شهدای ایران:شوراي عالي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي براي ايفاي وظايف محوله مركب است از اعضاي مشتمل بر21 نفر از اوتادواعاظم مسئوليت‌دار در كشور، در اين تشكل 5 وزير و 8 رئيس به همراه دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و دادستان كل كشور و در راس همه آنها رئيس‌جمهور قرار دارد. در اين جمع 21 نفره كه شخصيت‌هاي وزين سه‌قوه و عوامل تخصصي زير مجموعه آنها قرار دارند تصميمات مهمي در موضوع مرتبط با اصل 44 قانون اساسي گرفته مي‌شود كه شايد بتوان گفت مهم‌ترين آنها به لحاظ ارتباط با 50 ميليون نفر از مردم در مورد سهام عدالت است، سهامي كه ارزش اوليه اصل  اين سهام يعني50 هزار ميليارد تومان معلوم ولي ارزش افزوده آن به‌عنوان سود سهم، آن هم پس از 10 سال هنوز نامعلوم است. نامعلوم از آن جهت كه هيچ تسجيل تاييد شده توسط بازرس قانوني و حسابرس مستقلي بر آن وجود ندارد و سازمان خصوصي‌سازي  به عنوان يك عضو اين شورا قاعدتاً بايستي تصميمات خود را مستند به مفاد مصوبات اين شورا اتخاذ نمايد. كدام مصوبات؟ مصوباتي كه بايد به حكم تبصره ذيل‌ ماده 38 قانون سياست‌هاي اصل 44 عدم مغايرت آن توسط رئيس مجلس اعلام شود. آيا مي‌شود؟ براي پاسخ به سوال كليدي فوق و عيارسنجي تصميمات متخذه در مصوبات اين شورا بايد به اين پرسش پاسخ داده شود كه از زمان تصويب قانون سياست هاي اصل 44 اين شورا تاكنون چند مصوبه داشته است؟ آيا مصوبات شورا در زمان دولت نهم و دهم براي رئيس مجلس ارسال شده تا آن مرجع صلاحيت‌دار عدم مغايرت آن را اعلام كند؟ مصوبات شورا دردولت يازدهم و دوازدهم چطور؟ دولت قبل به تغيير دولت فعلي كه قانونمند نبود، تصميماتش عقلاني نبود. دولت فعلي چطور؟ آيا از زمان تصدي دولت تدبير و اميد موسوم به دولت عقلا، كليه مصوبات شوراي عالي سياست‌هاي اصل 44 براي رئيس مجلس ارسال شده تا مغايرت و عدم مغايرت آن با قانون اعلام شود؟