباشد، ایران ونزوئلا میشود» به جرأت پاسخ دهم که «اگر شما با این روند و ادامه سیاستهای غلط تان سرکار باشید، ایران بزودی ونزوئلا خواهد شد»!!
صراحتاً عرض میکنم که اگر اقتصاد ایران طی دو سه سال آینده به رشد قابل توجهی دست نیابد که بعید میدانم چنین شود قطعاً ما شاهد ورود اقتصاد ایران به فرایند «ونزوئلایی شدن» خواهیم بود.
لذا با توجه به سیاستهای غلط اعمال شده توسط دولت، متأسفانه این روزها فعالان اقتصادی به هم پیغام میدهند که مبادا سرمایه هایتان را در اقتصاد کشورمان زمین گیر کنید.!! وقتیکه سوال میکنیم پس سرمایه هایمان را چکار کنیم فوراً پاسخ میشنویم که در دولت آقای روحانی باید سرمایه های خود را به کشورهای خارجی که آینده امن تر و روش تری داشته باشند ببریم!! کشورهایی همچون دبی؟ گرجستان؟ ارمنستان؟ ترکیه؟ تاجیکستان؟ و… غیره. پیام این تحول در سوالات فعالان اقتصادی این است که در سالهای اخیر، فضای سیاسی و اقتصادی کشور مبهم تر شده و محیط کسب وکار نیز به قهقرا رفته و عدم اطمینان به کار در ایران شدیداً افزایش یافته است. شاید یکی از دلایلی که سرمایه گذاران خارجی به دولت آقای روحانی اعتماد نکرده و سرمایه های خود را به ایران نیاورده اند عدم تحقق برجام و مشکلات و سیاستهای غلط برشمرده در بالا میباشد.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه تأکید نمود که هنوز دیر نشده و دولت باز هم برای جبران وقت دارد، لکن بخدا قسم طی چهار سال و نیمی که گذشت و طی سه سال و نیمی که باقیمانده قطعاً با حمایت مردمی که دارید به راحتی میتوانید بخش قابل قبولی از مشکلات ایران اسلامی را با برنامهریزی صحیح و حضور افراد دلسوز و قدرتمند حل و فصل کرده و اقداماتی را انجام دهید که حداقل نسیم آن در کوتاه مدت به صورت همۀ هموطنان عزیزمان وزیده و سفره های مردم نیز تا حدودی ثمرۀ این اقدامات مثبت را دیده و آن را حس کنند، باز هم به خداوندی خدا قسم زندگی و معیشت غالب مردم در شرایط بسیار سختی است که امیدوار بوده و امیدوار هستم تا جناب آقای روحانی و دولت متبوعش با تدبیری ضربتی و اعمال سیاستهای دقیق و انقلابی، زندگی را به کام مردم شیرین و ایران را سربلند نمایند. هرچند که پس از پیروزی آقای روحانی در انتخابات ۹۶ ، سریعاً آن پیروزی را به وی تبریک گفته و اعلام نمودیم که منتقدین هم آماده حمایت و همکاری با دولت جدیدتان میباشند بشرطی که دست رد به سینه شان نزنید، لکن نه تنها دست رد به سینه ما زدید بلکه ما را به گوشۀ رینگ برده و چند مشت هم به سر و صورت مان نواختید!! به همین خاطر آقای روحانی غالب یاران، دوستان و طرفداران خود را از دست داده و خود را نیز تنها حس میکند.
مخلص کلام اینکه چنانچه در سیاستها و روشهای خود تغیر اساسی ایجاد نکنید و باز هم بخواهید با همین فرمان و با همین سکان کشتی دولت دوازدهم را فرماندهی و آنرا در این دریای پر تلاطم هدایت نمائید بطور قطع کشور را از رکود مطلق وارد فاز خطرناک “بحران” خواهید کرد!! پس تا دیر نشده از بحران فاصله بگیرید و طرحی نو دراندازید.
شورای رقابت دلال دولت است.
چهارشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۷ - ۰۸:۵۳
سیاست شورای رقابت : افزایش تدریجی قیمت خودرو !
ساعت24 - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: قطعا قیمت واقعی خودرو قیمتی نیست که شورای رقابت به صورت دستوری تعیین میکند بلکه قیمتی است که در بازار تعیین میشود.
نماینده مردم ساوه در مجلس در واکنش به انتشار خبر موافق بودن شورای رقابت با افزایش قیمت خودرو قبل از هرگونه تصمیم گیری این شورا، گفت: نکتهای که نباید در این مسئله فراموش شود این است که در وضعیت نابسامان و ناپایدار اقتصادی کشور که نرخ ارز لحظه به لحظه تغییر میکند قطعا قیمت واقعی خودرو قیمتی نیست که شورای رقابت به صورت دستوری تعیین میکند. قیمت واقعی هر کالایی همان قیمتی است که در بازار تعیین میشود.
وی ادامه داد: اعضای این شورا با این رفتارشان شاید تصمیم گرفته باشند سیاست افزایش تدریجی قیمت خودرو عملیاتی شود. شاید تصورشان این باشد که اگر به یک باره قیمت خودرو را افزایش دهند شوک بزرگتری به بازار وارد میشود به عبارت روشنتر شاید تاثیر روانی – اقتصادی این مسئله برای آقایان بیشتر مورد توجه بوده باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس متذکر شد: صنعت خودروسازی کشور به سمتی در حرکت است که به هر کس که موفق به ثبتنام یک دستگاه خودرو شود، میلیونها تومان سود میدهد. نمونه آن خودروسازان بخش خصوصی هستند که در جریان ثبتنامها دوستان، آشنایان و خانواده خودشان را در اولویت ثبتنام قرار دادند و حاشیه سود قیمت کارخانه و بازار را نصیب اقوام و دوستان خودشان کردند.
منصوری در عین حال افزود: حتی اگر خودروسازی هم رفتار درستی میداشت، به دلیل چندین برابر بودن تقاضا نسبت به تولید، هر کس زودتر موفق به ثبتنام میشد، سود حاشیه قیمت کارخانه و بازار را نصیب خود میکند که این مسئله کاملا ناعادلانه است.
وی ادامه داد: به نظر بنده روال ثبتنام خودروسازان باید به نحوی اصلاح شود که هر شهروند دارای گواهینامه بتواند با کد ملی فقط یک دستگاه خودرو ثبتنام کند. توجه شرکتهای خودروساز به این پیشنهاد بازار دلالی را بهتر کنترل کرده، مصرفکنندگان واقعی بیواسطه موفق به خرید خودرو میشوند و دست واسطهها از بازار تا حد زیادی قطع میشود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: اگر خوب عمل شود جلوی تقاضای کاذب و افزایش قیمت ناشی از عدم تعادل عرضه و تقاضا گرفته میشود.
قاچاقچیان کالا در دام پلیس
کشف بیش از دو هزار تاچ گوشی قاچاق
بیش از دو هزار تاچ گوشی خارجی قاچاق در نطنز کشف شد.
تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۲
کشف بیش از دو هزار تاچ گوشی قاچاقبه گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: ماموران انتظامی شهرستان نطنز این میزان کالای قاچاق را در بازرسی از 6دستگاه خودرو کشف وضبط کردند.
سردار مهدی معصوم بیگی ارزش این تعداد تاچ گوشی را بیش از 10میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: در این رابطه 13نفر دستگیر و پرونده آنان به مراجع قضایی تحویل داده شد.
شهرستان نطنز در 120کیلومتری شمال استان اصفهان واقع شده است.
قاچاقچیان کالا در دام پلیس
کشف بیش از دو هزار تاچ گوشی قاچاق
بیش از دو هزار تاچ گوشی خارجی قاچاق در نطنز کشف شد.
تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۲
کشف بیش از دو هزار تاچ گوشی قاچاقبه گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: ماموران انتظامی شهرستان نطنز این میزان کالای قاچاق را در بازرسی از 6دستگاه خودرو کشف وضبط کردند.
سردار مهدی معصوم بیگی ارزش این تعداد تاچ گوشی را بیش از 10میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: در این رابطه 13نفر دستگیر و پرونده آنان به مراجع قضایی تحویل داده شد.
شهرستان نطنز در 120کیلومتری شمال استان اصفهان واقع شده است.
اسرائیل: نیروها و تسلیحات ایرانی در سوریه را هدف قرار میدهیم
نیکی هیلی: ایران یک مشکل است؛ باید آنها را از سوریه بیرون برانیم
درباره بستن تنگه هرمز و حمایت از بشار اسد به تهران هشدار دادیم
آمریکا جنایتکار ازتروریسم، طالبان و داعش درافغانستان همکاری می کند.
آمریکا داعش را وارد افغانستان کرده است.
پنتاگون: عملیات افغانستان ممکن است ۲۲ سال طول بکشد اما نمیتوان آنرا حضور دائم خواند
چهارشنبه 7 شهريور 1397 - 09:34
وزیر دفاع آمریکا طی اظهارات عجیبی به خبرنگاران گفت که حضور نظامی آمریکا در افغانستان ممکن است در مجموع ۲۲ سال و یا برای مدت بیشتری ادامه داشته باشد اما نمیتوان این حضور را دائمی خواند.
العالم _ آمریکا
به نقل از «میلیتاری تایمز»، با وجود اینکه حضور نظامی آمریکا در افغانستان در هفدهمین سال خود قرار دارد اما «جیمز ماتیس» وزیر دفاع و «جوزف دانفورد» رئیس ستاد مرکزی ارتش آمریکا میگویند که به این موضوع نباید به عنوان حضور دائمی آمریکا در این کشور نگاه شود.
ماتیس در ادامه نیز اظهار داشت: مطمئن نیست که آیا در 5 سال آینده نیز نظامیان آمریکایی خاک افغانستان را ترک میکنند یا خیر.
وزیر دفاع آمریکا در این باره در یک کنفرانس خبری در پنتاگون گفت: «آیا در 5 سال آینده در افغانستان نیرو خواهیم داشت؟ نمیتوانم پاسخ این را به شما بدهم. ما باید صبر کنیم و وضعیت آنجا را ببینیم، چون این به وضعیت (افغانستان) بستگی دارد».
در روزهای آینده نیز ژنرال «اسکات میلر» به عنوان هجدهمین فرمانده نظامیان خارجی در افغانستان و نهمین فرمانده آمریکایی فرماندهی نیروهای خارجی در افغانستان را به عهده خواهد گرفت.
ژنرال دانفورد نیز در پاسخ به پرسشی درباره حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان گفت: «ما منافع دائمی در آسیای جنوبی داریم، منافع دیپلماتیک و منافع امنیتی و در نظر داریم تا برای نفوذ بر منطقه حضور خود را حفظ کنیم.»
براساس گزارش سرویس تحقیقاتی کنگره آمریکا از آغاز حمله آمریکا در اکتبر سال 2001 به افغانستان تاکنون حدود 900 هزار نظامی آمریکایی به در قالب نیروهای چرخشی به افغانستان اعزام شدند و واشنگتن بیش از یک تریلیون دلار را نیز برای این جنگ هزینه کرده است.
در این کنفرانس خبری خبرنگار میلیتاری خطاب به ژنرالهای ارشد وزارت دفاع آمریکا پرسید: آیا وقت آن نرسیده تا حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان را یک حضور دائمی خواند؟
دانفورد در پاسخ گفت: 39 کشور برای حمایت از دولتی که سازمان ملل آن را به رسمیت شناخته در افغانستان حضور دارند و این تنها حضور آمریکا نیست و نباید اینطور تعبیر شود.
وی در ادامه تصریح کرد که نظامیان آمریکایی برای حفاظت از منافع آمریکایی و تضمین اینکه طالبان به این مهم برسند که در میدان جنگ قادر به پیروزی نیستند و باید مذاکره کنند در افغانستان حضور داریم.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که خروج نیروهای خارجی شرط اساسی طالبان برای مذاکرات صلح در افغانستان است.
چه کسانی 30 میلیارد دلار سرمایه را از کشور خارج کردند؟/ مسافران یا صرافها؟
«٣٠میلیارد دلار در دو – سه ماه پایانی سال گذشته از ایران خارج شد» این جمله خبرساز را محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته و البته دیگر درباره آن صحبت نکرد. ٣٠میلیارد دلاری که کمتر کسی حاضر شد درباره آن حرف بزند که این پول توسط چه کسانی و برای چه از ایران خارج شده است؟
گرچه برخی گفته او را به این تفسیر کردند که منظور دلارهایی بوده که توسط مسافران خارج شده است، اما این ادعا هرگز با حسابوکتاب آماری ایران جور درنمیآید، زیرا مسافران در طول یکسال هم رقمی به مراتب بسیار کمتر از این عدد از ایران خارج میکنند و حالا چگونه است که عددی نزدیک به درآمد نفتی یکسال ظرف «دو – سه ماه» خارج شده است؟
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت اعتقاد دارد که این پولها صرف خرید ملک در کشورهای خارجی شده، البته آمارهای جهانی هم نشان میدهد که میزان سرمایهگذاری ایرانیها در املاک خارج از ایران ٢,۵ برابر شده است.
مجید سلیمی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی میگوید: این عددها ناشی از فرار سرمایه است، زیرا هروقت اوضاع اقتصادی خراب میشود، عدهای به سرعت پولهایشان را از ایران توسط صرافیها خارج میکنند.
البته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری هم پیش از این گفته بود در دولت محمود احمدینژاد ٢٢میلیارد توسط عدهای و ظرف کمتر از ١٨ ماه از ایران خارج شد و به بهانه کنترل بازار ارز در اختیار صرافیهای خارج از کشور قرار داده شد.
مجید سلیمی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی دراینباره میگوید: فرار سرمایه از ایران اتفاق جدیدی نیست و هرگاه که پایه پولی ایران تضعیف میشود، عدهای به دلیل ترس از شرایط و مشکلات سیاسی پولهای خود را در قالب ارز از کشور خارج میکنند.
اگر ٣٠میلیارد دلار را به جمعیت ٨٠ میلیونی ایران تقسیم کنیم، سرانه هر ایرانی ٣٧۵ دلار دلار خواهد شد که رقم بسیار کمی است/ شهروند
چه کسانی پراید را گران کردند؟
قیمت انواع خودرو در بازار در حالی به ارقام نجومی رسیده که برخی خودروسازان و فضای مجازی را مقصر می دانند، اما عده ای هم انگشت اتهام را به سمت نمایشگاه داران و فروشندگان عمده بازار نشانه رفته اند.
این روزها در بازار خودرو خبری از معاملات نیست و به اعتقاد فروشندگان خودرو رکود بازار هر روز تشدید شده و رونقی در معاملات نیست اما سوال اینجاست که چرا در بازاری که همه بر کسادی آن تأکید میکنند طی یک ماه اخیر شاهد رشد قابل توجه قیمت انواع خودروهای داخلی است. رشد افزایش قیمتها در حال حاضر به حدی رسیده که هر کس خودروهای خود را نجومی قیمت گذاری کرده و هر روز منتظر سود بیشتر با بالا رفتن قیمتها است.
برخی فعالان بازار معتقدند: قیمت خودروها برای ما هم عجیب و غریب شده به نحوی که قیمتها را ما تعیین نمیکنیم بلکه فضای مجازی و سایتهای فروش خودرو، اعلام کننده قیمت خودروها شدهاند. جالب اینجاست در برخی از خودروهای سال ۹۵ و ۹۶ قیمتها از صفر سال ۹۷ هم بیشتر است. به عنوان نمونه تعدادی در آگهیهای اینترنتی برای یک سمند ال ایکس مدل ۹۵ قیمت ۶۱ تا ۶۲ میلیون تومانی را پیشنهاد داده اند درحالی که قیمت صفر این خودرو فعلاً در بازار ۵۸ میلیون تومان تعیین شده است.
البته فروشندگان خودرو میگویند افرادی که برای خودروهای خود قیمتهای بالا تعیین میکنند فروشنده نبوده و فقط با قیمتگذاریهایشان بازار را بهم ریختهاند که این روند باعث میشود که صاحبان خودروهای صفر کیلومتر هم قیمت ها را گران تر کنند.
اگر امروز سری به فضای مجازی بزنید بازار معاملات خودرو آن هم با قیمتهای نجومی رونق بسیاری دارد. حضور جدی واسطه گران در فضای مجازی به حدی داغ شده که با رشد قیمت پراید عمده سایتهای فروش خودرو پر از تبلیغات پراید ۱۱۱ شده است. برخی تحویل یک ساعته آنهم با مبلغ ۴۵ تا ۵۵ میلیون تومانی را برای این خودرو پیشنهاد کرده و تعدادی دیگر به طروق مختلف سعی در افزایش قیمت این خودرو در تبلیغات خود دارند.
*بازاری که افزایش قیمتها در آن مهندسی است
در همین ارتباط یک فروشنده خودرو با بیان اینکه عموماً خودروسازان با کم فروشی بازار را متلاطم کرده و باعث رشد قابل توجه قیمت ها می شوند به خبرنگار تسنیم می گوید: با این ابزار بعد از مدتی افزایش قیمت ها را در محصولات خود اعمال میکنند. این شیوه در بازار متداول است.
وی با اشاره به اینکه جنگ روانی بازار افزایش خودرو عاملی شده تا مردم برای سود، محصولات خود را با قیمت های بالا برای فروش گذاشته یا در تلاش برای خرید خودرو از شرکت های خودروساز باشند، افزود: به جرأت می توانم بگویم مردم عادی امروز پراید ۴۱ میلیون تومانی را نمیخرند و فقط جو روانی عامل رشد غیر منطقی این خودرو شده است.
این فعال بازار خودرو اضافه کرد: نمایشگاه داران که امروز نقش واسطه گری دارند به زحمت فروش حداقلی خود را حفظ کرده اند زیرا پیش از افزایش قیمتها روزانه ۶ خودرو میفروختیم اما در حال حاضر فروش آنها به هفته ای ۲ دستگاه رسیده است.
*دست دلالان در معاملات صوری پراید ۴۰ میلیون تومانی
یکی از دیگر از فروشندگان خودرو با اشاره به اینکه وقتی خودرو در بازار کم میشود عده ای نسبت به خرید خودرو اقدام و آنها را دپو میکنند، گفت: مردم اموال خود را به سکه، ارز و خودرو تبدیل کرده و در کنار سایر واسطه ها بر تنش بازار اضافه کردهاند چرا باید استپ وی به ۱۲۱ میلیون تومان برسد مگر این خودرو چه آپشن و امکاناتی دارد! جالب اینجاست کسی هم خریدار نیست و فروشنده فقط برای سود بیشتر هر روز قیمت این خودرو را افزایش می دهد. چرا باید پرایدی که مردم حتی ۲۱ میلیون تومان برای خرید آن پول نداشتند با سیاستهای غلط مدیریت بازار به ۴۰ میلیون تومان برسد! من که نمی توانم این ماشین را ۴۰ میلیون تومان بفروشم البته مشتری هم ندارد.
وی با تأکید بر اینکه قیمتها به صورت کاذب افزایش پیدا کرده است، گفت: در برخی از آگهیهای فروش نمایندگیها از تحویل این خودرو با قیمت ۴۳ میلیون تومان آنهم یک روزه حرف می زنند در حالی که این خودروها را از طریق واسطه ها فروخته و به نوعی در افزایش قیمتها تأثیرگذار هستند.
این فروشنده به فروشهای کارتکسی نمایندگیها با وجود ممنوعیت ها اشاره کرد و افزود: به محض مجوز افزایش قیمت تمام خودروهای دپو شده در کارخانجات که کمبود قطعه دارند یک مرتبه تکمیل شده و راهی بازار می شوند اما بازار کشش این همه خودرو را هم ندارد و رکود بیشتر خواهد شد.
*آزادسازی قیمت خودرو و تشدید آشفتگی بازار
یکی دیگر از فعالان بازار با اعلام اینکه از دولت میخواهیم به وضعیت قیمت خودرو در سایتها و فضای مجازی نظارت کند، گفت: سایت های مجازی با انتشار تبلیغات غیر منطقی جو روانی بازار را هر روز بدتر از دیروز میکنند. در این شرایط دلالان هم با شگردهای خاص خود سوء استفاده زیادی از بازار آشفته خودرو میکنند.
وی تصریح کرد: حرف آزادسازی قیمت خودرو هم بر آشفتگی بازار اضافه کرده تا گرانی خودرو اوج خود برسد.
*فروش هایی به اسم ویراش و سودهای بالای خودرو
یکی دیگر از فروشندگان خودرو با اشاره به شگردهای نمایندگی های فروش برای سود بیشتر به خبرنگار تسنیم میگوید: به اسم ویراش قراردادهایی را تنظیم می کنند که نفع زیاد آنها عاید خودشان می شود.
در همین ارتباط سعید مؤتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با اشاره به اینکه متأسفانه نظارتی بر بازار خودرو نیست و قیمتها سلیقهای تعیین میشود به خبرنگار تسنیم گفته است: امروز شرایط بازار بهنفع واسطههاست به این صورت که با خرید از نمایندگیها و فروش در بازار سودهای هنگفت نصیب این افراد میشود.
وی با اعلام اینکه متأسفانه برخی نمایندگیها نیز محصولات خود را با قیمت آزاد به بازار عرضه میکنند، افزود: هیچ نظارتی به عملکرد شرکتها و نمایندگیها نمیشود آنها بهدلخواه خودرو را قیمتگذاری و راهی بازار میکنند.
*خودروسازان مقصر افزایش ۲۰ میلیون خودرو طی یک ماه گذشته
موتمنی مقصر جهش قیمت طی ۲۰ روز اخیر را خودروسازان میداند و میگوید: از روزی که موضوع آزادسازی قیمتها مطرح شد، خودروسازان عرضه خودرو را کمتر کردند تا بتوانند با قیمتهای بالاتری خودرو را به فروش برسانند.از آن روز قیمتها ۴۰ درصد گرانتر شده است. چرا پراید ۲۴ میلیون تومانی باید ۴۰میلیون تومان شود؟ چرا پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۳۸میلیون تومان به ۶۶ میلیون تومان رسیده است؟
وی با اشاره به اینکه شرکتهای خصوصی هم به موازات ایران خودرو و سایپا هم عرضه خود را محدود کردند، افزود: خودروسازان با افزایش قیمت ناراضی نخواهند بود، چرا که قیمتها در بازار روند صعودی دارد و آنها هر قیمتی کمتر از بازار را تصویب کنند به نفع آنها خواهد شد.
این روزها به هم ریختگی بازار و رشد قابل توجه قیمت ها در حالی هر روز تشدید پیدا می کند که هنوز هیچ کدام از خودروسازان توضیحاتی به مردم در مورد دلایل این موضوع مطرح نکرده اند و در این میان فقط دست دلالان در بازار هر روز باز تر شده و با اعلام قیمت های نجومی تنش بازار خودرو اضافه می کنند.
جلسه دوم محاکمه سه اخلالگر اقتصادی که با ارز 4200 تومانی اقدام به واردات گوشی و فروش آن به قیمت آزاد کرده بودند، امروز برگزار می شود.
تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۱
این جلسه در شعبه اول ویژه رسیدگی به پرونده های اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار می شود.
نخستین جلسه رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی اخیر که به سه واردکننده تلفن همراه با ارز 4200 تومانی اختصاص داشت، چهارم شهریور در شعبه اول ویژه رسیدگی به پروندههای اخلالگران اقتصادی اخیر به ریاست قاضی موحد برگزار شد.
به گفته نماینده دادستان، اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اختلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی کلان، اتهام این سه متهم است.
متهم ردیف اول این پرونده، محمد قالب علمداری فرزند نادر است که در هفدهم مرداد ماه سال 1397، با قرار بازداشت موقت، بازداشت شده است. وی مدیرعامل شرکت خصوصی داکیست امرتات است که 69 میلیارد و 449 میلیون و 710 هزار و 340 ریال ارز دولتی به قیمت ارز دولتی دریافت کرده است. علمداری متولد 1365 است.
متهم ردیف دوم، علیرضا سنجری است که در تاریخ 16 مرداد ماه 1397 با قرار بازداشت موقت بازداشت شده و متولد 1356 تهران است. وی مدیرعامل شرکت خصوصی اسپیناس تجارت نیکان است که 42 میلیارد و 784 میلیون و 925 هزار و 608 ریال ارز دولتی با نرخ ارز دولتی دریافت کرده است.
متهم ردیف سوم، سناباد سفرها متولد سال 1361 است که در تاریخ 14 مرداد 1397، با قرار بازداشت موقت بازداشت شده است. وی مدیرعامل شرکت پارس سامتل قشم است و 31 میلیارد و 607 میلیون و 425 هزار و 140 ریال ارز با نرخ دولتی را دریافت کرده است.
نماینده دادستان در قرائت دادخواست این سه متهم جوان، گفت: نوسانات بازار ارز موجب عدم ثبات قیمت شده و دولت برای جلوگیری از این مشکل، ارز دولتی 4200 تومانی در اختیار واردکنندگان تلفن همراه قرار داده است که البته تأثیری در ثبات قیمتها نداشته و چندین بار نیز افزایش داشته است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه عدهای سودجو به منظور کسب سود هنگفت با سوءاستفاده از خلأهای قانونی و عدم نظارت برخی مسئولان اقتصادی کشور نقش بسزایی در افزایش قیمت داشتهاند و باعث کاهش قدرت خرید مردم و اخلال در نظام اقتصادی شدهاند، گفت: این افراد از طریق افزایش خودسرانه قیمت یا اجرای معاملات صوری موجب هدررفت منابع ارزی کشور شدهاند.
نماینده دادستان خطاب به رئیس دادگاه گفت: چنانچه افکار عمومی را هیات منصفه قرار دهیم و اقدامات متهمان را برای آنها تشریح کنیم، آنها مجرم تلقی خواهند شد.
وی در تشریح اقدامات سه متهم حاضر در دادگاه اظهار داشت: بررسی اسناد و فاکتورهای مأخوذه و اعلام سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، حکایت از این دارد که متهمان پس از تامین ارز با نرخ دولتی و واردات کالا، به منظور کسب درآمد بیشتر اقدام به فروش اجناس واردشده به قیمت فراتر از مبالغ واقعی کردند.
نماینده دادستان گفته که افساد فی‌الارض در خصوص این متهمان احراز نشده است.
در شرایطی که به دلیل مشکلات ارزی و اقتصادی تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور متأسفانه تعطیل شده است، چگونه اعلام میشود که فقط در ۳ ماهه بهار امسال ۷۶۰هزار شغل در کشور ایجاد شده است؟
چگونه ۷۶۰هزار شغل ایجاد شده است؟
در شرایطی که به دلیل مشکلات ارزی و اقتصادی تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور متأسفانه تعطیل شده است، چگونه اعلام میشود که فقط در ۳ ماهه بهار امسال ۷۶۰هزار شغل در کشور ایجاد شده
است؟
فرهنگی:
آقای رییسجمهور تعطیلی 5800 کارخانه در دولت شما اتفاق افتاد
یک عضو فراکسیون ولایی مجلس گفت: آقای رییسجمهور در دولت شما به دلیل فقدان مدیریت کارآمد تورم تشدید شد و به اوج رسید و رکود تورمی ایجاد شد.
به گزارش خبرگزاری موج، محمدحسین فرهنگی در جلسه علنی امروز (سهشنبه) مجلس شورای اسلامی در جلسه سوال از رییس جمهور، گفت: در اصل 134 قانون اساسی آمده که رییس جمهور مسوول اقدامات هیات وزیران است. جناب آقای رییسجمهور در ابتدای شروع دولت، شما تصویر موفقی از مدیریت آتی خود در اقتصاد ترسیم کردید هر چند که رکود مسئله نیست که در دولت شما ایجاد شده باشد اما در دولت شما به دلیل فقدان مدیریت کارآمد، تشدید شد و به اوج رسید و به رکود تورمی مبدل شد.
نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: تعطیلی 5800 کارخانه در طول دولت شما اتفاق افتاد. رکود کسب و کار و رکود فعالیتهای عمرانی از آثار رکود اقتصادی دولت شماست. این رکود سنگین در شرایطی اتفاق افتاد که تورم کشور طی سالهای گذشته مدام بیشتر شده است. افزایش ۲.۳ برابری نقدینگی و عبور از 1600 هزار میلیارد تومان موجب بهم ریختن بازارها شده است. نقدینگی در حال حاضر بیش از جی دی پی شده است. تورم اعلامی مرداد بانک مرکزی ۹.۷ اعلام شد در حالی که زندگی مردم این را نشان نمیدهد.
وی ادامه داد: تورم 90 درصدی را شاهدیم که بالاترین تورم کشور است. کاهش کالا در بازار به همراه کاهش تقاضا به دلیل کاهش ارزش پول ملی و کاهش توان مالی مردم و کاهش تولید اتفاق افتاده است. برخی از مالکان مسکن به دلیل شوکهای وارد به بازار، خانه هایشان را از دست میدهند همچنین جوانان شاغل کارشان را از دست میدهند که تاثیر این مسئله در زندگی آنان هویداست. در چنین شرایطی باید با مدیریتهای عملیاتی دست به اصلاحات اقتصادی می زدید. شما از سال 92 دست به کدام اصلاحات بنیادین در زمینههای مسکن، بیمه، عمران، حمایت از بیکاران متقاضی کار، بانکها و همان یارانه ها که منتقدش بودید، زدید؟
فرهنگی ابراز امیدواری کرد: همکاران محترم با توجه به واقعیات جامعه تصمیم بگیرید نه براساس ادعاهایی که مرتب در طول سالهای گذشته مطرح شد و تاثیر داخلی و خارجی مثبت هم نداشته است.
5 هزار و 800 کارخانه در طول ریاست جمهوری روحانی تعطیل شدهاند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه تورم اعلامی بانک مرکزی در مردادماه 9.7 درصد بوده است، گفت: واقعیتهای جامعه تورم نقطه به نقطه 60 درصد را در سال جاری مطرح میکند.
به اشتراک بگذارید:
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، محمدحسین فرهنگی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۶ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از سوال کنندگان از رئیس جمهور در توضیح آن گفت: با توجه به وظایف و اختیارات بسیار رئیس جمهور و اصول قانون اساسی برخی از مسائل را مطرح میکنم.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی افزود: طبق اصل ۱۳۴ قانون اساسی، رئیس جمهور در برابر اقدامات هیات وزیران و دولت خود مسئول است. جناب آقای روحانی شما در ابتدای دولت تصویر موفقی از دوره‌های مدیریتی آتی خود ترسیم کردید، اما باید تاکید کرد که رکود به وجود آمده در اقتصاد قطعا در ماههای اخیر نبوده و فقدان مدیریت صحیح از همان ابتدا سبب به وجود آمدن چنین مشکلاتی شد.
وی تاکید کرد: متاسفانه فقدان برنامههای کارشناسی مشکلاتی را به وجود آورد که این مشکلات رو به افزایش است. البته راهکارهای علمی برای رفع آنها وجود دارد، اما متاسفانه برنامه ریزی از جانب دولت شما دیده نمیشود.
آنطور که خانه ملت گزارش داده است، این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به تعطیلی ۵ هزار و ۸۰۰ کارخانه در طول ریاست جمهوری روحانی، افزود: رکود تورمی در طی سالهای گذشته بسیار افزایش یافته که متاسفانه بی سابقه بوده است؛ چرا دولت در مهار نقدینگی موفق عمل نکرده است؟
وی بیان کرد: افزایش حجم نقدینگی و برخی مسائل دیگر سبب التهاب در بازار ارز، طلا و مسکن شد و براساس گزارشهای رسمی میزان نقدینگی بیش از GDP شده است.
فرهنگی با بیان اینکه تورم اعلامی بانک مرکزی در مردادماه ۹.۷ درصد بوده است، گفت: این در حالی است که واقعیتهای جامعه چیز دیگری میگوید و تورم نقطه به نقطه ۶۰ درصد را در سال جاری مطرح میکند.
وی با تاکید بر اینکه رکود تورمی حتی در کوتاه مدت میتواند تاثیرات بلندمدت داشته باشد، افزود: چرا دولت اصلاحات اقتصادی را انجام نداد؛ آقای رئیس جمهور از سال ۹۲ دست به کدام برنامه اصلاحی اقتصادی زدید، نظام بانکی، گمرکی، بیمه، عمران و حتی حمایت از بیکاران مورد توجه قرار نگرفت و اصلاحاتی در این حوزه انجام نشد حتی برنامه ششم که میتوانست در این خصوص اصلاحاتی را انجام دهد با بی مهری روبه رو شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه با پرهیز از فرافکنی، مسئولیت دولت و شخص رئیس جمهور نباید به دیگران احاله شود، تصریح کرد: امیدوارم نمایندگان با توجه به واقعیت‌ها تصمیم گیری کنند نه براساس ادعاها که ضرورتی ندارد.
1397/06/06 - 10:44
5 هزار و 800 کارخانه در طول ریاست جمهوری روحانی تعطیل شده اند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه تورم اعلامی بانک مرکزی در مردادماه 9.7 درصد بوده است، گفت: واقعیت های جامعه تورم نقطه به نقطه 60 درصد را در سال جاری مطرح می کند.
5 هزار و 800 کارخانه در طول ریاست جمهوری روحانی تعطیل شده اند
________________________________________
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، محمدحسین فرهنگی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 6 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از سوال کنندگان از رئیس جمهور در توضیح آن گفت: با توجه به وظایف و اختیارات بسیار رئیس جمهور و اصول قانون اساسی برخی از مسائل را مطرح می کنم.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی افزود: طبق اصل 134 قانون اساسی، رئیس جمهور در برابر اقدامات هیات وزیران و دولت خود مسئول است. جناب آقای روحانی شما در ابتدای دولت تصویر موفقی از دوره های مدیریتی آتی خود ترسیم کردید، اما باید تاکید کرد که رکود به وجود آمده در اقتصاد قطعا در ماه های اخیر نبوده و فقدان مدیریت صحیح از همان ابتدا سبب به وجود آمدن چنین مشکلاتی شد.
وی تاکید کرد: متاسفانه فقدان برنامه های کارشناسی مشکلاتی را به وجود آورد که این مشکلات رو به افزایش است. البته راهکار های علمی برای رفع آن ها وجود دارد، اما متاسفانه برنامه ریزی از جانب دولت شما دیده نمی شود.
آنطور که خانه ملت گزارش داده است، این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به تعطیلی 5 هزار و 800 کارخانه در طول ریاست جمهوری روحانی، افزود: رکود تورمی در طی سال های گذشته بسیار افزایش یافته که متاسفانه بی سابقه بوده است؛ چرا دولت در مهار نقدینگی موفق عمل نکرده است؟
وی بیان کرد: افزایش حجم نقدینگی و برخی مسائل دیگر سبب التهاب در بازار ارز، طلا و مسکن شد و براساس گزارش های رسمی میزان نقدینگی بیش از GDP شده است.
فرهنگی با بیان اینکه تورم اعلامی بانک مرکزی در مردادماه 9.7 درصد بوده است، گفت: این در حالی است که واقعیت های جامعه چیز دیگری می گوید و تورم نقطه به نقطه 60 درصد را در سال جاری مطرح می کند.
وی با تاکید بر اینکه رکود تورمی حتی در کوتاه مدت می تواند تاثیرات بلندمدت داشته باشد، افزود: چرا دولت اصلاحات اقتصادی را انجام نداد؛ آقای رئیس جمهور از سال 92 دست به کدام برنامه اصلاحی اقتصادی زدید، نظام بانکی، گمرکی، بیمه، عمران و حتی حمایت از بیکاران مورد توجه قرار نگرفت و اصلاحاتی در این حوزه انجام نشد حتی برنامه ششم که می توانست در این خصوص اصلاحاتی را انجام دهد با بی مهری روبه رو شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه با پرهیز از فرافکنی، مسئولیت دولت و شخص رئیس جمهور نباید به دیگران احاله شود، تصریح کرد: امیدوارم نمایندگان با توجه به واقعیت ها تصمیم گیری کنند نه براساس ادعا ها که ضرورتی ندارد.
در شرایطی که به دلیل مشکلات ارزی و اقتصادی تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور متأسفانه تعطیل شده است، چگونه اعلام میشود که فقط در ۳ ماهه بهار امسال ۷۶۰هزار شغل در کشور ایجاد شده است؟
چگونه ۷۶۰هزار شغل ایجاد شده است؟
در شرایطی که به دلیل مشکلات ارزی و اقتصادی تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور متأسفانه تعطیل شده است، چگونه اعلام میشود که فقط در ۳ ماهه بهار امسال ۷۶۰هزار شغل در کشور ایجاد شده
است؟
فرهنگی:
آقای رییسجمهور تعطیلی 5800 کارخانه در دولت شما اتفاق افتاد
یک عضو فراکسیون ولایی مجلس گفت: آقای رییسجمهور در دولت شما به دلیل فقدان مدیریت کارآمد تورم تشدید شد و به اوج رسید و رکود تورمی ایجاد شد.
به گزارش خبرگزاری موج، محمدحسین فرهنگی در جلسه علنی امروز (سهشنبه) مجلس شورای اسلامی در جلسه سوال از رییس جمهور، گفت: در اصل 134 قانون اساسی آمده که رییس جمهور مسوول اقدامات هیات وزیران است. جناب آقای رییسجمهور در ابتدای شروع دولت، شما تصویر موفقی از مدیریت آتی خود در اقتصاد ترسیم کردید هر چند که رکود مسئله نیست که در دولت شما ایجاد شده باشد اما در دولت شما به دلیل فقدان مدیریت کارآمد، تشدید شد و به اوج رسید و به رکود تورمی مبدل شد.
نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: تعطیلی 5800 کارخانه در طول دولت شما اتفاق افتاد. رکود کسب و کار و رکود فعالیتهای عمرانی از آثار رکود اقتصادی دولت شماست. این رکود سنگین در شرایطی اتفاق افتاد که تورم کشور طی سالهای گذشته مدام بیشتر شده است. افزایش ۲.۳ برابری نقدینگی و عبور از 1600 هزار میلیارد تومان موجب بهم ریختن بازارها شده است. نقدینگی در حال حاضر بیش از جی دی پی شده است. تورم اعلامی مرداد بانک مرکزی ۹.۷ اعلام شد در حالی که زندگی مردم این را نشان نمیدهد.
وی ادامه داد: تورم 90 درصدی را شاهدیم که بالاترین تورم کشور است. کاهش کالا در بازار به همراه کاهش تقاضا به دلیل کاهش ارزش پول ملی و کاهش توان مالی مردم و کاهش تولید اتفاق افتاده است. برخی از مالکان مسکن به دلیل شوکهای وارد به بازار، خانه هایشان را از دست میدهند همچنین جوانان شاغل کارشان را از دست میدهند که تاثیر این مسئله در زندگی آنان هویداست. در چنین شرایطی باید با مدیریتهای عملیاتی دست به اصلاحات اقتصادی می زدید. شما از سال 92 دست به کدام اصلاحات بنیادین در زمینههای مسکن، بیمه، عمران، حمایت از بیکاران متقاضی کار، بانکها و همان یارانه ها که منتقدش بودید، زدید؟
فرهنگی ابراز امیدواری کرد: همکاران محترم با توجه به واقعیات جامعه تصمیم بگیرید نه براساس ادعاهایی که مرتب در طول سالهای گذشته مطرح شد و تاثیر داخلی و خارجی مثبت هم نداشته است.
5 هزار و 800 کارخانه در طول ریاست جمهوری روحانی تعطیل شدهاند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه تورم اعلامی بانک مرکزی در مردادماه 9.7 درصد بوده است، گفت: واقعیتهای جامعه تورم نقطه به نقطه 60 درصد را در سال جاری مطرح میکند.
به اشتراک بگذارید:
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، محمدحسین فرهنگی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۶ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از سوال کنندگان از رئیس جمهور در توضیح آن گفت: با توجه به وظایف و اختیارات بسیار رئیس جمهور و اصول قانون اساسی برخی از مسائل را مطرح میکنم.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی افزود: طبق اصل ۱۳۴ قانون اساسی، رئیس جمهور در برابر اقدامات هیات وزیران و دولت خود مسئول است. جناب آقای روحانی شما در ابتدای دولت تصویر موفقی از دوره‌های مدیریتی آتی خود ترسیم کردید، اما باید تاکید کرد که رکود به وجود آمده در اقتصاد قطعا در ماههای اخیر نبوده و فقدان مدیریت صحیح از همان ابتدا سبب به وجود آمدن چنین مشکلاتی شد.
وی تاکید کرد: متاسفانه فقدان برنامههای کارشناسی مشکلاتی را به وجود آورد که این مشکلات رو به افزایش است. البته راهکارهای علمی برای رفع آنها وجود دارد، اما متاسفانه برنامه ریزی از جانب دولت شما دیده نمیشود.
آنطور که خانه ملت گزارش داده است، این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به تعطیلی ۵ هزار و ۸۰۰ کارخانه در طول ریاست جمهوری روحانی، افزود: رکود تورمی در طی سالهای گذشته بسیار افزایش یافته که متاسفانه بی سابقه بوده است؛ چرا دولت در مهار نقدینگی موفق عمل نکرده است؟
وی بیان کرد: افزایش حجم نقدینگی و برخی مسائل دیگر سبب التهاب در بازار ارز، طلا و مسکن شد و براساس گزارشهای رسمی میزان نقدینگی بیش از GDP شده است.
فرهنگی با بیان اینکه تورم اعلامی بانک مرکزی در مردادماه ۹.۷ درصد بوده است، گفت: این در حالی است که واقعیتهای جامعه چیز دیگری میگوید و تورم نقطه به نقطه ۶۰ درصد را در سال جاری مطرح میکند.
وی با تاکید بر اینکه رکود تورمی حتی در کوتاه مدت میتواند تاثیرات بلندمدت داشته باشد، افزود: چرا دولت اصلاحات اقتصادی را انجام نداد؛ آقای رئیس جمهور از سال ۹۲ دست به کدام برنامه اصلاحی اقتصادی زدید، نظام بانکی، گمرکی، بیمه، عمران و حتی حمایت از بیکاران مورد توجه قرار نگرفت و اصلاحاتی در این حوزه انجام نشد حتی برنامه ششم که میتوانست در این خصوص اصلاحاتی را انجام دهد با بی مهری روبه رو شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه با پرهیز از فرافکنی، مسئولیت دولت و شخص رئیس جمهور نباید به دیگران احاله شود، تصریح کرد: امیدوارم نمایندگان با توجه به واقعیت‌ها تصمیم گیری کنند نه براساس ادعاها که ضرورتی ندارد.
1397/06/06 - 10:44
5 هزار و 800 کارخانه در طول ریاست جمهوری روحانی تعطیل شده اند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه تورم اعلامی بانک مرکزی در مردادماه 9.7 درصد بوده است، گفت: واقعیت های جامعه تورم نقطه به نقطه 60 درصد را در سال جاری مطرح می کند.
5 هزار و 800 کارخانه در طول ریاست جمهوری روحانی تعطیل شده اند
________________________________________
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، محمدحسین فرهنگی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 6 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از سوال کنندگان از رئیس جمهور در توضیح آن گفت: با توجه به وظایف و اختیارات بسیار رئیس جمهور و اصول قانون اساسی برخی از مسائل را مطرح می کنم.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی افزود: طبق اصل 134 قانون اساسی، رئیس جمهور در برابر اقدامات هیات وزیران و دولت خود مسئول است. جناب آقای روحانی شما در ابتدای دولت تصویر موفقی از دوره های مدیریتی آتی خود ترسیم کردید، اما باید تاکید کرد که رکود به وجود آمده در اقتصاد قطعا در ماه های اخیر نبوده و فقدان مدیریت صحیح از همان ابتدا سبب به وجود آمدن چنین مشکلاتی شد.
وی تاکید کرد: متاسفانه فقدان برنامه های کارشناسی مشکلاتی را به وجود آورد که این مشکلات رو به افزایش است. البته راهکار های علمی برای رفع آن ها وجود دارد، اما متاسفانه برنامه ریزی از جانب دولت شما دیده نمی شود.
آنطور که خانه ملت گزارش داده است، این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به تعطیلی 5 هزار و 800 کارخانه در طول ریاست جمهوری روحانی، افزود: رکود تورمی در طی سال های گذشته بسیار افزایش یافته که متاسفانه بی سابقه بوده است؛ چرا دولت در مهار نقدینگی موفق عمل نکرده است؟
وی بیان کرد: افزایش حجم نقدینگی و برخی مسائل دیگر سبب التهاب در بازار ارز، طلا و مسکن شد و براساس گزارش های رسمی میزان نقدینگی بیش از GDP شده است.
فرهنگی با بیان اینکه تورم اعلامی بانک مرکزی در مردادماه 9.7 درصد بوده است، گفت: این در حالی است که واقعیت های جامعه چیز دیگری می گوید و تورم نقطه به نقطه 60 درصد را در سال جاری مطرح می کند.
وی با تاکید بر اینکه رکود تورمی حتی در کوتاه مدت می تواند تاثیرات بلندمدت داشته باشد، افزود: چرا دولت اصلاحات اقتصادی را انجام نداد؛ آقای رئیس جمهور از سال 92 دست به کدام برنامه اصلاحی اقتصادی زدید، نظام بانکی، گمرکی، بیمه، عمران و حتی حمایت از بیکاران مورد توجه قرار نگرفت و اصلاحاتی در این حوزه انجام نشد حتی برنامه ششم که می توانست در این خصوص اصلاحاتی را انجام دهد با بی مهری روبه رو شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه با پرهیز از فرافکنی، مسئولیت دولت و شخص رئیس جمهور نباید به دیگران احاله شود، تصریح کرد: امیدوارم نمایندگان با توجه به واقعیت ها تصمیم گیری کنند نه براساس ادعا ها که ضرورتی ندارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد:
نابودی ۵۰هزار شغل با هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در کشور قاچاق اساسیترین ریشههای بیکاری، پولشویی و فرار مالیاتی است، گفت: هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق حداقل ۵۰ هزار شغل را نابود میکند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین، در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع ومعادن مجلس درباره ریشه های قاچاق کالا و ارز، عبدالرضا مصری گفت: قاچاق به معنای رونق دلالی و اقتصاد زیرپایهای، نابودی تولید داخلی، کاهش مالیات، کند شدن چرخه اقتصاد، از بین رفتن عزت نفس ملی که ریشههای اشتغال را میخشکاند و تغییر ذائقه داخلی برای مصرف کالای خارجی است.
مصری با بیان اینکه هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق حداقل ۵۰ هزار شغل را نابود میکند، اظهار داشت: اگر ۲۵ میلیارد دلار قاچاق در سال به کشور انجام شود یک میلیون و ۲۵۰ هزار شغل در سال نابود می شود و اگر این عدد نصف باشد یعنی ۶۵۰ هزار شغل در سال از بین میرود.
نماینده کرمانشاه در مجلس در ادامه افزود: روزانه ۳ تا ۴ هزار کانتینر کالا وارد کشور میشود ولی حداکثر ۱۵۰ – ۲۰۰ آن توسط گمرک بازرسی میشود.
وی عنوان کرد: ریگی را در آسمان مثل ریگ به زمین میکشانیم و پیچیدهترین عملیاتهای صهیونیستی و تروریستی را خنثی میکنیم اما چطور است که نمیتوانیم هزاران کامیون قاچاق را کنترل کنیم؟
مصری با انتقاد از این موضوع که عزم جدی برای کنترل قاچاق وجود ندارد، گفت: متاسفانه در داخل کشور هنوز باور نداریم که قاچاق اساسیترین ریشههای بیکاری، پولشویی و فرار مالیاتی است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه در کشورهای خارجی خودروهای گران قیمت قاچاق، نابود می شود، اظهار داشت: وقتی کالای قاچاقی در انبار فلان دستگاه نگهداری میشود و بعد در بازار فروخته میشود، نمیتوان انتظار داشت مبارزه با قاچاق کالا و ارز در عمل اتفاق بیفتد.
مصری در پایان عنوان کرد: اگر بخواهیم جلوی قاچاق را بگیریم باید اراده ملی شکل بگیرد و کالای قاچاق معدوم شود یا آتش زده شود.
قاچاق کالا به اقتصاد ملی لطمه جدی وارد کرد
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید کردند: قاچاق کالا علاوه بر لطمه به اقتصاد ملی باعث ورود کالای بی کیفیت به کشور شد و برخی مشاغل را از بین برد.
تاریخ خبر: 07/06/1397 - 10:32
، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص ریشه های قاچاق کالا و ارز در جلسه علنی روز گذشته مجلس قرائت شد و بررسی این گزارش به جلسه علنی امروز - چهارشنبه- خانه ملت موکول شد.
حبیب الله دهمرده نماینده مردم زابل در مجلس امروز درمورد قاچاق کالا و ارز گفت: وقتی شاهد یک میلیارد دلار قاچاق هستیم این به معنای از دست دادن هزاران فرصت شغلی در کشور است، اگر از قاچاق جلوگیری کنیم سالیانه یک میلیون تا 1.5 میلیون شغل ایجاد می شود.
وی افزود: قاچاق کالا علاوه بر لطمه به اقتصاد ملی باعث ورود کالای بی کیفیت به کشور شده و مشاغل را از بین می برد.
نماینده مردم زابل در مجلس ادامه داد: زیرساخت های لازم برای مبارزه با قاچاق کالا باید فراهم شود، البته ورود قوه قضاییه به موضوع قاچاق تا حدود زیادی مشکلات را حل کرده است.
دهمرده تصریح کرد: باید هزینه قاچاق را برای قاچاقچیان بالا ببریم، در حال حاضر دانه درشت ها مشغول قاچاق هزاران تریلی کالا هستند اما کولبران تهدید می شوند که این موضوع تبدیل فرصت ها به تهدیدها است.
**عزم جدی برای کنترل قاچاق وجود ندارد
عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس نیز در این جلسه گفت: قاچاق به معنای رونق دلالی و اقتصاد زیرپایهای، نابودی اطمینان به تولید داخلی، کاهش مالیات، کُند شدن چرخه اقتصاد، از بین رفتن عزت نفس ملی که ریشههای اشتغال را میخشکاند و تغییر ذائقه داخلی برای مصرف کالای خارجی است، هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق حداقل 50 هزار شغل را نابود میکند.
وی افزود: اگر 25 میلیارد دلار قاچاق در سال به کشور انجام شود یک میلیون و 250 هزار شغل در سال نابود می شود. اگر این عدد نصف باشد یعنی 650 هزار شغل در سال از بین میرود.
وی ادامه داد: روزی 3 تا 4 هزار کانتینر کالا وارد کشور میشود ولی حداکثر 150 – 200 آن توسط گمرک بازرسی میشود، ریگی را در آسمان مثل ریگ به زمین میکشانیم و پیچیدهترین عملیاتهای صهیونیستی و تروریستی را خنثی میکنیم اما چطور است که نمیتوانیم هزاران کامیون قاچاق را کنترل کنیم؟
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین گفت: عزم جدی برای کنترل قاچاق وجود ندارد، در داخل کشور هنوز باور نداریم که قاچاق اساسیترین ریشههای بیکاری، پولشویی و فرار مالیاتی است.
**قاچاق خروجی افزایش و قاچاق ورودی کاهش شدیدی یافته است
همچنین حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس اظهارداشت: قاچاق کالا در سال های 92 حدود 25 میلیارد دلار اعلام شد و در حال حاضر این رقم 12 تا 13 میلیون دلار است، بنده معتقد هستم که هیچ کدام از این آمارها دقیق نیست زیرا بر اساس روشهای برآوردی و تخمینی اعلام شده است.
وی تصریح کرد: در بحث آمار روشهای دقیق محاسباتی علمی نداریم تا بتوان قاچاق را دقیق برآورد کرد زیرا هیچ جایی ثبت نمیشود بنابراین باید بتوان از این به بعد با روشهایی که دقت عمل بیشتری دارد و با کمک مرکز آمار، آمار دقیق تری را ارائه کنیم.
وی افزود: در گزارش مذکور بحث قاچاق ورودی و خروجی مطرح شد، در حال حاضر با تفاوت قیمت ارز میزان قاچاق خروجی به شدت افزایش و قاچاق ورودی کاهش یافته است که اگر مشکل به درستی مدیریت نشود و به سمت صادرات رسمی حرکت نکنیم، باید در سال جاری و سال آینده شاهد پدیده جدیدی به نام قاچاق خروجی باشیم.
فولادگر گفت: در مورد سوخت باید بحث قاچاق خروجی مدیریت شود تا تبدیل به فاجعه نشود، اگر معضل قاچاق را با قوانین و آییننامه ابلاغی که روند نزولی پیدا کرده حل نکنیم با مشکلات زیادی روبرو خواهیم شد و قاچاق خروجی همچنان بیشترین اثر تخریبی را بر تولید خواهد داشت آن هم در شرایط اقتصادی امروز که مسئله اشتغال برای مردم بسیار مهم است.
**گزارش های مرکز پژوهش ها در وبگاه این مرکز قابل مشاهده است
کاظم جلالی رییس مرکز پژوهش های مجلس در این جلسه هم درباره اقدامات این مرکز در مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره قاچاق کالا و ارز به کشور تاکید دارد که جلسات مختلفی با حضور مرکز پژوهش ها داشته که نتیجه آن در تنظیم گزارش نهایی این کمیسیون مشهود است.
وی ادامه داد: نمایندگان عادت کرده اند گزارشهای مرکز پژوهشها به صورت مکتوب در اختیارشان قرار گیرد در حالی که این گزارشها با تصمیم هیات رییسه مجلس در وبگاه صحن علنی قرار میگیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: برخی نمایندگان میگویند استفاده از وبگاه مجلس برایشان سخت است، یکی از نمایندگان صبح امروز به بنده گفت گزارش مربوط به مناطق آزاد وجود ندارد، به وی گفتم در وبگاه صحن گزارش را مشاهده کنید که ایشان پس از مشاهده گزارش در وبگاه از بنده تشکر کرد.
جلالی افزود: اولین دستگاهی که نسبت به نظام بانکی گزارش داد مرکز پژوهشهای مجلس بود که گزارشهای خود را به صورت مکتوب به مقام معظم رهبری و همه مقامات کشور ارسال کرد.
وی گفت: اکنون نیز در بحث تحریمها از پشت تریبون مجلس اعلام میکنم هیچ دستگاه و نهادی مثل مرکز پژوهشها روی تحریمها متمرکز نشده است.
وی با بیان این که تاکنون 28 گزارش دراین باره تهیه و منتشر کرده است اظهار داشت: از نمایندگان هم میخواهم این گزارش ها را بخوانند و نظراتشان را به مرکز اعلام کنند.
**گزارش های مرکز پژوهش ها به دلیل اسراف کاغذ چاپ نمی شود
علی لاریجانی رییس مجلس نیز در این جلسه گفت: هیات رییسه تصمیم داشت گزارشهای مرکز پژوهش ها را هم به صورت کاغذی و هم به صورت سیستم الکترونیک در اختیار نمایندگان قرار دهد ولی نمایندگان این کار اسراف می دانند و ما هم تصمیم گرفتیم آن را در وبگاه صحن مجلس منتشر کنیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: بیش از 1000 تن مواد پتروشیمی در یک انبار در یزد کشف وضبط شد.
تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۴
{$sepehr_media_2553121_400_300}
دانلود
آیا دولت روحانی باید دست روی دست بگذارد وفقط تماشاچی این اوضاع باشد.
پراید به مرز ۴۰میلیون تومان رسید، سازمان حمایت مصرفکنندگان کجاست؟
پراید به مرز ۴۰میلیون تومان رسید، دستگاه نظارتی کجاست؟
پراید به مرز ۴۰میلیون تومان رسید، رئیس جمهورکجاست؟
پراید به مرز ۴۰میلیون تومان رسید، رئیس مجلس کجاست؟
پراید به مرز ۴۰میلیون تومان رسید، رئیس قوه قضائیه کجاست؟
پراید به مرز ۴۰میلیون تومان رسید، رئیس سازمان بازرسی کل کشورکجاست؟
افزایش 18 درصدی حقوقهای زیر 5 میلیون تومان
با دستوردولت روحانی فقط 10 درصد حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان افزایش یافته است.
افزایش 18 درصدی حقوقهای زیر 5 میلیون تومان
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 اظهار داشت: کسانی که میزان حقوق دریافتی آنها زیر 5 میلیون تومان است در سال 97 حقوقشان بین 10 تا 18 درصد افزایش خواهد داشت و کسانی که حقوقشان بالای 5 میلیون تومان مندرج در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری است در سال 97 حقوقشان افزایش پیدا نمیکند.
خبرگزاری فارس: عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ گفت: طبق مصوبه کمیسیون حقوق رؤسای قوا، وزرا و معاونانشان، نمایندگان مجلس و استانداران در سال ۹۷ افزایش پیدا نمیکند.
مهرداد لاهوتی، با اشاره به نشست امروز عصر کمیسیون تلفیق بودجه 97، گفت: طبق مصوبه کمیسیون حقوق مقامات ازجمله روسای قوا، وزرا و معاونانشان و نمایندگان مجلس، استانداران در سال ۹۷ افزایش پیدا نمیکند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 اظهار داشت: براساس این مصوبه کسانی که میزان حقوق دریافتی آنها زیر 5 میلیون تومان است در سال 97 حقوقشان بین 10 تا 18 درصد افزایش خواهد داشت و کسانی که حقوقشان بالای 5 میلیون تومان مندرج در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری است در سال 97 حقوقشان افزایش پیدا نمیکند.
وی افزود: اعضای کمیسیون تلفیق در این جلسه سازمان نیروهای مسلح را مکلف کردند تا حق مسکن نیروهایی از این سازمان که در خانههای سازمانی زندگی میکنند را از حقوق آنها کسر و به خزانهداری کل کشور واریز کنند.
لاهوتی همچنین تاکید کرد: براساس این تصمیم مقرر شد تا درآمدهای حاصل از این بخش برای مرمت و نوسازی این خانههای سازمانی استفاده شود.
*ماده ۷۱ شامل کدام مقامات کشور میشود؟
به گزارش فارس، در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته میشوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین مگردد:
الف- رؤسای سه قوه (18000) امتیاز.
ب- معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان (17000) امتیاز.
ج- وزرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (16000) امیتاز.
د- استانداران و سفرا (15000) امیتاز.
هـ - معاونین وزرا (14000) امتیاز.
تبصره 1- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند (ب) این ماده همتراز میگردند و تعیین سایر پستهای همطراز به عهد هیئت وزیران بوده و تعیین همطرازی پستهای کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.
تبصره 2- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگیهای شاغل (مذکور در ماده (66)) که حقوق ثابت تلقی میگردد فوقالعادههای ماده (68) این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.
تبصره 3- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دو سال در پست مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایینتری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوقالعاده مستمر آنها در مسئولیت جدید از هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت و فوقالعاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابهالتفاوت تا (80%) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاهای بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوقالعادهها) مستهلک میگردد و این مابهالتفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 4- دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استنثا حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفهای و یا سمتهای خاص و ویژه قضایی تسری دهد.
170 کارگر شرکت لاستیک گتوند در اداره کار پرونده تشکیل دادند
سرپرست معاونت فرمانداری گتوند در خصوص پیگیری های انجام شده برای رفع مشکلات کارگران لاستیک گتوند و برقراری بیمه بیکاری آنها گفت: 170 کارگر این شرکت در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرونده تشکیل دادند.
تاریخ خبر: 07/06/1397 - 19:52
دیگر کارگران نیز در حال تشکیل پرونده هستند و بعد از بررسی و تایید کمیته استانی بیمه بیکاری این کارگران از سوی تامین اجتماعی پرداخت می شود.
وی با اشاره به تامین نشدن مواد اولیه و توقف تولید شرکت لاستیک خوزستان و در نهایت پایان کار 200 کارگر این شرکت گفت: وضعیت این شرکت امروز با حضور مدیرعامل شرکت بررسی و مقرر شد بعد از رفع مشکل واردات مواد اولیه و راه اندازی مجدد شرکت، کارگرانی که پایان قرارداد آنها اعلام شده بود، بکارگیری شوند.
وی افزود: در تلاش هستیم تا قبل از راه اندازی مجدد خط تولید شرکت لاستیک خوزستان به کارگران شاغل در این شرکت بیمه بیکاری پرداخت شود.
حاجتی علت اصلی توقف تولید در شرکت لاستیک گتوند را وارداتی بودن مواد اولیه ساخت تیوپ و مشکلات بانکی عنوان کرد و گفت: روند ثبت سفارش این ماده به دلیل مشکلات سامانه بانکی به طول انجامید و امکان ترخیص از گمرک وجود نداشت.
وی اظهار امیدواری کرد: با توجه به پیگیری های صورت گرفته از سوی مدیران شرکت لاستیک خوزستان و دیگر مسئولان استانی و شهرستانی، بانک ملی مرکزی قول داده است تا مشکل این شرکت را در هفته های آینده رفع کند.
به گزارش ایرنا شرکت لاستیک خوزستان در گتوند که در سال 1396 به عنوان صادر کننده برتر کشور در صادرات تیوپ خودرو شناخته شد، بدلیل ترخیص نشدن مواد اولیه این شرکت از 31 مردادماه پایان قرارداد 200 کارگر پیمانکار و شرکتی را اعلام کرد و هفته گذشته با توقف تولید مواجه شد.
شرکت لاستیک خوزستان درگتوند، بزرگترین تولید کننده انواع تیوپ در کشور بوده که از سال 1370 فعال است.
این شرکت در بخش مرکزی شهرستان گتوند واقع شده و با اشتغال بیش از 270 نفر به صورت مستقیم و 2 هزار نفر به صورت غیر مستقیم نقش مهمی در ایجاد اشتغال در منطقه دارد.
گلمرادی در تذکر شفاهی:
اصلیترین مشکل کشور اشتغال است
نماینده مردم بندر ماهشهر و هندیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه دولت سیاست های اشتغال زدا را پیش گرفته و اقدامات غلط و نابخردانه ای در حوزه خصوصی سازی در پیش گرفته است.
اصلیترین مشکل کشور اشتغال است
به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، علی گلمرادی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۷ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود با بیان اینکه اصلی ترین مشکل کشور اشتغال است، گفت: متاسفانه دولت سیاست های اشتغال زدا را پیش گرفته و اقدامات غلط و نابخردانه ای در حوزه خصوصی سازی در پیش گرفته است.
نماینده مردم بندر ماهشهر و هندیجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه دولت به جای واگذاری جایگاه سوخت برای ایجاد اشتغال نان کسانی را قطع می کند که سابقه ۱۵ ساله دارند، اظهار داشت: دولت باید کارگروهی به منطقه ما بفرستد تا به حوزه اشتغال رسیدگی شود چرا که کار و بار ته لنجی تعطیل شده، منابع آبی با سوءمدیریت مواجه است و کشاورزی را تعطیل کرده و همچنین صیادی نیز با مشکلاتی مواجه شده که باعث بیکاری زیاد در منطقه شده است.
تجمع کارگران شهرداری مقابل فرمانداری زابل/ 5 ماه است حقوق نگرفته ایم
4 شهريور 1397 ساعت 13:37
صبح امروز کارگران شهرداری زابل به دلیل تعویق دریافت ۵ ماه از دریافت حقوق خود در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند.
به گزارش عصرهامون به نقل از اوشیدا، صبح امروز کارگران شهرداری زابل با تجمع در مقابل فرمانداری این شهرستان به عدم پرداخت ۵ماه از حقوق خود اعتراض کرده و از مسئولین برای حل مشکلاتشان یاری خواستند.
مسئولین به فکر مشکلات کارگران باشند
در همین رابطه یکی از کارگران تجمع کننده در گفت و گو با خبرنگار اوشیدا، با گلایه از عدم رسیدگی مسئولین به مشکلات کارگران شهرداری زابل، اظهار داشت: بیش از ۵ماه است که هیچ حقوقی دریافت نکرده و هیچ کس نیز اقدامی برای ما انجام نمی دهد.
وی افزود: گناه ما چیست که حتی عید قربان توان خرید یک مرغ را برای خانواده هایمان نداشته و باید خجالت زده زن و فرزندانمان باشیم.
این شهروند سیستانی با اشاره به اینکه برخی مسئولین سر سفره های رنگین نشسته اند، بیان کرد: ما کارگران سفره رنگین نمی خواهیم اما انتظار داریم وقتی شب و روز در حال تلاش هستیم حداقل دستمزدمان را سر موقع پرداخت کنند.
وی ادامه داد: کارگرانی که آشغال های شهر را جمع آوری کرده و شهری زیبا برای شهروندان به وجود می آورند انتظار دارند تا حداقل مشکلاتشان به چشم مسئولین آمده و برای حل گرفتاری های آنان نیز اقدام شود.
وی با درخواست از فرماندار زابل و دیگر مسئولین دولتی برای رسیدگی به وضع موجود، گفت: خواهش میکنیم به فکر خانواده های ما باشید ما در بدترین شرایط زندگی کرده و حتی برخی از ما در خطر تجزیه خانواده هایمان قرار داریم.
کارد به استخوانمان رسیده است
یکی دیگر از کارگران حاضر در جمع نیز در گفت و گو با خبرنگار اوشیدا، با اشاره به اینکه دیگر به آخر خط رسیده ایم، اظهار کرد: مگر یک کارگر چقدر حقوق میگیرد که دیگر پس اندازی هم داشته باشد و بتواند بیش از ۵ماه بی حقوقی را تحمل کند.
وی افزود: اگر یک مسئول دولتی یک ماه حقوق نگیرد دیگر بر سر کار حاضر نمی شود اما ما هر روز و شب با بدترین شرایط به کار مشغول بوده و هیچ گاه نیز اعتراض نکرده ایم.
این شهروند سیستانی که خواست نامش فاش نشود خاطرنشان کرد: تاکی باید چوب ندانم کاری برخی مسئولین نالایق را کارگران مظلوم بخورند و پول ها را کسی دیگر برده و ما نیز با شکم گرسنه خجالت زده خانواده هایمان باشیم.
وی با درخواست از مسئولین برای رسیدگی به مشکلات کارگران شهرداری زابل، تصریح کرد: ما تاکنون هیچ اعتراضی نداشته و امروز هم در این محل حاضر شدیم چون کارد به استخوانمان رسیده و دیگر نمی دانیم چگونه زندگی کنیم.
لازم به ذکر است که چندی پیش ۱۱تن از کارکنان شهرداری زابل به اتهام فساد مالی دستگیر شدند که نام شهردار زابل نیز در جمع بازداشت شدگان دیده میشود و در حال حاضر نیز ۱۷ تن دیگر برای توضیح به دستگاه قضا فراخوانده شده اند و به گفته فرماندار زابل اتهاماتی چون اختلاس، جعل و سندسازی، تضییع اموال عمومی، تصرف غیرمجاز در وجوه دولتی برای افراد دستگیر شده در این شبکه سازمان یافته فساد مالی و اداری در شهرداری زابل به قطعیت رسید که پس از اخذ کامل اعترافات و بررسی بیشتر اسناد و مدارک، رقم دقیق آن اعلام می شود.
تجمع پاکبانان زاهدانی در اعتراض به عدم پرداخت حقوق/ نماینده شهردار: قول می دهم معوقات را قبل از عید فطر پرداخت کنیم
29 خرداد 1396 ساعت 12:56
صبح امروز کارگران شرکتی شهرداری منطقه 5زاهدان در مقابل این شهرداری تجمع کرده و خواهان پرداخت عیدی و حقوق خود شدند.
به گزارش عصر هامون، این کارگران، در این تجمع از پرداخت نشدن 5تا6ماه حقوق و عیدی گذشته خود خبر داده و از وضعیت پرداخت حق اولاد، تامین لباس و دستکش کار، پرداخت حق بیمه و غیره اعلام نارضایتی کردند.
یکی از این کارگران حاضر بهه خبرنگار ما گفت: حدود 6ماه است که تنها با یارانه تکه نانی برای خود می خریم تا از گشنگی نمیریم.
وی ادامه داد: صاحب خانه به دلیل عدم پرداخت کرایه خانه، به ما تا پایان ماه جاری مهلت تخلیه داده است و بچه هایم از گشنگی درحال مریض شدن هستند.
یکی دیگر از حاضرین گفت: غیر پرداخت حقوق که آن را هم کامل و برحسب قانون کار واریز نمی کنند، بیمه های ما را ماهانه 10، 12 و یا 15روز واریز می کنند و این درصورتی است کل ماه را روزانه 8ساعت به فعالیت مشغول می باشیم.
وی افزود: متاسفانه حق اولاد، حق عایله مندی، لباس و دستکش کار، امنیت شغلی، و غیره از جمله مواردی است که ما کارگران شرکتی شهرداری از آن بی بهره ایم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص چرایی عدم اعلام شکایت از شرکت و شهرداری در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفت: اگر شکایت کنیم بدون شک از کار بیکار می شویم و نمی توانیم به کار ادامه دهیم و اجبارا باید با این وضع بسازیم.
این کارگران در ادامه سخنان خود از استاندار و فرماندار انتقاد کردند که حتی یک بار با کارگران شرکتی شهرداری به گفت و گو نپرداخته اند.
نماینده شهرداری زاهدان نیز با حضور در این محل و شرکت در جلسه ای در شهرداری منطقه 5 در خصوص کارگران تجمع کننده، در جمع کارگران گفت: شهردار منطقه 5تعهد اخلاقی داد تا حقوق پرسنل و دیگر پیمانکاران شهرداری را ندهد تا زمانی که صورت وضعیت شرکت خدماتی را تسویه کند.
سید مجید طباطبایی افزود: قول می دهم تا عید فطر، حداقل یک تا دو حقوق عقب افتاده کارگران را پرداخت کنیم چرا که نمی شود یک شبه همه بدهی عقب افتاده را صفر کرد.
وی ضمن تاکید بر حفظ آرامش توسط کارگران، خاطر نشان کرد: شهرداری در قبال کارگران وظیفه پرداخت صورت وضعیت را دارد اما عدم پرداخت و یا کمبود حقوق، عدم پرداخت حق اولاد و حق عایله مندی، عدم پرداخت کامل حق بیمه و دیگر مسایل مرتبط به شرکت مرتبط است و باید با نماینده کارگران هماهنگ کنید تا مسایل را به مدیرعامل شرکت رسانده و پیگیری نماید.
شایان ذکر است اخیرا عدم پرداخت حقوق پرسنل و نیروهای شرکتی در شهرداری زاهدان زیا د شده و رسانه های مختلف به این موضوع پرداخته اند.
کارشناسان مسکن تداوم ساخت و ساز و گرفتن مالیات از واحد های خالی را از جمله راهکارهای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن عنوان کردند.
تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۳۹۷ - ۲۰:۳۹
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفتگوی 18:30 با تبریک فرارسیدن عید غدیر گفت: باید پیش بینی کرد که جامعه چه مقدار نیاز به مسکن دارد.
مصطفی قلی خسروی گفت: بر اساس آمار ساخت و ساز و خانوارهای اجاره نشین می توان مقدار نیاز سالانه جامعه به مسکن را مشخص کرد.
او با اشاره به جهش قیمت مسکن در سال های 68؛ 86 ؛ 91 و 97 گفت: 2 میلیون و 500 واحد خالی در سراسر کشور داریم که 8 تا 10 درصد آنها خالی است.
قلی خسروی گفت: تا کنون برای جلوگیری از خالی بودن واحد های مسکونی راهکاری اندیشیده نشده است. تنها راهکار جلوگیری از خالی مانده واحد ها؛ گرفتن مالیات از خانه های خالی است. شهرداری ها با دادن آمار تعداد جواز ساخت و ساز به اداره مالیات می توانند از خالی مانده واحد ها جلوگیری کنند.
او با بیان اینکه خالی نگه داشتن واحد ساخته شده به امید گران شدن نوعی احتکار است افزود: باید کاری کرد کس جرات نکند خانه را خالی نگهدارد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: در کشورهای پیشرفته خانه های ساخته شده کد رهگیری دارند که موقعیت واحد ساخته شده و فروش یا اجاره آن را مشخص می شود.
مصطفی قلی خسروی به ایجاد زمینه های رشد معقول ساخت و ساز با میزان تقاضا در جامعه اشاره کرد و گفت: زیرساخت های پیش فروش منازل مسکونی آماده نیست.
وی افزایش قیمت مسکن در سال 97 را ناشی از کمبود ساخت و ساز و همچنین خلا قانون برای گرفتن مالیات از واحد های ساخته شده خالی، دانست.
وی افزایش قیمت در مناطق 5 ، 12 و 22 را بیشترین از مناطق دیگر شهر تهران دانست و علت آن را تعداد جمعیت، بافت سنتی و مذهبی و همچنین نزدیکی به بازار تهران عنوان کرد.
وی به تعریفی از شغل مشاور املاک و دلال مسکن پرداخت و افزود: مشاوران املاک دخالتی در افزایش قیمت ها ندارند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: قدرت خرید مردم پائین آمده است و مردم توان خرید واحد مسکونی را ندارند.
مصطفی قلی خسروی از خالی نگه داشتن واحد مسکونی بعنوان «احتکار» نام برد و گفت: خانه بزرگترین نیاز مردم در سبد خانوار است.
او از صنعتی به نام صنعت اجاره نام برد و افزود: می توان مانند ترکیه مناطقی را به عنوان اجاره نشین تعبیه کرد.
نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان در ارتباط تلفنی گفت: رونق یا رکود بازار مسکن به عرضه و تقاضا بستگی دارد.
هرساله 70 درصد از نیاز کشور به مسکن تامین می شود به همین دلیل پس از چند سال رکود به یکباره با جهش قیمت ها روبرو می شویم.
ایرج رهبر با اشاره به نیاز یک میلیونی کشورمان به واحد های مسکونی ساخته شده افزود: کنترل قیمت مسکن آن نیاز به پیش بینی رستی از بازار مسکن دارد از طرفی وقتی قدرت خرید مردم پائین است و با افزایش سایر قیمت ها نیز روبرو هستیم مردم نمی توانند پس انداز خرید مسکن کنند.
ایرج رهبر با اشاره به رشد مهاجرت و شهرنشینی گفت: تامین مسکن علاوه بر وظیفه دولت ، بخش خصوصی هم در تامین آن نقش دارد.
او گفت: علاقه به مالکیت ملک در بین مردم ریشه دیرینه دارد.
وی با انتقاد از متناسب نبودن پرداخت وام 80 میلیونی به « خانه اولی ها»گفت: حدود 350 هزار نفر با مسکوت کردن 40 میلیون تومان در بانک، انتظار داشتند بعد از مدتی بتوانند واحد مسکونی خریداری کنند اما رشد ناگهانی قیمت مسکن آرزوی آنها را محقق نکرد.
نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان یکی از راههای جلوگیری از افزایش غیر عادی قیمت مسکن را تداوم ساخت و ساز در کشور دانست.
وی با اشاره به ماده قانونی ساماندهی عرضه و تولید مسکن در سال 87 افزود: دولت براساس این ماده قانونی باید از توقف ساخت و ساز جلوگیری کند.
{$sepehr_media_144342_400_300}
مشکلات جامعه از بی توجهی به مساله ولایت پذیری است
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: مشکلات جامعه از توجه نکردن به مساله ولایت و عدم تبعیت از ولی فقیه است، لذا همه بایدتابع ولی فقیه باشیم.
تاریخ خبر: 07/06/1397 - 22:55
حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنور شامگاه چهارشنبه در مراسم بازسازی واقعه غدیردر قم اظهار داشت: همه باید در مدار ولایت حرکت کرده از رهبر فرزانه انقلاب اسلامی تبعیت کنند تا مشکلات رفع شود.
وی درادامه با بیان اینکه دشمنان اسلام از حذف و محو کردن واقعه غدیر مایوس شده اند گفت: واقعه غدیر به قدری در تاریخ اسلام و شیعه ماندگار و با عظمت است که دشمنان نمی توانند در اصل آن خدشه ایجاد کنند.
وی خاطرنشان کرد: پیامبر اکرم(ص) در واقعه غدیر در خطبه غدیر از ابتدای خلقت مقدمه های امامت و ولایت امام علی(ع) و سلسه امامت را تبیین و بسیاری از راویان آن را بیان کرده اند که برای همه حجت است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: مساله غدیر باید در بین مردم به درستی تبیین شود و یکی از دستاوردهای آن که موضوع ولایت مداری است باید در جامعه ترویج پیدا کند تا همه در مسیر درست و حق حرکت کنند.
آقای ظریف ناتوان درموقع که فرانسه جنایتکارشماره یک از سعودی ها و صهینیونیست ها حمایت می کند و ایران تهدید برای منطقه وجهان معرفی می کند شما کجا بودید؟
وقتی گروهک تروریستی منافقین مورد حمایت مستقیم فرانسه ازسال 1357 تاکنون ایرانی ها را می کشت شما کجا بودید؟
فرانسه شریک جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیرانسانی گروه های تروریستی منافقین است.
فرانسه با ملت ایران دشمن است، نه با دولت رحانی و ظریف
ملت ایران دربرابر دیکتاتور فرانسه سرخم نمی کند.
فرانسه حق حرف زدن از موشک های ما را ندارد.
فرانسه که به دشمن ما سلاح شیمیایی داد حق ندارد درباره موشک های ما حرف بزند.
آقای روحانی پاسخ دهد
چرا فرانسه جنایتکارشماره یک به عاملان شهادت 17000 ایرانی پناه داده است؟
ایتالیا وفرانسه، پایتخت وخانه قاتلان 17 هزارشهید ایرانی + فیلم.
در این انتخابات حجم مطالب غیرواقع و دروغ که به عنوان مطالب «واقعی» و «حقیقی» به جامعه عرضه میشود، آن هم از سوی کسانی که در جایگاه رسمی دستگاه اجرایی کشور بالاترین مقامها را دارند، بیسابقه است.
به گزارش مشرق، روزنامه وطن امروز در یادداشتی به قلم مسعود فروغی نوشت: فارغ از نتیجه انتخابات روز جمعه 29 اردیبهشت که همچنان به روشنی نمیتوان درباره آن قضاوتی داشت، نحوه تبلیغات برخی کاندیداهای این دوره از انتخابات یک پدیده بسیار عجیب و نادر و البته تاسفبرانگیز بوده است. حجم مطالب غیرواقع و دروغ که به عنوان مطالب «واقعی» و «حقیقی» به جامعه عرضه میشود، آن هم از سوی کسانی که در جایگاه رسمی دستگاه اجرایی کشور بالاترین مقامها را در دست دارند، بیسابقه است.
4 سال کارنامه دولت یازدهم هم خالی از «بیصداقتی» و تلاش برای «دادن آدرس دروغ» به جامعه نیست اما این روزها برای رایآوری مجدد حسن روحانی، حتی در محضر ملت ایران و در قالب مناظرههای انتخاباتی هم شاهد «رگبار دروغ» به سوی کاندیداهای رقیب بودیم. در متن پیش رو سعی شده است به مهمترین و شاخدارترین دروغهای دولتیها پرداخته شود که برخی دستپخت رقابتهای انتخاباتی سال 92، برخی حین اداره دولت و برخی هم برای رقابتهای انتخاباتی سال 96 است.
دروغ اول: فیلم تبلیغاتی سال 92
حسین دهباشی، کارگردان فیلم تبلیغاتی حسن روحانی در سال 92 اخیرا در گفتوگویی ویدئویی روایت جالبی از «بیصداقتی بزرگ» روحانی با مخاطبان دارد، تا حدی که مشخص میشود جمله مشهور روحانی در فیلم آن سال که گفته بود «من سالهاست که وقتی بین منزل و اداره تردد میکنم و مردم را میبینم و چهرهها را مطالعه میکنم، میبینم چقدر گرفته و چقدر عبوس هستند و خنده در چهرهها نیست» هم متعلق به روحانی و واقعی نبوده بلکه این جمله را خودش (دهباشی) به او یاد داده است تا بگوید.
این ادعای دهباشی اصلا از طرف روحانی و دولت تکذیب نشد تا معلوم شود حداقل در جریان انتخابات 92 دروغ بزرگی به مردم گفته شده بود.
بنزین پتروشیمی سالم بود، گفتند نیست!
هم در جریان رقابتهای سال 92 و هم بعد از پیروزی روحانی در انتخابات ادعای بزرگی درباره سرطانزا بودن بنزین پتروشیمیها شد، یکی از مهمترین شعارهای روحانی هم این بود. حتی معاون روحانی در سازمان تحت هدایتش یعنی حفاظت محیطزیست اعلام رسمی کرد بنزین پتروشیمیها سرطانزاست. این دیدگاه دولتیها موجب توقف تولید بنزین داخلی شد و ایران مجددا واردکننده این فرآورده شد اما واقعیت چیز دیگری بود؛ حتی بهار سال 93 وزیر نفت ابتدا گفت بنزین تولید داخل مشکلی ندارد اما پس از 40 روز گفت: «بنزین پتروشیمی آلاینده و خارج از استاندارد است.» دست آخر اما سخنگوی دولت پاییز سال 93 اذعان کرد: «دولت سرطانزا بودن بنزین تولید داخل را نفی میکند»! و تقریبا یکماه بعد از آن هم رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت ادعای سازمان حفاظت محیطزیست درباره غیراستاندارد و آلوده بودن بنزینهای تولیدی در پتروشیمیها صحیح نیست.
دروغ 3 هزار نفری بورسیهها
یکی از جنجالیترین دروغهایی که افکار عمومی در 4 سال دولت روحانی شنید، ماجرای بورسیههای غیرقانونی بود. نخستینبار وزارت علوم دولت یازدهم از طریق برخی افراد بیرون وزارتخانه ادعا کرد 3 هزار نفر از کسانی که در دولت دهم بورسیه شدند به صورت غیرقانونی بودهاند تا جایی که شخص رئیسجمهور بارها با طرح این ادعای بزرگ به این افراد حمله کرد. هرچند هنوز عده زیادی از این افراد به خاطر این حاشیهسازی بزرگ سیاسی درگیر هستند اما گزارش کمیسیون اصل نود مجلس که در صحن علنی هم قرائت شد نشان داد این ادعا هم دروغ بوده است!
جالبتر اینکه بعدها وزارت علوم همین دولت یازدهم هم ادعای قبلی خودش را رد کرد.
فیشهای نجومی حتی با دروغ هم قابل انکار نبود
«اساس برنامه اقتصادی من بر 2 محور «تولید ثروت ملی» و «توزیع عادلانه ثروت» استوار است.» این شعاری بود که روحانی در تلویزیون و چشم در چشم مردم داد اما زمانی برای مردم کمرنگ شد که با افشای فیشهای نجومی مدیران دولتی، روحانی اعلام کرد مساله حقوقهای نجومی را به یک مساله ملی تبدیل نکنید! آماری که در روزهای اول از سوی کواکبیان، نماینده طرفدار روحانی «حدود 3 هزار فیش بین 20 تا 50 میلیون تومانی» و «300 فیش بالای 50 میلیون تومانی» اعلام شد. پس از آن توسط دولتیها این آمار به 900، 500، 300، 50 و در نهایت 13 نفر(!) تقلیل داده شد اما در گزارشی که دیوان محاسبات از نجومیبگیران منتشر کرد و تنها مربوط به ارقام بالای 20میلیون بود، نام 397 نفر وجود داشت. اگرچه برخی دولتمردان این اتفاق را اشتباه میدانستند اما با «ذخیره نظام» خوانده شدن صفدر حسینی از سوی سخنگوی دولت، مشخص شد این نیز رگهای از واقعیت نداشته و جابهجایی او از صندوق توسعه به صندوق محیطزیست نشان داد، عزم برخورد با نجومیبگیران هم دروغ بوده است. رئیسجمهور در هفته قوهقضائیه به مردم قول داد با حقوقهای نجومی و نجومیبگیران برخورد کند اما چند ماه بعد سخنگوی قوهقضائیه اعلام کرد از سوی دولت تاکنون هیچ فردی معرفی نشده است.
لغو تحریمها «تقریبا هیچ» حرف راستی نداشت!
مهمترین ادعای دروغ دولت را باید با اختلاف زیاد به رفع همه تحریمهای بانکی و اقتصادی علیه ایران مربوط دانست، شاید این دروغ بزرگ مهمترین کارنامه مثبت دولت هم باشد! روحانی در روز امضای برجام گفت: «طبق این چارچوب همه تحریمها چه مالی، اقتصادی و بانکی در همان روز اجرای توافق لغو خواهد شد.» اما بعدها آنقدر لغو تحریمها عقب افتاد و افتاد تا اینکه مهر 95 ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در نیویورک و در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ تصریح کرد برجام تاکنون «تقریباً هیچ» دستاورد اقتصادی برای ایران نداشته است. حتی محمدجواد ظریف، وزیر خارجه هم گفته بود: «همه تحریمها در روز اجرای برجام لغو خواهد شد.» اما وی پاییز سال 95 در یک جلسه «کارشناسی» حرف دیگری زد؛ ظریف در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت درباره خوشبینی به آمریکاییها اشتباه کرده است. او گفته بود اعتمادش به قول جان کری درباره تحریمهای ISA اشتباه بوده اما پس از افشای این اظهارات دولتیها شدیدا این حرف را تکذیب کردند! هرچند صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم از رفتار آمریکاییها گلایه کرد تا روحانی اعلام کند به او توجه نکنید! به نظر میرسد ادعای دروغ لغو تحریمها امروز روشن است.
گفت رکود نداریم، وزرایش گفتند در مرز بحرانیم!
رکود یکی از دغدغههای اصلی بیان شده از سوی حسن روحانی در کوران انتخابات سال 92 بود. روحانی گفته بود «اساس سیاست من بالا بردن ثروت ملی و رونق تولید و اشتغال و بهبود فضای کسبوکار و توزیع عادلانه ثروت است.» اما او در وضعیتی که هنوز تغییری در اقتصاد ایران رخ نداده بود، اعلام کرد «از رکود عبور کردیم». او سال 94 و 95 نیز این مساله را که «در ایران مشکلی به نام رکود نداریم» تکرار کرد اما نامه 4 وزیر اقتصادی دولت یازدهم، سند دروغ روحانی را بر ملا کرد. 4 وزیر نوشتند نهتنها در ایران رکود اقتصادی حاکم است بلکه در مرز بحران اقتصادی هستیم! این مساله البته برای مردم باورپذیرتر بود، چرا که تعطیلی کارخانههای بزرگ صنعتی و تعطیلی 60 درصد اقتصاد ایران موید این مساله بود.
دروغ هم یارانهای شد!
روحانی از روز اول روی مساله یارانهها بحث داشت، جدیترین حرف او در این باره این بود که «دولت تدبیر و امید به دنبال این است که آنچنان مردم را از درآمد سرشار کند که اصلاً به یارانه 45 هزار تومانی نیازی نداشته باشند.» شاید جدیترین اقدام او نیز در حوزه داخلی به رأی گذاشتن «انصراف از یارانه» بود که با رفراندوم 97درصدی آرای منفی به آن تمام شد. روحانی اما به آرای مردم توجهی نکرد و شروع به حذف یارانهبگیران کرد. اگرچه گفته بود چنین اتفاقی نمیافتد اما در نخستین قدم از سوی دولت روحانی تفتیش حساب مردم آغاز شد که با اعتراض عمومی همراه بود. یکی از مسؤولان دولت اعلام کرده بود «دولت باید یارانه نقدی 24 میلیون نفر را قطع کند.» تایید و تکذیبها درباره حذف ادامه داشت.
سخنگو آن را تکذیب میکرد اما در نهایت ربیعی، وزیر رفاه در دیدار با آیتاللهالعظمی مکارم شیرازی گفت: «قبل از عید، آقای دکتر روحانی به من گفتند بیسروصدا حذف یارانهها را شروع بکنید. من هم از قبل از عید برنامهریزی کردم چون این پروژهای اجتماعی است، اجرای آن سخت است. چیزی که به مردم بدهید گرفتن آن سخت است، چون مردم آن را حق خودشان تلقی میکنند. خیلی آرام حرکت کردم. ما این ساماندهی را از 30هزار نفر شروع کردیم و تا 50هزار نفر و سپس 100هزار و 200هزار نفر نیز پیش رفتیم و این کار را ادامه میدهیم تا برسد به 6 هزار میلیارد تومان». بر اساس این سخن وزیر، یارانه نقدی حدود 11 میلیون نفر حذف میشود تا 6 هزار میلیارد تومان کسری بودجه 94 تامین شود. مسیر حذف اما در سال 95 به بخش نیازمندان زیر خط فقر هم رسید. این اتفاق اما در این روزها به یک تراژدی تبدیل شده است. در روزهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری دولتی که اعتقادی به پرداخت یارانه نداشته، حساب یارانه آنهایی را که ثبتنام نکرده بودند نیز باز کرده و به آنها یارانه زودتر از موعد هم پرداخت میکند!
دروغی به بزرگی دیوار چین!
در جریان مناظرههای انتخاباتی یکی از بدترین دروغهای انتخاباتی ادوار انتخابات در ایران مطرح شد: «میخواستند بین زنان و مردان دیوارکشی کنند»! این جمله رئیسجمهور مستقر که خودش از بدو انقلاب اسلامی در بالاترین سطوح مدیریتی کشور حضور دارد تعجب افکار عمومی را هم برانگیخت. نکته جالب ماجرا این است که ماجرای دروغین دیوارکشی جنسی در جامعه قبل از این در انتخابات سال 84 هم مطرح شده بود. حتی روحانی کار را جلوتر برد و ادعا کرد رقبایش در اعدام دست دارند، هرچند این دروغ هم براحتی برملا میشود، چون حداقل جملات صریحی از روحانی که حدودا برای 26 سال پیش است وجود دارد که از اعدام مخالفان در ملأعام دفاع میکند. وی زمانی که نماینده مجلس بود، گفته بود: «توطئهگرها را هنگام نماز جمعه در حضور مردم به دار آویزان کنند تا تاثیر بیشتری داشته باشد». حجتالاسلام رئیسی در واکنش به این اظهارات روحانی گفت: «میگویند میخواهند در خیابانها دیوار بکشند؛ چرا عقل مردم را دستکم میگیرید؟ چرا اینقدر از حضور یک کاندیدا در صحنه عصبانی هستید و پرخاشگری میکنید؟ این را همه احساس میکنند».
جلوی دوربین آزادی بیان، پشت دوربین بستن دهان منتقدان!
«خدایا به تو پناه میبرم از استبداد رای و عجله در تصمیمگیری و تقدم نفع شخصی و گروهی به منافع مردم. همچنین به تو پناه میبرم از بستن دهان منتقدان و رقیبان. یاریام کن بنده مخلصی برای تو و خادم لایقی برای تو باشم و فراموش نکنم آنچه بر پیشینیان رفته است.» این معروفترین جمله روحانی در روز نخست ریاست جمهوریاش است اما برای آنکه بدانیم چقدر در بیان این جمله صداقت وجود داشته همین یک گزاره کافی است که «روحانی بهطور متوسط هفتهای یک توهین به منتقدان خود داشته»؛ از بزدل و بیشناسنامه گرفته تا کسانی که حواله به جهنم شدهاند. دولت یازدهم در عین ادعای آزادی بیان، صدها شکایت از رسانههای کشور داشته است اما برای آنکه بخواهیم بیشتر و عمیقتر این مساله را درک کنیم میتوانیم به صحبتهای رئیس قوهقضائیه مراجعه کنیم. پس از ادعاهای روحانی درباره آزادی بیان، آیتالله آملیلاریجانی خطاب به او اعلام کرد: «برادر بزرگوار! شما خودتان شفاها یا کتبا با واسطه یا بیواسطه بارها گفتهاید چرا با فلان روزنامه یا فلان سایت برخورد نمیکنید یا نزد رهبری گلایه میکنید چرا دستگاه قضایی با فلان روزنامه برخورد نکرده است اما بین اهالی مطبوعات ندای آزادی سر میدهید!»
دروغ بزرگ درباره اشتغال
کسی نیست که امروز بیکاری را اصلیترین مساله کشور نداند. روحانی گفته بود «نخستین گام دولت تدبیر و امید، کاهش نرخ بیکاری است». اگرچه در اصل رشد بیکاری طی 4 سال گذشته هیچکس شک ندارد و همه میدانند دولت روحانی رکورد بیکاری در کشور را جابهجا کرده است اما آمارهای ضد و نقیض و دروغها در این باره از سوی دولت زیاد است، تا آنجا که آمار اشتغال در مرکز آمار نیز دستکاریشده منتشر شد. در 5/3 سال عمر دولت یازدهم خالص اشتغالزایی 151 هزار نفر بوده است که اگر میانگین سالانه آن را ملاک قرار دهیم، سالانه کمتر از 50 هزار شغل (43 هزار نفر در سال) میشود. گزارشهای مرکز آمار درباره تعداد بیکاران حکایت از آن دارد که در 5/3 سال عمر دولت روحانی، 635 هزار نفر بر شمار بیکاران کشور افزوده شده است. در ابتدای دولت یازدهم در تابستان سال 92، بالغ بر 2 میلیون و 563 هزار بیکار در کشور وجود داشت که این رقم در زمستان امسال به 3 میلیون و 198 هزار نفر افزایش پیدا کرده است. روحانی گفته بود در دولتش یک میلیون و 340 هزار اشتغال خالص جدید داشته است در حالی که گزارش مرکز آمار میگوید در دولت یازدهم، 615 هزار و 107 نفر از جمعیت شاغل کشور کم شده و 323 هزار و 409 نفر هم به جمعیت بیکار کشور افزوده شده است. حال ادعای دروغی که در این دولت یک میلیون و 340 هزار نفر اشتغال خالص ایجاد شده، چه مبنایی دارد، مشخص نیست.
مسکنمهر مزخرف بود یا نه؟!
روحانی در روزهایی که به رأی مردم نیاز داشت اعلام کرد «اصل ساخت مسکن ارزان و مسکنمهر، ایده خوبی بود» اما به محض رأیآوری و معرفی عباس آخوندی پروژه مسکنمهر متوقف شد.
عباس آخوندی، وزیر راهوشهرسازی 23 مردادماه 92 و در جلسه گرفتن رأی اعتماد مجلس گفت: «شخص من هرگز با مسکنمهر مخالف نبوده و نیستم و جزو اولین کسانی بودم که این موضوع را وارد نظام برنامهریزی ایران کردم». آخوندی در مراسم تودیع و معارفه وزرای راهوشهرسازی هم درباره این طرح گفت: «گرچه من نسبت به مسکنمهر نقد داشتم ولی با توجه به اینکه سرنوشت حدود 10 میلیون نفر به آن گره خورده، هیچ تغییر سیاستی نسبت به پروژههای شروع شده مدنظر نیست و سعی میکنیم نواقص آن را برطرف کنیم.» اما آخوندی پس از رأیآوری، مسکنمهر را طرحی مزخرف خواند و آن را عامل گران شدن 9 برابری قیمت مسکن دانست. تحویل حدود 500 هزار واحد مسکونی در عرض 3 سال و نیم نشان از پیشرفت نیم درصدی ماهانه طرح مسکنمهر در دولت یازدهم دارد؛ طرحی که چشم میلیونها ایرانی سالهاست به آن دوخته شده و آخرین روزنه امید برای خانهدار شدن آنهاست. اما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری روحانی دستور تکمیل مسکنمهر را میدهد. قائممقام وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه 2 میلیون واحد مسکنمهر تحویل شده است، گفت: این پروژهها به دستور رئیسجمهوری باید تا پایان کار دولت تکمیل و تحویل شود.
روحانی که خود و دولتش هیچ قدم قابل توجهی در مسیر تکمیل مسکنمهر برنداشتهاند اما دوباره در انتخابات از آن استفاده کرد و گفت: «دولت یازدهم خود را متعهد دید که این پروژه را تکمیل کند و تقریبا تا پایان دولت این پروژه تکمیل خواهد شد».
آمار سرمایهگذاری خارجی هم درست نبود
دکتر عبدالملکی، استاد دانشگاه و اقتصاددان میگوید: آقایان روحانی و جهانگیری آمارهایی را مطرح میکنند که غلط است و باید کار قضایی بهصورت جدی صورت گیرد. آقای جهانگیری در حالی میگوید 10 میلیارد دلار سال گذشته سرمایهگذاری خارجی در کشور داشتهایم که این آمار هرگز بیش از 2 میلیارد دلار نبوده و باید با این آمارهای غلط حتماً برخورد قضایی شود. فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران هم با بیان اینکه 11 میلیارد و 800 میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی پس از برجام تا پایان سال 95 مصوب شده است، گفت: از این رقم فقط 5/1 میلیارد دلار عملیاتی شده است. زمستان سال 95 هم آمار منتشر شده توسط اتاق تهران که در یک جدول 3 صفحهای طرحهای صنعتی تصویب شده (نه جذب شده) سرمایهگذاری خارجی کشور را منتشر میکرد، نشان داد آمار سرمایهگذاری خارجی در بخش صنعت تنها 4/1 میلیارد دلار است. این درحالی است که دولت آبان سال گذشته گفته بود تاکنون 3 میلیارد و 890 میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی برای 33 طرح جذب شده است که این آمار دروغ از آب درآمد.
خبر دروغ به روستاییها: به روحانی رأی ندهید بودجه نمیدهند
در جریان رقابتهای انتخاباتی سال 96 یک پدیده بسیار تلخ و شگفتآور رخ داد؛ ماجرا از این قرار است که با پایین آمدن رای روحانی در روستاها مسؤولان دولتی دست به کار شدهاند و به مردم روستاها میگویند با توجه به اینکه روال است رئیسجمهور مستقر همیشه در 4 سال دوم هم رئیسجمهور میشود اگر به حسن روحانی رای ندهید بودجه روستای شما قطع میشود. این دروغ بزرگ با یک پیشنهاد انتخاباتی برای دریافت وام 10 میلیونی به دهیاران همزمان شده است. حتی برخی منابع نوشتند در مناطقی از مرکز کشور شایعه حذف یارانه در صورت تغییر دولت کنونی منتشر شده است.
اسم اختلاس از فرهنگیها شد معوقه!
ماجرای یک زد و بند مالی بزرگ در صندوق فرهنگیان یکی از بزرگترین پروندههای فساد مالی را رقم زد. اواسط سال 95 وقتی خبر این فساد مالی بزرگ در زیرمجموعه وزارت آموزشوپرورش منتشر شد، در ابتدا طبق روال همیشگی دولت، به دولت قبل یعنی دولت دهم پاس داده شد اما بعد از اینکه ماجرا با جزئیات جدیدی منتشر و دست دولت یازدهمیها در این ماجرا رو شد، عدد 8 هزار میلیاردی برای آن تعیین شد. سخنگوی قوهقضائیه درباره بزرگی این فساد گفت: «هیچ پروندهای بهاندازه تخلف صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه ندیدم.» هرچند حسن روحانی درباره این فساد بزرگ در جملاتی عجیب گفت: «بعضی رسانهها خوششان میآید «بدهی معوق» را «اختلاس» جلوه بدهند».
دروغ خودکفایی گندم
با این خبر دیگر میتوان مطمئن شد حداقل در تولید دروغ بزرگ که احتمالا در انتخابات اثر خواهد کرد «خودکفا» شدهایم! ادعای روحانی و جهانگیری در خودکفایی گندم در جریان رقابتهای انتخاباتی خیلی زود دروغ از آب درآمد؛ برخی منابع نوشتهاند: «دولت یازدهم در 4 سال گذشته سابقه رکورد زدن در واردات گندم را هم داشته به طوری که بیشترین واردات گندم در سالهای اخیر مربوط به سال 93 با 2/7 میلیون تن بوده است! حتی شیخی، مشاور وزیر اسبق کشاورزی هم گفته «اطلاع موثق و گزارشات میدانی در اختیار دارم که محمولههای گندم در حجم وسیعی از بندر امیرآباد وارد کشور شده و دولت این گندمها را تحت عنوان گندمهای تولید شده در داخل در آمار تولید گندم محاسبه کرده است».
دروغ چینی!
در حالی که دولتیها در تبلیغات انتخاباتیشان تاکید میکنند حجم واردات را کم کردهاند فقط بررسی آمار تا زمستان سال 95 نشان میدهد ارزش واردات از چین در مجموع دولت یازدهم، افزایش 78 هزار میلیارد تومانی داشته است. یعنی برخلاف اظهارات رئیسجمهور و معاون اولش، دولت روحانی بیشتر از همه دولتهای بعد از انقلاب برای چینیها شغل ایجاد کرده است.
دروغ حمایت خانواده شهدای شاخص از روحانی
در روزهای منتهی به انتخابات، اخبار حمایت خانوادههای شاخص شهدای جنگ تحمیلی از روحانی به صورت گسترده منتشر شد ولی پس از خانواده سردار شهید همت و شهید کشوری، خانواده شهید مفتح هم هرگونه حمایت از روحانی را تکذیب کردند. فرزند شهید همت در صفحه شخصیاش نوشت: بنده به ایشان رای هم نمیدهم، چه رسد که حمایت کنم. بهتر است از اسم شهدا و خانوادههای آنها سوءاستفاده نشود.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به تضاد موجود میان حرف و عمل دولت آقای روحانی گفت: دولت حرف یعنی اینکه کارخانه ها یا درحال تعطیلی هستند و یا با عدم پرداخت دستمزد کارگران به حیات خود ادامه میدهند.
۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۷
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، فاطمه آلیا نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با نسیم آنلاین در خصوص انتشار لیست اموال قالیباف اظهار داشت: پیشنهاد خیلی خوبی بود که متاسفانه با استقبال رو به رو نشد. همه مردم ایران مشاهده کردند که نگاه اصولگرایان همین است. آقای رئیسی هم در مناظره همین مطلب را به شکل دیگری متذکر شدند که به همین جا ختم نشد و در گفتگوی ویژه هم این موضوع را عنوان کردند. مردم حق دارند از اموال و دارایی ها ی افراد سیاسی خبر داشته باشند.
آلیا با بیان اینکه عدم انتشار لیست اموال و دارایی ها یکی از نقاط ضعف دولت فعلی است که باعث تنزل جایگاه آنها در میان مردم شده گفت: در مصاحبه هایی که سخنگوی قوه قضائیه داشته به طور واضحی اعلام کرده است که اعضای دولت فعلی با تاخیر و در بعضی موارد هنوز لیست اموال و دارایی های خود را اعلام نکرده است. گویی تعدادی ثروت های باد آورده دارند و سختشان است که لیست این اموال را ارائه دهند. اگر کسی درآمد و ثروت به دست آورده خود را از راه حلال تهیه کرده باشد چه ایرادی دارد که مقدار آن را به عموم و قوه قضائیه اعلام کند.
این نماینده مجلس در ادامه افزود: در دولتی که رابطه خوبی میان دولتمردان و مردم برقرار باشد مردم نامحرم نیستند و حق دارند از این قبیل مسائل مطلع باشند.
وی در پاسخ به چرایی بروز برخی واکنشهای تند مخاطبان در برخی از بازدید های رییس جمهور مستقر گفت: در برخی از بازدیدهای آقای روحانی که برای مثال میتوان به معدن "یورت آزادشهر" اشاره داشت واکنش های تندی از سوی کارگران بروز داد که ریشه و علت اینگونه واکنش ها موضع گیری های شخص جناب روحانی است.
آلیا در ادامه تاکید کرد: حرف و عمل آقای روحانی و دولت وی با هم تناقض دارد و این تناقض در آخر منجر به بروز واکنش هایی از این قبیل میشود. وقتی از کارگران استفاده ابزاری میکنند و آنها شاهد تعطیلی مراکز تجاری و کارخانه ها و شرکت های گوناگون هستند به راحتی تناقض موجود میان حرف و عمل آنها نمایان میشود.
کارخانه ها یا در حال تعطیلی است و آنهایی که هنوز کار میکند با عدم پرداخت حقوق به کارگران به حیات خود ادامه میدهند و این یعنی اینکه دولت آقای روحانی دولت حرف است نه عمل. وقتی نوازش آنها خیلی مصنوعی است و این موضوع به چشم کارگران میآید در نهایت واکنش های طبیعی جای این نوازش مصنوعی را میگیرد و میبینیدکه برخوردهایی از جنس معدن آزاد شهر به وقوع میپیوندد.
11:37 ::
1397/6/8
پراید ٤٠میلیون تومانی همه را در بهت و حیرت فروبرد. خودروی پرحاشیه که بنا بود خط تولیدش متوقف شود، حالا به کیمیای بازار ایران تبدیل شده است!
شهروند در گزارشی نوشت: زمانیافشار، رئیس سابق اتحادیه نمایشگاهداران خودرو با تاکید بر عرضه قطرهچکانی خودرو به بازار داخلی میگوید: برخلاف ادعای برخی فعالان بازار، مردم از ترس گرانی بیشتر برای خرید انواع خودرو و بهویژه پراید هجوم آوردهاند!
این موضوع درحالی رخ میدهد که حالا بسیاری، خودروسازان را به احتکار متهم کردهاند. گرچه نه خودروسازان و نه محمد شریعتمداری هیچکدام زیر بار احتکار خودرو نرفتهاند و میگویند یک نماینده سازمان بازرسی در کمپانیهای خودروسازی مستقر شده است.
با این حساب باید پرسید که خودروهای تولیدشده به کجا رفتهاند؟ نگاهی به آمار صادرات خودروسازان در ماههای ابتدایی سال، پاسخ این پرسش را فاش میکند. بهای پراید صادراتی ٦٨٠٠ دلار است و حالا با دلار ١٠هزار تومانی، صادرات نان خودروسازان را در روغن انداخته است.
نگاهی به آمار اعلامی از طرف گمرک نشان میدهد که صادرات خودرو و نیرومحرکه در ٤ ماه نخست امسال با رشدی ٥٠٠درصدی به حدود ١٩٦میلیون دلار رسیده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ٢٩میلیون دلار بوده است.
روزی ٣هزار خودرو تولید میکنیم
«روزانه بیش از ٣هزار خودرو در کشور تولید شده و طی ٧ روز تحویل خریداران داده میشود.» شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی این مسأله را در توییتر خود مطرح کرده که فعالان بازار معتقدند عرضه خودرو نصف شده است. زمانیافشار، رئیس سابق اتحادیه نمایشگاهداران خودرو دراینباره میگوید: عرضه خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته ٥٠درصد و نسبت به دو ماه پیش حدود ٢٠درصد کمتر شده است.
سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو از دیگر فعالان بازار است که خودروسازان را مقصر گرانیهای اخیر دانسته و میگوید: از روزی که موضوع آزادسازی قیمتها مطرح شد، خودروسازان عرضه خودرو را کمتر کردند تا بتوانند با قیمتهای بالاتری خودرو را به فروش برسانند.
البته کاهش عرضه تنها به ایرانخودرو و سایپا محدود نمیشود و آنگونه که این فعال بازار توضیح میدهد فروش بهمن موتور و امویام متوقف شده است، رامک خودرو هم به تعهدات سال ٩٥ خود هنوز عمل نکرده و تنها کرمان خودرو البته با تاخیر، خودروهای فروخته شده را تحویل مشتریان خود میدهد.
پراید ٤٣میلیونی جای هیچ حرفی باقی نگذاشته است
با وجود تمام این ادعاهای مطرح شده از سوی وزیر صنعت، پراید از ٤٣ میلیون تومان گذر کرده و ٢٠٦ هم درحال عبور از آستانه ٨٥میلیون تومان قرار گرفته است. حالا نهتنها خبری از تولید خودروی باکیفیت نیست، خودروهایی که قرار بود تا پایان سالجاری از گردونه تولید خارج شوند نیز به قدری پرسرعت پلههای افزایش تصاعدی قیمت را پشت سر میگذارند که مردم برای خرید آنها سر و دست میشکنند.
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو که معتقد است پراید ٤٣میلیون تومانی دیگر جای هیچ حرف و سخنی باقی نگذاشته است، میگوید: قیمتها این روزها کاملا سلیقهای شده، بهعنوان مثال تیبا هاچبکی که تا حدود ١٠ روز پیش ٣١میلیون تومان عرضه میشد، حالا ٤٥میلیون تومان قیمت خورده است.
دلالهای خودروساز در بازار
در حالی برخی از دولتمردان بر این باورند که اختلاف قیمت کارخانه و بازار، دلالی خودرو را داغ کرده که فعالان بازار روایت دیگری از پشتپرده گرانی دارند. زمانیافشار، رئیس سابق اتحادیه نمایشگاهداران خودرو دراینباره میگوید: سود دلال معمولی از ٤٠میلیون تومانی شدن پراید کمتر از ٢میلیون تومان است و نجومیشدن قیمتها پشتپرده دیگری دارد. دلالهایی که قیمت خودرو را یکشبه ١٠میلیون تومان بالا میبرند، دلالهای خود خودروسازان و نمایندگیهای فروش در بازار هستند، نه دلالهای معمولی.
موتمنی برخی نمایشگاهداران را مقصر گرانی میداند، اما سود هر نمایشگاهدار از فروش خودرو تنها ٠,٥درصد قیمت خودرو است، ضمن اینکه نمایشگاهداران هم خود از نمایندگیهای فروش آن هم به قیمت بازار آزاد، خودرو را خریداری میکنند و دخل و تصرفی در قیمتها ندارند.
موتمنی با طرح این سوال که در ٢٠ روز گذشته چه اتفاقی در بازار افتاد که قیمت پراید ٢٠میلیون تومان افزایش پیدا کرد، ادامه داد: مگر میشود کالایی به اندازه کافی عرضه شود و قیمت آن گرانتر شود و بازار سیاه راه بیفتد.
گرانی ارز، قیمت خودرو را بالا برد
البته خودروسازان گرانی ارز را عامل اصلی برهم ریختگی بازار و نجومی شدن قیمتها میدانند. حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع مجلس بر این باور است که این موضوع باید به دقت بررسی و سهم ارزبری هر خودرو مشخص شود و پس از آن شورای رقابت برای خودروهای انحصاری و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برای خودروهای رقابتی، یک «افزایش قیمت رسمی» مشخص کنند.
پیکان اتهام این نماینده مجلس در ادامه اقتصاد دولتزده ایران را نشانه رفت و گفت: این صنعت گرفتار نوعی انحصار و مدیریت شبه دولتی است و در چنین شرایطی نمیتوان انتظار داشت نیروهای عرضه و تقاضا در این بازار حاکم شده و بهبود کیفیت، رقابتی شدن قیمت و خدمات پس از فروش مناسب شکل بگیرد.
او معتقد است جامعه به هیچ عنوان آمادگی افزایش قیمت خودرو نظیر آن چه در سالهای ٩٠ و ٩١ پیش آمد را ندارد، اما باید مراقب بود تا خودروسازان و قطعهسازان تعطیل نشوند و آسیب نبینند.
به خرید خودرو نه بگویید
اما درحالی فولادگر حرکت به سمت خصوصیسازی و ایجاد فضای رقابتی را راهکار اصلی تعدیل قیمتها میدانند که رئیس سابق اتحادیه نمایشگاهداران خودرو معتقد است که کمپین نخریدن خودرو بار دیگر باید ایجاد شود. این اتفاق یک بار در اقتصاد ایران تجربه شد و شاهد بودیم که خودروسازان چگونه در فروش محصولات خود دچار مشکل شدند.
خودروهای ایرانی کجا میروند؟
از کشورهای عراق، الجزایر، سوریه، ترکمنستان، لبنان، چین، ساحل عاج، جمهوری آذربایجان و جیبوتی بهعنوان عمده بازارهای هدف صادرات انواع خودروی سواری ایران یاد شده است که در میان این کشورها عراق با سهم ۷۶.۳درصدی بیشترین سهم واردات خودرو را به خود اختصاص داده و پس از آن الجزایر و سوریه به ترتیب با سهمی ۵.۳ و ۴.۲درصدی در ردههای بعدی قرار دارند. اما حجم صادرات به کشورهایی مانند چین تنها ۰.۸ درصد، ساحل عاج ۰.۳ درصد، جمهوری آذربایجان ۰.۳ درصد و جیبوتی ۰.۲درصد کل صادرات ایران بوده است.
همچنین ترکمنستان و لبنان دیگر کشورهایی هستند که سهمی بیش از یکدرصد صادرات خودروی سواری را به خود اختصاص داده و به ترتیب ۲.۶درصد و ۲.۴درصد را از آن خود کردهاند. البته جمهوری کره، ترکیه، قزاقستان، ارمنستان، بلژیک، فرانسه، روسیه، رومانی، مجارستان و مالزی دیگر کشورهایی هستند که میتوان از آنها بهعنوان بازارهای مهم بالقوه صادرات خودرو یاد کرد.
دولت روحانی عامل اصلی افزایش قیمت مرغ درکشوراست و نه دلال
پنجشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۸
افزایش ۲۳ درصدی قیمت مرغ
درحالیکه مرغداران یکی از مهمترین دلایل افزایش قیمت گوشت مرغ را افزایش قیمت خوراک طیور میدانند، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان میگوید خوراک طیور در ماه گذشته نهایتا پنج درصد افزایش قیمت داشته و افزایش ۲۳ درصدی قیمت گوشت مرغ را توجیه نمیکند. به اعتقاد وی، کاهش تولید گوشت مرغ عامل گرانی این محصول بوده است.
براساس آخرین آمار بانک مرکزی از متوسط قیمت خردهفروشی مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ۲۶ مرداد ماه قیمت گوشت مرغ نسبت به هفته مشابه در ماه گذشته ۲۳.۳ درصد افزایش قیمت داشته است. همچنین این ماده پروتئینی نسبت به سال گذشته ۲۴.۸ و نسبت به هفته قبلش ۱.۳ درصد گران شده است.
بحث افزایش قیمت مرغ به دلیل گرانی نهادههای تولیدی موضوع جدیدی نیست و بعد از تک نرخی شدن قیمت ارز بارها به آن پرداخته شده است. از اردیبهشت ماه امسال، یعنی زمانی که دلار ۳۸۰۰ تومانی به تاریخ پیوست و ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان تک نرخی شد، معاونان وزارت کشاورزی اعلام کردند که "خوراک دام و طیور با دلار ۳۸۰۰ تومانی وارد شده و باید گوشت و مرغ ارزان شود" اما مرغداران بارها از کمبود و افزایش قیمت نهادههای تولید در بازار شکایت کردند و آن را عامل گرانی مرغ در بازار دانستند. به گفته آنها واردکنندگان قبل از ایجاد نوسانات ارزی این کالاهای اساسی را با دلار کمتر از ۳۸۰۰ تومان وارد کردهاند، اما با نرخ ارز آزاد میفروشند.
در این راستا دولت، سیاستگذاری جدیدی اتخاذ کرد و براساس آن مقرر شد واردکنندگان برای واردات کالاهای اساسی مانند خوراک دام و طیور از دلار دولتی ۴۲۰۰ تومانی به اضافه مابهالتفاوت ۴۰۰ تومانی استفاده کنند که در واقع مبلغ پرداختی آنها به ۳۸۰۰ تومان میرسید. در این میان مهرفرد - معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزیر جهاد کشاورزی - اعلام کرد که واردات حدود دو میلیون تن کالاهای اساسی مورد نیاز برای تولید گوشت مرغ و گوشت قرمز با دلار ۳۸۰۰ تومانی صورت گرفته است و به زودی بازار این محصولات پروتئینی آرام میشود و دستگاههای نظارتی نیز باید دقت بیشتری روی بازار داشته باشند و با گرانفروشان و متخلفان در این زمینه برخورد کنند.
این اظهارات در حالی صورت گرفته که مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی میگوید "هیچ تغییری در بازار خوراک دام و طیور ایجاد نشده و وضعیت بازار از نظر قیمتی چندان تفاوتی با گذشته ندارد".
تیر ماه سال جاری بار دیگر قیمت مرغ افزایش یافت؛ به طوریکه طبق آمار بانک مرکزی هر کیلوگرم مرغ در یک هفته ۱۶.۸ درصد گران شد که مرغداران باز هم دلیل جهش قیمت مرغ را افزایش ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت خوراک مرغ دانستند و از نبود ناظران گلایه کردند.
روند صعودی قیمت مرغ ادامه داشت تا اینکه در نهایت ستاد تنظیم بازار از تاریخ ۱۰ مرداد، قیمت هر کیلوگرم مرغ با ۹ درصد افزایش قیمت، حداکثر باید ۸۱۷۵ تعیین کرد اما در روزهای اول در بازار مصرف بیش از کیلویی ۳۰۰۰ تومان گرانتر از این قیمت یعنی کیلویی ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان و در روزهای اخیر هم بیش از ۱۰ هزار تومان فروخته شد که ۲۰۰۰ تومان گرانتر از نرخ مصوب است.
اما مرغداران بارها قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار را غیر کارشناسی خوانده و قیمت واقعی گوشت مرغ را ۹۵۰۰ تا ۱۰ هزار تومان عنوان کردهاند.
کاهش تولید، مرغ را گران کرد نه خوراک طیور!
همچنین درحالیکه مرغداران همچنان و موکدا افزایش قیمت نهادههای تولید را یکی از مهمترین عوامل افزایش قیمت گوشت مرغ میدانند، رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان افزایش قیمت نهادههای تولید را رد میکند.
مجید موافق قدیری در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: قیمت نهادههای تولید در یک ماه گذشته نهایتا پنج درصد افزایش قیمت داشته است که نمیتواند موجب افزایش ۲۳ درصدی قیمت گوشت مرغ شود.
وی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت مرغ هیچ ارتباطی با تغییرات قیمت نهادههای تولید ندارد، گفت: کاهش عرضه گوشت مرغ به دلیل گرمای شدید هوا در جنوب کشور، ناامیدی تولیدکنندگان از تامین صحیح، شفاف و به موقع نهادههای تولید، کاهش سرمایهگذاری، جو روانی منفی در تولید، بی اعتمادی به آینده کسب و کار و در نتیجه کاهش تمایل به پرورش مرغ از دلایل اصلی کاهش عرضه و در نتیجه افزایش قیمت گوشت مرغ در بازار است.
گرانی ۲۳ درصدی مرغ توجیه ندارد
موافق قدیری درباره قیمت مواد اولیه تولید خوراک دام و طیور در کشور گفت: مواد اولیه و افزودنیهای مورد استفاده در تولید خوراک دام و طیور در داخل کشور از لیست کالاهای اساسی که ارز دولتی دریافت میکنند، خارج شده است اما تاثیر محسوسی روی قیمت نهادههای تولید در بازه زمانی یک سال گذشته نداشته است؛ بنابراین همچنان افزایش ۲۳ درصدی قیمت گوشت مرغ در یک ماه توجیه پذیر نیست.
این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه در شرایط اقتصادی و سیاسی موجود قیمت مرغ گران نیست، گفت: علت اینکه امروز سیاستگذاران اقتصادی از افزایش قیمت مرغ در بازار گلهمند هستند را باید در سیاستهای نادرست این افزایش قیمت جستجو کرد که در ماهها و هفتههای قبل اتخاذ شده بود. ضمن اینکه تاثیر افزایش مستقیم و نوسانات شدید قیمت مواد افزودنی، ویتامینها و سایر ریزمغذیها در تولید خوراک دام در هفتههای بعد خودش را به طور کامل نشان خواهد داد.
افزایش ۲۱ درصدی قیمت خوراک طیور نسبت به پارسال
به گفته رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان، در ماه جاری هر کیلوگرم ذرت با میانگین قیمت ۱۱۶۰ تومان، کنجاله ۲۴۰۰ تومان و جو ۱۱۶۵ تومان فروخته شده که به ترتیب دو ، یک و۱۷ درصد نسبت به ماه گذشتهاش افزایش قیمت داشته است. اما قیمت گندم دامی با میانگین کیلویی ۱۱۹۰ تومان تقریبا ثابت بوده است. همچنین نسبت به سال گذشته ذرت و کنجاله ۲۵ درصد و جو ۱۸ درصد افزایش قیمت داشته اما قیمت گندم باز هم تقریبا ثابت بوده است.
وی افزود: در مجموع خوراک طیور نسبت به سال گذشته ۲۱ درصد افزایش داشته است اما در ماه گذشته و همچنین هفته گذشته تقریبا افزایش قیمت نداشته و به طور میانگین ۱۷۵۰ - ۱۸۰۰ تومان به فروش رسیده است
عملکرد دولت روحانی که واقعا شرم آور است.
آقای روحانی! به خود بیایید و صدای خرد شدن استخوان مردم را بشنوید
مگر کسی دست و پای دولت را برای حذف نظام مجوزها برای کسب و کارها را بسته است؟
عصر ایران؛ جعفر محمدی - آنچه در جلسه سؤال مجلس از رئیس جمهور گذشت را می توان از دو دیدگاه سیاسی و مردمی بررسی کرد.
از منظر سیاسی، موضوع را می توان بخشی از سناریوی سیاسی جریان مخالف دولت دانست که کمر به سرنگونی دولت بسته است و می کوشد با سنگ اندازی در مسیر دولت، آن را از حیّز انتفاع ساقط کند. هم از این روست که می توان گفت روحانی به توصیه های رهبری مبنی بر تعامل و عدم ایجاد تنش در جلسه سوال عمل کرد ولی مجلسیان، چنین نکردند و ترجیح دادند مسیر سیاسی شان را در پیش بگیرند و ضربه دیگری بر دولت وارد کنند. این در حالی بود که روحانی می توانست افشاگری های تاریخی کند، چندان که با آوردن کد 5 دی 96 به سیاستمداران جریان مقابل پیام داد که می داند ولی نمی گوید.
اما فارغ از این نگاه سیاسی، که البته پر بیراه هم نیست می توان موضوع را از زاویه دید مردم کاوید.
واقعیت این است که مردم ایران در فضای امید زندگی نمی کنند. آنها بعد از روی کار آمدن روحانی و به ثمر رسیدن برجام، امیدهای زیادی به آینده بهتر بسته بودند، به ویژه در 2 سال آخر دولت اول روحانی و چند ماه اول دولت دوم او که آرام آرام یخ های اقتصاد در حال آب شدن بود، سرمایه ها و شرکت های خارجی در حال ورود به کشور بودند، اشتغال رو به رونق بود، بازرگانان ایرانی، نه بدون مانع ولی بسیار راحت تر از قبل داد و ستدهای بین المللی شان را پیش می بردند و ... .
اما از دی ماه گذشته، ناگهان ورق برگشت. عده ای در قالب مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری، در مشهد و با شعارهایی علیه دولت و شخص روحانی، اقدام به تظاهرات کردند و رسانه ها و چهره های اصولگرا نیز از آنان حمایت کردند. اما این تظاهرات ضد دولتی که گفته می شود از سوی جریان مخالف دولت، سازماندهی و هدایت شده بود، از کنترل خارج شد و نه تنها از مشهد فراتر رفت و به دهها شهر دیگر کشید، که شعارهای ساختارشکنانه نیز بدان ها افزوده شد و تقریباً تمام دی ماه 96 را در برگرفت.
این اولین نقطه نگرانی عمومی از آینده بود تا این که با خروج امریکا از برجام، قیمت انواع ارز و مشخصاً دلار و یورو سه برابر شد و نگرانی سیاسی زمستان 96 در بهار 97 به دغدغه اقتصادی همه مردم ایران بدل شد، مردمی که ظرف چند ماه، ارزش پول جیب شان به یک سوم کاهش یافته بود.
قضیه به کاهش ارزش پول ملی ختم نشد بلکه بازار در شوک و رکود رفت و به جز دلار فروشان و زرگرها که سرشان بیش از پیش گرم بود تا ریال مشتریان را به ارز و طلا بدل کنند، تقریباً کسب و کار بقیه صنوف به محاق رفت و بازار خوابید. بسیاری از کارگاه ها و کارخانه های متوسط نیز کارهایشان را تعلیق و نیروهایشان را اخراج کردند. مردم نگران شدند که آیا در ماه های آینده، می توانند اقلام مورد نیازشان را در بازار پیدا کنند؟ این نگرانی در بین خانواده هایی که بیماری در خانه دارند، به طور جدی تری شیوع پیدا کرد.
همزمان موج جدیدی از گرانی جامعه را فرا گرفت و بی آن که بر درآمد مردم افزوده شده باشد، قیمت سر به فلک سائیدند؛ از جمله پراید که در خودروسازی جهان یک محصول از رده خارج و غیر استاندارد به شمار می رود با رسیدن به رکورد بی سابقه و شرم آور 41 میلیون تومان، ضرب المثل گرانی شد.
در چنین وضعیتی، اگر به جای 272 نماینده در جلسه سوال، همه مردم ایران نیز در مجلس بودند، از توضیحات رئیس جمهور قانع نمی شدند چرا که حرف زدن و شعار دادن و کلی گویی، برای مردم، نه کار روز می وشد و نه نان شب.
در این که واقعاً عده ای صاحب قدرت در کار دولت کارشکنی می کنند، تردیدی نیست ولی دولت نیز دست و پا بسته نیست. همه وزارتخانه ها و تصمیمات کلان اقتصادی در ید اختیار دولت است. مگر تصمیمات خلق الساعه ای که در چند ماه اخیر راجع به به قیمت ارز و نحوه تخصیص آن گرفته شد، از جایی خارج از دولت تحمیل شده بود؟ همه اش محصول تصمیمات غلط همین دولت بود و باید هم همین دولت پاسخگو باشد.
مگر کسی دست و پای دولت را برای حذف نظام مجوزها برای کسب و کارها را بسته است؟ مگر وزیر همین دولت (آذری جهرمی) نمی گوید 1300 امضا در زمینه مجوزها وجود دارد که هر کدام شان، هم مانع کسب و کارند و هم عامل فساد. خب! چرا دولت با استفاده از توان قانونی اش، این امضاهای فسادآور را جمع نمی کند؟
مگر ممنوعیت ناگهانی چند هزار قلم کالا، آن هم در حالی که بسیاری از بازرگانان آن کالاها را خریداری کرده بودند و اجناس شان روی کشتی به سمت ایران روانه بود، کار مخالفان دولت بود؟
مگر همین دولت نمی تواند از یک سو تسهیلات مالیاتی برای کارآفرینان و تولیدکنندگان فراهم آورد و از دیگر سو، با کار ساده ای مانند الزام برخی مشاغل پردرآمد (مانند پزشکان) به استفاده از کارتخوان بانکی، از فرار مالیاتی جلوگیری کند؟
درست است که دولت، در بسیاری از موارد واقعاً مسلوب الاختیار است ولی در عرصه هایی که مبسوط الید است نیز کارکرد چشمگیری نداشته است. دولتی که با حمایت اصلاح طلبان و بدنه اجتماعی این جریان بر سر کار آمده است، کدام اصلاح اساسی را در سیستم اداری و اقتصادی شکل داده است؟
باید به رئیس جمهور روحانی هشدار داد که کابینه اش به شدت درگیر بی تدبیری است و محصول آن، زدودن امید از مردم است و تحمیل انواع مشکلات اقتصادی به آنها.
مردم ایران، امروز بیش از هر زمان دیگری، تحت فشارهای همزمان روحی و اقتصادی اند. کسب و کارشان آسیب دیده است، بیکاری سراغ بسیاری شان را گرفته و در انتظار بسیاری دیگر است، در تهیه نان شب شان با گرانی فزاینده روبرو هستند و این در حالی است که بر خلاف دولت قبل روحانی، هیچ دورنمایی از تدبیر برای بهبود اوضاع دیده نمی شود.
صریح می گویم: کسانی که صدای خرد شدن استخوان مردم شان زیر بار فشارهای روزانه را نشنوند، لاجرم باید به شنیدن صدای خرد شدن کرسی های ریاست شان تن دهند؛ این قاعده تغییر ناپذیر تاریخ است.
افزایش ۲۳ درصدی قیمت مرغ
"دان" هم عامل گرانی مرغ نیست!
درحالیکه مرغداران یکی از مهمترین دلایل افزایش قیمت گوشت مرغ را افزایش قیمت خوراک طیور میدانند، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان میگوید خوراک طیور در ماه گذشته نهایتا پنج درصد افزایش قیمت داشته و افزایش ۲۳ درصدی قیمت گوشت مرغ را توجیه نمیکند. به اعتقاد وی، کاهش تولید گوشت مرغ عامل گرانی این محصول بوده است.
به گزارش ایسنا، براساس آخرین آمار بانک مرکزی از متوسط قیمت خردهفروشی مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به دوم شهریور قیمت گوشت مرغ نسبت به هفته قبلش ۵.۶ درصد و نسبت به ماه گذشته ۲۳.۲ درصد افزایش قیمت داشته است. همچنین این ماده پروتئینی نسبت به سال گذشته ۳۲.۵ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.
بحث افزایش قیمت مرغ به دلیل گرانی نهادههای تولیدی موضوع جدیدی نیست و بعد از تک نرخی شدن قیمت ارز بارها به آن پرداخته شده است. از اردیبهشت ماه امسال، یعنی زمانی که دلار ۳۸۰۰ تومانی به تاریخ پیوست و ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان تک نرخی شد، معاونان وزارت کشاورزی اعلام کردند که "خوراک دام و طیور با دلار ۳۸۰۰ تومانی وارد شده و باید گوشت و مرغ ارزان شود" اما مرغداران بارها از کمبود و افزایش قیمت نهادههای تولید در بازار شکایت کردند و آن را عامل گرانی مرغ در بازار دانستند. به گفته آنها واردکنندگان قبل از ایجاد نوسانات ارزی این کالاهای اساسی را با دلار کمتر از ۳۸۰۰ تومان وارد کردهاند، اما با نرخ ارز آزاد میفروشند.
در این راستا دولت، سیاستگذاری جدیدی اتخاذ کرد و براساس آن مقرر شد واردکنندگان برای واردات کالاهای اساسی مانند خوراک دام و طیور از دلار دولتی ۴۲۰۰ تومانی به اضافه مابهالتفاوت ۴۰۰ تومانی استفاده کنند که در واقع مبلغ پرداختی آنها به ۳۸۰۰ تومان میرسید. در این میان مهرفرد - معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزیر جهاد کشاورزی - اعلام کرد که واردات حدود دو میلیون تن کالاهای اساسی مورد نیاز برای تولید گوشت مرغ و گوشت قرمز با دلار ۳۸۰۰ تومانی صورت گرفته است و به زودی بازار این محصولات پروتئینی آرام میشود و دستگاههای نظارتی نیز باید دقت بیشتری روی بازار داشته باشند و با گرانفروشان و متخلفان در این زمینه برخورد کنند.
این اظهارات در حالی صورت گرفته که مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی میگوید "هیچ تغییری در بازار خوراک دام و طیور ایجاد نشده و وضعیت بازار از نظر قیمتی چندان تفاوتی با گذشته ندارد".
تیر ماه سال جاری بار دیگر قیمت مرغ افزایش یافت؛ به طوریکه طبق آمار بانک مرکزی هر کیلوگرم مرغ در یک هفته ۱۶.۸ درصد گران شد که مرغداران باز هم دلیل جهش قیمت مرغ را افزایش ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت خوراک مرغ دانستند و از نبود ناظران گلایه کردند.
روند صعودی قیمت مرغ ادامه داشت تا اینکه در نهایت ستاد تنظیم بازار از تاریخ ۱۰ مرداد، قیمت هر کیلوگرم مرغ با ۹ درصد افزایش قیمت، حداکثر باید ۸۱۷۵ تعیین کرد اما در روزهای اول در بازار مصرف بیش از کیلویی ۳۰۰۰ تومان گرانتر از این قیمت یعنی کیلویی ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان و در روزهای اخیر هم بیش از ۱۰ هزار تومان فروخته شد که ۲۰۰۰ تومان گرانتر از نرخ مصوب است.
اما مرغداران بارها قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار را غیر کارشناسی خوانده و قیمت واقعی گوشت مرغ را ۹۵۰۰ تا ۱۰ هزار تومان عنوان کردهاند.
کاهش تولید، مرغ را گران کرد نه خوراک طیور!
همچنین درحالیکه مرغداران همچنان و موکدا افزایش قیمت نهادههای تولید را یکی از مهمترین عوامل افزایش قیمت گوشت مرغ میدانند، رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان افزایش قیمت نهادههای تولید را رد میکند.
مجید موافق قدیری در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: قیمت نهادههای تولید در یک ماه گذشته نهایتا پنج درصد افزایش قیمت داشته است که نمیتواند موجب افزایش ۲۳ درصدی قیمت گوشت مرغ شود.
وی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت مرغ هیچ ارتباطی با تغییرات قیمت نهادههای تولید ندارد، گفت: کاهش عرضه گوشت مرغ به دلیل گرمای شدید هوا در جنوب کشور، ناامیدی تولیدکنندگان از تامین صحیح، شفاف و به موقع نهادههای تولید، کاهش سرمایهگذاری، جو روانی منفی در تولید، بی اعتمادی به آینده کسب و کار و در نتیجه کاهش تمایل به پرورش مرغ از دلایل اصلی کاهش عرضه و در نتیجه افزایش قیمت گوشت مرغ در بازار است.
گرانی ۲۳ درصدی مرغ توجیه ندارد
موافق قدیری درباره قیمت مواد اولیه تولید خوراک دام و طیور در کشور گفت: مواد اولیه و افزودنیهای مورد استفاده در تولید خوراک دام و طیور در داخل کشور از لیست کالاهای اساسی که ارز دولتی دریافت میکنند، خارج شده است اما تاثیر محسوسی روی قیمت نهادههای تولید در بازه زمانی یک سال گذشته نداشته است؛ بنابراین همچنان افزایش ۲۳ درصدی قیمت گوشت مرغ در یک ماه توجیه پذیر نیست.
این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه در شرایط اقتصادی و سیاسی موجود قیمت مرغ گران نیست، گفت: علت اینکه امروز سیاستگذاران اقتصادی از افزایش قیمت مرغ در بازار گلهمند هستند را باید در سیاستهای نادرست این افزایش قیمت جستجو کرد که در ماهها و هفتههای قبل اتخاذ شده بود. ضمن اینکه تاثیر افزایش مستقیم و نوسانات شدید قیمت مواد افزودنی، ویتامینها و سایر ریزمغذیها در تولید خوراک دام در هفتههای بعد خودش را به طور کامل نشان خواهد داد.
افزایش ۲۱ درصدی قیمت خوراک طیور نسبت به پارسال
به گفته رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان، در ماه جاری هر کیلوگرم ذرت با میانگین قیمت ۱۱۶۰ تومان، کنجاله ۲۴۰۰ تومان و جو ۱۱۶۵ تومان فروخته شده که به ترتیب دو، یک و۱۷ درصد نسبت به ماه گذشتهاش افزایش قیمت داشته است. اما قیمت گندم دامی با میانگین کیلویی ۱۱۹۰ تومان تقریبا ثابت بوده است. همچنین نسبت به سال گذشته ذرت و کنجاله ۲۵ درصد و جو ۱۸ درصد افزایش قیمت داشته اما قیمت گندم باز هم تقریبا ثابت بوده است.
وی افزود: در مجموع خوراک طیور نسبت به سال گذشته ۲۱ درصد افزایش داشته است اما در ماه گذشته و همچنین هفته گذشته تقریبا افزایش قیمت نداشته و به طور میانگین ۱۷۵۰ - ۱۸۰۰ تومان به فروش رسیده است
متوسط قیمت مسکن به بیش از ۷میلیون تومان رسید
افزایش ۶۲درصدی قیمت مسکن/ ریزش معاملات مسکن در مرداد ماه
متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده طی مردادماه سال جاری از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۷۴ میلیون ریال بوده است.
به گزارش اقتصادآنلاین، بر اساس اعلام بانک مرکزی تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در مردادماه سال 1397 به 12 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 11.2 و 33.2 درصد کاهش نشان میدهد.
در ماه مورد گزارش متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 74 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 6.1 و 62.1 درصد افزایش نشان می دهد.
گفتنی است، گزارش تحولات مسکن شهر تهران برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه می شود.
برای مشاهده گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال 1397 اینجا کلیک کنید
#
رشد ۱۲درصدی سرمایه گذاری در ساخت‌وساز/ خروج فعالیتهای ساختمانی از رکود
مسکن ۴ماهه چقدر گران شد؟/ حداکثر قیمت مسکن به ۱۵میلیون تومان رسید
حال بازار مسکن چطور است؟/ استقبال خریداران مسکن از واحدهای زیر ۲۰۰میلیون تومان
نیمه خاکستری بازار مسکن
رشد مالیات اجاره بها ۱۲.۵درصد است/ دولت سیاست دستوری برای کنترل اجاره‌بها ندارد
روحانی: مخالفتها با دولت از روی کمبود عقل است!
روحانی: مخالفتها با دولت از روی کمبود عقل است!
خنده های رئیس جمهور در جلسه امروز هیئت دولت
جلسه هیئت دولت روز چهارشنبه به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری ایران در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
سیاست نادرست وغلط روحانی بی شرمانه است.
افتار روحانی شرم آوراست.
رفتار روحانی موجب نارضایتی مردم است.
دولت روحانی باید رسما به اشتباه اعتماد به آمریکا وغرب اعتراف کند.
ظریف باید رسما به اشتباه اعتماد به آمریکا وغرب اعتراف کند.
مردم ایران ازسال 1357 تاکنون جنایات آمریکایی ها را فراموش نمی کنند.
دربرابراشغالگری آمریکا، عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی سکوت نمی کنیم.
برای اثبات کمک آمریکا ومتحدانش به گروهک تروریستی منافقین و رژیم جنایتکارصدام دیکتاتور رئیس جمهور سابق عراق اسناد زیادی وجود دارد.
آقای روحانی پاسخ بدهد
آمریکا جنایتکار ازسال 1357 تاکنون قوانین بین الملل، حقوق بین الملل و حقوق بشر را زیرپاگذاشت ازگروهک تروریستی منافقین و درمدت هشت سال جنگ تحمیلی ازصدام همه جانبه کمک و حمایت کرده است شما ولی با آمریکا جنایتکار مذاکره کرده است.
آمریکا جنایتکار ازسال 2001 تاکنون افغانستان، پاکستان، لیبی، عراق ومنطقه قوانین بین الملل، حقوق بین الملل و حقوق بشر را زیر پا گذاشت وهمچنان نیر ادامه می دهد/ ولی متاسفانه شما با آمریکا جنایتکارمذاکره کرده است.
آقای روحانی پاسخ بدهد
آمریکا جنایتکار ازسال 1357 تاکنون قوانین بین الملل، حقوق بین الملل و حقوق بشر را زیرپاگذاشت ازگروهک تروریستی منافقین و درمدت هشت سال جنگ تحمیلی ازصدام همه جانبه کمک و حمایت کرده است شما ولی با آمریکا جنایتکار مذاکره کرده است.
آمریکا جنایتکار ازسال 2001 تاکنون افغانستان، پاکستان، لیبی، عراق ومنطقه قوانین بین الملل، حقوق بین الملل و حقوق بشر را زیر پا گذاشت وهمچنان نیر ادامه می دهد/ ولی متاسفانه شما با آمریکا جنایتکارمذاکره کرده است.
ملت ایران هیچ نیازی به برجام ندارد.
آمریکا جنایتکار جرات رویا رویی مستقیم با ایران ندارد.
هیچ کشوری جرات درگیرشدن با ایران را ندارد.
دونالد ترامپ بی ادب و بی فرهنگ پایش را از گلیمش درازترکرده است.
مردم ایران دربرابر دیکتاتور دونالد ترامپ سر خم کند.
نیروهای آمریکایی ازسال 2001 تاکنون به جان ومال مردم مظلوم، بی دفاع و بی دفاع و بی گناه افغانستان، پاکستان، عراق، لیبی حمله می کنند ولی متاسفانه روحانی و ظریف تاکنون درک نمی کنند.
آمریکا جنایتکارحق حرف زدن ازتسلیحات ما را ندارد.
عربستان جنایتکارحق حرف زدن ازتسلیحات ما را ندارد.
اسرائیل جنایتکارحق حرف زدن ازتسلیحات ما را ندارد.
نباید به ۳ کشور عربی جنایتکارمانند عربستان سعودی، امارات وبحرین اعتماد کرد/ آنها در حمله به سوریه به ترامپ بی ادب کمک مالی کردند.
با خروج آمریکا از برجام برهمگان مشخص شد که هشدارهای رهبر معظم انقلاب در سالهای گذشته در مورد خوشبینی و اعتماد به آمریکا درست بود. حق آن است که آقای رئیسجمهور اراده کند و جبران خسارت نماید.
خروج آمریکا از برجام بعد از آن همه تکیه و خوشبینی دولتمردان به آمریکاییها ثابت کرد که هرگاه به هشدارها و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب توجه نشود دچار خسارتهای سنگین میشویم. امروز هم مقام معظم رهبری عدم خوشبینی خود را به اروپا اعلام کردند. چرا مسئولان غافل نمیخواهند بیدار شوند.
رئیسجمهور در موضوع برجام همچنان به اروپا امیدوار است! مگر اینها به قول خودتان آقا اجازه نبودند؟ مگر بستن با کدخدا آسانتر نبود؟ پس چطور میخواهید به این نامردان اعتماد کنید؟! پنج سال از عمر دولت گذشت یعنی واقعاً قصد دارید 8 سال مردم را معطل برجام هیچ بگذارید؟!
از ابتدای مذاکرات هستهای کیهان پیشبینیهایی کرده بود که با گذر زمان مشخص شد درست بوده است ولی نقدهای دلسوزانه منتقدان با اهانت به آنان از سوی دولتیها پاسخ داده شد. امیدوارم دیگر امروز بابت این رفتارشان از منتقدان مردمی و دلسوز عذرخواهی کنند.
وقتی وزیر خارجه انگلیس خبیث میگوید، برجام دستبندی است بر دست ایران نباید آن را باز کرد! تعریف و تمجید و دفاع امثال او از برجام جز خیانت نوید دیگری دارد؟!
حرفهای برخی مسئولان مثل شاه سلطان حسین است... آمریکا نشد اروپا، فرانسه نشد، انگلیس، انگلیس نشد، با آلمان برجام را ادامه میدهیم؟! همه هم خارج شدند ما به تنهایی به تعهداتمان عمل میکنیم. مسلمان بد قول نیست! گویا اصلا نمیدانند که ادامه برجام یعنی تحمیل فاجعه دیگری به ملت.
آیا آقای رئیس جمهور تصمیم دارند به بهانه ادامه برجام با اروپا مجدداً اقتصاد کشور را روی هوا نگه دارند و بلایی که در این سالها بر سر توان هستهای، اشتغال و تولید آمده تکرار شود؟
مسئولان اجرایی فریب اروپاییهای نیرنگباز را نخورند. شک نکنید که آنها با شیطان بزرگ هماهنگ هستند و از قبل کارها را بین خود تقسیم کردهاند.
آمریکاییها طبق نقشه بازی دادن ایران در برجام را به اروپاییها واگذار کرده و با تکیه بر فشار اروپا به ایران در مسائل منطقه و موشکی به سرکوب مقاومت فلسطین خواهند پرداخت.
با خروج شیطان بزرگ از برجام بدفرجام، قید و بند از دست و پای ملت ایران برداشته شد و از این بابت باید جشن ملی گرفت، اما متاسفانه خوشبینی مجدد رئیسجمهورمان به اروپائیهای بدعهد و خبیث ما را نگران تلخکامیهای جدیدی کرد.
صدا و سیما با دعوت از کارشناسانی که موافق ادامه برجام منهای آمریکا هستند در حال مالهکشی است! به مسئولین رسانه ملی عرض میکنم که قرار بود اگر ترامپ برجام را پاره کرد، ما آن را آتش بزنیم این حرفهای کارشناسان حامی برجام چیست. آنها در همان زمان مذاکرات برجام نیز دلیل کافی در برابر منتقدان نداشتند، چه رسد به حالا که صدق سخنان منتقدان دلسوز کشور اثبات شده است.
با آمریکا فقط از موضع قدرت باید صحبت کرد. در غیر این صورت همین بساطی میشود که دولت آقای روحانی در برجام به وجود آورده است. سادهاندیشی و متوهمانه است که کسی فکر کند اروپاییها بین ایران و آمریکا، ایران را ترجیح میدهند.
آقای رئیسجمهور به رغم خروج آمریکا از برجام باز هم در موضعی منفعلانه برای حفظ لاشه برجام بینتیجه دست به دامان اروپا شدند. کاش شجاعت داشتند و در مصاحبه خود از خسارتهای برجام میگفتند.
مدام گفتند باید با کدخدا بست، خب این هم از کدخدا! اما نمیدانم چرا دست تمنا به سوی غلامان حلقه به گوش کدخدا دراز کردهاند و قرار است بدون کدخدا ادامه دهند! در حالی که اروپا هنوز هم آمریکا را کدخدای خودش میداند.
آقای رئیسجمهور! آیا 8 سال حکومت و صدارت ارزش آن را دارد که با بیتوجهی به منافع ملی چندین سال به عقب بیفتیم؟ بیچاره جوانانی که شب امضای برجام در یک دست یک دلار و در دست دیگر هزار تومانی به جشن و پایکوبی پرداختند و امروز متوجه شدهاند سرابی بیش نبوده است.
قبل از انقلاب آمریکا و دولتهای اروپایی با حمایت از جنایتهای رژیم پهلوی با انقلاب اسلامی ایران مخالفت کردند بعد از پیروزی انقلاب کنار صدام جمع شدند. در پیمان هستهای سعدآباد همین اروپاییها خلف وعده کردند. دادگاه میکونوس را همین اروپا علیه ایران تشکیل دادند و... آقای رئیسجمهور چرا از تاریخ درس نمیگیرند؟ چرا تصمیم دارند آزموده را دوباره آزمایش کنند و کشور را مجددا دچار خسارت سنگین دیگری کنند؟
وعده خداوند محقق شد و نگرانی دلواپسان درست بود. در عوض اسب زین شده حتی افسار پاره را هم گرفتند. حالا مواظب باشید به تله اروپا نیفتید. واقعا خسارتهای 5 ساله اخیر را دولت چگونه میخواهد جبران کند؟ کارهای کشور تعطیل ماند و دائم در رفت و آمد به اروپا و آمریکا گذشت.
امیدواریم رفتار آمریکاییها در برجام مسئولان و مدیران خوشبین به غرب را از خواب بیدار کند و بتوانند در همه عرصهها اعتماد به نفس پیدا کنند.
آقای رئیسجمهور خیلی سریع در مقابل خروج آمریکا از برجام موضع منفعلانه گرفت آیا ایشان قصد نداشت نظام را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد تا برجام به دلیل بدعهدی آمریکا به آتش کشیده نشود؟
چقدر حیف شد که حزبا... لبنان انتخابات را برد! رژیم صهیونیستی محزون شد! سرمایههای آنها در ایران را بگو که دوباره سیاهپوش شدند! واقعا سخت است تازه از عزا و مشکیپوشی خارج شده بودند!
به جای اینکه مدام تکیه بر آرزوی بذل توجه از سوی غرب داشته باشند بهتر است به توان و نیروی داخلی توجه کنند تا بیش از این متحمل هزینه نشویم. از اول هم راه را اشتباه رفتند. فقط زودتر برگردند.
مردم حق دارند بدانند که نمایندهشان در مجلس چه رایی داده است و نمایندگان نباید فراموش کنند که در مقابل مردمی که آنان را انتخاب کردهاند مسئولند.
کاسبان برجام خوب است قلم و چکش به دست بگیرند و شروع کنند به کندن بتنهای ریخته شده در قلب راکتور آب سنگین اراک و مدت سه سال از عمر باقیمانده را به گزارش کندن بتنها بپردازند. چون از برجام چیزی به جز این بتنریزیها باقی نمانده است تا به مردم گزارش بدهند؟!
آیا پیروزی مقاومت و حزبا... لبنان 139 نفر نماینده مجلس کشور را که در کمال بیبصیرتی به لایحه خودتحریمی و FATF رای مثبت دادند از خواب غفلت بیدار نکرد.
کم عقلي آن بود که اجازه دهند وزير خارجه فرانسه بعد از اين همه اهانت عليه اين ملت، پا بر اين خاک مقدس بگذارد. مسئولين بايد از ورود اين فرد بي ارزش و همجنس گرا خودداري مي کردند.
کم عقل کساني هستند که اقدام به واردات کود انساني از ترکيه کرده اند و با ملت اين گونه برخورد مي کنند.
2 سوال از رئيس جمهور محترم دارم لطفا با صداقت بفرمايند که سال 92 راست مي گفتند يا امروز؟!
1- در سال 92 گفتيد، ملاک جيب مردم است، نه آمار و ارقام. پس چرا امروز به جيب مردم کار نداريد و آمار و ارقام ارائه مي کنيد؟
2- گفتيد از برخورد تند با منتقدين به خدا پناه مي بريد، ولي امروز يک فهرست بلندبالايي از شديدترين اهانت را در کارنامه خود داريد که کم عقلي آخرين لطف شما به آنهاست!
در فرهنگ کاسبان برجام، انتقاد از پيامبر و ائمه اطهار(ع) آزاد است ولي انتقاد از رئيس جمهور، نشانه کم عقلي است! بنابراين از نظر ايشان ملت ايران که همگي از گراني، رکود و تورم و ... انتقاد دارند جزو کم عقلان جامعه محسوب مي گردند؟!
به گزارش الف؛ خرداد ماه سال 92 قبل از برگزاری انتخابات بود که حسن روحانی ، رئیس جمهور کشور در جریان برنامه های انتخاباتی خود بیان کرد شعار من " نجات اقتصاد ایران است". ... ... ادامه خبر
جستجوگر خبر فارسی، بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است (قانون تجارت الکترونیک). برای مشاهده متن خبری که جستجو کردهاید، "ادامه خبر" را زده، وارد سایت منتشر کننده شوید (بیشتر بدانید .
مردم از دروغ و مدیریت ناکارآمد خستهاند/ مدیریت کشور سرمایه اجتماعی خود را از دست داده است
مردم از حرف ها، شعرهای، دروغ های دولت روحانی خسته شده است..
«بهترین» و «بدترین» اقدام دولت روحانی کدام است؟
دو سال از عمر دولت دکتر حسن روحانی می گذرد. در دو سال اخیر کدام اقدام دولت را به عنوان «بهترین» اقدام انتخاب می کنید و به نظر شما کابینه روحانی در چه زمینهای ضعیف ترین عملکرد را داشته است؟
مجله مهر: به دنبال انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ دکتر حسن روحانی به عنوان هفتمین رئیس جمهوری ایران برگزیده شد و ۱۲ مرداد ماه با تفیذ رهبر انقلاب دولت «تدبیر و امید» رسما کار خود را آغاز کرد.
وعده های روحانی با توجه به شرایط کشور بیشتر حول موضوعاتی همچون پرونده هستهای، مهار تورم، حل مشکل بیکاری، رشد اقتصادی و کاهش تنش های سیاسی قرار گرفت. به عنوان مثال، حل ۱۰۰ روزه برای مشکلات اقتصادی، افزایش دستمزد کارگران را به اندازه تورم، حمایت از کالا و کارگر ایرانی، چرخش همزمان چرخ سانتریفیوژها و چرخ زندگی مردم، افزایش پهنای باند اینترنت، بیمه همگانی، تعامل با سایر قوا برای حل مشکلات مردم، کاهش اتکا به نفت، جلوگیری از رواج فرهنگ اشرافی گری، اجرای منشور حقوق شهروندی، تشکیل کابینه فراجناحی، بازگشت احترام به پاسپورت ایرانی و جلوگیری از وضع تحریم جدید بخشی از وعده های دولت روحانی بود.
حالا دولت روحانی دوساله شده و دولت برای تحقق وعده های خود در حوزه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و سیاست خارجی گامهایی برداشته است. شما می توانید دولت روحانی و وعده های آن را در دو سال گذشته را ارزیابی کنید.
وعدههای یک رئیس جمهور/ ۶
وعده و شعار روحانی برای گران نشدن دلار چه بود و چه شد؟
با بررسی وعده های روحانی و تجربه افزایش قیمت دلار، مشخص می شود بدون داشتن برنامه اقتصادی و عدم اجرای اقتصاد مقاومتی، تفاوتی بین دولتها نیست، چه احمدینژاد رئیس باشد، چه روحانی.
سرویس سیاست مشرق - ۲۲ خرداد ۱۳۹۲ حسن روحانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم در جریان تبلیغات انتخاباتی ضمن برشمردن مشکلات مدیریتی دولت دهم خصوصا در بازار ارز گفت: دولت شما یعنی دولت تدبیر نخواهد گذاشت که ارزش پول ملی ظرف ۶ ماه به یک سوم کاهش یابد.
درباره وعده های روحانی بیشتر بخوانید:
وعده روحانی مبنی بر جهانی شدن صنعت خودرو، هیچ بود+ سند
روحانی: در تولید بنزین خودکفا شدیم/ زنگنه: دروغ گفتند که خود کفا شدیم+ سند
البته این همه وعدههای روحانی برای کنترل بازار ارز و عدم تکرار رفتارهای دولت احمدینژاد و گرانی دلار نبود. بلکه روحانی این وعدههای ارزی را هم در سال ۱۳۹۲ داد:
* مگر میتوان در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که نرخ دلار باید به ۷۰۰ تومان برسد.
* ما شاهد هستیم که دلار بعد از چند ماه به چندین برابر قیمت افزایش پیدا میکند، مشکل کجاست؟ مشکل عدم مشورت، خودشیفتگی، عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور و بیثباتیها است. چقدر ما در این ۷-۸ سال گذشته شاهد تغییر پیاپی مدیران بودیم؟
* وقتی نقدینگی در جامعه بیحساب و کتاب بالا میرود و طی ۸ سال ۶.۵ تا ۷ برابر میشود تورم بزرگی ایجاد میشود. وقتی ارزش پول ملی تنزل مییابد مردم به دنبال این میروند که کاری کنند تا ثروتشان کاهش نیابد. یکی از این کارها مسکن و زمین است لذا فوری این پول سرگردان و سیل بنیانکن به سمت مسکن میرود.
اما اکنون با گذر روزگار، وعده محکمی که روحانی در سال ۱۳۹۲ میداد برعکس اتفاق افتاده و ارزش پول ملی در طی ۶ ماه به یک سوم کاهش یافته است.
شش ماه قبل در اواسط سال ۱۳۹۶ قیمت دلار زیر ۴ هزار تومان بود و اکنون قیمت آن به بالای ۵۵۰۰ تومان و حتی ۵۷۰۰ تومان هم رسیده است. یعنی طی این مدت ارزش پول ملی کشورمان حتی بیشتر از یک سوم (بین ۳۷ تا ۴۲ درصد) کاهش یافته است.
این تجربه نشان میدهد بدون داشتن برنامه اقتصادی و عدم اجرای اقتصاد مقاومتی، تفاوتی بین دولتها نیست، چه احمدینژاد رئیس باشد، چه روحانی. بازارهای کشور را نمیتوان با شعار و سخنرانی، سر به راه آورد.
دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۰
محسن محسنینسب:
بدقولیها و دروغهای دولت روحانی اشک مردم را درآورده است
سینماپرس: کارگردان سینمای ایران گفت متاسفانه دیگر نمیشود امیدی به این دولت داشت. همه میگفتند که دولت قبل دروغگو است؛ اما دولت حال حاضر کشور دروغتر از دولت قبل است. دروغهای دولت قبل همه را میخنداند؛ اما دروغهای دولت آقای روحانی اشک مردم را در آورده است.
به گزارش سینماپرس: محسن محسنی نسب کارگردان سینمای ایران در گفتگو با یک خبرگزاری درباره شعار سال ۱۳۹۷ «حمایت از کالای ایرانی» عنوان کرد: مقام معظم رهبری بسیار هوشمندانه شعار «حمایت از کالای ایرانی» را برای امسال انتخاب کردند. وقتی به عمق این شعار مینگریم، میبینیم که یکی از بزرگترین مشکلات جوانان کشورمان، بیکاری است و این موضوع بیکاری از آن جایی میآید که مردم ایران کمتر از کالای ایرانی استفاده میکنند. حمایت مردم از کالای ایرانی باعث میشود که ارز از کشور ما خارج نشود.
وی ادامه داد: متاسفانه خبر فاجعه باری شنیدهام و آن رسیدن دلار به مرز ۶ هزار تومان بوده است. نمیدانم این چه ماجرایی است؛ از طرفی شخص رئیس جمهور روی آنتن زنده به مردم قول میدهد که نرخ دلار ثابت بماند، اما از این طرف بیتدبیری دولت باعث شده است تا دلار به مرز ۶ هزار تومان برسد. متاسفانه این وضعیت دلار در کشورمان یک نابسامانی اقتصادی به وجود آورده است و این نابسامانی اقتصادی باعث میشود تا شعار «حمایت از کالای ایرانی» محقق نشود. به نظرم این حرکت بالا رفتن دلار، یک حرکت سیاسی است و افرادی میخواهند که جمهوری اسلامی را با مشکل رو به رو کنند.
این کارگردان سینمای ایران درباره تبعیین شعار «حمایت از کالای ایرانی» در حوزه سینما، تصریح کرد: متاسفانه نباید انتظار اتفاق خاصی در در این حوزه باشیم، چرا بسیاری از فیلمسازان و سرمایهگذاران حوزه سینما، بخاطر رفتار نادرست دولت، تارومار شدهاند و کمتر رغبت به حضور در این عرصه میکنند. سینمای ایران تمام امیدش به بخش خصوصی است تا اتفاقی در عرصه فیلمهای سینمایی رقم بزنند؛ اما بخش خصوصی هم دیگر بخاطر این وضعیت نابهسامان دست به قصا گام بر میدارد. حدود ۸۰ درصد از سرمایههایی که در سال گذشته بخش خصوصی برای فیلمها هزینه کرده است، نابوده شدهاند.
محسنی نسب بیان کرد: وقتی که سرمایه در حوزه سینما امنیت ندارد، چرا باید یک شخص سرمایهاش را به حوزه سینما بیاورد و آن را نابود کند. اگر یک بررسی سرانگشتی از فیلمهای اکران شده در سالهای اخیر سینما داشته باشید، میبنید که بسیاری از آنها در اکران شکست خورهاند. خود من شخصی هستم در سرمایهام در سینمای ایران نابود شد.
وی افزود: متاسفانه دیگر نمیشود امیدی به این دولت داشت. همه میگفتند که دولت قبل دروغگو است؛ اما دولت حال حاضر کشور دروغتر از دولت قبل است. دروغهای دولت قبل همه را میخنداند؛ اما دروغهای دولت آقای روحانی اشک مردم را در آورده است.
گفتنی است محسنی نسب در کارنامه خود کارگردان فیلم های: شاخ کرگدن، مجانی، شانه دوست، کریستال، مشت بر پوست (موشو)، شیرهای جوان، یاسهای وحشی، یورش، آخرین مرحله، سپیدیال، باز باران را دارد.
محسنینسب: بدقولیهای دولت روحانی اشک مردم را درآورده است
کارگردان سینمای ایران گفت که همه میگفتند که دولت قبل دروغگو است؛ اما دولت حال حاضر کشور دروغتر از دولت قبل است. دروغهای دولت قبل همه را میخنداند؛اما دروغهای دولت آقای روحانی اشک مردم را در آورده است.
۲۰ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۱
محسن محسنی نسب کارگردان سینمای ایران در گفتوگو با خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا، درباره شعار سال 1397 «حمایت از کالای ایرانی» گفت: مقام معظم رهبری بسیار هوشمندانه شعار «حمایت از کالای ایرانی» را برای امسال انتخاب کردند. وقتی به عمق این شعار مینگریم، میبینیم که یکی از بزرگترین مشکلات جوانان کشورمان، بیکاری است و این موضوع بیکاری از آن جایی میآید که مردم ایران کمتر از کالای ایرانی استفاده میکنند. حمایت مردم از کالای ایرانی باعث میشود که ارز از کشور ما خارج نشود.
وی ادامه داد: متاسفانه خبر فاجعه باری شنیدهام و آن رسیدن دلار به مرز 6 هزار تومان بوده است. نمیدانم این چه ماجرایی است؛ از طرفی شخص رئیس جمهور روی آنتن زنده به مردم قول میدهد که نرخ دلار ثابت بماند، اما از این طرف بیتدبیری دولت باعث شده است تا دلار به مرز 6 هزار تومان برسد. متاسفانه این وضعیت دلار در کشورمان یک نابسامانی اقتصادی به وجود آورده است و این نابسامانی اقتصادی باعث میشود تا شعار «حمایت از کالای ایرانی» محقق نشود. به نظرم این حرکت بالا رفتن دلار، یک حرکت سیاسی است و افرادی میخواهند که جمهوری اسلامی را با مشکل رو به رو کنند.
این کارگردان سینمای ایران درباره تبعیین شعار «حمایت از کالای ایرانی» در حوزه سینما، تصریح کرد: متاسفانه نباید انتظار اتفاق خاصی در در این حوزه باشیم، چرا بسیاری از فیلمسازان و سرمایهگذاران حوزه سینما، بخاطر رفتار نادرست دولت، تارومار شدهاند و کمتر رغبت به حضور در این عرصه میکنند. سینمای ایران تمام امیدش به بخش خصوصی است تا اتفاقی در عرصه فیلمهای سینمایی رقم بزنند؛ اما بخش خصوصی هم دیگر بخاطر این وضعیت نابهسامان دست به قصا گام بر میدارد. حدود 80 درصد از سرمایههایی که در سال گذشته بخش خصوصی برای فیلمها هزینه کرده است، نابوده شدهاند.
محسنی نسب بیان کرد: وقتی که سرمایه در حوزه سینما امنیت ندارد، چرا باید یک شخص سرمایهاش را به حوزه سینما بیاورد و آن را نابود کند. اگر یک بررسی سرانگشتی از فیلمهای اکران شده در سالهای اخیر سینما داشته باشید، میبنید که بسیاری از آنها در اکران شکست خورهاند. خود من شخصی هستم در سرمایهام در سینمای ایران نابود شد.
وی افزود: متاسفانه دیگر نمیشود امیدی به این دولت داشت. همه میگفتند که دولت قبل دروغگو است؛ اما دولت حال حاضر کشور دروغتر از دولت قبل است. دروغهای دولت قبل همه را میخنداند؛اما دروغهای دولت آقای روحانی اشک مردم را در آورده است.
گفتنی است محسنی نسب در کارنامه خود کارگردان فیلم های: شاخ کرگدن، مجانی، شانه دوست، کریستال، مشت بر پوست (موشو)، شیرهای جوان، یاسهای وحشی، یورش، آخرین مرحله، سپیدیال، باز باران را دارد.
از لغو تحریمها تا عبور از رکود
همه دروغهای دولت روحانی
25 ارديبهشت 1396 ساعت 9:43
در این انتخابات حجم مطالب غیرواقع و دروغ که به عنوان مطالب «واقعی» و «حقیقی» به جامعه عرضه میشود، آن هم از سوی کسانی که در جایگاه رسمی دستگاه اجرایی کشور بالاترین مقامها را دارند، بیسابقه است.
روزنامه وطن امروز در یادداشتی به قلم مسعود فروغی نوشت: فارغ از نتیجه انتخابات روز جمعه 29 اردیبهشت که همچنان به روشنی نمیتوان درباره آن قضاوتی داشت، نحوه تبلیغات برخی کاندیداهای این دوره از انتخابات یک پدیده بسیار عجیب و نادر و البته تاسفبرانگیز بوده است. حجم مطالب غیرواقع و دروغ که به عنوان مطالب «واقعی» و «حقیقی» به جامعه عرضه میشود، آن هم از سوی کسانی که در جایگاه رسمی دستگاه اجرایی کشور بالاترین مقامها را در دست دارند، بیسابقه است.
4 سال کارنامه دولت یازدهم هم خالی از «بیصداقتی» و تلاش برای «دادن آدرس دروغ» به جامعه نیست اما این روزها برای رایآوری مجدد حسن روحانی، حتی در محضر ملت ایران و در قالب مناظرههای انتخاباتی هم شاهد «رگبار دروغ» به سوی کاندیداهای رقیب بودیم. در متن پیش رو سعی شده است به مهمترین و شاخدارترین دروغهای دولتیها پرداخته شود که برخی دستپخت رقابتهای انتخاباتی سال 92، برخی حین اداره دولت و برخی هم برای رقابتهای انتخاباتی سال 96 است.
دروغ اول: فیلم تبلیغاتی سال 92
حسین دهباشی، کارگردان فیلم تبلیغاتی حسن روحانی در سال 92 اخیرا در گفتوگویی ویدئویی روایت جالبی از «بیصداقتی بزرگ» روحانی با مخاطبان دارد، تا حدی که مشخص میشود جمله مشهور روحانی در فیلم آن سال که گفته بود «من سالهاست که وقتی بین منزل و اداره تردد میکنم و مردم را میبینم و چهرهها را مطالعه میکنم، میبینم چقدر گرفته و چقدر عبوس هستند و خنده در چهرهها نیست» هم متعلق به روحانی و واقعی نبوده بلکه این جمله را خودش (دهباشی) به او یاد داده است تا بگوید.
این ادعای دهباشی اصلا از طرف روحانی و دولت تکذیب نشد تا معلوم شود حداقل در جریان انتخابات 92 دروغ بزرگی به مردم گفته شده بود.
بنزین پتروشیمی سالم بود، گفتند نیست!
هم در جریان رقابتهای سال 92 و هم بعد از پیروزی روحانی در انتخابات ادعای بزرگی درباره سرطانزا بودن بنزین پتروشیمیها شد، یکی از مهمترین شعارهای روحانی هم این بود. حتی معاون روحانی در سازمان تحت هدایتش یعنی حفاظت محیطزیست اعلام رسمی کرد بنزین پتروشیمیها سرطانزاست. این دیدگاه دولتیها موجب توقف تولید بنزین داخلی شد و ایران مجددا واردکننده این فرآورده شد اما واقعیت چیز دیگری بود؛ حتی بهار سال 93 وزیر نفت ابتدا گفت بنزین تولید داخل مشکلی ندارد اما پس از 40 روز گفت: «بنزین پتروشیمی آلاینده و خارج از استاندارد است.» دست آخر اما سخنگوی دولت پاییز سال 93 اذعان کرد: «دولت سرطانزا بودن بنزین تولید داخل را نفی میکند»! و تقریبا یکماه بعد از آن هم رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت ادعای سازمان حفاظت محیطزیست درباره غیراستاندارد و آلوده بودن بنزینهای تولیدی در پتروشیمیها صحیح نیست.
دروغ 3 هزار نفری بورسیهها
یکی از جنجالیترین دروغهایی که افکار عمومی در 4 سال دولت روحانی شنید، ماجرای بورسیههای غیرقانونی بود. نخستینبار وزارت علوم دولت یازدهم از طریق برخی افراد بیرون وزارتخانه ادعا کرد 3 هزار نفر از کسانی که در دولت دهم بورسیه شدند به صورت غیرقانونی بودهاند تا جایی که شخص رئیسجمهور بارها با طرح این ادعای بزرگ به این افراد حمله کرد. هرچند هنوز عده زیادی از این افراد به خاطر این حاشیهسازی بزرگ سیاسی درگیر هستند اما گزارش کمیسیون اصل نود مجلس که در صحن علنی هم قرائت شد نشان داد این ادعا هم دروغ بوده است!
جالبتر اینکه بعدها وزارت علوم همین دولت یازدهم هم ادعای قبلی خودش را رد کرد.
فیشهای نجومی حتی با دروغ هم قابل انکار نبود
«اساس برنامه اقتصادی من بر 2 محور «تولید ثروت ملی» و «توزیع عادلانه ثروت» استوار است.» این شعاری بود که روحانی در تلویزیون و چشم در چشم مردم داد اما زمانی برای مردم کمرنگ شد که با افشای فیشهای نجومی مدیران دولتی، روحانی اعلام کرد مساله حقوقهای نجومی را به یک مساله ملی تبدیل نکنید! آماری که در روزهای اول از سوی کواکبیان، نماینده طرفدار روحانی «حدود 3 هزار فیش بین 20 تا 50 میلیون تومانی» و «300 فیش بالای 50 میلیون تومانی» اعلام شد. پس از آن توسط دولتیها این آمار به 900، 500، 300، 50 و در نهایت 13 نفر(!) تقلیل داده شد اما در گزارشی که دیوان محاسبات از نجومیبگیران منتشر کرد و تنها مربوط به ارقام بالای 20میلیون بود، نام 397 نفر وجود داشت. اگرچه برخی دولتمردان این اتفاق را اشتباه میدانستند اما با «ذخیره نظام» خوانده شدن صفدر حسینی از سوی سخنگوی دولت، مشخص شد این نیز رگهای از واقعیت نداشته و جابهجایی او از صندوق توسعه به صندوق محیطزیست نشان داد، عزم برخورد با نجومیبگیران هم دروغ بوده است. رئیسجمهور در هفته قوهقضائیه به مردم قول داد با حقوقهای نجومی و نجومیبگیران برخورد کند اما چند ماه بعد سخنگوی قوهقضائیه اعلام کرد از سوی دولت تاکنون هیچ فردی معرفی نشده است.
لغو تحریمها «تقریبا هیچ» حرف راستی نداشت!
مهمترین ادعای دروغ دولت را باید با اختلاف زیاد به رفع همه تحریمهای بانکی و اقتصادی علیه ایران مربوط دانست، شاید این دروغ بزرگ مهمترین کارنامه مثبت دولت هم باشد! روحانی در روز امضای برجام گفت: «طبق این چارچوب همه تحریمها چه مالی، اقتصادی و بانکی در همان روز اجرای توافق لغو خواهد شد.» اما بعدها آنقدر لغو تحریمها عقب افتاد و افتاد تا اینکه مهر 95 ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در نیویورک و در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ تصریح کرد برجام تاکنون «تقریباً هیچ» دستاورد اقتصادی برای ایران نداشته است. حتی محمدجواد ظریف، وزیر خارجه هم گفته بود: «همه تحریمها در روز اجرای برجام لغو خواهد شد.» اما وی پاییز سال 95 در یک جلسه «کارشناسی» حرف دیگری زد؛ ظریف در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت درباره خوشبینی به آمریکاییها اشتباه کرده است. او گفته بود اعتمادش به قول جان کری درباره تحریمهای ISA اشتباه بوده اما پس از افشای این اظهارات دولتیها شدیدا این حرف را تکذیب کردند! هرچند صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم از رفتار آمریکاییها گلایه کرد تا روحانی اعلام کند به او توجه نکنید! به نظر میرسد ادعای دروغ لغو تحریمها امروز روشن است.
گفت رکود نداریم، وزرایش گفتند در مرز بحرانیم!
رکود یکی از دغدغههای اصلی بیان شده از سوی حسن روحانی در کوران انتخابات سال 92 بود. روحانی گفته بود «اساس سیاست من بالا بردن ثروت ملی و رونق تولید و اشتغال و بهبود فضای کسبوکار و توزیع عادلانه ثروت است.» اما او در وضعیتی که هنوز تغییری در اقتصاد ایران رخ نداده بود، اعلام کرد «از رکود عبور کردیم». او سال 94 و 95 نیز این مساله را که «در ایران مشکلی به نام رکود نداریم» تکرار کرد اما نامه 4 وزیر اقتصادی دولت یازدهم، سند دروغ روحانی را بر ملا کرد. 4 وزیر نوشتند نهتنها در ایران رکود اقتصادی حاکم است بلکه در مرز بحران اقتصادی هستیم! این مساله البته برای مردم باورپذیرتر بود، چرا که تعطیلی کارخانههای بزرگ صنعتی و تعطیلی 60 درصد اقتصاد ایران موید این مساله بود.
دروغ هم یارانهای شد!
روحانی از روز اول روی مساله یارانهها بحث داشت، جدیترین حرف او در این باره این بود که «دولت تدبیر و امید به دنبال این است که آنچنان مردم را از درآمد سرشار کند که اصلاً به یارانه 45 هزار تومانی نیازی نداشته باشند.» شاید جدیترین اقدام او نیز در حوزه داخلی به رأی گذاشتن «انصراف از یارانه» بود که با رفراندوم 97درصدی آرای منفی به آن تمام شد. روحانی اما به آرای مردم توجهی نکرد و شروع به حذف یارانهبگیران کرد. اگرچه گفته بود چنین اتفاقی نمیافتد اما در نخستین قدم از سوی دولت روحانی تفتیش حساب مردم آغاز شد که با اعتراض عمومی همراه بود. یکی از مسؤولان دولت اعلام کرده بود «دولت باید یارانه نقدی 24 میلیون نفر را قطع کند.» تایید و تکذیبها درباره حذف ادامه داشت.
سخنگو آن را تکذیب میکرد اما در نهایت ربیعی، وزیر رفاه در دیدار با آیتاللهالعظمی مکارم شیرازی گفت: «قبل از عید، آقای دکتر روحانی به من گفتند بیسروصدا حذف یارانهها را شروع بکنید. من هم از قبل از عید برنامهریزی کردم چون این پروژهای اجتماعی است، اجرای آن سخت است. چیزی که به مردم بدهید گرفتن آن سخت است، چون مردم آن را حق خودشان تلقی میکنند. خیلی آرام حرکت کردم. ما این ساماندهی را از 30هزار نفر شروع کردیم و تا 50هزار نفر و سپس 100هزار و 200هزار نفر نیز پیش رفتیم و این کار را ادامه میدهیم تا برسد به 6 هزار میلیارد تومان». بر اساس این سخن وزیر، یارانه نقدی حدود 11 میلیون نفر حذف میشود تا 6 هزار میلیارد تومان کسری بودجه 94 تامین شود. مسیر حذف اما در سال 95 به بخش نیازمندان زیر خط فقر هم رسید. این اتفاق اما در این روزها به یک تراژدی تبدیل شده است. در روزهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری دولتی که اعتقادی به پرداخت یارانه نداشته، حساب یارانه آنهایی را که ثبتنام نکرده بودند نیز باز کرده و به آنها یارانه زودتر از موعد هم پرداخت میکند!
دروغی به بزرگی دیوار چین!
در جریان مناظرههای انتخاباتی یکی از بدترین دروغهای انتخاباتی ادوار انتخابات در ایران مطرح شد: «میخواستند بین زنان و مردان دیوارکشی کنند»! این جمله رئیسجمهور مستقر که خودش از بدو انقلاب اسلامی در بالاترین سطوح مدیریتی کشور حضور دارد تعجب افکار عمومی را هم برانگیخت. نکته جالب ماجرا این است که ماجرای دروغین دیوارکشی جنسی در جامعه قبل از این در انتخابات سال 84 هم مطرح شده بود. حتی روحانی کار را جلوتر برد و ادعا کرد رقبایش در اعدام دست دارند، هرچند این دروغ هم براحتی برملا میشود، چون حداقل جملات صریحی از روحانی که حدودا برای 26 سال پیش است وجود دارد که از اعدام مخالفان در ملأعام دفاع میکند. وی زمانی که نماینده مجلس بود، گفته بود: «توطئهگرها را هنگام نماز جمعه در حضور مردم به دار آویزان کنند تا تاثیر بیشتری داشته باشد». حجتالاسلام رئیسی در واکنش به این اظهارات روحانی گفت: «میگویند میخواهند در خیابانها دیوار بکشند؛ چرا عقل مردم را دستکم میگیرید؟ چرا اینقدر از حضور یک کاندیدا در صحنه عصبانی هستید و پرخاشگری میکنید؟ این را همه احساس میکنند».
جلوی دوربین آزادی بیان، پشت دوربین بستن دهان منتقدان!
«خدایا به تو پناه میبرم از استبداد رای و عجله در تصمیمگیری و تقدم نفع شخصی و گروهی به منافع مردم. همچنین به تو پناه میبرم از بستن دهان منتقدان و رقیبان. یاریام کن بنده مخلصی برای تو و خادم لایقی برای تو باشم و فراموش نکنم آنچه بر پیشینیان رفته است.» این معروفترین جمله روحانی در روز نخست ریاست جمهوریاش است اما برای آنکه بدانیم چقدر در بیان این جمله صداقت وجود داشته همین یک گزاره کافی است که «روحانی بهطور متوسط هفتهای یک توهین به منتقدان خود داشته»؛ از بزدل و بیشناسنامه گرفته تا کسانی که حواله به جهنم شدهاند. دولت یازدهم در عین ادعای آزادی بیان، صدها شکایت از رسانههای کشور داشته است اما برای آنکه بخواهیم بیشتر و عمیقتر این مساله را درک کنیم میتوانیم به صحبتهای رئیس قوهقضائیه مراجعه کنیم. پس از ادعاهای روحانی درباره آزادی بیان، آیتالله آملیلاریجانی خطاب به او اعلام کرد: «برادر بزرگوار! شما خودتان شفاها یا کتبا با واسطه یا بیواسطه بارها گفتهاید چرا با فلان روزنامه یا فلان سایت برخورد نمیکنید یا نزد رهبری گلایه میکنید چرا دستگاه قضایی با فلان روزنامه برخورد نکرده است اما بین اهالی مطبوعات ندای آزادی سر میدهید!»
دروغ بزرگ درباره اشتغال
کسی نیست که امروز بیکاری را اصلیترین مساله کشور نداند. روحانی گفته بود «نخستین گام دولت تدبیر و امید، کاهش نرخ بیکاری است». اگرچه در اصل رشد بیکاری طی 4 سال گذشته هیچکس شک ندارد و همه میدانند دولت روحانی رکورد بیکاری در کشور را جابهجا کرده است اما آمارهای ضد و نقیض و دروغها در این باره از سوی دولت زیاد است، تا آنجا که آمار اشتغال در مرکز آمار نیز دستکاریشده منتشر شد. در 5/3 سال عمر دولت یازدهم خالص اشتغالزایی 151 هزار نفر بوده است که اگر میانگین سالانه آن را ملاک قرار دهیم، سالانه کمتر از 50 هزار شغل (43 هزار نفر در سال) میشود. گزارشهای مرکز آمار درباره تعداد بیکاران حکایت از آن دارد که در 5/3 سال عمر دولت روحانی، 635 هزار نفر بر شمار بیکاران کشور افزوده شده است. در ابتدای دولت یازدهم در تابستان سال 92، بالغ بر 2 میلیون و 563 هزار بیکار در کشور وجود داشت که این رقم در زمستان امسال به 3 میلیون و 198 هزار نفر افزایش پیدا کرده است. روحانی گفته بود در دولتش یک میلیون و 340 هزار اشتغال خالص جدید داشته است در حالی که گزارش مرکز آمار میگوید در دولت یازدهم، 615 هزار و 107 نفر از جمعیت شاغل کشور کم شده و 323 هزار و 409 نفر هم به جمعیت بیکار کشور افزوده شده است. حال ادعای دروغی که در این دولت یک میلیون و 340 هزار نفر اشتغال خالص ایجاد شده، چه مبنایی دارد، مشخص نیست.
مسکنمهر مزخرف بود یا نه؟!
روحانی در روزهایی که به رأی مردم نیاز داشت اعلام کرد «اصل ساخت مسکن ارزان و مسکنمهر، ایده خوبی بود» اما به محض رأیآوری و معرفی عباس آخوندی پروژه مسکنمهر متوقف شد.
عباس آخوندی، وزیر راهوشهرسازی 23 مردادماه 92 و در جلسه گرفتن رأی اعتماد مجلس گفت: «شخص من هرگز با مسکنمهر مخالف نبوده و نیستم و جزو اولین کسانی بودم که این موضوع را وارد نظام برنامهریزی ایران کردم». آخوندی در مراسم تودیع و معارفه وزرای راهوشهرسازی هم درباره این طرح گفت: «گرچه من نسبت به مسکنمهر نقد داشتم ولی با توجه به اینکه سرنوشت حدود 10 میلیون نفر به آن گره خورده، هیچ تغییر سیاستی نسبت به پروژههای شروع شده مدنظر نیست و سعی میکنیم نواقص آن را برطرف کنیم.» اما آخوندی پس از رأیآوری، مسکنمهر را طرحی مزخرف خواند و آن را عامل گران شدن 9 برابری قیمت مسکن دانست. تحویل حدود 500 هزار واحد مسکونی در عرض 3 سال و نیم نشان از پیشرفت نیم درصدی ماهانه طرح مسکنمهر در دولت یازدهم دارد؛ طرحی که چشم میلیونها ایرانی سالهاست به آن دوخته شده و آخرین روزنه امید برای خانهدار شدن آنهاست. اما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری روحانی دستور تکمیل مسکنمهر را میدهد. قائممقام وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه 2 میلیون واحد مسکنمهر تحویل شده است، گفت: این پروژهها به دستور رئیسجمهوری باید تا پایان کار دولت تکمیل و تحویل شود.
روحانی که خود و دولتش هیچ قدم قابل توجهی در مسیر تکمیل مسکنمهر برنداشتهاند اما دوباره در انتخابات از آن استفاده کرد و گفت: «دولت یازدهم خود را متعهد دید که این پروژه را تکمیل کند و تقریبا تا پایان دولت این پروژه تکمیل خواهد شد».
آمار سرمایهگذاری خارجی هم درست نبود
دکتر عبدالملکی، استاد دانشگاه و اقتصاددان میگوید: آقایان روحانی و جهانگیری آمارهایی را مطرح میکنند که غلط است و باید کار قضایی بهصورت جدی صورت گیرد. آقای جهانگیری در حالی میگوید 10 میلیارد دلار سال گذشته سرمایهگذاری خارجی در کشور داشتهایم که این آمار هرگز بیش از 2 میلیارد دلار نبوده و باید با این آمارهای غلط حتماً برخورد قضایی شود. فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران هم با بیان اینکه 11 میلیارد و 800 میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی پس از برجام تا پایان سال 95 مصوب شده است، گفت: از این رقم فقط 5/1 میلیارد دلار عملیاتی شده است. زمستان سال 95 هم آمار منتشر شده توسط اتاق تهران که در یک جدول 3 صفحهای طرحهای صنعتی تصویب شده (نه جذب شده) سرمایهگذاری خارجی کشور را منتشر میکرد، نشان داد آمار سرمایهگذاری خارجی در بخش صنعت تنها 4/1 میلیارد دلار است. این درحالی است که دولت آبان سال گذشته گفته بود تاکنون 3 میلیارد و 890 میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی برای 33 طرح جذب شده است که این آمار دروغ از آب درآمد.
خبر دروغ به روستاییها: به روحانی رأی ندهید بودجه نمیدهند
در جریان رقابتهای انتخاباتی سال 96 یک پدیده بسیار تلخ و شگفتآور رخ داد؛ ماجرا از این قرار است که با پایین آمدن رای روحانی در روستاها مسؤولان دولتی دست به کار شدهاند و به مردم روستاها میگویند با توجه به اینکه روال است رئیسجمهور مستقر همیشه در 4 سال دوم هم رئیسجمهور میشود اگر به حسن روحانی رای ندهید بودجه روستای شما قطع میشود. این دروغ بزرگ با یک پیشنهاد انتخاباتی برای دریافت وام 10 میلیونی به دهیاران همزمان شده است. حتی برخی منابع نوشتند در مناطقی از مرکز کشور شایعه حذف یارانه در صورت تغییر دولت کنونی منتشر شده است.
اسم اختلاس از فرهنگیها شد معوقه!
ماجرای یک زد و بند مالی بزرگ در صندوق فرهنگیان یکی از بزرگترین پروندههای فساد مالی را رقم زد. اواسط سال 95 وقتی خبر این فساد مالی بزرگ در زیرمجموعه وزارت آموزشوپرورش منتشر شد، در ابتدا طبق روال همیشگی دولت، به دولت قبل یعنی دولت دهم پاس داده شد اما بعد از اینکه ماجرا با جزئیات جدیدی منتشر و دست دولت یازدهمیها در این ماجرا رو شد، عدد 8 هزار میلیاردی برای آن تعیین شد. سخنگوی قوهقضائیه درباره بزرگی این فساد گفت: «هیچ پروندهای بهاندازه تخلف صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه ندیدم.» هرچند حسن روحانی درباره این فساد بزرگ در جملاتی عجیب گفت: «بعضی رسانهها خوششان میآید «بدهی معوق» را «اختلاس» جلوه بدهند».
دروغ خودکفایی گندم
با این خبر دیگر میتوان مطمئن شد حداقل در تولید دروغ بزرگ که احتمالا در انتخابات اثر خواهد کرد «خودکفا» شدهایم! ادعای روحانی و جهانگیری در خودکفایی گندم در جریان رقابتهای انتخاباتی خیلی زود دروغ از آب درآمد؛ برخی منابع نوشتهاند: «دولت یازدهم در 4 سال گذشته سابقه رکورد زدن در واردات گندم را هم داشته به طوری که بیشترین واردات گندم در سالهای اخیر مربوط به سال 93 با 2/7 میلیون تن بوده است! حتی شیخی، مشاور وزیر اسبق کشاورزی هم گفته «اطلاع موثق و گزارشات میدانی در اختیار دارم که محمولههای گندم در حجم وسیعی از بندر امیرآباد وارد کشور شده و دولت این گندمها را تحت عنوان گندمهای تولید شده در داخل در آمار تولید گندم محاسبه کرده است».
دروغ چینی!
در حالی که دولتیها در تبلیغات انتخاباتیشان تاکید میکنند حجم واردات را کم کردهاند فقط بررسی آمار تا زمستان سال 95 نشان میدهد ارزش واردات از چین در مجموع دولت یازدهم، افزایش 78 هزار میلیارد تومانی داشته است. یعنی برخلاف اظهارات رئیسجمهور و معاون اولش، دولت روحانی بیشتر از همه دولتهای بعد از انقلاب برای چینیها شغل ایجاد کرده است.
دروغ حمایت خانواده شهدای شاخص از روحانی
در روزهای منتهی به انتخابات، اخبار حمایت خانوادههای شاخص شهدای جنگ تحمیلی از روحانی به صورت گسترده منتشر شد ولی پس از خانواده سردار شهید همت و شهید کشوری، خانواده شهید مفتح هم هرگونه حمایت از روحانی را تکذیب کردند. فرزند شهید همت در صفحه شخصیاش نوشت: بنده به ایشان رای هم نمیدهم، چه رسد که حمایت کنم. بهتر است از اسم شهدا و خانوادههای آنها سوءاستفاده نشود.
اعظم آهنگر جامعهشناس:
مردم از دروغ و مدیریت ناکارآمد خستهاند/ مدیریت کشور سرمایه اجتماعی خود را از دست داده است
اعظم آهنگر، جامعهشناس، کارشناس مسائل اجتماعی، بر این عقیده است که دروغگویی و مدیریت ناکارآمد بسیاری از مسئولان و صاحب منصبان باعث شده تا ریشه بی اعتمادی در جامعه ایجاد شود و مردم به سبب دروغهای پی در پی، ناکارآمدی، رانت و فسادی که بین مسئولان جامعه رواج پیدا کرده است، هیچکدام از حرفهای دولتمردان و مسئولین را باور نکنند.
سرپوش اجتماعی - رویداد۲۴، اعظم آهنگر، جامعهشناس،کارشناس مسائل اجتماعی، بر این عقیده است که دروغگویی و مدیریت ناکارآمد بسیاری از مسئولان و صاحب منصبان باعث شده تا ریشه بیاعتمادی در جامعه ایجاد شود و مردم به سبب دروغهای پیدرپی، ناکارآمدی، رانت و فسادی که بین مسئولان جامعه رواج پیدا کرده است، هیچکدام از حرفهای دولتمردان و مسئولین را باور نکنند.
«بیاعتمادی» مهمترین مولفه این روزهای ما ایرانیان است، آنقدر به همه مسائل بیاعتماد شدهایم که دیگر حتی حرف راست را هم باور نمیکنیم.
اینکه چه شد ما ایرانیها دیگر حتی به چشمان خودمان هم اعتماد نداریم، بحث طول و درازی است که قطعا بسیاری از ما مهمترین عوامل آن را به خوبی میدانیم. اما به نظر میرسد مهمترین دلیل این حجم عظیم و گسترده بیاعتمادی ما ایرانیها، مربوط به ناکارآمدی و دروغپردازیهای است که برخی از مدیران و مسئولان جمهوری اسلامی به صورت مداوم به خورد مردم میدهند و هیچ ابایی هم از آن ندارند. همین رفتارها باعث میشود تا رفته رفته اعتماد عمومی مردم از بین برود تا جایی که مردم برای پیگیری اخبار دست به دامان رسانههای خارجی شوند.
بیاعتمادی مردم نسبت به مسئولان به موضوعات خاصی هم اختصاص ندارد، از بحث علمی و فرهنگی گرفته تا سیاسی و اقتصادی. به طور مثال در موضوع غرق شدن کشتی سانچی، ازهمان لحظات ابتدایی اعلام شد که این کشتی که عازم کشور کره جنوبی است در اثر برخورد با کشتی فله بر چینی تصادف و آتش گرفته است. بازار شایعات در این زمینه هم بسیار داغ شد و برخی از شایعات مبنی بر مقصد این کشتی و اینکه سانچی از سوی آمریکا مورد هدف موشک قرار گرفته است، سریعا دست به دست میشد. بیاعتمادی جامعه به حکومتکنندگان به قدری زیاد است که سعی میکردند همین شایعات غیرمنطقی را بپذیرند و سخنان کارشناسانه مسئولین را دروغی بیش ندانند.
دکتر اعظم آهنگر، جامعهشناس و عضو موسسه مطالعاتی و تحقیقاتی دانشگاه تهران در گفتوگو با رویداد۲۴، با اشاره به بیاعتمادی شدیدی که در میان مردم جامعه وجود دارد، گفت: تردید و بیاعتمادی در جامعه زمانی رخ میدهد که اساس و پایه اصلی اعتماد مردم از یک جایی شکسته شده باشد. بعد از اینکه بخشی از اخبار به صورت واقعی و مطالبهگرانه از سوی مردم مطرح شد و واقعیت آن هم مشخص شد که مثلا اختلاس واقعا رخ داده است و از همان مناظرات انتخاباتی که رقبا سعی کردند پنجه بر صورت یکدیگر بکشند و یکسری اطلاعات پشت پرده که میتوانست حرمتها را حفظ کند، افشا کردند، این در نهایت منجر به این شد که مردم حس کنند که بیپناه هستند و اعتماد خودشان را به رسانه هم از دست بدهند. زیرا رسانه را به عنوان عاملی میدانستند که مدافع مردم نیست.
این جامعهشناس در ادامه تصریح کرد: رسانهها در برخی موارد به گونهای رفتار کردهاند که مدافع حقوق مردم و مطالبات مردم نبوده و بیشتر مدافع توجیهگر بیدرایتی و گاه اشتباهات مدیران بودند. در نتیجه مردم این موضوع را خواه و ناخواه به آنچه که میبینند مرتبط میکنند. مردم همه امور را میبینند، ماشینهای گران قیمت، آدمهای که خود را آقازاده معرفی میکنند و با افتخار از برتر بودن خود به جهت اتصال به بالای هرم قدرت حرف میزنند،پیشرفتهای یکشبه برخی از افراد و تلاشهای مداوم و بینتیجه خود را مقایسه میکنند و کمکم همه اعتمادشان را به مدیران و دستگاهها از دست میدهند.
آهنگر با بیان اینکه ریشه بیاعتمادی مردم، تک عاملی نیست و عوامل متعددی را شامل میشود، تصریح کرد: تغییر قوانین به سود عدهای از مردم و به زیان بخش دیگری است و این خود هم یکی دیگر از موضوعاتی است که باعث بیاعتمادی در مردم میشود. مردم برای زندگی و آینده خود برنامهریزیهای بلندمدت، میانمدت و کوتاهمدت انجام میدهند، بعد قوانین در میانه راه تغییر میکند و این افراد، هم عمرشان و سرمایه و مالی و جوانیشان تمام میشود و هم تمام انگیزه خود را از دست میدهند و هر روز بیش از روز قبل اعتماد خود را از دست میدهند.
این کارشناس مسائل اجتماعی با اشاره به اینکه کشور دشمن دارد و این موضوع بر کسی پوشیده نیست، خاطرنشان کرد: این یک واقیعت است زمانی که انقلاب ۵۷ در کشور ما رخ داد، جامعه جهانی معتقد بود آمریکا استان ۲۴ خود را از دست داده است. این یک واقعیت اجتناب ناپذیر است که سعی دارند این منفعت عظیمی که از دست دادهاند را پس بگیرند و تلاش میکنند تا از هر روشی و در هر موقعیتی در جهت منافع خود استفاده کنند. اما از این موضوع نمیتوان به گونهای بهرهبرداری کرد که اگر هر اتفاقی رخ میدهد، مشکل از بیرون است و برخی مسئولان داخلی ما هیچتقصیر و مسئولیتی ندارند. بلکه مدیریت ضعیف و ناکارآمد بر این بی اعتمادی دامن میزند و روزبهروز اعتماد مردم را فرسایش داده و آن را به نابودی میکشاند. واقعیت این است که سیتم مدیریتی کشور ما در حال حاظر در حد زیادی سرمایه اجتماعی خود را از دست داده است.
خانم آهنگر ادامه داد: در ابتدا روش و سیاست اکثر مدیران این بود که به شایعهها پاسخ ندهند زیرا به مرور از بین میرود، اما بعد از آن کمکم متوجه شدند که نه! اگر واقعا به شایعات و شائبههای که مطرح میشود پاسخ ندهند، آنقدر در پس ذهن مردم انباشت میشود و به جایی میرسد که مردم دیگر اصلا حرف آنها را باور نمیکنند. بعد از مدت طولانی که ایشان دریافتند که باید به شایعات و شائبهها پاسخ دهند، آن انباشت بیاعتمادی رخ داده بود و باعث شد تا مردم دیگر اخبار و سخنان مسئولان را باور نکنند و یا به سختی بپذیرند و هرآنچه که گفته میشود را به گونه دیگری تعبیر کنند.
این جامعهشناس با بیان اینکه دروغگویی افراد فقط در حرف خلاصه نمیشود، خاطرنشان کرد: دروغگویی نه فقط در حرف، بلکه در عمل هم مشاهده میشود. به طور مثال همه ما یک مدت طولانی فکر میکردیم که درآمدهای نفتی صرف زیرساختهای کشور میشود. ۱۰ سال، ۲۰ سال، ۳۰ سال گذشت و نه تنها کشور ما به جرگه کشورهای توسعه یافته نپیوست، بلکه به یکباره همگان متوجه شدند که برخی از افراد میلیارد میلیارد از سرمایهها و درآمدهای نفتی کشور را اختلاس کرده و از کشور گریختهاند. مسئولین ابتدا انکار کردند اما بعد ازآن پذیرفتند که چنین اتفاقی رخ داده است. اینکه در ابتدا موضوعی انکار شود و بعد تایید شود کار را بدتر میکند و ضربه محکمتری هم بر اعتماد جامعه میزند. زیرا چنین تصور میشود که تحت فشار رسانههای خارجی دولتمردان مجبور به پذیرش موضوع شدهاند.
آهنگر، با تاکید بر اینکه رفتارهای نامناسب برخی صاحب منصبان در حال از بین بردن سرمایههای اجتماعی است،تصریح کرد: به طور مثال عدهای با حمایت از متهمان اختلاس و حفظ آنها در سیستم مدیریتی و گفتن برخی حرفها باعث جریحه دار شدن قلب مردم میشوند. مردم به مسئولان اعتماد کردهاند به آنها رای دادهاند و بودجهای که از فروش نفت و... حاصل میشود را به امانت نزد آنها فرض میکنند که خرج خشود مردم و رفاه آنان شود. مردم ما تا کی باید نگران اشتغال، بیمه، آینده فرزندان، سالمندی و در یک کلام تامین اجتماعی و امکانات اولیه رفاهی خود باشند؟ مردم از دروغ و مدیریت ناکارآمد برخی مسئولین خسته شده و اعتمادشان را از دست دادهاند. اکنون با فساد نهادینه مواجهایم و این را مردم عادی هم به راحتی درک میکنند و در زندگی روزمرهشان با آن دست و پنجه نرم میکنند.
این جامعه شناس با اشاره به برخی از سخنان رهبر انقلاب، گفت: رهبر انقلاب به خوبی و با اقتدار اعلام کردند که بله همه ما آدم هستیم و ممکن است اشتباه کنیم و صراحتا اعلام کردند که ما در سیاستگذاریهای جمعیتی اشتباه کردیم و نباید اجازه میدادیم که رشد جمعیت به این اندازه کاهش پیدا کند. مسئولین ما باید یاد بگیرند که اگر جایی اشتباه کردند آن را بپذیرند و صراحتا از مردم عذرخواهی کنند و راهکارهای حل و اصلاح آن را هم بیان کنند و مسئولیتپذیر باشند.
آهنگر با بیان اینکه برای ترمیم اعتماد از دست رفته مردم باید شفافیت صورت بگیرد، تصریح کرد: علاوه بر شفافیت، ما واقعا باید سیستمهای فاسد را اصلاح کنیم. اصلاح سیستمهای فاسد یک عزم جدی و راسخ میخواهد. یک تعداد افراد از جان گذشته که مورد انتخاب و اعتماد مردم باشند و به هیچ چیز غیر از هدف و اعتقادشان فکر نکنند و با جانفشانی این سیستم معیوب و فاسد را اصلاح کنند. در غیر این صورت در این سیستم معیوب،حتی سالمترین و بهترین و صالحترین افراد هم دچار خطا و مشکل و گاه فساد میشوند و کاری هم نمیشود برای آن انجام داد. و این مستلزم یک عزم ملی است.
آقای رئیس جمهور، صدای مردم را بشنوید، پیش از آنکه خیلی دیر شود!
این روزها و همزمان با ارائه لایحه بودجه سال آینده، به شکل عجیبی، حرکتی در فضای مجازی در حال شکل گیری است که شاید بتوان نام آن را «نه به روحانی» نامید؛ حرکتی که هرچند اکنون در سطح چهره های مشهور غیر سیاسی مانده است، زمزمه های آن را می توان در چهره های مردمی غیر سیاسی طرفدار روحانی در کوچه و بازار هم دید.
کد خبر: ۷۵۵۲۴۵
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۴ 14 December 2017
این روزها و همزمان با ارائه لایحه بودجه سال آینده، به شکل عجیبی، حرکتی در فضای مجازی در حال شکل گیری است که شاید بتوان آن را «نه به روحانی» نامید؛ حرکتی که هرچند اکنون در سطح چهره های مشهور غیر سیاسی مانده است، زمزمه های آن را می توان در چهره های مردمی غیر سیاسی طرفدار روحانی در کوچه و بازار هم دید؛ طرفداران سیاسی روحانی، البته بحث های کمرنگی با نام عبور از روحانی را شروع کرده اند، ولی به ویژه اصلاح طلبان چون یک بار در سالیان گذشته مزه عبور از خاتمی را چشیده اند، در همان نطفه با آن مخالفت کرده اند!
به گزارش «تابناک»؛ اکنون پرسش این است که چرا در این برهه و در شرایطی که هنوز دولت دوم حسن روحانی شش ماهه هم نشده، چنین نارضایتی از دولت در حال رشد و خودنمایی است؟! در این زمان کم، طبیعتا انتظار نیست که شعارهای بنیادین پنج ماه پیش عملیاتی شده باشد. مشکل در کجاست؟
طرفداران روحانی دقیقا از چه ناراضی هستند؟ روح حاکم بر مسیر کلی حرکت دولت را نمی پسندند؟ کارگزاران دولت روحانی، حرکت تغییر به سمت پیشرفت، توسعه و عدالت را نمی توانند، اجرایی کنند؟ مردم حوصله کار تدریجی به سمت بهتر شدن را از دست داده اند یا حس می کنند کاری آغاز نشده که تدریجی یا یکباره انتظار انجام آن را داشته باشند؟ پایگاه اجتماعی روحانی پس از کمتر از شش ماه از آغاز دولت دوم او از وی چه می خواهند؟
شاید اولین نکته ای که بتوان در این باره بر زبان آورد این باشد که اداره کشور در دولت حسن روحانی، با توجه به سابقه دولت چهار سال اول، بهتر از گذشته نشده است؛ اینکه در اثنای ارائه لایحه بودجه سال 97 و تجزیه و تحلیل های آیتم های مختلف بودجه، این نارضایتی ها به تدریج آغاز شده، گویا نشانگر این است که مردم احساس می کنند، دولت روحانی حتی در امر غیر حساسی چون بودجه ریزی، کشور را مانند همه سالهای گذشته اداره می کند و در این میان نه از حذف ریخت و پاش ها خبری هست و نه از حذف یا کاهش بودجه های غیر ضروری دستگاه و نهادهای خاص و عام!
دومین نکته شاید افزایش بی سابقه بهای خدمات دولتی در لایحه بودجه سال آینده در کنار افزایش مالیات قشرهایی است که همیشه مالیات خود را پرداخت می کنند. وقتی عموم مردمی که افزایش تعرفه خدمات دولتی بر آنان فشار وارد می کند و از سویی هم مالیاتی که از حقوق ناچیز آنان دریافت می شود، افزایش چشمگیری پیدا می کند و در کنار آن سرمایه داران بزرگی که فرار مالیاتی دارند و رئیس سازمان امور مالیاتی می گوید، حتی برای دریافت مالیات از آنان تهدید به قتل هم شده و حتی جرأت انتشار نام آنان را ندارد. مردم چگونه امیدشان را به دولت از دست ندهند؟ طرفداران روحانی خوشبختانه یا متأسفانه از همین مردمند. وقتی گمرکات کشور توانایی اخذ تعرفه های گمرگی برای تأمین بودجه دولت را ندارد و با بدهکاران عمده بانکی نه تنها برخورد نشده که آنان، چاق تر هم شده اند، در جامعه نوعی ناامیدی ایجاد می شود.
سومین نکته شاید بازی دولت با قیمت ارز و سکه باشد. طرفداران نوعی بی صداقتی در رفتار دولت را می بینند و تصورشان این است که دولت کاذب قیمت ارز و سکه را ثابت نگه داشت تا در انتخابات پیروز شود و پس از انتخابات، همان بلایی که در دولت دوم احمدی نژاد بر سرمایه های مردم و زندگی آنان رفت در حال تکرار است! ثبات قیمت ها هم که دستاورد دولت در چهار سال اولش تلقی می شد، با افزایش روز به روز قیمت ها دیگر وجود ندارد. طرح تحول سلامت به شکست رسیده و یارانه ها ـ که تا انتخابات کارکرد داشت و حتی به روش های مختلف در شب انتخابات، برای برخی قشرها افزایش داشت ـ در حال حذف از بودجه خانوار است!
هرچند مطالبات انباشته ای ـ در حوزه سیاست و فرهنگ ـ از دولت وجود دارد، آنقدر مطالبات اقتصادی مردم غلبه پیدا کرده که برخی فعالان سیاسی طرفدار روحانی، چنان از مسیر در پیش گرفته این دولت نگران شده اند که تصور می کنند، پایان دولت دوم روحانی، مساوی است با روی کار آمدن فردی چون محمود احمدی نژاد که مردم را با سیاست های عوام گرایانه جذب شعارهای کوتاه مدت کند.
شاید این دلیل چهارم، مهم ترین دلیل این نارضایتی باشد! طرفداران روحانی نمی خواهند عملکرد دولت وی در سال های پیش روی، مردم را در برابر گزینه ناگزیری چون احمدی نژاد قرار دهد؛ بنابراین، تصور می کنند برای
به گزارش الف؛ خرداد ماه سال 92 قبل از برگزاری انتخابات بود که حسن روحانی ، رئیس جمهور کشور در جریان برنامه های انتخاباتی خود بیان کرد شعار من " نجات اقتصاد ایران است". ... ... ادامه خبر
جستجوگر خبر فارسی، بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است (قانون تجارت الکترونیک). برای مشاهده متن خبری که جستجو کردهاید، "ادامه خبر" را زده، وارد سایت منتشر کننده شوید (بیشتر بدانید .
مردم از دروغ و مدیریت ناکارآمد خستهاند/ مدیریت کشور سرمایه اجتماعی خود را از دست داده است
مردم از حرف ها، شعرهای، دروغ های دولت روحانی خسته شده است..
«بهترین» و «بدترین» اقدام دولت روحانی کدام است؟
دو سال از عمر دولت دکتر حسن روحانی می گذرد. در دو سال اخیر کدام اقدام دولت را به عنوان «بهترین» اقدام انتخاب می کنید و به نظر شما کابینه روحانی در چه زمینهای ضعیف ترین عملکرد را داشته است؟
مجله مهر: به دنبال انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ دکتر حسن روحانی به عنوان هفتمین رئیس جمهوری ایران برگزیده شد و ۱۲ مرداد ماه با تفیذ رهبر انقلاب دولت «تدبیر و امید» رسما کار خود را آغاز کرد.
وعده های روحانی با توجه به شرایط کشور بیشتر حول موضوعاتی همچون پرونده هستهای، مهار تورم، حل مشکل بیکاری، رشد اقتصادی و کاهش تنش های سیاسی قرار گرفت. به عنوان مثال، حل ۱۰۰ روزه برای مشکلات اقتصادی، افزایش دستمزد کارگران را به اندازه تورم، حمایت از کالا و کارگر ایرانی، چرخش همزمان چرخ سانتریفیوژها و چرخ زندگی مردم، افزایش پهنای باند اینترنت، بیمه همگانی، تعامل با سایر قوا برای حل مشکلات مردم، کاهش اتکا به نفت، جلوگیری از رواج فرهنگ اشرافی گری، اجرای منشور حقوق شهروندی، تشکیل کابینه فراجناحی، بازگشت احترام به پاسپورت ایرانی و جلوگیری از وضع تحریم جدید بخشی از وعده های دولت روحانی بود.
حالا دولت روحانی دوساله شده و دولت برای تحقق وعده های خود در حوزه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و سیاست خارجی گامهایی برداشته است. شما می توانید دولت روحانی و وعده های آن را در دو سال گذشته را ارزیابی کنید.
وعدههای یک رئیس جمهور/ ۶
وعده و شعار روحانی برای گران نشدن دلار چه بود و چه شد؟
با بررسی وعده های روحانی و تجربه افزایش قیمت دلار، مشخص می شود بدون داشتن برنامه اقتصادی و عدم اجرای اقتصاد مقاومتی، تفاوتی بین دولتها نیست، چه احمدینژاد رئیس باشد، چه روحانی.
سرویس سیاست مشرق - ۲۲ خرداد ۱۳۹۲ حسن روحانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم در جریان تبلیغات انتخاباتی ضمن برشمردن مشکلات مدیریتی دولت دهم خصوصا در بازار ارز گفت: دولت شما یعنی دولت تدبیر نخواهد گذاشت که ارزش پول ملی ظرف ۶ ماه به یک سوم کاهش یابد.
درباره وعده های روحانی بیشتر بخوانید:
وعده روحانی مبنی بر جهانی شدن صنعت خودرو، هیچ بود+ سند
روحانی: در تولید بنزین خودکفا شدیم/ زنگنه: دروغ گفتند که خود کفا شدیم+ سند
البته این همه وعدههای روحانی برای کنترل بازار ارز و عدم تکرار رفتارهای دولت احمدینژاد و گرانی دلار نبود. بلکه روحانی این وعدههای ارزی را هم در سال ۱۳۹۲ داد:
* مگر میتوان در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که نرخ دلار باید به ۷۰۰ تومان برسد.
* ما شاهد هستیم که دلار بعد از چند ماه به چندین برابر قیمت افزایش پیدا میکند، مشکل کجاست؟ مشکل عدم مشورت، خودشیفتگی، عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور و بیثباتیها است. چقدر ما در این ۷-۸ سال گذشته شاهد تغییر پیاپی مدیران بودیم؟
* وقتی نقدینگی در جامعه بیحساب و کتاب بالا میرود و طی ۸ سال ۶.۵ تا ۷ برابر میشود تورم بزرگی ایجاد میشود. وقتی ارزش پول ملی تنزل مییابد مردم به دنبال این میروند که کاری کنند تا ثروتشان کاهش نیابد. یکی از این کارها مسکن و زمین است لذا فوری این پول سرگردان و سیل بنیانکن به سمت مسکن میرود.
اما اکنون با گذر روزگار، وعده محکمی که روحانی در سال ۱۳۹۲ میداد برعکس اتفاق افتاده و ارزش پول ملی در طی ۶ ماه به یک سوم کاهش یافته است.
شش ماه قبل در اواسط سال ۱۳۹۶ قیمت دلار زیر ۴ هزار تومان بود و اکنون قیمت آن به بالای ۵۵۰۰ تومان و حتی ۵۷۰۰ تومان هم رسیده است. یعنی طی این مدت ارزش پول ملی کشورمان حتی بیشتر از یک سوم (بین ۳۷ تا ۴۲ درصد) کاهش یافته است.
این تجربه نشان میدهد بدون داشتن برنامه اقتصادی و عدم اجرای اقتصاد مقاومتی، تفاوتی بین دولتها نیست، چه احمدینژاد رئیس باشد، چه روحانی. بازارهای کشور را نمیتوان با شعار و سخنرانی، سر به راه آورد.
دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۰
محسن محسنینسب:
بدقولیها و دروغهای دولت روحانی اشک مردم را درآورده است
سینماپرس: کارگردان سینمای ایران گفت متاسفانه دیگر نمیشود امیدی به این دولت داشت. همه میگفتند که دولت قبل دروغگو است؛ اما دولت حال حاضر کشور دروغتر از دولت قبل است. دروغهای دولت قبل همه را میخنداند؛ اما دروغهای دولت آقای روحانی اشک مردم را در آورده است.
به گزارش سینماپرس: محسن محسنی نسب کارگردان سینمای ایران در گفتگو با یک خبرگزاری درباره شعار سال ۱۳۹۷ «حمایت از کالای ایرانی» عنوان کرد: مقام معظم رهبری بسیار هوشمندانه شعار «حمایت از کالای ایرانی» را برای امسال انتخاب کردند. وقتی به عمق این شعار مینگریم، میبینیم که یکی از بزرگترین مشکلات جوانان کشورمان، بیکاری است و این موضوع بیکاری از آن جایی میآید که مردم ایران کمتر از کالای ایرانی استفاده میکنند. حمایت مردم از کالای ایرانی باعث میشود که ارز از کشور ما خارج نشود.
وی ادامه داد: متاسفانه خبر فاجعه باری شنیدهام و آن رسیدن دلار به مرز ۶ هزار تومان بوده است. نمیدانم این چه ماجرایی است؛ از طرفی شخص رئیس جمهور روی آنتن زنده به مردم قول میدهد که نرخ دلار ثابت بماند، اما از این طرف بیتدبیری دولت باعث شده است تا دلار به مرز ۶ هزار تومان برسد. متاسفانه این وضعیت دلار در کشورمان یک نابسامانی اقتصادی به وجود آورده است و این نابسامانی اقتصادی باعث میشود تا شعار «حمایت از کالای ایرانی» محقق نشود. به نظرم این حرکت بالا رفتن دلار، یک حرکت سیاسی است و افرادی میخواهند که جمهوری اسلامی را با مشکل رو به رو کنند.
این کارگردان سینمای ایران درباره تبعیین شعار «حمایت از کالای ایرانی» در حوزه سینما، تصریح کرد: متاسفانه نباید انتظار اتفاق خاصی در در این حوزه باشیم، چرا بسیاری از فیلمسازان و سرمایهگذاران حوزه سینما، بخاطر رفتار نادرست دولت، تارومار شدهاند و کمتر رغبت به حضور در این عرصه میکنند. سینمای ایران تمام امیدش به بخش خصوصی است تا اتفاقی در عرصه فیلمهای سینمایی رقم بزنند؛ اما بخش خصوصی هم دیگر بخاطر این وضعیت نابهسامان دست به قصا گام بر میدارد. حدود ۸۰ درصد از سرمایههایی که در سال گذشته بخش خصوصی برای فیلمها هزینه کرده است، نابوده شدهاند.
محسنی نسب بیان کرد: وقتی که سرمایه در حوزه سینما امنیت ندارد، چرا باید یک شخص سرمایهاش را به حوزه سینما بیاورد و آن را نابود کند. اگر یک بررسی سرانگشتی از فیلمهای اکران شده در سالهای اخیر سینما داشته باشید، میبنید که بسیاری از آنها در اکران شکست خورهاند. خود من شخصی هستم در سرمایهام در سینمای ایران نابود شد.
وی افزود: متاسفانه دیگر نمیشود امیدی به این دولت داشت. همه میگفتند که دولت قبل دروغگو است؛ اما دولت حال حاضر کشور دروغتر از دولت قبل است. دروغهای دولت قبل همه را میخنداند؛ اما دروغهای دولت آقای روحانی اشک مردم را در آورده است.
گفتنی است محسنی نسب در کارنامه خود کارگردان فیلم های: شاخ کرگدن، مجانی، شانه دوست، کریستال، مشت بر پوست (موشو)، شیرهای جوان، یاسهای وحشی، یورش، آخرین مرحله، سپیدیال، باز باران را دارد.
محسنینسب: بدقولیهای دولت روحانی اشک مردم را درآورده است
کارگردان سینمای ایران گفت که همه میگفتند که دولت قبل دروغگو است؛ اما دولت حال حاضر کشور دروغتر از دولت قبل است. دروغهای دولت قبل همه را میخنداند؛اما دروغهای دولت آقای روحانی اشک مردم را در آورده است.
۲۰ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۱
محسن محسنی نسب کارگردان سینمای ایران در گفتوگو با خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا، درباره شعار سال 1397 «حمایت از کالای ایرانی» گفت: مقام معظم رهبری بسیار هوشمندانه شعار «حمایت از کالای ایرانی» را برای امسال انتخاب کردند. وقتی به عمق این شعار مینگریم، میبینیم که یکی از بزرگترین مشکلات جوانان کشورمان، بیکاری است و این موضوع بیکاری از آن جایی میآید که مردم ایران کمتر از کالای ایرانی استفاده میکنند. حمایت مردم از کالای ایرانی باعث میشود که ارز از کشور ما خارج نشود.
وی ادامه داد: متاسفانه خبر فاجعه باری شنیدهام و آن رسیدن دلار به مرز 6 هزار تومان بوده است. نمیدانم این چه ماجرایی است؛ از طرفی شخص رئیس جمهور روی آنتن زنده به مردم قول میدهد که نرخ دلار ثابت بماند، اما از این طرف بیتدبیری دولت باعث شده است تا دلار به مرز 6 هزار تومان برسد. متاسفانه این وضعیت دلار در کشورمان یک نابسامانی اقتصادی به وجود آورده است و این نابسامانی اقتصادی باعث میشود تا شعار «حمایت از کالای ایرانی» محقق نشود. به نظرم این حرکت بالا رفتن دلار، یک حرکت سیاسی است و افرادی میخواهند که جمهوری اسلامی را با مشکل رو به رو کنند.
این کارگردان سینمای ایران درباره تبعیین شعار «حمایت از کالای ایرانی» در حوزه سینما، تصریح کرد: متاسفانه نباید انتظار اتفاق خاصی در در این حوزه باشیم، چرا بسیاری از فیلمسازان و سرمایهگذاران حوزه سینما، بخاطر رفتار نادرست دولت، تارومار شدهاند و کمتر رغبت به حضور در این عرصه میکنند. سینمای ایران تمام امیدش به بخش خصوصی است تا اتفاقی در عرصه فیلمهای سینمایی رقم بزنند؛ اما بخش خصوصی هم دیگر بخاطر این وضعیت نابهسامان دست به قصا گام بر میدارد. حدود 80 درصد از سرمایههایی که در سال گذشته بخش خصوصی برای فیلمها هزینه کرده است، نابوده شدهاند.
محسنی نسب بیان کرد: وقتی که سرمایه در حوزه سینما امنیت ندارد، چرا باید یک شخص سرمایهاش را به حوزه سینما بیاورد و آن را نابود کند. اگر یک بررسی سرانگشتی از فیلمهای اکران شده در سالهای اخیر سینما داشته باشید، میبنید که بسیاری از آنها در اکران شکست خورهاند. خود من شخصی هستم در سرمایهام در سینمای ایران نابود شد.
وی افزود: متاسفانه دیگر نمیشود امیدی به این دولت داشت. همه میگفتند که دولت قبل دروغگو است؛ اما دولت حال حاضر کشور دروغتر از دولت قبل است. دروغهای دولت قبل همه را میخنداند؛اما دروغهای دولت آقای روحانی اشک مردم را در آورده است.
گفتنی است محسنی نسب در کارنامه خود کارگردان فیلم های: شاخ کرگدن، مجانی، شانه دوست، کریستال، مشت بر پوست (موشو)، شیرهای جوان، یاسهای وحشی، یورش، آخرین مرحله، سپیدیال، باز باران را دارد.
از لغو تحریمها تا عبور از رکود
همه دروغهای دولت روحانی
25 ارديبهشت 1396 ساعت 9:43
در این انتخابات حجم مطالب غیرواقع و دروغ که به عنوان مطالب «واقعی» و «حقیقی» به جامعه عرضه میشود، آن هم از سوی کسانی که در جایگاه رسمی دستگاه اجرایی کشور بالاترین مقامها را دارند، بیسابقه است.
روزنامه وطن امروز در یادداشتی به قلم مسعود فروغی نوشت: فارغ از نتیجه انتخابات روز جمعه 29 اردیبهشت که همچنان به روشنی نمیتوان درباره آن قضاوتی داشت، نحوه تبلیغات برخی کاندیداهای این دوره از انتخابات یک پدیده بسیار عجیب و نادر و البته تاسفبرانگیز بوده است. حجم مطالب غیرواقع و دروغ که به عنوان مطالب «واقعی» و «حقیقی» به جامعه عرضه میشود، آن هم از سوی کسانی که در جایگاه رسمی دستگاه اجرایی کشور بالاترین مقامها را در دست دارند، بیسابقه است.
4 سال کارنامه دولت یازدهم هم خالی از «بیصداقتی» و تلاش برای «دادن آدرس دروغ» به جامعه نیست اما این روزها برای رایآوری مجدد حسن روحانی، حتی در محضر ملت ایران و در قالب مناظرههای انتخاباتی هم شاهد «رگبار دروغ» به سوی کاندیداهای رقیب بودیم. در متن پیش رو سعی شده است به مهمترین و شاخدارترین دروغهای دولتیها پرداخته شود که برخی دستپخت رقابتهای انتخاباتی سال 92، برخی حین اداره دولت و برخی هم برای رقابتهای انتخاباتی سال 96 است.
دروغ اول: فیلم تبلیغاتی سال 92
حسین دهباشی، کارگردان فیلم تبلیغاتی حسن روحانی در سال 92 اخیرا در گفتوگویی ویدئویی روایت جالبی از «بیصداقتی بزرگ» روحانی با مخاطبان دارد، تا حدی که مشخص میشود جمله مشهور روحانی در فیلم آن سال که گفته بود «من سالهاست که وقتی بین منزل و اداره تردد میکنم و مردم را میبینم و چهرهها را مطالعه میکنم، میبینم چقدر گرفته و چقدر عبوس هستند و خنده در چهرهها نیست» هم متعلق به روحانی و واقعی نبوده بلکه این جمله را خودش (دهباشی) به او یاد داده است تا بگوید.
این ادعای دهباشی اصلا از طرف روحانی و دولت تکذیب نشد تا معلوم شود حداقل در جریان انتخابات 92 دروغ بزرگی به مردم گفته شده بود.
بنزین پتروشیمی سالم بود، گفتند نیست!
هم در جریان رقابتهای سال 92 و هم بعد از پیروزی روحانی در انتخابات ادعای بزرگی درباره سرطانزا بودن بنزین پتروشیمیها شد، یکی از مهمترین شعارهای روحانی هم این بود. حتی معاون روحانی در سازمان تحت هدایتش یعنی حفاظت محیطزیست اعلام رسمی کرد بنزین پتروشیمیها سرطانزاست. این دیدگاه دولتیها موجب توقف تولید بنزین داخلی شد و ایران مجددا واردکننده این فرآورده شد اما واقعیت چیز دیگری بود؛ حتی بهار سال 93 وزیر نفت ابتدا گفت بنزین تولید داخل مشکلی ندارد اما پس از 40 روز گفت: «بنزین پتروشیمی آلاینده و خارج از استاندارد است.» دست آخر اما سخنگوی دولت پاییز سال 93 اذعان کرد: «دولت سرطانزا بودن بنزین تولید داخل را نفی میکند»! و تقریبا یکماه بعد از آن هم رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت ادعای سازمان حفاظت محیطزیست درباره غیراستاندارد و آلوده بودن بنزینهای تولیدی در پتروشیمیها صحیح نیست.
دروغ 3 هزار نفری بورسیهها
یکی از جنجالیترین دروغهایی که افکار عمومی در 4 سال دولت روحانی شنید، ماجرای بورسیههای غیرقانونی بود. نخستینبار وزارت علوم دولت یازدهم از طریق برخی افراد بیرون وزارتخانه ادعا کرد 3 هزار نفر از کسانی که در دولت دهم بورسیه شدند به صورت غیرقانونی بودهاند تا جایی که شخص رئیسجمهور بارها با طرح این ادعای بزرگ به این افراد حمله کرد. هرچند هنوز عده زیادی از این افراد به خاطر این حاشیهسازی بزرگ سیاسی درگیر هستند اما گزارش کمیسیون اصل نود مجلس که در صحن علنی هم قرائت شد نشان داد این ادعا هم دروغ بوده است!
جالبتر اینکه بعدها وزارت علوم همین دولت یازدهم هم ادعای قبلی خودش را رد کرد.
فیشهای نجومی حتی با دروغ هم قابل انکار نبود
«اساس برنامه اقتصادی من بر 2 محور «تولید ثروت ملی» و «توزیع عادلانه ثروت» استوار است.» این شعاری بود که روحانی در تلویزیون و چشم در چشم مردم داد اما زمانی برای مردم کمرنگ شد که با افشای فیشهای نجومی مدیران دولتی، روحانی اعلام کرد مساله حقوقهای نجومی را به یک مساله ملی تبدیل نکنید! آماری که در روزهای اول از سوی کواکبیان، نماینده طرفدار روحانی «حدود 3 هزار فیش بین 20 تا 50 میلیون تومانی» و «300 فیش بالای 50 میلیون تومانی» اعلام شد. پس از آن توسط دولتیها این آمار به 900، 500، 300، 50 و در نهایت 13 نفر(!) تقلیل داده شد اما در گزارشی که دیوان محاسبات از نجومیبگیران منتشر کرد و تنها مربوط به ارقام بالای 20میلیون بود، نام 397 نفر وجود داشت. اگرچه برخی دولتمردان این اتفاق را اشتباه میدانستند اما با «ذخیره نظام» خوانده شدن صفدر حسینی از سوی سخنگوی دولت، مشخص شد این نیز رگهای از واقعیت نداشته و جابهجایی او از صندوق توسعه به صندوق محیطزیست نشان داد، عزم برخورد با نجومیبگیران هم دروغ بوده است. رئیسجمهور در هفته قوهقضائیه به مردم قول داد با حقوقهای نجومی و نجومیبگیران برخورد کند اما چند ماه بعد سخنگوی قوهقضائیه اعلام کرد از سوی دولت تاکنون هیچ فردی معرفی نشده است.
لغو تحریمها «تقریبا هیچ» حرف راستی نداشت!
مهمترین ادعای دروغ دولت را باید با اختلاف زیاد به رفع همه تحریمهای بانکی و اقتصادی علیه ایران مربوط دانست، شاید این دروغ بزرگ مهمترین کارنامه مثبت دولت هم باشد! روحانی در روز امضای برجام گفت: «طبق این چارچوب همه تحریمها چه مالی، اقتصادی و بانکی در همان روز اجرای توافق لغو خواهد شد.» اما بعدها آنقدر لغو تحریمها عقب افتاد و افتاد تا اینکه مهر 95 ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در نیویورک و در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ تصریح کرد برجام تاکنون «تقریباً هیچ» دستاورد اقتصادی برای ایران نداشته است. حتی محمدجواد ظریف، وزیر خارجه هم گفته بود: «همه تحریمها در روز اجرای برجام لغو خواهد شد.» اما وی پاییز سال 95 در یک جلسه «کارشناسی» حرف دیگری زد؛ ظریف در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت درباره خوشبینی به آمریکاییها اشتباه کرده است. او گفته بود اعتمادش به قول جان کری درباره تحریمهای ISA اشتباه بوده اما پس از افشای این اظهارات دولتیها شدیدا این حرف را تکذیب کردند! هرچند صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم از رفتار آمریکاییها گلایه کرد تا روحانی اعلام کند به او توجه نکنید! به نظر میرسد ادعای دروغ لغو تحریمها امروز روشن است.
گفت رکود نداریم، وزرایش گفتند در مرز بحرانیم!
رکود یکی از دغدغههای اصلی بیان شده از سوی حسن روحانی در کوران انتخابات سال 92 بود. روحانی گفته بود «اساس سیاست من بالا بردن ثروت ملی و رونق تولید و اشتغال و بهبود فضای کسبوکار و توزیع عادلانه ثروت است.» اما او در وضعیتی که هنوز تغییری در اقتصاد ایران رخ نداده بود، اعلام کرد «از رکود عبور کردیم». او سال 94 و 95 نیز این مساله را که «در ایران مشکلی به نام رکود نداریم» تکرار کرد اما نامه 4 وزیر اقتصادی دولت یازدهم، سند دروغ روحانی را بر ملا کرد. 4 وزیر نوشتند نهتنها در ایران رکود اقتصادی حاکم است بلکه در مرز بحران اقتصادی هستیم! این مساله البته برای مردم باورپذیرتر بود، چرا که تعطیلی کارخانههای بزرگ صنعتی و تعطیلی 60 درصد اقتصاد ایران موید این مساله بود.
دروغ هم یارانهای شد!
روحانی از روز اول روی مساله یارانهها بحث داشت، جدیترین حرف او در این باره این بود که «دولت تدبیر و امید به دنبال این است که آنچنان مردم را از درآمد سرشار کند که اصلاً به یارانه 45 هزار تومانی نیازی نداشته باشند.» شاید جدیترین اقدام او نیز در حوزه داخلی به رأی گذاشتن «انصراف از یارانه» بود که با رفراندوم 97درصدی آرای منفی به آن تمام شد. روحانی اما به آرای مردم توجهی نکرد و شروع به حذف یارانهبگیران کرد. اگرچه گفته بود چنین اتفاقی نمیافتد اما در نخستین قدم از سوی دولت روحانی تفتیش حساب مردم آغاز شد که با اعتراض عمومی همراه بود. یکی از مسؤولان دولت اعلام کرده بود «دولت باید یارانه نقدی 24 میلیون نفر را قطع کند.» تایید و تکذیبها درباره حذف ادامه داشت.
سخنگو آن را تکذیب میکرد اما در نهایت ربیعی، وزیر رفاه در دیدار با آیتاللهالعظمی مکارم شیرازی گفت: «قبل از عید، آقای دکتر روحانی به من گفتند بیسروصدا حذف یارانهها را شروع بکنید. من هم از قبل از عید برنامهریزی کردم چون این پروژهای اجتماعی است، اجرای آن سخت است. چیزی که به مردم بدهید گرفتن آن سخت است، چون مردم آن را حق خودشان تلقی میکنند. خیلی آرام حرکت کردم. ما این ساماندهی را از 30هزار نفر شروع کردیم و تا 50هزار نفر و سپس 100هزار و 200هزار نفر نیز پیش رفتیم و این کار را ادامه میدهیم تا برسد به 6 هزار میلیارد تومان». بر اساس این سخن وزیر، یارانه نقدی حدود 11 میلیون نفر حذف میشود تا 6 هزار میلیارد تومان کسری بودجه 94 تامین شود. مسیر حذف اما در سال 95 به بخش نیازمندان زیر خط فقر هم رسید. این اتفاق اما در این روزها به یک تراژدی تبدیل شده است. در روزهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری دولتی که اعتقادی به پرداخت یارانه نداشته، حساب یارانه آنهایی را که ثبتنام نکرده بودند نیز باز کرده و به آنها یارانه زودتر از موعد هم پرداخت میکند!
دروغی به بزرگی دیوار چین!
در جریان مناظرههای انتخاباتی یکی از بدترین دروغهای انتخاباتی ادوار انتخابات در ایران مطرح شد: «میخواستند بین زنان و مردان دیوارکشی کنند»! این جمله رئیسجمهور مستقر که خودش از بدو انقلاب اسلامی در بالاترین سطوح مدیریتی کشور حضور دارد تعجب افکار عمومی را هم برانگیخت. نکته جالب ماجرا این است که ماجرای دروغین دیوارکشی جنسی در جامعه قبل از این در انتخابات سال 84 هم مطرح شده بود. حتی روحانی کار را جلوتر برد و ادعا کرد رقبایش در اعدام دست دارند، هرچند این دروغ هم براحتی برملا میشود، چون حداقل جملات صریحی از روحانی که حدودا برای 26 سال پیش است وجود دارد که از اعدام مخالفان در ملأعام دفاع میکند. وی زمانی که نماینده مجلس بود، گفته بود: «توطئهگرها را هنگام نماز جمعه در حضور مردم به دار آویزان کنند تا تاثیر بیشتری داشته باشد». حجتالاسلام رئیسی در واکنش به این اظهارات روحانی گفت: «میگویند میخواهند در خیابانها دیوار بکشند؛ چرا عقل مردم را دستکم میگیرید؟ چرا اینقدر از حضور یک کاندیدا در صحنه عصبانی هستید و پرخاشگری میکنید؟ این را همه احساس میکنند».
جلوی دوربین آزادی بیان، پشت دوربین بستن دهان منتقدان!
«خدایا به تو پناه میبرم از استبداد رای و عجله در تصمیمگیری و تقدم نفع شخصی و گروهی به منافع مردم. همچنین به تو پناه میبرم از بستن دهان منتقدان و رقیبان. یاریام کن بنده مخلصی برای تو و خادم لایقی برای تو باشم و فراموش نکنم آنچه بر پیشینیان رفته است.» این معروفترین جمله روحانی در روز نخست ریاست جمهوریاش است اما برای آنکه بدانیم چقدر در بیان این جمله صداقت وجود داشته همین یک گزاره کافی است که «روحانی بهطور متوسط هفتهای یک توهین به منتقدان خود داشته»؛ از بزدل و بیشناسنامه گرفته تا کسانی که حواله به جهنم شدهاند. دولت یازدهم در عین ادعای آزادی بیان، صدها شکایت از رسانههای کشور داشته است اما برای آنکه بخواهیم بیشتر و عمیقتر این مساله را درک کنیم میتوانیم به صحبتهای رئیس قوهقضائیه مراجعه کنیم. پس از ادعاهای روحانی درباره آزادی بیان، آیتالله آملیلاریجانی خطاب به او اعلام کرد: «برادر بزرگوار! شما خودتان شفاها یا کتبا با واسطه یا بیواسطه بارها گفتهاید چرا با فلان روزنامه یا فلان سایت برخورد نمیکنید یا نزد رهبری گلایه میکنید چرا دستگاه قضایی با فلان روزنامه برخورد نکرده است اما بین اهالی مطبوعات ندای آزادی سر میدهید!»
دروغ بزرگ درباره اشتغال
کسی نیست که امروز بیکاری را اصلیترین مساله کشور نداند. روحانی گفته بود «نخستین گام دولت تدبیر و امید، کاهش نرخ بیکاری است». اگرچه در اصل رشد بیکاری طی 4 سال گذشته هیچکس شک ندارد و همه میدانند دولت روحانی رکورد بیکاری در کشور را جابهجا کرده است اما آمارهای ضد و نقیض و دروغها در این باره از سوی دولت زیاد است، تا آنجا که آمار اشتغال در مرکز آمار نیز دستکاریشده منتشر شد. در 5/3 سال عمر دولت یازدهم خالص اشتغالزایی 151 هزار نفر بوده است که اگر میانگین سالانه آن را ملاک قرار دهیم، سالانه کمتر از 50 هزار شغل (43 هزار نفر در سال) میشود. گزارشهای مرکز آمار درباره تعداد بیکاران حکایت از آن دارد که در 5/3 سال عمر دولت روحانی، 635 هزار نفر بر شمار بیکاران کشور افزوده شده است. در ابتدای دولت یازدهم در تابستان سال 92، بالغ بر 2 میلیون و 563 هزار بیکار در کشور وجود داشت که این رقم در زمستان امسال به 3 میلیون و 198 هزار نفر افزایش پیدا کرده است. روحانی گفته بود در دولتش یک میلیون و 340 هزار اشتغال خالص جدید داشته است در حالی که گزارش مرکز آمار میگوید در دولت یازدهم، 615 هزار و 107 نفر از جمعیت شاغل کشور کم شده و 323 هزار و 409 نفر هم به جمعیت بیکار کشور افزوده شده است. حال ادعای دروغی که در این دولت یک میلیون و 340 هزار نفر اشتغال خالص ایجاد شده، چه مبنایی دارد، مشخص نیست.
مسکنمهر مزخرف بود یا نه؟!
روحانی در روزهایی که به رأی مردم نیاز داشت اعلام کرد «اصل ساخت مسکن ارزان و مسکنمهر، ایده خوبی بود» اما به محض رأیآوری و معرفی عباس آخوندی پروژه مسکنمهر متوقف شد.
عباس آخوندی، وزیر راهوشهرسازی 23 مردادماه 92 و در جلسه گرفتن رأی اعتماد مجلس گفت: «شخص من هرگز با مسکنمهر مخالف نبوده و نیستم و جزو اولین کسانی بودم که این موضوع را وارد نظام برنامهریزی ایران کردم». آخوندی در مراسم تودیع و معارفه وزرای راهوشهرسازی هم درباره این طرح گفت: «گرچه من نسبت به مسکنمهر نقد داشتم ولی با توجه به اینکه سرنوشت حدود 10 میلیون نفر به آن گره خورده، هیچ تغییر سیاستی نسبت به پروژههای شروع شده مدنظر نیست و سعی میکنیم نواقص آن را برطرف کنیم.» اما آخوندی پس از رأیآوری، مسکنمهر را طرحی مزخرف خواند و آن را عامل گران شدن 9 برابری قیمت مسکن دانست. تحویل حدود 500 هزار واحد مسکونی در عرض 3 سال و نیم نشان از پیشرفت نیم درصدی ماهانه طرح مسکنمهر در دولت یازدهم دارد؛ طرحی که چشم میلیونها ایرانی سالهاست به آن دوخته شده و آخرین روزنه امید برای خانهدار شدن آنهاست. اما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری روحانی دستور تکمیل مسکنمهر را میدهد. قائممقام وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه 2 میلیون واحد مسکنمهر تحویل شده است، گفت: این پروژهها به دستور رئیسجمهوری باید تا پایان کار دولت تکمیل و تحویل شود.
روحانی که خود و دولتش هیچ قدم قابل توجهی در مسیر تکمیل مسکنمهر برنداشتهاند اما دوباره در انتخابات از آن استفاده کرد و گفت: «دولت یازدهم خود را متعهد دید که این پروژه را تکمیل کند و تقریبا تا پایان دولت این پروژه تکمیل خواهد شد».
آمار سرمایهگذاری خارجی هم درست نبود
دکتر عبدالملکی، استاد دانشگاه و اقتصاددان میگوید: آقایان روحانی و جهانگیری آمارهایی را مطرح میکنند که غلط است و باید کار قضایی بهصورت جدی صورت گیرد. آقای جهانگیری در حالی میگوید 10 میلیارد دلار سال گذشته سرمایهگذاری خارجی در کشور داشتهایم که این آمار هرگز بیش از 2 میلیارد دلار نبوده و باید با این آمارهای غلط حتماً برخورد قضایی شود. فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران هم با بیان اینکه 11 میلیارد و 800 میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی پس از برجام تا پایان سال 95 مصوب شده است، گفت: از این رقم فقط 5/1 میلیارد دلار عملیاتی شده است. زمستان سال 95 هم آمار منتشر شده توسط اتاق تهران که در یک جدول 3 صفحهای طرحهای صنعتی تصویب شده (نه جذب شده) سرمایهگذاری خارجی کشور را منتشر میکرد، نشان داد آمار سرمایهگذاری خارجی در بخش صنعت تنها 4/1 میلیارد دلار است. این درحالی است که دولت آبان سال گذشته گفته بود تاکنون 3 میلیارد و 890 میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی برای 33 طرح جذب شده است که این آمار دروغ از آب درآمد.
خبر دروغ به روستاییها: به روحانی رأی ندهید بودجه نمیدهند
در جریان رقابتهای انتخاباتی سال 96 یک پدیده بسیار تلخ و شگفتآور رخ داد؛ ماجرا از این قرار است که با پایین آمدن رای روحانی در روستاها مسؤولان دولتی دست به کار شدهاند و به مردم روستاها میگویند با توجه به اینکه روال است رئیسجمهور مستقر همیشه در 4 سال دوم هم رئیسجمهور میشود اگر به حسن روحانی رای ندهید بودجه روستای شما قطع میشود. این دروغ بزرگ با یک پیشنهاد انتخاباتی برای دریافت وام 10 میلیونی به دهیاران همزمان شده است. حتی برخی منابع نوشتند در مناطقی از مرکز کشور شایعه حذف یارانه در صورت تغییر دولت کنونی منتشر شده است.
اسم اختلاس از فرهنگیها شد معوقه!
ماجرای یک زد و بند مالی بزرگ در صندوق فرهنگیان یکی از بزرگترین پروندههای فساد مالی را رقم زد. اواسط سال 95 وقتی خبر این فساد مالی بزرگ در زیرمجموعه وزارت آموزشوپرورش منتشر شد، در ابتدا طبق روال همیشگی دولت، به دولت قبل یعنی دولت دهم پاس داده شد اما بعد از اینکه ماجرا با جزئیات جدیدی منتشر و دست دولت یازدهمیها در این ماجرا رو شد، عدد 8 هزار میلیاردی برای آن تعیین شد. سخنگوی قوهقضائیه درباره بزرگی این فساد گفت: «هیچ پروندهای بهاندازه تخلف صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه ندیدم.» هرچند حسن روحانی درباره این فساد بزرگ در جملاتی عجیب گفت: «بعضی رسانهها خوششان میآید «بدهی معوق» را «اختلاس» جلوه بدهند».
دروغ خودکفایی گندم
با این خبر دیگر میتوان مطمئن شد حداقل در تولید دروغ بزرگ که احتمالا در انتخابات اثر خواهد کرد «خودکفا» شدهایم! ادعای روحانی و جهانگیری در خودکفایی گندم در جریان رقابتهای انتخاباتی خیلی زود دروغ از آب درآمد؛ برخی منابع نوشتهاند: «دولت یازدهم در 4 سال گذشته سابقه رکورد زدن در واردات گندم را هم داشته به طوری که بیشترین واردات گندم در سالهای اخیر مربوط به سال 93 با 2/7 میلیون تن بوده است! حتی شیخی، مشاور وزیر اسبق کشاورزی هم گفته «اطلاع موثق و گزارشات میدانی در اختیار دارم که محمولههای گندم در حجم وسیعی از بندر امیرآباد وارد کشور شده و دولت این گندمها را تحت عنوان گندمهای تولید شده در داخل در آمار تولید گندم محاسبه کرده است».
دروغ چینی!
در حالی که دولتیها در تبلیغات انتخاباتیشان تاکید میکنند حجم واردات را کم کردهاند فقط بررسی آمار تا زمستان سال 95 نشان میدهد ارزش واردات از چین در مجموع دولت یازدهم، افزایش 78 هزار میلیارد تومانی داشته است. یعنی برخلاف اظهارات رئیسجمهور و معاون اولش، دولت روحانی بیشتر از همه دولتهای بعد از انقلاب برای چینیها شغل ایجاد کرده است.
دروغ حمایت خانواده شهدای شاخص از روحانی
در روزهای منتهی به انتخابات، اخبار حمایت خانوادههای شاخص شهدای جنگ تحمیلی از روحانی به صورت گسترده منتشر شد ولی پس از خانواده سردار شهید همت و شهید کشوری، خانواده شهید مفتح هم هرگونه حمایت از روحانی را تکذیب کردند. فرزند شهید همت در صفحه شخصیاش نوشت: بنده به ایشان رای هم نمیدهم، چه رسد که حمایت کنم. بهتر است از اسم شهدا و خانوادههای آنها سوءاستفاده نشود.
اعظم آهنگر جامعهشناس:
مردم از دروغ و مدیریت ناکارآمد خستهاند/ مدیریت کشور سرمایه اجتماعی خود را از دست داده است
اعظم آهنگر، جامعهشناس، کارشناس مسائل اجتماعی، بر این عقیده است که دروغگویی و مدیریت ناکارآمد بسیاری از مسئولان و صاحب منصبان باعث شده تا ریشه بی اعتمادی در جامعه ایجاد شود و مردم به سبب دروغهای پی در پی، ناکارآمدی، رانت و فسادی که بین مسئولان جامعه رواج پیدا کرده است، هیچکدام از حرفهای دولتمردان و مسئولین را باور نکنند.
سرپوش اجتماعی - رویداد۲۴، اعظم آهنگر، جامعهشناس،کارشناس مسائل اجتماعی، بر این عقیده است که دروغگویی و مدیریت ناکارآمد بسیاری از مسئولان و صاحب منصبان باعث شده تا ریشه بیاعتمادی در جامعه ایجاد شود و مردم به سبب دروغهای پیدرپی، ناکارآمدی، رانت و فسادی که بین مسئولان جامعه رواج پیدا کرده است، هیچکدام از حرفهای دولتمردان و مسئولین را باور نکنند.
«بیاعتمادی» مهمترین مولفه این روزهای ما ایرانیان است، آنقدر به همه مسائل بیاعتماد شدهایم که دیگر حتی حرف راست را هم باور نمیکنیم.
اینکه چه شد ما ایرانیها دیگر حتی به چشمان خودمان هم اعتماد نداریم، بحث طول و درازی است که قطعا بسیاری از ما مهمترین عوامل آن را به خوبی میدانیم. اما به نظر میرسد مهمترین دلیل این حجم عظیم و گسترده بیاعتمادی ما ایرانیها، مربوط به ناکارآمدی و دروغپردازیهای است که برخی از مدیران و مسئولان جمهوری اسلامی به صورت مداوم به خورد مردم میدهند و هیچ ابایی هم از آن ندارند. همین رفتارها باعث میشود تا رفته رفته اعتماد عمومی مردم از بین برود تا جایی که مردم برای پیگیری اخبار دست به دامان رسانههای خارجی شوند.
بیاعتمادی مردم نسبت به مسئولان به موضوعات خاصی هم اختصاص ندارد، از بحث علمی و فرهنگی گرفته تا سیاسی و اقتصادی. به طور مثال در موضوع غرق شدن کشتی سانچی، ازهمان لحظات ابتدایی اعلام شد که این کشتی که عازم کشور کره جنوبی است در اثر برخورد با کشتی فله بر چینی تصادف و آتش گرفته است. بازار شایعات در این زمینه هم بسیار داغ شد و برخی از شایعات مبنی بر مقصد این کشتی و اینکه سانچی از سوی آمریکا مورد هدف موشک قرار گرفته است، سریعا دست به دست میشد. بیاعتمادی جامعه به حکومتکنندگان به قدری زیاد است که سعی میکردند همین شایعات غیرمنطقی را بپذیرند و سخنان کارشناسانه مسئولین را دروغی بیش ندانند.
دکتر اعظم آهنگر، جامعهشناس و عضو موسسه مطالعاتی و تحقیقاتی دانشگاه تهران در گفتوگو با رویداد۲۴، با اشاره به بیاعتمادی شدیدی که در میان مردم جامعه وجود دارد، گفت: تردید و بیاعتمادی در جامعه زمانی رخ میدهد که اساس و پایه اصلی اعتماد مردم از یک جایی شکسته شده باشد. بعد از اینکه بخشی از اخبار به صورت واقعی و مطالبهگرانه از سوی مردم مطرح شد و واقعیت آن هم مشخص شد که مثلا اختلاس واقعا رخ داده است و از همان مناظرات انتخاباتی که رقبا سعی کردند پنجه بر صورت یکدیگر بکشند و یکسری اطلاعات پشت پرده که میتوانست حرمتها را حفظ کند، افشا کردند، این در نهایت منجر به این شد که مردم حس کنند که بیپناه هستند و اعتماد خودشان را به رسانه هم از دست بدهند. زیرا رسانه را به عنوان عاملی میدانستند که مدافع مردم نیست.
این جامعهشناس در ادامه تصریح کرد: رسانهها در برخی موارد به گونهای رفتار کردهاند که مدافع حقوق مردم و مطالبات مردم نبوده و بیشتر مدافع توجیهگر بیدرایتی و گاه اشتباهات مدیران بودند. در نتیجه مردم این موضوع را خواه و ناخواه به آنچه که میبینند مرتبط میکنند. مردم همه امور را میبینند، ماشینهای گران قیمت، آدمهای که خود را آقازاده معرفی میکنند و با افتخار از برتر بودن خود به جهت اتصال به بالای هرم قدرت حرف میزنند،پیشرفتهای یکشبه برخی از افراد و تلاشهای مداوم و بینتیجه خود را مقایسه میکنند و کمکم همه اعتمادشان را به مدیران و دستگاهها از دست میدهند.
آهنگر با بیان اینکه ریشه بیاعتمادی مردم، تک عاملی نیست و عوامل متعددی را شامل میشود، تصریح کرد: تغییر قوانین به سود عدهای از مردم و به زیان بخش دیگری است و این خود هم یکی دیگر از موضوعاتی است که باعث بیاعتمادی در مردم میشود. مردم برای زندگی و آینده خود برنامهریزیهای بلندمدت، میانمدت و کوتاهمدت انجام میدهند، بعد قوانین در میانه راه تغییر میکند و این افراد، هم عمرشان و سرمایه و مالی و جوانیشان تمام میشود و هم تمام انگیزه خود را از دست میدهند و هر روز بیش از روز قبل اعتماد خود را از دست میدهند.
این کارشناس مسائل اجتماعی با اشاره به اینکه کشور دشمن دارد و این موضوع بر کسی پوشیده نیست، خاطرنشان کرد: این یک واقیعت است زمانی که انقلاب ۵۷ در کشور ما رخ داد، جامعه جهانی معتقد بود آمریکا استان ۲۴ خود را از دست داده است. این یک واقعیت اجتناب ناپذیر است که سعی دارند این منفعت عظیمی که از دست دادهاند را پس بگیرند و تلاش میکنند تا از هر روشی و در هر موقعیتی در جهت منافع خود استفاده کنند. اما از این موضوع نمیتوان به گونهای بهرهبرداری کرد که اگر هر اتفاقی رخ میدهد، مشکل از بیرون است و برخی مسئولان داخلی ما هیچتقصیر و مسئولیتی ندارند. بلکه مدیریت ضعیف و ناکارآمد بر این بی اعتمادی دامن میزند و روزبهروز اعتماد مردم را فرسایش داده و آن را به نابودی میکشاند. واقعیت این است که سیتم مدیریتی کشور ما در حال حاظر در حد زیادی سرمایه اجتماعی خود را از دست داده است.
خانم آهنگر ادامه داد: در ابتدا روش و سیاست اکثر مدیران این بود که به شایعهها پاسخ ندهند زیرا به مرور از بین میرود، اما بعد از آن کمکم متوجه شدند که نه! اگر واقعا به شایعات و شائبههای که مطرح میشود پاسخ ندهند، آنقدر در پس ذهن مردم انباشت میشود و به جایی میرسد که مردم دیگر اصلا حرف آنها را باور نمیکنند. بعد از مدت طولانی که ایشان دریافتند که باید به شایعات و شائبهها پاسخ دهند، آن انباشت بیاعتمادی رخ داده بود و باعث شد تا مردم دیگر اخبار و سخنان مسئولان را باور نکنند و یا به سختی بپذیرند و هرآنچه که گفته میشود را به گونه دیگری تعبیر کنند.
این جامعهشناس با بیان اینکه دروغگویی افراد فقط در حرف خلاصه نمیشود، خاطرنشان کرد: دروغگویی نه فقط در حرف، بلکه در عمل هم مشاهده میشود. به طور مثال همه ما یک مدت طولانی فکر میکردیم که درآمدهای نفتی صرف زیرساختهای کشور میشود. ۱۰ سال، ۲۰ سال، ۳۰ سال گذشت و نه تنها کشور ما به جرگه کشورهای توسعه یافته نپیوست، بلکه به یکباره همگان متوجه شدند که برخی از افراد میلیارد میلیارد از سرمایهها و درآمدهای نفتی کشور را اختلاس کرده و از کشور گریختهاند. مسئولین ابتدا انکار کردند اما بعد ازآن پذیرفتند که چنین اتفاقی رخ داده است. اینکه در ابتدا موضوعی انکار شود و بعد تایید شود کار را بدتر میکند و ضربه محکمتری هم بر اعتماد جامعه میزند. زیرا چنین تصور میشود که تحت فشار رسانههای خارجی دولتمردان مجبور به پذیرش موضوع شدهاند.
آهنگر، با تاکید بر اینکه رفتارهای نامناسب برخی صاحب منصبان در حال از بین بردن سرمایههای اجتماعی است،تصریح کرد: به طور مثال عدهای با حمایت از متهمان اختلاس و حفظ آنها در سیستم مدیریتی و گفتن برخی حرفها باعث جریحه دار شدن قلب مردم میشوند. مردم به مسئولان اعتماد کردهاند به آنها رای دادهاند و بودجهای که از فروش نفت و... حاصل میشود را به امانت نزد آنها فرض میکنند که خرج خشود مردم و رفاه آنان شود. مردم ما تا کی باید نگران اشتغال، بیمه، آینده فرزندان، سالمندی و در یک کلام تامین اجتماعی و امکانات اولیه رفاهی خود باشند؟ مردم از دروغ و مدیریت ناکارآمد برخی مسئولین خسته شده و اعتمادشان را از دست دادهاند. اکنون با فساد نهادینه مواجهایم و این را مردم عادی هم به راحتی درک میکنند و در زندگی روزمرهشان با آن دست و پنجه نرم میکنند.
این جامعه شناس با اشاره به برخی از سخنان رهبر انقلاب، گفت: رهبر انقلاب به خوبی و با اقتدار اعلام کردند که بله همه ما آدم هستیم و ممکن است اشتباه کنیم و صراحتا اعلام کردند که ما در سیاستگذاریهای جمعیتی اشتباه کردیم و نباید اجازه میدادیم که رشد جمعیت به این اندازه کاهش پیدا کند. مسئولین ما باید یاد بگیرند که اگر جایی اشتباه کردند آن را بپذیرند و صراحتا از مردم عذرخواهی کنند و راهکارهای حل و اصلاح آن را هم بیان کنند و مسئولیتپذیر باشند.
آهنگر با بیان اینکه برای ترمیم اعتماد از دست رفته مردم باید شفافیت صورت بگیرد، تصریح کرد: علاوه بر شفافیت، ما واقعا باید سیستمهای فاسد را اصلاح کنیم. اصلاح سیستمهای فاسد یک عزم جدی و راسخ میخواهد. یک تعداد افراد از جان گذشته که مورد انتخاب و اعتماد مردم باشند و به هیچ چیز غیر از هدف و اعتقادشان فکر نکنند و با جانفشانی این سیستم معیوب و فاسد را اصلاح کنند. در غیر این صورت در این سیستم معیوب،حتی سالمترین و بهترین و صالحترین افراد هم دچار خطا و مشکل و گاه فساد میشوند و کاری هم نمیشود برای آن انجام داد. و این مستلزم یک عزم ملی است.
آقای رئیس جمهور، صدای مردم را بشنوید، پیش از آنکه خیلی دیر شود!
این روزها و همزمان با ارائه لایحه بودجه سال آینده، به شکل عجیبی، حرکتی در فضای مجازی در حال شکل گیری است که شاید بتوان نام آن را «نه به روحانی» نامید؛ حرکتی که هرچند اکنون در سطح چهره های مشهور غیر سیاسی مانده است، زمزمه های آن را می توان در چهره های مردمی غیر سیاسی طرفدار روحانی در کوچه و بازار هم دید.
کد خبر: ۷۵۵۲۴۵
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۴ 14 December 2017
این روزها و همزمان با ارائه لایحه بودجه سال آینده، به شکل عجیبی، حرکتی در فضای مجازی در حال شکل گیری است که شاید بتوان آن را «نه به روحانی» نامید؛ حرکتی که هرچند اکنون در سطح چهره های مشهور غیر سیاسی مانده است، زمزمه های آن را می توان در چهره های مردمی غیر سیاسی طرفدار روحانی در کوچه و بازار هم دید؛ طرفداران سیاسی روحانی، البته بحث های کمرنگی با نام عبور از روحانی را شروع کرده اند، ولی به ویژه اصلاح طلبان چون یک بار در سالیان گذشته مزه عبور از خاتمی را چشیده اند، در همان نطفه با آن مخالفت کرده اند!
به گزارش «تابناک»؛ اکنون پرسش این است که چرا در این برهه و در شرایطی که هنوز دولت دوم حسن روحانی شش ماهه هم نشده، چنین نارضایتی از دولت در حال رشد و خودنمایی است؟! در این زمان کم، طبیعتا انتظار نیست که شعارهای بنیادین پنج ماه پیش عملیاتی شده باشد. مشکل در کجاست؟
طرفداران روحانی دقیقا از چه ناراضی هستند؟ روح حاکم بر مسیر کلی حرکت دولت را نمی پسندند؟ کارگزاران دولت روحانی، حرکت تغییر به سمت پیشرفت، توسعه و عدالت را نمی توانند، اجرایی کنند؟ مردم حوصله کار تدریجی به سمت بهتر شدن را از دست داده اند یا حس می کنند کاری آغاز نشده که تدریجی یا یکباره انتظار انجام آن را داشته باشند؟ پایگاه اجتماعی روحانی پس از کمتر از شش ماه از آغاز دولت دوم او از وی چه می خواهند؟
شاید اولین نکته ای که بتوان در این باره بر زبان آورد این باشد که اداره کشور در دولت حسن روحانی، با توجه به سابقه دولت چهار سال اول، بهتر از گذشته نشده است؛ اینکه در اثنای ارائه لایحه بودجه سال 97 و تجزیه و تحلیل های آیتم های مختلف بودجه، این نارضایتی ها به تدریج آغاز شده، گویا نشانگر این است که مردم احساس می کنند، دولت روحانی حتی در امر غیر حساسی چون بودجه ریزی، کشور را مانند همه سالهای گذشته اداره می کند و در این میان نه از حذف ریخت و پاش ها خبری هست و نه از حذف یا کاهش بودجه های غیر ضروری دستگاه و نهادهای خاص و عام!
دومین نکته شاید افزایش بی سابقه بهای خدمات دولتی در لایحه بودجه سال آینده در کنار افزایش مالیات قشرهایی است که همیشه مالیات خود را پرداخت می کنند. وقتی عموم مردمی که افزایش تعرفه خدمات دولتی بر آنان فشار وارد می کند و از سویی هم مالیاتی که از حقوق ناچیز آنان دریافت می شود، افزایش چشمگیری پیدا می کند و در کنار آن سرمایه داران بزرگی که فرار مالیاتی دارند و رئیس سازمان امور مالیاتی می گوید، حتی برای دریافت مالیات از آنان تهدید به قتل هم شده و حتی جرأت انتشار نام آنان را ندارد. مردم چگونه امیدشان را به دولت از دست ندهند؟ طرفداران روحانی خوشبختانه یا متأسفانه از همین مردمند. وقتی گمرکات کشور توانایی اخذ تعرفه های گمرگی برای تأمین بودجه دولت را ندارد و با بدهکاران عمده بانکی نه تنها برخورد نشده که آنان، چاق تر هم شده اند، در جامعه نوعی ناامیدی ایجاد می شود.
سومین نکته شاید بازی دولت با قیمت ارز و سکه باشد. طرفداران نوعی بی صداقتی در رفتار دولت را می بینند و تصورشان این است که دولت کاذب قیمت ارز و سکه را ثابت نگه داشت تا در انتخابات پیروز شود و پس از انتخابات، همان بلایی که در دولت دوم احمدی نژاد بر سرمایه های مردم و زندگی آنان رفت در حال تکرار است! ثبات قیمت ها هم که دستاورد دولت در چهار سال اولش تلقی می شد، با افزایش روز به روز قیمت ها دیگر وجود ندارد. طرح تحول سلامت به شکست رسیده و یارانه ها ـ که تا انتخابات کارکرد داشت و حتی به روش های مختلف در شب انتخابات، برای برخی قشرها افزایش داشت ـ در حال حذف از بودجه خانوار است!
هرچند مطالبات انباشته ای ـ در حوزه سیاست و فرهنگ ـ از دولت وجود دارد، آنقدر مطالبات اقتصادی مردم غلبه پیدا کرده که برخی فعالان سیاسی طرفدار روحانی، چنان از مسیر در پیش گرفته این دولت نگران شده اند که تصور می کنند، پایان دولت دوم روحانی، مساوی است با روی کار آمدن فردی چون محمود احمدی نژاد که مردم را با سیاست های عوام گرایانه جذب شعارهای کوتاه مدت کند.
شاید این دلیل چهارم، مهم ترین دلیل این نارضایتی باشد! طرفداران روحانی نمی خواهند عملکرد دولت وی در سال های پیش روی، مردم را در برابر گزینه ناگزیری چون احمدی نژاد قرار دهد؛ بنابراین، تصور می کنند برای
مردم توان خرید مسکن ندارند/کمبود ساخت و ساز و خلاء قانونی مالیاتی
ساعت24-رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه قدرت خرید مسکن در جامعه پایین آمده و مردم توان خرید ندارند،افزایش قیمت مسکن را ناشی از کمبود ساخت و ساز و خلاء قانونی مالیات بر خانه های خالی دانست.
مصطفی قلی خسروی در برنامه گفتگوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر با بررسی عوامل افزایش قیمت مسکن و راهکارهای ساماندهی این بازار با بیان اینکه باید پیش بینی کرد که جامعه چه مقدار نیاز به مسکن دارد، اظهار داشت: بر اساس آمار ساخت و ساز و خانوارهای اجاره نشین می توان مقدار نیاز سالانه جامعه به مسکن را مشخص کرد.
وی با اشاره به جهش قیمت مسکن در سال های ۶۸، ۸۶، ۹۱ و ۹۷ گفت: تا کنون برای جلوگیری از خالی بودن واحد های مسکونی راهکاری اندیشیده نشده است. تنها راهکار جلوگیری از خالی مانده واحد ها، گرفتن مالیات از خانه های خالی است. شهرداری ها با دادن آمار تعداد جواز ساخت و ساز به اداره مالیات می توانند از خالی مانده واحد ها جلوگیری کنند.
خسروی با بیان اینکه خالی نگه داشتن واحد ساخته شده به امید گران شدن نوعی احتکار است افزود: باید کاری کرد هیچ فردی انگیزه خالی نگه داشتن واحد مسکونی را نداشته باشد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: در کشورهای پیشرفته خانه های ساخته شده کد رهگیری دارند که موقعیت واحد ساخته شده و فروش یا اجاره آن مشخص است.
مصطفی قلی خسروی به ایجاد زمینه های رشد معقول ساخت و ساز با میزان تقاضا در جامعه اشاره کرد و گفت: زیرساخت های پیش فروش منازل مسکونی آماده نیست.
وی، افزایش قیمت مسکن در سال ۹۷ را ناشی از کمبود ساخت و ساز و همچنین خلاء قانون برای گرفتن مالیات از واحد های ساخته شده خالی، دانست و گفت: قیمت مسکن در مناطق ۵ ، ۱۲ و ۲۲ بیشتر از مناطق دیگر شهر تهران جهش قیمتی داشت که علت آن را تعداد جمعیت، بافت سنتی و مذهبی و همچنین نزدیکی به بازار تهران می توان عنوان کرد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه مشاوران املاک دخالت و تاثیری در افزایش قیمت ها ندارند، ادامه داد: قدرت خرید مردم پائین آمده و مردم توان خرید واحد مسکونی را ندارند.
وی با بیان اینکه مسکن بزرگترین نیاز مردم در سبد خانوار است، گفت: برای ساماندهی بازار اجاره نیز می توان مانند ترکیه مناطقی را به عنوان مناطق اجاره نشین تعبیه کرد.
مهر
قاسمیان در مراسم جشن ۵ سالگی دکترسلام:
دولت در حل اشتغال ناتوان است/ خودمان باید دست به کار شویم
مدیر حوزه علمیه در مراسم جشن 5 سالگی دکتر سلام با اشاره به اینکه انقلاب ما انقلاب پابرهنه هاست گفت: امروز مردم باید در موضوعات اشتغال و مشکلات اقتصادی آتش به اختیار عمل کنند زیرا موضوع اشتغال دست من و شماها حل می شود و دست دولت نیست.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو،حجت الاسلام قاسمیان مدیر حوزه علمیه در مراسم جشن 5 سالگی دکتر سلام با تبریک عید سعید غدیر خم گفت: ما جهادی ها یک الگو و بزرگ در کارهای جهادی داریم که همیشه باید در همه مسائل از او یادی کنیم و مرحوم حاج عبدالله والی بزرگ و الگوی ما در کارهای جهادی است.
وی از قالیباف بابت کارهای جهادی تشکر کرد و افزود: امروز کار آتش به اختیار در حوزه های مختلف ضروری است امروز قرارگاهی که بنده در خدمتش هستم در خصوص اشتغال و آسیب های اجتماعی کار است و این کار در جهت رفع مشکلات مردم است.
مدیر حوزه علمیه اضافه کرد: انقلاب ما انقلاب پابرهنه و مستضعفین است. عجیب است ما هر چه قدر در این سی سال روستاها می رویم کار انجام نشده است. برخی مسئولین ترسو به دنبال چیزهای دیگری هستند دنبال حل مسائل و آسیب ها نیستند روز به روز کار و اقدامات بدتر می شود و ممکن است از این بابت آسیب های جدی در کشور رخ دهد.
مدیر حوزه علمیه عنوان داشت: امام خمینی(ره) فرمودند که انقلاب ما انقلاب پابرهنه هاست و امروز باید هر روز اسیبهای مردم جدی تلقی شده و رفع شود.
قاسمیان عنوان داشت: امروز مردم باید آتش به اختیار در موضوعات اشتغال و مشکلات اقتصادی را خود انجام دهند زیرا موضوع اشتغال دست من و شماها حل می شود و دست دولت نیست، دولتی ها در این کار مثل آمریکایی عمل می کنند و هیچ غلطی نمی توانند بکنند.
وی اظهار داشت: یکی از کارهایی که جهادی ها انجام می دهند خدمات پزشکی است. ما در امور فرهنگی پشت به پشت پزشکان حرکت می کنیم. اما یک اتفاقات بد در امور جهادی افتاده و آن هم عدم رسیدگی به روستاها است.
مدیر حوزه علمیه با عنوان اینکه اقای قالیباف از افرادی هستند که در امور جهادی بسیار فعال و پرتلاش هستند گفت: یکی از سرطان های شایعی که در کشور بین مردم وجود دارد سرطان سینه است دستگاه های ماموگرافی برای تشخیص و درمان این بیماری وجود دارد ما نباید هزینه های زیادی در حوزه پزشکی کنیم زیرا خودمان می توانیم مشکلات را حل کنیم. امروز دستگاهی وجود دارد و با تخفیف این دستگاه دویست میلیون تومان است که مخاطبان می توانند با کمک ده هزار تومانی از طریق *780*0*8*5# کمک زیادی به بیماران جامعه کنند.
حجت الاسلام قاسمیان در پایان با مدح امیر المومنین اشعاری را قرائت کردند
قاسمیان در مراسم جشن ۵ سالگی دکترسلام:
دولت در حل اشتغال ناتوان است/ خودمان باید دست به کار شویم
مدیر حوزه علمیه در مراسم جشن 5 سالگی دکتر سلام با اشاره به اینکه انقلاب ما انقلاب پابرهنه هاست گفت: امروز مردم باید در موضوعات اشتغال و مشکلات اقتصادی آتش به اختیار عمل کنند زیرا موضوع اشتغال دست من و شماها حل می شود و دست دولت نیست.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو،حجت الاسلام قاسمیان مدیر حوزه علمیه در مراسم جشن 5 سالگی دکتر سلام با تبریک عید سعید غدیر خم گفت: ما جهادی ها یک الگو و بزرگ در کارهای جهادی داریم که همیشه باید در همه مسائل از او یادی کنیم و مرحوم حاج عبدالله والی بزرگ و الگوی ما در کارهای جهادی است.
وی از قالیباف بابت کارهای جهادی تشکر کرد و افزود: امروز کار آتش به اختیار در حوزه های مختلف ضروری است امروز قرارگاهی که بنده در خدمتش هستم در خصوص اشتغال و آسیب های اجتماعی کار است و این کار در جهت رفع مشکلات مردم است.
مدیر حوزه علمیه اضافه کرد: انقلاب ما انقلاب پابرهنه و مستضعفین است. عجیب است ما هر چه قدر در این سی سال روستاها می رویم کار انجام نشده است. برخی مسئولین ترسو به دنبال چیزهای دیگری هستند دنبال حل مسائل و آسیب ها نیستند روز به روز کار و اقدامات بدتر می شود و ممکن است از این بابت آسیب های جدی در کشور رخ دهد.
مدیر حوزه علمیه عنوان داشت: امام خمینی(ره) فرمودند که انقلاب ما انقلاب پابرهنه هاست و امروز باید هر روز اسیبهای مردم جدی تلقی شده و رفع شود.
قاسمیان عنوان داشت: امروز مردم باید آتش به اختیار در موضوعات اشتغال و مشکلات اقتصادی را خود انجام دهند زیرا موضوع اشتغال دست من و شماها حل می شود و دست دولت نیست، دولتی ها در این کار مثل آمریکایی عمل می کنند و هیچ غلطی نمی توانند بکنند.
وی اظهار داشت: یکی از کارهایی که جهادی ها انجام می دهند خدمات پزشکی است. ما در امور فرهنگی پشت به پشت پزشکان حرکت می کنیم. اما یک اتفاقات بد در امور جهادی افتاده و آن هم عدم رسیدگی به روستاها است.
مدیر حوزه علمیه با عنوان اینکه اقای قالیباف از افرادی هستند که در امور جهادی بسیار فعال و پرتلاش هستند گفت: یکی از سرطان های شایعی که در کشور بین مردم وجود دارد سرطان سینه است دستگاه های ماموگرافی برای تشخیص و درمان این بیماری وجود دارد ما نباید هزینه های زیادی در حوزه پزشکی کنیم زیرا خودمان می توانیم مشکلات را حل کنیم. امروز دستگاهی وجود دارد و با تخفیف این دستگاه دویست میلیون تومان است که مخاطبان می توانند با کمک ده هزار تومانی از طریق *780*0*8*5# کمک زیادی به بیماران جامعه کنند.
حجت الاسلام قاسمیان در پایان با مدح امیر المومنین اشعاری را قرائت کردند
پنجشنبه، ۷ تیر ۱۳۹۷ - ۰۰:۰۵:۰۹
کدخبر:۵۰۳۸۳
دکتر حسن روحانی می گوید اگر کسی فکر می کند دولت وی «استعفاء می کند یا کنار می رود» اشتباه می کند.
رئیس جمهور در نشست هم اندیشی مدیران ارشد دولت با اشاره به خروج آمریکا از برجام گفت: «من می گویم که از ۱۸ اردیبهشت هر روز و شب ما یوم و لیله القدر است.»
وی افزود: «فکر نمی کنم حتی یک نفر از این ۸۱ میلیون جمعیت، رای اش این باشد که در برابر متجاوز، دروغگو، بدگو و توهین کننده به ملت ایران سر خم و حرف او را قبول کند.»
حسن روحانی اظهار داشت: «دولت امروز در خط مقدم مبارزه است. ما باید همه این حساس را داشته باشیم، آن که در خط اول است یعنی این که زیر پای خود مین را هم باید ببیند و در برابر آتش تفنگ و تیر مستقیم است.»
او همچنین خطرنشان کرد: «من به عنوان یک فرد تا پای جان و آبرو و حیثیت با افتخار می ایستم. هیچ ترس و هراسی نداریم. اما شرط آن این است که ما دولتی ها که بنا است که خط اول باشیم اول ما باید فشار را تحمل کنیم.»
رئیس جمهور تاکید کرد: «ما در خط مقدم و مرز اقتصاد، آبرو و عزت ایران ایستاده‌ایم، جانمان را فدا میکنیم و آبروی‌مان را با افتخار میدهیم اما اگر کسی فکر میکند که دولت استعفاء میدهد، کنار می‌کشد یا میرود اشتباه فکر میکند.»
دکتر روحانی در بخشی از سخنان خود گفت: «دیروز به ۲۴ میلیون و امروز به ۸۱ میلیون مردم شریف ایران متکی هستم.»
حسن روحانی تاکید کرد که ایران در برابر فشار خارجی مقام خواهد بود اما به گفته وی فشار خارجی همراه با فشار داخلی می تواند «مهلک» باشد.
وی در مورد حضور مشاوران جدید در دولت اظهار داشت: «ما باید امروز به فکر مشاورین و کارشناسان جدید باشیم و از افکار همه استفاده کنیم. وزیر و معاون وزیرش باید احساس کنند و در عمل نشان دهند که شرایط امروز با دیروز متفاوت است. اگر مردم باید در شرایط جدید صرفه جویی کنند اول دولت باید شروع کند.»
سخنان امروز چهارشنبه دکتر حسن روحانی در حالی بیان شد که در روزهای اخیر برخی از نمایندگان مجلس از احتمال ارائه طرح عدم کفایت او خبر داده بودند.
افزایش قیمت ارز و طلا در هفته های گذشته که پس از خروج آمریکا از برجام روی داد منجر به افزایش بهای کالاها در کشور شده است. امری که در روزهای گذشته با اعتصاب و اعتراض در بازار تهران و برخی شهرستان ها همراه شد.
آیا مجلس شورای اسلامی فقط تماشاچی است!
آیا دولت و مجلس شورای اسلامی باید دست روی بگذارند وفقط تماشاچی این اوضا باشند.
دلیل اصلی گرانی میوه و ترهبار در بازار به خاطر بی توجهی، بی مدیریتی، ناتوانی، کوتاهی، سکوت و خیانت های مدیران دولت روحانی، مسئولان با هماهنگی، همدستی و همکاری دلال ها بوده است.
چه کسی دلال را به وجودآورد؟
دلال چگونه به وجود آمد
چرا باید میوه دراختیار دلال باشد.
چرا بازار باید دراختیاردلال باشد.
دولت ومسئولان دلال را ایجاد کردند.
دلیل اصلی گرانی میوه و ترهبار در بازار
چرا میوه گران است؟
چرا شبکه دلالی در بازار ایران نقش مخرب دارد
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ ۰۹:۳۴:۵۵
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مورد علت گران شدن غیرمنطقی قیمت میوه گلابی توضیحاتی را ارائه داد.
به گزارش فرتاک نیوز،
سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در جمع خبرنگاران در رابطه با فعالیت های سازمان تعزیرات در سال جاری گفت: در پنج ماهه گذشته فعالیت تعزیرات کشور در خصوص اجرای گشت ها و بررسی پرونده ها در سازمان تعزیرات 192489 پرونده در بخش کالا و خدمات بهداشت و دارو مورد بررسی قرار گرفته است که نشانه رشد 5 درصدی واردات پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی است.
رایگانی در رابطه با عرضه میوه و گرانی آن در بازار، گفت: عرضه میوه در بازارهای کشور باید مدیریت و شفاف شود؛ همکاران من در یک ماه گذشته از ساعات 2 شب الی 5 بامداد در میادین میوه و ترهبار حضور فعال داشتند و طبق بررسیها مشخص شد که دلایل اصلی گرانی میوه و ترهبار در بازار وجود واسطهها و دلالها است.
وی افزود: به عنوان مثال میوه گلابی در استان گیلان به مبلغ کیلویی 10 هزار تومان عرضه میشود اما همان میوه در همان درجه کیفیت در بین خرده فروشان بین قیمت 27 تا 32 هزار تومان عرضه میشود. این اختلاف قیمت در عرضه به دلیل وجود واسطه گران و دست به دست شدن کالا در بازار است.
در برنامه گفتگوی ویژه خبری شب گذشته اعلام شد، میوه به حد کافی در کشور تولید می شود و نیاز به واردات نیست و علت گرانی میوه عدم مدیریت در توزیع و شکاف بین عرضه و تقاضا است.
اتاق خبر 24:
برنامه گفتگوی ویژه خبری شب گذشته با حضور بیابانی قائم مقام خانه کشاورز و ابوالقاسم حسن پور مدیر کل میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری به بررسی شیب تند قیمت میوه پرداخت.
"ابوالقاسم حسن پور" مدیر کل میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری و "بیابانی" قائم مقام خانه کشاورز شب گذشته 27 خرداد در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی شیب تند افزایش قیمت میوه پرداختند.
حسن پور در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری برنامه مبنی براینکه علت چرایی افزایش قیمت میوه چیست گفت: در کشور ما ایران نزدیک به 16 میلیون تن میوه تولید می شود که در مقایسه با جهان دو و نیم برابر مردم دنیا هر کدام از مردمان ایران میوه در اختیار دارند.
**میوه به حد کافی در کشور موجود است و نیازی به واردات نیست
مدیر کل میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری با بیان این که تولید سرانه میوه 200 کیلوگرم در سال است خاطر نشان کرد: میوه در حد کافی در اختیار داریم بنابراین نیازی به واردات در این حوزه نداریم.
وی ادامه داد: قیمت هندوانه در سر مزرعه 500 تا 700 تومان است این در حالی است زمانی که این میوه وارد بازار می شود 1500 تا 2000 تومان به فروش می رسد.
حسن پور با اشاره به این که علت افزایش قیمت میوه در حمل و نقل و وجود واسطه است افزود: خوشبختانه تولید در کشور به اندازه کافی است.
مدیر کل میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری با اشاره به این که کشاورز قیمت میوه را نسبتا پایین عرضه می کند خاطر نشان کرد: یکی از علت های گرانی میوه مربوط به واسطه های متعدد است.
وی با اشاره به این که متاسفانه قیمت ها با مغازه متفاوت است افزود: باید محصول با قیمت پایین تر به دست مردم برسد.
بیابانی در ادامه برنامه در پاسخ به چرایی شیب تند قیمت میوه گفت: علت گرانی میوه عدم مدیریت در توزیع است.
وی با اشاره به این که در سازمان میادین قیمت میوه با بیرون 30 درصد اختلاف دارد خاطر نشان کرد: مسئول نظارت بر قیمت میوه شهرداری تهران است و در کل کشور نظارت در این زمینه برعهده سازمان حمایت از مصرف کننده است.
علت گرانی میوه عدم مدیریت در توزیع است
قائم مقام خانه کشاورزی با بیان این که در این حوزه سازمان تعزیزات حکومتی نیز نقش دارد گفت: وزارت جهاد کشاورزی را نباید زیر سوال برد زیرا توانش را بر تولید گذاشته است.
امید شهرآبادی رئیس گشت های مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران طی گفتگوی زنده تلفنی پیرامون گرانی قیمت میوه گفت: اداره کل تعزیرات حکومتی مرجع ناظر نیست زیرا ما در محل حضور داریم.
اداره کل تعزیرات حکومتی نقشی در قیمت گذاری ندارد
بیابانی با بیان این که تعزیرات مرجع ناظر نیست گفت: سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی کننده است بنابراین این اداره کل نقشی در قیمت گذاری ندارد.
وی افزود: ما بدنه ای از مردم و مبتلابه به گرانی هستیم.
در ادامه بیابانی اظهار داشت: علت این که ما نتوانستیم قواعد درستی برای این کار بگذاریم عدم مدیریت صحیح است.
وی در ادامه در خصوص مافیایی که بازار میوه را در دست دارند نیز اظهار داشت: زنجیره تحویل میوه به علت تمرکز در میدان مادر دست یک گروه خاصی است که این ها میوه فروشی های زیادی در اطراف و داخل شهر دارند که با ضمانت هایی که از آن ها اخذ کرده اند آن ها می بایست میوه های خود را تنها از آن ها خریداری کنند لذا این واقعیت وجود دارد و ما نباید انتظار داشته باشیم فقط یک سازمان متولی به مقابله با چنین امری بپردازد.
حسن پور نیز با بیان این که ما اصلا بحث واردات میوه را نداریم گفت: تنها میوه هایی اجازه ورود دارند که مجوز داشته باشند که از جمله آن می توان به موز اشاره کرد در کنار این میوه ما به هیچ عنوان اجازه واردات پرتغال را به کشور نمی دهیم.
وی ادامه داد: نزدیک به 4 تا 4 و نیم میلیون تن مرکبات در کشور تولید می کنیم که این در حدود 4 برابر آن چیزی که در دنیا تولید می شود.
وی ادامه داد: یکی از دلایل این که ما اجازه واردات پرتغال به کشور را نمی دهیم ورود آفت هایی که با این میوه وارد کشور می شود که به سایر محصولات کشاورزی ما نیز آسیب می رساند.
در ادامه این گفتگو حسن پور نیز با بیان این که ما هیچ گونه مجوزی برای واردات پرتغال به کشور نداریم گفت: اگر به کشور پرتغال وارد کنیم آفت به کشور وارد می شود که این آفت باقی می ماند و در نهایت منجر به ضرر به دیگر محصولات کشاورزی خواهد شد.
شکاف بین عرضه و تقاضا از دلایل افزایش قیمت میوه است
در ادامه برنامه امشب عباس نخعی مدیر کل ستاد مبارزه با قاچاق کالاهای هدف نیز اظهار داشت: عدم تامین میوه شب عید و شکاف بین عرضه و تقاضا موجب افزایش قیمت شده است.
وی ادامه داد: همین امروز در استان البرز از دو سردخانه مقادیر زیادی پرتغال مصری، انگور، گلابی، لیمو ترش و سایر اقلام کشف شد.
هر گونه واردات محصولات و فرآورده های کشاورزی باید با مجوز وزارت جهاد کشاورزی صورت بگیرد
در ادامه این برنامه حسن پور نیز با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه گفت: در این قانون هر گونه واردات محصولات کشاورزی و فرآورده های آن باید با مجوز وزارت جهاد کشاورزی صورت گیرد تا نظارت بر سلامت میوه ها نیز از آن طریق انجام شود.
در انتهای برنامه نیز بیابانی با اشاره به عدم وجود آمارهای دقیق اظهار داشت: عدم برنامه ریزی و نظارت صحیح باعث شده تولید کننده تولیدات خود را ارزان بفروشد و مصرف کننده نیز این محصولات را گران خریداری کند.
17:16 ::
1395/10/22
افتادهاند کف بازار، ریز و درشت. دلالان را میگویم؛ همانهایی که نه خودشان تولیدکننده هستند، نه کالایی دارند و نه قرار است خریدار نهایی باشند. میانجیگرانِ کف بازار که پایشان میآید وسط خریدار و فروشنده و برای جوشدادن معامله حقالزحمهشان را میگیرند. در آشفته بازار کنونی نمیشود شغلی را نام برد که نبضش به دست دلالان نیفتاده باشد.
هر شغلی دلال مخصوص به خودش را دارد، از جابهجایی بازیکنان در تیمهای ورزشی، بازار ترهبار، پوشاک، ارز و دلار، مسکن و خودرو تا فروش اعضای بدن. دست روی هر کار یا کالایی بگذاری باید از پروسه دلالانش عبور کنی.
آذرماه همین امسال بود که کشاورزان هرمزگانی به نشان اعتراض گوجهفرنگیهایشان را وسط جاده رها کردند. اعتراض آنها به دلالان محصولات کشاورزی بود. آنها اعتراض سر داده بودند که دلالان آمدهاند و واسطهای بین کشاورزان و بازار شدهاند و همین موضوع باعث شده محصولاتشان را به قیمت واقعی نخرند.
بازی دلالان غیرمجاز
دلال در لغت به معنای میانجی بین فروشنده و خریدار و کسی که با دریافت حقی معین، واسطه میان خریدار و فروشنده میشود، تعریف شده است. در اصطلاح حقوق تجارت نیز دلال، کسی است که با دریافت حق معینی واسطه بین خریدار و فروشنده میشود. در دلالی، مقررات وکالت اجرا میشود، همچنین همه اقسام عملیات دلالی، تجاری محسوب میشوند. مراجعه به دلال برای انجام معامله جز در مورد معاملات بورس اجباری نیست و طرفین آزادند به واسطهها مراجعه کرده و با پرداخت مبلغ مختصری حق دلالی، مشتریان معتبر پیدا کنند.
با اینکه در قانون تجارت، دلالی یک شغل محسوب میشود و در زمره تاجر و و کیل قرار گرفته است اما در کشور ما خیلیها بهطور غیرقانونی به این شغل پرحاشیه روی آوردهاند، چراکه دلالی بهعنوان یک شغل درآمدزا توانسته است در معاملات بازار تأثیر بگذارد و مخاطبانش را راضی نگه دارد. این درحالی است که در برخی از معاملات و جابهجاییها دلالان نقش پررنگی در برهمریختگی روند بازار دارند و مشکلات اقتصادی و حتی اجتماعی فراوانی را به وجود میآورند. این روزها انواع و اقسام دلالی در معاملات به چشم میخورد و بررسیهای جدید نشان داده که حتی برخی از دلالان به شبکههای مجازی کوچ کردهاند.
هر زمان یک کالا برای عرضه با محدودیت روبهرو شده یا نوسان قیمتها و نظارت بر بازار از کنترل خارج میشود، دلالان نیز نقش پررنگتری در معاملات پیدا میکنند. درست مثل وضعیتی که این روزها بر بازار سیاه خریدوفروش ارز حاکم شده است. همین چند روز پیش عباس جعفریدولتآبادی، دادستان تهران از دستگیری ٥ دلال ارز خبر داد و گفت: «در سال ٩١ و اواخر دولت سابق نرخ ارز از ١٢٠٠ به ٣٨٠٠ افزایش پیدا کرد و بعد از آن مشخص شد که دلالان ارزها را از بانک مرکزی اخذ و توزیع میکردند و پس از آن ارزها را مجددا جمعآوری کرده و از کشور خارج میکردند که در نتیجه یک جریان فساد در زمینه ارز به وجود آمد و چند متهم دستگیر و سپس محکوم شدند. زمانی که در دولت سابق بحران ارز پیش آمد سوءاستفادههای کلانی در خریدوفروش ارز رخ داد و اخیرا نیز دوباره در حوزه ارز اتفاقاتی به وقوع پیوسته که البته بانک مرکزی در چند روز گذشته این موضوع را مدیریت و علیه تعدادی از دلالان ارز طرح شکایت کرد. به این ترتیب دادسرای پولی-بانکی در آخرین اقدام ٥ نفر از دلالان ارز را دستگیر کرده که از این افراد یکمیلیونو٨٠٠هزار دلار کشف شده است.»
نارضایتی صاحبان مشاغل
مردم از دلالان بازار راضی نیستند؛ واسطههایی که گاهی طرف خریدار را میگیرند و گاهی فروشنده. بستگی به این دارد که نان کدام طرف چربتر باشد و بسته به نوع معامله، مزد ساعتی و دقیقهای میگیرند.
«مافیای قدرت و ثروتند» اینها را حبیب درباره دلالان میگوید و درحالیکه روی نیمکت پارک نشسته و صفحه آگهی روزنامهای را ورق میزند به «شهروند» میگوید: «یک ماهه دارم دنبال یک ماشین تمیز برای خرید میگردم هنوز نتونستم یک ماشین درست و حسابی رو بدون واسطه پیدا کنم! به هر آگهی زنگ میزنم یک نفر خودشرو واسطه فروش ماشین کرده و یک پولی هم باید به اون بدم. خب اگه میخواستم با واسطه ماشین بخرم که میرفتم یک نمایشگاه ماشین و روزنامهرو بیخیال میشدم. من نمیدونم چه داستانیه که دست روی هر کاری میزارم پای یک دلال میاد وسط.»
کارشناسان اقتصادی و بازار معتقدند وقتی تقاضا در بازار خودرو افزایش پیدا کند و از طرفی عرضه کم شود، فرصت خوبی به دست دلالان میافتد و آنها میتوانند به راحتی حواله خودروهای پیشفروششده را با قیمت بالایی به فروش برسانند. آذرماه امسال نیز دکتر منصور معظمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران طی ارسال نامهای به مدیران عامل شرکتهای ایران خودرو و سایپا از آنان خواست در جهت حذف اختلاف میان قیمت رسمی فروش خودروهای این دو شرکت با قیمت بازار تلاش کنند. در بخشی از نامه دکتر معظمی به مدیران عامل دو شرکت ایران خودرو و سایپا آمده بود: «نظر به استفاده قشر محروم از خودروهای داخلی، در جهت تقویت عرضه اینترنتی خودروها تلاش بیشتر شود و همچنین در فروش خودرو به مصرفکنندگان اصلی از طریق شبکه نمایندگیهای مجاز اقدام شود تا با حذف بازار دلالی، محصولات با قیمتهای مصوب در اختیار هموطنان قرار گیرد.»
اینروزها نارضایتی از قیمتها و حضور دلالان تنها به بازار ارز و خودرو ختم نمیشود. میوهفروشها نیز چندین سال است که به پدیده دلالی در شغلشان دچار هستند. آقای فضلی پیرمرد خمیدهای که از کودکی در مغازه میوهفروشی پدرش کار میکرده و حالا چند دربند مغازه میوهفروشی به ارث رسیدهاش را به دست نوههایش داده تا برایش بچرخانند نیز از دلالان بازار میوه و محصولات کشاورزی دل خوشی ندارد: «آن موقعها که جوان بودم و در مغازه پدرم کار میکردم هرگز اسم دلال به گوشم نخورده بود. حالا اما روزی صد بار باید با هر کدامشان درگیر شوم. هر روز صبح که میرویم بازار تا برای مغازهمان میوه و سبزیجات بیاوریم، متاسفانه دلالان یا قبل از ما رسیده یا فروشنده محصول را راضی کردهاند تا جنسش را مستقیم به ما نفروشد. این وسط هم یک پولی به جیب میزند و به قیمت چند برابر محصولات را به امثال من میفروشد.»
با این حال هرچه هست این روزها نبض بازارهایی است که افتاده است به دست واسطهگران بازار. آمدهاند بین خریدار و فروشنده و هیچکس نمیداند آیا وجود آنها برای بازار معاملات لازم است یا خیر؟ اینکه دلالان چه تاثیری بر بازار و اقتصاد کشور میگذارند سوال امروز صفحه «یک پرسش چند پاسخ» از کارشناسان است که در ادامه میخوانید.
دلالی در شرایط سالم، هزینهها را کم میکند
آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی
اگر شغل دلالها و واسطهگران را در هر عرصه و صنفی که فعالیت میکنند به صورت کلی نگاه کنیم نمیتوانیم نقشی منفی را برایشان متصور شویم. درواقع نهادهای واسطهگر درست مانند بانکها عمل میکنند، یعنی متقاضی را با تولیدکننده یا عرضهکننده ارتباط میدهند. در بانکها این ارتباط بین مشتری و وجوه است که میشود پسانداز و در بازارهای معاملاتی میشود خریدار و فروشنده. بنابراین باید گفت واسطهگران به دلیل شناسایی خریدار و ارتباطدادن او با فروشنده باعث میشوند هزینههایی که باید یک فرد صرف پیداکردن کالای مورد نیازش کند، کم شود. درواقع وجود سازوکار صحیح در شغلهای دلالی و واسطهگری اتفاق خوبی است که باعث سهولت کار خریدار و فروشنده میشود. وجود این کانال هرگز نمیتواند نقش منفی داشته باشد و اگر همه روند این نوع معامله براساس صداقت و درستی انجام شود میتوان گفت وجود دلالان برای بازار و بهبود اقتصاد لازم و ضروری است. اما از آنجایی که این شغل تنها بهعنوان کسب درآمد وارد بازارهای معاملاتی میشود وضع کاملا فرق میکند. در این شرایط به دلیل اینکه هدف از این کار تنها کسب درآمد است، در این بین ممکن است اطلاعات ناقص در اختیار خریدار و فروشنده قرار گیرد و اگر یکطرف معامله با فرد دلال تبانی کند، نقش منفی دلال شکل خواهد گرفت. با این تعاریف باید گفت شغل دلالی و واسطهگری بسیار حساس است و به همان اندازه که میتوانند با شفافیتشان به معاملات سرعت ببخشند و هزینههای جانبی را برای خریدار و فروشنده کم کنند به همان اندازه هم میتوانند فرصتی برای سودجویی فراهم کنند.
در حال حاضر در کشور ما نمونههای دلالان غیرقانونی و غیرمجاز زیاد هستند. کسانی که بدون داشتن پروانه کسب و بهصورت زیرزمینی در عرصههای مختلف اقتصادی نقش واسطهگر و جوشدادن معامله را ایفا میکنند. از همان اتفاقهایی که هرازگاهی سروصدایش با افشاگری در دنیای فوتبال، سینما و حتی مشاغلی مثل کشاورزی و غیره بر سر خط خبرها مینشیند. با همه اینها باید گفت وقتی واسطهگر و دلالی اطلاعات ناقص در اختیار یک طرف معامله قرار دهد باعث بهوجود آمدن فساد یا افزایش هزینههای مالی خواهد شد اما اگر روی بنگاههای دلالی و دلالان کف بازار نظارت دقیق شود و درواقع این شغل بهصورت کلی سازماندهی شود میتوان ادعا کرد که وجود دلال و واسطهگر برای بیشتر فعالیتهای اقتصادی لازم و مفید است.
نهادهای واسطهگر کارآیی لازم را ندارند
دکتر مهدی سلطانمحمدی کارشناس فعال بازار مسکن
ابتدا باید دو مسأله را از یکدیگر تفکیک کرد. نخستین مسأله این است که آیا نقش نهادی واسطهگر در معاملات مسکن لازم است یا خیر؟ جواب این سوال آری است، به این دلیل که تنها در گذشته و در جوامع ابتدایی و اولیه خریدار و فروشنده میتوانستند بهطور مستقیم با یکدیگر وارد معامله و دادوستد شوند اما رفتهرفته با گسترش جوامع بشری و پیدایش بازارها و معاملات پیچیدهتر نیاز به نهادهایی که بین خریدار و فروشنده بهعنوان واسطه عمل میکنند، لازم است. درواقع فروشنده باید به نحوی به خریداران بالقوه خودش متصل شود و خریداران نیز در موقع خرید باید بتوانند با فروشندگانی که آمادگی فروش کالای مورد نظرشان را دارند، آشنا شوند. بنابراین در این شرایط نهادهایی که این آگاهی را برای دو طرف معامله فراهم کنند، لازم است. این نهادها که میتوانند همان دلالان نام بگیرند باید معامله را تسهیل کنند و در جهت آگاهسازی خریدار و فروشنده قدم بردارند. این کار اگر به شکل صحیح و اصولی و مطابق قانون انجام شود میتواند به نقل و انتقال و یک معامله صحیح و سالم، جهت درستی بدهد. با این تعریف باید گفت وجود نهادهای واسطهگر در معاملات دنیای امروز اجتنابناپذیر است. اما مسأله دوم در رابطه با این موضوع این است که نهادها و واسطهگرانی که فعلا در بازار معاملاتی کشورمان بهخصوص بازار مسکن فعالیت میکنند به چه نحوی عمل میکنند؟ آیا فعالیت این نهادها در بازار درست و موثر است یا خیر؟ در پاسخ به این سوال باید گفت خیر، چراکه سازوکارهای نهادی که برای معاملات مسکن در ایران وجود دارد، کارآیی لازم را ندارد. درواقع برای دنیای پیچیده معاملات مسکن سازوکارهای نهادهای واسطهگر و دلالان آنچنان صحیح بهنظر نمیرسد. همین هم شده که مردم در معاملات مسکن نسبت به وجود دلالان حساسیت نشان داده و درواقع تعداد زیادی از خریداران و فروشندگان ترجیح میدهند بدون واسطه وارد معامله شوند. علت آن هم این است که اطلاعات به شکل موثر در بازار خریدوفروش مسکن جریان ندارد، یعنی معمولا به این ترتیب است که فروشنده اطلاعات مربوط به ملکش را در اختیار یک واسطه قرار میدهد و آن واسطه برای پیداکردن یک خریدار واقعی تلاش میکند. در این بین مسألهای که گاهی اوقات باعث میشود اوضاع از کنترل واسطهگر خارج شود این است که افراد دیگر نیز میتوانند از این اطلاعات استفاده کنند و کار معامله را به انجام برسانند. این اتفاق باعث میشود تلاشهای شخص واسطهگر و بازاریابی بینتیجه بماند. به همین خاطر امروزه واسطهگرها برای حفظ منافع خودشان سعی میکنند اطلاعات را بهصورت کامل در اختیار دیگران قرار ندهند. این مسأله باعث میشود فروشنده نتواند خریدارهای بالقوه خودش را پیدا کند و از طرف دیگر خریدار نیز نمیتواند ملک مورد نظرش را بهراحتی پیدا کند. درحالیکه این سازوکار در کشورهای پیشرفته به شکل دیگری انجام شده و برای واسطهگر تضمیناتی فراهم میشود. این تضمین باعث میشود وقتی یک دلال وارد پروسه معامله میشود، اطلاعات گستردهای را در اختیار خریداران بگذارد و در نتیجه خریداران واقعی را جذب معامله کند. متاسفانه در کشور ما هنوز چنین امکاناتی وجود ندارد.
مسأله مهمتری که در این رابطه وجود دارد معاملات مجازی در عصر ارتباطات و کامپیوتر است. درواقع با توجه به توسعه معاملات مجازی در همه عرصهها بخش مهمی از تبادل اطلاعات و بازار مسکن در شبکههای اجتماعی نیز انجام میشود. اما سهم ایران در این نوع معاملات بسیار ناچیز است. دلیلش هم این است که نظارت در این بخش صورت نمیگیرد و حتی نهادهای واسطهگر هم نمیتوانند از امنیت معاملات مجازی حمایت کنند، به همین خاطر مردم نیز به برخی از سایتهای متفرقه اعتماد نمیکنند و در نتیجه باز هم وارد بازاری میشوند که باید به دلالانش اعتماد کنند.
افزایش دلالان گرانی و تورم به وجود میآورد
دکتر محمدقلی یوسفی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی
اصولا اگر بخواهیم نقش دلالان را در علم اقتصاد بررسی کنیم جایگاهی برای فعالان و واسطهگران وجود ندارد. بهخصوص در نظریه اقتصاد نئوکلاسیک که بر تعیین قیمت، خروجی و توزیع درآمد در بازارها از طریق عرضه و تقاضا تمرکز میکند، دلالی هیچ جایگاهی ندارد. این شاید یکی از اشکالات نظریات اقتصادی باشد، چراکه در عمل با مشکل مواجه هستند، چراکه نقش بین خریدار و فروشنده نادیده گرفته میشود اما در دنیای امروز بخشی از فعالیتهای اقتصادی که روزبهروز هم بر میزانشان افزوده میشود گرایش به فعالیتهای واسطهگری در بازار بیشتر شده است. دلیل این امر نیز بازدهی مطلوب این نوع فعالیتها در مقایسه با فعالیتهای مولد است. درواقع فعالیتهای تولیدی و مولد پر زحمت، هزینهبر و پرمشغله هستند اما شغل دلالی و واسطهگری با کمترین هزینه بیشترین سود را به دست میآورد. به همین خاطر است که امروزه با پدیده افزایش واسطهگران و دلالان در بازار روبهرو هستیم. باید گفت سیاستهای اقتصادی به گونهای است که سودآوری را بالا برده و عملا سود در بخشهای مولد کاهش پیدا کرده است. بهطور مثال یک شرکت تولیدی باید علاوه بر هزینههایی که صرف تولید محصولش میکند، مالیات و عوارض نیز بپردازد اما فعالیتهای واسطهگری بعضی اوقات نه نیازمند سرمایهگذاری زیاد و نه پرداخت عوارض و مالیات است. همین هم شده که حالا تعداد واسطهگران در بازار هر کالا و فعالیتی زیاد شده و نمیتوان به راحتی فعالیتهای قانونی و سالم دلالان را از یکدیگر تشخیص داد. در نتیجه همیشه در پروندههای فساد مالی، اداری و غیره رد پای یک یا چند دلال نیز وجود دارد. با همه این تفاسیر اگر هدف از دلالی رونق کسبوکار و تولید باشد میتوانیم بگوییم دلالی هم برای خریدار و هم برای فروشنده بسیار مفید نیز هست، چراکه واسطهگران میتوانند در مدت زمان کم و صرف هزینه کمتری از طرف عرضهکننده و متقاضی، کالا را از تولیدکننده به مصرفکننده برسانند. اما اگر تولید و بحث رونق بازار داخلی در کار نباشد تنها نقدینگی را جابهجا میکنند و حتی گاهی اوقات میتوانند روی افزایش قیمت یک کالا تأثیر بگذارند. پر واضح است که یک دلال که در بازار اقتصادی فعالیت میکند به دنبال کسب درآمد و سود است اما اگر اطلاعاتی از نوع و شکل بازار برای خریدار و فروشنده شفاف باشد، حتی نیازی به واسطهگر نیز نیست. اگر هم نیاز باشد سودجویی دلالها کمتر خواهد بود و هر کسی نمیتواند از آب گلآلود ماهی بگیرد. هر بار که یک کالا به دلیل عدم شفافیت و نظارت دقیق در بازار دستبهدست بچرخد تعداد دلالان بیشتر خواهد شد و در نتیجه افزایش قیمت، گرانی و تورم را رقم خواهد زد.
دولت فساد را به وجود آورد.
دولت گرانی را به وجود آورد.
دولت حقوق های نجومی را به وجود آورد.
سیاست های نادرست وغلط دولت درکشور خسارت زیادی به مردم و کشور زده است.
قیمت اجناس درکشور از 25 درصد الی 200 درصد افزایش یافته است ولی مناستفانه حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستکان با دستور دولت 10 درصد افزایش یافته است هیچ کس هم نیست که به آن رسیدگی کند.
هیچ کس پاسخگو نیست چرا ؟!
نه دولت ونه مجلس شورای اسلامی هیچ یک پاسخگو نیست لطفا موضوع را پیگیری کنید.
عملکرد صدا و سیما اهانت و خیانت به مردم و کشور است.
صدا و سیما مانند دولت مشکلات اقتصادی مردم و کشو رد رها کرده است فقط ازفوتبال حمایت می کند.
چرا صدا وسیما این همه ازفوتبال حمایت می کند.
آیا صدا و سیما فقط به عشق به فوتبال است؟
چرا صدا وسیما مشکلات اقتصادی مردم و کشور را رها کرده است فقط فوتبال را بخش می کند.
دولت روحانی شریک جرم جنایات فرانسه است.
وزیرخارجه فرانسه برنامه موشکی ایران دخالت و مداخله می کند ولی متاسفانه روحانی و ظریف با فرانسوی ها همکاری می کنند.
روحانی باید رسما به اشتباه اعتماد فرانسه اعتراف کند.
ظریف باید رسما به اشتباه اعتماد فرانسه اعتراف کند.
روحانی در تماس تلفنی رییس جمهور فرانسه:
طرفهای برجام به برنامه های خود برای حفظ این توافق، سرعت و شفافیت بیشتری دهند/ توافق تهران – پاریس برای گسترش روابط دوجانبه
دوشنبه 5 شهريور 1397 - 16:09
روسای جمهوری اسلامی ایران و فرانسه در گفت و گوی تلفنی، ضمن تبادل نظر درباره مهمترین مسایل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی، تاکید کردند که تمام تلاش خود را برای گسترش و تعمیق بیش از پیش روابط تهران و پاریس بکار خواهند گرفت.
العالم _ ایران / سیاسی
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی و "امانوئل مکرون" روز دوشنبه در این گفت و گوی تلفنی، همچنین تلاش همه طرف ها برای حفظ برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) را ضروری خواندند و انجام اقدامات عملی در این راستا را مورد تاکید قرار دادند.
روحانی در این تماس تلفنی که از سوی همتای فرانسوی وی انجام گرفت، گفت: ایران به همه تعهدات خود در برجام عمل کرده و با توجه به خروج یکجانبه آمریکا از این توافق ، از سایر طرفها انتظار دارد که به برنامه های خود برای حفظ این توافق، سرعت و شفافیت بیشتری دهند.
رئیس جمهور با بیان اینکه بعد از خروج آمریکا از برجام، بار سنگینی بر دوش سایر طرفها برای حفظ این توافق است ، تصریح کرد: ایران خواهان حفظ برجام است اما در عین حال اگر در زمینه تضمین کانال های مالی و پولی، نفت ، بیمه و حمل و نقل، آینده برنامه اجرایی اروپا روشن نباشد، اقدامات دیگری را خواهد داشت.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز در این تماس تلفنی با بیان اینکه پاریس خواهان توسعه و تعمیق روابط خود با تهران است، گفت: فرانسه همه تلاش خود را برای حفظ برجام بکار می گیرد و نسبت به این موضوع متعهد است و به مسوولیتهایش عمل خواهد کرد.
رئیس جمهور فرانسه با تشریح اقدامات کشورش و سایر شرکا برای حفظ برجام اظهارداشت: ما تلاش فشرده ای را برای حفظ برجام انجام داده ایم و در حال پیگیری مکانیزم های مختلف تجاری و مالی در این عرصه هستیم.
روسای جمهوری ایران و فرانسه در این گفت و گو درباره نشست آتی وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی به همراه رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با وزیر امور خارجه ایران، تحولات سوریه و نشست آتی سه جانبه روسای جمهوری روسیه ، ایران و ترکیه و همچنین مبارزه با تروریسم، گفت و گو و تبادل نظر کردند.
روحانی و مکرون در این تماس تلفنی تاکید کردند که به تماس های نزدیک خود برای پیشبرد اهداف مشترک ، تداوم خواهند بخشید.
قاسمی در واکنش به وزیر خارجه فرانسه: برنامه موشکی ایران به هیچ وجه قابل مذاکره نیست
جمعه 9 شهريور 1397 - 12:07
سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به اظهارات وزیر خارجه فرانسه بار دیگر تصریح کرد که برنامه موشکی ایران به هیچ وجه قابل مذاکره نیست.
العالم - ایران / سیاسی
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه فرانسه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران بارها مواضع روشن و شفاف خود را در خصوص نگرانی های بی مورد و ناشی از برداشت های نادرست و از سر نا آگاهی برخی کشورها اعلام داشته است.
قاسمی تصریح کرد: مذاکرات برجام که به توافقی مستحکم و بین المللی انجامید نشانی از حسن نیت ایران و پایبندی به اصل گفتگو و تلاش در جهت بهره گیری از روش های منطقی و مسالمت آمیز بود که می توانست مبنایی اصولی و خردمندانه برای سنجش میزان حسن نیت و پایبندی کشورهای غربی به تعهدات خود باشد که با خروج یکجانبه یکی از مدعیان غوغا سالار، زیاده جو و زیاده گو و کاستی و کاهلی دیگران کارنامه غیر قابل قبولی از خود بجای گذاشته اند.
سخنگوی وزارت خارجه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره نشان داده است که از گفتگو و مذاکره هراس و واهمه ای نداشته و ندارد و به آن معتقد است، اما در شرایطی که نتایج آن همه تلاش و کوشش همه جانبه ایران و دیگر قدرت های جهانی با قلدری و از سر زیاده خواهی توسط برخی شرکای وزیر امور خارجه فرانسه و به سادگی در برابر عدم توانایی آنان نقض می شود و دولتمردان اروپایی هم بیشتر تاکنون به اعلام مواضع سیاسی و تکرار آنها بسنده کرده و نتوانسته اند در جهت ارایه تضمین های لازم و کافی مورد انتظار اقدام چشمگیری برای حفظ یک توافق بین المللی - که به عنوان مهمترین دستاورد دیپلماسی عصر حاضر به شمار می رود - به عمل آورند، دلیل ، ضرورت، اعتبار و اعتمادی برای مذاکره آنهم برای موضوعات غیرقابل مذاکره باقی نمی ماند. وزیر امور خارجه فرانسه می داند که در این شرایط و بر اساس تفاهمات انجام شده قبلی آنان را گزیر و گریزی از انجام تعهدات شان نیست و ایران و ایرانی را نیز تا عدم انجام تمامی تعهدات آنان هیچ گزیری و گریزی از بی اعتمادی به آنان نیست.
قاسمی در پایان تاکید کرد: جهانیان و دولتمردان فرانسه نیز به خوبی می دانند سیاست منطقه ای ایران در راستای صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی و مبارزه با تروریسم و افراط گرایی است و اگر چنین مبارزه ای خوشایند برخی کشورها که اساسا تنش زا و بحران سازند ، نیست می توانند سیاست های خود را اصلاح کنند. در خصوص برنامه موشکی کشور هم مجددا تاکید می کنیم این برنامه دفاعی، بومی و مشروع است و برای حفظ و حراست از کیان کشور و مردم ایران حیاتی است و به هیچ وجه قابل مذاکره نیست.
«ژان ایو لو دریان» وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه هرچند از لزوم حفظ توافق هستهای با ایران صحبت کرد، اما در عین حال گفت ایران باید خواستههای کشورهای غربی را نیز بشنود.
لودریان که در پاریس در گردهمایی سفرای فرانسه صحبت میکرد، بار دیگر گفت که ایران باید درباره مسئله موشکی و منطقهای و همچنین وضعیت برنامه هستهای ایران پس از سال ۲۰۲۵، با غرب گفتوگو کند.
وی گفت: «در ارتباط با ایران، از تلاشهایمان برای حفظ برجام مطلع هستید. با اراده به این تلاشها ادامه میدهیم، چراکه بحث ثبات بینالمللی و استقلال اروپا مهم است. هنوز چند مسئله فنی باقی مانده که باید حل شوند، اما اراده لازم وجود دارد.»
لو دریان سپس ادامه داد: «اما، رژیم ایران هم باید وقتی ما درخواستی مطرح میکنیم، این خواستهها را بشنود. من این را در جریان سفری که بهار امسال به تهران داشتم هم مطرح کردم. من آنجا گفتم که اگر سوریه از خط قرمزهای ما عبور کند، با تبعاتی مواجه میشود. این تبعات هم اتفاق افتاد.»
وزیر خارجه فرانسه در ادامه صحبتهایش درباره ایران، گفت: «من گفتم که اقدامات ایران نهایتا ریسک تقابل و درگیری را افزایش میدهد... ما در راستای منافع همه، همچنان از ایجاد یک چارچوب گفتوگوی جامع که به مسئله هستهای پس از سال ۲۰۲۵، موشکهای بالستیک و فعالیتهای ثباتزدای رژیم ایران در آن منطقه بپردازد، حمایت خواهیم کرد.»
وزیر خارجه فرانسه پیش از نشست مشورتی غیررسمی وزرای خارجه اتحادیه اروپا در وین اتریش هم اظهاراتی مشابه مطرح کرد و گفت ایران از مذاکره با اروپاییها درباره مسائل موشکی و منطقهای «راه گریزی» ندارد.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، او گفت: «ایران از مذاکره درباره سه موضوع مهم مایه نگرانی ما، راه گریزی ندارد... لازم است که گفتوگو صورت گیرد، لازم است که ایرانیها از این مسئله مطلع باشند.»
رئیسدولت اصلاحات و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی وقت در آیین قدردانی از فعالان آماری کشور در هفته نخست آبان ۱۳۸۳ فرموده بودند؛ مشکل اصلی کشور، مشکل مدیریت است.
بیان این جمله از زبان بالاترین مقام مدیریت اجرایی کشور آن هم در حضور آمارگران حرفهای و برگزیده، اگر یک فاجعه ملی تلقی نشود، دستکم مخاطبان را باید به هوش آورد که؛ داریم به کجا میرویم؟
به نظر میرسد آقای رئیسجمهور به عنوان بالاترین مدیر اجرایی کشور و رئیس سازمان مدیریت بهعنوان نفر دوم در حوزه مدیریت و برنامهریزی باید پاسخ دهند که این وضعیت چگونه به وجود آمده و چرا مشکل اصلی کشور، مشکل مدیریت است؟
پیشتر هم رئیس دولت سازندگی در بیاناتی گفته بودند مهمترین موضوع کشور توجه به مدیران و انتخاب درست آنهاست.
حال در چنین شرایطی این موضوع مطرح میشود که امروز، روزهای ابتدای انقلاب و سال ۱۳۵۷ نیست که بگوییم ناچار از این دوست و از آن فامیل در سطوح عالی مدیریت یا سطوح میانی مدیریت بهره گرفتهایم، حالا که بیش از ۳ دهه از حضور مداوم مدیران فعلی میگذرد، چرا مدیر جوان و قابل اعتماد تربیت نکردهایم؟
وقتی از مدیریت مینالیم، منظورمان کدام مدیران هستند، بیشتر مدیران ارشد و میانی بیش از ۳۰سال است در پستهای مدیریتی نشستهاند و حتی اگر تصور کنیم روزگاری بدون دانش اولیه بودهاند امروز براساس آزمون و خطا هم که شده باید معادل دکترای مدیریت در تجربه عملی را ارائه کنند.
اگر کودک ۵، ۶ ساله بیسوادی را هم به مدرسه میسپردیم، بعد از ۲۰ سال مدرک دکترای خود را میگرفت.
در چنین شرایطی چگونه میشود بعد از این همه سال بگوییم مشکل ما در کشور، مشکل مدیریتی است.
با این حرف میخواهیم توپ را به زمین چه کسی پرتاب کنیم؟
آیا با این جملات نباید کسی از ما بپرسد که برادران ارجمند، همه ابزار مدیریتی و... انتخاب مدیران و تربیت آنها در دست شما بوده است، حالا باز هم از مدیریت ضعیف میگویید؟
در این سالها که دلسوختگان این سرزمین از مدیریتهای سنتی، مدیریت محافظهکار، مدیریت نادانی، مدیریت ترسو، مدیریت فامیلی، مدیریت خام و نپخته، مدیریت ابدی، مدیریت بخیل و مدیریت سایه سخن گفتند، یکبار به عنوان رئیس سازمان مدیریت کشور این مطالب را جمعآوری و تجزیه و تحلیل کردهاید؟
آیا وقتی روزنامهنگاری از مدیریتکوتولهها سخن گفت، کمی به دوروبر خودتان نگاه کردید یا فقط او را مورد عتاب و خطاب قرار دادید؟
آیا وقتی اهل قلم نوشتند جامعه به مدیریت جسارتی، مدیریت مشتریمدار و مدیریت خدمت نیاز دارد، به فکر تغییر رویه افتادید؟
وقتی رهبر معظم انقلاب از مدیریت پاسخگو گفتند و سال را سال پاسخگویی نامیدند، آیا به این آمارگران برگزیده کشور فرمودید که نتایج پاسخگویی مدیران فعلی را بررسی و اعلام کنند؟
در همایش دیگری نیز در همین زمینه با عنوان «توسعه منابع انسانی» که به منظور ارزیابی عملکرد مدیران در همین حوزه برگزار شده، معاون منابع انسانی «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» در سال ۱۳۸۳ و در همان آغاز بهکار این نشست، بحث پرورش و توسعه مدیران اجرایی کشور را یک ضرورت برای مجموعههای اجرایی کشور اعلام کردهاند.
بنا به اخبار مطبوعات، ایشان فرمودهاند: «مدیران فعلی سازمانها و مراکز که از ابتدای انقلاب بر مسند کار قرار گرفتهاند، اکنون به مرحله پایانی کار خود رسیدهاند و باید برای جانشین آنها فکری کرد و تدبیری اندیشید.»
نتایج سخنرانیهای این همایش نشان میدهد تجربه مدیران فعلی کشور براساس آزمون و خطا شکل گرفته و اکنون باید برای پرورش مدیران جدید براساس آموزههای علمی اقدام کرد.
بدون شک نیروی انسانی، مهمترین ثروت یک کشور است و کشور ما از نظر نیروی انسانی جوان، نیرویانسانی باتجربه و نیرویانسانی عاشق یکی از برگزیدهترین سرزمینهای جهان فعلی است که باید قدر آن را دانست.
مردم سرزمین ما حتی از نظر ژن و تیزهوشی از نادرترین جمعیتهای انسانی دنیا بهشمار میروند که باید ارزش آن را فهمید.
منابع خدادادی در طبیعت مهمترین مولد ثروت در هر سرزمینی است، اما امروز علم و آمار ثابت کرده نیروی انسانی دانشمدار، اصلیترین منبع، حتی برای استفاده از آن ثروت خدادادی بهشمار میرود.
در شرایط رقابتی فعلی، فقط منابع نیروی انسانی است که یک سازمان را در زمره برترینها قرار میدهد و صعود مداوم و مستمر سطح توانمندیهای منابع انسانی است که میتواند تفاوت دو سازمان، دو کارخانه، دو تولیدکننده کالای مشابه و دو کشور را مشخص کند.
رئیسجمهور خاتمی در آخرین روزهای ریاستجمهوری خود زنگ خطر وضعیت نامساعد مدیریت کشور را به صدا درآوردندکه مناسب بود در همان ماههای آخر دولت فخیمهشان هم که شده طرحی نو برای تحقق شایستهسالاری که ۷ سال وعده آن را دادند، دراندازند. بدون شک مجلس هم باید کمک میکرد و آیندگان بهرهمند میشدند. حالا که گذشت، اما این مباحث همیشه میتواند از سوی همه دولتها به عنوان یک موضوع جدی مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد.
کشوری که با مدیریت جهادی توانسته جنگنده بومی تولید کند آیا قادر نیست صنعت خودرویی و دیگر صنایع را خودکفا کند؟ انتظار میرود دولت با کمک گرفتن از جهادگران جبهه مقاومت، کشور را در برابر تحریمهای بیگانگان خودکفا کند.
سؤال نمایندگان ملت از رئیسجمهور در صحن علنی مجلس این بود که چرا عوامل دولتی چوب حراج به خزانه ارز و سکه زده و این مشکلات و مصائب را برای کشور به وجود آوردهاند. ولی آقای رئیسجمهور به جای جواب دادن حاشیه رفت و گفت: همه باید با هم باشیم و ناامیدی ایجاد نکنیم. به نظر میرسد مسئولان شعور ملت را دست کم گرفتهاند.
آقای روحانی ریاست محترم جمهوری گفته‌اند در این شرایط باید اختلاف‌ها را کنار بگذاریم و همه با هم باشیم. ولی در عمل خود ایشان وقت و بی‌وقت شروع کننده سخنان وحدت شکن هستند. بنده عرض میکنم اگر ایشان اهل وحدت بودند و از مشورت با منتقدین بهره می‌بردند امروز با چنین مشکلاتی مواجه نمی‌شدیم. دو صد گفته چون نیم کردار نیست.
آقای رئیسجمهور در جواب سؤال نمایندگان مجلس گفتند دولت حقوق کارمندان را دو برابر کرده است. به خدا قسم این ادعا واقعیت ندارد. چرا رئیس اجرایی کشور این قدر راحت خلاف واقع به زبان میآورد.
آقای روحانی واقعاً روز سهشنبه فکر میکرد چرا به مجلس آمده است؟! هنوز ایشان متوجه نشده است که غرق کردن مردم در سراب توهمات و گل و بلبل کاذب فقط آسیب‌زاست؟
از سخنان آقای روحانی در مجلس با یک جمع‌بندی میتوان گفت همانند گذشته دولت تکرار دوباره وعدههای تکراری را تکرار کرد و گویا خبری از تحقق آنها نیست!
چرا در شبی که فردای آن آقای رئیسجمهور قرار است به مجلس برود از بسته‌های کمکی دولت رونمایی میشود؟!
مجلس و قوه قضائیه از همه خواسته‌اند در موضوع اقتصاد به دولت کمک کنند. اما این را نباید فراموش کرد که مسبب اصلی این مشکلات بی‌تدبیری‌هایی بوده است که بعضاً در مواردی ادامه دارد. چگونه میتوان دولت را متقاعد کرد که باید به این بی‌تدبیری‌ها پایان بخشد و برای نظرات متخصصان ارزش قائل شود؟
یک روز با شعار رفع سایه جنگ و کسب آرا نمایش آمادگی نیروهای مسلح را مورد اعتراض قرار میدادند و یک روز هم گفتند به سبب قدرت دفاعی‌مان کسی جرأت حمله به ما را ندارد! بالاخره کدام را بپذیریم...؟!
آقای رئیسجمهور، شما نماینده مردم ایران هستید. مگر صدای اعتراض‌شان به ناکارآمدی دولت‌تان را نمی‌شنوید؟ فاصله طبقاتی، گرانی لحظه به لحظه در اکثر موارد و... نتیجه عدم همنشینی با مردم است.
آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان خبر داده که در بازسازی راکتور آب سنگین اراک، انگلیس جایگزین آمریکا شده است. بنویسید سگ زرد برادر شغال است. حضرت امام خمینی(ره) در سال 43 فرمودند انگلیس از آمریکا بدتر و همه از هم بدتر.
مواد اولیه تولید نوشابه در حجم انبوهی از آمریکا و... وارد میشود اما در مقابل مواد اولیه برای تولید کالاهای مفید کمیاب شده است! تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!
از نماینده مردم دماوند تقاضا دارم توضیح بدهد آیا برای رفع مشکلات، کمبود آب روستاهای دماوند، اشتغال جوانان و... هم برنامهای دارد؟ تا به امروز طرفداری از فتنه‌گران و سران فتنه و... اولویت‌های برخی از نمایندگان بوده است. امیدوارم از این به بعد پیگیری مطالبات مردمی در دستور کار این نمایندگان قرار گیرد.
سالانه 84 میلیون تن آهن در کشور تولید میشود که 60 میلیون تن آن به مصرف داخل میرسد و 24 میلیون تن آهن صادر میشود. با این وصف، چرا آهن یک باره در کشور با کاهش عرضه روبرو و قیمت آن چندبرابر میشود؟ دستگاه قضایی باید مفسدین و محتکرین را به دست قانون و حکم الهی بسپارد.
در ابتدای ریاستجمهوری دولت یازدهم ما پنج نفری در روز عید قربان، گوسفندی را ذبح و بین مستمندان تقسیم میکردیم. هر سال به تعدادمان تا 12 نفر افزوده شد ولی امسال با رشد نجومی قیمتها حتی نتوانستیم یک گوسفند در عید قربان، ذبح کنیم! و فقط بوی عید را استشمام کردیم.
در مسابقات ورزشی خارج از کشور به هنگامی‌که ورزشکاران ما روی سکوی قهرمانی قرار میگیرند ضرورت دارد از قبل توسط مسئولان ورزش کشورمان به عوامل اهداکننده جوایز گوشزد شود مطابق با قانون اسلام و فرهنگ ما ایرانیان خانم‌ها و آقایان نامحرم از دست دادن به یکدیگر معذورند.
قیمت خودرو به دلیل بی‌تفاوتی مسئولان کشور تخته گاز بالا میرود و هیچ تدبیری اندیشیده نمیشود. گاهی به نظر میرسد این رهاشدگی اقتصاد کشور به عمد صورت میگیرد و خوف این وجود دارد که بعضی‌ها هدف‌شان به تنگ آوردن مردم برای تن دادن به مذاکره با آمریکا باشد.
با این وضع متلاطم بازار و افزایش 2-3 برابری قیمتها من جوان چگونه قادرم ازدواج کنم؟ مسئولان امر در دولت و مجلس و دستگاه قضایی تدبیری برای بی‌تدبیری‌ها کنند.
قصد داشتم با همسرم به مشهد مقدس بروم و برای صرفه‌جویی و آسایش بیشتر ترجیح دادم از وسایل عمومی استفاده کنم. وقتی برای تهیه بلیط قطار اتوبوسی که فکر میکردم ارزان‌ترین قیمت را داشته باشد مراجعه کردم گفتند 125 هزار تومان! واقعا پایم به زمین چسبید ... قطار 4 تخته لوکس چندی قبل 80-90 هزار تومان بود حالا قطار درجه 3 (اتوبوسی) شده 125 هزار تومان! این هم از شاهکارهای وزیر راه و شهرسازی است که من‌بعد دیگر افراد متوسط جامعه هم توان مسافرت با قطار را نداشته باشند!
بلیت رفت بنده با هواپیما از اهواز به مشهد 180 هزار تومان بود ولی برای برگشت قیمت بلیت 800 هزار تومان شد. برای بعضی از نماینده‌های مجلس که به رغم مشاهده این همه بیتدبیری در دولت آنها را توجیه میکنند.متاسفم.
قوهقضائیه باید به تخلفات شرکتهای لوازم خانگی خارجی ورود کند، یکی از دلایل گرانی این لوازم خانگی عدم فروش کالا توسط نمایندگیها و فروش در بازار با دلار 10 هزار تومانی است.
حق‌الزحمه انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در اصفهان بعد از گذشت یکسال هنوز پرداخت نشده است. با پیگیری از فرمانداری اصفهان نتیجه‌ای نداده است... مسئولان امر لطفا پاسخگو باشند!
تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۱:۳۷
«حاشیهسازی» این روزها برای دولتمردان از نان شب هم واجب‌تر شده است. پیشبینی چنین وضعی اصلا سخت نبود. پیش از این بارها در همین وجیزه پیشبینی کرده بودیم که دولت اگر تغییر مسیر ندهد، به حاشیهسازی نیاز جدی خواهد داشت. دست فرمانی که دولت اول آقای روحانی با آن کشور را اداره میکرد، به مقصد نمی‌رسید؛ دولت هم تغییر مسیر نمی‌داد و در عوض، ناکامی‌ها را به پای دولت قبل می‌نوشت تا شاید با ادامه این مسیر فرجی شود و به مقصد برسد. این مسیر ادامه یافت تا اینکه به ناکجا‌آباد رسید. اظهارات و سیاستهای «کدخدا» و دوستان اروپایی‌اش نیز نشان میداد، برجام فقط و فقط یک
کلاه گشاد بود و خبری از گشایش اقتصادی نیست. امتیازها همه نقدا داده شده بود، دولت باید راهی پیدا میکرد... دولت دوم شروع شده بود. دیگر نمی‌شد تقصیرها را به گردن دولت قبل انداخت! اینجا بود که «حاشیهسازی» برای سرگرم کردن مردم به مسائلی غیر آنچه به خاطر آن به دولت رای داده بودند، خیلی جدی در دستور کار قرار گرفت. حالا این بازی‌ها، برای دولت از هر چیز دیگری واجب‌تر شده است.
این حاشیه‌سازی‌ها حالا کمی عمیقتر شده و با هجمه‌های ناجوانمردانه همراه گردیده تا بعضا به مسئله اصلی کشور تبدیل شود. به جرأت میتوان گفت در کمتر برهه‌ای، جامعه ما با این حجم از حاشیه و هجمه مواجه بوده است. هجمه‌ها شبیه به هجمه‌های دوران اصلاحات و مجلس ششم است. «خرابه تحویل گرفتیم، نمی‌گذارند مشکلات را حل کنیم، معصوم را هم میتوان نقد کرد، امام حسین(ع) با یزیدیان مذاکره کرد!، جاسوس نبود، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست بود، اساتید دانشگاه نمیتوانند جاسوس باشند، قائله درویش داعشی‌ها و فرستادن پلیس دست بسته به سمت آنها، اسلامی شدن خودرو با قرار دادن قرآن در آن و این روزها، حجاب اجباری یا اختیاری، رقاصی دختران مقابل شهردار آن هم به نام گرامیداشت میلاد حضرت زهرا(س)! و...»
به این حاشیه‌ها، هجمه‌ها و هتاکی‌های گاه و بی‌گاه به منتقدان، توئیت‌های اهانت‌آمیز به رسانهها، تشبیه کردن منتقدان به سگ!، اذعان به بی‌اعتقادی به جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه، تلاش برای به رسمیت شناخته شدن رژیم کودک‌کش صهیونیستی و... را هم اضافه کنید.
چه اتفاقی افتاده؟ چرا اطرافیان دولت و بعضا خود دولت به این وضع افتادهاند؟ چرا دولتی که شعار میداد«قلم‌ها را نشکنیم، دهان‌ها را نبندیم»، یک رسانه منتقد را به آن شکل، هتاکانه می‌نوازد؟ چگونه میشود، یک دولت که با ژست دموکراسی به قدرت رسیده به جایی میرسد که، مخالفانش را جلوی دوربین‌های تلویزیونی و میلیونها بیننده کم عقل می‌خواند؟ و در یک کلام، چه بر سر دولت و جریان‌های سیاسی نزدیک به آن آمده است؟
پاسخ این سؤال‌ها در مسیری است که دولت محترم در این 5 سال طی کرده است. بخش دیگری از پاسخ‌ها نیز نزد مدیرانی است که اطراف دولت و سایر مراکز نزدیک به دولت مثل شهرداری حضور دارند.
در اینکه دولت تمام تخم مرغ‌هایش را در سبد مذاکرات هستهای گذاشت و به غربی‌ها اعتماد کرد و به مردم گفت، با این مذاکرات، وضعیت اقتصادی گل و بلبل میشود و حتی مشکل آب خوردن‌مان نیز حل میگردد تردیدی نیست. خوشبختانه صحبت‌ها، تیترها و تحلیلهای این جریان درباره برجام موجود است:
«فتح‌الفتوح دیپلماسی ایران»، «کلید چرخید، ایران خندید»، «مهر تدبیر بر پیشانی تحریم»، «انفجار امید»، «غروب تحریم، ساحل توافق»، «ظریف گل زد، ایران خندید»، «پیروزی بدون جنگ»، «انقلاب دیپلماسی، جهان تغییر کرد»، «حصر ایران شکست»، «انفجار اتمی بدون بمب»، «تلاشهای ظریف و کری نتیجه داد، توافق قهرمانانه ایران»، «خورشید درخشان شد، تا باد چنین بادا» و... اینها تیتر نخست روزنامههای مدعی اصلاحات در روز ۲۴ تیرماه ۹۴ یعنی درست یک‌روز پس از امضای برجام است.
حالا اما تقریبا تمام مقامات دولتی، از آقای ظریف و سیف گرفته تا عراقچی و تخت‌روانچی علنا اذعان میکنند، از برجام هیچ آبی برای کشور گرم نشده است و آمریکاییها بدعهدی کردهاند. برخی که هنوز امید دارند هم میگویند، روح برجام مهمتر از متن برجام است! ماجرای هواپیمای وزیر خارجه کشورمان در آلمان تازه‌ترین سند از بی‌خاصیتی روح و جسم برجام بود.
راز این همه حاشیه، هجمه و حمله به منتقدان در همین نکته است. برجام همه چیز دولت بود و با این بدعهدی‌ها دولت «همه چیز» خود را از دست داده است. نگاهی به صفحه اول این روزهای روزنامههای حامی دولت اگر بیندازید، خبری از تیترها و تصاویر آنچنانی درباره آقای روحانی نیست. این یعنی دولت، علاوه‌بر برجام، حامیان خود را هم از دست داده. شاید هر کس در شرایط امروز دولت بود، همین‌گونه حاشیه می‌ساخت، اهانت میکرد و بعضا حرفهای عجیب و غریبی می‌زد که کسی، علت بیان آن را پیدا نمی‌کرد. مثل ماجرای قرآن و خودرو!
این البته همه ماجرا نیست. بخش دیگر پاسخ این پرسش‌ها نزد اطرافیان دولت و همین جریان‌های سیاسی و در یک کلام، «فتنه‌گران» است. دولت متاسفانه به رغم هشدارهای دلسوزانه منتقدان، هیچ‌گاه حاضر نشد با فتنه‌گران مرزبندی کند. فتنه‌گرانی که تا دیروز با رفتار و کنایه می‌فهماندند اعتقادی به جمهوری اسلامی ایران ندارند و حالا طی مصاحبه‌های تصویری میگویند، هیچ اعتقادی به جمهوری اسلامی ایران نداشته‌اند!
این جریان حتی تصریح میکنند، «اکثر اصلاح‌طلبان علاقه‌ای به آقای خمینی ندارند.»(!)
دولت محترم اکنون دو راه پیش رو دارد. یا با همان دست فرمان ادامه دهد، که نتیجه آن معلوم است: دادن مولفه‌های دیگر قدرتمان به دشمن به امید گرفتن امتیازهای اقتصادی که قرار بود در مذاکرات هستهای به دست آورد، مواجهه با بدعهدی‌های بعدی، حاشیهسازی و در پایان هتاکی به منتقدان. این راه دیگر جواب نمیدهد. راه دوم اما اعلام برائت از این جریان آلوده و پاکسازی دولت و تغییر مسیر است.
همین چند روز قبل برخی رسانهها به نقل از آقای بعیدی‌نژاد، سفیر کشورمان در انگلیس نوشتند: «در حال توافق با انگلیس بر سر یمن هستیم.» و اینکه «آمریکا را به نقض توافق هستهای متهم خواهیم کرد... واشنگتن به طور مرتب توافق هستهای را نقض میکند و این موضوع موجب نگرانی ایران است.»(!) دوباره همین دیروز خبر دیگری منتشر شد مبنی بر اینکه، شهرداری چند ماهی است حقوق کارکنان خط 6 متروی تهران را پرداخت نکرده و این افراد شب عیدی با جیب خالی نزد خانواده خواهند بود. این دو خبر کافی است تا به این نتیجه برسیم که متاسفانه کسی قصد تغییر ریل ندارد و حامیان فتنه که جز ناکامی و حاشیهسازی، هنری ندارند هنوز در مراکز حساس مشغولند. به این شرایط باید به شدت انتقاد کرد. انتقاد از چنین وضعی «کم‌عقلی» نیست، مذاکره مجدد با ناقضان برجام و اجازه دادن به ادامه فعالیت چنین مدیرانی کم‌عقلی است.
شاید کمی متوهمانه به نظر برسد اما هیچ بعید نیست برخی از این کم‌کاری‌ها و ریل‌گذاری‌های غلط عمدی و با هدف ایجاد نارضایتی نه از دولت که از نظام صورت گرفته باشند. چقدر تلاش کردند اعتراض‌های آرام مردمی به وضعیت بد اقتصادی را «سازماندهی شده» از سوی نظام! جا بزنند و به اغتشاش‌های پراکنده‌ای که به جنایت منتهی میشد، مشروعیت ببخشند؟! عدم ارائه خدمات به مردم در آن چند روز برفی تهران، به ورشکستگی کشاندن یک به یک کارخانه‌ها برای فروش زمینهای مرغوب آن! و به قیمت بیکار شدن صدها کارگر، کتمان رقم واقعی تورم، گل و بلبل نشان دادن وضعیت اقتصادی و...و در نهایت اعلام اینکه«نمی‌گذارند»، «اقتصاد در دست دولت نیست، در دست فلان نهاد است» جز برای ایجاد نارضایتی از نظام است؟!
رسیدن به نقطه مطلوب در همه حوزه‌ها، چه اقتصادی و چه فرهنگی، روحیه جهادی و انقلابی میطلبد. هیچ کس با آویزان شدن به این کشور یا آن کشور به جایی نرسیده است. سردار بزرگ، قاسم سلیمانی یک نمونه کامل و عینی از مدیریت جهادی است که «داعش و گروههای تروریستی و تکفیری»، یکی از بزرگترین و پرهزینه‌ترین پروژه صهیونیسم مسیحی در منطقه را با همین روحیه انقلابی زمین‌گیر کرد. فاصله وضعیت منطقهای ما با وضعیت اقتصادی و فرهنگی‌مان، فاصله‌ای است به اندازه زمین تا آسمان. مدیریت این دو منطقه از دو تفکر متفاوت سرچشمه میگیرد. قضاوت با شما، کدام روش موفق‌تر است؟ کدام یک محبوب‌تر؟! پاسخ خیلی روشن است. دولت ریل را تغییر دهد.
جعفر بلوری
سهم ایران از دریای خزر ۵۰ درصد است و دولت باید با قدرت بایستد و این حق را بگیرد. به ما چه مربوط است که شوروی سابق چند پاره و به کشورهای مختلف تبدیل شده است.
بختیار خبر داد:
ظریف برای توضیح درباره رژیم حقوقی دریای خزر به فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس دعوت شد
سرویس سیاسی
عضو شورای مرکزی فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس از نشست فراکسیون متبوعش با وزیر امور خارجه به منظور بررسی رژیم حقوقی دریای خزر خبر داد.
جمعه ۹ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۴۰
علی بختیار در گفت وگو با خبرنگار خبرگزای خانه ملت، از نشست فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه به همراه معاونان این وزارتخانه در هفته آتی خبر داد و گفت: در این نشست درباره سه موضوع صحبت خواهد شد؛ نخست درخصوص رژیم حقوقی دریای خزر، آخرین نتایج مذاکرات ایران و اروپا و مذاکرات با کشورهای همسایه بحث و تبادل نظر صورت می گیرد.
عضو شورای مرکزی فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مذاکرات رژیم حقوقی دریای خزر در سطوح عالی پیشرفت داشته است، افزود: مجلس و نمایندگان از جزیات این مذاکرات مطلع نیستند و وزیر امورخارجه در نشست با اعضای فراکسیون دیپلماسی در این باره توضیحاتی ارائه می دهد.
دستگاه دیپلماسی خارجی کشور باید با همسایگان مذاکرات قوی تری و جدی تری داشته باشد
وی با اشاره به محور دوم این جلسه، توضیح داد: مذاکرات ایران پس از خروج آمریکا از برجام با اروپایی ها، چین و روسیه انجام شده ولی هنوز منجر به توافقی نشده است؛ لازم است فراکسیون از جزییات مذاکرات مطلع شود و اگر نیاز باشد مجلس به این موضوعات ورود کرده و یا طرحی در این باره تهیه می کند.
نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پس از مذاکرات برجام جلساتی بین فراکسیون دیپلماسی با وزیر امور خارجه برگزار شد، درباره محور سوم جلسه اظهار داشت: در این جلسات از ظریف خواسته شده بود که در حوزه مذاکرات منطقه ای فعال شود و قرار بود که مذاکرات منطقه ای با جدیت جلو رود.
عضو شورای مرکزی فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در نشست روز دوشنبه تبادل نظر در این حوزه انجام می شود و اگر نیاز باشد مجلس به صورت تکلیفی و یا تجویزی حکمی و یا طرحی در این سه موضوع داشته باشد اقدامات لازم را انجام می دهد.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور:
نرخ بالای بیکاری در کشور/ سالانه ۹۵۰ هزار شغل باید تعریف شود
اردبیل – مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور با بیان اینکه اشتغالزایی باید در اولویت برنامههای اقتصادی قرار گیرد، گفت: در حال حاضر شاهد نرخ بالای بیکاری در کشور هستیم.
به گزارش خبرنگار مهر، جمشید تقیزاده بعد از ظهر شنبه در جشنواره تجلیل از تعاونیها و کارآفرینان برتر استان اردبیل افزود: براین اساس و به منظور کاهش بیکاری باید سالانه ۹۵۰ شغل جدید در کشور تعریف و محقق شود.
وی تحقق این مهم را در گرو سرمایهگذاری و ورود بخش خصوصی به حوزه تولید و اشتغال دانست و تاکید کرد که برای حل معضل بیکاری باید به دنبال ایجاد و راه‌اندازی واحدهای تولیدی و صنعتی باشیم که این امر بدون بدون حضور سرمایهگذاران و کارآفرینان میسر نمیشود.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور با اشاره به مسئولیت خطیر و سنگین کارآفرینان در این زمینه یادآور شد: البته این مسئولیت با مشارکت و همکاری و تعامل دستگاههای اجرایی و حمایت‌های آنها از سرمایهگذاران تکمیل می شود.
وی نقش بخش خصوصی را در توسعه اقتصادی و بویژه اشتغالزایی بسیار تاثیرگذار خواند و بیان داشت: دولت در راستای رشد و توسعه اقتصادی و رونق تولید و اشتغال وظیفه سیاستگذاری داشته و در این میان جمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی نیز در اولویت قرار دارد.
تقیزاده در عین حال با اشاره به علاقمندی صندوق بازنشستگی برای سرمایه گذاری در اردبیل تصریح کرد: در صورت حل مشکل زمین مورد نیاز این صندوق برای احداث دهکده سلامت در شهرستان سرعین آمادگی دارد.
وی همچنین از احداث مجموعه خانه امید در اردبیل خبر داد و یادآور شد: این مرکز با همکاری شهرداری اردبیل و در آینده ای نزدیک احداث و به بهره برداری خواهد رسید.
صنعت خودروسازی باید وارد تعامل با قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) و مهندسان دفاعی کشور بشود تا همانند صنعت دفاعی کشور رشدی جهشی پیدا کند.
مسبب اصلی مشکلات کشور همان عدهای هستند که مدام یأس و ناامیدی را به جامعه تزریق کردند و برای اهداف پست جناحی تحریمها را یک بحران فلج‌کننده وانمود کردند در حالی که میشد تحریمها را به فرصت تبدیل کرد و نیروی کار کشور را برای سازندگی تشویق کرد. اگر چنین میشد امروز شاهد رونق بودیم نه رکود.
هنوز تحریمها آغاز نشده، تولیدکنندگان داخلی به خصوص دولتیها شروع به احتکار اجناس و کالاها کردهاند! این خود تحریمی چه هدفی را دنبال میکند؟!
8 هزار خودروی سمند احتکار شده در آذربایجان به گفته مسئولان نیازمند قطعه بوده است! درحالی که به گفته خود مسئولان ایران خودرو، سمند تولید ملی است. بنابراین کمبود قطعه توجیهی غیرمنطقی است.
تخلف خودروسازان در طی چند سال گذشته بارها تکرار شده. آنها به هر بهانه‌ای که میتوانستند خودرو را احتکار و بعد با افزایش قیمت روانه بازار کردهاند. قوه قضائیه باید به این رویه سودجویانه خودروسازان پایان دهد.
همانانی که نیروهای نظامی را تخریب کردند دیدند که موتور جنگنده ایرانی را همین نیروهای انقلابی با وجود تنوع تحریمهای دشمن ساختند. پس باید در دیگر موارد نیز از این نیروی انقلابی و مردمی کمک گرفت تا از توطئه‌ها و تحریمها به سلامت عبور کنیم.
دولت برای مسکن چه کرد؟ جز اینکه ادامه پروژه مسکن مهر را تعطیل کرد و با عملکردش قیمت مسکن را افزایش داد و اجاره‌بها را چند برابر کرد و... اصلا دستاورد وزیر مسکن دولت در طی 5 سال گذشته چه بوده است که مردم از آن بی‌اطلاع‌اند؟
دستاورد برجام برای حمل و نقل هوایی کشور بسیار تحقیرآمیز بوده است، دولت باید به جای دلخوش کردن به غربی‌ها به توانایی و پتانسیل بالای داخل برای بومی‌سازی این صنعت روی بیاورد.
یکی از مهمترین موارد برای رونق گردشگری داخلی توجه ویژه به حمل ونقل ریلی کشور است. کاهش مصرف بنزین، جلوگیری از خروج ارز، کاهش سوانح جاده‌ای و... تنها بخش اندکی از مزایای مفید خطوط ریلی میباشد. زیرساختهای صنعتی برای توسعه شبکه ریلی به صورت بومی در کشور وجود دارد. وزارت راه منتظر چیست؟!
تکرار اتفاقات تلخ در اقتصاد کشور موجب کاهش اعتماد مردم به مسئولین اجرائی شده است. ولی مسئولین با حرکتی انقلابی میتوانند این اعتماد از دست رفته را بازگردانند.
باید سامانه‌ای جامع برای ارائه قیمت تمام کالاها و خدمات طراحی و اجرا شود. تنها به این صورت مردم میتوانند گرانفروش‌ها را به تعزیرات معرفی کنند.
بعد از دولت دهم چرا جایگاه بینالمللی کشورمان افت شدیدی پیدا کرد؟ آنانی که مدعی تعامل دیپلماتیک با دشمنان بودند چرا سکوت کردهاند؟ جواب بدهند.
از کارمندان بازنشسته بهداشت و درمان هستم که در سال جدید فقط 150 هزار تومان به حقوق بنده اضافه شده است. چطور مسئولین مربوطه ادعا میکنند که حقوق بازنشستگان افزایش قابل توجهی یافته است؟!
آقای روحانی گفتند حقوق‌ها دو برابر شده است! خیلی عجیب است که رئیسجمهور از افزایش حقوق‌ها مطلع نباشد. البته شاید منظور آقای روحانی نجومیبگیران بود.
کاش رئیسجمهور در مجلس یک عذرخواهی خشک و خالی از ملت ایران به دلیل بر زمین ماندن مطالبات مردم و وعدههای انتخاباتی دولت میکردند. رنج‌آورتر از اقدامات بی‌حاصل دولت، خودشیفتگی این آقایان است!
آقای روحانی مدعی بود جناح رقیب میخواهد در پیاده‌روها دیوار بکشد! اما دیوارهایی که دولت بنا کرده فاصله طبقاتی را تشدید کرده است، دیوار میان مردم و مسئولین، و میان مردم و معیشت روزانه‌شان دیوار کشیدند. دهها دیوار دیگر از این دست وجود دارد که دولت آقای روحانی آنها را بنا کرد.
دولت این حراج ارز و سکه را یقینا برای مردم عادی انجام نداده بود. بدین خاطر که می‌دانست عموم مردم در تهیه مایحتاج روزانه‌شان دچار مشکل هستند. بنابراین دانسته این همه ذخایر کشور را به باد دادند.
از دستگاه قضایی انتظار میرود کسانی را که با بیتدبیری و یا به عمد بیست میلیارد دلار منابع ارزی و شصت تن طلای پشتوانه پولی ملت را به باد فنا دادند در اولویت برخورد و محاکمه قرار دهند. چنین افرادی بودند که زمینه را برای مفسدین آماده کردند.
با توجه به اینکه حقوق کارگر و کارمند و بازنشستگان 10-15 درصد افزایش یافت، در این وضعیت اقتصادی متلاطم و افزایش 3 برابری قیمتها تدبیر دولت چیست؟! چگونه این قشر توان اداره زندگی خود را خواهند داشت با حقوق ثابت و سه برابری قیمتها!
هر ساله آموزش و پرورش اعلام میکند که دریافت پول از والدین توسط مدارس غیرقانونی است و فقط هزینه کتاب و... باید پرداخت شود اما به محض شروع ثبتنام دانش‌آموزان در مدارس، خانواده‌ها از شهریه سنگین مدارس گلایه میکنند و مسئولین مربوطه هم گویا دچار فراموشی میشوند و به شکل‌های مختلف به توجیه موضوع می‌پردازند!
چرا در آموزش و پرورش معلمان نمیتوانند بیش از یک بار ارتقای مدرک داشته باشند؟! آیا این باعث رکود علمی نمیشود؟ برخی فرهنگیان با هزینه شخصی خود در دانشگاههای دولتی و آزاد ادامه تحصیل میدهند اما آموزش و پرورش نمی‌پذیرد و مدرک آنها را اعمال نمیکند. چرا؟! از وزیر محترم خواستار پیگیری و لغو این قانون هستم.
چرا برای سفر به عتبات عالیات ارز مسافرتی تعلق نمیگیرد؟! برای گرفتن ویزا اقدام کردم به جای 170 هزار تومان چند ماه قبل 435 هزار تومان گرفتند؟! یعنی با ارز آزاد محاسبه کردند.
بانک مرکزی 35000 میلیارد تومان از پول مردم در بانک‌های کشور را برای ساکت کردن طلبکاران چند مؤسسه مالی - اعتباری هزینه کرده است، در حالی که حق این است با عوامل ورشکسته شدن این مؤسسات برخورد قاطع بشود.
گرانفروشی در فروشگاههای بین شهری، فرودگاهها، ایستگاههای راه‌آهن و... مسافرین را کلافه میکند. چرا با وجود نزدیکی این فروشگاهها به مرکز شهر باید 20 تا 40 درصد اجناس خود را گرانتر بفروشند؟ چه دستگاههایی باید به این موضوع رسیدگی کنند؟! اصلاً آیا نظارتی بر این فروشگاهها هست؟!
شهریور ماه فرا رسید اما خبری از پرداخت معوقات بازنشستگان و مستمری بگیران نیست!
اشتغال ایجادشده ربطی به دولت ندارد
نتایج مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس نشان می دهد ۲ میلیون شغل ایجاد شده طی سه سال اخیرارتباطی به سیاست های اشتغال زایی دولت ندارد؛ ضمن اینکه ۶۵ درصد شاغلان اضافه شده، از پوشش بیمهای محرومند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از تحولات مهم بازار کار ایران «در دوره پاییز سال ۱۳۹۳ تا زمستان سال ۱۳۹۶» حاکی از آن است که یکی از اصلیترین تحولات سالهای اخیر تغییر روند «نرخ مشارکت» بوده است.
از پاییز سال ۱۳۹۳ یک تغییر بنیادی در بازار کار کشور بروز کرده است که میتوان از آن به عنوان آغاز دورهای جدید یاد کرد. دورهای که مشخصه آن تغییر تصمیم جوانان برای ورود به بازار کار است. در نتیجه این تغییر، طی ۳.۵ سال منتهی به زمستان سال ۱۳۹۶ بیش از ۳ میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده است که در مقایسه با عدم افزایش جمعیت فعال در دوره ۱۰ ساله قبل از آن تغییر قابل ملاحظهای است. به این ترتیب که کاهش حدود ۴ درصدی نرخ مشارکت طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ طی ۳ سال جبران میشود.
نرخ مشارکت اقتصادی در ایران از نیمه دهه ۱۳۷۰ روند افزایشی خود را آغاز کرد و تا سال ۱۳۸۴ این روند افزایشی ادامه یافت، به طوری که بیشترین نرخ مشارکت کشور در سال ۱۳۸۴ رقم خورد و این نرخ به ۴۱ درصد رسید.
اما از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۳ نرخ مشارکت روند کاهشی را آغاز میکند و ۴ درصد از نرخ مشارکت در این مدت کاسته میشود.
البته از پاییز سال ۱۳۹۳ این روند معکوس شده است و با شتاب نسبتاَ زیادی، نرخ مشارکت روندی صعودی به خود گرفته و در سال ۱۳۹۶ به کمترین فاصله از بیشینه نرخ مشارکت در اقتصاد ایران میرسد.
اشتغال ۲ میلیون نفر طی سه سال
اما مطالعات این گزارش از تحولات بازار کار ایران نشان میدهد، تحول ویژهتر طی دوره پاییز سال ۱۳۹۳ تا زمستان سال ۱۳۹۶ علاوه بر افزایش نرخ مشارکت، آن است که بیش از ۷۰ درصد جمعیت اضافه شده به جمعیت فعال، شاغل شدهاند.
بررسی آمار بازار کار نشان میدهد طی ۳.۵ سال منتهی به زمستان ۱۳۹۶ همواره جمعیت شاغل افزایش یافته است و به طور متوسط در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷۰۶ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است.
اضافه شدن بیش از ۲ میلیون نفر طی ۳ سال به جمعیت حدوداً ۲۱ میلیون نفری شاغلان کشور رخداد بسیار مهمی است. به خصوص آنکه در شرایطی این اتفاق رخ داده است که انتظار چنین عملکردی برای افزایش اشتغال غیرممکن به نظر میرسید.
البته بر اساس بررسی های مرکز پژوهش های مجلس، افزایش اشتغال طی ۱۴ فصل منتهی به زمستان ۱۳۹۶ عمدتاً در بخش خدمات و بنگاههای بسیار کوچک (دارای کمتر از ۴ نفر کارکن) و با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» بوده است که سهم کمتری از این اشتغال ایجاد شده دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بودهاند و سهم بیشتری دارای اشتغال ناقص هستند و تمایل دارند شغل تمام وقتی داشته باشند.
۶۰ درصد اشتغال در بنگاههای یک تا چهار نفره
بر اساس این مطالعه پژوهشی ۶۰ تا ۶۵ درصد اشتغال کشور طی سالهای اخیر در بنگاههای خرد دارای ۱ تا ۴ نفر کارکن متمرکز است، کمتر از ۱۰ درصد در بنگاههای دارای ۵ تا ۹ کارکن و مابقی یعنی نزدیک به ۳۰ درصد نیز در بنگاههای دارای ۱۰ نفر کارکن و بیشتر قرار دارند. اما در فاصله فصول اخیر نقش بنگاههای خرد ۱ تا ۴ نفر در ایجاد اشتغال بیشتر شده است.
جمعیت شاغل
اشتغالی که طی دوره مورد بررسی محقق شده اشتغالی است که تفاوتهای قابل ملاحظهای با ترکیب اشتغال کشور طی دهه قبل از دوره جدید دارد. زیرا از یک سو شاهد حضور پررنگتر زنان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در بازار کار هستیم و ازسوی دیگر اشتغال ایجاد شده اشتغالی است که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانهای، بلکه توسط بخش غیرشرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده فروشی و عمده فروشی، تعمیرات، حمل ونقل، واسطه گری، خدمات مواد غذایی و ... ایجاد شده است.
این طور به نظر می رسد، جوانان کشور به واسطه نیاز برای تأمین معیشت و در دورهای که تقاضای نیروی کار توسط شرکتها و بنگاههای اقتصادیِ متوسط و بزرگ بسیار محدود بوده است، خود اقدام به ایجاد مشاغل و ارائه خدماتی برای گذران زندگی خود کردهاند. لذا این مشاغل که با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» طبقه بندی میشود، دارای قرارداد به معنای متعارف بین بنگاههای اقتصادی و کارکنان خود نیستند و تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرد.
از طرفی ممکن است چنین مشاغلی از قابلیت مناسبی برای اشتغال تمام وقت افراد برخوردار نباشد، ازاین روی شاهد افزایش سهم اشتغال ناقص در این دوره هستیم.
محرومیت ۶۵ درصد شاغلان از پوشش بیمهای
دارا بودن بیمه به واسطه شغل می تواند ازجمله نشانه ها برای کیفیت شغل و پایداری آن باشد. بر این اساس در این بخش وضعیت شاغلان اضافه شده به بازار کار در ۱۳ فصل منتهی به پاییز ۱۳۹۶ از منظر دارا بودن بیمه به واسطه شغل آنها مورد بررسی قرار گرفته است.
بررسی انجام شده نشان می دهد در ۱۳ فصل مورد بررسی به طور متوسط ۳۵ درصد شاغلان اضافه شده به جمعیت شاغل دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بوده اند و ۶۵ درصد در مشاغلی شاغل شده اند که دارای بیمه نبوده است.
اشتغال ایجاد شده ناشی از سیاست های اشتغالزایی دولت نبوده است
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس حاکی از آن است که، جنس اشتغال ایجاد شده طی ۳.۵ سال منتهی به زمستان سال ۱۳۹۶ ، به خصوص در فصول مؤخرتر، از جنسی است که نمی توان آن را به سیاستهای اقتصادی دولت، به ویژه سیاستهایی که با عنوان سیاستهای اشتغالزایی یاد می شود نسبت داد.
برای مثال تعیین ایجاد چند ده هزار شغل توسط هریک از دستگاه های دولتی مانند وزارتخانههای مختلف یا تزریق منابع توسط دولت یا ارائه تسهیلات توسط نظام بانکی در قالب طرح های مختلف اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر تطابق مناسبی با ویژگی های احصاء شده برای اشتغال فصول مورد بررسی ندارد، زیرا کارکنان مستقل در بنگاه های خرد دسترسی به چنین منابعی نخواهند داشت.
طی ۱۴ فصل منتهی به زمستان ۱۳۹۶ نزدیک به ۳ میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شد. در چنین شرایطی اگر اقتصاد نتواند به میزان مورد نیاز شغل ایجاد کند، تعداد بیکاران و نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت. با وجود افزایش ۲ میلیون نفری جمعیت شاغل طی دوره مورد بررسی، این میزان برای کاهش نرخ بیکاری یا حتی تثبیت آن کفایت نکرده است. زیرا نزدیک به یک میلیون نفر به جمعیت بیکار اضافه شده که این موضوع افزایش نرخ بیکاری را در فصول مورد بررسی در پی داشته است.
با توجه به افزایش تعداد بیکاران و نرخ بیکاری در فصول مورد بررسی، نرخ های بیکاری جوانان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در وضعیت نامطلوبی نسبت به سالهای گذشته قرار گرفته است.
مشاهده نرخهای بیکاری جوانان، زنان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در استانهای مختلف و یادآوری اعتراضات زمستان سال ۱۳۹۶ هشداری است که لزوم تغییر مسیر اقتصاد ایران را بیش از پیش نمایان میکند.
ویژگیهای پنجگانه شاغلان جدید در سه سال و نیم منتهی به زمستان ۹۶
خلاصه بررسیهای انجام شده درخصوص ویژگیهای پنجگانه شاغلان اضافه شده این دوره به شرح زیر است:
۱ . به طور متوسط حدود ۴۷ درصد از شاغلان اضافه شده به بازار کار، زنان بوده اند؛ این درحالی است که ساختار شاغلان کشور از نظر جنسیت بسیار متفاوت است و به طور متوسط ۱۷ درصد شاغلان را زنان تشکیل می دهند. لذا از نظر جنسیتی ساختار شاغلان در آستانه تحولی جدی قرار دارد و به تدریج سهم زنان از اشتغال کشور رو به افزایش خواهد بود.
۲ . نزدیک به ۹۰ درصد افزایش تعداد شاغلان در دوره مورد بررسی مربوط به افزایش اشتغال در جمعیت شهری بوده است در حالیکه بیش از ۳۰ درصد شاغلان کشور را روستاییان تشکیل می دهند. از این نظر نیز تغییر ترکیب شاغلان کشور سرعت گرفته است و سهم جمعیت شهری از شاغلان کشور با سرعت بیشتری افزایش خواهد یافت.
۳ . از بُعد تحصیلات نیز تحولات اخیر قابل توجه است. ۴۴ درصد از افزایش جمعیت شاغل در این دوره دارای تحصیلات دانشگاهی هستند در صورتی که با وجود رشد قابل توجه جمعیت دانشگاهی در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ ، سهم جمعیت دارای تحصیلات دانشگاهی از ۱۴ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۱۵.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ رسیده بود اما در فصول اخیر افزایش سهم شاغلان دارای تحصیلات دانشگاهی سرعت بیشتری به خود گرفته است.
سهم ۵۴ درصدی دهه هفتادیها از «ورود به بازار کار»
۴ . مشابه تحولات جمعیت فعال، جوانان دهه ۱۳۷۰ بیشترین سهم را در افزایش اشتغال در ۱۴ فصل گذشته داشته اند به طوریکه سهم این گروه سنی در ورود به بازار کار ۵۴ درصد بوده است؛ همچنین دهه شصتیها با ۴۳ درصد نیز سهم بالایی به خود اختصاص داده اند. پیشتر مشاهده شد که متولدین دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۶۰ به ترتیب ۶۱ و ۳۱ درصد از افزایش جمعیت فعال را تشکیل می دادند اما درخصوص افزایش جمعیت شاغل، سهم متولدین دهه ۱۳۷۰ کاهش و سهم متولدین دهه ۱۳۶۰ افزایش یافته است. این نشان می دهد متولدین دهه ۱۳۶۰ طی دوره اخیر در یافتن شغل موفق تر بوده اند و سهم کمتری از افرادی که به بازار کار وارد شده اند در مقایسه با متولدین دهه ۱۳۷۰ بیکار مانده اند.
از منظر استانی نیز ابتدا باید به این نکته توجه داشت که بیشترین مشاغل در استان تهران ایجاد شده است که از این نظر یک شکاف بین استانهای مختلف دیده می شود. اما اگر افزایش اشتغال نسبت به جمعیت شاغل یا کل جمعیت هر استان مبنای مقایسه قرار گیرد، استانهای کهگیلویه و بویر احمد و خراسان در صدر قرار می گیرند و استان تهران به رتبه های پایین تری نزول می کند.
بررسی تجارب جهانی در زمینه اشتغالزایی و سیاستهای بازار کار و همچنین شرایط کنونی اقتصاد ایران نشان میدهد هیچ راه میانبری برای کاهش فوری بیکاری و ایجاد اشتغال گسترده وجود ندارد. این تصمیم با توجه به مجموعه بزرگتری از متغیرهای اقتصادی در سطح خرد و کلان و قواعد و قوانین حاکم بر بازار کار اتخاذ می شود.
تعادل بازار کار برآیند عملکرد سایر بازارها و بخشهای یک اقتصاد است. بنابراین لازم است برای بهبود پایدار شرایط بازار کار، اصلاحات اقتصادی در بازارها و بخشهای مختلف اقتصاد در کنار سیاستهای ویژه بازار کار و سیاستهای حمایتی در قالب یک مجموعه به هم پیوسته مد نظر قرار گیرد.
به طور ویژه اصلاح سیاستهای پولی، مالی، مالیاتی و ارزی برای ثبات بخشیدن به فضای اقتصاد کلان، اصلاح سیاستهای اعتباری، اصلاح نظام بانکی و سامان بخشی به بازار پول برای سهولت دسترسی به بنگاهها و سرمایه گذاران به منابع مالی، ایجاد شرایطی رقابتی در بازارهای مختلف و بهبود محیط کسب وکار از طریق واگذاری بنگاههای دولتی، عدم مداخله در قیمت گذاری محصولات در بازار کالا، تدوین و تصویب قانون رقابت برای تقویت حقوق مالکیت و کاهش انحصارات، مقررات زدایی برای شروع کسب و کارها، تعیین نقش و مأموریت بنگاه های عمومی غیردولتی در اقتصاد، اصلاح سیاستهای تجاری و تعرفه ای و اصلاح شرایط بازار انرژی از شروط لازم برای بهبود وضعیت بازار کار و ایجاد اشتغال است.
- در کنار این موارد، اصلاح برنامه های آموزش فنی و حرفه ای، بهبود عملکرد کاریابی ها و برداشتن موانع خاص توسعه هر یک از بخشهای اقتصادی و رشته فعالیت های منتخب در قالب سیاستهای فعال و اصلاح نظام تأمین مالی برای افزایش دسترسی بنگاههای خرد و کوچک به منابع مالی ازجمله مواردی هستند که می توانند به عنوان مکملی بر سیاستهای بند قبل به بهبود شرایط بازار کار منتج شوند.
نرخ مشارکت (جمعیت فعال اقتصادی)
همچنین اصلاح قوانین مرتبط با بازار کار و اتخاذ سیاستهای حمایتی مناسب مانند اصلاح ساختار بیمه بیکاری و حمایت از خانوارهای آسیب پذیر و شاغلان دارای مشاغل کم کیفیت در چارچوب نظام تأمین اجتماعی، شرایطی را فراهم می آورد که بتوان رشدی اشتغالزا و ضدفقر را تجربه کرد.
مرکز پژوهش های مجلس در بخشی از نتیجه گیری این گزارش خود آورده است: اگر اقتصاد ایران در شرایط بی ثباتی قرار گیرد، با توجه به روند افزایشی در نرخ مشارکت، صعود نرخ بیکاری به ارقام بالای ۱۵ درصد می تواند بسیار نگران کننده باشد.
تعطیلی دامداریهای استان لرستان به دلیل گرانی خوراک دام + فیلم
این دو ریس جهمور ...
مردان نامعری...
....