به گزارش شهدای ایران، «سعید حجاریان»، از تئوریسین‌های اصلاح‌طلب مدتیست که در گفته‌ها و نوشته‌های خود، تحرّکاتی را پیرامون جایگاه رهبری نظام آغاز کرده است.

او چندی پیش و در اوایل تیرماه طی اظهاراتی از این گفت که روش فعلی انتخاب رهبری عقلانی و حقوقی نیست!
حجاریان همچنین چند هفته قبل نیز طی یادداشتی در نشریه اندیشه پویا اینطور نوشت که مجلس باید به دنبال قانونی کردن منویات رهبری باشد!

نوشته‌ای که در مقدمه آن می‌خواندیم:
پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام و البته حسب مواردی دیگر که در گذشته رخ داده است، پرسشی در اذهان به وجود آمده و آن این که چرا از جامعه و دولتی ولایی فاصله گرفته ایم؟ یا اساسا چرا در قبال بعضی فرمایش‌های رهبری غفلت و یا اهمال صورت می‌گیرد؟ در پاسخ به این پرسش و برای نیل به جامعه ولایی با خطابه‌ها، مواعظ و توصیه‌هایی مواجه هستیم، ولی باز هم به اعتقاد برخی به منزل مقصود نرسیده‌ایم. نگارنده بر آن است که می‌توان ریشه این انحراف از معیار را در بعد تقنینی نظام جمهوری اسلامی جست؛ چرا که مجلس شورای اسلامی تاکنون برای تبدیل قول و فعل و تقریر رهبری به قانون تلاش نکرده است.

او همچنین نوشته بود:
یکی از مواردی که در بحث حاضر می‌تواند حاشیه‌هایی به دنبال داشته باشد، گفته‌های افراد و ارگان‌هایی است که منصوب رهبری هستند؛ و گفته می‌شود که حرف آن‌ها حرف رهبری است؛ مانند آقایان جنتی، مؤمن، علم الهدی، روزنامه کیهان، نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها و... با سخنان این گروه نمی‌توان به‌سان سخنان شخص رهبری برخورد کرد. سخنان این گروه باید به صحن مجلس بیاید و مخالف و موافق درباره آن اظهارنظر کنند. چرا که قول منصوب رهبری عین قول رهبری نیست برای مثال زمانی که امام جمعه تهران امر و نهی غلاظ و شداد می‌کند، می‌بایست سخن ایشان توسط نمایندگان به مجلس بیاید و مخالف و موافق، مستند به قانون درباره آن اظهارنظر کنند و نهایتا آن را با رعایت جوانب به قانون تبدیل کنند.

به گزارش مشرق، این یادداشت در حالی بود که حجاریان خود بهتر از همه می‌داند «ولایت مطلقه فقیه» امری فراقانونیست و لزوما گاهی در چارچوب قانون‌های به تحریر آمده فعلی نمی‌گنجد...

*اینکه مقطع فعلی چه خصوصیاتی یافته که حجاریان نظریاتی شاذ و البته غیر معقول را پیرامون جایگاه رهبری نظام اسلامی مطرح کرده؛ مقوله‌ایست که باید در آن تدقیق کرد.

پر واضح آنکه روش انتخاب رهبری نظام، عقلانی‌ترین روش است و منطق و علم حقوق نیز جایگاه حقوقی آنرا به لحاظ نقش رأی مردم، شرایط رهبری و نظر خبرگان ملت تأیید می‌کند.

در مسئله قانونی‌سازی منویات رهبری در مجلس! نیز افکار عمومی بیشتر خاطره تلخ «ولایت فقیه در چارچوب قانون» را به خاطر می‌آورند که در عصر اصلاحات حتی از جانب رئیس دولت اصلاحات به زبان آورده می‌شد اما نه تنها با قانون و با مسئله ولایت فقیه تطابق نداشت بلکه به گواه مقام معظم رهبری، خود آنها اولین کسانی بودند که از رهبری نظام درخواست کردند، برخی مسائل را با استفاده از اختیارات فراقانون رهبری مرتفع سازند.

البته پر واضح است که ما قصد نیت‌خوانی نداریم و کارنامه نامطلوب چپ‌ها در جمهوری اسلامی به لحاظ فرم و محتوا نیز دلیلی بر عدم اجازه آنها برای تئوری‌پردازی نیست.

مع‌الوصف اما ظهور یکباره حجاریان در عرصه نظریات مربوط به ولایت فقیه، تقرب زمانی نظریات ارائه شده، همزمانی ارائه این نظریات با مشکلاتی که دولت و اصلاح‌طلبان پدید آورده‌اند و قرار داشتن کشور در نزدیکی افق 1400؛ تماماً موجب می‌شود که تردیدها و تأملاتی جدی در قبال این رفتارهای حجاریان که بیشتر نوعی طراحی به نظر می‌رسند تا تئوری‌پردازی و آزاداندیشی، بروز کند.

*مهر