عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: رئیسجمهور به آقای سیف گفته است مدیری که به خاطر پول بازنشسته شده است به درد مدیریت در نظام جمهوری اسلامی نمی‌خورد.
به گزارش شهدای ایران، محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه کشور در خصوص دستور ویژه رئیس جمهور در واکنش به خبر «بازگشت ۱۴ مدیر پس از دریافت پاداش پایان خدمت ۸۰۰ میلیونی» گفت: طبق اظهاراتی که از یکی از اعضای هیئت دولت شنیدم، پس از آنکه مصاحبه بنده در این خصوص منتشر شده است، آقای روحانی رئیس جمهور نسبت به این موضوع واکنش نشان داده بودند و به مسئولان، وزرای مربوطه، رئیس کل بانک مرکزی گفته بودند که حضور این افراد مجدداً در جرگه دولت با توجه به اینکه نتوانستند از منابع مالی که بر اساس قانون به آنها اختصاص یافته بگذرند، کارآمد نخواهد بود.
وی افزود: آقای رئیس جمهور گفته بود که مدیری که به خاطر پول بازنشسته شده است به درد مدیریت در نظام جمهوری اسلامی نمی‌خورد.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به گفتگویش با یکی از مقامات دولت در این خصوص بیان کرد: موضوعی که برای ما مهم و جالب بود، این بود که آیا برای بازگشت به کار این مدیران بازنشسته همه ارکان دولت موافقت داشتند یا خیر؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد بازگشت برخی از مدیران بازنشسته پس از دریافت پاداش پایان خدمت گفت: در ادامه صحبتهایی که در خصوص بازنشستگان پایان سال ۹۶ که با توجه به تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ پاداش آنها تغییر میکرد، بسیاری از مدیران درخواست بازنشستگی دادند.
نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق آمار دیوان محاسبات، ۱۳۵۲ مدیر بر این اساس درخواست بازنشستگی دادند و ۱۱ نفر از آنها علی رغم اینکه بازنشسته شده بودند و رقم‌های بالایی را به عنوان پاداش بازنشستگی دریافت کرده بودند، مجدداً سرکار بازگشتند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهارداشت: با پیگیری‌هایی که انجام شد، تعدادی از آنها از بدنه دولت خارج شدند و به قراردادهایشان خاتمه داده شد. امیدواریم این روند ادامه پیدا کند و بقیه این افراد نیز از بدنه دولت خارج شوند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسینی، پیشتر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد پرداخت پاداش بازنشستگی به برخی مسئولان دولتی در اواخر سال ۹۶ گفته بود: یکسری گزارشات به دست ما رسیده است که تعدادی از برخی مدیران ارشد با ارقام بالای ۸۰۰، ۷۰۰ و۵۰۰میلیون تومان پاداش پایان خدمت، طبق قانون سال ۹۵ بازنشسته شده اند که حقشان هم بوده و درست هم بوده است، اما دریافت این مبالغ و بازگشت به مسئولیت قبلی جای بحث است. این افراد حدود ۱۴-۱۳ نفر هستند و همه در سطح مقامات کشوری هستند، که تعدادی از آنها در بانک مرکزی، تعدادی در شرکت ملی نفت و یکی دو نفر از جا‌های دیگر هستند. اگر مدیری فکر میکند در نظام جمهوری اسلامی به وجودش تا این حد نیاز است، باید از ما به تفاوت پاداش بازنشستگی طبق قانون بودجه سال۹۵، ۹۶ و ۹۷ بگذرد اگر نمی‌توانند از ۳۰۰-۲۰۰ میلیون بگذرند، پس چطور شهدا از جانشان گذشتند؟ چگونه ما امروز دم از شهدا می‌زنیم؟
وی افزود: آقای رئیس جمهور گفته بود که مدیری که به خاطر پول بازنشسته شده است به درد مدیریت در نظام جمهوری اسلامی نمی‌خورد.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به گفتگویش با یکی از مقامات دولت در این خصوص بیان کرد: موضوعی که برای ما مهم و جالب بود، این بود که آیا برای بازگشت به کار این مدیران بازنشسته همه ارکان دولت موافقت داشتند یا خیر؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد بازگشت برخی از مدیران بازنشسته پس از دریافت پاداش پایان خدمت گفت: در ادامه صحبتهایی که در خصوص بازنشستگان پایان سال ۹۶ که با توجه به تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ پاداش آنها تغییر میکرد، بسیاری از مدیران درخواست بازنشستگی دادند.
نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق آمار دیوان محاسبات، ۱۳۵۲ مدیر بر این اساس درخواست بازنشستگی دادند و ۱۱ نفر از آنها علی رغم اینکه بازنشسته شده بودند و رقم‌های بالایی را به عنوان پاداش بازنشستگی دریافت کرده بودند، مجدداً سرکار بازگشتند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهارداشت: با پیگیری‌هایی که انجام شد، تعدادی از آنها از بدنه دولت خارج شدند و به قراردادهایشان خاتمه داده شد. امیدواریم این روند ادامه پیدا کند و بقیه این افراد نیز از بدنه دولت خارج شوند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسینی، پیشتر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد پرداخت پاداش بازنشستگی به برخی مسئولان دولتی در اواخر سال ۹۶ گفته بود: یکسری گزارشات به دست ما رسیده است که تعدادی از برخی مدیران ارشد با ارقام بالای ۸۰۰، ۷۰۰ و۵۰۰میلیون تومان پاداش پایان خدمت، طبق قانون سال ۹۵ بازنشسته شده اند که حقشان هم بوده و درست هم بوده است، اما دریافت این مبالغ و بازگشت به مسئولیت قبلی جای بحث است. این افراد حدود ۱۴-۱۳ نفر هستند و همه در سطح مقامات کشوری هستند، که تعدادی از آنها در بانک مرکزی، تعدادی در شرکت ملی نفت و یکی دو نفر از جا‌های دیگر هستند. اگر مدیری فکر میکند در نظام جمهوری اسلامی به وجودش تا این حد نیاز است، باید از ما به تفاوت پاداش بازنشستگی طبق قانون بودجه سال۹۵، ۹۶ و ۹۷ بگذرد اگر نمی‌توانند از ۳۰۰-۲۰۰ میلیون بگذرند، پس چطور شهدا از جانشان گذشتند؟ چگونه ما امروز دم از شهدا می‌زنیم؟
*مهر
رجیستری غیرقانونی ۵۰ هزار تلفن همراه/ کشف ۵۸ هزار دلار قاچاق 
سه شنبه 2 مرداد 1397 - 14:09
هشتمین جلسه دادستانی تهران طی سال جاری با حضور 20 نفر از بانوان دارای پایه قضایی دادسرای تهران و برخی از معاونین ستادی این دادسرا، روز دوشنبه اول مردادماه به ریاست دکتر جعفری دولتآبادی دادستان تهران برگزار گردید.
العالم- ایران/ سیاسی
به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، هشتمین جلسه دادستانی تهران طی سال جاری با حضور ۲۰ نفر از بانوان دارای پایه قضایی دادسرای تهران و برخی از معاونین ستادی این دادسرا، روز دوشنبه اول مردادماه به ریاست جعفری دولتآبادی دادستان تهران برگزار گردید.
پیامد تصمیمات برخی دستگاههای دولتی در بروز فساد
دادستان تهران سخنان خود را با طرح چند نکته پیرامون مبارزه با فساد و علل و اسباب تشکیل پروندههای قضایی با موضوع مفاسد اقتصادی آغاز کرد و به عنوان مهمترین عامل در بروز فساد، به برخی تصمیمات دستگاههای دولتی اشاره نمود و در توضیح اظهار داشت: بخشی از ریشههای شکلگیری پروندههای فساد، به تصمیمات مسوولان دستگاههای اجرایی بر میگردد که خارج از اراده دستگاه قضایی است و نمونههای آن را در حوزه سکه، واردات کالا، ارز و خودروهای وارداتی شاهد بودیم.
جعفری دولتآبادی در خصوص افزایش قیمت سکه، به تصمیم دولت دائر به ورود هفت میلیون و ششصد هزار سکه طلا به بازار اشاره کرد و پیرامون تاثیر این اقدام در وضعیت بازار سکه اظهار داشت: دولت تصمیم گرفت سکه طلا وارد بازار کند که از آرامش نسبی برخوردار بود و این اقدام، مراجعه افراد را برای خرید سکه در پی داشت؛ بنابراین قوه قضاییه در اتخاذ این تصمیم نقش نداشته و این اقدام دولت که با هدف مهار نقدینگی اتخاذ شد، تاثیر معکوس گذاشت؛ به گونهای که برخی افراد با پس اندازهای نقدی و حتی فروش املاک خود به بازار سکه روی آوردند. در حال حاضر که توزیع آن و همچنین جلوگیری از تحویل سکهها آسیبهایی به دنبال خواهد داشت.
وی مشابه این وضعیت را برای نرخ ارز دانست و با اشاره به دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه دوران جنگ، اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مشکلات ناشی از جنگ موجب شد بازار ارز به تدریج به سمت دو نرخی شدن برود؛ به گونهای که در سال ۱۳۶۰ نرخ واقعی ارز چهل تومان بود که با بهای ارز دولتی اختلاف کمی داشت، اما به تدریج، تفاوت قیمت ارز دولتی با نرخ ارز در بازار آزاد افزایش یافت.
دادستان تهران در مقایسه تدابیر اتخاذی در دولتهای متخلف، به تک نرخی کردن ارز به عنوان تدبیر مشترک برخی دولتها اشاره کرد و آن را بهسان یک جراحی بزرگ قلمداد نمود و در تبیین آثار ناشی از این تدبیر اظهار داشت: بدیهی است که اختلاف قابل توجه قیمت میان نرخ اعلامی از سوی دولت برای ارز و نرخ ارز در بازار آزاد، عدهای را به سمت سودجویی سوق میدهد.این در حالی است که تصمیم دولت با این توجیه اتخاذ شد که شاید تزریق ارز به بازار، تا حدی موجب فروکش شدن بازار شود و این تدبیر در دولتهای سازندگی، مهرورزی و تدبیر و امید سابقه دارد.
جعفری دولتآبادی در خصوص استدلال دولت در تزریق ارز به بازار، با اشاره به این که در شش ماهه دوم سال گذشته؛ ۱۸ میلیارد دلار ارز مداخلهای به بازار تزریق شد، در آثار این اقدام اظهار داشت: متاسفانه هر چه ارز به بازار تزریق شد، توسط دلالان ارز جمع آوری میشد و لذا دولت به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کرد که نتیجه آن، افزایش ثبت سفارشها برای ورود کالاهای خارجی تا مرز ۳۰ میلیارد تومان تا ۲۳ تیر ماه سال جاری بود.همچنین عدم نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر واقعی بودن ثبت سفارشها، موجب گردید کالاهای وارد شده بر خلاف کالایی باشد که ثبت سفارش شده و یا مورد نیاز کشور بود و این اقدامات در جهت دریافت ارز بیشتر از دولت بوده است.
وی به عنوان نمونه، ثبت سفارش برای ورود گوشی تلفن همراه را مورد توجه قرار داد و با اشاره به این که واردکنندگان با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، گوشی را که باید حداکثر تا مبلغ ۵۵۰۰ به فروش برسانند، بر اساس نرخ ۸۰۰۰ تومان و بیشتر به دست مردم رساندند و در این راستا با تاسیس و ثبت شرکتهای بعضا غیر فعال و ارائه فاکتورهای جعلی، سود کلانی تحصیل نمودهاند.
دادستان تهران افزود: هدف دولت کاهش تقاضای ارز بود و مثالهای پیش گفته موید این ادعا است که پروندههای فساد در بستر برخی تصمیمات دستگاههای دولتی شکل میگیرند.
نقش برخی بانکها در شکلگیری فساد اقتصادی
نکته دومی که جعفری دولتآبادی در شکلگیری پروندههای فساد اقتصادی به آن اشاره کرد، نقش برخی بانکها است که در توضیح اظهار داشت: امروزه برخی بانکها بزرگترین بستر اقدامات در پروندههای فساد اقتصادی هستند و این که برخی بانکها برای افاغنه، متهمان پروندههای اقتصادی یا افراد متوفی حساب بانکی باز میکنند، در جهت حفظ سود و منفعت است غافل از این که اقدامات پولشویانه توسط این افراد موجب میشود نقدینگی در لایههای مختلف پنهان شود؛ به گونهای که اقدامات دستگاه قضایی در کشف ماهیت پولشویانه این وجوه دشوار گردد.
وی به پرونده متهم مظلومین به عنوان یک نمونه در این راستا اشاره کرد و با استناد به گزارش وزارت اطلاعات و پلیس مبنی بر این که متهم اخیر و بستگان و آشنایان وی حسابهای بانکی متعددی داشتهاند، به گونهای که حتی با مسدود شدن حسابهایی با مبلغ ۳ میلیاردی، معترض نگردیدهاند افزود: عدم مراجعه این افراد به بانک برای رفع مسدودی از حساب بانکی خود، رو نشدن دست پولشوها است.
بانکها نباید بستر امنی برای افراد پولشو باشند
دادستان تهران مهمترین تدبیر در پیشگیری از پولشویی در بستر بانکها را، اعلام گردشهای پولی کلان افراد از سوی مسوولان بانکها به دادستانی و نهادهای نظارتی دانست و اظهار داشت: بانکها باید در این خصوص که چگونه حساب بانکی یک زن خانهدار، یک تبعه خارجی از جمله افاغنه و یک فرد کارتنخواب و سایر افرادی که گردش پولی زیادی دارند، حساس باشند و این حساسیت به منزله تضعیف بانکها و اعتبار آنها نزد عموم نیست؛ بلکه بانکها نباید بستر امنی برای متهمان اقتصادی و جرم پولشویی باشد.
بازداشت یک دلال به اتهام خرید و فروش ارز غیر مجاز
جعفری دولتآبادی به عنوان نمونه، به یک پرونده ارزی اشاره کرد و افزود: بر اساس گزارش پلیس و بررسیهای دادستانی، دلالان و تعدادی از صرافان بر اساس کارتهای ملی افراد و به نام آنان ارز دولتی دریافت داشته و سپس به نرخ ازاد فروختهاند و حسب گزارش پلیس ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ کارت ملی توسط این افراد مورد استفاده قرار گرفته است که تاکنون از تعدادی صرافان و دلالان تحقیق به عمل آمده است. وطبق تحقیقات انجام شده در قبال وجوه کلانی که نصیب دلالان و صرافان شد. وجوه اندکی به دارندگان کارتهای ملی پرداخت شده است. برای مثال در یک مورد، دلالی با استفاده از پانزده فقره کارت ملی دیگران ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار ارز دریافتی از این طریق را در بازار آزاد فروخته اماسه میلیون تومان به عنوان حق الزحمه به دارندگان کارتها پرداخت کرده است.
ضرورت بستن منافذ فساد به عنوان اقدام پیشگیرانه
نکته سومی که دادستان تهران در خصوص مقابله با مفاسد اقتصادی به آن تصریح نمود، ضرورت بستن منافذ فساد به عنوان اقدام پیشگیرانه بود که در توضیح آن اظهار داشت: این روند که دولت تدابیری در حوزه ارز و سکه اتخاذ کند؛ و سپس تمام نگاهها به سمت قوه قضاییه معطوف میشود که با فساد مقابله کند و مفسدان را تعقیب نماید، صحیح نیست. در پروندهی واردات خودروهای خارجی همه نگاهها و حتی خطاب رییس جمهور هم به قوه قضاییه بود و تکلیف به رسیدگی میکنند، اما برخی دستگاهها با اتخاذ تصمیمات نادرست و عدم نظارت، بستر شکلگیری مفاسد اقتصادی را فراهم مینمایند.
جعفری دولتآبادی در توضیح روند شکلگیری فساد در پرونده ورود خودروهای خارجی، با اشاره به بند ششم مصوبه ابلاغی مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ معاون اول رییس جمهور مبنی بر اختصاص حق ورود خودروهای خارجی به نمایندگیهای مجاز و خدمات پس از فروش، افزود: این تصمیم در راستای مدیریت واردات خودروهای خارجی اتخاذ گردید، اما نحوه اجرای این تصمیم توسط دستگاههای اجرایی و عدم نظارت بر فرایند آن، بر بازار خودرو تاثیر معکوس گذاشت؛ چرا که با ابلاغ این مصوبه انتظار میرفت از ۱۳ دیماه سال ۹۵، سایت ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق مصوبه جدید عمل کند؛ این در حالی است که سایت مذکور تا ۲۲ دی ماه برای سایر سفارشدهندگان نیز باز بوده و مسوولان مربوطه علت عدم نظارت کافی را ابهام در بند شش بخشنامه معاون اول دولت اعلام کرده و نتیجه آنکه در این بازه زمانی ده روزه ۳۴۰۰۰ سفارش ثبت میشود که در مقایسه با سفارشهای ثبت شده از فروردین تا دی ماه سال ۱۳۹۵ که در مجموع ۱۳۵۰۰۰ خودرو و از قرار ماهیانه ۱۳۵۰۰ فقره بوده، افزایش سه برابری ثبت سفارش صورت گرفته است.
وی اقدامات دولت پس از مواجهه با ثبت ۳۴۰۰۰ سفارش را، زمینهساز تخلفات بعدی دانست و با اشاره به این که اعلام دولت مبنی بر این که صرفاً نمایندگیهای مجاز خودرو و خدمات پس از فروش اجازه ثبت سفارش را دارند، موجب بروز دو اتفاق شد: نخست، تاریخ تقاضاها در سامانه ثبت سفارش که در اختیار بخش خصوصی است تغییر کرد و سفارشها به تاریخ مقدم یعنی قبل از ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ ثبت شد و دیگر این که کالاهایی که سفارش آن ثبت میشد با کالای مورد نظر وارد کننده تغییر کرد و به عنوان مثال، به جای بالابر یا پمپ آب اتومبیل سواری ثبت میشد، و در نتیجه خودروی سواری گران قیمت که از ورود آن سود بیشتری حاصل میشود، وارد گردیده است.
بروز تخلفات در حوزه ثبت سفارش خودروهای وارداتی
دادستان تهران در تبیین بروز تخلفات در حوزه ورود خودروهای وارداتی، با انتقاد از عدم نظارت لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبت سفارشها، اظهار داشت: عدم اقدام به موقع وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب گردید حداقل ۶۴۸۱ خودرو در بازههای زمانی «سالهای ۹۵-۹۶» ثبت سفارشها به نحو غیر قانونی وارد کشور شود که ۱۹۰۰ خودرو به گمرکات وارد شده و بیش از ۴۰۰۰ خودرو به طور کلی اظهار نشده است؛ این در حالی است که وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت پس از گذشت شش ماه یعنی در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۶ ممنوعیت ورود خودروهای خارجی را به هیأت دولت پیشنهاد داده بود و البته اجرایی شدن این تصمیم نیز تا ۲۸/۴/۱۳۹۶ به طول انجامید که نتیجه آن، ثبت مجدد سفارشها از سوی عدهای در همین دوره چهار روزه بوده است.
کشف ۲۷۴ آیپی غیرمجاز در سیستم ثبت سفارش خودروی خارجی
جعفری دولتآبادی با اشاره به اقدامات قضایی از سوی برخی دادسراها در سراسر کشور دائر بر توقیف خودروهای خارجی، اظهار داشت: نتیجه تحقیقات پیرامون خودروهای توقیفی نشان میدهد که در مواردی، ثبت سفارشها جعلی و یا به قول دولتیها «غیرمتعارف» بوده است.
وی از مکاتبات حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت با برخی نهادهای اجرایی و امنیتی در بهمنماه سال ۹۶ خبر داد و عدم پاسخدهی به این نامهها را موجب تداوم روند شکلگیری تخلفات در حوزه واردات خودرو دانست و افزود: در بهمن سال ۱۳۹۶ سازمان گمرک در این خصوص با وزارت صمت مکاتبه کرد و وقتی وزارت صمت متوجه جدی بودن مشکلات شد، ۲۷۴ آیپی غیرمجاز در سامانه ثبت سفارش کشف شد.
دادستان تهران ثبت آیپیهای جعلی را منتسب به سامانه ثبت سفارش که مربوط به بخش خصوصی است و بازرگانان که از طریق وب وارد سامانه شدهاند اعلام کرد و احتمال اقدام از سوی برخی کارکنان سیستم دولتی را هم بعید ندانست و افزود: حراست وزارت صنعت از بهمن ماه سال گذشته تا بر ملا شدن موضوع و تشکیل پرونده قضایی، چندین نامه به دستگاه امنیتی کشور نوشته بود، اما دستگاه امنیتی به این نامهها پاسخ نداد؛ در حالی که با بررسی آیپیها، امکان کشف فساد پیش از این هم امکانپذیر بود.
انتقاد دادستان تهران از عدم نظارت برخی مسوولان
جعفری دولتآبادی با انتقاد از عدم نظارت از سوی برخی مسوولان، اظهار داشت: این که چرا ثبت سفارش که میتوانست منشا اعتماد مردم به دولت باشد، به ضد خود تبدیل میشود، به عدم نظارت مسوولان و عدم اعتقاد به پاسخگویی مرتبط میشود و اکنون که موضوع افشا شده، برخی از دستگاه قضایی انتظار دارند که چند کارمند دون پایه را تعقیب کند و نپرسد که چه کسانی پشت قضیه بودند؟ چه کسانی سکوت کردند؟ چه کسانی باید به لحاظ شرمساری در مقابل افکار عمومی استعفا دهند و چه کسانی باید به ملت توضیح دهند و از آنان عذرخواهی نمایند؛ حال این که عملکرد برخی مسوولان موجب شد که عدهای دلال از این بازار آشفته استفاده کنند.
وی در خصوص عملکرد دادسرای تهران در پرونده مربوط به واردات خودرو، با تصریح به این که «از بازپرس پرونده خواستهایم تحقیقات در تمام سطوح انجام شود»، افزود: اگر برخی دستگاههای اجرایی و امنیتی نخواهند در کشف این فساد با دادسرا همکاری کنند، راه ما روشن است.
دادستان تهران در پی تبیین روند شکلگیری پرونده خودروهای وارداتی، اظهار داشت: در اینگونه پروندهها زخم باز میشود، پاک نمیشود؛ چرا که نفوذ به عمق آن هزینههای زیادی در پی دارد، اما مداخلهکنندگان در هر مقام و رده که باشند تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
دستگیری پنج متهم در پرونده خودروهای وارداتی
جعفری دولتآبادی همکاری دستگاههای نظارتی، امنیتی و قضایی در کشف لایههای پنهان این پرونده را ضروری خواند و در خصوص آخرین وضعیت پرونده خودروهای وارداتی اظهار داشت: یکی از متهمان که زن میباشد، پیش از تشکیل پرونده قضایی از کشور خارج شده و سه متهم روز پنجشنبه گذشته (۲۸/۴/۱۳۹۷) و دو متهم دیگر روز یکشنبه (۳۱/۴/۹۷) دستگیر شدهاند.
دادستان تهران ابراز امیدواری کرد که عملکرد قوه قضاییه در پرونده واردات خودرو، مصداقی برای اطمینان دادن به مردم باشد که بدانند دستگاه قضایی با هیچ کس عقد اخوت نبسته است.
تشکیل پرونده در خصوص واردات خودروی خارجی در برخی استانها
جعفری دولتآبادی از تشکیل پرونده با موضوع واردات خودروی خارجی در برخی استانها از جمله بوشهر، البرز، بندرعباس، خوزستان و قم خبر داد که منشا تشکیل این پروندهها، ورود دستگاه قضایی و یا گزارش اداره گمرک این استانها بوده است. وی با اشاره به اصطلاح به کار گرفته شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ثبت این خودروها تحت عنوان «ثبت غیرمتعارف» اظهار داشت: دادستانی به جعل ثبت سفارشها اعتقاد دارد.
مبارزه با فساد در همه عرصهها
وی اظهار برخی افراد مبنی بر این که قوه قضاییه به پروندههای فساد به طور جدی رسیدگی نمیکند را جفایی بر دستگاه قضایی خواند و با اشاره به این که امروزه رسیدگی به این پروندهها بخش اعظم وقت دادسرای تهران را گرفته است، در توضیح اظهار داشت: متاسفانه فساد صرفاً در عرصه اقتصادی بروز نمیکند بلکه در دیگر حوزهها از جمله شرارت، زمینخواری و مسائل اخلاقی نیز مشاهده میشود که یک نمونه آن، دستگیری اخیر چهار نفر توسط پلیس است که پرونده اتهامی آنان در دادسرای ارشاد تهران از بابت ورود مشروبات خارجی از مرزهای غربی تحت رسیدگی است. در این پرونده این سوال جای طرح دارد که چگونه عدهای مشروبات خارجی را به راحتی از مرزها وارد کرده و به تهران میرسانند و تحویل مشتریان جزء میدهند بدون این که عوامل اصلی شناسایی یا دستگیر شوند؛ لذا تداوم مبارزه با سایر مصادیق فساد امری ضروری است.
محکومیت متهمان یک پرونده مهم اقتصادی
دادستان تهران در خصوص اقدامات مهم دادسرای تهران در پروندههای فساد اقتصادی، به پروندهای اشاره نمود که از سال ۱۳۹۲ شکل گرفت و در سال ۱۳۹۷ به نتیجه رسید.
وی در خصوص اقدامات پنج ساله بر روی این پرونده اظهار داشت: در پرونده گروه «ر- خ» که ۴۱ متهم دارد، حضور انواع متهمان و ارتکاب جرایم متعدد توسط کارمندان دولت، وکیل، مدیر بانک و ... را شاهد هستیم و این نحوه مشارکت، موید سازمانیافته بودن اقدامات عوامل اصلی است. این افراد در چندین استان فعالیت داشتند و متهمان اصلی پرونده با اعمال نفود و پرداخت رشوه موفق شدند وجوه زیادی را تحت عنوان تسهیلات از بانکها اخذ نمایند.
محکومیت متهمان به پانزده سال حبس و رد مال
جعفری دولتآبادی پیرامون رای دادگاه در پرونده گروه مذکور اطلاعرسانی کرد و اظهار داشت: دو متهم اصلی پرونده به پانزده سال حبس و رد مال به میزان ۸۵۹ میلیارد تومان و ۲۶ میلیون یورو محکوم شدهاند و جالب توجه این است که مبلغ فوق صرفاً نیمی از رد مال است چرا که نیمی دیگر در مرحلهی رسیدگی مسترد شده بود.
دادستان تهران از محکومیت ۳۵ نفر دیگر در پرونده گروه مذکور و تبرئه ۲ نفر خبر داد و افزود: پرونده چهارنفر از متهمان مفتوح است.
وی افزود: اقدامات مجرمانه این افراد از طریق سه بانک صورت پذیرفته و مجازاتهایی، چون محرومیت از خدمات دولتی، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی در کنار حبس و جزای نقدی مورد حکم قرار گرفته است.
دادستان تهران ابراز امیدواری کرد که با قطعیت این رای و اجرای آن، زحمات پنج ساله دادسرای تهران و قضات محاکم به سرانجام برسد و رسیدگی به این پرونده را موید آن دانست که عزم قوه قضاییه در رسیدگی به پروندههای مهم اقتصادی جدی است.
اهداف آمریکا علیه جمهوری اسلامی
جعفری دولتآبادی در تبیین اهداف آمریکا علیه جمهوری اسلامی شامل ادعای ناکارآمدی نظام، دامن زدن به بیاعتمادی مردم به مسؤولین و حمله به ارکان ایدئولوژیک نظام و بزرگنمایی مشکلات کشور، در توضیح هدف اول اظهار داشت: دولت آمریکا از ابتدای پیروزی انقلاب به دنبال ناکارآمد نشان دادن جمهوری اسلامی است و برخی هم در داخل کشور با آمریکا همنوا شده اند؛ به گونهای که اخیراً یکی از کارشناسان طی مصاحبهای اظهاراتی نموده که فرقی با حرافیهای ترامپ و نظایر آن را ندارد. این کارشناس ریشه تمام مشکلات از جمله در حوزه ارز، سکه، خودرو و تاخیر در پرواز هواپیماها را به نظام نسبت داده و مدعی ناکارآمدی جمهوری اسلامی شده است. این در حالی است که ما با اذعان به وجود مشکلات، انتساب آنها به نظام را ناعادلانه میدانیم؛ چرا که اولاً، آن چه امام خمینی (ره) و موسسان نظام ایجاد کردند، در راستای تحقق آرمانها و اهداف قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده است؛ و ثانیاً، شیوههای بیان نباید موجب شود که با دشمنان جمهوری اسلامی هم زبان شویم.
رد ادعای بروز شکاف عمیق میان ملت و حاکمیت
دادستان تهران با اشاره به ادعاهای یک فعال سیاسی دائر بر شکاف عمیق مردم با نظام، افزود: جای تعجب است که برخی در داخل به گونهای حرف میزنند که خواسته یا ناخواسته راه دولتمردان آمریکایی را برای ما ترسیم میکنند.
جعفری دولتآبادی در رد ادعای بروز شکاف عمیق میان ملت و حاکمیت، به حضور مردم در انتخابات، راهپیمایی ۲۲ بهمن و روز قدس اشاره کرد و افزود: مردم در مواقعی که لازم میدانند حضور مییابند و این گونه ادعاها صرفاً در جهت خالی کردن دل مردم است که موثر نیز نخواهد بود.
دادستان تهران سومین هدف دشمن را حمله به ارکان ایدئولوژیک نظام دانست و افزود: البته در تحصیل این هدف معمولاً افراد جرات ابراز ندارند و اگر هم حرفی زده شود، با، اما و اگرها همراه است؛ چرا که میدانند قوه قضاییه به سراغ آنها میرود.
بزرگنمایی مشکلات کشور
چهارمین هدف آمریکا که جعفری دولتآبادی به آن تصریح نمود، بزرگ کردن مشکلات و ناامید نمودن مردم از آینده بود که در توضیح، با اشاره به مطلب مندرج در یکی از سایتهای خبری، اظهار داشت: برخی آن قدر مشکلات کشور را بزرگ میکنند که موجب نگرانی افراد میشود و اخیراً یکی از سایتهای داخلی ذیل تیتر «ابر چالشهای جمهوری اسلامی»، این چالشها را با عناوینی، چون زنان تحصیل کرده سرخورده، دشواری کسب و کار، بحران اعتماد، کاهش امید و بیدفاع بودن در برابر زلزله و برخی امور احصاء نموده است؛ حال آن که اولاً چنین ادعاهایی ایجاد فضای یاس و ناامیدی را در پی دارد به ویژه آن که نحوه بیان به گونهای است که گویا هیچ امر مثبتی در کشور وجود ندارد؛ ثانیاً، مسائلی، چون زلزله و سیل که ربطی به حاکمیت ندارد، در کشورهای دیگر نیز حادث میشود و نمونه آن ناپدید شدن دویست نفر در بارندگیهای اخیر در ژاپن و یا مرگ چند نفر در کانادا در اثر گرما بود که بازتابی در جهت ارتباط دادن موضوع با حاکمیت این کشورها نداشت.
دادستان تهران با اذعان به این که در کشور مشکلاتی وجود دارد، در انتقاد از درج چنین مطالبی در رسانههای کشور، اظهار داشت: نتیجه درج این مطالب، ایجاد بی اعتمادی است که هدف اصلی آمریکا و گروهک منافقین میباشد.
اقدامات دادسرا در پرونده ثامنالحجج
دادستان تهران در خصوص اقدامات دادسرا در پرونده تعاونی مالی اعتباری ثامنالحجج اطلاعرسانی کرد و در خصوص تدبیر قوه قضاییه و دادسرای تهران دائر بر امتناع از قضایی کردن پرونده ظرف یک سال و نیم اول اظهار داشت: در این پرونده با توجه به این که ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی توسط سپردهگذاران سپرده شده بود، از بانک مرکزی خواسته شد مدیریت بازپرداخت وجوه را بر عهده گیرد، همچنین با دستگیری مدیرعامل مؤسسه، باز هم با هدف استیفای اموال سپردهگذاران، به متهم فرصت داده شد؛ که البته عدم همکاری مدیرعامل مؤسسه در استرداد وجوه موجب گردید هیات تصفیه تشکیل شود و پس از این اقدام بود که با مراجعات سپردهگذاران به مجلس شورای اسلامی، دولت احساس نگرانی کرد و بانک مرکزی وجوهی را برای تامین مطالبات مردم اختصاص داد.
جعفری دولتآبادی نحوه رسیدگی به پروندههای فساد بزرگ که یک طرف آن مردم میباشند را متفاوت از پروندههایی از این دست دانست که مدعی آن حاکمیت و دولت است؛ و در ذکر مثال پیرامون این تفکیک، به پرونده بابک زنجانی اشاره کرد و اظهار داشت: در این پرونده وزارت نفت، دولت و سازمان تامین اجتماعی شاکی بود، اما در پرونده ثامنالحجج یا پدیده شاندیز، سپردهگذاران به عنوان شاکی حضور دارند و در چنین پروندههایی، تدبیر در راستای تامین اموال و حقوق مردم ضروری است.
صدور ۳۳۰ فقره حکم عوامل آشوبهای خیابان پاسداران
دادستان تهران از صدور ۳۳۰ فقره حکم در مورد محکومان آشوبهای خیابان پاسداران خبر داد و افزود: در مورد بیست و پنج نفر از متهمانی که با حاضر نشدن در جلسه دادگاه، به عمد تلاش میکردند مانع محاکمه شوند، دادگاه با ابلاغ واقعی وقت رسیدگی به متهمان، طبق مقررات دادرسی کیفری اتخاذ تصمیم نمود و حکم به نحو حضوری صادر گردید.
جعفری دولتآبادی خطاب به دادیاران حاضر در جلسه، وظایف آنها شامل پاسخگویی به مردم، سرگردان نکردن آنها، تکریم مراجعین و رسیدگی دقیق و سریع به پروندهها و به ویژه پروندههای با موضوع مفاسد را یادآوری نمود.
دادستان تهران:
ورود 10500 گوشی تلفن همراه به نام فردی که در قید حیات نبوده است/ اعلام شکایت سازمان گمرک کشور علیه 53 شرکت خودرویی
يکشنبه 7 مرداد 1397 - 22:31
نهمین جلسه دادستانی تهران طی سال جاری با حضور معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران و تعدادی از قضات این دادسرا، روز شنبه ششم مرداد ماه با حضور به ریاست جعفری دولتآبادی دادستان تهران برگزار گردید.
العالم _ ایران / سیاسی
نهمین جلسه دادستانی تهران طی سال جاری با حضور معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران و تعدادی از قضات این دادسرا، روز شنبه ششم مرداد ماه با حضور به ریاست جعفری دولتآبادی دادستان تهران برگزار گردید.
انتقاد از فرافکنی برخی مسوولان
دادستان تهران چند نکته را پیرامون پروندههای مفتوح در دادسرای تهران طی یک ماه اخیر مورد توجه قرار داد و با اعلام این که این پروندههای ارز، سکه، خودروهای وارداتی و موبایل مرتبط با جرایم اقتصادی میباشد، به عنوان نکته مقدماتی اظهار داشت: همواره با وقوع اتفاقات مهم در کشور که در پی آن، مبارزه با فساد، آسیبهای اجتماعی و نظایر آن برای دستگاه قضایی نمود مییابد، برخی مسوولان با توسل به فرافکنی، تلاش میکنند تا خود را تبرئه و دیگران را متهم نمایند. طی هفته گذشته نیز عدهای که از آنها انتظار میرفت مطالب و اظهارات روشنگرانهای ارائه دهند، با توسل به برخی ادعاها مانند انجام مکاتبات با هدف هشدار پیرامون تخلفات و جرایم در حال ارتکاب، به سیاست پرتاب توپ به زمین دیگران تمسک جستهاند؛ سیاستی که متاسفانه رایج شده و نتیجه اتخاذ چنین شیوههایی موجب تعقیب سرشاخهها به جای دستگیری متهمان مؤثر و عوامل اصلی است.
سیاستهای دستگاه قضایی در پروندههای اخیر
جعفری دولتآبادی در خصوص خطمشی دستگاه قضایی و دادستانی تهران در رسیدگی به پروندههای اخیر، نکاتی را مورد توجه قرار داد که اولین آن عزم جدی قوه قضاییه در رسیدگی به این پروندهها است.
وی با اشاره به برخی اظهار نظرها از سوی برخی مسوولان پیرامون بایستههای رسیدگی به این پروندهها در توضیح اظهار داشت: به طور مثال گفته شده است قوه قضاییه باید این متهمان را در میادین شهر و در منظر عام اعدام نماید؛ پاسخی که مکرر به آن اشاره داشتهایم، این که اقدامات ما جدی است و این که برخی به گونهای اظهار میدارند که گویا قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی اقدام خاصی نکرده است، جفا بر دستگاه قضایی محسوب میشود.
موفقیت در رسیدگی به مفاسد اقتصادی، منوط به عملکردها است
سیاست دومی که دادستان تهران در رسیدگی به پروندههای چهارگانه به آن تصریح نمود، با اشاره به اظهارات رییس قوه قضاییه در مراسم هفت تیر سال جاری تأکید کرد جدی بودن عزم قوه قضائیه در رسیدگی به مفاسد اقتصادی منوط به عملکردها است؛ و دستور رییس قوه، بر برخورد با عوامل اصلی است و تشکیل شعب ویژه در دادسرای تهران نمودی از این عزم است.
انتشار محکومیتها در پروندههای فساد اقتصادی
جعفری دولتآبادی سیاست سوم قوه قضاییه را شامل انتشار محکومیتهای قطعی در پروندههای فساد اقتصادی ذکر نمود و از سرپرستان نواحی خواست در اعمال ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن، احکام قطعی موضوع محکومیت محکومان اقتصادی را در روزنامههای کثیرالانتشار و محلی موضوع این قانون منتشر و اعلام کنند و همچنین برای بارگذاری در پایگاه خبری دادستانی نیز ارسال نمایند. وی معاون اول دادسرای تهران را مکلف نمود فهرست این محکومان را جمعآوری و ارائه دهد و همچنین تصریح نمود که انتشار احکام محکومان اقتصادی مرتبط با نص قانون است و اگر تا کنون کوتاهی در این زمینه شده است، باید جبران شود.
دادستان تهران سیاست نظارت بر عملکرد قضات در رسیدگی به پروندههای کلان اقتصادی و از جمله پروندههای اخیر را از جمله سیاستهای مد نظر دستگاه قضایی دانست و از جمله به دستور رییس قوه قضاییه دائر بر نظارت و پیگیری معاون اول بر رسیدگی به پروندههای اخیر اشاره نمود و افزود: ما از نظارتها استقبال میکنیم؛ چرا که کار رسیدگی به این پروندهها بسیار سنگین است. همچنین از قضات و همکاران خود در نواحی دادسرا و سرپرستان نواحی میخواهیم در به سرانجام رساندن پروندههای مهم تلاش بیشتری نمایند.
جعفری دولتآبادی ضمن انتقاد از برخی سرپرستان نواحی تهران که وقت کافی برای حضور در دادسرا و انجام وظایف خود اختصاص نمیدهند، چنین مدیریتی را برای دوران عادی مناسب دانست و افزود: حال که در جنگ اقتصادی درگیر شدهایم از سرپرستان نواحی دادسرای تهران انتظار میرود وقت بیشتری برای کارها اختصاص دهند تا نمودی از مدیریت جهادی به عنوان سیاست مهم قوه قضاییه باشد؛ چرا که هجمههای اخیر به جمهوری اسلامی ایران، موید آن است که باید وقت بیشتری را به خدمت اختصاص دهیم.
سرعت، دقت و قاطعیت در رسیدگی به پروندههای اقتصادی
سه سیاست دیگری که دادستان تهران در رسیدگی به پروندههای مذکور به آن اشاره کرد، سرعت، دقت و قاطعیت در رسیدگیها بود و در تبیین این سیاستها، به تاثیر این پروندهها در افکار عمومی تمسک جست و افزود: این پروندهها باید در مدتی معقول رسیدگی شود؛ با دقت عمل شود تا حقی از کسی ضایع نگردد؛ و قاطعیت در رسیدگی نیز ضروری است تا مفری برای مجرمان باقی نماند.
جعفری دولتآبادی عدم توجه به این سه سیاست را موجب اطاله دادرسی در پروندهها و توقف آنها در دادگاهها پس از صدور کیفرخواست از ناحیه دادسرا دانست و اظهار داشت: این که پروندههای مهمی بعضاً در دادسرا، دادگاه و یا دیوان عالی کشور و دیگر مراجع متوقف شده است، نشان از بیتوجهی برخی همکاران به این سیاستها دارد.
اولویتبندی اقدامات در امر تحقیقات، سیاست دیگری بود که دادستان تهران در رسیدگی به پروندههای مرتبط با چهار بازار مهم کشور در دستور کار قضات قرار داد و با اشاره به پیچیده و گسترده بودن این پروندهها، پیرامون نحوه رسیدگی اظهار داشت: باید اولویتبندی کنیم و اشخاصی را که ارز بیشتری دریافت داشتهاند یا کالایی وارد نکردهاند و یا کالاهایی با نرخ گرانتر توزیع کردهاند و همچنین کسانی که ارز را در بازار به فروش رساندهاند را در اولویت رسیدگی قرار گیرد.
ضرورت نظارت بر اقدامات ضابطان
جعفری دولتآبادی نظارت بر اقدامات ضابطان را هم سیاستی قابل توجه ارزیابی نمود و با اشاره به این که گاه برخی اتفاقات مانند خودکشی یا فوت متهم و یا بدرفتاری ضابطان با متهم، موجب میشود اصل قضیه در حاشیه رفته و به عکس، یک موضوع حاشیهای بزرگنمایی شود، به عنوان مثال، ماجرای کهریزک در سال ۱۳۸۸ را یادآور شد و افزود: بدرفتاری با متهمان کهریزک که منجر به فوت چند نفر از آنان شد، به رغم آن که یک حاشیه در کنار فتنه و آشوب این سال بود، اما همچنان مطرح است.
وی انتظار مردم که هر روز خبری امیدوارکننده از عملکرد دستگاه قضایی در رسیدگی به پروندههای چهارگانه داشته باشند را معقول خواند و تاکید نمود که نباید پروندهها را به قدری پیچیده کرد و به آن شاخ و برگ داد که هیچ بخش آن به سرانجام نرسد بلکه لازم است با تفکیک موضوعات و متهمان، تحقیقات بخشی از پرونده را به پایان رساند و سپس وارد مرحله بعدی آن شد.
ثبتنام ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار سکه طلا توسط بانکها
دادستان تهران در خصوص پروندههای چهارگانه شامل تخلفات و جرایم ارتکابی در حوزه سکه طلا، ارز، خودرو و گوشی موبایل اطلاعرسانی نمود و در خصوص نخستین پرونده، تعداد سکههای طلای ثبت نام شده توسط بانکها را ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار عدد اعلام نمود و در خصوص نوع تعهد بانکها به تحویل سکههای پیش فروش شده اظهار داشت: این تعهد در بازههای زمانی یک ماه تا ۲۴ ماهه باید محقق شود و دولت در مجموع مکلف به تحویل ۶۲ تن طلاست که رقم قابل توجهی میباشد. به گونهای که ۷۰ نفر تا ۲ هزار سکه خریداری نمودهاند.
جعفری دولتآبادی با تصریح به این که محور اصلی رسیدگیها را کشف سازمانیافته بودن خریدها و منشا وجوه اختصاص یافته از سوی برخی خریداران برای این امر دانست و افزود: بررسیها نشان میدهد که بیشتر وجوه از بانکها اعم از خصوصی و دولتی خارج شده است و تحقیقات موید این نظر است؛ به گونهای که با ردیابی به عمل آمده مشخص گردید منبع خرید سکه توسط ۳۰ نفر اول که بالاترین شمار سکه را خریداری کردهاند، سپردههای خارج شده از ۶ بانک اعم از دولتی و خصوصی است.
وی تعهد دولت به تحویل ۶۲ تن طلا حاصل از پیش فروش سکه را تعهدی سنگین دانست و با اشاره به اظهارات مسوول اتحادیه طلا و جواهرات مبنی بر این که بیش از ۲۰۰ تن طلا نیز در منازل میباشد افزود: این ارقام زنگ خطری برای اقتصاد کشور محسوب شود، چرا که این پیش فروش سکه با هدف جذب نقدینگی و کاهش تقاضای دلار انجام گرفت، اما اثر عکس داشته است.
آخرین وضعیت پرونده خودروهای وارداتی
دادستان تهران در تبیین ابعاد پرونده خودروهای وارداتی، اقدامات دولت پس از مواجهه با ثبت ۳۴۰۰۰ سفارش را زمینهساز تخلفات بعدی دانست و افزود: بخشنامه معاون اول دولت در سال ۱۳۹۵ مبنی بر این که صرفاً شرکتهای خودرو و خدمات پس از فروش اجازه ثبت سفارش را دارند، موجب شد تاریخ تقاضاها در سامانه ثبت سفارش که در اختیار بخش خصوصی است تغییر یابد و سفارشها به تاریخ مقدم پیش از بخشنامه معاون اول یعنی قبل از ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ ثبت گردد. همچنین عدم نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبت سفارشها به گونهای که وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت پس از گذشت بیش از شش ماه یعنی در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۶ اعلام خطر کرده و ممنوعیت ورود خودروهای خارجی را پیشنهاد داد و حتی پس از این تاریخ و تا ۲۸/۴/۱۳۹۶ ثبت سفارشها ادامه یافت، که زمینهساز تخلفات واردکنندگان خودرو بوده است. در دوره زمانی ۱۰ روزه اول که سامانه ثبت سفارش به جای مسدود شدن همچنان باز مانده ۳۴ هزار سفارش ثبت میشود و در بازه زمانی ۴ روزه دوم نیز همین اتفاق میافتد به گونهای که برخی از متهمان که روز چهارشنبه (۳۱/۵/۹۷) در دادستانی حضور یافته و از آنها تحقیق شد، اقرار دارند که تا ۲۷ تیر ماه سال ۹۶ یعنی ۳ روز پس از توقف اعلامی توسط وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، برخی افراد و شرکتها در حال ثبت سفارش واردات خودرو به کشور بودهاند.
بازداشت ۹ نفر در پرونده خودروهای وارداتی
جعفری دولتآبادی چنین روندی را موید سازمانیافته بودن اقدامات و دخالت برخی مدیران در پرونده تخلفات خودروهای وارداتی دانست و در خصوص اقدامات دادسرا اظهار داشت: بازپرس دستور قضایی دائر در مورد انجام تحقیقات از مدیران ۲۵ شرکت واردکننده خودرو و بررسی ۲۷۴ آیپی غیرمجاز و توقیف اتومبیلهای ترخیص شده را صادر نموده و همچنین دادستانی تهران در راستای رسیدگی تخصصی و تجمیع پروندهها، از دیوان عالی کشور درخواست نموده است که پروندههای مفتوح در دیگر استانها به دادسرای تهران احاله شود. وی همچنین اعلام کرد تاکنون علاوه بر بازداشت سه نفر از مدیران شرکتهای وارد کننده خودرو شش نفر دیگر یعنی جمعاً نه نفر در رابطه با پرونده خودروهای وارداتی در بازداشت هستند. وی همچنین از بازداشت ۸ متهم در پروندههای ارزی توسط دادسرای جرایم پولی – بانکی خبر داد.
اعلام شکایت سازمان گمرک کشور علیه ۵۳ شرکت خودرویی
دادستان تهران با اشاره به اعلام شکایت سازمان گمرک کشور علیه ۵۳ شرکت خودرویی که در این دو بازه زمانی ثبت سفارش خودرو نمودهاند؛ و همچنین با قدردانی از همکاری مناسب ضابطان در رسیدگی به این پروندهها، سرعت در رسیدگیها را منوط به همکاری دستگاههای اجرایی دانست و با استناد به اظهارات اخیر برخی مسوولین در مورد اتومبیلهای وارداتی اظهار داشت: از مسوولان میخواهیم به جای مصاحبه، اطلاعات خود را در اختیار دادستانی بگذارند و در کوتاهترین زمان پاسخ استعلامات دادسرا را بدهند.
وی همچنین از مردم خواست اطلاعات خود پیرامون پروندههای چهارگانه را به دادستانی ارائه دهند و ابراز امیدواری کرد که بهرهمندی دادسرا از اطلاعات مردمی، زمینهساز کشف لایههای پنهان این پروندهها خواهد بود.
اقدامات دادسرا در پروندههای ارزی
جعفری دولتآبادی در توضیح وضعیت رسیدگی به پروندههای ارزی، سوءاستفاده از کارتهای بانکی و ملی را شیوهای برای انجام اقدامات مجرمانه در این پروندهها اعلام کرد و در توضیح اظهار داشت: برای نمونه، یکی از متهمان که پنج کارت بانکی برای خود، والدین و سایر اقوام مفتوح نموده بود و در اختیار دلالان ارز قرار داده است، اعلام داشته که از بابت کارتها بانکی ماهیانه ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیون تومان دریافت مینموده است.
وی توسل به چنین روشهایی را موجب پنهان ماندن متهمان اصلی دانست و افزود: شیوه اقدام متخلفان در ارتکاب جرایم ارزی موجب شده است که امروزه در رسیدگی به پرونده ارز، در وهله اول با عدهای کارتنخواب، پیرمرد و پیرزن و آدمهای ضعیف مواجه باشیم، اما متهمان اصلی که نه مالیات میدهند نه حسابهای بانکی آنها گردش دارد، از تعقیب مصون میمانند.
دادستان تهران به اظهارات متهم دیگری که اعلام داشته کارت ملی خود و دیگر افراد را برای صراف جمعآوری کرده و در ازای مبلغ کمی به اجاره داده است استناد نمود و افزود: بعضاً از کارت ملی یک نفر چند صرافی جهت تهیه خرید و فروش ارزهای دولتی استفاده میکردهاند.
بازداشت ۱۲ متهم ارزی
جعفری دولتآبادی از رییس کل جدید بانک مرکزی خواست بر بانکهای عامل و صرافیها نظارت کند و اظهار داشت: باید روشهای اتخاذی در دیگر کشورها برای مقابله با چنین تخلفاتی و از جمله نحوه استفاده از سامانههای الکترونیکی بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ و نظارتها تشدید شود.
وی تصریح نمود که برنامه دادستانی بر تعقیب مدیران بانکهایی است که با اقدامات خود زمینهساز ارتکاب جرایم اقتصادی از جمله پولشویی میشوند.
دادستان تهران از بازداشت ۱۲ متهم ارزی طی روزهای اخیر توسط شعب ویژه بازپرسی مستقر در دادسرای کارکنان دولت خبر داد و با اشاره به این که رسیدگی به اتهامات شرکتهایی که ارز دریافت کرده، اما کالا وارد نکرده و یا کالاهای وارداتی را گرانتر توزیع کردهاند در اولویت رسیدگی قرار دارد.
ورود ۱۰۵۰۰ گوشی تلفن همراه به نام فردی که در قید حیات نبوده است
دادستان تهران در خصوص پرونده گوشیهای موبایل خریداری شده از منبع ارز دولتی توضیحاتی ارائه داد و با اشاره به این که در یک پرونده ۱۰۵۰۰ گوشی تلفن همراه وارد کشور شده که مالک این گوشیها در قید حیات نبوده است، دادستان تهران با تکمیل تحقیقات این پروندهها به زودی عوامل اصلی به دادگاه معرفی خواهند شد افزود: برخی شرکتکنندههای وارد کننده گوشی با تهیه فاکتورهای صوری و جعلی این کالاها را در بازار آزاد فروختهاند.
وی همچنین از اقدام یک شرکت دولتی که با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی ۵۰۰۰ گوشی موبایل وارد کرده، انتقاد نمود.
تلاشهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی
دادستان تهران فشارهای اقتصادی و سیاسی وارد از سوی دولت آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: در کنار تحریمها با فشارهای سیاسی مواجه هستیم که از جمله اظهارات سخیف ترامپ و همچنین وزیر خارجه آمریکا است که در همه امور داخلی کشور و حتی حکم دادگاه ایران در اعدام محمد ثلاث عامل شهادت سه مامور نیروی انتظامی نیز دخالت میکنند.
جعفری دولتآبادی با انتقاد از اقدام برخی در مورد نامهنگاری به ترامپ و مذاکره با آمریکا، افزود: وقتی در خارج از کشور همایشی با موضوع براندازی نظام ایران برگزار میشود و یک کارشناس صهیونیستی، اقدام نظامی در کنار فشار اقتصادی را به ترامپ پیشنهاد میدهد، بیمبنا بودن نامهنگاری وضوح مییابد.
وی با اعلام این که ترامپ مردم ایران را نشناخته و در حال پیمودن راهی است که فرعون رفت، افزود: ایران سرزمین شیران و جمهوری اسلامی ایران صدای حقی است که در حال مقاومت در مقابل استکبار جهانی است. اثربخش نمودن این مقاومت، با اعتمادسازی برای مردم محقق میشود. مردم باید به مسوولان خود اعتماد داشته و دلشان قرص و محکم باشد.
وی فروپاشی ایران را خواب پریشان ترامپ و صهیونیستها دانست و افزود: از تهدیدها نهراسیم؛ و بدانیم که ترس پایه اول شکست است و مردم ایران از این تهدیدها نمیهراسند.
پایان محاکمات متهمان حادثه پاسداران
دادستان تهران به اقدامات دادسرای تهران و دادگاهها در رسیدگی به آشوبهای خیابان پاسداران و پروندههای متهمان به جرایم علیه امنیت پرداخت و با اشاره به این که محاکمات متهمان حادثه پاسداران تقریباً به پایان رسیده، از محکومیت یکی از سران این اغتشاشات به چند فقره حبس خبر داد و افزود: این متهم که در فضای مجازی رجزخوانیهایی نموده بود و حضور، تحریک و هدایت اغتشاشات و تجمعات غیرقانونی مختلف از جمله تخریب ساختمانی در بروجرد در سال ۱۳۸۶، اغتشاشات سال ۱۳۸۹ در کرج، اغتشاشات مقابل ساختمان دادگستری تهران و مقابل زندان اوین در سال ۱۳۹۶ و تجمع اعضای فرقه در دی و بهمن سال ۱۳۹۶ در کارنامه وی میباشد و افزود: این متهم به مدت ۱۵ روز در مقابل زندان اوین حضور داشته و در دیگر اغتشاشات و از جمله تجمع مقابل کلانتری ۱۰۲ پاسداران نقش اصلی داشته و در آشوبهای اسفندماه به همراه داشتن چاقو، قمه، زنجیر و... اقرار نموده است.
جعفری دولتآبادی از محکومیت این متهم به اتهامات مختلف به چند فقره حبس و محرومیت از فعالیتهای رسانهای به مدت دوسال خبر داد و با اشاره به این که مجازات اشد اجرا خواهد شد، صدور این حکم را نمودی از قاطعیت دستگاه قضایی در مقابله با اغتشاشگران دانست.
پاسخ به ادعاهای وکیل مؤسسه ثامنالحجج
وی به اظهارات اخیر وکیل یکی از متهمان پرونده ثامنالحجج پرداخت و با اشاره به ادعای این وکیل دائر بر این که موکلش در منزل حضور داشته و امکان دعوت وی جهت حضور در دادسرا و از طریق تماس تلفنی نیز میسر بوده است، اظهار داشت: اولاً این فرد که از اعضای هیات مدیره تعاونی ثامنالحجج بوده، در ۱۵/۱۰/۱۳۹۴ با ارسال اخطاریه به دفتر تعاونی احضار شده که حضور نیافته؛ متعاقباً مراتب ممنوعالخروجی وی در تاریخهای ۶/۱۰/۱۳۹۴ و ۷/۱۰/۱۳۹۵ به دادستانی کل اعلام شده و پس از صدور این قرار، وکیل متهم به دادسرا مراجعه کرده و از ممنوعالخروجی موکل خود آگاه شده است؛ و در همین رابطه بازپرس از وکیل میخواهد موکلش را جهت ارائه دفاعیات و تحقیق حاضر کند که از ناحیه وکیل پیگیری به عمل نمیآید و حتی از وکیل موسسه ثامنالحجج نشانی این متهم سوال میشود که اعلام بیاطلاعی میکند؛ ضمن این که با مراجعه پلیس به محل موسسه و حسب گزارش ضابط، این متهم در محل شناخته نشده و دو نفر از کارکنان موسسه اعلام داشتهاند که شخصی به این نام در محل نمیباشد. بازپرس با رعایت مقررات با درج آگهی در روزنامه، متهم احضار شده و پس از انقضای مهلت قانونی قرار جلب به دادرسی صادر شده است.
دادستان تهران اقدامات دادسرا به شرح پیش گفته به منظور دسترسی به متهم را موید خلاف واقع اظهارات وکیل متهم دانست و افزود: وکیل در دادگاه حاضر شده، اما متهم را با خود همراه نمیبرد که این اقدامات موید عدم همکاری برای فرار از تعقیب و محاکمه متهم است و چنانچه متهم دفاعی داشت با حضور در مرجع قضایی ارائه میداد.
جعفری دولتآبادی ارزیابی عملکرد دادسرا را بر اساس خروجیها میسر دانست و افزود: اگر یک پرونده فساد را به سرانجام برسانیم بهتر از مفتوح شدن پروندههای جدید است و به عنوان مثال در پرونده دکلهای نفتی که با صدور کیفرخواست از ناحیه دادسرا جهت انجام محاکمه متهمان به دادگاه ارسال شده است، بیش از ده جلسه برگزار شده، اما رایی صادر نگردیده است و لذا ایجاد این سوال در اذهان مردم که سرانجام پرونده دکلها چه شده است؟
گلایه از عملکرد دادگاههای کیفری دو در پرونده متهمان آشوبهای دی ماه
وی از عملکرد دادگاههای کیفری دو در پرونده متهمان آشوبهای دی ماه گلایه کرد و با اشاره به این که اتهاماتی که در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی تهران بوده غالباً منتهی به محکومیت گردیده، اما اکثر کیفرخواستهای صادره خطاب به دادگاههای کیفری دو با حکم تبرئه یا تعلیق مجازات مواجه شده، افزود: کسی که در آشوبها دستگیر شده و امنیت را برهم زده، چگونه پس از احراز اتهام استحقاق تعلیق مجازات را دارد! مجازات تعیین شده توسط دادگاه برای این فرد باید اجرا شود و حال چنانچه حین اجرای حبس تنبه وی احراز گردید، راههای قانونی برای توقف اجرای حبس از جمله عفو و آزادی مشروط پیشبینی شده است و لذا تعلیق مجازات چنین متهمانی بازدارنده نمیباشد.
دادستان تهران از سرپرستان نواحی دادسرا خواست بر وضعیت ناحیه خود نظارت نموده و در مورد رسیدگی به پروندههای مهم اقتصادی توجه لازم را داشته باشند و از جمله به سرپرست ناحیه ۱۰ در خصوص یکی از شرکتهای لیزینگ خودرو یادآوری کرد این شرکت هم چنان در حال ثبت نام خودرو است و در آینده نه چندان دور با افرادی مواجه خواهیم بود که دریافت خودروهای ثبت نامی را مطالبه مینمایند.
جعفری دولتآبادی از سرپرستان نواحی دادسرای تهران خواست در انجام وظیفه خود جدی باشند و در اموری که جزو وظایف آن ناحیه نبوده دخالت نکنند و در توضیح اظهار داشت: عملکرد نواحی بر اساس دستورالعمل تقسیم وظایف نواحی دادسرا باشد و رسیدگی خارج از تقسیم کار موجب میشود که پروندههایی که باید در نواحی تخصصی مفتوح گردد، در یک ناحیه عمومی به خوبی رسیدگی نمیشود.
پیگیریها به نحو مکتوب باشد
وی ضمن انتقاد از اظهارات برخی مسوولان مرتبط با موضوع خودروهای وارداتی دائر بر اعلام مراتب به سازمان گمرک یا تعزیرات حکومتی و یا معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات، اظهار داشت: صرف اعلام شفاهی کفایت نمیکند بلکه پیگیر