معترضان معتقد بودند که با وجود افزایش حجم صادرات نفت بویژه در مناطق نفت خیز کشور مانند بصره، زندگی به حالت عادی بازنگشته و درآمد حاصل از فروش نفت برای بهبود وضعیت زندگی شهروندان هزینه نمی شود.

بخشی از این اعتراضات در شهرهای مختلف به اعمال خشونت آمیز و حمله به مراکز دولتی، اموال عمومی و دفاتر احزاب منجر شد.

حمله به فرودگاه نجف و تخریب امکانات آن در روز جمعه نقطه عطفی بود که نیروهای امنیتی و رهبران سیاسی و مقامات دینی را بر آن داشت تا مانع از انحراف اعتراض مسالمت آمیز مردمی در عراق شوند.

بزرگترین این اعتراضات در شهر بصره روی داد که در آن حدود سه هزار معترض در مقابل مقر فرمانداری تجمع کردند و شعارهایی در مخالفت با احزاب سیاسی دادند.

بنا بر آمار ارائه شده از سوی 'فاضل الغراوی'، عضو کمیسیون عالی حقوق بشر عراق در این اعتراضات 13 نفر کشته و729 نفر زخمی شده اند که 460 نفر آنها از نیروهای امنیتی و 269 نفر نیز از بین تظاهرکنندگان هستند.

در طول مدت اعتراضات مردمی شاهد موضع گیری مقامات سیاسی و دینی عراق بودیم که طیف غالب آنها از اعتراضات مردمی حمایت کرده و خواستار اقدام سریعتر برای ارائه خدمات از سوی دولت به آنها بوده اند.

موضع گیری مقامات سیاسی و رهبران نسبت به اعتراضات

حیدرالعبادی، نخست وزیر عراق از معترضان و افراد شرکت‌کننده در تظاهرات خواست اجازه ندهند امنیت کشور که بعد از «فداکاری‌های بزرگ» محقق شده، از بین برود.

فؤاد معصوم، رئیس جمهوری عراق نیز خواستار اقدامات اصلاحی بیشتر و همکاری بین نیروهای سیاسی در پارلمان با دولت و با سه قوه در جهت اجرای برنامه ملی همه‌جانبه برای اصلاحات شد.

نوری المالکی، معاون رئیس‌جمهور عراق نیز که دفتر حزب او «الدعوة» هدف تظاهرات کنندگان قرار گرفت، از اهمال دولت در قبال مطالبات اساسی شهروندان عراقی و عدم خدمات‌رسانی مناسب و رفع مشکل بیکاری انتقاد کرده بود.

مقتدی صدر، رهبر جریان صدر و رئیس ائتلاف سائرون نیز خواستار حمایت از تظاهرات‌کنندگان و عدم تعدی به آنها و حفظ اموال عمومی شد و طی پستی در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: ما راضی نیستیم که به تظاهرات‌کنندگان مظلوم تعدی شود و از تظاهرات‌کنندگان نیز انتظار داریم که بیت‌المال و اموال عمومی را حفظ کنند زیرا این دارایی‌ها متعلق به ملت است نه فاسدان.

مرجعیت دینی عراق نیز ضمن اعلام همبستگی خود با اهالی بصره، از ساکنان این استان شیعه نشین خواست تا از روش‌های مسالمت آمیز در تظاهرات استفاده کنند.مرجعیت اعلام کرد که این واضح است که با وجود تامین بودجه، در ارائه خدماتی عمومی به مردم بصره کوتاهی صورت می‌گیرد.

سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت نیزدر این خصوص با اشاره به تظاهرات اخیر مردم عراق گفت: باید خواسته‌های مشروع تظاهرات‌کنندگان را در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ داد و نیازهای آنان را برآورده کرد.

ایاد علاوی رئیس ائتلاف الوطنیه در پارلمان عراق نیز بر حمایت خود از خواسته‌های مشروع تظاهر کنندگان در بغداد و استانهای جنوبی تأکید کرد.

اگرچه این اعتراضات طی دو هفته گذشته از سوی مردم دنبال شده و اراده مردمی موتور محرکه آن بود اما چند گروه به طور مشخص تلاش کردند با موج سواری بر این اعتراضات مسیر آن را منحرف کرده واهداف و برنامه های سیاسی خود را پیش ببرند.

دست های پشت پرده اعتراضات مردمی عراق

اول: یمانی ها و صرخی بودند که بنا بر گفته واثق الهاشمی مدیر مرکز پژوهش های راهبردی عراق، این گروه های تندور در عراق به ارتباط با ریاض و موسسه دینی وهابیت در عربستان سعودی متهم هستند که رهبری گروه اول را 'محمود الصرخی' و گروه دوم را 'احمد الحسن' برعهده دارند و درباره مهدویت و ارتباط با امام زمان (عج) ادعاهای منحرفی مطرح کرده اند. این جریانات انحرافی مرجعیت عراق را هدف گرفته و هر از چندی به بهانه های مختلف برای انحراف عقاید مسلمانان عراق تلاشهای خود را تشدید میکنند.

دوم: بعثی ها که بنا بر دلایل بسیار نسبت به دولت و حکومت دموکراتیک موجود رضایتی نداشته و همواره در پی تغییر شرایط به گذشته بوده اند. آنها در این راستا با گروه تروریستی داعش نیز همراه شدند تا دولت منتخب مردمی را به زیر کشیده و شرایط گذشته را تکرار کنند.

سوم: سکولارهای مستقل که بدنبال قدرت گرفتن در شرایط کنونی و با استفاده از روشهایی غیر از حضور در احزاب هستند. آنها تلاش دارند با موج سواری بر اعتراضات مردمی در فضای سیاسی عراق برای خود جایگاهی ایجاد کنند که این تلاش گاهی با استفاده از ابزار انتخابات و گاهی نیز ابزار سواری از موج اعتراضات دنبال می شود.

اقدامات دولت برای کنترل و مدیریت اعتراضات

این روزها، اما به واسطه پاسخ فوری دولت به برخی خواسته های مردمی از قبیل تامین بخشی از برق مورد نیاز آنها و نیز تلاش برای پاسخ دادن به مسائل دیگر در آینده نزدیک همچون به کارگیری نیروهای بومی برای پروژه های بین المللی یا تکمیل پروژه های نیمه تمامی که به بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی رسیده اند و همچنین کنترل بر فضای مجازی نظیر فیس بوک و ایسنتاگرام تا حدودی وضعیت تحت کنترل در آمده است.

بیشترین خواسته مردمی بعد از رسیدگی فوری به وضعیت آب و برق، موضوع تکمیل پروژهای نیمه تمام بوده که دولت مبلغی را برای این امر اختصاص داده است.

البته دولت مرکزی به طور اخص هیئتی را به بصره اعزام کرد تا با معترضان گفتگو کرده و خواسته های آنها را بشنود که نتیجه آن بسته مطالبات مردمی از حکومت مرکزی بود که عبارتند از: برکناری فرماندهی عملیات بصره و تعیین افسری از ساکنان این استان به جای او، تحویل کلیه عاملان قتل «سعد المنصوری» (وی در تظاهرات روز هشتم جولای کشته شد)، اخراج کلیه کارگران خارجی و استفاده از جوانان بصره به جای آنها به میزان 60 درصد، تخصیص مبلغی از صادرات نفت به میزان 10 درصد به طور ماهیانه، اجبار شرکت‌های سرمایه‌گذاری نفتی به احداث مراکز بهداشتی و بیمارستانها و مراکز توانبخشی، دادن غرامت به مبلغ 10 میلیارد دلار به ساکنان این استان بابت محرومیت‌های پنج سال اخیر، اجرای دست کم 100 پروژه راهبردی سالانه از سوی وزارت نفت، احداث سد بر اَروَندرود (به عربی شط العرب)  و اجرای پروژه‌های شیرین سازی آب، مستثنی کردن استان بصره از قطعی‌های مستمر برق، عذرخواهی نخست‌وزیر از ساکنان بصره به دلیل تعدی‌های نیروهای امنیتی و دادن غرامت به خانواده‌های خسارت‌دیدگان و قربانیان.

نتیجه گیری

طی چند سال گذشته اتفاقاتی این چنین در این ایام رخ داده و مردم با توجه به فصل گرم سال و کمبود آب و برق اعتراضات خود را مطرح می کردند که امسال البته رنگ بوی سیاسی به خود گرفته و با تهییج برخی عوامل و جریانات گسترده تر شده و چند شهر عراق را برای مدتی دچار التهاب کرد.

دولت نیز با رسیدگی فوری به برخی مسائل نظیر تامین بخشی از برق جنوب و حمایت از اعتراضات مسالمت آمیز و برخورد با کسانی که قصد موج سواری داشتند و همچنین گفت وگوی مستقیم با معترضان توانست بر این بحران فائق آمده و آن را مدیریت کند.

اما نکته ای که در این بین باید به آن توجه کرد این است که رسیدگی به مسائل و مشکلات مردمی و نیز تکمیل طرح های بزرگ عمرانی و زیرساخت های کشور تنها از عهده دولت مستقر و با ثبات ساخته است و دولت فعلی که در حال حاضر در عراق شاهد آن هستیم توانایی چنین اقداماتی را ندارد.

تشکیل هر چه سریعتر دولت، آن هم دولتی که به جای توجه به خواسته های جناحی و سهمیه هر جناح به فکر ساخت کشور باشد می تواند در آینده مانع تکرار این نوع تظاهرات و اعتراضات مردمی باشد.

اعتراضاتی که هر ساله با نا امیدی مردمی از اقدامات دولت و فرصت سازی برای جریانها و گروه های فرصت طلب گسترده تر می شود و کنترل و مدیریت آن سختتر می شود.

تشکیل دولت ملی با حضور همه طیف‌های سیاسی و قومی به دور از سهمیه بندی احزاب شاید بهترین گزینه برای نجات عراق از وضعیت فعلی باشد.

*تسنیم