معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه از نقد منصفانه و عالمانه استقبال می کنیم گفت: 50 شکایت دولت دهم علیه برخی اصحاب جراید، سایت ها و خبرگزاری ها، مطبوعات (روزنامه ها و نشریات)، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان سیاسی و رسانه ای پس گرفته شد.
به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری شهدای ایران؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ،الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه پرونده های مطروحه در معاونت حقوقی ریاست جمهوری ساماندهی شده است، افزود: در دولت قبل، پرونده هایی در مراجع قضایی مطرح شده بود که معاونت حقوقی ریاست جمهوری نامه ای خطاب به دکتر روحانی تنظیم و فهرست 50 شکایت مطروحه در مراجع قضایی از سوی دولت قبل را اعلام کرد.
وی با یادآوری تاکید رئیس جمهور بر نقدپذیری اظهار داشت: رئیس جمهور برای بازپس گیری این شکایات موافقت کردند و دستور دادند چنانچه حقوقی از بیت المال تضییع نشده و حقوق دولت از طرف آن افرادی که پرونده شان مطرح بود، نقض نشده باشد و نیز عموما مربوط به اظهارنظرهای انتقادی از عملکرد مسوولان دولت قبل باشد، گذشت شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور اضافه کرد: این شکایات و پرونده ها که اغلب تحت عناوین نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، توهین و افترا مطرح شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و با تمامی محاکم و مراجع قضایی مربوطه مکاتبه انجام شد.
به گفته امین زاده، عمده این مراجع دادسرای کارکنان دولت و دادسرایفرهنگ و رسانه بوده که شکایات به این دو دادسرا ارجاع شده بود.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد که با این دو دادسرا مکاتبه و موضوع گذشت معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام شد.
وی در عین حال گفت: این اقدام معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نافی حق قانونی مسوولان وقت که در حال پیگیری قضایی پرونده هایشان هستند، نیست و جنبه شخصی دارد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه انتقادات باید بر اساس قانون و انصاف باشد، اظهار داشت: با توجه به تلاش دولتمردان برای حل مشکلات داخلی و بین المللی، نقد عالمانه و منصفانه مورد پذیرش دولت یازدهم است.
امین زاده نقد سازنده را برای پیشبرد اهداف دولت موثر دانست و افزود: بسیاری مواقع این نوع نقدها ونظرات که از سوی اصحاب رسانه و فعالان سیاسی مطرح می شود، می تواند کار خدمت رسانی دولت را تسهیل کند و ما از آن استقبال می کنیم.
وی با یادآوری تاکید رئیس جمهور بر نقدپذیری اظهار داشت: رئیس جمهور برای بازپس گیری این شکایات موافقت کردند و دستور دادند چنانچه حقوقی از بیت المال تضییع نشده و حقوق دولت از طرف آن افرادی که پرونده شان مطرح بود، نقض نشده باشد و نیز عموما مربوط به اظهارنظرهای انتقادی از عملکرد مسوولان دولت قبل باشد، گذشت شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور اضافه کرد: این شکایات و پرونده ها که اغلب تحت عناوین نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، توهین و افترا مطرح شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و با تمامی محاکم و مراجع قضایی مربوطه مکاتبه انجام شد.
به گفته امین زاده، عمده این مراجع دادسرای کارکنان دولت و دادسرایفرهنگ و رسانه بوده که شکایات به این دو دادسرا ارجاع شده بود.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد که با این دو دادسرا مکاتبه و موضوع گذشت معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام شد.
وی در عین حال گفت: این اقدام معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نافی حق قانونی مسوولان وقت که در حال پیگیری قضایی پرونده هایشان هستند، نیست و جنبه شخصی دارد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه انتقادات باید بر اساس قانون و انصاف باشد، اظهار داشت: با توجه به تلاش دولتمردان برای حل مشکلات داخلی و بین المللی، نقد عالمانه و منصفانه مورد پذیرش دولت یازدهم است.
امین زاده نقد سازنده را برای پیشبرد اهداف دولت موثر دانست و افزود: بسیاری مواقع این نوع نقدها ونظرات که از سوی اصحاب رسانه و فعالان سیاسی مطرح می شود، می تواند کار خدمت رسانی دولت را تسهیل کند و ما از آن استقبال می کنیم.
