در سال ۱۹۲۲ هاردینگ رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه آمریکا با اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه و افزایش ناگهانی عوارض گمرکی، اقتصاد جهان را به آستانه ویرانی کشاند. اولین پیامد این تصمیم سقوط بازارهای مالی و بدهکار شدن اروپا بود؛ و پیامد نهایی آن در واقع به شکل یک بحران جهانی اقتصاد و بیکاری‌های گسترده خود را نشان داد.
به گزارش شهدای ایران به نقل از ایسنا، «تاریخ ایرانی» در ادامه به نقل از دی ولت نوشت: این منطق در نگاه اول شاید جذاب و فریبنده به نظر می‌رسید: برای حمایت از اقتصاد خودی در برابر رقبای مزاحم خارجی باید محصولات آن‌ها گران‌تر شود و به همین خاطر لازم است مقررات جدید گمرکی وضع شده و یا عوارض گمرکی افزایشی قابل ملاحظه پیدا کند. امروز دونالد ترامپ دقیقا بر اساس منطق گفته شده در حال زیرورو کردن اقتصاد جهان است. نزدیک به صد سال پیش نیز حزب جمهوری‌خواه ایالات متحده آمریکا دقیقا همین منطق را نمایندگی می‌کرد. این حزب از زمان انتخابات در نوامبر ۱۹۱۸ اکثریت کرسی‌های دو مجلس و به عبارتی کنگره آمریکا را در اختیار داشت و از مارس ۱۹۲۱ نیز با پیروزی «وارن جی. هاردینگ»، صندلی ریاست‌جمهوری در اختیار جمهوری‌خواهان قرار گرفته بود. سیاست‌های حمایتی و به عبارت درست‌تر وضع قوانین گمرکی علیه واردات در واقع از جمله وعده‌های اصلی هاردینگ در انتخابات ریاست‌جمهوری به شمار می‌رفت.
هاردینگ در سپتامبر سال ۱۹۲۲ با امضای قانون گمرکی موسوم به فوردنی – مک‌کامبر در واقع آن را اجرایی کرد. فوردنی و مک‌کامبر دو کارشناس مالی و اقتصادی جمهوری‌خواهان در مجالس نمایندگان و سنا بودند و قانون وضع شده از سوی آن‌ها در واقع عوارض گمرکی برای کالاهای ورودی به ایالات متحده آمریکا را به صورتی عجیب افزایش می‌داد. فوردنی و مک‌کامبر برای نهادینه شدن این «عوارض عادلانه» نوعی سیستم پیچیده متشکل از کمیسیون‌های مختلف را نیز در نظر گرفته بودند.
اما نتیجه این قانون بیش از همه به همان کشاورزان و صاحبان صنایعی ضرر و زیان رساند که به ادعای سیاستمداران آمریکایی قرار بود در پناه این عوارض گمرکی بالا مورد حمایت قرار بگیرند؛ و البته این مساله دلایل مختلفی داشت. نخست این که آن دسته از کشورهایی که هنوز موظف به بازپرداخت وام‌هایی بودند که در دوره جنگ جهانی اول از آمریکا گرفته بودند، دیگر قادر به ادای دیون خود نشدند زیرا از ورود به بازارهای ایالات متحده و صدور کالاهای خود به این کشور عملا محروم شده بودند؛ پیامد این مساله فشار مضاعف بر بانک‌های آمریکایی بود زیرا این بانک‌ها نیز از دریافت اقساط وام‌هایی که داده بودند محروم شده و دیگر امکانی برای سرمایه‌گذاری داخلی نداشتند.
دوم این که افزایش عوارض واردات موجب افزایش قیمت‌ها در داخل خاک آمریکا شد؛ زیرا این بزرگترین قدرت صنعتی جهان به هیچ عنوان از نظر اقتصادی خودکفا نبود و برای ادامه حیات خود به واردات کالاهایی مشخص نیاز داشت.
سوم این که کشورهای اروپایی نیز متقابلا برای واردات کالاهای مشخصی از ایالات متحده عوارض سنگینی وضع کردند. به عنوان مثال فرانسه عوارض گمرکی برای خودروهای ساخت آمریکا را از ۴۵ به ۱۰۰ درصد افزایش داد و اسپانیا برای همه کالاهای آمریکایی عوارضی ۴۰ درصدی مقرر کرد. حتی بازنده جنگ یعنی آلمان و ایتالیای از نظر اقتصادی کاملا ورشکسته نیز برای واردات غلات آمریکایی عوارض ویژه‌ای وضع کردند و نتیجه آن تصمیم اشتباه هاردینگ تضعیف کلیت اقتصاد بود. البته این وضعیت در آغاز کار و به دلیل رشد شاخص‌ها در بازارهای بورس آمریکا چندان به چشم نیامد.
با این حال دولت آمریکا نیز برای مقابله با پیامدهای منفی سیاست‌های جدید گمرکی بر صادرات خود، تمهیداتی را در نظر گرفت. به عنوان مثال اعلام شد که آمریکا وام‌هایی کوتاه مدت و مناسب‌تر به کشورهای خارجی به ویژه به آلمان و همین‌طور اتریش اعطا می‌کند. نتیجه این تصمیم قاعدتا می‌باید منجر به تقویت واردات کالاهای آمریکایی به بازارهای این کشورها می‌شد اما بسیاری از این وام‌ها تا سال ۱۹۲۹ بازپرداخت نشد و این چهارمین اثر منفی آن سیاست خام‌دستانه افزایش عوارض گمرکی بود.
در طی همه آن سال‌ها مخالفان این سیاست به اندازه کافی در مورد پیامدهای آن هشدار داده بودند. «کوردل هال» نماینده دموکرات که بعدها در دولت پرزیدنت فرانکلین دی. روزولت به وزارت امور خارجه ایالات متحده رسید، پیامدهای قانون فوردنی - مک‌کامبر را این‌گونه تشریح می‌کرد: «قدرت ما در بازارهای فروش خارج از کشور وابسته به مقرون به صرفه بودن کالاهایمان و عوارض گمرکی آن کشورهاست؛ و عوارض گمرکی خودمان هم برای هر دو طرف یک فاکتور مهم محسوب می‌شود. آن‌ها با این سیاست در واقع مقرون به صرفه بودن کالاهای آمریکایی را تضعیف کرده و در نهایت و به عنوان نتیجه آن سیاست در عمل عوارض گمرکی برای کالاهای آمریکایی در خارج را افزایش داده‌اند.»
هنری فورد مالک کارخانه مشهور خودروسازی آمریکا نیز پیش از اجرایی شدن آن سیاست به اصطلاح حمایتی نسبت به پیامدهای آن هشدار داده بود. به گفته فورد اگرچه ایالات متحده آمریکا کشوری کلیدی در عرصه تکنولوژی محسوب می‌شد اما این سیاست جدید در واقع شانس این صنایع را در داخل بازارهای خود آمریکا نیز کاهش می‌داد و آن را با خطر مواجه می‌ساخت.
حتی آن هنگام که پیامدهای منفی قانون فوردنی - مک‌کامبر به اوج خود رسید نیز کنگره تحت تسلط جمهوری‌خواهان نه تنها در این قانون تجدیدنظر نکرد بلکه برعکس آن را تشدید کرد. در ماه مه ۱۹۲۹ بود که سناتور «رید اسموت» و یکی از نمایندگان به نام «ویلیز سی. هاولی» قانون گمرکی شماره دو را به تصویب مجلس رساندند و این قانون نیز به نام این دو نفر مشهور شد. بر اساس قانون دوم عوارض گمرکی برای بیش از ۲۰ هزار محصول مختلف به صورتی رکوردشکنانه افزایش می‌یافت.
البته ۱۳ ماه طول کشید تا این قانون دوم اجرایی شود زیرا در عمل همه کارشناسان و خبرگان اقتصاد در ایالات متحده آمریکا با آن مخالف بودند؛ اما هنگامی که رئیس‌جمهور جدید یعنی «هربرت هوور» که او نیز یک جمهوری‌خواه بود روی کار آمد، این قانون گمرکی جدید در ۱۷ ژوئن ۱۹۳۰ به مورد اجرا گذاشته شد. البته قبل از اجرایی شدن قانون دوم نیز اقتصاد جهانی دچار بحرانی ویرانگر شده و بازارهای سهام آمریکا در نوامبر ۱۹۲۹ به شدت آسیب دیده بود.
هوور که در آغاز کار به شدت موافق افزایش عوارض گمرکی بود و به ویژه با شعار حمایت از کشاورزی ایالات متحده و توسعه صنعتی روی کار آمده بود، موضع خود را کاملا تغییر داد و در بهار سال ۱۹۳۰ قانون اسموت - هاولی را قانونی «خطرناک، تهدیدآمیز و نفرت‌انگیز» خواند؛ اما او نیز قدمی در جهت تغییر این قانون برنداشت و در برابر تصمیم نمایندگان کنگره کاملا تسلیم شد.
این سیاست مخرب جمهوری‌خواهان به سقوط اقتصاد آمریکا سرعتی چشمگیر بخشید و صادرات این کشور به یک پنجم کاهش یافت و از ۴.۵ به ۱٫۵ میلیارد دلار رسید. واردات نیز کاهشی عجیب پیدا کرد و از سال ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ دو سوم کاهش یافت و از ۴.۴ به ۱٫۵ میلیارد دلار رسید.
در دوران رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۹۳۲، پیامدهای ویرانگر سیاست افزایش عوارض گمرکی به ویژه در حوزه‌های کشاورزی و صنایع صادراتی آمریکا کاملا مشخص بود. به همین خاطر کاندیدای دموکرات‌ها یعنی روزولت با یک سیاست ضد گمرکی کاملا شفاف به پیروزی رسید و آن دو نفر یعنی رید اسموت و ویلیز هاولی در انتخابات کنگره از گردونه خارج شدند زیرا مردم فهمیده بودند که آن سیاست به اصطلاح حمایتی تا چه اندازه کوته‌نظرانه بوده است.
هاردینگ در سپتامبر سال ۱۹۲۲ با امضای قانون گمرکی موسوم به فوردنی – مک‌کامبر در واقع آن را اجرایی کرد. فوردنی و مک‌کامبر دو کارشناس مالی و اقتصادی جمهوری‌خواهان در مجالس نمایندگان و سنا بودند و قانون وضع شده از سوی آن‌ها در واقع عوارض گمرکی برای کالاهای ورودی به ایالات متحده آمریکا را به صورتی عجیب افزایش می‌داد. فوردنی و مک‌کامبر برای نهادینه شدن این «عوارض عادلانه» نوعی سیستم پیچیده متشکل از کمیسیون‌های مختلف را نیز در نظر گرفته بودند.
اما نتیجه این قانون بیش از همه به همان کشاورزان و صاحبان صنایعی ضرر و زیان رساند که به ادعای سیاستمداران آمریکایی قرار بود در پناه این عوارض گمرکی بالا مورد حمایت قرار بگیرند؛ و البته این مساله دلایل مختلفی داشت. نخست این که آن دسته از کشورهایی که هنوز موظف به بازپرداخت وام‌هایی بودند که در دوره جنگ جهانی اول از آمریکا گرفته بودند، دیگر قادر به ادای دیون خود نشدند زیرا از ورود به بازارهای ایالات متحده و صدور کالاهای خود به این کشور عملا محروم شده بودند؛ پیامد این مساله فشار مضاعف بر بانک‌های آمریکایی بود زیرا این بانک‌ها نیز از دریافت اقساط وام‌هایی که داده بودند محروم شده و دیگر امکانی برای سرمایه‌گذاری داخلی نداشتند.
دوم این که افزایش عوارض واردات موجب افزایش قیمت‌ها در داخل خاک آمریکا شد؛ زیرا این بزرگترین قدرت صنعتی جهان به هیچ عنوان از نظر اقتصادی خودکفا نبود و برای ادامه حیات خود به واردات کالاهایی مشخص نیاز داشت.
سوم این که کشورهای اروپایی نیز متقابلا برای واردات کالاهای مشخصی از ایالات متحده عوارض سنگینی وضع کردند. به عنوان مثال فرانسه عوارض گمرکی برای خودروهای ساخت آمریکا را از ۴۵ به ۱۰۰ درصد افزایش داد و اسپانیا برای همه کالاهای آمریکایی عوارضی ۴۰ درصدی مقرر کرد. حتی بازنده جنگ یعنی آلمان و ایتالیای از نظر اقتصادی کاملا ورشکسته نیز برای واردات غلات آمریکایی عوارض ویژه‌ای وضع کردند و نتیجه آن تصمیم اشتباه هاردینگ تضعیف کلیت اقتصاد بود. البته این وضعیت در آغاز کار و به دلیل رشد شاخص‌ها در بازارهای بورس آمریکا چندان به چشم نیامد.
با این حال دولت آمریکا نیز برای مقابله با پیامدهای منفی سیاست‌های جدید گمرکی بر صادرات خود، تمهیداتی را در نظر گرفت. به عنوان مثال اعلام شد که آمریکا وام‌هایی کوتاه مدت و مناسب‌تر به کشورهای خارجی به ویژه به آلمان و همین‌طور اتریش اعطا می‌کند. نتیجه این تصمیم قاعدتا می‌باید منجر به تقویت واردات کالاهای آمریکایی به بازارهای این کشورها می‌شد اما بسیاری از این وام‌ها تا سال ۱۹۲۹ بازپرداخت نشد و این چهارمین اثر منفی آن سیاست خام‌دستانه افزایش عوارض گمرکی بود.
در طی همه آن سال‌ها مخالفان این سیاست به اندازه کافی در مورد پیامدهای آن هشدار داده بودند. «کوردل هال» نماینده دموکرات که بعدها در دولت پرزیدنت فرانکلین دی. روزولت به وزارت امور خارجه ایالات متحده رسید، پیامدهای قانون فوردنی - مک‌کامبر را این‌گونه تشریح می‌کرد: «قدرت ما در بازارهای فروش خارج از کشور وابسته به مقرون به صرفه بودن کالاهایمان و عوارض گمرکی آن کشورهاست؛ و عوارض گمرکی خودمان هم برای هر دو طرف یک فاکتور مهم محسوب می‌شود. آن‌ها با این سیاست در واقع مقرون به صرفه بودن کالاهای آمریکایی را تضعیف کرده و در نهایت و به عنوان نتیجه آن سیاست در عمل عوارض گمرکی برای کالاهای آمریکایی در خارج را افزایش داده‌اند.»
هنری فورد مالک کارخانه مشهور خودروسازی آمریکا نیز پیش از اجرایی شدن آن سیاست به اصطلاح حمایتی نسبت به پیامدهای آن هشدار داده بود. به گفته فورد اگرچه ایالات متحده آمریکا کشوری کلیدی در عرصه تکنولوژی محسوب می‌شد اما این سیاست جدید در واقع شانس این صنایع را در داخل بازارهای خود آمریکا نیز کاهش می‌داد و آن را با خطر مواجه می‌ساخت.
حتی آن هنگام که پیامدهای منفی قانون فوردنی - مک‌کامبر به اوج خود رسید نیز کنگره تحت تسلط جمهوری‌خواهان نه تنها در این قانون تجدیدنظر نکرد بلکه برعکس آن را تشدید کرد. در ماه مه ۱۹۲۹ بود که سناتور «رید اسموت» و یکی از نمایندگان به نام «ویلیز سی. هاولی» قانون گمرکی شماره دو را به تصویب مجلس رساندند و این قانون نیز به نام این دو نفر مشهور شد. بر اساس قانون دوم عوارض گمرکی برای بیش از ۲۰ هزار محصول مختلف به صورتی رکوردشکنانه افزایش می‌یافت.
البته ۱۳ ماه طول کشید تا این قانون دوم اجرایی شود زیرا در عمل همه کارشناسان و خبرگان اقتصاد در ایالات متحده آمریکا با آن مخالف بودند؛ اما هنگامی که رئیس‌جمهور جدید یعنی «هربرت هوور» که او نیز یک جمهوری‌خواه بود روی کار آمد، این قانون گمرکی جدید در ۱۷ ژوئن ۱۹۳۰ به مورد اجرا گذاشته شد. البته قبل از اجرایی شدن قانون دوم نیز اقتصاد جهانی دچار بحرانی ویرانگر شده و بازارهای سهام آمریکا در نوامبر ۱۹۲۹ به شدت آسیب دیده بود.
هوور که در آغاز کار به شدت موافق افزایش عوارض گمرکی بود و به ویژه با شعار حمایت از کشاورزی ایالات متحده و توسعه صنعتی روی کار آمده بود، موضع خود را کاملا تغییر داد و در بهار سال ۱۹۳۰ قانون اسموت - هاولی را قانونی «خطرناک، تهدیدآمیز و نفرت‌انگیز» خواند؛ اما او نیز قدمی در جهت تغییر این قانون برنداشت و در برابر تصمیم نمایندگان کنگره کاملا تسلیم شد.
این سیاست مخرب جمهوری‌خواهان به سقوط اقتصاد آمریکا سرعتی چشمگیر بخشید و صادرات این کشور به یک پنجم کاهش یافت و از ۴.۵ به ۱٫۵ میلیارد دلار رسید. واردات نیز کاهشی عجیب پیدا کرد و از سال ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ دو سوم کاهش یافت و از ۴.۴ به ۱٫۵ میلیارد دلار رسید.
در دوران رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۹۳۲، پیامدهای ویرانگر سیاست افزایش عوارض گمرکی به ویژه در حوزه‌های کشاورزی و صنایع صادراتی آمریکا کاملا مشخص بود. به همین خاطر کاندیدای دموکرات‌ها یعنی روزولت با یک سیاست ضد گمرکی کاملا شفاف به پیروزی رسید و آن دو نفر یعنی رید اسموت و ویلیز هاولی در انتخابات کنگره از گردونه خارج شدند زیرا مردم فهمیده بودند که آن سیاست به اصطلاح حمایتی تا چه اندازه کوته‌نظرانه بوده است.
