به گزارش  شهدای ایران،  خرداد ۱۳۹۵ انتشار فیش‌های حقوقی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی در پی داشت و این ماجرا به افتضاح فیش های حقوقی در کشور مشهور شد. اما بعد از این افشاگری بود که معاون سابق دیوان محاسبات گفت: سقف مجاز حقوق مدیران عامل شرکت ها و سازمان ها ۷ برابر حداقل حقوق است و سال قبل این رقم ۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان بوده است.

اسفند همان سال و در جریان بررسی برنامه ششم توسعه کمیسیون تلفیق سقف حقوق مدیران دولتی در ماه را ۲۰ میلیون ۱۶۰ هزار تومان اعلام کرد. در همان زمان و در ماده 29 برنامه ششم توسعه مجلس دولت را مکلف به راه اندازی سامانه حقوق و مزایای مسئولان دولتی کرد .


قانونی که دولت، با وجود تذکرهای متعدد نمایندگان مجلس و گذشت مهلت قانونی آن را عملیاتی نکرده است. این در حالی است که بسیاری از مدیران در شرایط بد فعلی اقتصادی حقوق های نجومی می گیرند حقوق هایی که گاهاً به 30 یا 40 برابر حداقل حقوق یک کارگر می رسد.


چند روزی است فیش حقوقی یکی از این مدیران نجومی بگیر زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شبکه های مجازی می چرخد و دست به دست می شود، سند حقوقی که ثمره اش سلب اعتماد عمومی به مدیران و مسئولین است.


سند و چک حقوقی منتشر شده نشان می دهد "ب. ب" مدیر عامل سابق پتروشیمی "ف" در سال 95 ماهانه 336 میلیون ریال حقوق می گرفته است. فردی که تا اواخر اردیبهشت سال جاری مدیر عامل این شرکت بود و میزان حقوق وی در ماه های آخر به بیش از 42 میلیون تومان رسیده بود . لازم به ذکر است این پتروشیمی زیر مجموعه هلدینگ تاپیکو از زیر مجموعه های وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی است.


همان وزارتی که استیضاح وزیرش چند روز پیش حاشیه زیادی را درست کرده بود، نکته جالب اینجاست که این وزارت خانه نه تنها با این مدیرعامل نجومی بگیر برخورد نکرد بلکه با اصرار برخی افراد با نفوذ، وی به عنوان مدیر عامل یک شرکت  دیگر منصوب شد.


حال با این وجود باید منتظر ماند و دید که محسنی بند پی که با ادعای شفاف سازی و برخورد با متخلفان سرپرستی این وزارتخانه را به عهده گرفته چه تصمیمی در مورد این مدیرعامل نجومی بگیر می گیرد .

*راه دانا