سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: نماینده اصلی یکی از برندهای معروف لوازم خانگی کره ای در اصفهان بازداشت و لوازم به بازار عرضه شدند.
به گزارش شهدای ایران، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در بررسی های انجام شده در خصوص احتکار لوازم خانگی، چند روز پیش نماینده اصلی یکی از برندهای معروف کرهای لوازم خانگی در اصفهان بازداشت شد.
یاسر رایگانی ادامه داد: پس از دستگیری شخص خاطی و بررسی های انجام شده، با دستور تعزیرات تمام کالاهای مکشوفه در بازار عرضه شد.
وی همچنین در بحث تلفن همراه خاطر نشان کرد: تا کنون 29 پرونده تشکیل شده که در باره چهار پرونده حکم صادر و متخلفان به 12 میلیارد تومان جریمه محکوم شدند.
رایگانی همچنین درخصوص رسیدگی به پروندههای مربوط به احتکار کالا گفت: زمانی میتوانیم در رابطه با پروندهای، موضوع احتکار را مورد بررسی قرار دهیم که وزیر صنعت لزوم عرضه آن کالا را پیشتر اعلام کرده باشد، یعنی اگر انباری کشف شود و وزیر صنعت پیشتر لزوم عرضه کالای کشف شده را اعلام نکرده باشد، تحت عنوان احتکار نمی توانیم بررسی کنیم، مانند آن چیزی که در بحث ایرانخودرو اتفاق افتاد و مسئله را تحت عنوان اختفا به قصد گرانفروشی مورد بررسی قرار دادیم.
یاسر رایگانی ادامه داد: پس از دستگیری شخص خاطی و بررسی های انجام شده، با دستور تعزیرات تمام کالاهای مکشوفه در بازار عرضه شد.
وی همچنین در بحث تلفن همراه خاطر نشان کرد: تا کنون 29 پرونده تشکیل شده که در باره چهار پرونده حکم صادر و متخلفان به 12 میلیارد تومان جریمه محکوم شدند.
رایگانی همچنین درخصوص رسیدگی به پروندههای مربوط به احتکار کالا گفت: زمانی میتوانیم در رابطه با پروندهای، موضوع احتکار را مورد بررسی قرار دهیم که وزیر صنعت لزوم عرضه آن کالا را پیشتر اعلام کرده باشد، یعنی اگر انباری کشف شود و وزیر صنعت پیشتر لزوم عرضه کالای کشف شده را اعلام نکرده باشد، تحت عنوان احتکار نمی توانیم بررسی کنیم، مانند آن چیزی که در بحث ایرانخودرو اتفاق افتاد و مسئله را تحت عنوان اختفا به قصد گرانفروشی مورد بررسی قرار دادیم.
*صاحب نیوز
مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام شود
رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه رئیس قوه قضائیه برای اقدامات ویژه در برخورد با اخلالگران اقتصادی، مجازات سریع و عادلانه مفسدان اقتصادی را خواستار شدند.
تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۱:۰۷
رئیس قوه قضائیه در نامهای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی و جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عدهای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع با اخلال گران در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور داده شود.
در این نامه پیشنهاد شده است که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد.
رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت و تأکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد.
متن درخواست رئیس قوه قضائیه و پاسخ رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (ادام الله ظله الوارف) رهبر معظم انقلاب اسلامی سلام علیکمبا احترام، نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب می شود و متأسفانه عده ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می طلبد، در صورت صلاحدید به رئیس قوه قضائیه اجازه فرمائید در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ / ۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رعایت موارد ذیل اقدام نماید.
۱- حسب مفاد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذکور شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضائی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضاء خواهد بود.
۲- محل استقرار این شعب در تهران می باشد و کلیه پرونده های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضائیه به آن شعب ارجاع می شود و با تشخیص رئیس قوه قضائیه حسب ضرورت در مراکز استانها نیز قابل تشکیل است.
۳- به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه ها می باشد.
٤- کلیه مواعد قانونی لازم الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می شود.
۵- مفاد تبصره ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.
۶- هر گاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه میتواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.
۷- کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی می شود.
۸- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.
۹- در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می شود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هر گونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت می پذیرد.
۱۰- آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا می باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
۱۱- آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می شود.
۱۲- این مصوبه برای مدت دوسال از تاریخ تصویب معتبر می باشد.
والامر الیکم و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
صادق آملی لاریجانی
بسمه تعالی
با پیشنهاد موافقت می شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه ها دقت لازم را توصیه فرمائید.
والسلام علیکم و رحمة الله
سیدعلی خامنه ای
20 / 5 /97