با دستور دولت روحانی وارد کشورشده است.

با دستور دولت روحانی وارد کشورشده است.

با جلسه، گفت وگو، حرف های و شعارهای مشکلات اقتصادی مردم وکشور حل نمی شود باید عمل شود.
تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۳۰
اخم روحانی به لاریجانی در جلسه شورای عالی اقتصاد/ عکس
جلسه شورای عالی اقتصادی روز گذشته با حضور سران قوا و برخی دیگر از مسوولان کشوری برگزار شد. عکس زیر گفت‌و‌گوی میان حسن روحانی، رئیس جمهوری و علی لاریجانی، رئیس مجلس را نشان می‌دهد.
به گزارش خبرداغ ، جلسه شورای عالی اقتصادی روز گذشته با حضور سران قوا و برخی دیگر از مسوولان کشوری برگزار شد. عکس زیر گفت‌و‌گوی میان حسن روحانی، رئیس جمهوری و علی لاریجانی، رئیس مجلس را نشان می‌دهد.
اخم روحانی به لاریجانی در جلسه شورای عالی اقتصاد/ عکس

دولت روحانی باید ازمردم ایران عذرخواهی کند.
دراین درمدت 6 سال است هیچ کاری برای مشکلات اقتصادی مردم، بیکاری جوانان،گرانی ها و افزایش قیمت و... نکرده است وهنوز بی خیال است.

روحانی در گفتوگوی زنده تلویزیونی: بیکاری جوانان نگرانکننده است ...
دولت بابت گرانی دلار عذرخواهی کند و سیف استعفا دهد

مسئولان دستگاه اجرائی به جای حاشیهسازی و بازی با اصل 59 قانون اساسی و آدرس غلط دادن به مردم باید کاری برای دفن هر چه زودتر جسد پوسیده و متعفن برجام بکنند.


به حقوق دو میلیونی من امسال در این گرانی گاه 3 برابری کالاها نسبت به سال قبل با 35 سال سابقه خدمت تنها سیصد هزار تومان اضافه شده است. مسئولان دولتی پاسخ دهند که چگونه در این بازار بلبشوی گرانی، بیتدبیریها و احتکارها و... با این حقوق میتوان به اداره زندگی پرداخت؟!


مدیران انقلابی در گذشته در اوج مشکلات توانستند از موانع عبور کنند و راه باز بشود. مشکل امروز کشور مدیران ناتوان و غیر انقلابی هستند.


آفرین بر غیرت بعضی از مردم ترکیه که برای سر بلندی کشورشان در مقابل آمریکا دلار را آتش زدند بعضی مسئولان کشور به عمد یا به سهو باعث مشکلات اقتصادی کشور و چند برابر شدن قیمت دلار شدند.


این روزها مرتب از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گزارشهایی مبنی بر کشف هزاران تن ارزاق عمومی و صدها هزار دستگاه لوازم خانگی و میلیونها تن مصالح ساختمانی احتکار شده شنیده شده و به تصویر کشیده میشود که باعث امیدواری مردم است اما باید دید آیا واقعاً یک برنامهریزی (به قول سخنگوی دولت) دقیق در برابر جنگ اقتصادی و اقتصاد مقاومتی دولت وجود دارد؟ افزایش سه برابری قیمتها نشان میدهد هنوز این قضاوت زود است.


مسکن در دولت مدعی تدبیر راکد بود ولی این افزایش اخیر قیمت آهن و میلگرد و احتکار آهنآلات و... بر رکود و گرانی مسکن دوباره افزود و تعداد بیشتری را بیکار کرد!


حال که رئیس قوه قضائیه اجازه برخورد سریع با زالوهای اقتصادی جامعه را گرفته هیچ توجیهی برای تعلل و کوتاهی بدنه دستگاه قضایی و قضات در این راه وجود ندارد.


در قرآن دستور داده شده در هنگام اجرای حد الهی گروهی از مردم شاهد گرفته شوند. برای تأثیراجتماعی احکام دادگاهها، محاکم این کار در جلوی چشم مردم کوچه و بازار صورت بگیرد تا عدهای مغرض نگویند از کجا معلوم این محاکمهها واقعی باشد.


ترامپ رئیسجمهور قمارباز آمریکا قبل از خروج از برجام هم با هدف فریب صحبت از مذاکره کرده بود. بنابراین پیشنهاد او به مذاکره بعد از خروج از برجام حرف جدیدی نبود که مدعیان اصلاحطلبی ذوق زده شدند. در ضمن هیچ کشوری شرافت و حیثیت خودش را پای میز مذاکره نمیبرد.


چرا شرکتهای خودروساز کشور برای برون رفت از تحریم خودرو از خیل نخبگان دانشگاههای صنعتی و شرکتهای دانشبنیان به منظور قطعهسازی کمک نمیگیرند و دست به دامن قطعات بیکیفیت خارجی شدهاند.


با توجه به اینکه در وسط تابستان و زمان رسیدن میوههای داخلی هستیم چرا باید قیمت میوهها این قدر سرسامآور باشد که بسیاری از قشر مستضعف نتوانند بخرند؟ میوهها اکثرا از دست کشاورز به قیمتی ارزان خارج میشود ولی با افزایش 200-300 درصدی و بالاتر در بازار میوه عرضه میشوند. چرا دستگاههای مسئول نظارتی، سازمانهای حمایت از مصرفکننده و... هیچ برخورد قهرآمیزی با این سودجوییهای خلاف وجدان نمیکنند؟


مشکل گرانی خودرو مربوط به شرکتهای خودروساز و نمایندگیهای آنهاست. به عنوان نمونه قیمت پراید در نمایندگیها حدود 22 میلیون اعلام شده اما فروش فوری در نمایندگیها به قیمت 27 میلیون صورت میگیرد! اگر خودرو نیست چرا در دفاتر فراوان و نمایندگیهای سایپا با اختلاف زیاد به فروش میرسد؟


شرکت پارس خودرو در سال 96 خودرو ساندرو اتومات را پیشفروش کرده است و از خردادماه 97 دیگر خودرویی تحویل نداده است. چه مرجعی باید به این تخلفات رسیدگی کند؟! در حالی که نمایندگیها همین خودرو را 30 روزه با قیمت بازار به فروش میرسانند؟!


کارخانههای رنگ در عرض کمتر از یک ماه سه بار اقدام به افزایش قیمتها کردهاند ابتدا 9 درصد بعد 18 درصد و حالا 25 درصد؟! مسئولان رسیدگی به تخلفات کجای کارند؟


چطور وزیر بهداشت اظهار میدارد مشکل دارو در کشور نداریم پس چرا برای یک قرص دو ماه است پیگیری میکنم همه داروخانهها اظهار میدارند نیست و چرا در ناصر خسرو هست؟!


بالا رفتن مهریه ازدواج موجب افزایش آمار زندانیان مهریه شده است. بعضی خانمها تا کوچکترین مسئلهای که در زندگی پیش میآید مهریه خود را به اجراء میگذارند و این زندگیها را متلاطم میکند. درخواست میشود سقف مهریه را در کشور 100 میلیون تومان اعلام و ابلاغ کنند.


از سال 94 محکوم به پرداخت مهریه به همسر سابقم به صورت هر دو ماه یک سکه شدهام. امروز که قیمت سکه به 4 میلیون تومان رسیده این توان مالی را ندارم که مهریه بپردازم. از آن طرف هم آمار زندانیان مهریه هر روز بیشتر میشود. قضات راهی جلوی پای مردم بگذارند.


چرا مسئولان دولتی زنان سرپرست خانواده و گرفتار را به فراموشی سپردهاند؟ به خاطر فرسوده بودن منزل 40 میلیون وام از بانک ... گرفتم و با قرض و... بخش عمده آن را پرداخت و 15 میلیون دیگر باقیمانده است به هر دری زدم تا آن را تهیه و پرداخت کنم که بانک منزلم را تصاحب نکند موفق نشدم. حالا بانک قصد مصادره منزلم را دارد. با اتحادیه طلافروشان صحبت کردم و سفته ارایه دادم نپذیرفتند گفتند چک بیار! چک تهیه کردم باز هم زدند زیر قولشان! ای نمایندگان مجلس که فقط شعار سرپرست خانواده را میدهید ای دولتیهای نجومی شما را به خدا مشکل امثال ما را هم درک کنید و حل کنید.


کوچه شهید بخشیان از قدیمالایام به طرف خیابان بنبست بوده لیکن از یک سال پیش به دلایل نامعلومی انتهای کوچه به سمت خیابان بشیری- خیابان وحدت اسلامی توسط شهرداری باز شده است. همین امر باعث تردد انواع ماشینهای سبک و سنگین در یک کوچه 6 متری شده و آسایش اهالی را سلب کرده است. پیگیریهای اهالی با شهرداری نتیجهای نداده است. از مسئولان امر درخواست رسیدگی دارم.


فردای روزی که وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی از قطع یارانه افراد بینیاز برای کمک به افراد نیازمند سخن گفت، سخنگوی دولت آن را تکذیب کرد! یعنی متأسفانه در درون دولت انسجام لازم برای حل مشکل جامعه وجود ندارد!

دلار ۱۰ هزار تومانی نتیجه سیاست های نادرست وغلط دولت روحانی و ظریف وزیرخارجه کشورما مذاکره با اروپا و آمریکا بود/ بیش از100 میلیارد دلار به مردم ایران و کشور و... خسارت زد.

دولت، دولتمردان و برخی مسئولان و برخی نمایندگان مجلس درکالای قاچاق و... ورود به کشور دست دارند.
دولت، دولتمردان و برخی مسئولان و برخی نمایندگان مجلس درتجارت کالا قاچاق و... به کشور نقش دارند.

دولت، دولتمردان و برخی مسئولان و برخی نمایندگان مجلس درکالای قاچاق و... ورود به کشور دست دارند.
دولت، دولتمردان و برخی مسئولان و برخی نمایندگان مجلس درتجارت کالا قاچاق و... به کشور نقش دارند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق مدعی شد:
نقش برخی نمایندگان و استانداران در قاچاق
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۰ 03 April 2017
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از نقش برخی نمایندگان و استانداران در بحث ورود قاچاق به کشور گفت و افزود: دهها بار تذکر کتبی و شفاهی دادیم اما نماینده به دنبال رای خود و استاندار به فکر بلند نشدن صدای اعتراض است.

قاسم خورشیدی در گفتوگو با خبرگزاری فارس، در مورد فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با قاچاق سازمانیافته در مرزهای ورودی کشور اظهار داشت: اولویت برای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مقابله با قاچاق کلان و سازمانیافته است. تعداد باندهای قاچاق کشفشده توسط نیروی انتظامی 1200 مورد بوده که نسبت به سال 94 بیش از 93 درصد رشد داشته است. سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر اینکه حجم قابل ملاحظهای از کشفیات معطوف به کشف قاچاق کانتینری است، تصریح کرد: در سال گذشته پرونده 210 کانتینر لوازم دکوری و اسباببازی، 100 کانتینر کاغذ دیواری، 103 کانتینر لوازم آشپزخانه، 57 کانتینر یخچال و 37 کانتینر لاستیک از مبادی رسمی وارد شد و براساس برآورد اطلاعات اولیه دستگاههای عضو ستاد، موضوع ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حدود 14 هزار میلیارد تومان مجموع کشفیات قاچاق در این سال است.

وی ادامه داد: این کشفیات اعم از ارز مکشوفه و کالاهای از دسترفته است که قاچاق آنها محرز شد، البته محل رسیدگی بخشی از کالاهای قاچاق مربوط به سالهای 93 و 94 بوده که در سال 95 کشف و قاچاق آنها ثبت شد.

* حجم قاچاق در سال 95 حدود 13 میلیارد دلار

این مقام مسئول با اشاره به اینکه کشفیات قاچاق سال گذشته برای نظام جمهوری اسلامی یک رکورد محسوب میشود، عنوان کرد: بیش از 25 درصد قاچاق در کشور کشف شده است که این رقم در سال 92 کمتر از یک درصد، سال 93 نسبت کشفیات به کل قاچاق 3 درصد، سال 94 حدود 10 درصد و سال 95 از مرز 25 درصد گذشت.

خورشیدی در پاسخ به این سؤال که چه اقداماتی برای مبارزه جدی و رفع دغدغه قاچاق سازمانیافته وجود دارد، یادآور شد: نیروی انتظامی در 19 استان قرارگاه ویژه مبارزه با قاچاق و نیز وزارت اطلاعات ساختار ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیشبینی کرده است. همچنین در بحث حمل و نقل جادهای و انبارها اقداماتی خوبی صورت گرفته و به این مباحث بسنده نشده است، آنچه منجر به توان کشف قاچاق شده، معطوف به سامانههای الکترونیکی است. در حال حاضر، سامانه امور جامع گمرکی سامانهای پیشرو، ظرفیت قابل ملاحظهای را دراختیار قرار داده است.

* قاچاق از مبادی رسمی سخت شد

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر اینکه ورود قاچاق از مبادی رسمی سختتر شده و به سبب ثبت دادهها و اطلاعات در سامانه قابل رهگیری است، افزود: با مدیریت ریسک صورتگرفته، ظرفیت کشف قاچاق افزایش یافته و سیستم نظارتی، رشد قابل ملاحظهای داشته است.

* سامانه جامع انبارها عملیاتی است

وی در پاسخ به این سؤال که بارنامه برخط و سامانه جامع انبارها چه میزان عملیاتی شده و آیا نیازهای حداکثری را پوشش میدهد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر امکان رهگیری در سامانه انبارها وجود دارد و به شکل قابل ملاحظهای ارتقا یافته است، این سامانهها عملیاتی هستند، مثلاً سه سال است، هیچ بارنامهای جز در سامانه بارنامه آن هم به شیوه برخط صادر نمیشود.

خورشیدی افزود: سامانه انبارها نیز از لحاظ سختافزاری و نرمافزاری عملیاتی شده است، بیش از 400 هزار انبار کشور در مبادی و مقاصد، ثبت و ضبط شدهاند که از طریق شبکه (کاوا) این دو سامانه با یکدیگر پیوستگی دارند.

* وظیفه شناسی دو دستگاه برای مبارزه با قاچاق!

خورشیدی در پاسخ به این سؤال که اواخر سال گذشته، مسئولان انبارها مدعی شدند که دیگر کد رهگیری در اختیار گمرک قرار نخواهند داد، گفت: این موضوع اختلاف گمرک و وزارت صنعت بود که با تعامل بیشتر، هماهنگی ایجاد میشود. زمانی که قانون مبارزه با قاچاق کالا مطرح بود، وزرا و مسئولان نامه نوشته، رسماً اعلام کردند که این مباحث را نمیتوانیم اجرا کنیم، اما اکنون به جایی رسیدیم که هرکدام مدعیاند امور تجارت، بارنامه و انبار وظیفه من بوده و بر سر این موضوع دعوا است. گمرک ایجاد سامانه جامع انبارها و تجارت وظیفه خود میداند و وزارت صنعت نیز همین را میگوید، دیگر دعوا بر سر فرافکنی و شانه خالی کردن از مسئولیت نیست.

وی یادآور شد: البته مانعی هم ندارد، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان مرجع عالی، هماهنگی لازم را انجام داده و توافق قطعی صورت گرفت، تا زمانی که وزارت صنعت، نرمافزار و سختافزار لازم را ایجاد کند، ارتباط از طریق گمرک فراهم باشد.

*سامانه جامع تجارت تکمیل نیست

این مقام مسئول در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود گذشت سه سال از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه جامع تجارت هنوز ماهیت نیافته و نمیتواند امور تجارت را کنترل و ساماندهی کند، اظهار داشت: این سامانه شکل گرفته، اما وزارت صمت برای ایجاد سختافزار با حجم بالایی از دیتا مشکلات مالی دارد. فعلاً ارتباطات، دستگاه مرتبط با تجارت، مستقیم با گمرک انجام میشود و بعد از تجهیز سامانه، سرویس دادن از طریق این وزارتخانه خواهد بود و ارتباط با گمرک قطع میشود، زیرا اکنون سازمان استاندارد مستقیماً با گمرک در ارتباط است، اما طبق قانون، امرور باید از طریق صمت باشد. مجوز زمان ثبت سفارش و حین ورود کالا، اکنون مستقیم دراختیار گمرک قرار میگیرد.

به گفته خورشیدی، با راهاندازی سامانه جامع تجارت، قاعدتاً نظارت بیشتری صورت میگیرد و مسئولان این وزارتخانه قول دادند، نیمه نخست سال جاری، این سامانه را عملیاتی کنند، البته بدان معنا نیست که کار روی زمین مانده است، بلکه تکمیل آن در دستورکار است.

* قانون تکلیف تجارت و سامانهها را مشخص کرده است

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به این سؤال که وظیفه کدام دستگاه، راهاندازی سامانه مرتبط با تجارت است، اظهار داشت: از نظر قانون و آییننامه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به گمرک اجازه داده شد تا زمان راهاندازی کامل سامانه جامع تجارت، به عملیات خود ادامه دهد، که این موضوع بر اساس مواد 5 و 6 آییننامه قانون است، بنابراین قانون تکلیف این اختلاف را روشن کرده است.

* روند کاهشی قاچاق

وی با اشاره به اینکه در سال 93، 19.5 میلیارد دلار و سال 94 حدود 15.5 میلیارد دلار برآورد قاچاق صورت گرفته است، تصریح کرد: برای سال 95 برآوردها نشان میدهد که قاچاق بین 12 تا 13 میلیارد دلار باشد و براساس ماده 16 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مسئول برآورد قاچاق است.

*یک چهارم واردات کشور قاچاق است

وی با بیان اینکه برای کشوری که کل واردات آن از سال 95، 43 میلیارد دلار بوده، 10 میلیارد دلار قاچاق نیز حجم بزرگی محسوب میشود، خاطرنشان کرد: یک چهارم کل واردات کشور قاچاق است و حتماً هر مسئول وظیفهشناسی به این مباحث توجه جدی دارد و این رقم عدد تکاندهندهای است و مطالبه به حقی از سوی مقام معظم رهبری وجود دارد. خوشبختانه موضوعی که اتفاق افتاده این است که طی سالهای انقلاب، همیشه روند قاچاق در کشور صعودی بوده، اما از سال 93 تاکنون شاهد روند کاهشی قاچاق هستیم و این بدان معنا نیست که وضعیت خوب است، اما حرکت خوبی شروع شد.

* اقتصاد باید شفاف و قابل رهگیری باشد

به گفته این مقام مسئول، تا زمانی که اقتصاد شفاف و شیشهای و قابل رهگیری نداشته باشیم، نمیتوان فساد اقتصادی از جمله قاچاق را به صفر نزدیک کرد، با بهرهگیری از سامانههای الکترونیکی و قابل رهگیری بودن، رفتار فعالان اقتصادی و بازیگران عرصه اقتصاد، دولت، بخش خصوصی قابل رهگیری و پایش خواهد بود، که مثلاً فلان کارمند چه اعمال و رفتاری دارد و دستگاهها چه میکنند؟ طبق برنامه زمانبندیشده پنج ساله در سال 98 باید به نقطه مطلوب برسیم که قابل دوام باشد، نباید اجازه دهیم قاچاق مقرون به صرفه برای قاچاقچیان باشد.

*90 درصد سود کوله بری در جیب قاچاقچیان

خورشیدی به موضوع کولهبری اشاره کرد و گفت: امروز کولهبری برای معیشت مرزنشینان نیست، بلکه روشی برای دور زدن قانون توسط قاچاقچیان است و منفعت حداقلی برای کولهبران دارد، 3.6 میلیارد دلار از قاچاق کالاهای نهایی مصرفی در سال 95 از طریق کولهبری بوده است. نمیتوان از قاچاقی که توسط کولهبران به داخل کشور وارد میشود، چشمپوشی کرد. 90 درصد سود کولهبری در جیب قاچاقچیان حرفهای میرود و 10 درصد بین 61 هزار کولهبر توزیع میشود.

* نقش نمایندگان و استانداران در ورود قاچاق

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه 3.8 میلیارد دلار نیز قاچاق از طریق رویه تهلنجی وارد کشور میشود، در پاسخ به این سؤال که چرا شاهد این حجم قاچاق هستیم و با آن برخورد نمیشود، گفت: باید این را از نمایندگان استانهای مرزی پرسید که باید جلوی آن را بگیرند، اما میگویند نارضایتی ایجاد میشود، اما تولید از همین دو موضوع زمین خورده و از صرفه خارج شده است، اما نماینده مجلس رأی خود را میبیند.

وی تاکید کرد: استاندار میخواهد تا زمانی که مسئولیت دارد، صدای اعتراض از کسی بیرون نیاید، این دو قلم به اشتغال کشور ضربه وارد کرده است. مسئولان محلی، مسئول رسیدگی به این موضوع هستند و ده ها بار شفاهی و کتبی به آنها اعلام کردیم که جلوی این مباحث گرفته شود.

* دولت مسئول مبارزه با قاچاق است

این مقام مسئول در پاسخ به این سؤال که مسئولان محلی یعنی دولت؟ تأکید کرد: بله، یعنی دولت این موضوع وظیفه دولت است، ما ستاد هستیم و یک نهاد فرابخشی حاکمیتی. بنابراین مسئولان باید با آن برخورد کنند.

خورشیدی افزود: رسانهها باید کمک کنند تا در سال جاری جلوی دو رویه تهلنجی و کولهبری با شیوه کنونی که بیش از 7 میلیارد دلار قاچاق کالا را تشکیل میدهد، گرفته شود و اکنون یک لایحه در دولت و دو لایحه در این رابطه در مجلس است.

برخورد با قاچاقچی نفوذی با سلام و صلوات!
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۶ - ۰۷:۵۳ 01 January 2018
مسئول کمیته ویژه حقوقی قضایی مجلس ضمن تایید نقش داشتن برخی مسئولان و فرزندانشان در قاچاق کالا در کشور، از ارایه طرح تحقیق و تفحص ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجلس ظرف 14 روز آینده خبر داد.
به گزارش جام جم. محمدعلی پور مختار با تاکید بر اینکه یک قاچاق سازمان یافته و سر شاخه ای در کشور وجود دارد گفت: شخص رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس پیشتر در خصوص ورود سه هزار کانتینرکالای قاچاق و نسبت به ورود بی رویه این محصولات به ستاد مبارزه با قاچاق کالا هشدار داده بود که متاسفانه این موضوع از طرف وزارت اقتصاد و دارایی و گمرکات کشور رد شد.
وی افزود: آنچه مسلم است در حال حاضر خود دستگاه های ذیربط از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام می کند، دست کم به میزان 15 میلیارد دلار کالای قاچاق بطور سالانه به کشور وارد می شود که البته بنده اعتقاد دارم رقم بیش از اینهاست و رقم اعلامی نمی تواند مورد تایید قرار گیرد.
این نماینده مجلس با طرح این سئوال که همین رقمی که خود دستگاه اجرایی اعلام می دارد واقعا از چه مبادی وارد کشور می شود، تصریح کرد: سازمانی که ورود 25 میلیارد دلاری قاچاق را با کنترل و نظارت طی دو سال اخیر تا سقف 10 میلیارد دلار کاهش می دهد آیا نمی تواند بحث قاچاق در کشور را به عدد صفر نزدیک کند؟!
وی با پرهیز از نام بردن از گروه و جناح خاصی خاطر نشان کرد: مبادرت به واردات محصولات قاچاق چه از مبادی رسمی و چه غیر رسمی با روش های مشخص و نوعا توسط افرادی خاص و با پشتیبانی افراد با نفوذ و شناخته شده صورت می گیرد. بنابراین نباید جلوگیری از آنها کار چندان دشواری باشد.
پور مختار با بیان اینکه قاچاق کالا در سطوحی از برخی مسئولین با همدستی فرزندانشان انجام می شود و دادستانی کل کشور هم طبق خبرها در این موضوع ورود پیدا کرده است، اظهار داشت: بنده هم با این مسئله موافق هستم بالاخره هماهنگی هایی در این زمینه شکل گرفته است و برخی از مسئولین مورد تطمیع قاچاقچیان اصلی واقع شده اند و با آنها شراکت می کنند اما باید بگوییم اساسا عمده این افراد قابل شناسایی بوده و امکان برخورد با آنها وجود دارد.
وی در ادامه با اشاره به قاچاق کولبری و چمدانی گفت: برخورد با این افراد که کار خیلی آسانی است و اصلا عدد و رقمی محسوب نمی شود. بحث اینجاست که دستگاه هایی که به عنوان متولی مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال هاست دایر شده اند، اصلا سیاست و برنامه مدونی برای مبارزه با سوداگران حوزه کالا ندارند. لذا ما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سایر دستگاه های مرتبط با آن را سازمانی ضعیف با عملکردی غیر قابل قبول ارزیابی می کنیم.
پور مختار درباره ضرورت ارایه توضیح این ستاد به مردم در خصوص نحوه عملکرد چندین ساله خودشان سخن گفت و ابراز داشت: چرا ستاد مبارزه با قاچاق کالا گزارشی دقیق از عملکرد خود را ارایه نمی دهد. به مردم بگویند ایراد کار کجاست و روشن کنند چرا نمی توانند جلوی این چرخه معیوب را که به اقتصاد و تولید کشور ضربه می زند ،بگیرند. آیا اطلاعات کافی در مورد سرشاخه های اصلی امر قاچاق در دست ندارند؟!
وی اضافه کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ریاست شخص رییس جمهور اداره می شود از طرفی وزیر اقتصاد و وزیر کشور در آنجا نماینده دارند و در مجموع تا 20 نماینده و کارگزار امورات این ستاد را رصد و پیگیری می کنند اما متاسفانه همیشه جلسات خود را با سلام و صلوات پایان می دهند و برای هیچ کس مشخص نمی شود که بالاخره تکلیف جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور چه خواهد شد.
پور مختار در پاسخ به این سئوال که درباره ناکارآمدی نهادهای مذکور مجلس چه رویکردی دارد، افزود: قطعا ما پاسخ این مسایل را به زودی از سازمان های ذیریط مطالبه خواهیم کرد و در صورت عدم پاسخ گویی به مردم و نمایندگان، بنده خود بانی ارایه طرح تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا به مجلس خواهم شد.
مسئول کمیته ویژه حقوقی قضایی مجلس خاطر نشان کرد: ما یک فرصت دوهفته ای به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می دهیم چنانچه ظرف این مدت از دلایل و چرایی کم کاری خود توضیحاتی ارایه نکردند طرح تحقیق و تفحص را در مجلس کلید خواهیم زد.

پورمختار: قاچاق کالا در سطوحی از برخی مسئولین با همدستی فرزندانشان انجام میشود
مسئول کمیته ویژه حقوقی قضایی مجلس ضمن تایید نقش داشتن برخی مسئولان و فرزندانشان در قاچاق کالا در کشور، از ارایه طرح تحقیق و تفحص ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجلس ظرف ۱۴ روز آینده خبر داد.
۱۱ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۷
محمدعلی پورمختار در گفتوگویی با تاکید بر اینکه یک قاچاق سازمان یافته و سرشاخه ای در کشور وجود دارد، گفت: شخص رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس پیشتر در خصوص ورود سه هزار کانتینرکالای قاچاق و نسبت به ورود بی رویه این محصولات به ستاد مبارزه با قاچاق کالا هشدار داده بود که متاسفانه این موضوع از طرف وزارت اقتصاد و دارایی و گمرکات کشور رد شد.
وی افزود: آنچه مسلم است در حال حاضر خود دستگاه های ذیربط از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام می کند، دست کم به میزان 15 میلیارد دلار کالای قاچاق بطور سالانه به کشور وارد می شود که البته بنده اعتقاد دارم رقم بیش از اینهاست و رقم اعلامی نمی تواند مورد تایید قرار گیرد.
این نماینده مجلس با طرح این سئوال که همین رقمی که خود دستگاه اجرایی اعلام می دارد واقعا از چه مبادی وارد کشور می شود، تصریح کرد: سازمانی که ورود 25 میلیارد دلاری قاچاق را با کنترل و نظارت طی دو سال اخیر تا سقف 10 میلیارد دلار کاهش می دهد آیا نمی تواند بحث قاچاق در کشور را به عدد صفر نزدیک کند؟!
وی با پرهیز از نام بردن از گروه و جناح خاصی خاطر نشان کرد: مبادرت به واردات محصولات قاچاق چه از مبادی رسمی و چه غیر رسمی با روش های مشخص و نوعا توسط افرادی خاص و با پشتیبانی افراد با نفوذ و شناخته شده صورت می گیرد. بنابراین نباید جلوگیری از آنها کار چندان دشواری باشد.
پور مختار با بیان اینکه قاچاق کالا در سطوحی از برخی مسئولین با همدستی فرزندانشان انجام می شود و دادستانی کل کشور هم طبق خبرها در این موضوع ورود پیدا کرده است، اظهار داشت: بنده هم با این مسئله موافق هستم بالاخره هماهنگی هایی در این زمینه شکل گرفته است و برخی از مسئولین مورد تطمیع قاچاقچیان اصلی واقع شده اند و با آنها شراکت می کنند اما باید بگوییم اساسا عمده این افراد قابل شناسایی بوده و امکان برخورد با آنها وجود دارد.
وی در ادامه با اشاره به قاچاق کولبری و چمدانی گفت: برخورد با این افراد که کار خیلی آسانی است و اصلا عدد و رقمی محسوب نمی شود. بحث اینجاست که دستگاه هایی که به عنوان متولی مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال هاست دایر شده اند، اصلا سیاست و برنامه مدونی برای مبارزه با سوداگران حوزه کالا ندارند. لذا ما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سایر دستگاه های مرتبط با آن را سازمانی ضعیف با عملکردی غیر قابل قبول ارزیابی می کنیم.
پور مختار درباره ضرورت ارایه توضیح این ستاد به مردم در خصوص نحوه عملکرد چندین ساله خودشان سخن گفت و ابراز داشت: چرا ستاد مبارزه با قاچاق کالا گزارشی دقیق از عملکرد خود را ارایه نمی دهد. به مردم بگویند ایراد کار کجاست و روشن کنند چرا نمی توانند جلوی این چرخه معیوب را که به اقتصاد و تولید کشور ضربه می زند ،بگیرند. آیا اطلاعات کافی در مورد سرشاخه های اصلی امر قاچاق در دست ندارند؟!
وی اضافه کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ریاست شخص رییس جمهور اداره می شود از طرفی وزیر اقتصاد و وزیر کشور در آنجا نماینده دارند و در مجموع تا 20 نماینده و کارگزار امورات این ستاد را رصد و پیگیری می کنند اما متاسفانه همیشه جلسات خود را با سلام و صلوات پایان می دهند و برای هیچ کس مشخص نمی شود که بالاخره تکلیف جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور چه خواهد شد.
پور مختار در پاسخ به این سئوال که درباره ناکارآمدی نهادهای مذکور مجلس چه رویکردی دارد، افزود: قطعا ما پاسخ این مسایل را به زودی از سازمان های ذیریط مطالبه خواهیم کرد و در صورت عدم پاسخ گویی به مردم و نمایندگان، بنده خود بانی ارایه طرح تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا به مجلس خواهم شد.
مسئول کمیته ویژه حقوقی قضایی مجلس خاطر نشان کرد: ما یک فرصت دوهفته ای به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می دهیم چنانچه ظرف این مدت از دلایل و چرایی کم کاری خود توضیحاتی ارایه نکردند طرح تحقیق و تفحص را در مجلس کلید خواهیم زد.

دهه ۷۰ دولتیها هم دست به قاچاق کالا میزدند/ ورود ۶۰ درصد کالای قاچاق از گمرک
قاچاق کالا توسط برخی دستگاهها در دهه ۷۰، ورود ۶۰ درصد کالای قاچاق از گمرک، تاکید همیشگی رهبری در مبارزه با قاچاق، تضعیف مبارزه در دوره دوم اصلاحات و ... از نکاتی است که معاون سابق ستاد و رئیس پلیس پیشین مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر آن تاکید دارد.
۳۰ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۲:۴۵
قاچاق کالا در کشور یک سابقه تاریخی دارد و در دههای مختلف، خسارات بسیاری را بر پیکرده اقتصاد کشور وارد کرده؛ معضلی که در صورت جدی نگرفتن مبارزه و اقدامات پیشگیرانه در برابر آن، قطعاً نه تنها اقتصاد، که سلامت و فرهنگ جامعه را هم به خطر خواهند انداخت؛ معضلی که شناخت راهکارهای موثر برای آن بدون نگاه جامع و بررسی سابقه اقدامات صورت گرفته در چند دهه گذشته قطعاً ریشهکن نخواهد شد.
سردار مهدی ابویی یکی از آنهایی که نه تنها در حوزه مقابله با قاچاقچیان کالا در نیروی انتظامی، بلکه مدتها هم به عنوان معاون پیشگیری در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعالیت کرده؛ فردی که بعد از سالها کار مقابلهای و پیشگیرانه در موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معتقد است برای مهار قاچاق کالا، باید برخوردهای انتظامی را در اولویتهای بعدی قرار داد و فرایندهای تجاری و بازرگانی را تسهیل کرد.
قاچاق کالا در دهه 60 در کمترین حد ممکن بود/ در دهه 70 با انفجار تقاضای کالا مواجه شدیم
- به عنوان نخستین مساله در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برخی کارشناسان معتقدند یکی از موضوعاتی که دههها باعث کندی مبارزه با معضل قاچاق کالا در کشور شده، هماهنگ نبودن قوانین موجود با شیوهها و روشهای قاچاق کالا است.
ابویی: قاچاق کالا در کشور یک سابقه تاریخی و طولانی دارد و برای اولین بار در سال 1312 قانونی درباره مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس شورای ملی آن زمان تصویب شد و این نشان دهنده آنست که این موضوع در آن زمان هم یکی از مسائل مهم اقتصادی کشور بوده است. البته بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در دهه 60 و با توجه به جنگ تحمیلی، قاچاق کالا چندان بروز و ظهور نداشت و شرایط مرزی در مرزهای جنوبی و غربی به دنبال جنگ تحمیلی و حمله شوروری به کشور افغانستان در مرزهای شرقی، امکان قاچاق را تقریباً منتفی کرده بود.
در اوایل دهه 70 و همزمان با آغاز برنامهریزی سازندگی و اصلاح زیرساختهای اقتصادی و آغاز سرمایه گذاریها، به یک باره شاهد فوران قاچاق کالا در کشور و سرازیر شدن کالاهای خارجی به کشور بودیم چراکه در این سالها تقاضا برای تهیه کالاهای مورد نیاز، هم در دستگاههای دولتی و هم از سوی مردم، به شدت افزایش یافته بود و این در حالی بود که تولیدات داخلی و واردات قانونی جوابگوی این حجم از نیاز کشور نبود لذا یک انفجار تقاضا در کشور را شاهد بودیم و در آن سالها هنوز زیرساختها برای فعال شدن تولید در داخل فراهم نشده بود و در دهه 60 هم فرصتی برای اصلاح زیرساختها و فراهم کردن زمینه برای گسترش تولید و اصلاح عیوب و قوانین تسهیل تجارت در کشور وجود نداشت.
در این میان پاسخ دهی به تقاضای عمومی، چه متقاضیان دولتی و چه مردم، منافع زیادی را در برداشت که این منافع به علاوه شرایط موجود، وضعیت کشور را به سمتی پیش برد که با حجم زیادی از ورود کالای قاچاق به کشور مواجه شدیم. شرایط به نحوی بود که مناطق آزادی که برای انتقال تکنولوژی و گسترش تولید و صادرات هم ایجاد شده بود کارکردی در جهت عکس پیدا کرده بود و عملاً به محملی برای ورود کالای خارجی در پوشش قاچاق تبدیل شده بود. در آن زمان شرایطی به وجود آمده بود که به واسطه موقعیت اقتصادی کشور و نیاز روز افزون برای مصرف کالاهای مختلف توسط دستگاههای دولتی و مردم، از هر روزنه ای شاهد ورود کالاهای خارجی به کشور بودیم.

ماجرای ورود هاشمی رفسنجانی به مبارزه با قاچاق به خواست رهبری/ دهه 70 حتی دستگاههای دولتی هم دست به قاچاق کالا میزدند
- خب در این دوران هیچ نظارتی بر این موارد وجود نداشت؟
در طول 25 سال اخیر تنها مقام مسئولی که بدواً به موضوع مبارزه با قاچاق کالا وارد شد و به صورت مستمر هشدار و تذکرات لازم را داده است و حتی در پاره ای موارد، سیاستهای کلان و راهبردهای اجرایی را به صورت مکتوب به دولتهای وقت ابلاغ کرد، مقام معظم رهبری بود.
در همان سال 72 گزارشی از وضعیت ورود کالاهای قاچاق به کشور به مقام معظم رهبری ارائه شد و ایشان هم موضوع را به آقایهاشمی رفسنجانی ارجاع دادند و تاکید کردند که باید به صورت جدی با قاچاق کالا مبارزه شود چراکه قاچاق کالا، مانع سازندگی و رشد اقتصادی کشور است؛ البته بعد از این مطالبه رهبری بود که الحق و الانصاف، آقای رفسنجانی به صورت جدی به موضوع ورود پیدا کرد و در نیمه دوم همان سال، از وزیر نفت و تیمسار سیف اللهی فرمانده وقت ناجا خواست به طور جدی با قاچاق کالا مبارزه کنند؛ پس از آن هم تیمسار سیف اللهی از بنده خواستند که مسئولیت مبارزه با قاچاق کالا در نیروی انتظامی را بر عهده گیرم. یعنی محوریت مبارزه با قاچاق کالا، بر اساس دستور شخص رئیس جمهور وقت، به نیروی انتظامی واگذار شد. این در شرایطی بود که قاچاق کالا و مبارزه با این پدیده، به هیچ وجه جزو مسائل کشور در آن زمان نبود و هیچ ساز و کاری برای مبارزه با آن وجود نداشت. حتی ناچارم بگویم که برخی نهادها و دستگاههای دولتی هم به دلایل مختلف، نیازمندیهای خود را از محل کالاهای قاچاق تامین میکردند. یعنی برخی از دستگاهها به بهانه تامین کالاهای مورد نیازشان و صرفه جویی در مخارج و بعضی دیگر به دلیل درآمد زایی برای دستگاههای دولتی که هر دو دلیل از نظر ما غیرمنطقی بود، دست به چنین اقدامی میزدند. ناگفته نماند در آن زمان نگاه به موضوع قاچاق به شکلی بود که مردم و دستگاههای دولتی، نگاه منفی به موضوع قاچاق کالا نداشتند.
تشکیل اولین ستاد مبارزه با قاچاق کالا با دستور شخص هاشمی رفسنجانی/ تصویب نخستین قانون مبارزه با قاچاق کالا پس از انقلاب توسط مجمع تشخیص
- راهکار شما و دولت برای حل موضوع چه بود؟
در نیمه دوم سال 72 و اوایل 73 در بررسیهای خود متوجه شدیم که این مساله به هیچ وجه تنها با اقدامات انتظامی قابل حل نیست لذا از آقای هاشمی رفسنجانی (رئیس جمهور وقت) خواستیم که اگر میخواهیم فرمان رهبری در مبارزه با قاچاق را اجرایی کنیم و در این مبارزه، موفقیت داشته باشیم میبایست حتماً ستادی با حضور دستگاههای مختلف اقتصادی، قضایی و ... تشکیل شود تا این مساله به صورت ملی دیده شده و راهکاری ملی و همه جانبه برای آن اندیشیده شود و خود رئیس جمهور هم شخصاً ریاست این جلسات را بر عهده بگیرد.
به دنبال این پیشنهاد، آقای رفسنجانی ضمن استقبال از موضوع و با توجه به اختیارات قانونی شان، جلساتی را با حضور دستگاههای مسئول با عنوان ستاد مبازره با قاچاق کالا به ریاست خودشان برگزار کردند؛ یعنی در حقیقت اولین پایه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آن زمان گذاشته شد.
البته در این جلسات که از اوایل سال 73 آغاز شد تصمیمات خوبی هم اتخاذ شد؛ آن زمان با توجه به نبود قوانین مناسب برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیروی انتظامی پیشنهاد داد تا قانونی به صورت فوری در این موضوع تهیه و تصویب شود. خوشبختانه با حمایت آقای رفسنجانی از این موضوع و موافقت رهبری، مقرر شد تا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مجمع تشخیص مصلحت تهیه و تصویب شود که در نیمه دوم سال 73 این کار شروع شد و در نهایت، اولین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از پیروزی انقلاب، در سال 74 تحت عنوان قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و ابلاغ شد. این قانون با اینکه با فوریت نوشته شد تا جوابگوی نیاز آن مقطع باشد، ولی تا سال 92 معتبر ماند و حدود 18 سال مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اساس این قانون انجام شد در حالی که یکی از معضلات اساسی اقتصاد و توسعه اقتصادی کشورمان، قاچاق کالا و ارز بوده و همه نمایندگان ادوار مجلس، مسئولان دولتی در تمامی دولتها و کارشناسان اقتصادی به این موضوع اذعان داشتند ولی متاسفانه هیچگاه در هیچ یک از ادوار مجلس، نمایندگان برای حل این معضل بزرگ پا پیش نگذاشتند تا قانون جامعی را به تصویب برسانند.
در آن زمان قاچاق کالا به کشور از چنان گستردگی زیادی برخوردار شده بود که مبارزه با آن حجم از قاچاق حتی در نظر بسیاری از مسئولان هم امکان پذیر نبود؛ به یاد دارم در سفری که سال 74 به استان هرمزگان که در آن زمان، شاه راه ورودی کالاهای قاچاق به کشور بود داشتم در دفتر آقای سیدزاده که استاندار وقت هرمزگان بود نشسته بودیم؛ پنجره دفتر ایشان مشرف به ساحل بود؛ اواسط صحبت، مرحوم سیدزاده به من گفت بیا و از پنجره بیرون را ببین؛ وقتی به ساحل نگاه کردم شاید بیش از هزار قایق و لنج بود که جمعیت زیادی از مردم در حال تخلیه بار قاچاق از آنها بودند؛ تازه این تنها بخشی از ساحل بندرعباس بود و تمام سواحل جنوب کشور در اختیار قاچاقچیان بود؛ خلاصه جمعیت آن قدر زیاد بود که استاندار به من گفت چطور میشود با اینها مبارزه کرد؟
60 درصد از کالاهای قاچاق از گمرک وارد میشود / انتقاد هاشمی رفسنجانی به ورود کالاهای قاچاق از مناطق آزاد در دهه 70
- چقدر از قاچاق کالا از مبادی رسمی انجام میشد؟
در سال 74 مصاحبه ای کردم و گفتم که 60 درصد قاچاق کالا از گمرکات وارد شود و من به خاطر این اظهار نظر و به دلیل زیر سوال بردن دستگاههای دولتی، توبیخ هم شدم ولی جالب این است که بعدها این اظهارات بنده تایید شد و برخی از مسئولان و کارشناسان تا 70 درصد را نیز عنوان کرد؛ حتی الان هم میتوانم به جرأت بگویم که این آمار چندان تغییر نکرده است؛ البته این به معنای نادیده گرفتن زحمات گمرکات کشور نیست ولی به هر حال علی رغم تمامی تلاشهایی که انجام میدهند به واسطه برخی مشکلات زیرساختی و در برخی موارد تخلف کارکنان، شاهدیم که رقم قابل توجهی از کالاهای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور میشود.
- دولت چطور؟ دولت وقت موافق ورود کالای قاچاق بود؟
نه به هیچ وجه ولی وضعیت فرهنگی و نگاه جامعه به قاچاق کالا، نگاه منفی نبود؛ این در شرایطی بود که شخص رهبری و رئیس جمهور وقت، تاکید ویژه ای در موضوع مبارزه با ورود کالاهای قاچاق داشتند و به صورت جدی مساله را پیگیری میکردند و حتی از پیشنهادات مطرح شده برای کاهش ورود کالای قاچاق هم استقبال میکردند.
مثلا خاطرم هست در نیمه اول دهه 70، واردات کالاهای قاچاق تحت پوشش واردات از مناطق آزاد به اوج خود رسید. از این رو فرمانده ناجا پیشنهاد داد که باید واردات از این مناطق ضابطه مند شود. ابتدا مقرر شد تا با شناسنامه به افراد، اجازه ورود کالا داده شود؛ پس از آن دیدیم که قاچاقچیان شناسنامه مردم را اجاره میکنند و با سوءاستفاده از شناسنامه مردم عادی، مبادرت به ورود کالای قاچاق و دور زدن ضوابط میکنند؛ مجدداً تصمیم گرفته شد که ورود کالا تنها با شناسنامه افراد حاضر در مناطق آزاد امکانپذیر باشد؛ علی رغم تاثیر ناچیز این ضابطه، دیدیم که قاچاقچیان با سوءاستفاده از این قانون، آگهی میکردند و مردم را با هزینه خود و پرداخت مبلغ ناچیز به مناطق آزاد میآوردند و با شناسمهها آنها نسبت به ترخیص کالا از این مناطق اقدام میکردند؛ لذا مجبور شدیم وقت و هزینه زیادی برای واقعی شدن مسافران کند؛ مثلاً ما ابلاغ کردیم که بار همراه مسافر در حین خروج از مناطق آزاد باید تا مقصد، همراه مسافران باشد و کالا در مقصد تحویل مسافر ترخیص کننده کالا از مناطق آزاد شود و به هر حال موفق شدیم در نیمه دوم دهه هفتاد ورود کالا از مناطق آزاد را ساماندهی کنیم؛ به هر حال کار به جایی رسید که من در یکی از همان جلسات ستاد که به ریاست آقای هاشمی برگزار میشد، موضوع را مطرح کردم و به شدت از مناطق آزاد انتقاد کردم و تمامی این موارد را در جلسه مطرح کردم، وقتی گزارشم تمام شد، آقای هاشمی رو کرد به آقای فلاحیان که وزیر اطلاعات وقت بود و به ایشان گفت: شما این گزارش را تایید میکنید؟ اقای فلاحیان هم اصل موضوع را تایید کرد؛ آقای رفسنجانی در همان جلسه، موضوع را از آقای وحاجی که رئیس گمرکات جویا شد، آقای وحاجی هم موضوع را تایید کرد و گفت: ما طبق قانون عمل میکنیم و فراتر از قانون نمیتوانیم کاری کنیم؛ در نهایت آقای هاشمی از آقای الویری که در آن زمان دبیر مناطق آزاد کشور بود، توضیح خواست و آقای الویری هم گفت: ما برای ساخت مناطق آزاد و تهیه زیرساختها، ناچاریم از درآمد ورود و خروج کالا از مناطق آزاد استفاده کنیم و چاره ای هم نداریم؛ آقای هاشمی گفت: شما چقدر اعتبار برای فراهم کردن زیرساختها نیاز دارید؟ آقای الویری گفت: 10 میلیون دلار؛ خلاصه آقای هاشمی پس از مشورت با مرحوم نوربخش رئیس وقت بانک مرکزی، با واگذاری این مبلغ به مناطق آزاد به شرط متوقف شدن ورود کالا از این مناطق به داخل کشور موافقت کرد تا مشکل قاچاق از این مناطق حل شود ولی متاسفانه با توجه به رو به اتمام بودن زمان دولت آقای هاشمی و نزدیک شدن به انتخابات این اقدام به درستی اجرایی نشد.
از طرف دیگر حضرت آقا نیز محکم پای مبارزه با قاچاق کالا ایستاد و خاطرم هست در سفری که ایشان به استان هرمزگان داشتند هم در جلسات عمومی و هم در جلسات خصوصی با مسئولان امر و مسئولان استان، بر مبارزه با ورود کالاهای قاچاق پافشاری بسیاری کردند. این سخنان ایشان به نوعی مجوزی بود برای ما که به هر قیمتی که بود اجازه ندهیم کالای قاچاق وارد کشور شود و حتی رضایت داشتیم تا کالاها در دریا غرق شده ولی وارد کشور نشوند.
به هر حال در نیمه دوم دهه هفتاد و با حمایتهایی که از سوی مسئولان ارشد کشور از مبارزه با قاچاق کالا شد، کار به جایی رسید که موفق شدیم آن وضع سابق را از سواحل خلیج فارس برچینیم. به عبارت دیگر در آن سالها، آمار قاچاق کالا در کشور به حداقل ممکن رسید.

تضعیف مبارزه با قاچاق کالا در دوره دوم اصلاحات/ با فرمان حضرت آقا، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شد
- وضعیت ورود کالای قاچاق در دوره اصلاحات چطور بود؟
متاسفانه از سال 76 به بعد، جلسات ستاد که به ریاست شخص رئیس جمهور برگزار میشد جمع شد و برگزاری جلسات بر عهده وزارت کشور قرار گرفت که دیگر آن بازدهی گذشته را نداشت ولی با توجه به اینکه روند مبارزه با محوریت نیروی انتظامی ادامه پیدا کرد، توانستیم وضعیت بحرانی قاچاق کالا در کشور را تا نیمه اول دهه 80 کنترل کنیم.
اما از سال 79 و با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، متاسفانه روند مبارزه تضعیف شد و ادامه این روند موجب شد که حضرت آقا در سال 81 مجدداً به موضوع قاچاق کالا ورود پیدا کردند و این بار فرامینی را صادر فرمودند و از شخص رئیس جمهور وقت خواستند بر اساس مفاد آن فرمان، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را زیر نظر شخص رئیس جمهور تشکیل دهد و راهبردهایی که برای پیشگیری از این معضل اقتصادی در این فرمان آمده توسط این ستاد اجرایی شود.
- ولی عملکرد خوبی را در این دوران از ستاد شاهد نبودیم...
بعد از این فرمان، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز زیر نظر شخص رئیس جمهور وقت تشکیل شد ولی با واگذاری مسئولیت ستاد به سردار قالیباف فرمانده وقت ناجا، محوریت مبارزه و مدییرت آن به نیروی انتظامی سپرده شد و آقای قالیباف همزمان به عنوان فرمانده نیروی انتظامی، ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را هم عهده دار شد؛ این در حالی است که از نظر بنده و تقریباً تمامی کارشناسان، قاچاق یک معضل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است و برای مبارزه با آن هم باید رویکردهای اقتصادی و اجتماعی در اولویت قرار گیرد و اقدامات انتظامی در مراحل بعد قرار داشته باشد ولی متاسفانه در این دوره هم اقدامات انتظامی در اولویت قرار گرفت؛ البته آقای قالیباف در دو سال اولی که در این ستاد بود اقدامات خوبی داشت ولی از سال 83 و با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری و کاندیداتوری ایشان، مجددا در روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز خلاء جدی به وجود آمد و روند فعالیت ستاد هم سیر نزولی یافت.
سالهای 89 تا 92 از مقاطع مثبت مبارزه با قاچاق کالا
- در دوره آقای احمدی نژاد چه اتفاقی افتاد؟
در دوره اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد اتفاق خاصی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیافتاد و پس از آقای قالیباف، سردار نقدی ریاست ستاد را عهده دار شد و پس از آن آقای الهام که سخنگوی دولت نیز بود، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد که با توجه به کثرت مشغله ایشان، چندان عملکرد موفقی را در ستاد شاهد نبودیم و خلاء ایجاد شده ادامه یافت.
اما در خلال سالهای 89 تا 92، علیرغم حاکم شدن شرایط تحریم بر اقتصاد کشور که خود زمینه را برای گسترش قاچاق کالا فراهم میکرد، شاهد اتفاقات خوبی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بودیم که این مقطع را میتوان یکی از مقاطع بسیار مثبت و موفق در مبارزه با قاچاق دانست.
خیلیها در آن زمان عنوان میکردند که در شرایط تحریم، مبارزه با قاچاق نباید اتفاق بیافتد و باید از هر روشی که منجر به ورود کالا به کشور میشود استقبال کرد.
در آن زمان بسیاری از افراد به دنبال آن بودند تا نیازهای کشور را از طریق قاچاق تامین کنند و حتی برخیها تحت عنوان دور زدن تحریم، شرایط را برای قاچاق کالا به کشور فراهم کردند که خوشبختانه در این مقطع بحرانی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز توانست با همسو کردن دستگاههای مختلف، نه تنها حجم قاچاق کالا را مهار کند بلکه به اذعان بخش خصوصی و تجار، در اکثر اقلام کالایی موضوع قاچاق شاهد سیر نزولی حجم قاچاق در کشور بودیم که این موضوع در شرایط تحریم کمک شایانی به اقتصاد کشور کرد.
- مثلاً چه اقداماتی؟
یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در آن زمان تهیه و تدوین قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود که با فوریت در کمیسیون لوایح دولت بررسی و به مجلس فرستاده شد و این نخستین قانون جامع پس از پیروزی انقلاب در مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود که با توجه به خلاءهای موجود و تجارب بیش از سی سال، قانون جامع و کاملی تدوین شد.
همچنین تهیه برنامه جامع مدیریت تجارت خارجی و فعالیتهای اقتصادی با استفاده از فناوریهای نوین و دیجیتالی بود که شامل 17 زیر سیستم اصلی و 5 سیستم فرعی بود؛ از جمله سیستم جامع الکترونیکی فعالیت گمرک، سیستم جامع کنترل ورود، نگهداری، حمل و نقل کالا، سیستم فنی کنترل مصرف گازوئیل در بخش حمل و نقل، سیستم فنی رهگیری کالاهای ساخته شده و وارداتی.
در این مقطع خاص با اقداماتی که در حوزه پیشگیری صورت گرفت دوره موفقی تجربه شد؛ به طور مثال در آن سالها حجم قاچاق دخانیات از 32 درصد به کمتر از 10 درصد کاهش یافت و حجم سیگار قاچاق از حدود 26 میلیارد نخ به کمتر از 10 میلیارد نخ رسید. حتی در حوزه گوشیهای تلفن همراه هم حجم 97 درصدی گوشیهای تلفن همراه قاچاق به کمتر از 40 درصد کاهش یافت و در بخش مواد سوختی هم از حدود 30 میلیون لیتر در روز، به کمتر از میلیون لیتر لیتر در روز رسید.
ادامه دارد...

در راستای اجرای طرح تشدید بازرسی ها :
کشف 5انبار احتکار کالا در زرند
5انبارغیر مجاز کالا حاوی مقادیرقابل توجهی آهن الات ، مواد غذایی ، مواد پروتئینی ، و سیگار قاچاق جمعا به ارزش بیش از 100 میلیارد ریال در شهرستان زرند استان کرمان کشف شد.

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۹

مرکز کرمان رئیس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان زرند گفت:در راستای جلوگیری از کشف 5انبار احتکار کالا در زرنداحتکار کالا و طرح تشدید بازرسی ها در این شهرستان 5انبارغیر مجاز حاوی مقادیرقابل توجه آهن الات ، مواد غذایی ، مواد پروتئینی ، و سیگار قاچاق جمعا به ارزش بیش از 100 میلیارد ریال در این شهرستان کشف شد.
آقای احمدی افزود:پرونده احتکار کالا بازاریان و اصناف متخلف خارج از نوبت رسیدگی می شود.
وی ازشهروندان زرندی خواست :در صورت مشاهده هرگونه عدم عرضه و احتکار و یا هرگونه اقدام خلاف عرف بازار با شماره 124 و 4237272 یا پلیس اطلاعات تماس گرفته و شکایت خود را به اطلاع مسئولان سازمان در میان بگذارند.

12 خودرو خارجی قاچاق در حاجی آباد کشف شد
جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: 12 دستگاه خودروی خارجی قاچاق از 2 دستگاه تریلر در شهرستان حاجی آباد کشف شد.
تاریخ خبر: 23/05/1397 - 17:10
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس هرمزگان، سرهنگ عباسعلی بهدانی فرد روز سه شنبه افزود: ماموران پلیس آگاهی حاجی آباد روز گذشته، حین کنترل خودروهای عبوری در محور حاجی آباد به سیرجان، به 2 دستگاه خودرو تریلر شک و آن ها را متوقف کردند.
وی بیان داشت: در بازرسی از سند و مدرک های تریلرها مشخص شد، خودروهای خارجی یاد شده با عنوان خودروهای از کارافتاده و مستعمل از گمرک ترخیص شده است.
جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان اظهار داشت: ارزش این محموله قاچاق، 30 میلیارد و 700 میلیون ریال برآورد شده است.
بهدانی فرد افزود: در این راستا 2 مهم دستگیر و به همراه خودروهای قاچاق تحویل مقام های انتظامی شدند.
بهدانی فرد گفت: یکی از رسالت های نیروی انتظامی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برقراری نظم و امنیت عمومی است و پلیس با تمام توان و اقتدار در این راه گام برمی دارد.

گلستان
کشف هشت میلیارد تومان برنج احتکار شده در آق قلا + فیلم
یک هزار و 150 تن برنج احتکار شده به ارزش هشت میلیارد تومان در آق قلا کشف شد.

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۰

یک هزار و 150 تن برنج احتکار شده در یکی از انبارهای شهرک صنعتی آق قلا کشف شد.

گلستان مسئول شعبه سیار تعزیرات حکومتی استان ارزش این میزان برنج کشف شده را 8 میلیارد تومان اعلام کرد.

رضوانی افزود : بازرسی از این انبار پس از دریافت گزارش در راستای برخورد با مفسدان اقتصادی ، باندهای سازمان یافته و احتکارکنندگان کالاهای اساسی در دستور کار قرار گرفت و پس از بازرسی و کشف برنج احتکار شده پلمپ شد.

مردم سنگال کالاهای آمریکایی را تحریم می کنند

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۲

¬به نقل از خبرگزاری آناتولی مردم سنگال در حمایت از ترکیه کالاهای آمریکایی را تحریم می کنند.
در سنگال شماری از مردم با هدف حمایت از اقتصاد ترکیه دیگران را به استفاده از کالاهای ترک ترغیب می کنند. به این منظور آنها از طریق شبکه های اجتماعی فهرست سی برند ترکیه را به اشتراک گذاشته اند. شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلانیز، کارخانه جات چای سازی چایکور و شرکت تولید زیتون مارمارابیرلیک از جمله برندهای مطرح شده در این فهرست هستند.
افرادی که نزدیکان خود را به برای حمایت از ترکیه به انتخاب برندهای ترک تشویق می کنند همچنین سایرین را به تحریم محصولات آمریکایی هم تشویق می کنند.
محمد یوسف شهروند سنگالی که در این کمپین مشارکت دارد می گوید چنین کمپینی را به دلیل حملات صورت گرفته علیه ترکیه در گروه دوستانش به راه انداخته است. وی می گوید انگیزه حملات سوداگرانه علیه ترکیه با انگیزه های اصلی تلاش برای کودتا در سال دوهزار و شانزده تفاوتی ندارد و عاملین این حملات نمی توانند ترکیه را به زانو درآورند. یوسف می گوید الله با ما و ترکیه است. ما دعا می کنیم که ترکیه و مردمش از مشکلاتشان نجات یابند.
یوسف همچنین گفت هدف از تحریم محصولات آمریکایی تشویق مردم به گرایش به سوی محصولات ترک است. وی گفت این کمپین رو به گسترش است. اگر ترکیه ایستادگی کند جهان اسلام خواهد ایستاد. اگر اتفاقی برای ترکیه بیفتد این پایانی برای همه ماه خواهد بود.

ترکسی که ماشین آمریکایی فورد موستان در خیابانهای تهران استفاده می کند به مردم ایران و کشور اهانت، توهین وخیانت کرده است! +عکس

کسی که ماشین آمریکایی فورد موستان در خیابانهای تهران استفاده می کند به مردم ایران و کشور اهانت، توهین وخیانت کرده است! +عکس

اگر برجام را آتش میزدیم دلار 9200 تومان نمی شد
برجام اکنون تبدیل به شمشیر داموکلس تهدید و القای بیثباتی نسبت به محیط اقتصادی پر سود و جذاب ایران شده است. دولت باید یکبار برای همیشه، شجاعانه پا در میدان گذاشته و برجامی که آمریکا آن را پاره کرده است، آتش بزند.

اگر برجام را آتش میزدیم دلار 9200 تومان نمی شد
برجام اکنون تبدیل به شمشیر داموکلس تهدید و القای بیثباتی نسبت به محیط اقتصادی پر سود و جذاب ایران شده است. دولت باید یکبار برای همیشه، شجاعانه پا در میدان گذاشته و برجامی که آمریکا آن را پاره کرده است، آتش بزند.

پول مردم مظلوم ایران را آتش زدن
دلار 10 هزار تومان را آتش زدن
12 کیلومتر از محور ارومیه - اشنویه ترمیم شد
رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ارومیه گفت: 12 کیلومتر از محور ارومیه - اشنویه برای کاهش مشکلات جابجایی در این مسیر ترمیم و روکش آسفالت آن تجدید شده است.
تاریخ خبر: 23/05/1397 - 18:1
صادق حبیب زاده روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این عملیات ترمیم در کیلومتر اول تا چهارم از طرف ارومیه و همچنین کیلومتر 28 تا 35 این محور صورت گرفته و به پایان رسیده است.
وی بیان کرد: اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرح 13 میلیارد ریال بود که به طور کامل در اختیار پیمانکار قرار داده ایم.
وی اضافه کرد: مسیر 73 کیلومتری ارومیه- اشنویه از جمله مسیرهای نیازمند ترمیم است که عملیات اجرایی آن در فواصل مختلف در دست اجراست.
رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ارومیه ادامه داد: همچنین لکه گیری پنج کیلومتر اول جاده اصلی انهر به سمت سه راهی 14 شهید به اتمام رسیده و عملیات روکش آسفالت به زودی با اعتباری بالغ بر 11 میلیارد ریال آغاز می شود.
حبیب زاده از ساماندهی جاده امامزاده به روستای کشتیبان خبر داد و گفت: اداره راهداری شهرستان ارومیه آمادگی کامل خود را برای ساماندهی و تعریض محور روستایی امامزاده به کشتیبان و هم چنین ارتقای درجه راه روستایی به راه فرعی در صورت آزادسازی توسط دهیاران و شوراها اعلام می کند.
به گزارش ایرنا، مسیرهای بسیار زیادی از ارومیه به سمت شهرهای دیگر استان وجود دارد که شامل مسیر ارومیه - تبریز، ارومیه -سلماس، ارومیه - سرو، مسیر انهر، ارومیه- سیلوانا، ارومیه - اشنویه و ارومیه - مهاباد می شود.

مشکل اصلی سراسرکشور به خاطر بی مدیریت دولت است

117 کیلوگرم تریاک در یزد کشف شد
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی یزد گفت: در شبانه روز گذشته با تلاش ماموران 117 کیلوگرم تریاک از یک دستگاه تریلی در این استان کشف شد.
تاریخ خبر: 23/05/1397 - 18:1
به گزارش عصر روز سه شنبه پایگاه خبری پلیس ، سرهنگ محمدحسین ستوده نیا، افزود: در این رابطه 2 متهم دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
به گفته وی متهمان قصد انتقال این محموله از شرق کشور به استان مازندران را داشتند.
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و فرماندهی انتظامی استان یزد تاکنون گزارشی از میزان کشف مواد مخدر و تعداد متهمان دستگیر شده و توقیف خودروها در چهار ماهه نخست سال 97 ارائه نکردند .
در سال 1396 ، 30 تن انواع مواد مخدر در استان کشف و چهار هزار و 200 متهم نیز در ارتباط با این کشفیات دستگیر شدند.
راه های یزد نقش موثری در اتصال استان های جنوبی و شرقی ایران به مرکز کشور دارد و با توجه به موقعیت استان در مسیر کریدور شمال - جنوب، بعضا راه های آن برای انتقال کالای قاچاق و نیز مواد مخدر مورد سوء استفاده قرار می گیرد.

مشکل اصلی سراسرکشور به خاطر بی مدیریت دولت است
3 انبار کالای احتکاری در البرز کشف شد
فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز گفت که 3 انبار اجناس احتکار شده در این استان شناسایی و متخلفان به مراجع ذیصلاح معرفی شدند.
تاریخ خبر: 23/05/1397 - 16:50
از سپاه استان البرز، سردار سید یوسف مولایی افزود: این انبارها با تلاش نیروهای سپاهی و بسیجی شناسایی شد.
وی بیان داشت: با توجه به رسالتی که سپاه و بسیج در صیانت از منافع ملت در عرصه دفاع، داخلی، اجتماعی، سیاسی و ...دارند، قطعا بسیج آمادگی دارد تمام تلاش خود را در راستای شناسایی مخلان فرایند و سیستم اقتصادی معطوف کند.
وی با اشاره به دستور اخیر سردار غیب پرور در جهت شناسایی محتکرین، اظهار داشت: بسیج و سپاه با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی به مراجع قانونی و ذیربط مفسدان و محتکرین معرفی خواهند کرد تا برخورد لازم صورت گیرد.
فرمانده سپاه استان البرز گفت: نمی توان همیشه با سلام و صلوات با عده ای سواستفاده گر برخورد کرد، حتما باید اقداماتی تند صورت گیرد تا برخی که ستون پنجم دشمن قلمداد می شوند شناسایی شوند.

فرماندهی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد
افزایش ۵ درصدی کشف کالای قاچاق در استان
کشف کالای قاچاق از ابتدای امسال تاکنون نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش ۵ درصدی داشته است.

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۲۱

فرمانده انتظامی از کشف ۱۱۵ میلیارد ریال کالای قاچاق طی پنج ماهه اخیر در استان خبر داد و گفت: کشفیات کالای قاچاق در کهگیلویه و بویراحمد به نسبت مدت مشابه سال قبل افزایش ۵ درصدی داشته است.
سردار انصاری با اشاره به اینکه 53 طرح عملیاتی در حوزه مبارزه با مواد مخدر در استان انجام شد افزود: این عملیات ها با هدف برخورد و جمع آوری معتادان، برخورد با توزیع کنندگان، مصرف کنندگان و فروشندگان مواد مخدر اجرایی شده است.
وی گفت: دستگیری ۶۸۳ قاچاقچی، تهیه کننده، مصرف کننده، حمل کننده و فروشنده مواد مخدر و همچنین کشف دو هزار و ۶۰ کیلوگرم مواد مخدر نتیجه این اقدامات بوده است.

تیتر امشب؛
80 درصد قاچاق کالا از مبادی رسمی وارد کشور می شود
نماینده مجلس با بیان اینکه براساس آمار 80 درصد کالاهای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می شود، فساد اداری را عامل اصلی قاچاق کالا به کشور دانست.

تاریخ: ۱۳ تير ۱۳۹۶ - ۰۶:۱۰
80 درصد قاچاق کالا به کشور از مبادی رسمی انجام می شودبه گزارش خبرگزاری صداوسیما، خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با تیتر امشب گفت: 15 سال از صدور فرمان تاریخی مقام معظم رهبری گذشته است. فرمانی که در آن رهبر معظم انقلاب همه را مکلف کردند در حد توان در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام کنند و در اولویت کاری خود قرار دهند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: با تشکیل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دوره های گذشته قاچاق کالا بعد از چند سال تاخیر قانونی در سوم دی 92 به تصویب مجلس رسید و لازم الاجرا شد.

خورشیدی گفت: در 3 سال اخیر با کاهش 50 درصدی قاچاق کالا و ارز مواجه هستیم به طوری که میزان قاچاق کالا و ارز به 12/6 میلیارد دلار رسیده است.

او با اشاره به اینکه بر آورد حجم قاچاق کالا بصورت سالانه بررسی می شود افزود: شکافی که بین تقاضای کالا و عرضه کل وجود دارد به تفسیری اقتصاد پنهان پر می کند.

خورشیدی گفت: مجلس در نظر گرفت که باید سالانه از مقدار قاچاق کالا 10 درصد کاهش یابد و با بررسی سه ماهه سال جاری به نظر می رسد این میزان کاهش قاچاق کالا و ارز ادامه دارد و امیدواریم این روند کاهشی در سال جاری هم ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه بیشترین حجم قاچاق، قاچاق سوخت است، افزود: از نیمه دوم سال 94 گمرک ما به فعالیت های الکترونیکی مجهز شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: از مقدار 12 و 6 دهم میلیارد دلار قاچاق کالا، بیش از 7 میلیارد دلار مربوط به قاچاق خروج کالا از کشور است.

او گفت: امروزه امکان قاچاق کالا نیست یا کمتر شده است اما در گذشته نیروی انتظامی کیلومتر ها لوله انتقال سوخت از ساحل به سمت دریا جمع می کرد.

خورشیدی افزود: در حال حاضر بیشترین قاچاق کالا در صنایع پوشاک وتجهیزات بهداشتی است.

خورشیدی با اشاره به قاچاق کالا توسط تجارت چمدانی و کولبر ها افزود: 2 و 8 دهم میلیارد دلار از طریق همین تجارت چمدانی وارد کشور می شود که بخش اعظم آن مربوط به پوشاک است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه قرار بود در دی سال گذشته انتخاب پیمانکار داشته باشند، گفت: در چند سال اخیر 2 جلسه در حضور ریاست جمهور و سه جلسه در حضور معاون اول رئیس جمهور تشکیل جلسه داشته است.

وی درباره ی طرح ریجستری موبایل افزود: مشکلات اداری و تست توانمندی پیمانکار به طول کشیده است و در حاضر نمی توانیم قانون ریجستری را اجرا کنیم و کد شناسایی و رهگیری موبایل( طرح ریجستری موبایل) و قاچاق کالا در گمرکات وابسته به نصب سامانه های الکترونیکی است.

خورشیدی گفت: اختلافات و ایرادات قانونی و مشخص نبودن شرح وظایف سازمان های مربوطه خود مانعی برای جلوگیری از قاچاق کالا و ارز است که باید اصلاح قانونی شود.

دهقان نماینده مجلس دیگر مهمان برنامه تیتر امشب با اشاره به اینکه آمارها نشان دهنده کاهش حجم قاچاق کالا و ارز به کشور است گفت: سایتی وجود دارد که آمار دقیق صادرات کشورها به ایران را نشان می دهد که با آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تناقض 10 میلیارد دلاری دارد.

او در پاسخ به این ادعا که تفاوت سال میلادی با شمسی دلیل این اختلاف 10 میلیارد دلاری نیست گفت: این اختلاف سه ماهه است که نمی تواند عاملی تاثیرگذار در این اختلاف بالای آماری باشد.

او ادامه داد: کمتر از 4 سال پیش یعنی در سال 92 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شد و جالب آنکه همین ستاد 2 تا 3 سال زمان صرف کرد تا آئین نامه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به مجلس ارائه دهد.

او با این پرسش که رئیس جمهور در مدت 4 سال قبل چندبار در جلسات ستاد قاچاق کالا و ارز شرکت کرد گفت: هدف همه ما این است که جلوی ورود قاچاق کالا به کشور گرفته شود که متاسفانه قانون آنطور که شایسته بود اجرایی نشد اگرچه باید اذعان داشت که شرایط نسبت به قبل بهتر شده است.

او افزود: فرض ما این است که میزان ورود کالای قاچاق به کشور بجای 22 میلیارد دلار 12 میلیارد دلار است که از این میزان سهم قاچاق پوشاک به کشور 7 میلیارد دلار برآورد شده که عمدتا این کوله بران هستند که این حجم از کالای قاچاق را به داخل کشور وارد می کنند. حال اگر دولت فقط برای همین کوله بران اشتغالزایی می کرد آیا جلوی ورود این حجم بالای کالا به کشور گرفته نمی شد؟

دهقان با بیان اینکه براساس آمار 80 درصد کالاهای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می شود، افزود: تعدد گمرک خود مبدا فساد است حال سوال این است که چرا حداقل جلوی آن گرفته نمی شود؟

این نماینده مجلس فساد اداری را عامل اصلی قاچاق کالا به کشور دانست و گفت: وضعیت قاچاق پوشاک به کشور اسف بار است زیرا این حجم بالای قاچاق پوشاک به کشور عملا تولیدکنندگان این صنف را با خطر ورشکستگی و بیکاری مواجه کرده است.

او با طرح پرسشی دیگر افزود: وجود بیش از 160 واحد گمرکی در کشور چه لزومی دارد؟ برخی از آنها خود رسما وارد کننده کالای قاچاق به کشور هستند و برخی هم با قاچاقچیان هم دست شده اند.

دهقان با اشاره به اینکه در سه سال و نیم گذشته طرح شبنم به اجرا درآمد اما به دلیل نقص های عمده ای که داشت بطور کامل حذف شده است افزود: چرا به جای اصلاح این طرح، صورت مسئله پاک شد؟ خوب بود ایراد این طرح رفع می شد.

او ادامه داد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این مدت سه سال و نیم دستگاه ایکس ری را نصب نکرد، شناسه کالا و کد رهگیری هم که ناقص ماند، حداقل تعداد گمرکی ها را کم کرده، ساماندهی می کرد.

او با اشاره به اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا زیر نظر مستقیم نهاد ریاست جمهوری اداره می شود گفت: این نهاد باید سایر دستگاه های ذی ربط را به خط و به عملکرد دستگاه های تابع رسیدگی می کرد تا موانع موجود در راه مبارزه با قاچاق کالا و ارز رفع و رجوع می شد.

او افزود: مبارزه با قاچاق کالا نیازمند اراده ای قوی است لذا شخص ریاست جمهوری هم باید پای کار بیاید اما متاسفانه بین دستگاه های ذی ربط اختلافاتی وجود دارد.

نماینده ی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس آمادگی خود را برای رفع ایرادات احتمالی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام می دارد.

تیتر امشب؛
80 درصد قاچاق کالا از مبادی رسمی وارد کشور می شود
نماینده مجلس با بیان اینکه براساس آمار 80 درصد کالاهای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می شود، فساد اداری را عامل اصلی قاچاق کالا به کشور دانست.

تاریخ: ۱۳ تير ۱۳۹۶ - ۰۶:۱۰
80 درصد قاچاق کالا به کشور از مبادی رسمی انجام می شودبه گزارش خبرگزاری صداوسیما، خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با تیتر امشب گفت: 15 سال از صدور فرمان تاریخی مقام معظم رهبری گذشته است. فرمانی که در آن رهبر معظم انقلاب همه را مکلف کردند در حد توان در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام کنند و در اولویت کاری خود قرار دهند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: با تشکیل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دوره های گذشته قاچاق کالا بعد از چند سال تاخیر قانونی در سوم دی 92 به تصویب مجلس رسید و لازم الاجرا شد.

خورشیدی گفت: در 3 سال اخیر با کاهش 50 درصدی قاچاق کالا و ارز مواجه هستیم به طوری که میزان قاچاق کالا و ارز به 12/6 میلیارد دلار رسیده است.

او با اشاره به اینکه بر آورد حجم قاچاق کالا بصورت سالانه بررسی می شود افزود: شکافی که بین تقاضای کالا و عرضه کل وجود دارد به تفسیری اقتصاد پنهان پر می کند.

خورشیدی گفت: مجلس در نظر گرفت که باید سالانه از مقدار قاچاق کالا 10 درصد کاهش یابد و با بررسی سه ماهه سال جاری به نظر می رسد این میزان کاهش قاچاق کالا و ارز ادامه دارد و امیدواریم این روند کاهشی در سال جاری هم ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه بیشترین حجم قاچاق، قاچاق سوخت است، افزود: از نیمه دوم سال 94 گمرک ما به فعالیت های الکترونیکی مجهز شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: از مقدار 12 و 6 دهم میلیارد دلار قاچاق کالا، بیش از 7 میلیارد دلار مربوط به قاچاق خروج کالا از کشور است.

او گفت: امروزه امکان قاچاق کالا نیست یا کمتر شده است اما در گذشته نیروی انتظامی کیلومتر ها لوله انتقال سوخت از ساحل به سمت دریا جمع می کرد.

خورشیدی افزود: در حال حاضر بیشترین قاچاق کالا در صنایع پوشاک وتجهیزات بهداشتی است.

خورشیدی با اشاره به قاچاق کالا توسط تجارت چمدانی و کولبر ها افزود: 2 و 8 دهم میلیارد دلار از طریق همین تجارت چمدانی وارد کشور می شود که بخش اعظم آن مربوط به پوشاک است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه قرار بود در دی سال گذشته انتخاب پیمانکار داشته باشند، گفت: در چند سال اخیر 2 جلسه در حضور ریاست جمهور و سه جلسه در حضور معاون اول رئیس جمهور تشکیل جلسه داشته است.

وی درباره ی طرح ریجستری موبایل افزود: مشکلات اداری و تست توانمندی پیمانکار به طول کشیده است و در حاضر نمی توانیم قانون ریجستری را اجرا کنیم و کد شناسایی و رهگیری موبایل( طرح ریجستری موبایل) و قاچاق کالا در گمرکات وابسته به نصب سامانه های الکترونیکی است.

خورشیدی گفت: اختلافات و ایرادات قانونی و مشخص نبودن شرح وظایف سازمان های مربوطه خود مانعی برای جلوگیری از قاچاق کالا و ارز است که باید اصلاح قانونی شود.

دهقان نماینده مجلس دیگر مهمان برنامه تیتر امشب با اشاره به اینکه آمارها نشان دهنده کاهش حجم قاچاق کالا و ارز به کشور است گفت: سایتی وجود دارد که آمار دقیق صادرات کشورها به ایران را نشان می دهد که با آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تناقض 10 میلیارد دلاری دارد.

او در پاسخ به این ادعا که تفاوت سال میلادی با شمسی دلیل این اختلاف 10 میلیارد دلاری نیست گفت: این اختلاف سه ماهه است که نمی تواند عاملی تاثیرگذار در این اختلاف بالای آماری باشد.

او ادامه داد: کمتر از 4 سال پیش یعنی در سال 92 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شد و جالب آنکه همین ستاد 2 تا 3 سال زمان صرف کرد تا آئین نامه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به مجلس ارائه دهد.

او با این پرسش که رئیس جمهور در مدت 4 سال قبل چندبار در جلسات ستاد قاچاق کالا و ارز شرکت کرد گفت: هدف همه ما این است که جلوی ورود قاچاق کالا به کشور گرفته شود که متاسفانه قانون آنطور که شایسته بود اجرایی نشد اگرچه باید اذعان داشت که شرایط نسبت به قبل بهتر شده است.

او افزود: فرض ما این است که میزان ورود کالای قاچاق به کشور بجای 22 میلیارد دلار 12 میلیارد دلار است که از این میزان سهم قاچاق پوشاک به کشور 7 میلیارد دلار برآورد شده که عمدتا این کوله بران هستند که این حجم از کالای قاچاق را به داخل کشور وارد می کنند. حال اگر دولت فقط برای همین کوله بران اشتغالزایی می کرد آیا جلوی ورود این حجم بالای کالا به کشور گرفته نمی شد؟

دهقان با بیان اینکه براساس آمار 80 درصد کالاهای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می شود، افزود: تعدد گمرک خود مبدا فساد است حال سوال این است که چرا حداقل جلوی آن گرفته نمی شود؟

این نماینده مجلس فساد اداری را عامل اصلی قاچاق کالا به کشور دانست و گفت: وضعیت قاچاق پوشاک به کشور اسف بار است زیرا این حجم بالای قاچاق پوشاک به کشور عملا تولیدکنندگان این صنف را با خطر ورشکستگی و بیکاری مواجه کرده است.

او با طرح پرسشی دیگر افزود: وجود بیش از 160 واحد گمرکی در کشور چه لزومی دارد؟ برخی از آنها خود رسما وارد کننده کالای قاچاق به کشور هستند و برخی هم با قاچاقچیان هم دست شده اند.

دهقان با اشاره به اینکه در سه سال و نیم گذشته طرح شبنم به اجرا درآمد اما به دلیل نقص های عمده ای که داشت بطور کامل حذف شده است افزود: چرا به جای اصلاح این طرح، صورت مسئله پاک شد؟ خوب بود ایراد این طرح رفع می شد.

او ادامه داد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این مدت سه سال و نیم دستگاه ایکس ری را نصب نکرد، شناسه کالا و کد رهگیری هم که ناقص ماند، حداقل تعداد گمرکی ها را کم کرده، ساماندهی می کرد.

او با اشاره به اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا زیر نظر مستقیم نهاد ریاست جمهوری اداره می شود گفت: این نهاد باید سایر دستگاه های ذی ربط را به خط و به عملکرد دستگاه های تابع رسیدگی می کرد تا موانع موجود در راه مبارزه با قاچاق کالا و ارز رفع و رجوع می شد.

او افزود: مبارزه با قاچاق کالا نیازمند اراده ای قوی است لذا شخص ریاست جمهوری هم باید پای کار بیاید اما متاسفانه بین دستگاه های ذی ربط اختلافاتی وجود دارد.

نماینده ی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس آمادگی خود را برای رفع ایرادات احتمالی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام می دارد.

نماینده مردم بندرانزلی :
۹۰ درصد واردات کالای قاچاق به کشور از مرزهای رسمی انجام میشود

گیلانیان : نماینده مردم بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی واردات ۹۰ درصد کالای قاچاق به کشور را از مرزهای رسمی نام برد و گفت: گمرک ایران نیازمند سیستم مجهز نظارت و بازرسی کالا و لینک شدن تمامی دستگاههای نظارتی کشور با یکدیگر است.
حسن خسته بند ورود کالای قاچاق به کشور را از مبادی قانونی کشور نام برد و اظهار کرد: تا زمانی که جدیت در مقابله با قاچاق صورت نگیرد و تجهیزات نظارتی کامل در گمرک تعبیه نشود نمیتوان با قاچاق مبارزه کرد.
وی بابیان اینکه نباید همهچیز را به قاچاق نسبت داد، افزود: بیشترین ضعف موجود در کشور ورود قاچاق از مرز رسمی کشور است که باید سیستم و امکانات نظارتی و بازرسی بهصورت کامل محیا شود.
نماینده مردم بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی گفت: باید سیستمی طراحی و نصب شود که تمامی ارتباطات بین گمرک، بازرسی و دستگاههای نظارتی را ایجاد کند و قبل از اینکه کالا وارد کشور شود از مبدأ شناسایی و سپس در اختیار مصرفکنندگان قرار بگیرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اذعان به اینکه اسکن محصول در مبدأ با اسکن محصول در گمرک باید در سیستمهای نظارتی گمرکی همخوانی داشته باشد، تصریح کرد: چطور ما میتوانیم جلیقههای انفجاری تروریستها را در یک نقطهای از کشور کشف کنیم اما این تعداد کامیون که محصولات و کالاهای قاچاق را حمل میکنند را نمیتوانیم شناسایی کنیم.
خسته بند بابیان اینکه در حال حاضر برنج، چای، لاستیک و محصولات درشت در مرزهای رسمی کشور قاچاق میشوند، افزود: کالاهای کانتینری از مبادی رسمی کشور وارد میشوند و اگر ما بخواهیم همه اینها را به گردن کوله بران و مرزنشینان بیندازیم بیانصافی است.
وی بابیان اینکه تنها ۱۰ درصد کالاهای قاچاق توسط کوله بران، مرزنشینان و منطقه آزاد در خوشبینانهترین حالت وارد کشور میشود، گفت: ۹۰ درصد واردات کالای قاچاق به کشور توسط مرز قانونی کشور رقم میخورد وگرنه چطور ممکن است یک کولهبار چندین تن از بار کانتینر را بر دوش خود بگذارد و حمل کند.
عضو مجمع نمایندگان گیلان با تأکید بر اینکه کل تجارت در منطقه آزاد که بهصورت چمدانی است به ۲۵۰ میلیون دلار نمیرسد، تصریح کرد: آمارهای موجود در قاچاق کالا از مرزهای رسمی خیلی بیشتر از اعداد و ارقام است و از مجموع کسانیکه قاچاق میکنند تعداد اندکی به تور قانون میافتند.
نماینده مردم انزلی در خانه ملت با تأکید بر اینکه در داخل گمرک باید تجهیزات روز دنیا را داشته باشیم تا بتوانیم جلوی قاچاق را بگیریم، افزود: باید در ورودی کالا به کشور دستگاهها و تجهیزاتی موجود باشند تا با اسکن کردن محصولات و کالاها، بازرسی و لینک شدن دستگاهیهای مختلف که سیستم نظارتی کامل را تشکیل میدهند جلوی ورود کالای قاچاق به کشور را بگیریم.

نماینده مردم بندرانزلی :
۹۰ درصد واردات کالای قاچاق به کشور از مرزهای رسمی انجام میشود

گیلانیان : نماینده مردم بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی واردات ۹۰ درصد کالای قاچاق به کشور را از مرزهای رسمی نام برد و گفت: گمرک ایران نیازمند سیستم مجهز نظارت و بازرسی کالا و لینک شدن تمامی دستگاههای نظارتی کشور با یکدیگر است.
حسن خسته بند ورود کالای قاچاق به کشور را از مبادی قانونی کشور نام برد و اظهار کرد: تا زمانی که جدیت در مقابله با قاچاق صورت نگیرد و تجهیزات نظارتی کامل در گمرک تعبیه نشود نمیتوان با قاچاق مبارزه کرد.
وی بابیان اینکه نباید همهچیز را به قاچاق نسبت داد، افزود: بیشترین ضعف موجود در کشور ورود قاچاق از مرز رسمی کشور است که باید سیستم و امکانات نظارتی و بازرسی بهصورت کامل محیا شود.
نماینده مردم بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی گفت: باید سیستمی طراحی و نصب شود که تمامی ارتباطات بین گمرک، بازرسی و دستگاههای نظارتی را ایجاد کند و قبل از اینکه کالا وارد کشور شود از مبدأ شناسایی و سپس در اختیار مصرفکنندگان قرار بگیرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اذعان به اینکه اسکن محصول در مبدأ با اسکن محصول در گمرک باید در سیستمهای نظارتی گمرکی همخوانی داشته باشد، تصریح کرد: چطور ما میتوانیم جلیقههای انفجاری تروریستها را در یک نقطهای از کشور کشف کنیم اما این تعداد کامیون که محصولات و کالاهای قاچاق را حمل میکنند را نمیتوانیم شناسایی کنیم.
خسته بند بابیان اینکه در حال حاضر برنج، چای، لاستیک و محصولات درشت در مرزهای رسمی کشور قاچاق میشوند، افزود: کالاهای کانتینری از مبادی رسمی کشور وارد میشوند و اگر ما بخواهیم همه اینها را به گردن کوله بران و مرزنشینان بیندازیم بیانصافی است.
وی بابیان اینکه تنها ۱۰ درصد کالاهای قاچاق توسط کوله بران، مرزنشینان و منطقه آزاد در خوشبینانهترین حالت وارد کشور میشود، گفت: ۹۰ درصد واردات کالای قاچاق به کشور توسط مرز قانونی کشور رقم میخورد وگرنه چطور ممکن است یک کولهبار چندین تن از بار کانتینر را بر دوش خود بگذارد و حمل کند.
عضو مجمع نمایندگان گیلان با تأکید بر اینکه کل تجارت در منطقه آزاد که بهصورت چمدانی است به ۲۵۰ میلیون دلار نمیرسد، تصریح کرد: آمارهای موجود در قاچاق کالا از مرزهای رسمی خیلی بیشتر از اعداد و ارقام است و از مجموع کسانیکه قاچاق میکنند تعداد اندکی به تور قانون میافتند.
نماینده مردم انزلی در خانه ملت با تأکید بر اینکه در داخل گمرک باید تجهیزات روز دنیا را داشته باشیم تا بتوانیم جلوی قاچاق را بگیریم، افزود: باید در ورودی کالا به کشور دستگاهها و تجهیزاتی موجود باشند تا با اسکن کردن محصولات و کالاها، بازرسی و لینک شدن دستگاهیهای مختلف که سیستم نظارتی کامل را تشکیل میدهند جلوی ورود کالای قاچاق به کشور را بگیریم.

مشرق گزارش می‌دهد؛
قاچاق چگونه وارد کشور می شود؟/ یک کانتینر اظهار می‌شود؛ ۱۰ کانتینر ترخیص + جدول
باشماق

یکی از موضوعاتی که به تحقق قاچاق کمک کرده بحث کم اظهاری است ، به عنوان مثال در گمرک یک کانتینر اظهار می شود اما ۱۰ کانتینر وارد کشور می شود.

سرویس اقتصاد مشرق - حسن روحانی رئیس جمهور در سفر اخیر خود به استان هرمزگان، در جلسه ای که روز پنج‌شنبه با اعضای شورای اداری شهر بندرعباس برگزار شد، از تاکید ویژه رهبرمعظم انقلاب بر حل مسئله ورود کالای قاچاق به کشور سخن گفت. روحانی در این جلسه گفت: مقام معظم رهبری بر روی مسأله قاچاق حساسیت ویژه‌ای دارند، در جلسات هفتگی به مسأله قاچاق و اینکه چرا این معضل هنوز ادامه دارد، تأکید می‌کنند.

روحانی در حالی از دل‌مشغولی رهبرانقلاب نسبت به حجم بالای واردات کالای قاچاق به کشور سخن گفت که برخی اوقات مسئولین دولتی در این خصوص اظهارنظرهایی دارند که نه تنها کمکی به حل مشکل نمی‌کند بلکه راه را برای بررسی کارشناسی و شناسایی نقاط ضعف نیز ناهموار می‌کند.

برای نمونه آبان‌ماه امسال وزیر اقتصاد طی اظهاراتی قابل توجه گفته بود: «قاچاق از مبادی رسمی نداریم، ممکن است داشته باشیم اما نام آن قاچاق نیست و باید تخلف را از قاچاق جدا کرد».

در همین زمینه

کانتینر کانتینر قاچاق می‌آید؛ وزیراقتصاد توجیه و انکار می‌کند

* شوخی به اسم «صفر شدن قاچاق در مبادی رسمی»

تنها چند روز پس از این اظهارات بود که نه تنها واکنش‌های منفی کارشناسان، مسئولان و نمایندگان شدت گرفت بلکه حتی وزارت اطلاعات هم پس از این ادعا، از کشف ۱۱۲۸ کانتینر کالای قاچاق خبر داد.

در همین زمینه

جزئیات شناسایی ۱۱۲۸ کانتینر کالای قاچاق از گمرک

البته برخی جریان‌های رسانه‌ای سعی داشتند اینگونه القا کنند که داستان ۱۱۲۸کانتیر کالای قاچاق مربوط به همان داستان ۲۱۰ کانتینر معروف و مربوط به برادران «ح» است که سال گذشته رسانه‌ای شد؛ اما بررسی‌های نشان داد که نه تنها متهمین این دو پرونده متفاوت بوده است، بلکه حتی سناریوی تخلف این دو پرونده نیز با یکدیگر تفاوت‌های فاحشی داشته است.

با وجود ضعف‌ها و کم‌کاری‌های موجود، ادعای به صفر رساندن قاچاق شبیه یک شوخی خنده‌دار است و تنها نشان می‌دهد که ما خوب برنامه نوشتیم و خوب حرف زدیم اما پای عمل همچنان می‌لنگد.

* تفاوت حرف تا عمل

گمرک در حالی با صراحت ادعا می‌کند «قاچاق از مبادی رسمی وجود ندارد» که حاضر نیست بر اساس مستندات قانونی، اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع امور گمرکی را با سامانه جامع تجارت تبادل کند؛ یا آنکه طبق تبصره ۶ آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک تنها می‌بایست تا پیش از راه‌اندازی و بهره‌برداری کامل از سامانه جامع تجارت، به تبادل اطلاعات با دیگر دستگاه‌ها اقدام کند و به محض راه‌اندازی این سامانه‌ها، از روند قبلی خود دست بکشد؛ این روند می‌بایست از بهمن‌ماه سال گذشته تغییر کند اما با گذشت ۱۱ماه از آن تاریخ، در هنوز بر همان پاشنه می‌چرخد.

در همین رابطه

چرا گمرک ثبت اطلاعات کالاها را دور می‌زند؟

کارشناسان علت این مسئله که چرا سامانه جامع تجارت باید محور قرار بگیرد، علت اصلی را در این می‌دانند که گمرک در فرآیند واردات ذینفع است، بنابراین نباید سامانه محوری یعنی «سامانه جامع تجارت به عنوان مرکز تبادل اطلاعات تجاری» در اختیار دستگاهی باشد که خود از فرآیند واردات منتفع می‌شود.

بیشتر بخوانید

چرا واردات از صادرات پیشی گرفته است؟ + جدول

از سوی دیگر نیز بر اساس ماده۱۱۳ قانون امور گمرکی، مصادیق کالا و ارز زیادند و این دستگاه‌ها اصلاً قادر به شناسایی تمامی این مصادیق نخواهند بود؛ حال جای سوال است که چگونه گمرک ادعای کنترل ۱۰۰درصدی کالاهای ورودی به کشور را با سامانه‌های پیشرفته گمرک دارد؟

گمرک چه پاسخی به ادعاهای مطرح شده منتقدان دارد؟ با توجه به کشف ۱۱۲۴ کانتینر کالای قاچاق در بندرعباس، گمرک چه جواب منطقی دارد و آیا با این وجود، باز هم ادعای به صفر رساندن قاچاق مطرح می‌شود؟ اگر گمرک ادعای کنترل ۱۰۰درصدی کالاهای وارداتی را از گمرکات دارد، پس چرا پرونده‌های بسیاری در خصوص قاچاق از مبادی رسمی در سالجاری در خارج از قلمرو گمرکی کشف شده است؟ چرا گمرک حاضر نیست طبق قانون، اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع گمرکی را با سامانه جامع تجارت وزارت صمت تبادل کند؟ و یا آنکه چرا گمرک از فرآیندهای موجود سرپیچی کرده است؟

بیشتر بخوانید

معافیت‌های عجیب وارداتی در ایران +جدول

* چرا گمرک قاچاق را فقط تخلف گمرکی می‌داند؟

کارشناسان حقوقی در نقد گفته‌های مسعود کرباسیان مبنی بر نداشتن قاچاق از مبادی رسمی و اینکه تخلف را باید از قاچاق جدا کرد، عنوان می‌کنند که «گمرک مشتاق به اعلام جرم نیست و تنها تمایل دارد اعلام کند یک «تخلف گمرکی» رخ داده است؛ چراکه از یک سو خودش زیر سوال خواهد رفت و از سوی دیگر با تخلف خواندن این اعمال، جریمه و جزای نقدی ناشی از محکومیت قاچاق، به جای آنکه به خزانه دولت واریز شود، برای گمرک درآمدزاد خواهد بود».

* اصرار ناجا برای استقرار در مبادی رسمی و گمرکات

گمرک در حالی ادعای به «صفر رساندن قاچاق» و نیز «کنترل ۱۰۰درصدی کالاهای ورودی به کشور» را دارد که «ناجا» همچنان پیگیر مستقر شدن در گمرکات کشور است.

به عنوان مثال، همین چند روز پیش بود که سردار اسکندر مومنی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفته بود: «طی درخواست فرمانده نیروی انتظامی به ستاد کل نیروهای مسلح این مهم ابلاغ و به‌زودی شاهد تشکیل پلیس گمرک خواهیم بود تا با حضور نیروی انتظامی در مبادی رسمی کنترل بیشتری انجام شود»؛

* گمرک متهم ردیف اول قاچاق کالا

از جمله منتقدان گمرک می‌توان به علی شفیعی، عضو کمیسیون حمل‌ونقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی تهران اشاره کرد. وی با صراحت عنوان می‌کند که خود شخص رئیس کل گمرک هم آگاه است که این اعداد و ارقام اعلام شده صحیح نیست و قاچاق از مبادی رسمی گمرک، بیش از این ارقام است. به گفته شفیعی، در حال حاضر گمرک متهم ردیف اول قاچاق کالا است و باید در قبال واردات غیرقانونی پاسخگو باشد.

برخی از نمایندگان مجلس همچون حسن بهرام‌نیا نیز بر این باورند که آمار قاچاق اعلام شده از سوی مسئولان گمرک، یک پانزدهم مبلغ هم نمی‌شود و حداقل یک سوم قاچاق از مرزهای رسمی وارد کشور می‌شود.

تصریح بر واردات قاچاق از مبادی رسمی و گمرکات تنها مختص نمایندگان مجلس و کارشناسان نیست و خود دولتی‌ها نیز بر این مسئله اذعان می‌کنند. در این زمینه می‌توان به سخنان عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، اشاره کرد که بر ضرورت جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق از مبادی رسمی و مناطق آزاد تاکید کرده و عنوان می‌کند که «دستگاه‌های مسئول باید در این مجاری تدابیر و کنترل‌های دقیق‌تری داشته باشند».

علاوه بر این، حدود ۲ ماه قبل و در ۱۱ دی‌ماه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نیز گفته است که «استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه موجب کاهش قابل توجهی از میزان قاچاق از مبادی رسمی کشور شده است»؛ به عبارت دیگر یعنی قاچاق از مبادی رسمی کاهش یافته اما نه آنکه به صفر رسیده باشد.

در ادامه تنها نام برخی از افرادی آمده که ضمن وجود قاچاق از مبادی رسمی، سخنان آقای کرباسیان «مبنی بر آنکه از مبادی رسمی قاچاق نداریم» را رد می‌کنند؛ نکته حائز اهمیت آنکه، اکثریت این اظهارنظرات برای سال ۹۶ است.

ردیف


نام افراد


بخشی از اظهارات

۱


عبدالرضا رحمانی فضلی

وزیر کشور


وی بر ضرورت جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق از مبادی رسمی ‌و مناطق آزاد تاکید کرد و گفت: دستگاه‌های مسئول باید در این مجاری تدابیر و کنترل دقیق‌تری اعمال کنند.

۲


امیر خجسته

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی


هم اکنون حجم قاچاق از مبادی رسمی بالای ۸۰ درصد است؛

نمی‌توان قبول کرد که از مبادی رسمی، هزاران کانتینر کالای قاچاق وارد کشور شود.

گمرک و مافیای گمرک هماهنگ کردند، هر کس از مردم، مسئولان و نمایندگان مجلس بخواهد حرفی بزند، وی را بزنند.

۳


محمدعلی اسفنانی

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران


نمی توان توقع داشت مبادی ورودی کشور به هر میزان اجازه واردات هر کالایی را داشته باشند؛ در حالی که هم اینک با یک برگ سبز چندین قلم کالا وارد کشور شده است.

۴


سرهنگ توکلی

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق استان هرمزگان


بیشترین خلأها و امکان سوء استفاده شبکه‌ها از مبادی رسمی است یعنی بیش از ۹۰درصد کشفیات ما از مبادی رسمی بوده است.

۵


محمدرضا پورابراهیمی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس


بیش از ۵۰درصد از کالاهای قاچاق از مبادی رسمی کشور وارد می‌شوند.

۶


علی‌اکبر کریمی

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس


واردات قاچاق از مبادی رسمی واقعیتی غیرقابل انکار است. اگرچه به طور معمول مسئولان گمرکات این موضوع را انکار می‌کنند، ولی شاهد ورود بخش قابل توجهی از واردات قاچاق از همین مسیرهای قانونی به داخل کشور هستیم.

۷


صدیف بدری

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی


هرچند که دولت این مسئله را قبول نمی‌کند اما از مبادی رسمی ورودی کشور قاچاق کالا وجود دارد.

۸


احمد انارکی‌محمدی

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز


تجهیزات ترکیه برای مبارزه با کالای قاچاق کامل است اما ما همچنان امکانات لازم را نداریم. دستگاه‌های ایکس‌ری ما برای ۳۰سال پیش است و با این دستگاه نمی‌شود با قاچاق مبارزه کرد.

۹


سرهنگ مهدی قدمی

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز آگاهی ناجا


ما و گمرک در بسیاری از مواد قانونی اختلاف نظر داریم، در بعضی مواقع آنها معتقدند که قاچاق کالا صورت نگرفته و تنها تخلف گمرکی است، در حالی که ما به قاچاق اذعان داریم این امر به دلیل راه های گریز موجود در قانون گمرک است.

۱۰


سردار حسین اشتری

فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران


متاسفانه امروز برخی کالاهای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می‌شوند. گمرک‌های ما باید سختگیرانه‌تر عمل کنند. بر اساس مصوبه، ستاد کل نیروهای مسلح پلیس باید در تمام مبادی ورودی کشور حضور داشته باشد و بر ورود کالاها نظارت کند.

۱۱


حبیب‌الله حقیقی

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز


در طول روز ورود و خروج ۳۵۰۰ کانتینر در پایانه شهید رجایی انجام می‌گیرد و بنابر محدود بودن دستگاه‌های کنترلی امکان کنترل ۲۰۰ کانتینر بیشتر نیست و این نکته را یادآور می‌شود که در طول روز نزدیک به ۳۳۰۰ کانتینر بدون هرگونه کنترلی وارد کشور می‌شود.

۱۲


یکی از معاونان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز


عدم تجهیزات کافی در ۱۵۰ مرکز گمرکی جمهوری اسلامی جهت انجام وظایف نظارتی و کنترلی خود یکی از مواردی است که موجب قاچاق کالا می‌شود.

۱۳


آقابابایی

مدیر کل مرز وزارت کشور


در ۱۵۰ مرز قانونی گمرکی که واردات کالا صورت می‌گیرد، اقدامات زیادی صورت گرفته است اما این به این معنا نیست که این مرزها بسته شده است.

۱۴


حجت الاسلام محمدجعفر منتظری

دادستان کل کشور


با همه تلاش‌ها همچنان شاهد ورود کالای قاچاق آن هم به‌صورت کانتینری از مبادی رسمی و غیررسمی هستیم. باید ببینیم چرا موضوعی که رهبری مؤکداً درباره آن دستور دادند و قوانین لازم را در اختیار داریم و حتی یک ستادی برای آن پیش‌بینی شده، همچنان شاهد قاچاق فراوان در کشور حتی از طریق گمرکات رسمی هستیم.

۱۵


محسن صرامی

عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی


مقامات و مسئولین کشور اعلام می‌کنند گمرکات یکی از مبادی اصلی ورود کالا و قاچاق در کشور است که نشان از نظارت بسیار ضعیف بر این محل ورودی قاچاق دارد و کنترل و مدیریت بر آنها بسیار ضعیف است.

۱۶


داوود محمدی

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس


اکنون اطلاعات پیرامون تجار و بازرگانان، مانیفست کالا، سازمان بنادر و دریانوردی و واردکنندگان از طریق سیستم الکترونیک انجام می شود. پنجره واحد تجاری میان گمرک، وزارت بهداشت و سازمان استاندارد ایجاد شده اما اقدامات صورت گرفته کافی نیست. در کمیسیون اصل۹۰ شکایت های متعددی وجود دارد که در برخی جاها مربوط به فساد کارکنان و رشوه است.

۱۷


محمدصادق حسنی

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی:


وی با تاکید بر اینکه مبادی رسمی کشور باید کنترل شود و نباید اجازه داد تا این‌همه کالای قاچاق با کانتینر وارد کشور شود، خاطرنشان کرد: مردم از شعارهایی که در رابطه با مبارزه با قاچاق داده‌ایم خسته شده‌اند.

۱۸


محمد دهقان

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی


طبق آمار ۸۰ درصد کالاهای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود. تعدد گمرک خود مبدا فساد است حال سوال این است که چرا حداقل جلوی آن گرفته نمی شود؟

۱۹


سیدحسن حسینی شاهرودی

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی


وی با اشاره به آمار ۹۰ درصدی قاچاق کالا از کل واردات که به تازگی از سوی وزیر صنعت و معدن و تجارت اعلام شده، گفت: در تکمیل سخنان وزیر محترم صنعت باید بگویم که قسمت قابل توجهی از این حجم کالای قاچاق از طریق مبادی رسمی و به ویژه مناطق‌آزاد وارد کشور می‌شوند.

۲۰


سیدناصر موسوی‌لارگانی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی


یکی از دلایل ورود کالاهای قاچاق به کشور نبود «ایکس‌ری‌های قوی» برای کنترل کالاها و تبانی برخی از واردکنندگان با مأمورین گمرک، ‌ باعث شده تا حجم عظیمی از کالاهای قاچاق از مبادی و مجاری رسمی وارد کشور شود.

۲۱


محمدعلی پورمختار

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی


یکی از موضوعاتی که به تحقق قاچاق کمک کرده بحث کم اظهاری است، به عنوان مثال در گمرک یک کانتینر اظهار می شود اما ۱۰ کانتینر وارد کشور می شود.

۲۲


محمدمهدی مفتح

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی


وی با اشاره به ورود کالای قاچاق از مبادی رسمی کشور اظهار کرد: «درصد قابل توجهی از کالای خارجی در بازار وجود دارد که از مبادی رسمی وارد شده است.»

۲۳


سردار سیدمجید میراحمدی

جانشین معاونت اطلاعات و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح


۶۰ درصد قاچاق کالا از مبادی رسمی انجام می شود.

۲۴


حسن نوروزی

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی


وی در واکنش به اظهارات کرباسیان، وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه کالاهای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور نمی‌شوند، گفت: احتمالا از آنجایی که کرباسیان پیشتر ریاست کمرگ را برعهده داشته چنین صحبتی مطرح کرده تا خود را تبرئه کند، اما وی باید بداند که چشم‌های تیزبین این موضوعات را می‌بینند و متوجه می‌شوند.

۲۵


آرمان خالقی

قائم مقام دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران


عمده قاچاق از مبادی رسمی و با کم‌اظهاری، عدم اظهار و یا جاسازی کالاها انجام می‌شود

۲۶


علی عوض‌پور

دبیر کل اتاق اصناف ایران


بیش از ۷۰ درصدِ کالای قاچاق از مبادی ورودی و قانونی وارد کشور می شود

۲۷


علیرضا رادفر

معاون امنیتی – سیاسی استاندار آذربایجان غربی


نیاز است که گمرک‌های این استان نیز به دستگاه‌های آشکارساز دقیق‌تر و مجهزتری تجهیز شوند؛ در حال حاضر اغلب آشکارسازهای موجود توان مورد انتظار را ندارند، به همین سبب در کمیسیون مربوطه مصوباتی داشتیم و درخواست‌هایی از گمرکات کشور داشتیم تا گمرک‌های آذربایجان غربی به خوبی تجهیز شوند تا قاچاق سازمان یافته در این استان کمتر شود.

۲۸


علی اکبری

نائب رئیس اتحادیه باتری‌سازان


تعرفه واردات باتری باعث شده بیشتر قاچاق این کالا به کشور در قالب کم‌اظهاری از مبادی گمرکات کشور صورت بگیرد؛ به طوری که مثلا ۱۰ کانتینر در گمرک فاکتور می‌شود در حالی که ۲۰ کانتینر بار از گمرک ترخیص می‌شود.

۲۹


سیدحسین نقوی ‌حسینی

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی


این نماینده مجلس با اشاره به صحبت‌های وزیر اقتصاد مبنی بر آنکه کالای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور نمی‌شود، گفت: شاید اگر افراد دیگری نیز مسئول گمرک بودند، طوری آمار را اعلام می‌کردند که تصور شود مدیریتشان خوب است.

۳۰



قاسم خورشیدی

سخنگوی سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز


سهم مبادی رسمی و گمرکات از کل واردات کالای قاچاق به کشور حدود ۴۰درصد است که البته استفاده از دستگاه‌ها و تجهیزات موجب کاهش قاچاق از این راه شده است.

*
*
*

کشف کالای قاچاق؛ فقط 25درصد
روزنامه جام جم در گفت‌وگویی با حبیب‌الله حقیقی رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نوشت: پیاده‌سازی و عملیاتی شدن سامانه‌های الکترونیکی به ارتقای توان کشف دستگاه‌های کاشف و ضابطان قضایی منجر شده است.
تاریخ خبر: 10/02/1396 - 10:4

در ادامه در گزیده ای از این گزارش می خوانیم: مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یقینا یکی از مهم‌ترین ارکان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در سال‌های اخیر بر این مساله تاکید فراوانی کرده‌اند.

رهبر معظم انقلاب در سخنان ابتدای سال جدید در این باره گفتند: ‌«قاچاق کالاها بسیار مهم است. گفته می‌شود 15 میلیارد دلار صرف قاچاق می‌شود؛ این عدد، حداقلی است که امروز گفته می‌شود؛ این خیلی رقم بالایی است؛ تا 20 میلیارد و 25 میلیارد هم گفته می‌شود! اینها ضربه‌ به اقتصاد کشور است‌؛ جلوی قاچاق باید گرفته بشود.»

درباره نحوه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مهندس حبیب‌الله حقیقی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت‌وگو کرده‌ایم.

**در اولین سوال، بگویید نتایج اقدامات انجام‌شده در چند سال اخیر در زمینه کاهش حجم قاچاق کالا چطور بوده است؟
نمونه‌ای از نتایج اقدامات مذکور بر کاهش حجم قاچاق عبارت‌است از این‌که در سال 92، 63 میلیارد دلار واردات کشور و میانگین تعرفه واردات کالا نیز حدود 27درصد بود که کل درآمد گمرکی به کمتر از 7000 میلیارد تومان رسید.

اما در سال 95 که کمتر از 43 میلیارد دلار واردات داشتیم (40 درصد کاهش نسبت به سال 92) و میانگین تعرفه 19.2 درصد بود (بیش از 7 درصد کاهش داشت)، درآمدهای گمرک بر اساس اعلام وزیر محترم اقتصاد در رسانه‌ها حدود 19 هزار میلیارد تومان بود؛ این یعنی کاهش حجم قاچاق. شما 40 درصد کاهش واردات داشته‌اید و از آن‌طرف 270 درصد رشد درآمدهای گمرکی، به رغم کاهش واردات و کاهش تعرفه. این نشانه‌ای گویا برای کاهش محسوس قاچاق در سال 95 است.

مصداق دیگر این که سال 1392، در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن در بیش از صد هزار پرونده، بالاترین آمار کشفیات قاچاق 1200 میلیارد تومان بود، اما در سال گذشته (1395) فقط کشفیات قاچاق توسط وزارت اطلاعات در کمتر از 200 پرونده، بیش از ده هزار میلیارد تومان بود. نیروی انتظامی حدود 3000 میلیارد تومان کشفیات و گمرک حدود 200 میلیارد تومان کشفیات و وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود 260 میلیارد تومان کشفیات داشته‌اند که جمعا حدود 14هزار میلیارد تومان مجموعه کشفیات قاچاق در سال 1395 بود.

**آیا افزایش کشفیات نشان‌دهنده افزایش حجم قاچاق نیست؟
نه، قدرت کشف در دستگاه‌های کاشف افزایش پیدا کرده است. اولا در گذشته وزارت اطلاعات قائل به این نبود که مبارزه با قاچاق جزو ماموریت‌های آن وزارتخانه است. اما سرانجام در وزارت اطلاعات، ستاد تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شکل گرفت که بخشی از آن بحث مبارزه با قاچاق بود که از نیمه اول سال 94 اتفاق افتاد و نتیجه آن در نیمه دوم همان سال خود را کاملا نشان داد.

نیروی انتظامی در همین ارتباط در 19 استان، قرارگاه ویژه مقابله با قاچاق ایجاد کرده است. بویژه در استان‌های مرزی و مسیرعبور کالای قاچاق، همچنین قرارگاه مرکزی مبارزه با قاچاق را با مسئولیت فرماندهی نیروی انتظامی ایجاد کرده است. مرتبا جلسه و پیگیری شخص فرماندهی ناجا را شاهد هستیم. علاوه بر این، سامانه‌های الکترونیکی، نه‌تنها بر فرآیند پیشگیری و از صرفه خارج کردن قاچاق موثر بودند بلکه توانسته‌اند به ارتقای توان کشف قاچاق نیز کمک زیادی کنند.

در جاده وقتی کامیون عبور می‌کند، سامانه‌هایی که به خدمت گرفته شده، می‌تواند بدون توقف کامیون، متوجه آن شود که آیا این کامیون بار و بارنامه دارد یا خیر؟ حتی اگر بارنامه دارد در مسیر مشخص شده هست یا خیر؟ اگر بارنامه دارد، آیا در مسیری هست که در بارنامه نوشته شده است؟ این وضعیت را به اولین پاسگاه نزدیک به دوربین گزارش می‌دهد. در حال حاضر به سمت هوشمندسازی ایست بازرسی‌ها پیش می‌رویم.

**این همان صحبتی است که مقام معظم رهبری فرمودند که دستگاه‌هایی هست. این دستگاه‌ها چه سالی به خدمت گرفته شده‌اند؟
این سامانه‌ در سال 95 به خدمت گرفته شده‌است. چیزی که مورد نظر مقام معظم رهبری بود، اولین دستگاه ایکس ری کامیون در حال حرکت در یکی از جاده‌های ورودی تهران نصب شده است. کامیون از زیر ایکس ری رد می‌شود.

البته باید با سرعت پایین این اتفاق بیفتد که موانعی به همین منظور برای آن در نظر گرفته‌اند. کالای داخل کامیون اسکن و بررسی می‌شود که مطابق بارنامه، پته گمرکی و سایر اسناد پشتیبان هست یا نه. اگر نبود به نزدیک‌ترین ایست بازرسی اطلاع داده می‌شود. این سیستم هم اکنون در اختیار وزارت اطلاعات است. ساخت این سیستم با همکاری یک شرکت دانش بنیان وابسته به وزارت دفاع انجام شده است.

**کشفیات قاچاق چطور افزایش پیدا کرده است؟
پیاده‌سازی و عملیاتی شدن سامانه‌های الکترونیکی به ارتقای توان کشف دستگاه‌های کاشف و ضابطان قضایی منجر شده است. در طول تاریخ مبارزه با قاچاق سابقه نداشته که بگوییم تعداد 133 کانتینر کالا کشف شده است. در سال 95 یک پرونده 210 کانتینری، یک پرونده صد کانتینری، یک پرونده 37 کانتینری و موارد متعدد دیگری وجود داشته که همه در نتیجه کار مشترک و هماهنگ و اجا و ناجا با گمرک و بهره برداری از سامانه‌های الکترونیکی بوده است. در سال 92 نسبت کشفیات به کل قاچاق کمتر از یک درصد بود، ولی انتظار داریم باتوجه به مجموعه تلاش‌های انجام شده این نسبت در سال 95 به بیش از 25 درصد رسیده باشد. این مقدار در سال 94، 10 درصد و در سال 93، 3 درصد بوده است.

**در دنیا این نرخ چقدر است؟ آماری وجود دارد؟
آماری از وضعیت سایر کشورها در این ارتباط در دسترس بنده نیست.

**این 75 درصدی که می‌فرمایید نتوانسته‌ایم کشف کنیم، ناشی از قاچاق‌های کلان و سازماندهی شده است؟
خیر. در سال 95 فقط نیروی انتظامی چیزی بیش از 1200 باند قاچاق سازماندهی شده را متلاشی کرده است. نمی‌توانید بگویید این مقدار باند قاچاق متلاشی شده و هنوز مقدار قاچاق کم نشده است. حداقل شش ماه زمان می‌برد هر باندی بعد از متلاشی شدن، خود را ترمیم و بازسازی کند، آن‌هم اگر بتواند. آمار مقابله با قاچاق سازمان یافته در نیروی انتظامی بیش از 90 درصد رشد داشته است.

تمام کار وزارت اطلاعات و رسالت و انتظاری که از واجا می‌رود، مبارزه با قاچاق کلان و سازمان یافته است. سایر دستگاه‌ها نیز همین گونه‌اند. به استثنای وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت که متولی سطح عرضه‌اند، نهادهایی مانند واجا، گمرک و نیروی انتظامی بخش اعظمی از فعالیت‌هایشان مربوط به قاچاق سازمان یافته است.

**پس این 75 درصد را چرا نتوانسته‌ایم پوشش دهیم؟
بیشتر این مقدار مربوط به قاچاق کالا به نحو مویرگی در مرزها و سواحل کشور است.

**پس این درست است که اگر قانون مبارزه با قاچاق اجرا شود، 80-70 درصد مشکلات حل خواهد شد.
بله حتی بیشتر از آن. دستاوردهایی که تاکنون عرض کرده‌ام در نتیجه اجرای همین قانون بوده است. مواد 5، 6 و 13 قانون می‌گوید، این سامانه‌های الکترونیکی باید شکل بگیرد و گردش پول و کالا باید شفاف و قابل رهگیری باشد.

اگر کولبر، کالایی برای معیشت خود و خانواده بیاورد مشکلی نیست، اما سالانه حداقل 3.6 میلیارد دلار از این طریق کالا وارد کشور می‌شود که این حداقل برآورد واردات (قاچاق) کالا از این طریق است.

ته لنجی نیز وجود دارد و اگر بخواهند در سال به طور قانونی کالا وارد کنند، هر ملوان 24 میلیون تومان در سال می‌تواند کالا بیاورد. کل این مقدار چیزی نزدیک به 1.8 میلیارد دلار می‌شود، اما چیزی که اتفاق می‌افتد حداقل حدود 3.8 میلیارد دلار است.

**در واقع 50 درصد قاچاق سازمان‌یافته از این طریق اتفاق می‌افتد.
بله، سومین موضوع معافیت مرزنشینان است. تعاونی‌های مرزی و کارت مرزنشینی که تعداد قابل ملاحظه‌ای از افراد این کارت را دارند، اگر قانونی بخواهند این اتفاق بیفتد، چیزی حدود 1.2 میلیارد دلار می‌شود، اما در عمل حدود چهار میلیارد دلار کالا وارد می‌کنند. مهم‌ترین مشکل هم در این ارتباط این است که بین مقامات و مسئولان کشور در این حوزه نگاه مشترکی دیده نمی‌شود.

**برای این موضوع فکری شده است؟
در مقطعی در سال 94 (مهرماه) تا فروردین 95 معابر کولبری با تصویب ستاد و ابلاغ وزارت کشور بسته شد. آنچنان فشار همه‌جانبه از سوی نمایندگان، استانداران، فرماندهان نظامی و سایر مسئولان محلی ایجاد شد که وزارت کشور ناچار دوباره اجازه داد و معابر موقت کولبری را باز کردند.

**این بستن یکباره هم الزاماتی نیاز دارد؟
از سال 93 به مقامات محلی هشدار دادیم که جایگزین پیدا کنند. خودمان هم پیشقدم شدیم به این استان‌ها کمک کنیم که مرزنشینان کار صادراتی انجام دهند. براساس ابلاغیه مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی موضوع اقتصاد مقاومتی که اقتصاد را مردمی کنید، گفتیم تعاونی‌های مردمی تشکیل دهید و ما سوخت، گازوئیل و... می‌دهیم تا صادرات کنید.

درآمد حاصله بر اساس قانون تجارت بین اعضای تعاونی که انحصارا روستاییان مرزنشین بودند، تقسیم شود. از نیمه دوم سال 93 کار را شروع کردیم، اما در سال 94 شکل جدی گرفت. با خراسان رضوی شروع کردیم و فوق العاده جواب داد. مبالغ خوبی هم توسط تعاونی‌ها بین اعضا تقسیم شد و استاندار خراسان رضوی گزارش داد که بیش از 3800 خانوار، مهاجرت معکوس داشته‌اند.

**این کار در صادرات کالاهای دیگر نیز می‌تواند موثر باشد؟
بله. البته از آنجا که تعاونی‌های مرزنشین مبتنی بر استفاده از معافیت‌های مرزی واردات کالا شکل گرفته است، گفتیم به جای این‌که فقط کالا وارد کنید، صادرات هم داشته باشید. اما مقامات محلی مقداری در این زمینه ضعیف ظاهر شده‌اند.

**به لحاظ عملکردی یا دیدگاهی؟
به لحاظ عملکردی ضعیف بوده‌اند. چون این دیدگاه را هیچ عقل سلیمی رد نمی‌کند که ما سوخت را به قیمت تعادلی می‌دهیم. حتی گفتیم پایین‌تر از قیمت‌های صادراتی وزارت نفت به آنها مواد نفتی و سوخت داده ‌شود.

**پس وزارت نفت هم با این بحث موافق بوده؟
بله، چون جلوی قاچاق سوخت را گرفت. یکی از موفقیت‌های بزرگ همین است که قاچاق خروجی ما که سوخت بود اکنون در حد صفر است.

به سه روش به مرزنشینان سوخت می‌دهیم. یکی از آنها تعاونی مرزی است. دوم، خرده‌فروشی در بازارچه‌های مرزی است تا سقف هزار لیتر و آنهایی که مرزنشین هستند و کارت پیله‌وری دارند از جایگاه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در بازارچه‌های مرزی، گازوئیل خریداری و آن‌طرف مرز می‌فروشند و سود حلال و طیب آن را به سفره خانواده می‌برند.

چون ما به عنوان دولت، مسئول معیشت حلال مردم نیز هستیم. نباید خود را نسبت به آن بی‌تفاوت بدانیم. مصوبه دولت دارد و این سوخت را به قیمت تعادلی می‌دهیم و پیله‌وران هم سود خوبی از آن می‌برند.

اما روش سوم و برای این‌که تقاضای قاچاق را به صفر برسانیم، هر خودرویی چه داخلی و چه خارجی در بازارچه‌های مرزی و در معابر رسمی اگر برای تردد، سوخت نیاز دارد به قیمت تعادلی مرزی به وی سوخت می‌دهیم.

به این سه روش در تمام مرزها سوخت توزیع می‌شود که به همین دلیل قاچاق آن را در حد صفر می‌رساند. از آن‌طرف نیز معیشت مردم را تامین کرده است تا آنجا که مهاجرت معکوس نیز بر اساس گزارش استاندار از کلانشهر به روستاهای مرزی را شاهدیم، چون وزارت نفت این سهمیه تعاونی مرزنشینان را بر اساس مصوبه دولت به روستاییان شعاع 20 کیلومتر می‌دهد.

**نمی‌شود فرآیندی تبیین کرد که در مناطق مرزی و مسیر کولبری نفع آن به قاچاقچی نرسد؟
نه، مرزبان اقتصادی در آن قسمت مستقر نیست، گمرک نیست و نمی‌دانیم چه کالایی می‌آید.

**نمی‌شود گمرک را در آنجا مستقر کرد؟
گمرک چون واردات کالا را با این شیوه قانونی نمی‌داند، ورود هم نمی‌کند. در حقیقت حرف‌های گمرگ قانونی و درست است. نمی‌توانیم دستگاهی را ملزم به کار غیرقانونی کنیم. از طرفی یکی از اشکالات کشور ما تعدد گمرک‌هاست. تقریبا کمتر از صد میلیارد دلار مبادلات مرزی و مجموعه کالاهای ورودی و خروجی غیر از نفت داریم. بیش از چهار برابر کشور کره، گمرک داریم.

کره‌ای که ده برابر ما حجم تجارت دارد، یک سوم کشور ما گمرک دارد. بیش از 158گمرک در کشور داریم و تکلیف برنامه پنجم توسعه که در برنامه ششم نیز تکرار شده، این است که تعداد گمرک‌ها کم شود. بنابراین نمی‌توان در معابر کولبری، گمرک تاسیس کرد، زیرا با قانون و مهم‌تر از آن با الزامات کارشناسی منافات دارد.

از طرفی گمرک، کالایی را ترخیص می‌کند که ثبت سفارش شود، مجوز استاندارد داشته باشد، مجوز بهداشتی داشته باشد، قرنطینه نباتی را طی کند و... اما این کالاها تشریفات قانونی ندارند. از آن طرف کالا می‌گیرند و به این طرف می‌آورند. چیزی حدود 500 متر کمتر یا بیشتر روی دوش خود می‌گذارد و هیچ نظارتی هم بر واردات آن نیست.

**قاچاق رسمی چگونه شکل می‌گیرد؟
ما 12 معبر کوله‌بری مصوب داریم. کارگروه مرز شورای امنیت کشور در سال 87 مصوبه‌ای داشته که برای کمک به معیشت مرزنشینان، معابری را به منظور تسهیل تردد و تبادل کالا ایجاد کنند. مجموع کولبران رسمی کشور که کارت کولبری دارند، 61 هزار نفر هستند.

مصوب شده هر فرد سه بار در ماه می‌تواند به آن سوی مرز رفته و هربار معادل دو میلیون تومان کالا همراه خود وارد کند. یعنی 36 مرتبه در سال. اگر این اتفاق بخواهد وفق مصوبه انجام شود، مجموعا یک میلیارد و 252 میلیون و 400 هزار دلار کالا از این 12 معبر مصوب وارد کشور می‌شود.

اینها قاچاقی است که پذیرفته‌ایم انجام شود. اما چیزی که اتفاق می‌افتد، حداقل سه برابر این مقدار است. جالب است بدانید، کولبر‌ متاسفانه کارگر و اجیر شده سرمایه دار و صاحب کالاست و این پول به دست وی نمی‌رسد. بیش از 90 درصد منافع کولبری‌ به جیب افراد فرصت طلب و سرمایه‌داری می‌رود که این رویه تحقیر آمیز و خلاف اخلاق را فرصتی برای کسب منافع بیشتر و بی‌حساب کرده‌اند.

این کارها متاسفانه در شرایط کنونی تبدیل به راه دور زدن قانون شده است. شما کالایی را ترانزیت می‌کنید و به کردستان عراق می‌برید. از گمرک شهید رجایی کالای لوکس که بردید و از مرز قانونی عبور دادید، 500 متر آن‌سوتر نزدیک معبر کولبری، صد تا 200 کولبر اجیر می‌کنید و این کولبرها بار را به این طرف مرز می‌آورند. به هر کولبر نیز 20 تا 30 هزار تومان داده می‌شود.

عدم برخورد با متخلفان افراد قانونمند را نا امید می کند
سرپرست فرمانداری شهرستان پیشوا گفت: انجام ساخت و سازهای غیر مجاز و عدم برخورد قانونی با آن باعث می شود افرادی که کارهای خود را در بستر قانون انجام می دهند ، نسبت به کار قانونی خود ناامید شوند.
تاریخ خبر: 23/05/1397 - 18:15
، حسین عباسی روز سه شنبه در جلسه ستاد ساماندهی، پیشگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز شهرستان پیشوا افزود: انجام ساخت و سازهای غیرمجاز ، ضمن آنکه تبعات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بسیاری را به جامعه تحمیل می کند ، موجب یأس و ناامیدی افرادی می شود که امور خود را از راه و مجاری قانونی پیش می برند.
وی با تأکید بر این که برخورد با ساخت وساز غیر مجاز وظیفه دستگاه های مربوطه و کار خارج از وظیفه قانونی نیست اظهار داشت: هر دستگاهی در حدود اختیارات و تکالیف خود، مسئولیت هایی را بر عهده دارد که باید با احساس مسئولیت در این عرصه وارد شده و از هرگونه غفلت، اغماض و چشم پوشی دوری کند.
وی تصریح کرد: اگر ساخت و ساز غیر مجاز در سطح منطقه مشاهده شد ، علاوه بر تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان، با دستگاه مربوطه نیز به دلیل قصور و کوتاهی برخورد قانونی صورت می گیرد.
عباسی ادامه داد: زمانی که یک دستگاه و ارگان در مراحل اولیه ساخت و ساز غیرمجاز ، ورود به هنگام نداشته و مسئولیت خود را به خوبی انجام نمی دهد، در اصل دستگاه های متعدد دیگری را نیز درگیر این تخلف می کند و در نتیجه، وقت و انرژی بیشتری را نسبت به مرحله پیشگیری از جامعه هدر می دهد.
وی بیان کرد: شهرستان پیشوا در زمینه ساخت و ساز غیرمجاز در وضعیت آرام و نسبتاً خوبی قرار دارد که هم جای تشکر از متولیان مربوطه و هم قدردانی از خود مردم منطقه را دارد که با پرهیز از قانون شکنی، کارهای خود را از مسیر تعریف شده و قانونی پیگیری می کنند.
سرپرست فرمانداری پیشوا افزود: اجازه نمی دهیم که سوءاستفاده کنندگان و افراد سوجو و فرصت طلب، دستگاه های اداری را به دنبال کار غیر قانونی خود کشیده و آنان را معطل کنند و تلاش می شود تا با تشدید گشت های مشترک و نظارت های مستمر، با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز برخورد قانونی شود.
پیشوا با 80 هزار نفر جمعیت در 45 کیلومتری جنوب شرق تهران واقع شده است.

دولت، دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس با تبلیغات دروغین به مردم گویند ازکالای های ایرانی استفاده کنند و متاسفانه خودشان ازخودرو ها و کالار های خارجی استفاده کی کنند.



نماینده مردم زاهدان در مجلس:
خرید کالای ایرانی رونق بخش اقتصاد کشور است
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: خرید کالای ایرانی علاوه بر ایجاد اشتغال و ریشه کنی معضل بیکاری زمینه ساز رونق اقتصاد کشور است.
تاریخ خبر: 17/01/1397 - 4:7
علیم یارمحمدی پنجشنبه شب در نشست خبری با اصحاب رسانه در زاهدان اظهار داشت: داشتن اقتصادی قوی نیازمند توجه ویژه به تولیدات داخلی و مصرف کالای ایرانی است.
وی افزود: توجه به تولیدات داخلی بسیاری از مشکلات اقتصادی و بیکاری جوانان را برطرف می کند.
یارمحمدی تصریح کرد: تولیدکنندگان داخلی باید با ارتقاء کیفیت کالاهای تولیدی خود مردم را برای مصرف کالای ایرانی تشویق کرده و میدان دار رقابت تجاری و بدست گرفتن بازارهای داخلی و کشورهای همسایه باشند و به اقتصاد کشور نیز کمک کنند.
وی خاطر نشان کرد: خرید کالای ایرانی به معنای بهبود وضعیت معیشت بخش مهمی از افراد جامعه است.
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی گفت: سیستان و بلوچستان ظرفیت های بسیار زیادی در زمینه گردشگری و تجاری دارد.
یارمحمدی اظهار داشت: بهره گیری از ظرفیت های گردشگری و مبادله کالا از طریق مرزها در سیستان و بلوچستان بهترین راه اشتغالزایی جوانان جویای کار در این استان است.
وی با قدردانی از نیروهای امنیتی و انتظامی در ایجاد امنیت پایدار در مرزها گفت: با تلاش و همکاری دستگاه های امنیتی و انتظامی و مردم امنیت در مرزها به خوبی برقرار شده است و اکنون نوبت بهره گیری از فرصت و ظرفیت مرزهاست.
نماینده مردم زاهدان ادامه داد: زندگی بیشتر مردم این استان با مرز اجین شده است به همین سبب انسداد کامل مرز و جلوگیری از داد و ستد مرزنشینان ضربه بزرگی به زندگی و معیشت آنان وارد می کند.
وی افزود: جلوگیری از فعالیت کوله بری ها برای مردم مشکل ساز شده باید مرزها و استفاده بهینه از آنها مدیریت شود تا زندگی مرزنشینان با مشکل رو به رو نشود.
یارمحمدی بیان کرد: همه مردم و مسئولان با قاچاق کالا که به اقتصاد کشور ضربه می زند مخالف هستند اما نباید این مساله موجب جلوگیری از دادو ستد مرزنشینان با کشورهای همسایه شود.
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مرزها ظرفیت و فرصت بسیار خوبی برای مردم استان هستند و باید از این فرصت در زمینه ایجاد اشتغال، رونق اقتصاد، معیشت مرزنشینان و ارتقا امنیت به بهترین شکل ممکن بهره گیری شود.
وی اظهار داشت: طرح توسعه محور شرق و بندر چابهار بهترین فرصت برای توسعه و پیشرفت استان است اما این طرح مورد غفلت قرار گرفته و تاکنون نتوانسته ایم از آن به نحو شایسته استفاده کنیم.
وی افزود: برخی زیر ساخت های بندر چابهار فراهم شده بطوریکه ظرفیت آن از 2 میلیون و 500 هزار تن به هشت میلیون و 500 هزار تن رسیده اما زیرساخت های حمل و نقل نظیر راه ترانزیتی، راه آهن و فرودگاه هنوز آماده نشده است باید این زنجیره مهمِ توسعه و پیشرفت استان بطور یکنواخت آماده شود در غیر این صورت آن همه سرمایه گذاری نظام در بندرچابهار بازدهی لازم را نخواهد داشت.
نماینده مردم زاهدان در مجلس ظرفیت و توانمندی شایسته این استان در زمینه گردشگری نیز گفت: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان باید زیرساخت های گردشگری را در این استان فراهم کند.
وی تصریح کرد: بدنه کارشناسی در زمینه بهره گیری از ظرفیت های گردشگری در سیستان و بلوچستان باید فعال شود.
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی گفت: گردشگران بسیار زیادی از اقصی نقاط ایران اسلامی در تعطیلات نوروز از جاذبه های فرهنگی، تاریخی، طبیعی و مناظر زیبای سیستان و بلوچستان دیدن کردند، این در حالیست که هنوز جاذبه های فراوان استان به خوبی برای مردم کشور و جهان معرفی نشده است.
یارمحمدی اظهار داشت: اصحاب رسانه باید ظرفیت های گردشگری سیستان و بلوچستان را به خوبی معرفی کنند.
وی با اشاره به کمبود منابع آبی در سیستان و بلوچستان گفت: وزارت نیرو در زمینه مدیریت صحیح منابع آبی در این استان باید ورود جدی داشته باشد.
این نماینده مجلس افزود: متاسفانه در این زمینه برنامه ریزی مناسبی وجود ندارد به عنوان مثال سد زیردان با وجود آبگیری به علت آماده نبودن زیر ساخت های پایین دست آن 100 میلیون مترمکعب آب ذخیره شده در این سد تبخیر شد در حالی که مردم منطقه زیر پوشش آن با بحران بی آبی رو به رو هستند.
وی اضافه کرد: هر سال از اواخر اسفند سیل به صورت دشت مال از افغانستان وارد سیستان می شد ولی متاسفانه پارسال و امسال تا کنون هیچ آبی از طریق رودخانه هیرمند وارد این منطقه نشده است.
وی بیان کرد: متاسفانه در مساله آب در کشور هیچ برنامه جامعی وجود ندارد که نیاز است دولتمردان در این زمینه ورود جدی داشته باشند.
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیدارهای جداگانه خود با رئیس جمهوری و معاون اول رئیس جمهوری و پیگیری های لازم برای حل مشکلات شهرداری های استان گفت: تمهیدات بسیار خوبی برای بهبود وضعیت شهرداری زاهدان اندیشیده شده است.
یارمحمدی اظهار داشت: 250 میلیارد تومان برای بازسازی حفاری های انجام شده در اجرای طرح گازرسانی و آسفالت معابر زاهدان در نظر گرفته شده تا در اختیار شهرداری قرار گیرد.
وی بیان کرد: برای بهبود وضعیت شهرداری زاهدان باید دستگاه های اجرایی بدهی های خودشان به این سازمان را بپردازند.

دبیرکل اتحادیه جهانی آشوریان:
مسیحیان ایران به پدرخوانده های آمریکایی نیاز ندارند
دبیرکل اتحادیه جهانی آشوریان و نماینده آشوریان ایران در مجلس شورای اسلامی گفت: آشوریان و جامعه مسیحی ایران به نسخه پیچی و پدرخواندگی آمریکا نیاز ندارند و در آرامش زندگی می کنند.
تاریخ خبر: 23/05/1397 - 19:4
یوناتن بت کلیا روز سه شنبه با صدور بیانیه ای با عنوان «پدرخوانده های آمریکایی و اقلیت های دینی در جهان» با محکومیت جنایت ها علیه مسلمانان و اقلیت های دینی در سراسر جهان نسبت به مواضع مقامات آمریکایی درباره این مساله واکنش نشان داد و افزود: سیاستمداران آمریکایی ترامپ بهتر است چاره ای برای اعمال خود و نوچه هایشان که در جهان علیه اقلیت های دینی اقدام می کنند، بیاندیشند و برای ایران دل سوزی نکنند.
وی در بخش دیگر این بیانیه آورده است: مدتی است ترامپ و قداره بندانش به قلع و قمع اندیشمندان کمر بسته اند و اقلیت های دینی سراسر جهان را به تصور خود زیر بال و پر گرفته اند و خود را مدافع آنان می بینند.
بت کلیا با اشاره به اینکه مدتی است اقلیت ها در جهان مورد آزار قرار می گیرند، ادامه داد: به راستی اگر این قدر قدرت های آمریکایی دلواپس اقوام و امت ها هستند چرا گوشه چشمی به اقلیت اعراب فلسطین در سرزمین اشغالی ندارند؟
وی اضافه کرده است: بی تردید آنان با خبر هستند که رژیم صهیونستی با وضع قوانینی اقلیت اعراب فلسطینی ساکن در آن کشور را شهروند درجه یک نمی داند.
نماینده آشوریان ایران در مجلس افزوده است: اگر آقایان دل نگران اقلیت ها هستند چرا به وضع فلاکت بار مسلمانان میانمار که در خون غرق شده اند و در اردوگاه های مفلوک بنگلادش روزگار می گذرانند، نگاهی از سر ترحم نمی کنند؟
وی ادامه داده است: با تاسف هم اکنون شاهد هستیم حکومت های دست نشانده آمریکایی ترامپ چون عربستان سعودی دست به ظلم هایی می زند که جباران تاریخ دست به آن نیالوده اند.
بت کلیا در بخش دیگر این بیانیه افزوده است: اقلیت های دینی در جهان مورد اذیت و آزار قرار دارند اما در کدام یک از این جنایت ها که اعمال می شود دست آمریکایی ترامپ پاک است و آمریکای ترامپ نقش ندارد؟
به گزارش ایرنا مایکل پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در روزهای اخیر در پیام توییتری خود عنوان کرده است که اقلیت های دینی ایران مورد ظلم و ستم واقع می شوند.

5 میلیارد ریال لاستیک قاچاق در نائین کشف شد
فرمانده انتظامی نائین از کشف یک محموله لاستیک خارجی قاچاق به ارزش پنج میلیارد ریال خبر داد.
تاریخ خبر: 23/05/1397 - 19:48
سرهنگ 'صادق کاظم زاد' شامگاه سه شنبه گفت: ماموران مستقر در ایستگاه بازرسی شهید 'شرافت' این شهرستان حین کنترل خودرو های عبوری به 2 دستگاه کامیون در حال عبور که از استان های شرقی کشور به سمت تهران در حال حرکت بودند، مشکوک شدند و آنها را توقیف کردند.
وی افزود: در این عملیات با هماهنگی مقام قضائی و در بازرسی از این خودروها 388حلقه لاستیک خارجی قاچاق کشف شد.
فرمانده انتظامی نائین، ارزش این محموله را بر اساس اعلام نظر کارشناسان پنج میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این پیوند 2 نفر به جُرم حمل کالای قاچاق، دستگیر و به مراجع قضائی تحویل شدند.
گلوگاه نایین در 15 کیلومتری محور نایین به اردکان قرار دارد.
شهرستان نایین در 140 کیلومتری شرق اصفهان واقع شده است.

ایا وقت آن نشده که قوه محترم قضایه خائنین فرهنگ و اقتصاد ایران را مواخذه و دست ایشان را از نظام اسلامی قطع کند

قاچاقچیان کالا در دام پلیس
توقیف لاستیک های میلیاردی قاچاق در نایین
بیش از پنج میلیارد ریال کالای قاچاق در نایین کشف شد.

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۹:۵۹

مرکز اصفهان ؛ فرمانده انتظامي شهرستان نایين گفت: ماموران انتظامی ایستگاه ،ایست و بازرسی شهید شرافت نایین هنگام کنترل خودرو های عبوری،بیش از 388حلقه لاستیک قاچاق را از دو دستگاه کامیون کشف و ضبط کردند.
سرهنگ صادق کاظم زاد با بیان اینکه این کامیون ها ازاستان های شرقی کشور به سمت تهران در حرکت بودند ،افزود: در این رابطه دو نفر دستگیر و پرونده ی آنان به مراجع قضایی تحویل داده شد .
شهرستان نایین در فاصله 145 کیلومتری شرق استان اصفهان قرار دارد.

سنگالیها در حمایت از ترکیه کالای آمریکایی نمیخرند

19:12 ::
1397/5/23


مردم سنگال در حمایت از ترکیه با به راه انداختن کمین "نه به کالاهای امریکایی" استفاده از کالاهای آمریکایی را تحریم کردند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از سنگال، شرکت های ترکیه از جمله شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلان نیز این روزها با استقبال مردم سنگال رو به رو شده اند.
همچنین مردم و برخی اتحادیه های مردمی در سنگال فهرستی از کارخانجات ترکیه ای ارائه کرده اند که از این به بعد به جای کالاهای آمریکایی، مردم از این شرکت های خریداری کنند.
همزمان با آن، کمپین 'نه' به کالاهای ساخت آمریکا در بسیاری از شهرهای سنگال به راه افتاده است.
این کمپین که بیشتر در میان جوانان به راه افتاده است، روز به روز در حال گسترش است و برندهای آمریکایی را نشانه رفته است.
بر اساس این گزارش، با اعلام تصمیم دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا مبنی بر دو برابر شدن تعرفه های واردات فلزات تولید ترکیه به آمریکا ، افزایش نرخ ارزهای خارجی در ترکیه شدت گرفته است.
مقامات دو کشور طی هفته گذشته برای حل اختلافات فی مابین در واشنگتن مذاکره کردند و پیش بینی کارشناسان اقتصادی ترک حاکی از کاهش نرخ دلار پس از مذاکرات بود اما افزایش دوباره نرخ دلار در بازارهای پولی ترکیه نشان داد که این مذاکرات بی نتیجه بوده است.
دولت ترکیه از دیروز (دوشنبه) تدابیر مالی و اقتصادی فوری در قبال حملات مالی و تحریم های آمریکا علیه ترکیه اتخاذ کرد که چندان در توقف افزایش نرخ ارز موثر نبود.

انبار لوازم خانگی احتکار شده در شاهرود کشف شد
فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود گفت: 342 قلم انواع لوازم خانگی احتکار شده به ارزش 11 میلیارد ریال از یک انبار کشف و ضبط شد.
تاریخ خبر: 23/05/1397 - 20:39
سرهنگ سید مجتبی اشرفی سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: این کالاها در طرح مشترک پلیس مبارزه با قاچاق کالا، ماموران اطلاعات سپاه ، اداره تعزیرات حکومتی و اداره صنعت ، معدن و تجارت از انباری در شاهرود کشف شد.
وی اضافه کرد: نیروی انتظامی در راستای وظایف خود به طور جدی با اخلال گران اقتصادی برخورد کرده و آن ها را به مقام های قضایی تحویل می دهد.
اطلاعات سپاه ناحیه شاهرود نیز که در کشف و ضبط این انبار بزرگ کالای احتکار شده نقش برجسته ای داشت ، در اطلاعیه ای از شهروندان خواست هرگونه اخبار پیرامون احتکار و قاچاق کالا و اقدامات مشکوک در حوزه اقتصادی را از طریق شماره تماس 114 به ستاد خبری این نهاد گزارش دهند.
پارسال 329 پرونده قاچاق کالا به ارزش 44میلیارد ریال در شاهرود تشکیل شد که برخی از آن ها در اداره تعزیرات حکومتی و برخی دیگر در دادگاه ها رسیدگی شد. این تعداد نسبت به سال ماقبل 41درصد رشد داشته است.
بیشتر کالاهای قاچاق کشف شده در شاهرود عبوری بوده و توسط ماموران پاسگاه شهید نوری کشف شده اند و مقداری از صنف های سطح شهر جمع آوری شده است.
سوخت، پارچه، انواع شکلات، لوازم آرایشی-بهداشتی، کالای پزشکی، لباس و لوازم یدکی خودرو را از از جمله مهمترین کالاهای قاچاق کشف شده در شاهرود به شمار می رود به طوری که ارزش لوازم آرایشی و بهداشتی کالای قاچاق 20 میلیارد ریال بود.
به گفته فرمانده انتظامی شاهرود در فروردین ماه سال جاری هم 17 پرونده کالای قاچاق به ارزش 10 میلیارد ریال در این شهرستان تشکیل شده است.
نبود فضای مناسب برای تخلیه کالاهای کشف شده یکی از چالش های نیروی انتظامی در شاهرود است.

با سخنرانی اخیر رهبر معظم انقلاب آرامش خاطر خاصی پیدا کردیم. معظم‌له به درستی راه عبور از مشکلات را بیان فرمودند. ای کاش مسئولان مانند ما مردم قدر این نعمت بزرگ خدادادی را بدانند و با عمل به توصیه‌های حکیمانه رهبری به این کشور و ملت خدمت کنند.


آقایانی که به دلیل ناتوانی و سوء مدیریت این مشکلات را برای کشور بوجود آورده‌اند بی‌جهت با اصل 59 قانون اساسی به مردم آدرس غلط ندهند. اصل مشکل خود این آقایان هستند. فریبکاری را کنار بگذارند.


واقعا خنده‌دار است مدت 5 سال ملت را معطل برجام بکنند و به شوهای تبلیغاتی ملت فریب ادامه دهند و سپس به جای پاسخگویی با دادن آدرس غلط راه برون‌رفت از مشکلات را مراجعه به همه‌پرسی بدانند! این نوع رفتارها توهین به شعور ما مردم بود.


چرا دولت توجهی به گرانی در بازار و حقوق اندک کارگران و کارمندان نمی‌کند؟ رشد جهشی قیمت‌ها با درآمد اکثریت جامعه همخوانی ندارد.


از ماه‌ها قبل مشکلات ارزی برای همگان قابل پیش‌بینی بود. چرا باید هزار دلار ارز دولتی برای سفرهای تفریحی خارجی اختصاص پیدا می‌کرد؟ چرا دولت با دست خود چوب حراج به منابع ارزی زد؟


وزیر امور خارجه کشورمان گفته، دیگر با آمریکا نه می‌توان مذاکره کرد ونه ارتباط برقرار کرد! و ناامیدی مردم در برجام، به خاطر سیاه‌نمایی منتقدین بود! باید به چنین اظهار‌هایی از کسانی که برند هستند تأسف خورد! ناامیدی مردم به برجام به خاطر اعتماد کردن شما به تضمین‌های پوچ و توخالی جان کری است که ارز 3 هزار تومانی را به 11 هزار تومان رساند!


بر فرض که جلوگیری از افزایش قیمت کالاهایی که به قیمت دلار ارتباط دارند از توان دولت خارج باشد، چرا کالاهایی که ربطی به دلار ندارند هر روز گران‌تر و نایاب می‌شوند، بنابراین مشکل اصلی در ناتوانی مدیریتی دولت و مدیران است. باید این را بپذیرند و جبران کنند.

بهترین فرزندان این ملت شهید شدند تا تروریست‌های اقتصادی نتوانند در حق مردم ایران جنایت کنند و به اقشار کم‌درآمد جامعه فشار بیاورند. امیدوارم قوه قضاییه هرچه سریع‌تر تکلیف این تروریست‌های وطنی را یکسره کند.


از مدعی‌العموم و دستگاه قضایی درخواست می‌شود همانطوری که با مفسدین اقتصادی و هواداران گروهک‌های تکفیری تروریستی رفتار می‌شود باید با روزنامه‌های زنجیره‌ای که به پایگاه دشمن تبدیل و نقش ستون پنجم را ایفا می‌کنند برخورد کنند.


جریان آلوده و نفوذی با اجرای برنامه‌های هماهنگ‌شده خود با غرب به دنبال آدرس غلط دادن به مردم هستند. از یک طرف برای کشور مشکل درست می‌کنند از سوی دیگر می‌خواهند افکار عمومی جامعه را متوجه مذاکره با آمریکا کنند. واقعیت این است که مشکل، خود این جماعت غرب باور هستند.


رئیس دفترآقای رئیس‌جمهور گفته باید دلیلی وجود داشته باشد که آقای روحانی ریاست محترم جمهوری از مردم عذرخواهی بکنند. البته کسانی که در هنگام تبلیغات انتخاباتی جای شهید و جلاد را تغییر دادند امروز هم لابد انتظار دارند که مردم از آقای رئیس‌جمهور عذرخواهی کنند!


امیدوارم این موج مبارزه با مفسدین اقتصادی و عواملشان که کلید خورده هرچند سریع‌تر و قبل از رسیدن مفسدین به همقطارانشان مثل خاوری و... به صدور احکام قاطعانه و مجازات آنان بینجامد.


فریادهای علی مطهری در مجلس چرا در مورد نان سفره مردم و بیکاری جوانان و بدعهدی غرب در برجام و... نیست؟ هدف این نماینده در مجلس از حاشیه‌پردازی‌ها چه می‌تواند باشد؟ قوه قضائیه باید به پرونده نمایندگان هنجارشکن هم رسیدگی کند.


از آقایان علی مطهری و صادقی بپرسید که آیا مشکلات معیشتی مردم را درک می‌کنند و چرا نسبت به گسترش فقر و فاصله طبقاتی در جامعه سکوت کرده‌اند و مسئله اصلی آنان دغدغه‌های جناحی مثل حصر فتنه‌گران شده است.


در شرایطی که اکثریت مجلس و نمایندگان با چشم‌پوشی از مشکلات اساسی کشور منفعل هستند و مانند علی مطهری به حاشیه‌سازی روی آورده‌اند باز خدا را شکر چند نفری مانند کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در حد توان خود جامعه را متوجه خطر و تهدیدات می‌کنند.


کشف انبارهای احتکار کالا و ارزاق کمک بزرگی به اقتدار کشور می‌باشد. خود مردم باید به میدان بیایند و اطلاعات را در اختیار مسئولان امر بگذارند.


در خبرها آمده بود که زلزله‌زدگان کرمانشاه قادر به خرید یک کیلو گوشت نیستند! باید گفت متاسفانه عده‌ای که آنتن خود را به سمت کدخدا تنظیم کرده‌اند با حرکت در جهت منافع کشورهای استکباری، معتقدند که باید ایرانیان را گرسنه نگه داشت و چنان عرصه را بر اکثریت آنان تنگ کرد که قادر نباشند بیش از 3-4 ماه یک بار گوشت تهیه کنند و بعد دستشان را به علامت تسلیم در برابر دشمن بلند کنند.


بزرگان عراق در بحبوحه جنگ تکفیری‌ها اقرار می‌کردند اگر سردار سلیمانی دیر به داد عراق رسیده بود، بغداد سقوط می‌کرد! نخست‌وزیر عراق که همنوا با آمریکا شده احتمالا از نسل کوفیان بدعهد است وگرنه تقریبا تمام گروه‌های مشهور عراقی موضعی غیر از موضع او دارند.


در فیلم مستندی که با موضوع محصولات تراریخته از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد مردم فقیر کشور هائیتی 450 تن بذر تراریخته هدیه یک شرکت غربی را به دلیل وارد کردن آسیب به سلامت جامعه و محیط زیست به آتش کشیدند. این مطلب را بنویسید بلکه غرب‌زده‌های داخل کشور قدری خجالت بکشند.


یکی از سران فتنه با سوءاستفاده از وضعیت بد اقتصادی کنونی که خود عامل «تکرار» آن بوده اقدام به صدور بیانیه برای دیده شدن کرده است. از قول ما مردم بنویسید از مرده‌ها کاری برنمی‌آید.


اگر وضعیت فعلی سیستان در برخی دیگر از استان‌ها حاکم بود فریاد منتقدین گوش فلک را کر می‌کرد! اما مردم مظلوم زابل چون زبان رسایی برای بیان مشکلات خود ندارند باید در خانه‌های خود محبوس شوند و گرمای 50 درجه را تحمل کنند!


سخنگوی وزارت بهداشت در مصاحبه مطبوعاتی 97/5/22 اظهار می‌دارد من به عنوان یک پزشک خجالت می‌کشم که چرا در مطب پزشکان کارت‌خوان نیست! به عنوان کسی که در ارتباط با امور پزشکی فعالیت می‌کنم به ایشان عرض می‌کنم شما باید خجالت بکشید که اظهار می‌دارید هیچ دارویی گران نشده ولی در بازار فیلم رادیولوژی از 200 هزار تومان به یک میلیون و دویست هزار تومان رسیده و مواد دندانپزشکی پیدا نمی‌شود، سی‌دی برای رادیولوژی و بسیاری از اقلام دارویی کمیاب شده و با افزایش قیمت روبرو شده‌اند!


در قطعی‌های پی‌درپی آب و برق در کشور مشترکین پرمصرف هم مقصر و مسئول هستند. چرا دولت با شهروندانی که در منازل خود استخر دارند برخورد قاطع نمی‌کند؟

زعفران را فله‌ای صادر نکنند

دولت باید صدور زعفران با بسته‌های بالاتر از ۵۰ گرمی را ممنوع اعلام کند، چرا این کالای ارزشمند و کمیاب باید به صورت فله‌ای صادر و ارزش افزوده آن تا ۱۰ برابر نصیب بیگانگان شود؟ کارمندان محترمی که برای نظارت و بهبود صادرات پشت میزهایشان نشسته‌اند، چه می‌‌کنند و چرا نسبت به منافع کشور و مردم از خود احساس مسئولیت بیشتری بروز نمی‌دهند؟

یک ایرانی

این افراد بهتر است سکوت کنند تا حرف بزنند!

این خیلی بد است هر کس در هر مقامی که هست، بدون دانش و تجربه کافی،‌بی‌محابا در مورد هر مسئله و موضوعی چه به عنوان مخالف و چه موافق سخنرانی و یا مصاحبه کند، گاهی کسانی که به برکت انقلاب صاحب همه چیز شده‌اند، علیه آن سخن می‌گویند و یا به نام طرفداری از انقلاب مطالبی را بر زبان می‌رانند که در واقع به ضرر انقلاب است. این‌قبیل تریبون‌داران بهتر است بیشتر سکوت کنند تا حرف‌هایی بگویند که اختلاف‌افکن و به ضرر ملت و انقلاب است.

هموطن

دولت در پنج سال گذشته به هشدارهای کارشناسان اقتصادی گوش نکرد(خبر ویژه)
یک کارشناس اقتصادی حامی دولت می‌گوید: دولت، به سودای برجام، پنج سال فرصت اصلاح اقتصادی را از دست داد.

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۲:۱۹

علی سرزعیم در گفت‌وگو با فرارو اظهار داشت: آقای خاتمی حاضر نشد در اقتصاد اصلاحات جدی بکند و سعی کرد با مشکلات مماشات کند و این کار سخت را به دوره بعد محول کند. وی می‌افزاید: دولت آقای روحانی هم تصمیمات جدی برای اصلاح اقتصادی نگرفت، بلکه با این بیماری کمابیش کنار آمد. تحریم‌ها روی همین بدن نحیف سوار شد و این اقتصاد به واسطه این بیماری آسیب‌پذیرتر شد و به همین دلیل تحریم شدیم.
وقتی تحریم‌ها رفع شد، به دولتمردان گفتیم الان وقت درمان این بیماری است. می‌گفتیم برجام و روابط خارجی شرط لازم برای اصلاحات است، اما شرط کافی نیست. این ذهنیت وجود داشت که اصلاح وضعیت اقتصادی ما عمدتاً با سرمایه‌گذاری خارجی ممکن است. وی می‌افزاید: دولت می‌گوید وقتی مردم راغب نیستند چرا من بدنام شوم؟ البته بماند که در خود دولت هم عده‌ای اصلاً راغب نبودند. این افراد بیش از آنکه مسئول اقتصادی باشند سیاستمدار بودند و روشن است که سیاستمدار هم دنبال محبوبیت است خصوصاً محبوبیتی که در کوتاه‌مدت به کارش می‌آید. مجموعه این‌ها باعث شد که پیوسته بیماری اقتصاد عود کند. ما انتظار وخیم شدن اوضاع را داشتیم، اما تحلیل‌مان این بود که این شرایط بد از آخر سال 98 اتفاق می‌افتد. به نظرم حتی اگر تحریم‌ها نبود این شرایط سال آینده اتفاق می‌افتاد. بحران‌ها آنقدر بزرگ شده بود که اثر خود را در تورم و نرخ ارز می‌گذاشت. بودجه نفتی هم تا اندازه‌ای می‌توانست شرایط را نگه دارد. برخی تصور می‌کردند ما می‌توانیم این مشکلات را به دولت بعد بیندازیم و دوام بیاوریم. اما این فرض از همه جهت غلط بود. هم اخلاقاً درست نیست، زیرا باید مسائل را در زمان خود حل کرد و هم آن‌که سرعت بزرگ شدن مشکلات آنقدر زیاد بود که این کار عملاً امکان‌پذیر نبود. تحریم‌ها به خاطر این‌که ما آسیب‌پذیر بودیم رخ داد نه آنکه، چون تحریم‌ها رخ داد ما آسیب‌پذیر شدیم.
سرزعیم می‌گوید: دولت، درمان را عقب انداخت و اینگونه بود که چهار پنج سال فرصت اصلاح از دست رفت.
این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: نقطه ضعف این دولت هم در تیم اقتصادی آن است. ما جزو کسانی بودیم که در حمایت از آقای روحانی در انتخابات اقدام کردیم و بیانیه امضا کردیم. ما در آن بیانیه به مردم نگفتیم به روحانی رأی بدهید که کشور گل و بلبل شود. اگر آن بیانیه را بازخوانی بکنید می‌بینید ما اقتصاددانان در آن نامه نوشته بودیم اقتصاد ما در آستانه بحران‌های بزرگ است. ما گفتیم ما اقتصاددانان تصور می‌کنیم آقای روحانی بهتر از بقیه کاندیداها می‌تواند برای حل بحران‌ها اقدام کند. به همین دلیل بعد از پیروزی آقای روحانی در سال 96 هم نامه‌ای با 71 امضا خطاب به ایشان نوشتیم و گفتیم شرایط ما رو به وخامت است و آقای سیف و نوبخت هیچ کدام برای ادامه کار مناسب نیستند. این تحلیل اقتصاددانان در شرایطی بود که بحث تحریم مطرح نبود. اما متأسفانه به هر دلیلی این کار انجام نشد.
شامه دولت که باید احساس می‌کرد که شرایط سختی پیش‌رو داریم و باید آمادگی پیدا کنیم این مسائل را احساس نکرد. نه تنها احساس نکرد که متأسفانه عقب‌تر از جامعه هم بود. این خیلی بد است که توده مردمی که درس نخوانده‌اند و سواد اقتصادی ندارد فهمیدند نرخ ارز ماندگار نیست و با کارت ملی می‌رفتند ارز ارزان می‌خریدند؛ اما خود سیاستگذار این را متوجه نمی‌شد. این برای دولت قابل بخشش نیست که توده مردم و عوام تحلیل درستی داشته باشند، اما دولت سیستماتیک تحلیل غلط داشته باشد. به این ترتیب مشخص می‌شود که این تیم اقتصادی اشکال دارد. معلوم است که این ترتیبات باید اصلاح شود.
سرزعیم گفت: یک سری سیاستمدار هم داریم که کلا از اقتصاد هیچی نمی‌دانند. اینها، چون آن «بصیرت در نظر» را ندارند در عمل مذبذب می‌شوند. مثل آقای خاتمی. آقای خاتمی چه کار می‌کرد؟ می‌گفت: من یک وزیر را از این جریان می‌گذارم، فلان وزیر را از آن جریان و وزیر دیگرم را از آن یکی جریان می‌گذارم. فکر می‌کرد این‌ها همدیگر را خنثی می‌کنند و معدلش چیز خوبی می‌شود. اما معدل یک چیز درست و یک چیز غلط، نصفه غلط است. خاتمی وسط داستان را می‌گرفت و این شیوه کار او بود!
وی خاطرنشان کرد: همین که گشایش برجام اتفاق افتاد واگرایی در کابینه اتفاق افتاد. یک عده می‌گفتند نیلی لیبرال و آن یکی فلان است. نوبخت، طیب‌نیا و سیف هر کدام راه خودشان را می‌رفتند. طیب‌نیا علیه آن یکی‌ها نامه می‌نوشت. نهاوندیان هم می‌گفت: اصلا خودم معتدلم. متأسفانه این انسجام وجود نداشت و ندارد.
برادر من! اقتصاد که اینجوری نیست که حرف‌ها را بشنوی و از بین آن‌ها گزینه خوب را انتخاب کنی. قطعا گول می‌خوری و قطعا در بین حرف‌های به ظاهر زیبا مردد می‌شوی. همه می‌آیند دیدگاه خودشان را چنان با زیبایی عرضه می‌کنند که تو با خودت می‌گویی هم این درست است و هم آن؛ بنابراین شک می‌کنی و مذبذب عمل می‌کنی. بعد چه می‌شود؟ یک تکه از حرف آن را عمل می‌کنی و یک تکه از حرف آن یکی. در مجموع می‌بینی که هیچ انسجام سیاستی در کار نیست. زمان هم در ظاهر خیلی بلند است. اما چهار سال در سیاست‌گذاری خیلی کوتاه است. کشور‌های آسیای جنوب شرقی که توسعه پیدا کردند، سه دهه سیاستی را پیوسته اجرا می‌کردند تا به ثمر می‌نشست.
سرزعیم معتقد است: ... من تعجب می‌کنم که چرا از 1393 و بعد از برجام حرکت به سمت اصلاحات اقتصادی اتفاق نیفتاد. ما که داشتیم به سرعت به سمت بحران می‌رفتیم. شاید توده مردم نمی‌دانستند، اما به خیلی از مسئولان گفته شده بود و نمی‌توانند ادعا کنند که نمی‌دانستند به آنها گفته شده بود، اما باور نمی‌کردند به این زودی رخ دهد.
سازمان برنامه نمی‌تواند بگوید من وضعیت فعلی را پیش‌بینی نمی‌کردم، زیرا باید افق‌های جلوتر را می‌دید و اگر ندیده و امروزه شوکه و متعجب شده معلوم است که کارش را درست انجام نداده است. به نظر می‌رسد تغییرات این بخش در درجه نخست اولویت قرار دارد. اگر احتیاجی به تفکر بلندمدت و استراتژیک نداشتیم، چرا «سازمان برنامه و بودجه» تأسیس کردیم؟ باقی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاکه افق‌های یک ساله را به خوبی رصد و پایش می‌کنند.
در بانک مرکزی هم حتماً باید تغییرات جدی صورت گیرد. این تشکیلات تخصص ویژه‌ای در وتوی هرگونه پیشنهادی برای اصلاح وضعیت نظام بانکی و وضعیت ارزی و پولی بوده است.

آتلانتیک: ایران در صورت مذاکره می‌پذیرد که دیگر برجام وجود ندارد(خبر ویژه)
یک نشریه آمریکایی تصریح کرد، مذاکره جدید ایران با آمریکا به معنای مرگ برجام است.

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۱:۵۸

هفته نامه آتلانتیک در یادداشتی به قلم ولی نصر نوشت: با توجه به خروج ترامپ از توافق هسته‌ای، ایران انگیزه‌ای برای از سرگیری مذاکره با واشنگتن ندارد و اینکه قبول مذاکره هسته‌ای جدید با واشنگتن به منزله پذیرش مرگ برجام است.
ترامپ درصدد است فشار بیشتری بر ایران وارد کند تا تهران برنامه هسته‌ای خودرا کنار گذاشته و نفوذ منطقه‌ای‌اش را کاهش دهد. بسیاری از ناظران، آن رابه تلاشی برای «تغییر حکومت» تلقی می‌کنند.
ترامپ می‌خواهد توافق دلخواه خود را به ایران تحمیل کند. این روش دقیقاً شبیه آنچه می‌باشد که ترامپ با کره شمالی انجام داده است؛ نوعی شاخ و شانه کشیدن. البته این رویکرد او با آنچه که اوباما انجام داد تفاوت چندانی ندارد. او با اعمال تحریم به ایران فشار آورد تا به میز مذاکره بیاید. منتقدین باور ندارند راهبرد ترامپ در مورد کره شمالی درباره ایران کارآیی داشته باشد به این دلیل که روحانی گفته است او نمی‌تواند به رئیس جمهوری آمریکا که قرارداد بین‌المللی را نقض کرده اعتماد کند و اینکه ترامپ به جای اعتمادسازی با مخالفان بین‌المللی خود، سیاست قلدری در پیش گرفته است. نصر ادامه داد: باید دید که آیا می‌توان به توافق جدید با آمریکا اعتماد کرد. وقتی ایران در مورد مسایل هسته‌ای با آمریکا به مذاکره جدید بپردازد، گویی قبول کرده است که توافق برجام دیگر وجود خارجی ندارد.
در صورتی که در حال حاضر با وجود اینکه برجام دارای منافع اندکی بوده، ولی سیاست ترامپ آمریکا را منزوی کرده است و اگر روحانی با ترامپ مذاکره کند دیگر ایران امتیاز منزوی کردن آمریکا را از دست خواهد داد.
در ابعاد وسیع‌تر، برای ورود به مذاکره هسته‌ای، ایران دیگر مثل سابق اهرم فشار در دست ندارد. ایران پس از امضای برجام، برنامه هسته‌ای خود را کاهش داده و مقامات ایران از مذاکره هسته‌ای جدید بیزار هستند. ایران نمی‌خواهد هزینه‌ای برای مذاکره جدید بدهد.
ایران شکی ندارد که اروپا و همچنین هند، چین و روسیه راهی برای مقاومت در برابر تحریم‌های آمریکا پیدا خواهند کرد.

عضو کارگزاران؛ نباید فریب اختلافات دموکرات‌ها و جمهور‌ی‌خواهان را بخوریم(خبر ویژه)
عضو شورای مرکزی کارگزاران می‌گوید دولت نباید فریب اختلافات دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در آمریکا را بخورد چراکه دموکرات‌ها در دشمنی با ایران، بیش از جمهوری‌خواهان مایه گذاشته‌اند.

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۲:۱۹

علی هاشمی در روزنامه سازندگی و در یادداشتی با عنوان «فریب اختلافات داخلی آمریکا را نخوریم»، نوشت: رئیس‌جمهور در اظهارات اخیر خود به نکاتی در سیاست خارجی و مذاکره با آمریکا اشاره کرد. به هیچ‌وجه نباید فریب اختلافات داخلی آمریکا را بخوریم؛ چراکه روشن است در هر صورت جناح دموکرات و جمهوری‌خواه و شخص ترامپ در این کشور سیاستشان دشمنی با ایران است. لذا وقتی که به گذشته هم رجوع می‌کنیم می‌بینیم که سخت‌ترین تحریم‌ها در دولت اوباما و کلینتون علیه ایران اعمال شد و به گفته مقام معظم رهبری مشت آهنین در دستکش مخملی دارند. پس نباید فریب صداهای متفاوت در آمریکا را خورد و با موضعی که وندی شرمن‌ها علیه ترامپ اعلام می‌کنند همراه شویم.
تعیین چنین پیش‌شرط‌هایی مانع از مذاکرات ایران و آمریکا شد و مطرح شدن پیش‌شرط بازگشت ترامپ به برجام مسئله‌ای است که دموکرات‌ها بیشتر در آمریکا و دنیا آن را تبلیغ می‌کنند تا حرف خود را مبنی بر اینکه تنها راه مهار ایران از طریق برجام حاصل می‌شود و آنها موفق به امر بوده‌اند به کرسی بنشانند.
کمااینکه در مذاکرات هسته‌ای در برجام پیش‌شرط آمریکا توقف غنی‌سازی بود، در چهار دوره مذاکرات، هیچ موفقیتی نداشت چراکه ایران اولین حقی را که دنبال می‌کرد، غنی‌سازی صلح‌آمیز بود، لذا وقتی آمریکایی‌ها قبول کردند غنی‌سازی جزو حقوق ایران قرار گیرد، مشکل حل شد.

دویچه وله: اروپا قصد ندارد مقابل تحریم‌های آمریکا بایستد(خبر ویژه)
همزمان با رویکرد خوش‌خیالانه و رویااندیشانه برخی محافل داخلی درباره تکیه به وعده‌های اروپا، رسانه رسمی دولت آلمان تصریح کرد: اروپا نمی‌تواند مانع از تحریم‌های آمریکا شود.

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۲:۱۹

دویچه‌وله آلمان در تحلیلی نوشت: اتحادیه اروپا توانایی مانع شدن از ماجرای تحریم‌های آمریکا را ندارد.
قانونی که اتحادیه اروپا برای مقابله با تحریم‌های آمریکا پیش‌بینی کرده، مستقل از نیت تصویب‌کنندگان، در عمل تاثیری بر تحریم‌ها و کاستن فشار ناشی از آنها ندارد. نسخه جدیدی است از قانونی به نام «Blocking Statute» که اتحادیه اروپا سال 1996 در برابر تحریم‌های کوبا توسط آمریکا تصویب کرده بود.
قدرت اروپا در برابر تحریم‌های ترامپ علیه ایران محدود است. در واقع، آن دسته از شرکت‌های کشورهای اتحادیه اروپا که تحریم‌های آمریکا را نقض کنند، می‌توانند مجازات شوند. افزون بر آن، هیچ‌کس نه می‌تواند و نه می‌خواهد شرکت‌های اروپایی را وادار کند با ایران همکاری اقتصادی کنند یا در ایران فعالیت اقتصادی داشته باشند.
آزادی عملکرد و انتخاب شرکت‌ها در شمار حقوق بنیادینی است که اتحادیه اروپا نیز تمایلی به محدود کردن این حقوق ندارد. این شرکت‌ها امکان دیگری ندارند، آنها چاره‌ای ندارند مگر به سود حضور در بازار آمریکا تصمیم بگیرند و به فعالیت‌های اقتصادی خود با ایران خاتمه دهند.
بسیاری از این شرکت‌های اروپایی خروج از ایران و پروژه‌های مشترک با این کشور را اعلام کرده‌اند، شرکت‌های دیگر نیز به زودی از این سیاست پیروی خواهند کرد. حتی «بانک سرمایه‌گذاری اروپا» که متعلق به اعضای اتحادیه اروپاست، اعلام کرده که حاضر به سرمایه‌گذاری و فعالیت مالی در ایران نیست. علت آن را واهمه از مجازات‌های آمریکا اعلام کرده‌اند. این امکان که آن بخش از شرکت‌های اروپایی که در اثر مجازات‌های برخاسته از سیاست‌های تحریمی آمریکا زیان ببینند، می‌توانند به دادگاه‌های اروپا علیه دولت آمریکا شکایت کنند و خواستار جبران خسارت شوند نیز، بیشتر یک امکان نظری است تا یک راه‌حل عملی. هیچ نمونه مشابه تاریخی وجود ندارد که بتوان با رجوع به آن به صحت چنین امکانی باور آورد.
در فرجامین مرحله، قاضیان دادگاه‌های اروپا می‌توانند مثلا دارایی‌های آمریکا را به منظور پرداخت‌ خسارت بلوکه کنند. چنین کاری مخاطرات زیادی به همراه دارد، امری است زمان بر و بسیار گران. بدیهی است که بسیاری از شرکت‌ها از همان ابتدا از درغلتیدن به چنین ماجراجویی خودداری خواهند ورزید.
افزارهایی که اتحادیه اروپا برای نجات توافق هسته‌ای با ایران در اختیار دارد، بسیار محدود هستند. یعنی قدرت آمریکا، بیشتر از اتحادیه اروپا است. به زودی شاهد آن خواهیم بود که شرکت‌های روسی و چینی در معامله و همکاری با ایران جای شرکت‌های اروپایی را خواهند گرفت که صحنه را ترک کرده‌اند. لبه تیز تحریم‌ها و مجازات‌های آمریکا شرکت‌های روسی و چینی را چندان تهدید نمی‌کند، چون آنها در بازار آمریکا از نقش کمتری برخوردارند.

لابی‌اش را با دولت می‌کنند فحشش را به شورای نگهبان می‌دهند(خبر ویژه)
یک عضو فراکسیون امید مدعی شد مقصر عدم مطالبه‌گری مجلس از دولت درباره سوءمدیریت اقتصادی، نظارت استصوابی شورای نگهبان است.

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۲:۱۹

عبدالرضا هاشم‌زایی نماینده تهران به تابناک گفته است: مردم، مجلس را در راس امور نمی‌دانند، این موضوع دلایل گوناگونی دارد اما به نظر من، یکی از دلایل آن نظارت استصوابی است.
وی افزود: نتیجه و محصول این نوع نظارت مجلسی است که ما در آن حضور داریم، من خود به عنوان نماینده اعتقاد دارم که مجلس آن جایگاهی را که در گذشته به عنوان در راس بودن داشته، از دست داده است.
وی گفت: مردم از مجلس ناراضی هستند؛ اتفاقاتی که در این 4 سال افتاده، در چهل سال گذشته رخ نداده است؛ البته درست است که در زمان احمدی‌نژاد ارز یک باره سه برابر شد، اما این‌گونه لجام‌گسیخته نبوده است.
هاشم‌زایی گفت: این افزایش قیمت ارز به معنی کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم است و درواقع آن‌هایی که درآمد ثابت دارند، درآمد آنها یک‌سوم شده است. با اتفاقات کنونی، مردم اتکایی جز نمایندگان ندارند و می‌گویند که مجلس برای ملت چه کار کرده اما برخی‌ها هم جایگاه مجلس را نمی‌دانند، آنها نمی‌دانند که مجلس در این سال‌ها تضعیف شده است.
وی گفت: لابی‌ها در راهروهای مجلس زیاد است البته خودشان می‌گویند که ما شخص استیضاح‌کننده یا سوال‌کننده را قانع می‌کنیم تا امضای خود را پس بگیرد، اما متاسفانه برخی نماینده‌ها نیز وارد مباحث دیگری می‌شوند.
اظهارات این عضو فراکسیون امید (لیست تقلیدی «تکرار می‌کنم») درحالی است که خط فکری و انقلابی شورای نگهبان با بسیاری از سوءعملکردهای طیف حاکم بر دولت در تعارض قرار دارد و از آن سو، همین طیف فراکسیون امید، در هماهنگی کامل با دولت عمل کرده و کمترین مطالبه را از دولتمردان به ویژه در این معیشت مردم داشته‌اند. این طیف درواقع غالبا چک سفید امضا به دولتمردان داده و در حد وکیل‌الدوله و روابط عمومی جز دولت عمل کرده‌اند.
با این اوصاف عجیب است که عضو فراکسیون امید، به جای اینکه خود و هم‌فراکسیون‌های خویش را به خاطر دنباله‌روی از دولت (یا پدرخوانده‌های اصلاح‌طلبان در بیرون مجلس) سرزنش کند، شورای نگهبان را تخطئه می‌کند؟
کسانی که کلاه برجام را سر ملت گذاشتند، باید به مردم توضیح دهند که چرا قبل از برجام، آشفتگی اقتصادی فعلی نبود؟ و چرا با وجود اذعان به سوءمدیریت دولت، نه خاتمی، نه جبهه اصلاح‌طلبان و نه فراکسیون امید، کمترین مواخذه‌ای نسبت به دولت برای تغییر رویکرد غلط انجام نمی‌دهند؟! آیا این شورای نگهبان است که با نماینده‌ها برای عدم طرح سوال و استیضاح لابی می‌کند، یا وزیران و مدیران؟! چرا این لابی‌ها را برملا نمی‌کنند؟

آیت‌الله جنتی:
مردم عمل انقلابی ببینند دلگرم می‌شوند
رئيس مجلس خبرگان رهبري گفت: انقلاب اختصاص به سال 57 ندارد، در حال حاضر هم تمام اركان نظام بايد انقلابي باشند و امروز با يك حركت انقلابي مي‌توان اوضاع را اصلاح كرد و لازم است كه واقعاً اين حركت شروع گردد.

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۲:۲۰

آیت‌الله احمد جنتی، رئیس‌کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان رهبری در جلسه این کمیسیون ضمن تبریک حلول ماه ذی‌الحجه و اعیاد این ماه شریف با انتقاد از برخی نابسامانی‌های اقتصادی و بروز مشکلات معیشتی برای مردم، گفت: اوضاع امروز کشور از نظر مسائل اقتصادی و آشفتگی بازار به ویژه بازار سکه و ارز اسباب نگرانی است.
وی با‌اشاره به اینکه این شرایط موجب در تنگنا قرار گرفتن مردم در معیشت شده است، افزود: این وضعیت ممکن است برخی آسیب‌های اجتماعی را به دنبال داشته باشد، لذا همه به ویژه دولتمردان وظیفه دارند با دادن امید به جامعه برای اصلاح وضع موجود و بهتر شدن اوضاع اقتصادی کشور مثل اول انقلاب حرکت انقلابی کنند.
به گزارش فارس، رئیس‌مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: انقلاب اختصاص به سال 57 ندارد، در حال حاضر هم تمام ارکان نظام باید انقلابی باشند و امروز با یک حرکت انقلابی می‌توان اوضاع را اصلاح کرد و لازم است که واقعاً این حرکت شروع گردد.
وی با تأکید بر اینکه دشمن تلاش می‌کند مردم را نسبت به نظام و آینده انقلاب نگران کند، گفت: آمریکا و دشمنان انقلاب اسلامی همیشه در حال توطئه بوده و اخیراً نیز در تلاش هستند مردم را برای شورش و تقابل با نظام تحریک کنند اما با کمک خداوند و همراهی مردم و مسئولان، دشمنان انقلاب بالاخص آمریکا این آرزو را به گور خواهند برد.
رئیس‌مجلس خبرگان اظهار داشت: مقام معظم رهبری مکرراً از نهادهایی مانند حوزه علمیه، خبرگان رهبری، شورای نگهبان و سایر دستگاه‌ها خواسته‌اند انقلابی باشند و انقلابی عمل کنند و اگر مردم از مسئولان، عمل انقلابی ببینند قطعاً پشتیبانی خواهند کرد و با دلگرمی پشت نظام خواهند ایستاد. آیت‌الله جنتی ضمن قدردانی از اقدام انقلابی قوه قضائیه و تدبیر رئیس‌دستگاه قضا در برخورد قاطعانه با مفسدان اقتصادی، گفت: لازم است دادگاه مفسدان و اخلالگران اقتصادی به صورت علنی برگزار شود؛ چراکه برگزاری دادگاه‌های علنی این افراد بر اعتماد عمومی جامعه اثر مثبت می‌گذارد و مردم را به انقلاب و نظام دلگرم می‌کند.

تکرار نام ایران بیش از 100 بار در بودجه نظامی 717 میلیارد دلاری آمریکا
«۷۱۷ میلیارد دلار»؛ این ارزش بودجه نظامی آمریکا در سال 2019 است و ترامپ این لایحه را با امضای خویش به قانون تبدیل کرد.

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۲:۲۰

در توصیف لایحه بودجه نظامی آمریکا نوشته اند: «اقدامی بی‌سابقه در 40سال گذشته» به عبارتی در طول 4دهه گذشته سابقه نداشته که بودجه نظامی اینقدر زود به تصویب برسد. این نکته می‌تواند نشان‌دهنده جزییات زیاد این لایحه نسبت به موارد سال‌های قبل باشد. چرا که مجلس آمریکا پس از تصویب کلیات باید به بررسی و تصویب مورد به مورد جزییات آن بپردازد.
به گزارش فاکس نیوز، یکی از اعضای جمهوری خواه کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد که با امضای این سند، ترامپ تضمین خواهد کرد که سربازان آمریکایی هرآنچه که نیاز باشد، در اختیار خواهند داشت.
خبرگزاری تسنیم هم به گفته یک روزنامه نگار یهودی آمریکایی‌اشاره کرده که در این سند بیش از 100 بار از ایران نام برده شده است که نشان‌دهنده حساسیت کنگره آمریکا به موضوع افزایش تنش با ایران است
چنانکه پایگاه خبری هیل نوشته، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا پیش از امضای این لایحه گفت: قانون «اختیار دفاع ملی» مهم‌ترین سرمایه‌گذاری در ارتش ما و جنگجویان ما در تاریخ مدرن است و من مفتخرم که سهم عمده‌ای در آن داشتم. خیلی سخت نبود. می‌دانید، به کنگره رفتم، گفتم این کار انجام شود و این کار را کردیم. قرار است ما طوری که هرگز هرگز نبوده است، ارتشمان را قدرتمند کنیم و این کاری است که کردیم.
ترامپ در جریان بازدید از پایگاه نظامی فورت درام در نیویورک که با مایک پنس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا و پاتریک شاناهان، معاون وزیر دفاع آمریکا و رئیس‌ستاد مشترک ارتش آمریکا همراهی می‌شد، این لایحه را به امضا رساند. تعدادی از اعضای کنگره هم حاضر بودند.
قانون بودجه نظامی امسال حدود ۶۳۹ میلیارد دلار برای بودجه پایه برنامه‌های پنتاگون و برنامه‌های دفاعی وزارت انرژی اختصاص می‌دهد. این قانون همچنین اجازه می‌دهد تا ۶۹ میلیارد دیگر برای اعتبارات جنگی که به عملیات‌های محتمل خارجی شناخته می‌شود، اختصاص داده شود.
این قانون چندین مورد از اولویت‌های دولت آمریکا برای توسعه و ارتقای ارتش از جمله افزایش
۱۵هزار و ۶۰۰ نیرو در تمام سطوح ارتش، نیروی دریایی‌، نیروی هوایی و تفنگداران دریایی را پوشش می‌دهد و همچنین از درخواست دولت آمریکا برای تامین ۷۷ جنگنده اف-۳۵ حمایت کرده و برای کشتی‌های مورد نیاز نیروی دریایی حتی فراتر از درخواست دولت رفته و مجوز خرید ۱۳ کشتی جدید را داده است.
ترامپ گفت: ما‌ تانک‌های فرسوده، هواپیماهای فرسوده و کشتی‌ها را با فناوری‌های فوق پیشرفته و کشنده جایگزین می‌کنیم و خوشبختانه به حدی قدرتمند می‌شویم که هیچ وقت مجبور به استفاده از آنها نخواهیم شد.
این قانون همچنین حقوق نیروها را 2/6 درصد افزایش می‌دهد که بالاترین میزان طی ۹ سال است. قانون اختیار دفاع ملی (NDAA) امسال به نام جان مک‌کین، رئیس‌کمیته سرویس‌های مسلح سنای آمریکا شد که به دلیل درمان بیماری سرطان نتوانست این لایحه را در کنگره پیگیری کند.
ایسنا نوشته؛ لایحه‌ای که دوشنبه به امضا رسید، حاصل مذاکرات سنا و مجلس نمایندگان آمریکا بود، کنگره از درگیری احتمالی با ترامپ بر سر یک بند مربوط به غول ارتباطات مخابراتی چین موسوم به زدتی‌ای (ZTE) حذر کرد. نسخه اصلی این لایحه که سنا به تصویب رساند، شامل بندی می‌شد که به ترامپ اجازه نمی‌داد این شرکت را حفظ کند و همچنین این شرکت اجازه نمی‌یافت که فناوری‌ آمریکا را بخرد چون پیشتر به نقض تحریم‌های ایران و کره‌شمالی اذعان کرده بود.
همچنین با مذاکرات دو حزبی بندی مربوط به حذف یک میلیارد دلار از لایحه دفاعی که هزینه‌های اجباری مانند بیمه سلامت نیروها یا مزایای بازنشستگی را حذف می‌کرد، برداشته شد. لایحه‌ای که در نهایت به قانون تبدیل شد، شبیه نسخه‌ای است که مجلس نمایندگان آمریکا در ابتدا تصویب کرده بود. یکی دیگر از مواردی که در قانون نهایی حذف شده است، درخواست وزیر دفاع آمریکا برای لغو تحریم‌ها علیه آن دسته از کشورهای شریکی است که در گذشته تسلیحات روسی می‌خریدند اما اکنون خواستار خرید تسلیحات آمریکایی هستند. جیمز ماتیس تاکید داشت این بند برای نزدیکی با هند، ویتنام و اندونزی ضروری است اما دموکرات‌ها نگران بودند که این مورد به کاهش تحریم‌ها علیه روسیه بینجامد.
جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا همچنین موظف می‌شود تا طرحی را به کنگره تقدیم کند که مانع از دستیابی ترکیه به جنگنده‌های اف-۳۵ شود و این در صورتی است که آنها سامانه دفاع هوایی اس‌-۴۰۰ روسیه را خریداری کنند. انتقال جنگنده‌های مذکور هم به تکمیل ارزیابی پنتاگون از روابط آمریکا – ترکیه منوط شده است.
اکنون با امضای قانون اختیار دفاع ملی آمریکا، کنگره باید لایحه هزینه‌ دفاعی را به شکل جزء به جزء به تصویب برساند تا ارقامی که در آن قانون ذکر شده است، به واقعیت بدل شود. مجلس نمایندگان آمریکا یک لایحه هزینه‌ای پنتاگون را ماه ژوئن به تصویب رساند و انتظار می‌رود سنا رایزنی‌ها را به زودی آغاز کند.
خشم چین و روسیه
بودجه نظامی آمریکا که دیروز با امضای ترامپ به قانون تبدیل شد، جهت‌گیری آشکار ضد روسی و چینی هم داشت طوری که کارشناسان از آن به عنوان آرایش نظامی پنتاگون علیه روسیه و چین نام می‌برند. در متن قانون بودجه دفاعی آمریکا برای سال مالی 2019 که به امضای «دونالد ترامپ» رسیده آمده است، این کشور همکاری‌های خود با روسیه در چارچوب پیمان «آسمان باز» را تا زمانی که مقامات مسکو به رعایت تعهدات خویش بازنگردند، متوقف کرده است. همچنین در قانون مربوط به بودجه نظامی آمریکا آمده: دولت امکان برگزاری تمرینات نظامی بیشتری در منطقه دریای سیاه با مشارکت اوکراین و گرجستان با هدف مقابله با نفوذ روسیه در این منطقه را مورد بررسی قرار می‌دهد.
معاون وزیر خارجه روسیه در واکنش به بندهای ضد روسی قانون بودجه نظامی آمریکا گفته: «مسکو به شدت نگران مقاصد نظامی تخصیص منابع مالی بی‌سابقه در بودجه جدید دفاعی ایالات متحده است و با دقت زیاد این سند را مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد.»ریابکوف گفت:
« در رابطه با امضای قانون مربوط به تخصیص بودجه دفاعی جدید از سوی دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا باید بگویم که ما متوجه بی‌سابقه بودن میزان تخصیص بودجه مالی برای اهداف نظامی در این سند شده‌ایم. حدود 720 میلیارد دلار، این بودجه بی‌سابقه‌ای برای هزینه‌های نظامی حتی در آمریکاست که خود به خود موجب نگرانی خواهد بود.
دولت چین نیز اقداماتی را که در لایحه بودجه دفاعی آمریکا پکن را هدف قرار داده محکوم کرد. وزارت خارجه چین در بیانیه‌ای اعلام کرد: آمریکا این لایحه را با وجود اعتراضات شدید چین تصویب کرد و اینکه پکن از مفاد ضدچینی این بودجه به شدت ناراضی است. چین از آمریکا خواست تا از رویکرد دوره جنگ سرد خود دست برداشته، نگرشی بی‌طرفانه به روابط داشته و از تصویب قوانینی که باعث آسیب به روابط طرفین شود، ممانعت کند. لو کانگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: «طرف چینی مکررا موضع خود را درباره این مسئله اعلام کرده و آن را به طرف آمریکایی ارائه کرده است. ما نارضایتی کامل خود را با توجه به این حقیقت به آمریکا درباره این قانون و امضای آن اعلام کرده‌ایم که نشانی از اعتراض دولت چین نیز دارد.»

با هدف کمک به دولت و مقابله با جنگ اقتصادی آمریکا
مردم ترکیه برای فروش دلار صف کشیدند
با درخواست اردوغان از مردم برای فروش ارز و طلا که با هدف مقابله با جنگ اقتصادی آمریکا و توقف روند نزول ارزش پول ملی این کشور صورت گرفت، صف‌های فروش دلار و طلا در آنکارا تشکیل شد.

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۱:۵۷

با آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه ترکیه و کاهش ارزش پول ملی این کشور، «رجب طیب اردوغان» از مردم کشورش خواست دلارها و یوروهایی که در اختیار دارند را به منظور حمایت از پول ملی ترکیه بفروشند. ارزش لیر ترکیه طی چند ماه گذشته تا 40درصد سقوط کرده است. در همین ارتباط شبکه سی ان ان ترک گزارش داد برخی از شهروندان ترکیه در پی دعوت چندباره رجب طیب اردوغان، با حضور در صرافی‌ها و طلافروشی‌ها، دلارها و طلاهای خود را به لیر تبدیل کردند تا به افزایش قدرت پول ملی کشورشان در برابر دلار کمک کنند.
تحریم محصولات آمریکایی
از سوی دیگر، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در سخنانی در مراسم هفدهمین سالگرد تأسیس حزب عدالت و توسعه در آنکارا اعلام کرد اقدامات ضروری در زمینه اقتصاد کشور اتخاذ شده است و آنکارا محصولات الکترونیکی آمریکا را تحریم می‌کند.
او در این سخنرانی گفت: «روابطمان با دیگر کشور‌ها بر اساس منافع متقابل استوار است و نمی‌توان به مردم ترکیه و حقوقشان تعدی کرد. تحولات لیر ترکیه هیچ ارتباطی با منطق اقتصادی ندارد. ملت ترکیه پیش از این با تلاش برای کودتا مقابله کرد و این بار نیز با این تلاش مقابله خواهد کرد. برنامه‌ریزی کرده‌ایم که تا سال ۲۰۲۳، درآمد هر شهروند ترکیه‌ای به دو برابر درآمد کنونی‌اش برسد.»
اردوغان خاطر نشان کرد: «آمریکا علیه کشور‌های زیادی جنگ اقتصادی به راه انداخته است. ترکیه 16 سال است که از ثبات کامل بهره‌مند است. از دوستانی که در کنارمان ایستادند و از ما حمایت کردند، تشکر می‌کنم. ما نیز همچنان به حمایت خود از ملت‌های مظلوم ادامه خواهیم داد...پس از آنکه آمریکایی‌ها نتوانستند ما را مجبور به اجرای خواسته‌هایشان کنند، بی‌درنگ از سلاح اقتصادی علیه ما استفاده کردند. تجهیزات و محصولات الکترونیکی آمریکا را تحریم خواهیم کرد و در صدد آن هستیم که محصولات باکیفیت‌تری از آنچه که با ارز‌های خارجی وارد می‌کنیم، تولید و آنها را به دیگر کشور‌ها نیز صادر کنیم.»

13 انبار احتکار کالا در قزوین کشف شد
دادستان قزوین گفت: 13 انبار احتکار کالا با اقدامات ستودنی نیروهای اطلاعات، سپاه و دستگاه های اجرایی تاکنون در سطح استان کشف شده است.
| تاریخ خبر: 23/05/1397 - 21:42
حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل صادقی نیارکی شامگاه سه شنبه در کارگروه ویژه مقابله با اخلالگران اقتصادی که در دادسرای استان برگزار شد افزود: بالغ بر 600 انبار مجاز و علاوه بر آنها انبارهای غیرمجاز در سطح استان که برای دپو و احتکار نیازمندی های مردم توسط سودجویان استفاده می شد، مورد بازرسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: با بازرسی های پنهان و آشکار صورت گرفته تاکنون 13 انبار که برای احتکار کالاها اقدام کرده بودند شناساسی شده و به دلیل اخلال در نظام اقتصادی کشور مهر و موم شد.
دادستان قزوین افزود: یک انبار لوازم خانگی در آبیک به ارزش تقریبی 17 میلیارد تومان، یک انبار لوازم پزشکی در البرز به ارزش ریالی بالغ بر 10 میلیارد تومان، سه انبار دخانیات ، لوازم خانگی و پودر شوینده در قزوین، یک انبار لوازم خانگی در بوئین زهرا بالغ بر سه میلیارد تومان ، یک انبار لوازم ساختمانی در آبیک، یک انبار مواد غذایی در اقبالیه، یک انبار قطعات خودرو در شهرک صنعتی حکیمه سگزآباد بالای 10 میلیارد تومان، یک انبار ام دی اف در شهرک صنعتی لیا، سه انبار روغن ، شوینده و حبوبات در شهر ارداق کشف و ضبط شدند.
این مسئول قضایی اضافه کرد: مطابق دستور العمل جدید قانون برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی، موظف هستیم تا اطلاع ثانوی پرونده های مقابله با اخلالگران اقتصادی را به تهران ارسال کنیم.
وی افزود: با توجه به اینکه قزوین از استان های پیشرو در مقابله و کشف انبارهای احتکار است احتمال دارد که اجازه تشکیل دادگاه مستقل رسیدگی به این پرونده ها به استان داده شود.
صادقی نیارکی گفت: هرچقدر سریعتر بتوانیم اخلالگران بازار را مجازات کنیم به اهداف خود در برخورد با مجرمان دست یافته و در ایجاد آرامش در سطح بازار موفق تر خواهیم بود.
وی با بیان اینکه در حوزه صادرات دام و شبکه توزیع گوشت گرم نگران هستیم افزود: متاسفانه سازمان حمایت از مصرف کنندگان که مرجع اصلی قیمت گذاری کالاها است تا چند روز گذشته برای گوشت قیمت تعیین نکرده بود و همین موضوع موجب آشفتگی در قیمت این محصول بود.
دادستان ادامه داد: کمیسیون تنظیم و نظارت استان بعد از ورود دادستانی برای گوشت گرم قیمت گذاری کرد که هرچند کمی بالا بود اما برای نظارت یک گام رو به جلو محسوب می شود.
وی اضافه کرد: برخی از تصمیماتی که در این برهه حساس گرفته می شود چندان معقول و منطقی نیست به عنوان مثال از یک سو دولت برای وارد کردن هر کیلو گوشت گرم از استرالیا 6.5 یورو پرداخت می کند و از سوی دیگر مجوز خروج دام را از کشور صادر می کند.
دادستان گفت:ما با هدف تامین گوشت قرمز و تعادل بخشی به قیمت این محصول جلوی خروج دام را از استان گرفته و با مکاتبه با وزرای مربوط خواستار تجدید نظر در این زمینه شده ایم.
وی اضافه کرد: تعزیرات حکومتی استان برای راه اندازی دادگاه های سیار در سطح شهر اعلام آمادگی کرده است و از فردا مبارزه با گرانفروشی و احتکار به صورت عملیاتی در محل بازار صورت خواهد گرفت.
این مسئول قضایی گفت: با تمامی کسانی که قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور را دارند اتمام حجت شده و بعد از این هیچ عذری از کسی پذیرفته نخواهد بود.

معاون وزیر ارشاد:
دنیا بیش از ما نگران فضای مجازی است
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: کشورهای مختلف دنیا بسیار بیشتر از ما نگران فضای مجازی هستند اما تنها به شعاردادن اکتفا نمی کنند بلکه در این زمینه وارد عمل شده اند.
تاریخ خبر: 23/05/1397 - 21:57
محمد سلطانی فر عصر یکشنبه در مراسم گشایش نخستین نمایشگاه رسانه های شهرستان های تهران با بیان اینکه فیلتر کردن راهکار کاهش آسیب های فضای مجازی نیست افزود: دنیا برای رفع نگرانی هایش در حوزه فضای مجازی وارد عمل شده و فناوری ها را نیز در این عرصه به کار گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه محدود و فیلتر کردن چاره رفع مشکلات فضای مجازی نیست تصریح کرد: چاره ای جز پذیرش فضای مجازی نداریم؛ این فضا واقعی است نه مجازی، پس باید آن را بپذیریم و برای آن تدبیر و راهکار داشته باشیم.
سلطانی فر گفت: در دنیا نگران نحوه استفاده کودکان از فضای مجازی یا خبرهای کذب هستند و حتی اپلیکیشن مقابله با فیک نیوزها(خبرهای کذب) را راه انداخته اند؛ واقعیت های فضای مجازی را پذیرفته اند و برای رفع مشکلات آن به دور از شعاردادن وارد عمل شده اند.
وی با اشاره به سیاست های وزارت ارشاد در بحث حمایت از خبرنگاران گفت: توافقی انجام گرفته که تسهیلاتی بدون سود برای خبرنگاران و روزنامه نگاران درنظر گرفته شود.
به گفته وی، تسهیلات 170 میلیون تومانی برای روزنامه نگاران و 20 میلیون تومانی برای خبرنگاران بزودی اجرایی خواهد شد.
وی همچنین گفت: تصمیم گرفتیم برای کمک به خبرنگاران طرح بیمه تکمیلی را بهعنوان طرح کمکی یارانهای لحاظ کنیم.
سلطانی فر افزود: سه هزار نفر با خانواده و تا سقف هشت هزار نفر در طرح بیمه تکمیلی و بیمه سلامت قرارگرفته اند؛ همچنین در دوره اول حدود یکهزار و 300 تن که عضو خانه مطبوعات هستند ثبتنام شده اند.
وی اضافه کرد: با صندوق هنر توافق کردیم تا سقف سه هزار نفر افراد دارای شرایط ( بیمه پایه) را ثبت نام کنند.
به گزارش ایرنا مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران نیز در این مراسم با تاکید بر اهمیت فعالیت رسانه ها در مقابله با فساد در جامعه گفت: به طور مثال پویش فرزندت کجاست از کارهای مبارکی است که رسانه ها راه انداخته اند.
مدیر خانه مطبوعات شهرستان های استان تهران نیز در این نشست نداشتن امنیت شغلی، همکاری نکردن شهرداری های استان برای ارایه تبلیغات به رسانه های محلی، ضعف اطلاعات رسانه ای مدیران استان و نیز موضوع یارانه کاغذ را ازجمله مشکلات موجود قشر رسانه در استان بیان کرد.
به گزارش ایرنا، نخستین نمایشگاه رسانه های شهرستان های استان تهران در قالب 15 غرفه روزهای 23 و 24 مرداد ماه جاری در محل در اداره کل فرهنگ و ارشاد استان تهران برپاست.
براساس اطلاعات ارایه شده در این مراسم در استان تهران چهار هزار و 484 رسانه وجود دارد که 72 مورد آنها در شهرستان های این استان فعالیت می کنند.
استان تهران 16 شهرستان دارد.

ترور پاسدار نیروی انتظامی در منطقه غرب کشور

00:26 ::
1397/5/24

عصر امروز عوامل ناشناس با مراجعه به درب منزل یکی از نیروهای ناجا و بعد از اینکه این فرد را از منزل بیرون کشیدند، وی را به شهادت رساندند.

حسین ویسمرادی فرماندار روانسر گفت: عصر امروز عوامل ناشناس با مراجعه به درب منزل یکی از نیروهای ناجا و بعد از اینکه این فرد را از منزل بیرون کشیدند، وی را به شهادت رساندند.
وی افزود: این فرد یک سرگرد راهنمایی و رانندگی بوده و ضارب وی نیز متواری شده است.
فرماندار روانسر در مورد جزییات بیشتر در مورد ترور یک مامور ناجا در روانسر نیز گفت: جزییات بیشتر در دست بررسی است و متعاقبا اعلام میشود.

حمایت از کالای داخلی در اردبیل شتاب می گیرد
پویش حمایت از کالاهای داخلی در استان اردبیل راه افتاده است

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۹
در حالی که اعمال تحریم های خارجی برای فشار اقتصادی به مردم ایران ادامه دارد، همدلی مردم برای استفاده از تولیدات داخلی می تواند بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی را حل کند.
در سالهای گذشته عواملی مانند کم توجهی به فرهنگ سازی برای اولویت دادن به استفاده از کالاهای داخلی ، ضعف نظارت ها در مقابله با قاچاق و واردات بی رویه ، موجب افزایش گرایش به مصرف کالاهای خارجی شده بود.
استفاده از کالاهای داخلی به معنای افزایش اشتغال داخل کشور است و در زمان تحمیل جنگ اقتصادی از طرف دشمن ، ترجیح دادن کالاهای تولید داخل اهمیت بیشتری پیدا می کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، استاد جامعه شناسی دانشگاه های اردبیل با اذعان به اینکه فرهنگ سازی برای ترجیح دادن خرید کالاهای داخلی باید از کودکی آغاز شود می گوید: در صورت نهادینه شدن فرهنگ درست ، فرد در سنین جوانی و بلوغ می تواند با درایت و آگاهی کالای مصرفی خود را انتخاب کند.
سعید صدقی در عین حال بر ضرورت حمایت دولت از تولید کالاهای باکیفیت در داخل کشور تاکید می کند و می افزاید: اگر کالای ایرانی باکیفیت باشد ، مردم خود به خود به خرید آن ترغیب می شوند.

نقش بازاریان در حمایت از تولید داخلی
پشتیبانی از کالاهای داخلی فقط شامل مرحله تولید نیست بلکه خرید این محصولات مهمترین رکن حمایت است.
استاندار اردبیل می گوید نقش بازاریان و اصناف در رشد و توسعه تولیدات ملی و استانی کلیدی است.
اکبر بهنام جو می افزاید: در صورتی که بازاریان کالای داخلی را به فروش رسانند در گسترش فرهنگ استفاده از تولید داخل تاثیرات قابل توجهی بر جای خواهند گذاشت.
وی تاکید می کند: اصناف و بازاریان یکی از مهمترین زنجیره های عرضه محصول به مصرف کننده و از تاثیر گذارترین اقشار در شکل دهی به فرهنگ مصرفی جامعه هستند.
یکی از فروشندگان لباس در اردبیل می گوید: بازاری جماعت جنس خود را بر مبنای درخواست مشتری جور می کند و اگر کالای داخلی کیفیت و تبلیغات مناسب داشته باشد و به اصطلاح مشتری پسند باشد، ما هم راغب هستیم.
این فروشنده تصریح می کند: بنده به عنوان بک فروشنده علاقه زیادی دارم تا کالای ایرانی بفروشم اما لازمه آن افزایش رغبت خریداران به کالای ایرانی است که این امر نیازمند حمایت همه‌جانبه است.
با وجود آنکه در مورد برخی کالاها ، تولیدات داخلی در مقایسه با مشابه خارجی کیفیت پایین تر دارند ، اما گاهی دیده شده است که فروشندگان در حق کالاهای باکیفیت داخلی احجاف می کنند.
علی امیرزاده از دانشجوی اردبیلی می گوید برخی بازاریان با ترفندهای مختلف مردم را از خرید کالای ایرانی دلسرد می کنند و به جایش کالاهای خارجی را تبلیغ می کنند چرا که اغلب آن ها معمولا قاچاق می شوند و سود بیشتری برای فروشنده دارند.
وی تصریح می کند: دو سال قبل کفش تولید داخلی برای ورزش و پیاده روی خریدم که بسیار باکیفیت از آب درآمد. چندی پیش برای خرید دوباره از همان محصول به یکی از مغازه ها سر زدم و از لحن فروشنده متوجه شدم سعی دارد با بدگویی غیر مستقیم ، مرا به خرید کفش هایی که خارجی بودند ترغیب کند.
یک تولید کننده پوشاک هم می گوید افرادی که منافع خود را در واسطه گری می بینند اجازه رشد به تولید کننده داخلی نمی دهند.
فرهاد حقی می افزاید: بنده به عنوان تولیدکننده پوشاک با مشکلات زیادی روبه‌رو هستم ولی انتظار دارم مسئولان برای حل مشکلات چاره اندیشی کنند.
این تولیدکننده ادامه می دهد: تولیدکنندگان کالای داخلی با مشکلاتی مانند عدم ارائه تسهیلات ارزان قیمت ، مشکلات اداری و عرضه و بازاریابی روبه‌رو هستند که انتظار داریم به عنوان تولیدکننده مورد حمایت قرار بگیریم و با انگیزه بیشتر کالای ایرانی تولید کنیم تا مردم کالای ایرانی بخرند.


پویش حمایت از کالای ایرانی
به دنبال نامگذاری سال 97 به عنوان سال « حمایت از کالای ایرانی» ، اواسط فروردین ماه گذشته مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل از ابلاغ بخشنامه خرید کالای ایرانی به دستگاههای اجرایی استان خبر داد و گفت: هیچگونه پرداختی برای خرید کالای خارجی در دستگاههای اجرایی استان اردبیل که دارای تولید مشابه داخلی هستند صورت نخواهد پذیرفت.
هاشم مظفری همان زمان اعلام کرد مصوبه هیئت وزیران با موضوع ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی ، به مسئولان مالی دستگاه های اجرایی استان ابلاغ و فهرست کالاها اعلام شده است.

اکنون با گذشت نزدیک به پنج ماه از سال جدید، رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان اردبیل از تشکیل پویش حمایت از کالای ایرانی در استان خبر می دهد و می گوید: این پویش با دو رویکرد اصلی خرید کالاهای داخلی و همچنین حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی استان تشکیل شده است.
سید حامد عاملی با یادآوری اینکه فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای استقرار و فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی از مهم‌ترین الزامات حمایت از کالای ایرانی است می افزاید: بستر لازم برای ارتقای تولید و افزایش اشتغال پایدار در واحدهای تولیدی فراهم ‌شده است که انتظار می رود مردم و دستگاه های اجرایی با الویت دادن به خرید تولیدات داخلی این فرایند را تکمیل کنند.

مدیر عامل شهرک های صنعتی استان اردبیل هم با خاطرنشان کردن اینکه افزایش قیمت ارز فرصت مناسبی برای کاهش واردات کالاهایی مثل پوشاک و رونق تولید داخلی ایجاد کرده است می افزاید: طرح ملی تولید پوشاک در مناطق روستایی همزمان با 5 استان کشور در استان اردبیل هم اجرا می شود.
علی نظری ادامه می دهد: در این طرح حدود 700 میلیارد ریال در مناطق روستایی استان سرمایه گذاری خواهد شد که 90 درصد آن از طریق تسهیلات بانکی تامین می شود و 50 درصد سود این تسهیلات بصورت یارانه از طرف دولت در اختیار بانک عامل قرار گرفته است.

کارشناسان می گویند دولت باید ضمن مقابله با قاچاق و وارادات بی رویه کالاهای خارجی ، از تولید ملی صادرات محور حمایت کند . به همین منظور لازم است همزمان با اجرای دستورالعمل های حمایتی ویژه ، کنترل دقیقی برای افزایش کیفیت کالای ایرانی اعمال شود و مهمتر از همه خود مسئولان در استفاده از کالای داخلی پیشقدم شوند.

* نویسنده : یاشار پورمجید